التنمية الاقتصادية للموارد المائية الزراعية

الملخص: في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود المبذولة لزيادة معدلات التنمية الزراعية وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع بإضافة مساحات جديدة من الأراضي الزراعية, بغرض اتساع الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية فاٍن محدودية الموارد المائية الزراعية وزيادة الفاقد منها تقف عائقا أمام تلك الجهود, الأمر الذي يتطلب البحث في الأساليب المختلفة لتدبير كميات إضافية من الموارد المائية الزراعية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة, كإعادة النظر في توليفة المحاصيل الزراعية بالتركيب المحصولي المصري وتعظيم كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية الزراعية, خاصة الموارد الأرضية والمائية ومن ثم تحديد الآثار المتوقعة لتغير كميات مياه الري المتاحة على التركيب المحصولي ومؤشراته الإنتاجية والاقتصادية.
وأشارت الدراسة إلى تناقص الكمية المستخدمة من مياه الري بفعل زيادة الفاقد منها على الرغم من الزيادة المعنوية إحصائياً في المساحة المحصولية, وأن تقليل الفاقد في الموارد المائية وتعظيم الكفاءة الاقتصادية في استخدامها يعد من أهم العوامل المؤثرة على العرض الحالي منها, وأن تعديل التركيب المحصولي ليستهدف تعظيم الموارد الأرضية أو المائية يمكن أن يحقق زيادة في صافى الدخل الزراعي تقدر بنحو 462 مليون جنيه, ونحو 181 مليون جنيه على التوالي، بينما تعديل التركيب المحصولي ليستهدف تدنية الاحتياجات المائية الكلية سوف يخفض صافى الدخل الزراعي بنحو 377 مليون جنية عن مثليه للتركيب المحصولي الراهن, ومن ثم فاٍن الارتفاع أو الاٍنخفاض في الدخل الزراعي يتوقف إلى حد كبير على مدى توافر الموارد المائية الزراعية.
وقد أوضحت الدراسة الآثار الاقتصادية المتوقعة لاٍنخفاض كمية الموارد المائية المتاحة لري المحاصيل الزراعية بالتركيب المحصولي حيث يؤدى اٍنخفاضها بنحو 0.5 مليار م3 في حالة تعظيم عائدات الموارد الأرضية, إلى انخفاض صافى الدخل الزراعي المتوقع بنحو 93 مليون جنيه وزيادة مساحات القمح والذرة الشامية الصيفية بنحو 38 ألف فدان، على حساب الانخفاض في مساحات البرسيم المستديم, والأرز بنحو 46 ألف فدان, 127 ألف فدان على التوالي وعندئذ سوف يتحدد سعر الظل للمتر المكعب من مياه الري بنحو 0.44جنيه, بينما يؤدى انخفاض الموارد المائية المتاحة بنحو مليار م3 إلى انخفاض صافى الدخل الزراعي بنحو 366 مليون جنيه وزيادة مساحات البرسيم و الذرة الشامية الصيفية بنحو 390 ألف فدان, 105 ألف فدان على حساب الانخفاض في مساحات البرسيم المستديم والأرز والقطن بنحو 392 ألف فدان, 127 ألف فدان, 58 ألف فدان على التوالي وعندئذ سوف يتحدد سعر الظل للمتر المكعب من مياه الري بنحو 1.26 جنيه.
سنة النشر 2008
صفحات 309- 342
أسم المركز
الدولة مصر
الناشر Name: المجلة المصرية للعلوم التطبيقية
المجلد 23 . 9
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
مؤلفين من خارج مركز البحوث الزراعية
    أ.د. محمد سالم مشعل * قسم الاقتصاد الزراعي- كلية الزراعة- جامعة القاهرة
    د. خالد محمد عبده قسم الاقتصاد الزراعي- كلية الزراعة- جامعة القاهرة
نوع المنشور دورية