التغيرات في الزراعة المصرية في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية
الملخص: تعتبر جمهورية مصر العربية من الدول التي لها دوراً قيادياً كبيراً ومؤثراً بين الدول النامية التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية التي تعتبر أحد الأعمة الرئيسية لتحرير التجارة العالمية، ولقد طرأت تغيرات اقتصادية كثيرة بعد تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية على القطاع الزراعي المصري وكذلك على البنيان الاقتصادي المصري الذي اتسم بالقصور في مجال التجارة الخارجية حيث لم يتحقق التقدم المنشود منه خاصة في مجال زيادة الصادرات ويتبين ذلك من تزايد قيمة العجز في الميزان التجاري حيث تزايدت قيمة هذا العجز من 8.23 مليار دولار عام 1995 إلى 12 مليار دولار عام 2000.
واستهدفت الدراسة التعرف على التغيرات في الزراعة المصرية قبل وبعد تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية مثل التغيرات في قيمة الإنتاج الزراعي وقيمة المستلزمات الزراعية وصافي الدخل الزراعي بالإضافة إلى التغيرات في الاستثمارات القومية والزراعية والعمالة الزراعية وميزان المدفوعات المصري وكذلك التغيرات في التجارة الخارجية. أثر اتفاقية منظمة التجارة العالمية على القطاع الزراعي المصري من خلال دراسة التغيرات الاقتصادية التي طرأت على القطاع الزراعي قبل وبعد تطبيق الاتفاقية.
وتم دراسة التغيرات الاقتصادية في قمية الإنتاج الزراعي وكذلك قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي وصافي الدخل الزراعي المصري خلال فترتي الدراسة قبل وبعد تطبيق منظمة التجارة العالمية (1990-1994)، (1995-19999). وتبين ارتفاع معدل التزايد السنوي في قيمة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الثانية عنه في الفترة الأولى وكذلك قيمة مستلزمات الإنتاج.
وبدراسة التغيرات التي طرأت على الاستثمارات القومية والاستثمارات الزراعية تبين التزايد المطرد في الاستثمارات القومية والزراعية خلال فترتي الدراسة مع اختلاف نسب التزايد بين الفترتين حيث بلغت نسبة التزايد في الاستثمارات القومية في الفترة الأولى من الدراسة نحو 144.8% بينما بلغت نسبة التزايد في الاستثمارات القومية خلال الفترة ما بعد تطبيق الاتفاقية نحو 73.6% أما الاستثمارات الزراعية فكانت نسبة التزايد فيها قبل تطبيق الاتفاقية نحو 88.9% وتزايدت تلك النسبة خلال الفترة الثانية حتى بلغت حوالي 164.4%. وتبين ارتفاع معدل التزايد في الاستثمارات الزراعية خلال الفترة الثانية عنه في الفترة الأولى.
وبدراسة تطور العمالة القومية والعمالة الزراعية خلال فترتي الدراسة اتضح انخفاض الأهمية النسبية للعمالة الزراعية بالنسبة لإجمالي العمالة القومية بعد تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية من 33.83% إلى 28.62% من إجمالي العمالة خلال فترتي الدراسة.
وتم دراسة التغيرات في الميزان التجاري المصري بشقيه الصادرات والواردات خلال فترتي الدراسة بالإضافة إلى دراسة الأهمية النسبية للصادرات والواردات الزراعية بالنسبة للصادرات والورادات القومية واتضح من الدراسة أن أهم الحاصلات الزراعية التصديرية هي القطن والأرز والبطاطس والبرتقال والنباتات الطبية والعطرية والخضر والفاكهة كما اتضح أن أهم الواردات الزراعية هي القمح ودقيقه والحيوانات الحية ومنتجاتها والذرة الصفراء واللحوم المجمدة والألبان ومنتجاتها على الترتيب وكانت قيمة الواردات منها على التوالي 2861.6، 1935.4، 1500.6، 666، 595.2 مليون جنيه لمتوسط الفترة ما بعد تطبيق الاتفاقية وتم دراسة تلك الصادرات الزراعية والواردات خلال فترتي الدراسة واتضح تزايد قيمة الصادرات الزراعية خلال الفترة ما بعد تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية بنحو 1597.2 مليون جنيه لمتوسط الفترة، وتوصي الدراسة بالعمل على معالجة العجز في ميزان المدفوعات المصري وكذلك العمل على تقليل العجز في الميزان التجاري الزراعي من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات الزراعية المصرية خصوصاً أن الصادرات الزراعية لم تصل بعد إلى المقررات الدولية التي تسمح بها اتفاقية الشراكة الأوربية على سبيل المثال كما توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية لمعرفة أسباب العجز في الميزان التجاري الزراعي حتى يمكن معالجته.
سنة النشر 2001
صفحات 63
أسم المركز
الدولة مصر
المدينة القاهرة
اسم الجريدة المؤتمر السادس والثلاثون للإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
المواضيع الخاصة بـ (أجريس) البحوث الزراعية
نوع المنشور مؤتمر / ورشة عمل
↑