|
|
الملخص: ________________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد الزراعي – كلية الزراعة - جامعة عين شمس - عام 1998.
________________________________________________________________________________________________
تتمثل مشكلة الدراسة في وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك القومي من القمح اتبعها زيادة في قيمة الواردات منه مما شكل عبئا على الميزان التجاري المصري، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة دعم القمح والذي يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة. وتهدف الدراسة الى التعرف على اهم العوامل المؤثرة على كل من انتاج واستهلاك القمح، وأهم العوامل المؤثرة على الواردات المصرية لكل من القمح ودقيقه، والتعرف على أثر سياسات الاصلاح الاقتصادي على اقتصاديات محصول القمح.
من خلال دراسة أهم العوامل المؤثرة على إنتاجية محصول القمح تبين أن أصناف القمح تعد من أهم العوامل المؤثرة على إنتاجية المحصول، وقد أوضحت الدراسة انخفض إنتاجية صنفي جيزة 155 وبلدي عن سائر أصداف القمح الأخرى، بينما تفوق صنفي جيزة 63 ا وبني سويف1 عن سائر أصناف القمح الأخرى خلال الفترة (1992-1999). وتبين أن إنتاجية فدان القمح في الجمهورية زادت بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.5% خلال الفترة (1980-1996). وتبين أن إنتاج القمح زاد في الجمهورية بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8.2%، وبدراسة أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على مساحة وإنتاجية وإنتاج القمح لوحظ زيادة المساحة المزروعة قمحا في الجمهورية بنحو 54% بعد تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي، كما زادت إنتاجية فدان القمح في الجمهورية خلال الفترة ما بعد الإصلاح الاقتصادي بنحو 44%.
تبين أنه خلال الفترة (1980-996 ا) أن نحو 93% من إجمالي التغيرات السنوية الحادثة في المساحة المزروعة قمحا في الجمهورية في سنة معينة تعزى إلى مساحة القمح وسعر إردب القمح وأربحية فدان القطن في السنه السابقة، وباستخدام الأسعار الحقيقية تبين أن نحو 91% من إجمالي التغيرات السنوية الحادثة في المساحة المزروعة قمحا في الجمهورية في سنه معينة تعزى إلى مساحه القمح وسعر إردب القمح في السنه السابقة. وأوضحت الدراسة أنر سياسات الاصلاح الاقتصادي على استجابة عرض محصول القمح في الجمهورية، حيث تبين أن نحو 40% من إجمالي التغيرات السنوية التي انتابت المساحة المزروعة قمحا في الجمهورية في سنه معينة خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي (1970-1986) تعزى إلى تكلفه فدان القمح وأربحية الفدان النسبية بين القمح والبرسيم في السنة السابقة، بينما تبين ان نحو 91% من إجمالي التغيرات السنوية إلي انتابت المساحة المزروعة قمحا في الجمهورية في سنة معينة خلال فترة ما بعد الإصلاح الاقتصادي (1987-1996) تعزى إلى اربحية فدان القمح وأربحية فدان القطن وتكلفه فدان القطن في السنه السابقة، وعند استخدام الأسعار الحقيقية تبين أن نحو 82% من إجمالي التغيرات السنوية التي انتابت المساحة المزروعة قمحا في الجمهورية في سنة معينة خلال نفس الفترة تعزى إلى مساحة القمح وسعر أردب الفول في السنه السابقة.
تبين أن السعر المزرعي لإردب للقمح وسعر تبن القمح زادا في الجمهورية بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 11.9%، 3.4% على الترتيب خلال الفترة (1980- 1996)، بينما تناقص السعر الحقيقي لتبن القمح بمعدل سنوي بلغ نحو 1.8 جنيه خلال نفس الفترة. وأوضحت الدراسة أن سعر الجاري لإردب القمح في الجمهورية خلال فترة ما بعد الإصلاح الاقتصادي (87-1996) زاد عن مثيله خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي (1980-1986) بنحو 265% بينما لم يتغير السعر الحقيقي لإردب القمح بصوره معنوية خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي، وتبين تفوق سعر تبن القمح في بعض السنوات فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي على مثيلة لإردب القمح. وأوضحت الدراسة أن تكاليف فدان القمح كمتوسط للفترة (87-1990) زادت بنحو 80% بالمقارنة بفترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي (80-1986)، حيث يعزى نحو 66% من هذه الزيادة إلى زيادة تكلفة العمل البشري والآلات، بينما زادت متوسط تكاليف فدان القمح لفترة (91-1996) بنحو 288% بالمقارنة بفترة ما قبل الاصلاح الاقتصادي، حيث يعزى نحو 67% من هذه الزيادة إلى زيادة تكلفة الإيجار والآلات والعمل البشري. وتبين أن تكلفه الاردب الجارية لمحصول القمح في الجمهورية بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9.5%.
تبين أن الاستهلاك القومي من القمح قد زاد بمعدل نمو سنور بلغ نحو 4% خلال الفترة (1980-1995). وتعتبر نسبه السكان الحضريين والحالة المهنية والنشاط الاقتصادي والحالة التعليمية وحجم الأسرة والتركيب العائلي للأسرة من أهم العوامل الاجتماعية المؤثرة على استهلاك القمح. وتبين أن زيادة دعم القمح تؤدي إلى زيادة الاستهلاك القومي منه، وقد عكست المرونة الدخلية للقمح والتي بلغت نحو 0.4 خلال فترة الدراسة أهمية هذه السلعة للمستهلك، ولكون القمح سلعه تستهلك معظم دخل المستهلك في الطبقات الفقيرة فإن العلاقة بين الاستهلاك الفردي من القمح وسعره لا تكون بالضرورة علاقة عكسية. وقد تبين أن نحو 93% من إجمالي التقلبات السنوية الحادثة في الاستهلاك القومي في سنة معينة خلال الفترة (1980-1995) تعزى إلى عدد السكان وقيمة دعم القمح في نفس السنة. وقد تبين أن حجم الفجوة القمحية زاد بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1.3% خلال فترة الدراسة، وأن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح انخفضت خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي، بينما كان انخفاض حجم الفجوة القمحية خلال فترة ما بعد الإصلاح الاقتصادي يرجع بصفة أساسية إلى زيادة الإنتاج القومي من القمح. وتبين أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح ستصل إلى نحو 61%، 67%، 72.5% في أعوام 2000، 2005، 2010 على الترتيب.
تبين أن سعر كل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة لمحصول القمح ازداد بمعدلات نمو سنوية بلغت نحو 12%، 13%، 12.2% على الترتيب خلال الفترة (1980-1996)، وتبين أن الهوامش التسويقية لمحصول القمح زادت مما يعكس هذا انخفاض الكفاءة التسويقية للقمح خلال نفس الفترة. ولقد زادت الكفاءة التسويقية لمحصول القمح فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي (1980-1986) عن مثيلتها خلال فترة ما بعد الإصلاح الاقتصادي (87-1996) بنحو 18.5%، وذلك لتحمل المنتج نفقات القمح التسويقية ضئيلة خلال الفترة الأولى بالمقارنة بالفترة الثانية الذي تحمل فيها المنتج جميع النفقات القمح التسويقية للمحصول. وأوضحت الدراسة أن الصادرات القمح العالمية من القمح ودقيقه تتركز في أمريكا وكندا وفرنسا واستراليا والأرجنتين وألمانيا وإنجلترا وكازاخستان على الترتيب حيث بلغ إجمالي صادرت هذه الدول نحو 85.7% من إجمالي الصادرات العالمية من القمح ودقيقه كمتوسط للفترة (1993-1995)، وتبين أن إجمالي الواردات المصرية من القمح ودقيقه تتذبذب بين الانخفاض والارتفاع خلال نفس الفترة، وقد يرجع هذا إلى استخدم مصر للمخزون الاستراتيجي لها من القمح في بعض سنوات هذه الفترة خاصة السنوات الأخيرة منها لمواجه ارتفاع اسعار واردات كل من القمح ودقيقه، في حين أخذت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من القمح ودقيقه اتجاها متزايد بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9.4% خلال نفس الفترة. وقد أوضحت الدراسة أن الواردات المصرية من القمح ودقيقه كانت معظمها من أمريكا وفرنسا وأستراليا وذلك للتيسيرات التي تقدمها هذه الدول للدول المستوردة للقمح ودقيقه منها، حيث مثل إجمالي واردات القمح ودقيقه من الدول السابق ذكرها نحو 94% من إجمالي الواردات المصرية من القمح ودقيقه كمتوسط للفترة (1991-1995). وتبين أن زيادة الاستهلاك القومي من القمح 10% في عام معين يؤدي إلى زيادة واردات القمح بنحو 3.1% في نفس العام خلال الفترة (1980-1995)، كما تبين أن نحو 50% من إجمالي التقلبات السنوية الحادثة في الواردات المصرية من القمح في سنة معينة خلال الفترة المشار إليها سابقا يعزى إلى سعر استراد القمح والاستهلاك القومي منه في نفس السنة. وأوضحت الدراسة الآثار المتوقعة لاتفاقية الجات على محصول القمح في مصر والتي تتلخص في ارتفاع سعر استيراد القمح وخفض المعونات الخارجية لمصر من القمح لحفاظ الدول المصدرة للقمح على سعر مرتفع له، مما سيشكل هذا عبأ على الميزان التجاري المصري وعلى الموازنة العامة للدولة نظرا لتحمل الدولة قيمة الدعم قيمة الدعم الناتج عن الفرق بين سعر استيراد القمح وسعر المستهلك، إلا أن هناك لاتفاقية الجات أثار إيجابية تنحصر في زيادة الإنتاج القومي من القمح لرفع تدخل الدولة في عمليات إنتاج وتسويق محصول القمح، وترشيد استهلاك الفردي من القمح لخفض قيمة الدعم السعري للمستهلك.
________________________________________________________________________________________________
|
| سنة النشر |
1998
|
| مكان الإتاحة |
مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع)
|
| رقم الإتاحة |
|
| أسم المركز |
|
| الدولة |
مصر
|
| الناشر |
Name:
كلية الزراعة-جامعة عين شمس
Place:
القاهرة-مصر
|
| مؤلفين من مركز البحوث الزراعية |
|
| نوع المنشور |
رسالة ماجستير
|