دور القطاع الزراعي في مواجهة تناقص نصيب الفرد من حصة مصر من مياه نهر النيل
الملخص: ________________________________________________________________________________________________
• الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الثالث والعشرون، العدد الثاني، يونيو 2013.
________________________________________________________________________________________________
يعد التوسع فى استصلاح واستزراع لنحو 3.4 مليون فدان حتى عام 2030، وكذلك زيادة المساحة المحصولية من نحو 15.4 مليون فدان عام 2011 إلي نحو 23 مليون فدان عام 2030، من اهم اهداف إستراتيجية التنمية الزراعية فى مصر حتى عام 2030، فى الوقت التى تعانى فيه مصر من استمرار تناقص نصيب الفرد من حصتها من مياه النيل، وتعثر المفاوضات بينها وبين دول حوض النيل بشأن الحفاظ على هذه الحصة واتجاه دول المنبع باقامة السدود مما يؤثر على حجم ومواعيد وصول هذه الحصة كما يعوق مشروعات التوسع الافقى والراسى فى مصر، الامر الذى سينعكس على معدلات الاعتماد على الذات في توفير سلع الغذاء الإستراتيجية لتحقيق الامن الغذائى المصري. وقد استهدف البحث دراسة دور القطاع الزراعي المصري فى مواجهة تناقص نصيب الفرد من حصة مصر من مياه نهر النيل، واقتراح بعض الاساليب التى من شأنها ترشيد استخدام الموارد المائية لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع الزراعى المصري فى ضوء محدودية هذه الموارد. واستخدم البحث ادوات التحليل الوصفى واعتمد على البيانات الثانوية التى تصدرها الجهات المختلفة. واوضح البحث أن نهر النيل يُمثل نحو 78% من إجمالي المُتاح لمصر من الموارد المائية، حيث تبلغ حصة مصر من مياهه 55.5 مليار م3. أما مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي المُعالجة، والمياه الجوفية، ومياه الأمطار فتبلغ نحو 7.8، 6.3، و1.3 مليار م3 على الترتيب، تُمثل نحو 11%، 9%، و2% من إجمالي الموارد المائية المُتاحة على الترتيب. ويستهلك القطاع الزراعى نحو 60.9 مليار م3 تُمثل نحو 83% من جملة الاستخدامات المائية، بينما تُمثل استخدامات الشرب والاستخدامات الصناعية نحو 13% و1% على الترتيب. ويبلغ حجم الفاقد بالبخر من النيل والترع نحو 2.2 مليار م3 ُمثل نحو 3%.
واوضحت النتائج ان مصر تقع فى نطاق الدول التى تعانى من أزمات حادة فى ندرة مواردها المائية بمعيار متوسط نصيب الفرد من المياه (اقل من 1000 م3)، حيث بلغ هذا المتوسط حوالى 890 م3/سنة خلال الفترة (1996-2011). وقد اخذ هذا المتوسط اتجاها عاما متناقصا خلال هذه الفترة، اذ بلغ مقدار التناقص السنوي نحو 19.54 م3 من المياه تُمثل نحو 2% من هذا المتوسط خلال فترة الدراسة، وثبتت معنوية ذلك التناقص عند مستوى معنوية 0.01. وتناول البحث المبررات الخارجية والداخلية لترشيد استخدام الموارد المائية فى مصر، وتتمثل اهم المبررات الخارجية فى ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والحديث عن تخفيضها (انخفاض معدلات سقوط الامطار على دول المنبع بحوض النيل-الانخفاض المتوقع فى تدفق المياه الى نهر النيل نتيجة تأثير التغيرات المناخية-اتجاه العديد من دول العالم للاستثمار الزراعى بدول حوض النيل-دخول غالبية دول المنبع لحوض النيل تحت خط الفقر المائى)، وتتمثل اهم المبررات الداخلية للترشيد فى الطلب المتزايد على المياه وتدنى كفاءة استخدام الموارد المائية.
واقترح البحث بعض الاساليب لترشيد استخدام مياه الري فى قطاع الزراعة والتى تتمثل فى تطوير الري الحقلى، والتوسع فى استخدام أساليب الري الحديثة بالرش وبالتنقيط، والتوسع فى الزراعة المحمية، والتوسع فى عمليات تحسين وصيانة الاراضى الزراعية، والتوسع فى استباط وزراعة الاصناف قليلة الاحتياجات المائية للمحاصيل الاكثر استهلاكا لمياه الري)، وتفعيل التشريعات الزراعية الخاصة، وتعديل بعض الممارسات الزراعية، واعادة النظر فى التركيب المحصولى. وقد اوصى البحث باستمرار المفاوضات مع دول حوض النيل بشأن مبادرة حوض النيل وبذل اقصى جهد لانجاحها، وزيادة التعاون فى جميع المجالات بين مصر وباقى دول حوض النيل على المستويين الحكومى والشعبى، وتشجيع الشركات المصرية للاستثمار الزراعى المباشر والدخول فى شراكة مع الشركات الزراعية القائمة بدول حوض النيل، واتخاذ خطوات جادة نحو اللجوء للتحكيم الدولى لتوضيح حقوق مصر التاريخية والمكتسبة فى مياه نهر النيل للمجتمع الدولى والمؤسسات المانحة، والتوسع فى مشروع تطوير الري واستخدام طرق الري الحديثة لخفض الفاقد فى المياه، والتوسع فى استنباط الاصناف الجديدة قصيرة العمر وذات احتياجات مائية اقل، واعادة النظر فى التركيب المحصولى الراهن.
________________________________________________________________________________________________
عنوان الصفحة علي الويب
سنة النشر 2013
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع
رقم الإتاحة
أسم المركز
المدينة القاهرة
اسم الجريدة المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور دورية
↑