عرض الطماطم والطلب عليها فى جمهورية مصر العربية
الملخص: ________________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: جامعة القاهرة-كلية الزراعة- قسم الاقتصاد الزراعي – عام 1998.
________________________________________________________________________________________________
من أهم المشكلات المتعلقة بمحصول الطماطم هي تذبذب المعروض منه، في حين يشهد الطلب عليه ثبات لحد كبير إن لم يكن يتزايد في بعض الفترات خلال نفس العام، مما يحتم دراسة المؤشرات الإحصائية والاقتصادية المتعلقة بالعوامل المؤثرة على عرض وطلب الطماطم بهدف أحداث توازن بينهما على مدار العام. وقد اتضح أن محصول الطماطم هو أهم حاصلات الخضر على الإطلاق حيث يمثل نحو 36.6%، 49% من إجمالي مساحة وإنتاج والخضر على الترتيب وذلك كمتوسط للفترة 90-1995. فى حين يمثل نحو 43.6% من متوسط القيمة النقدية لإجمالى حاصلات الخضر فى الفترة 91/1995. كما تبين أن الرقعة المزروعة بإجمالي الخضر، والخضر الشتوية تتجه نحو التزايد بمعدل نمو سنوى معنوى إحصائياً بلغ نحو 0.93%، 2.35% من متوسطهما، بينما تزايدت بمعدل غير معنوى إحصائياً فى حالة الخضر الصيفية خلال الفترة 1980-1995. أما بالنسبة لمساحة الخضر النيلية فقد اتجهت نحو التناقص بمعدل معنوى إحصائياً بلغ -3.3% من المتوسط خلال نفس الفترة السابقة. أما بالنسبة للإنتاج فقد تزايد بمعدلات سنوية معنوية إحصائياً بلغت نحو 2.55% ،5%، 1.8% من متوسط إنتاج إجمالى الخضر، الخضر الشتوية والصيفية خلال الفترة 1980-1995 . بينما كان هذا التزايد غير معنوى إحصائياً بالنسبة لإنتاج الخضر النيلية. قد تبين تزايد الرقعة المزروعة بإجمالي محصول الطماطم، الطماطم الشتوي والطماطم النيلى بمعدلات نمو سنوية تقدر بنحو 0.7%، 0.90%، 1.9% من المتوسط لكل منها خلال الفترة 1980-1995. فى حين اتجهت الرقعة المزروعة بالطماطم النيلى نحو التناقص بمعدل بلغ (-1.4%) خلال نفس الفترة. أما بالنسبة للإنتاجية الفدانيه فقد اتجهت نحو التزايد بمعدلات بلغت نحو 4.02% من متوسط الإنتاجية الفدانية لإجمالي الطماطم خلال الفترة 1980-1995. وكمحصله لما سبق فقد اتجه إنتاج إجمالي الطماطم نحو التزايد خلال فترة الدراسة وبمعدل نمو سنوي قدر بنحو 4.5% من المتوسط، كما تبين من الدراسة انخفاض تأثير العوامل الاقتصادية على المعروض من الطماطم خلال الفترة 1981-1985 مما يعنى وجود عوامل أخرى اكثر تأثيراً على تلك الكميات المعروضة. ولعل من أهمها أسعار الخضروات الأخرى، والعوامل الطبيعية.
وقد أشارت نتائج تحليل الاستجابة العرضية وفقاً لنموذج الانحدار المتعدد أن متغير المساحى المزروعة بالطماطم الشتوى والصيفى والنيلى فى السنة السابقة هى أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرا على الرقعة المزروعة بالطماطم لنفس العروات في العام الحالي. أما بالنسبة لنموذج نيرلوف فقد تبين أن أكثر العوامل تأثيرا على الرقعة المزروعة الطماطم الشتوي في السنة الحالية هي المساحة المزروعة بالطماطم الشتوي وسعر التصدير لنفس المحصول في السنة السابقة في الفترة 1981-1996. فى حين تستجيب الرقعة المزروعة بالطماطم الصيفى فى السنة الحالية للتغيرات فى عاملى السعر المزرعى للطماطم الصيفي، وكذلك الأربحية النسبية لمحصول الطماطم الصيفى بالنسبة لمحصول الباذنجان الصيفى فى السنة السابقة بدرجة أكبر من أي عوامل مستقلة أخرى خلال نفس الفترة. أما بالنسبة للطماطم النيلى فقد تبين أن المساحة المزروعة بها في السنة السابقة هي أكثر العوامل والتي تستجيب لها المساحة المزروعة بالطماطم النيلى فى السنة الحالية وذلك خلال الفترة 1981-1996.
وقد تبين من الدراسة أن إنتاج إجمالى الطماطم يتركز فى ثمانى محافظات رئيسية هى البحيرة، الشرقية، قنا، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الإسماعيلية، وبنى سويف حيث تساهم هذه المحافظات مجتمعة بنحو 52.2%، 52.5% من اجمالى مساحة وإنتاج الطماطم بالجمهورية على الترتيب خلال متوسط الفترة 1992-1995. وتحققت أعلى إنتاجية فدانية فى محافظتى الإسماعيلية وقنـا بمتوسط قدر بحوالى 23.9، 20.5 طن/فدان لكل محافظة على الترتيب خلال نفس الفترة. وتبين وجود اختلافات معنوية فى الإنتاجية الفدانيه بين مواسم الزراعة الشتوية والصيفية والنيلية لمحصول الطماطم وكذلك وجود اختلافات فى الإنتاجية الفدانيه كنتيجة لاختلاف الموقع خلال الفترات موضع الدراسة.
توصلت الدراسة الى ان متوسط نصيب الفرد من محصول الطماطم بلغ نحو 30.15، 24.7 كجم/سنه، بلغت قيمة المنفق فردياً عليها نحو 17.4، 14.9 جنيه/سنه كلاً من الحضر والريف على التوالى وفقاً لبيانات بحوث ميزانية الأسرة بالعينة لعام 90/1991. كما تبين من الدراسة ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الطماطم الطازجة فى الحضر عنه فى الريف داخل نفس المحافظة، كما تبين أن أكبر المحافظات من حيث نصيب الفرد ليس شرطاً ان تكون هى الأعلى في متوسط الإنفاق الفردي، مما يؤكد وجود فروق سعرية بالنسبة لمحصول الطماطم بين هذه المحافظات. وتجدر الإشارة الى أن جميع قيم المرونة المقدرة - من مختلف المعادلات ومختلف السنوات فى هذه الدراسة - كانت أقل من الواحد الصحيح، مما يشير الى أن الطماطم سلعه ضرورية بالنسبة للمستهلك المصرى سواء فى الريف أو الحضر على حد سواء. كما لوحظ تفوق مرونة الطلب الاستهلاكية، الإنفاقية في الحضر عنها فى الريف لاعوام64/1965، 74/1975، وقد يرجع ذلك الى ارتفاع الأسعار التى يدفعها ذوو الدخول المرتفعة فى الحضر عن تلك التى يدفعها ذوو الدخول المنخفضة فى الريف بسبب شرائهم لنوعيات أجود من سلعه الطماطم، بينما فى عام 90/1991 حدث العكس، وارتفعت فيه مرونة الطلب الاستهلاكية والإنفاقية فى الريف عنه فى الحضر وقد يرجع ذلك الى حدوث تحسن طفيف فى مستويات الدخول فى الريف. كما تبين من الدراسة أن الطلب على الطماطم يتأثر بالعديد من العوامل الاجتماعية الخاصة بالسكان مثل عدد السكان، حجم الأسرة، الحالة التعليمية حيث يتزايد الاستهلاك من الطماطم فى الحضر والريف بزيادة عدد السكان وحجم الأسرة وارتفاع المستوى التعليمي للأفراد. كما يتأثر الطلب على الطماطم بالنشاط الاقتصادي، والحالة التعليمية، والحالة المهنية لرب الأسرة، وكذلك العادات والتقاليد والأذواق الاستهلاكية، كما يتأثر الطلب على الطماطم أيضا بالعوامل الإقتصادية والتى من أهمها: الدخل والأسعار. وقد اتضح من الدراسة أن صادرات الطماطم المصرية للأسواق العالمية تمثل نحو 1% فقط من إجمالى الإنتاج بها خلال متوسط الفترة 1992-1995. كما تبين أن الفترة من أكتوبر الى يناير تعتبر أفضل فترات التصدير بالنسبة لواقع الصادرات المصرية من الطماطم حيث يتم تصدير حوالي 84% من إجمالي كمية الصادرات السنوية من الطماطم المصرية وذلك كمتوسط للفترة 90-1995. كما تبين أن أسواق الدول العربية هى أهم الأسواق المستوردة للطماطم المصرية حيث تستورد نحو 93.4% من كمية صادرات الطماطم المصرية. وتعتبر السعودية أهم دول هذه المجموعة حيث بلغت نسبه ما استوردته نحو 77.5% من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الطماطم. وقد اتضح من الدراسة أن الطلب على الطماطم المصرية فى السوق العالمى والأسواق التقليدية لها غير مرن ولا يتأثر بالتغيرات فى الأسعار، حيث لوحظ انه بالرغم من تزايد الأسعار من نحو 365.2 جنيها للطن عام 1988 الى نحو 1023.2 جنيها للطن عام 1994، فقد تزايدت الكمية المصدرة من الطماطم من نحو 15.1 ألف طن عام 1988 الى نحو 25.1 ألف طن عام 1994. كما تبين أن إجمالي واردات الدول المستوردة للطماطم المصرية هى أكثر العوامل تأثيرا على كمية الصادرات المصرية من محصول الطماطم الى السوق العالمى خلال الفترة 1981-1996. حيث يتضح أن التغيرات فى هذا العامل يفسر نحو 48% من التغيرات فى كمية صادرات مصر من الطماطم خلال تلك الفترة فى حين يعتبر عامل نسبة الصادرات الى الإنتاج المحلى من الطماطم فى مصر اكثر هذه العوامل تأثيرا على كمية الصادرات المصرية من الطماطم، حيث يرجع إليها نحو 42% من التغيرات فى كمية صادرات مصر من الطماطم خلال نفس الفترة السابقة. كما يعتبر متوسط السعر العالمي للطماطم أبرز العوامل المؤثرة على صادرات الطماطم المصرية الى دوله الكويت. كما قدمت الدراسة نموذجين أمثلين لتوزيع الصادرات المصرية من محصول الطماطم لأهم الأسواق التقليدية لها، وقد اعتمد هذين النموذجيين على فرض قيام سوق عربية مشتركة. وقد اتضح ان توزيع المقترح فى النموذج الأول خلال الفترة (1992-1995) يحقق عائد يفوق التوزيع الفعلى الحالى بنحو 1.43 مليون جنيه، وأن هذا العائد يتحقق إذا وجهت الصادرات لكل من السعودية، لبنان، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، هولنـدا. في حين يتضح أن التوزيع المقترح والمتوقع خلال الفترة (2000-2003) يحقق عائد يفوق التوزيع الفعلى المتوقع بنحو 2.23 مليون جنيه، وان هذا العائد يتحقق إذا وجهت الصادرات لكل من السعودية، لبنان، الكويت، قطر، الإمارات، وهولندا.
________________________________________________________________________________________________
سنة النشر 1998
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع)
رقم الإتاحة
أسم المركز
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور رسالة ماجستير
↑