دراسة اقتصادية للسياسات السعرية الزراعية لمحصول القطن في مصر
الملخص: ________________________________________________________________________________________________
• الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الثالث والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر 2013.
________________________________________________________________________________________________
استهدف هذا البحث إجراء تحليل اقتصادى للسياسات السعرية الزراعية لمحصول القطن في مصر، واستخدم البحث أدوات التحليل الوصفي والإحصائي حيث تم استخدام معادلات الاتجاه الزمني العام والأرقام القياسية لقياس تطور المتغيرات الخاصة بمحصول القطن في مصر ، كما استخدم البحث اختبار (ت) لقياس الفرق بين متوسط الأسعار المزرعية الفعلية والأسعار المزرعية المقدرة على أساس تكاليف الإنتاج والأسعار المكافئة ، كما استخدم البحث مصفوفة تحليل السياسة . و اعتمد البحث على البيانات الثانوية للفترة (1997-2011) والتي تصدرعن قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .
وأوضحت نتائج البحث تناقص المساحة المزروعة بمحصول القطن سنوياً بحوالي 29.3 ألف فدان تمثل نحو 5.02% من متوسط المساحة المزروعة بالمحصول على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة والمقدر بنحو 583.5 ألف فدان ، و ثبتت معنوية ذلك التناقص عند مستوى معنوية 0.01 . في حين أخذت إنتاجية الفدان من المحصول اتجاهاً عاماً متزايداً خلال فترة الدراسة إلا أنه لم تثبت معنوية تلك الزيادة ، بينما أخذ الإنتاج الكلي من المحصول اتجاها عاماً متناقصاً خلال فترة الدراسة ، إذ بلغ مقدار التناقص السنوي حوالي 159.7 ألف قنطار تمثل نحو 4.1 % من متوسط الإنتاج الكلي للمحصول على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة والمقدر بنحو 3883.2 ألف قنطار خلال فترة الدراسة ، و ثبتت معنوية ذلك التناقص عند مستوى معنوية 0.01 .
وأوضحت نتائج البحث تركز زراعة وإنتاج محصول القطن في محافظات الوجه البحري حيث بلغت مساحة محصول القطن بها حوالي 342.6 ألف فدان تمثل حوالي 87.6 % من المساحة المزروعة بالمحصول على مستوى الجمهورية والبالغة نحو 391.2 ألف فدان كمتوسط سنوي للفترة ( 2009 – 2011).
وأوضحت النتائج أن المساحة المزروعة بالأقطان فائقة الطول تمثل نحو 17.8 % من إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول على مستوى الجمهورية كمتوسط سنوي للفترة ( 2009 – 2011 ) ، ويعتبر الصنف جيزة 88 أهم أصناف القطن فائقة الطول حيث بلغت المساحة المزروعة به نحو 98.6 % ، 98.9 % من جملة المساحة للأصناف فائقة الطول. كما أوضحت النتائج أن المساحة المزروعة بالأقطان طويل وسط تمثل نحو 82.2 % من إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول على مستوى الجمهورية ، ويعتبر الصنف جيزة 86 أهم أصناف القطن طويل وسط حيث تمثل حوالي 86.9 % من جملة المساحة للأصناف طويل وسط .
وأوضحت النتائج أن التكاليف الكلية الإنتاجية بالأسعار الجارية للقطن على مستوى الجمهورية اخذت اتجاها عاماً متزايداً خلال فترة الدراسة بمعدل سنوى نحو 8.6 % من متوسط التكاليف الكلية الإنتاجية للمحصول وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة عند مستوى معنوية 0.01 ، كما أخذت تكاليف إنتاج القنطار اتجاها عاماً متزايداً بمعدل سنوى نحو 7.9 % من متوسط تكاليف إنتاج القنطار من القطن على مستوى الجمهورية وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة عند مستوى معنوية 0.01 ، وقد أخذ صافي العائد للفدان للقطن بالأسعار الجارية على مستوى الجمهورية اتجاهاً عاماً متزايداً خلال فترة الدراسة بمعدل حوالي 10.1 % من متوسط صافي العائد للفدان للمحصول وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة عند مستوى معنوية 0.01 ، وبلغت أربحية الجنيه المستثمر في إنتاج القطن نحو 0.5 جنيها كمتوسط سنوي لفترة الدراسة .
وأوضحت النتائج أن السعر المزرعي الجاري للقطن على مستوى الجمهورية قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً خلال فترة الدراسة وقد بلغ مقدار الزيادة السنوية نحو 56.6 جنيها للقنطار تمثل 8.73 % من متوسط السعر المزرعي الجاري للقطن على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة والمقدر بنحو 648.2 جنيها للقنطار ، وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة عند مستوى معنوية 0.01 ،
وبمقارنة السعر المزرعي الفعلي بالسعر المزرعي المقدر على اساس تكاليف الإنتاج خلال الفترة ( 1997 – 2011 ) ، فقد لوحظ عدم معنوية الفرق بين متوسط السعر المزرعي الفعلي والبالغ 648.2 جنيه/ قنطار ومتوسط السعر المزرعي المقدر على أساس تكاليف الإنتاج والبالغ 551.4 جنيه / قنطار. وعلى الرغم من أن مزراع القطن يحصل على السعر المزرعي الذي يغطي تكاليف الإنتاج وهامش ربح إلا أنه لا يشعر بذلك ويعزف عن زراعة القطن حيث يقدر السعر المزرعي استنادا إلى تكاليف الإنتاج الرسمية التى يصدرها قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهى اقل بكثير من تكاليف الإنتاج الفعلية .
وبمقارنة السعر المزرعي الفعلي بالسعر المزرعي المقدر على أساس السعر المكافيء خلال الفترة ( 1997 – 2011 ) فقد لوحظ عدم معنوية الفرق بين متوسط السعر المزرعي الفعلي والبالغ 648.2 جنيه/ قنطار ومتوسط السعر المزرعي المقدر على أساس السعر المزرعي المكافيء والبالغ 679.4 جنيه / قنطار. وعلى الرغم من أن مزراع القطن يحصل على السعر المزرعي الذى يقارب السعر المزرعي المكافيء إلا أنه لا يشعر بذلك ويعزف عن زراعة القطن وذلك لوجود تشوهات بالأسعار العالمية لوجود آلية دعم مستمرة لمنتجي القطن ضمن آلية دعم السلع الزراعية عموماً لدى غالبية دول العالم المنتجة للقطن ، حيث بلغ الدعم المباشر الموجه لإنتاج القطن على مستوى دول العالم حوالي 4.1 مليار دولار عام 2006 / 2007 . إلى جانب الإنفاق على الأبحاث الأمريكية لزيادة إنتاجية وحدة المساحة ، وكذلك استنباط أصناف جديدة بصفة دورية ومستمرة، ووجود برنامج محدد لذلك .
وأوضحت نتائج مصفوفة تحليل السياسة لمحصول القطن أن تمتع منتجي القطن في مصر بحماية موجبة (الحصول على دعم ) حيث بلغت قيمة معامل الحماية الفعال 1.12 وذلك كمتوسط سنوي للفترة ( 1997 – 2011 ) أي أن صافى أثر السياسة السعرية في صالح منتجي القطن في مصر . بالإضافة إلى تمتع مصر بميزة نسبية في إنتاج القطن حيث بلغت قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية 0.49 وذلك كمتوسط سنوى لفترة الدراسة .
وفى ضوء النتائج التى توصل إليها البحث فإنه يوصى بما يلى :
- يجب عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن في مصرعلى أساس تكاليف الإنتاج عدم الاعتماد فقط على البيانات الرسمية التى يصدرها قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبعدها عن الواقع وأن يكون الاعتماد على بيانات فعلية من الزراع و من أسواق مستلزمات الإنتاج واسواق العمل وأسواق الأراضي وتحديث هذه البيانات سنوياً .
- ينبغي عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن في مصر على أساس الأسعار العالمية الأخذ في الحسبان الدعم المباشر الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن وكذلك إنفاق تلك الدول على البحث العلمى الزراعي الموجه لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية.
- يجب ربط أسعار الضمان لمحصول القطن بالعائد الصافي للمحاصيل الزراعية المنافسة .
- ضرورة الإعلان عن أسعار الضمان لمحصول القطن قبل ميعاد الزراعة بوقت كافى حتى يستطيع المزراع اتخاذ قراره الإنتاجى الخاص بزراعة القطن في الوقت المناسب .
________________________________________________________________________________________________
عنوان الصفحة علي الويب
سنة النشر 2013
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع)
رقم الإتاحة
أسم المركز
المدينة القاهرة
اسم الجريدة المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور دورية
↑