تحليل اقتصادي قياسي لواردات السكر باستخدام النموذج الآني
الملخص: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ• المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي، الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي، المجلد (28)، العدد (3)، سبتمبر، 2018.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر السكر من السلع الإستراتيجية في معظم دول العالم ومنها مصر وقد وصل إجمالي الإنتاج العالمي للسكر إلى حوالي 173,8 مليون طن تقريباً تنتج مصر منه كمية تقدر بنحو 2,3 مليون طن بنسبة تقدر بحوالي 1,3% من إنتاج العالم كما تستورد منه نحو 1,6 مليون طن تقريباً لعام 2016/2017.
ويهدف البحث إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على الواردات المصرية من السكر، ودراسة الميزان التجارى للسكر ومعرفة مدى تأثره ببعض المتغيرات المعاصرة . استخدمت الدراسة أسلوبى التحليل الوصفى والكمى لتحليل البيانات متمثلاً في معدلات التغير، الوسط الحسابى، والإتجاه الزمنى، كما تم استخدام أسلوب المعادلات الآنية فى بناء نموذج إقتصادى قياسى لتحليل هيكل الواردات المصرية من السكر.
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى الآتي:
- تبين أن حجم مساهمة بنجر السكر في الإنتاج المحلي أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالى 61,3 ألف طن تمثل نحو 8,9% من المتوسط السنوي البالغ 691 ألف طن.
- يتضح من نتائج البحث أن حجم مساهمة قصب السكر فى الإنتاج المحلي من السكر أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي 7 ألف طن بمعدل تناقص نحو 0,68% من المتوسط السنوى نحو 1.02 مليون طن.
- تبين من نتائج البحث تزايد الطاقة القصوى من حوالي 1,99 مليون طن عام 2013/2014 إلى نحو 3,16 مليون طن عام 2014/2015 كما تزايدت الطاقة المتاحة من 1,98 مليون طن عام 2013/2014 إلى 3,11 مليون طن عام 2014/2015 مما ترتب عليه زيادة الإنتاج الفعلي من حوالي 1,97 مليون طن إلى 2,99 مليون طن عام 2014/2015، كما تزايدت الطاقة المعطلة من حوالي 7 ألف طن إلى نحو 112 ألف طن، مما يترتب عليه إرتفاع تكاليف إنتاج السكر في مصر.
- أظهرت النتائج أن كمية مخزون السكر أخذت إتجاهاً عاماً متناقصاً بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي 16,2 ألف طن أى بمعدل تناقص نحو 4% من المتوسط السنوي البالغ 400 ألف طن.
- أخذت الواردات إتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي 62,4 ألف طن تمثل نحو 8,1% من المتوسط السنوي البالغ 771 ألف طن.
- تبين أن كل من كمية وقيمة الواردات وكمية وقيمة الصادرات أخذوا إتجاهاً نحو التزايد خلال فترة الدراسة ولكن كمية وقيمة الواردات تتزايد بضعف معدل كمية وقيمة الصادرات.
- تبين من نتائج البحث أن زيادة عدد السكان بحوالي مليون نسمة تؤدي لزيادة الكمية المستهلكة بحوالي 0,046 ألف طن سنوياً، وأن تزايد كمية المخزون من السكر بنحو ألف طن يؤدي لزيادة الكمية المستهلكة بحوالي 0,223 ألف طن، فى حين أنه بزيادة إنتاج السكر بنحو ألف طن يؤدي إلى تزايد الإستهلاك المحلي بنحو 0,017 ألف طن سنوياً.
- أظهرت نتائج البحث أن إنخفاض سعر المستهلك الحقيقى بنحو جنيه/طن يؤدي إلى زيادة كمية الإستهلاك بنحو 0,049 ألف طن سنوياً. كما تبين أن إنخفاض متوسط دخل الفرد بمقدار جنيه يؤدي إلى زيادة الكمية المستهلكة بحوالى 0,065 ألف طن.
- تبين أن زيادة الكمية المستهلكة بنحو ألف طن سنوياً تؤدى إلى زيادة الإنتاج غير معنوية إحصائياً وأن زيادة إنتاج محصول بنجر السكر بحوالي ألف طن يؤدي إلى زيادة إنتاج السكر بحوالي 0,057 ألف طن وأن زيادة سعر المنتج الحقيقى فى العام السابق جنيهاً واحداً للطن يتبعه زيادة فى إنتاج السكر تقدر بنحو 1,25 ألف طن.
- إتضح من النتائج أن تناقص إنتاج قصب السكر بنحو ألف طن يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج من السكر بمقدار سنوي بلغ حوالى 0,064 ألف طن سنوياً، كما تبين أنه بتناقص كمية الواردات بحوالي طن يؤدي إلى زيادة إنتاج السكر بمقدار 0,002 طن.
- تبين أن تزايد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو مليون جنيه سنوياً يؤدي إلى زيادة كمية الواردات من السكر بنحو 0,002 ألف طن سنوياً. كما تبين أنه بزيادة السعر العالمى من السكر بنحو جنيه/طن يؤدي إلى زيادة كمية الواردات من السكر بنحو 1,47 ألف طن وذلك قد يرجع إلى أن الطلب على السكر هو طلب مشتق من الطلب على السلع الأخرى التي يدخل فى مكوناتها والتى تكون أغلبها ضرورية كما أنه لا يوجد بديل لسلعة السكر.
- اتضح من نتائج البحث أنه عندما ينخفض سعر إستيراد السكر جنيه/طن يؤدي إلى زيادة كمية واردات السكر إلى 0,185 ألف طن سنوياً. كما إتضح أنه بانخفاض سعر الصرف جنيه/دولار يؤدي إلى زيادة واردات السكر 11,3 ألف طن.
التوصـــيات:
في ضوء النتائج التي أمكن التوصل إليها، توصي الدراسة بما يلي:
1- التخطيط لزيادة المخزون من السكر خلال فترات العام بالتساوي لإحداث توازن في سعر واستهلاك السكر.
2- إستمرار سياسة الحكومة في زيادة المساحات المزروعة من بنجر السكر وإنشاء المصانع اللازمة لاستيعاب الكميات المنتجة منه.
3- العمل على خفض الواردات من السكر مع الإستفادة من زيادة الإنتاج بتشغيل الطاقات المعطلة ورفع كفاءة تشغيل المصانع.
4- يقترح قيام وزارة التموين بدراسة الكميات التي يحتاجها السوق المصري لتعويض الفجوة خلال العام واستيرادها دفعة واحدة خلال فترة انخفاض الأسعار العالمية وتخزينها وتنظيم المعروض منها خلال العام لتفادي فترات ارتفاع الأسعار العالمية وخفض قيمة الواردات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان الصفحة علي الويب
سنة النشر 2018
صفحات 1411 - 1424
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعى- الدقى- 7 شارع نادى اللصيد - مبنى الهيئات والشركات (الدور الرابع)
رقم الإتاحة
أسم المركز
المدينة الجيزة
اسم الجريدة المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
مؤلفين من خارج مركز البحوث الزراعية
    طاهر محمد سعيد مركز البحوث الزراعية- المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية
نوع المنشور دورية
↑