دراسة اقتصادية لأثر التعدي على الأراضي الزراعية على أهم المتغيرات بالقطاع الزراعي المصري
الملخص: ________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث اقتصاديات الأراضي والمياه، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 2018.
________________________________________________________________________________________________
تعتبر الموارد الأرضية من أهم وأكبر التوسع الزراعي الأفقي، وأي تدهور أو انخفـاض فـي المتـاح منها كميا أو نوعيا سوف يؤثر بلا شك على إنتاج المجتمع من السلع والمنتجـات الزراعيـة وخاصة الغذائية منها مما سيترتب عليه حدوث مشكلة غذائية بالمجتمع تنشا نتيجة عـدم قـدره الإنتاج المحلى للمجتم ع على تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكانه من الغذاء، الأمر الذي يؤثر بـلا شك على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمجتمع.
وتشتمل الدراسة على مشكلة البحث ، وهدف البحث ، والطريقة البحثية ومصادر البيانات ، والاستعراض المرجعى ، حيث تتمثل مشكلة الدراسة فى استمرار ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء على الرغم من وجود التشريعات الزراعية التى تجرمها مما أدى مع غيره من الأسباب وأهمها الزيادة السكانية إلى التناقص المستمر لمتوسط نصيب الفرد من الاراضى الزراعية فى مصر ، مما يؤثر على معدلات الاعتماد على الذات في توفير سلع الغذاء الإستراتيجية لتحقيق الامن الغذائى المصرى ، ومعدل نمو الناتج المحلى الزراعى ، وتفاقم مشكلة البطالة فى المناطق الريفية . ولذا فإن الدراسة تستهدف دراسةاثر التعدى على الأراضى الزراعية على اهم المتغيرات بالقطاع الزراعى المصرى وذلك من خلال :
التعرف على التعدى علي الاراضى الزراعية فى مصرودراسة اسباب التعدى على الاراضى الزراعية فى مصرودراسة ألآثار المترتبة على التعدى الكمى على الاراضى الزراعية على أهم المتغيرات فى القطاع الزراعى فى مصر وخاصة الامن الغذائى المصرى والتعرف على دور قرى الظهير الصحراوى فى الحد من التعدى على الاراضى الزراعية لتحقيق درجة أعلى من الاعتماد على الذات فى توفير الامن الغذائى المصرى .
وقد استخدم فى هذا البحث طرق التحليل الوصفى ، وكذلك بعض أساليب التحليل الاقتصادى الكمى، وقد تناول الاستعراض المرجعى الدراسات السابقة وثيقة الصلة بموضوع البحث حيث تبين أن أهم العوامل المؤدية للفقد السنوي في الأراضي الزراعية تتمثل في المنافع العامة ونزع الملكية والبناء علي الأرض الزراعية والتبوير الزراعي والتجريف الزراعي والمنافع الخاصة والتصاريح لأغراض غير زراعية وإنشاء وتشغيل مصنع الطوب الأحمر حيث تمثل هذه العناصر حوالي 55 ألف فدان، و بلغت مساحة التعدي علي الأراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير 2011 [الفترة (25/1/2011-2014)] حوالي 38.5 ألف فدان، وبلغت الخسارة نتيجة هذا التعدي حوالي 10.2 مليار جنيه.
واوضحت نتائج الدراسة :
- أن هناك زيادة في التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية في بعض محافظات الجمهورية في عام 2017 مقارنة بعام 2015 وهي الدقهلية، المنوفية، الجيزة، المنيا، اسيوط، بني سويف، الأقصر، الإسماعيلية، بور سعيد، الوادي الجديد وأخيراً شمال سيناء. وقدر مقدار الزيادة بنحو 179 فدان، 275 فدان، 291 فدان، 617 فدان، 262 فدان، 175 فدان، 17 فدان، 11 فدان، 16 فدان، 1 فدان، 3 فدانعلى الترتيب.بينما إنخفضت حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية في المحافظات الأخرى
- بدراسة تطورحالاتالتعدىعلىالأراضىالزراعيةبمراكز بعض محافظات الجمهوريةخلال الفترة 25 يناير 2011 إلي 2014/6/30 تبين أن مركزالاسماعيلية أحتلالمرتبة الاولىيليهفىالمرتبةالثانيةمركزأبوصويربالنسبة لاجمالى حالاتالتعدىعلىالأراضىالزراعيةبمحافظة الإسماعلية،أما ما يخص حالاتالتعدىالتىتمإزالتها بالمحافظةتبينأنمركزأبوصوير أحتل المرتبةالأولىيليهمركزالقنطرة ، فى حين أحتل مركزالإسماعيلية المرتبةالأولى يليهمركزالقنطرةفيما يخصحالاتالتعدىالتى لميتم إزالتها على الأرضالزراعية .
- تبين أن مركزبنى سويف أحتلالمرتبة الاولىيليهفىالمرتبةالثانيةمركزالواسطى بالنسبة لاجمالى حالاتالتعدىعلىالأراضىالزراعيةبمحافظة بنى سويف ، فى حين أحتل مركزالواسطى المرتبةالأولى يليهمركزبنى سويف فيما يخصحالاتالتعدىالتىتمإزالتها و حالاتالتعدى التى لميتم إزالتها على الأرضالزراعية . وفى محافظة المنوفية تبين أن مركزمنوف أحتلالمرتبة الاولىيليهفىالمرتبةالثانيةمركزأشمونبالنسبة لاجمالى حالاتالتعدىعلىالأراضىالزراعيةو حالاتالتعدىالتىتمإزالتها والتى لميتم إزالتها على الأرضالزراعية.اما محافظة االغربية فقد أحتل مركز المحلة الكبرىالمرتبة الاولىيليهمركز زفتىبالنسبة لاجمالى حالاتالتعدىعلىالأراضىالزراعية وحالاتالتعدىالتىتمإزالتها، فى حين أحتل مركز زفتى المرتبةالأولى يليهمركزالمحلة الكبرىفيما يخصحالاتالتعدىالتى لميتم إزالتها على الأرضالزراعية . وبالنسبة لمحافظة القليوبية تبين أن مركزطوخ أحتلالمرتبة الاولىيليهفىالمرتبةالثانيةمركز قليوببالنسبة لاجمالى حالاتالتعدىعلىالأراضىالزراعية،وحالاتالتعدىالتىتمإزالتها والتى لميتم إزالتها على الأرضالزراعية.اما محافظة البحيرة فتبين أن جمعيات الاصلاح أحتلتالمرتبة الاولىيليهفىالمرتبةالثانيةمركزدمنهور بالنسبة لاجمالى حالاتالتعدىعلىالأراضىالزراعيةوحالاتالتعدىالتى تمإزالتها ، فى حين أحتل مركزابو حمص المرتبةالأولى يليهمركزكفر الدوار فيما يخصحالاتالتعدىالتىتمإزالتها على الأرضالزراعية.
- تبين من الدراسة ان من اهم اسباب البناء على الاراضى الزراعية الحصول على سكن جديد ، وكبر عدد اقراد الاسرة ورغبتهم فى الحصول على سكن للزواج ، وتوسيع السكن القديم .
- كما تبين ان أسباب عدم اللجوء إلي الإجراءات الرسمية للبناء علي الأراضي الزراعية صعوبة تنفيذ الإجراءات الرسمية ، وان القانون لا يسمح بالبناء علي الأرض الزراعية وبناءا عليه ليس لها ترخيص ، و بعد الثورة كانت الأمور سهلة (الانفلات الأمني) فضلا عن ارتفاع تكاليف الترخيص .
- بلغت الخسارة فى صافى الدخل الزراعى نتيجة التعدى على كل 55 الف فدان من الاراضى الزراعية اقصاها فى دورة البرسيم المستديم فى العروة الشتوى يعقبه الطماطم فى العروة الصيفى حيث بلغت 1643.345 مليون جنيها عام 2016، وقد بلغت ادناها فى دورة القمح فى العروة الشتوى يعقبه الذرة الشامية فى العروة الصيفى حيث بلغت 264.385 مليون جنيها.
- كما بلغت فرص العمل التى فقدت نتيجة التعدى على كل 55 الف فدان من الاراضى الزراعية اقصاها فى دورة البصل فى العروة الشتوى يعقبه الطماطم فى العروة الصيفى حيث بلغت حوالى 40.700الف عامل ، وقد بلغت ادناها فى دورة القمح فى العروة الشتوى يعقبه الذرة الشامية فى العروة الصيفى حيث بلغت نحو 16.060 الف عامل.
- اتضح من الدراسة ان التكاليف اللازمة لاستصلاح اراضى زراعية جديدة لتعويض التعدى الكمى على كل 55 الف فدان من الاراضى الزراعية بلغت نحو 3449 مليون جنيها ، بالإضافة الى ان انتاجية الفدان فى الاراضى المستصلحة حديثة الاستزراع لا تمثل سوى نحو 77.19 % لمحصول القمح ، 83.54 % لمحصول الشعير ، ونحو 61.92% لمحصول الفول البلدى ، 39.5 % لمحصول البرسيم الحجازى ، وذلك مقارنة بالإنتاجية الفدانية فى الاراضى الزراعية داخل الوادى. مما يؤثر بالسالب على الامن الغذائى المصرى .
وبناءاً عليه فأن الدراسة توصى بالآتى :
– تسهيل إجراءات استخراج رخص للمباني وعدم المبالغة في رسوم استخراجها خاصة المساحات الصغيرة.
– التوسع في بناء المساكن الشعبية وتسيل إجراءات حصول الشباب عليها.
– وضع غرامات رادعة للتعدي علي الأرض الزراعية.
– تخصيص مساحات للزراعيين وأبناء الريف في الأراضي الجديدة.
– تطبيق وتفعيل القانون ( تدخل الجيش والشرطة ).
– السماح باستخدام نسبة محددة قانونا من الأرض الزراعية للبناء عليها بالمناطق الريفية مع وضع الشروط اللازمة لهذه المساحة.

عنوان الصفحة علي الويب
سنة النشر 2018
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع)
رقم الإتاحة
أسم المركز
موقع الانترنت
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور دورية
↑