دراسة اقتصادية تحليلية للأسمدة الأزوتية في مصر
الملخص: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد (26)، العدد (2-ب)، يونيو 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمتعت مصر بمركز تنافسي متقدم في إنتاج وتصدير الأسمدة الأزوتية حيث احتلت المرتبة السابعة عالميا في إنتاج هذه الأسمدة والمركز العاشر في تصديرها كما جاءت في المركز الثاني عشر عالميا في استهلاكها، إلا أن كثير من المزارعين يعانون من نقص الأسمدة الأزوتية المدعمة في منافذ التوزيع الحكومية بين حين وآخر وعدم كفايتها لتغطية احتياجاتهم الفعلية منها، وقد استهدف هذا البحث التعرف على الوضع الراهن للأسمدة الأزوتية في مصر ومدى كفايتها لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية منها.
وقد أخذ كل من الإنتاج، الاستهلاك، الصادرات، والواردات من الأسمدة الأزوتية في العالم اتجاها عاما متزايدا خلال الفترة (2000- 2013) بمعدلات سنوية بلغت على الترتيب حوالي 1.5%، 1.8%، 3.3%، 3.7% من المتوسط السنوي لكل منها، بينما تناقصت نسبة الاكتفاء الذاتي منها بمعدل سنوي بلغ حوالي 0.32% من متوسطها، في حين لم يثبت معنوية الاتجاه الزمني العام لكميات الفائض منها، كما تبين أن كل هذه المتغيرات قد تمتعت بالاستقرار النسبي خلال فترة الدراسة بينما كانت كميات الفائض أو العجز منها هي الأقل استقرارا. وقد تركز حوالي 60% من متوسط الإنتاج العالمي من الأسمدة الأزوتية خلال فترة الدراسة في خمسة دول فقط وهي الصين، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، واندونيسيا، وجاءت مصر في المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج هذه الأسمدة، كما تركز حوالي 60.8% من متوسط الاستهلاك العالمي في كل من الصين، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، وباكستان وجاءت مصر في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في استهلاكها، وبالنسبة للصادرات فقد تركز حوالي 51.7% من متوسط كمية الصادرات العالمية في كل من روسيا، الصين، أوكرانيا، قطر، كندا، المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية وجاءت مصر في المرتبة العاشرة عالمياً في تصديرها، أما الواردات فقد تركز نحو 52% منها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، البرازيل، فرنسا، تايلاند، وألمانيا.
وبالنسبة للوضع الراهن للأسمدة الأزوتية في مصر فقد أخذ كل من الإنتاج، نسبة الاكتفاء الذاتي، كمية الفائض، الصادرات المصرية منها اتجاها عاما متزايدا بمعدلات زيادة سنوية بلغت على التوالي حوالي 5.4%، 3.8%، 12.3%، 10.9% من متوسط كل منها خلال فترة الدراسة، في حين لم يثبت معنوية الاتجاه الزمني العام لكلا من الاستهلاك المحلي والواردات المصرية منها، كما تبين أن الواردات المصرية قد اتسمت بعدم الاستقرار النسبي خلال فترة الدراسة، كما اتسمت كلا من الصادرات المصرية وكميات الفائض من الأسمدة الأزوتية بارتفاع معامل عدم استقرارها، بينما تمتع كل من الإنتاج والاستهلاك ونسب الاكتفاء الذاتي من هذه الأسمدة بالاستقرار النسبي خلال فترة الدراسة. وبلغ متوسط نصيب الفدان المزروع من هذه الأسمدة في مصر حوالي 156.6 كجم أزوت والذي يعادل أكثر من عشرين مثلا من متوسط نصيب الفدان العالمي منها. كما أشار البحث إلى المشاركة النسبية الضعيفة للقطاع الخاص في توفير حوالي 20% فقط من الاحتياجات الاستهلاكية المحلية من هذه الأسمدة وتركيزه على تصدير حوالي 76.4% من إنتاجه إلى الخارج وترك العبأ الأكبر على القطاع العام في توفير حوالي 80% من الاحتياجات المحلية من هذه الأسمدة.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن للأسمدة الأزوتية بالقطاع الحكومي فقد أخذ كل من الإنتاج، الكميات المتاحة للاستهلاك، ونسب الاكتفاء الذاتي منها اتجاها عاما متناقصا خلال الفترة (2000- 2014) بمعدلات سنوية بلغت على التوالي نحو 4.7%، 2.6%، 2.2% من متوسط كل منها خلال فترة الدراسة، بينما تزايدت الأسعار المدعمة للطن من اليوريا 46%، ونترات النشادر 33.5% بمعدلات سنوية بلغت على التوالي نحو 9.6%، 10.5% من متوسط كلا منهما، في حين لم تثبت معنوية الاتجاه الزمني العام لكمية الواردات المصرية منها، كما أشار البحث إلى عدم تصدير القطاع العام لأي كميات من هذه الأسمدة أعوام 2004، 2007، 2008 ومنذ عام 2010 وحتى الآن وذلك لعجز الإنتاج المحلي منها عن تغطية الاحتياجات الاستهلاكية المحلية خلال هذه الفترة، وقد احتلت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المرتبة الأولى كأكبر وأهم الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية في مصر تليها شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية حيث ينتجان معا نحو 94.1% من متوسط إجمالي الإنتاج المحلي منها خلال فترة الدراسة. وقد بلغ متوسط الإنتاج الشهري للأسمدة الأزوتية في مصر خلال الفترة (2010- 2014) نحو 420.7 ألف طن 15.5% أزوت، وقد زادت الكميات المنتجة منها ابتداء من شهر يناير وحتى شهر أغسطس عن متوسط الكمية المنتجة منها شهرياً خلال فترة الدراسة بينما انخفضت الكميات المنتجة منها ابتداء من شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر عن متوسط الكمية المنتجة منها شهرياً وهو ما يتوافق مع مواعيد توريد الأسمدة للجمعيات حيث يزداد الإنتاج في الشهور التي تسبق مواعيد التوريد في شهري مارس وسبتمبر. وقد عجزت الكميات المتاحة للاستهلاك من هذه الأسمدة بالقطاع الحكومي عن تغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية منها لأهم المحاصيل في مصر عام 2009 وكذلك في الثلاث سنوات الأخيرة من فترة الدراسة أعوام 2012، 2013، 2014 حيث بلغت نسبة العجز على التوالي نحو 1%، 12.3%، 21.6%، 30.5% من الاحتياجات الأساسية والضرورية منها خلال هذه السنوات.
في ضوء النتائج البحثية يوصى البحث بما يلي:
1- ضرورة توسع الشركات الحكومية في إنتاج الأسمدة الأزوتية وذلك من خلال إنشاء خطوط إنتاجية ومصانع جديدة وإعادة صيانة وتجديد الخطوط الإنتاجية والمصانع القائمة وذلك لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية من ناحية وتصدير الفائض منها إلى الخارج من ناحية أخرى حيث تتمتع مصر بمركز تنافسي متقدم في تصدير هذه الأسمدة.
2- ضرورة تنمية دور القطاع الخاص في توفير الاحتياجات الاستهلاكية من هذه الأسمدة وذلك من خلال مساهمته في مد الحكومة بحصة مقررة لسد العجز في قدرتها على تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للمزارعين نظير السماح له بالتصدير للخارج وتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي.
3- عدم السماح لشركات القطاع الخاص بالتصدير للخارج إلا بعد استيفاء الاحتياجات الاستهلاكية المحلية وذلك في ضوء آليات السوق الحرة من خلال منح الحوافز والتسهيلات في إجراءات التصدير للشركات الملتزمة وتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي بالكميات والأسعار والتوقيتات المناسبة.
4- الاهتمام بزيادة الكميات المتاحة للاستهلاك في المنافذ الحكومية وربطها بكل من المساحة المحصولية والمساحات المستصلحة والمقررات السمادية للمحاصيل الإستراتيجية المختلفة.
5- وضع الضوابط اللازمة لمنع الاحتكار وتحكم عدد قليل من المنتجين وكبار التجار في هذه الصناعة نظرا لأهميتها ودورها الحيوي في الزراعة المصرية.
6- الاهتمام بنشر وتوعية المزارعين بالمقررات السمادية اللازمة لكل محصول وأضرار الإسراف في استخدام الأسمدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان الصفحة علي الويب
سنة النشر 2016
صفحات 1031 - 1056
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع)
رقم الإتاحة
أسم المركز
المدينة القاهرة - مصر
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
المواضيع الخاصة بـ (أجريس) اقتصاديات الانتاج
نوع المنشور دورية
↑