دراسة اقتصادية للاستثمارات البينية العربية واثرها على القطاع الزراعى المصرى
الملخص: _________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التمويل والتعاون الزراعى، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يونيو 2019.
_________________________________________________________________________________________________

أوضحت التقديرات العالمية لصندوق النقد الدولى وتقارير الاونكتاد ان مصر تاتى فى المرتبة الثالثة على مستوى الوطن العربى من حيث القدرة على جذب الاستثمار الاجنبى المباشر، بنسبة بلغت 17.8% عام 2016 ، وبالرغم من ذلك تأتى وفقا للتصنيف العالمى والمؤشرات الدولية ضمن مجموعة الدول الضعيفة جدا ، والاقل فى عوامل جذب الاستثمار ويسبقها دول عربية اخرى على الرغم من ضعف حجم الاستثمار الموجه لتلك الدول . مما يتطلب البحث وراء تراجع المؤشرات الدولية المصرية مقارنة ببعض الدول العربية ، وانعكاس قدرة مصر على جذب الاستثمار الاجنبى على تدفق الاستثمار الى القطاع الزراعى المصرى . ومن ثم استهدف مقارنة آليات جذب الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر وبعض الدول العربية وانعكاس ذلك على حجم الاستثمارات الاجنبية الموجهة للقطاع الزراعى المصرى. وقد اظهرت النتائج استحواذ المملكة العربية السعودية على المرتبة الاولى فى حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة وذلك بنسبة بلغت نحو 27.7% خلال الفترة (2011-2016) مقارنة بنحو 38.2% من اجمالى حجم الاستثمارات الواردة للدول العربية خلال الفترة (2006-2010) وذلك لتراجع حجم الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية . يليها كل من مصر والامارات العربية المتحدة بنسبة بلغت 11.44 % ، 10.9% لكل منهما على الترتيب خلال الفترة (2006-2010) ، كما ظهرت المغرب بوضوح على خارطة الجذب الاستثماري العربي خلال الفترة (201-2016) بنسبة بلغت 8.1% مقارنة بنحو 3% فى الفترة الاولى . وقد يعزى ذلك لما تعرضت له مصر خلال تلك الفترة من تغيرات سياسة ادت لحالة من التراجع الاقتصادى وهروب رؤوس الاموال الاجنبية منها الى مناطق اكثر استقرار كالامارات والمغرب .
تأتى مصر فى صدارة الدول العربية المستقبلة للمشاريع الاستثمارية الاجنبية بقيمة بلغت نحو 40.9 مليار دولار تمثل نحو 44.3% من اجمالى قيمة المشروعات الاستثمارية فى المنطقة العربية عام 2016 والمقدرة بنحو 92.3 مليار دولار. وفق مؤشر التنافسية عام 2017 تاتى المغرب فى الترتيب 70 عام 2016 واحتفظت بالمرتبة الثامنة عربيا ، تلتها لبنان فى المرتبة 101 عالميا و ال11 عربيا وجاءت مصر والتى كانت من اقدم الدول التى شاركت فى الخضوع للتقيم فى المرتبة 115 عالميا وال 12 عربيا عام 2016 وقد يرجع ذلك للاحداث السياسية التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية والتى عصفت بالاقتصاد المصرى واثرت على القطاع المالى ورفعت معدل التضخم . على الرغم من كون مصر دولة زراعية فى المقام الاول الا ان المغرب تفوقت عليها فى الاهمية النسبية للقيمة المضافة للقطاع الزراعى الى الناتج المحلى حيث قدرت بنحو 13% عام 2016، رغم ما شهدته من تراجع بينما بلغت الاهمية النسبية للقيمة المضافة فى القطاع الزراعى المصرى نحو 12% .
ومن ثم توصى الدراسة بما يلى :
• الاسراع بتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادى بما يسهم فى خفض معدلات التضخم وعجز الموازنة ويعطى للمستثمر ثقة فى قدرة المقتصد المصرى على توفير مناخ استثمارى مشجع .
• يجب اتخاذ حزمة من السياسات الاصلاحية المعنية بالقطاع الزراعى بوجه خاص ، تتضمن سن تشريع خاص بالاستثمار فى القطاع الزراعى وتحفيز المستثمر الاجنبى والمحلى على العمل فى هذا القطاع الهام ، سواء بسياسات ضريبية محفزة ، قروض استثمارية بفائدة مدعومة واجال طويلة ، تطوير البيئة المؤسسية العاملة فى القطاع الزراعى ، توفير الخدمات اللوجيستية للقطاع .
• تحديد خريطة استثمارية محددة بالمناطق المستهدف الاستثمار الزراعى بها ، والفرص الاستثمارية المتاحة بكل منطقة ، وانماط الاستثمار المستهدف تنفيذها بما يخدم تحقيق هدف التنمية المستدامة ، وليس جذب الاستثمارات دون توجيه لها .
_________________________________________________________________________________________________
عنوان الصفحة علي الويب
سنة النشر 2019
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع)
رقم الإتاحة
أسم المركز
المدينة الجيزة
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور دورية
↑