الملخص: _________________________________________________________________________________________________
• المجلة المصرية للاقتصاد الزراعى، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، المجلد الثامن والعشرون- العدد الاول – مارس 2018.
_________________________________________________________________________________________________
مر الاقتصاد المصري بعدد من التغيرات خلال تطوره من اقتصاد موجه تقوده القرارات الحكومية ويتسم بالتخطيط المركزي وسيادة القطاع العام, إلى اقتصاد تقوده قوى السوق ووفقا لما يتسم بة محصول قصب السكر من أهمية إستراتيجية هامة, حيث يعتبر من محاصيل الصناعات التحويلية, إذ أنه أحد المصادر الأساسية في صناعة السكر في مصر, فقد بلغت نسبة إنتاج السكر من قصب السكر خلال فترة الدراسة نحو 60,1 % .
تكمن مشكلة البحث في أن الإنتاج المحلي لا يفي بحاجة الاستهلاك, وبالتالي تلجأ الدولة إلى سد هذا العجز بالاستيراد من الخارج، وبما أن قصب السكر يعتبر المصدر الأول والأساسي في صناعة السكر في مصر, والمحصول الأعلى استهلاكاً للمياه في الزراعة المصرية, لذلك وجب دراسة الوضع الحالي لمحصول قصب السكر لإنتاج السكر والتعرف على الميزة النسبية له, حيث أنه يعتبر من محاصيل الصناعات التحويلية بالإضافة إلى استخداماته الكثيرة، لذا أصبح من الضروري التعرف على أهميته الإستراتيجية, وكذلك الميزة النسبية لإنتاجه في الزراعة المصرية .
وانبثاقاً من المشكلة فإن البحث يهدف إلى دراسة السياسات الإنتاجية لمحصول قصب السكر في مصر, من خلال إلقاء الضوء علي بعض المؤشرات الاقتصادية عن السكر على المستويين العالمي والمحلى, والتعرف علي الوضع الراهن لمحصول قصب السكر, بالإضافة إلي توضيح دور السياسة الزراعية في توجيه الإنتاج, بدراسة أثر هذه السياسة باستخدام مصفوفة تحليل السياسات (PAM) في قياس بعض المؤشرات, والتي يمكن الاعتماد عليها في تخطيط الإنتاج من هذا المحصول, ومقارنة الربحية المالية للمحصول بالربحية الاقتصادية له, وذلك في ضوء أن هذا المحصول يخضع لظروف التجارة الحرة .
وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها أن الإنتاج العالمي من السكر قد أخذ اتجاهاَ عاماَ متزايداَ خلال الفترة موضع التحليل بنسبة زيادة معنوية تقدر بنحو 2,45 % من متوسط الإنتاج العالمي، وأن الاستهلاك العالمي من السكر قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياَ بنسبة زيادة قدرت بنحو 2,89 % من متوسط الاستهلاك العالمي خلال فترة الدراسة، وأوضح البحث أن متوسط استهلاك الفرد من السكر على المستوى العالمي قد أتخذ اتجاهاً عاماَ متزايداَ بمقدار سنوي معنوي إحصائياَ بلغ حوالي 0,372 كجم/ سنة, وبنسبة زيادة تقدر بنحو 1,76% من المتوسط العام للفترة موضع التحليل, كما أن السعر العالمي قد تزايد بمقدار سنوي معنوي احصائيا قدر بنحو 2,85% من المتوسط العام لنفس الفترة .
أما على المستوى المحلى فقد اتخذ الإنتاج المحلي اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بنحو 3,84 % من متوسط إجمالي الإنتاج، كما أوضح البحث أن الاستهلاك المحلي من السكر قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بنسبة زيادة قدرت بنحو 3,15 % من متوسط الاستهلاك المحلي، وبالنسبة إلي المخزون من السكر فقد تناقص تناقصاً غير معنوي إحصائياً خلال فترة الدراسة, أما متوسط الاستهلاك الفردي من السكر فقد أتخذ اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار سنوي معنوي إحصائياَ بلغ حوالي 0,37 وبنسبة زيادة تقدر بنحو 1,14% من المتوسط الحسابي للفترة موضع التحليل، وقد تزايد سعر المستهلك المحلي للسكر بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بنحو 10,65 % من متوسط السعر المحلي خلال فترة الدراسة .
وبدراسة الوضع الراهن لمحصول قصب السكر تبين أن كل من مساحة المحصول، تكاليف الإنتاج ، والسعر المزرعي وصافي العائد لمحصول القصب قد أخذوا إتجاهاً عاماً متزايداً بنسبة زيادة معنوية تقدر بنحو 0,18 %، 8,67 %, 10,8%، 14,43 % على الترتيب, خلال الفترة (2000 - 2016)، أما الإنتاجية الفدانية فقد أخذت إتجاهاً عاماً معنوياً متناقصاً بنسبة بلغت نحو 0,32 %.
وقد تبين من دراسة معامل الاستقرار لأهم المحافظات المنتجة للقصب في مصر أن المحافظات التي بها استقرار اقتصادي من حيث المساحة هي محافظة أسيوط, والفيوم, وسوهاج, وقنا, وأسوان, والمنيا, بنسبة بلغت حوالي 24 %, 18 %, 16 %, 15 %, 5 %, 4 %, علي الترتيب. في حين كانت محافظة الأقصر هي أقل المحافظات استقراراً في المساحة المزروعة خلال فترة الدراسة (2000-2016). أما عن معامل الاستقرار للإنتاجية الفدانية لمحصول قصب السكر فقد تبين أن كل محافظات الدراسة بها درجة استقرار اقتصادي وهي محافظة أسيوط, والمنيا, والفيوم, والأقصر, وسوهاج, وأسوان, وقنا, بنسبة بلغت حوالي 15%, 10%, 9%, 6%, 5 %, 2%, 1%, علي الترتيب, خلال نفس الفترة .
هذا وقد استعرض البحث تحليل السياسة الإنتاجية لمحصول قصب السكر, وقياس مصفوفة تحليل السياسات, حيث تبين من نتائج تحليل المصفوفة أن معامل الحماية الأسمى للمنتجات خلال الفترة (2014-2016) قدر بنحو 1,36 وهذا يدل على أن السياسة تشير إلى وجود دعم للمنتج، وأن معامل الحماية الأسمى لمستلزمات الإنتاج قدر بنحو 0,94 لنفس الفترة وهذا يفسر وجود ضرائب ضمنية على المنتج لنفس الفترة السابقة، وقد بلغ معامل الحماية الفعال نحو 1,55 مما يشير لوجود دعم للمنتج، في حين بينت النتائج أن معامل الميزة النسبية قدر بنحو 0,46 لنفس الفترة مما يشير إلى وجود ميزة نسبية لمصر في أنتاج محصول قصب السكر وأن إنتاجه أفضل من استيراده، كما بلغ معامل نسبة التكلفة الخاصة نحو 0,69 مما يشير إلى أن المزارع يحقق ربح، أما معامل الدعم للمنتجين الزراعيين فقد بلغ نحو 22,11 مما يشير إلى وجود دعم يقدم للمزارعين
_________________________________________________________________________________________________
|