دراسة الكيان القانوني للحيازات الزراعية من واقع بيانات التعداد الزراعي في مصر
الملخص: _________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث الإحصاء الزراعي - معهد بحوث الاقتصاد الزراعي - مركز البحوث الزراعية - يونيو 2019.
_________________________________________________________________________________________________
يتشكل القطاع الزراعي في مصر بمجموعة من القوانين تلعب دورا رئيسيا في تشكيل البيان الحيازي الزراعي المصري من تحديد شكل ونمط وحجم الحيازة الزراعية وتحديد الملكية الزراعية والتي تؤثر بشكل مباشر علي أعداد الحائزين وأعداد الحيازات الزراعية ومساحة الحيازات ومتوسط حجم الحيازة وكذلك عدد القطع التي يمتلكها المزارع أو الحائز والتي تلعب دورا هاما في تحديد المحاصيل المزروعة والعائد الإقتصادي منها.
ولذلك تتمثل مشكة الدراسة في المخاوف التي تثار سواء علي المستوي المحلي أو الدولي بشأن تجزئة الأراضي بإعتبارها قيد محدد للإنتاجية الزراعية، حيث تصنفها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) علي أنها من احد أهم المخاطر التي يتعرض لها المزارعين، وكما ان إمتلاك المزراعين الأراضي الزراعية بحيازات صغيرة واستمرار تلك الحيازات في التناقص وإمتلاكها على مسافات متباعدة من بعضها البعض يزيد من تكلفة إنتاج الحيازات الصغيرة ، يزيد من تكلفة الإنتاج لذلك يحاول المنتجون تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن التفتت والتجزئة للأراضي بإختيار المحاصيل التي تدر العائد المرتفع أو زراعة اكثر من محصول واحد بالقطعة مما يسبب استنزاف الأراضي الزراعية ويقلل من خصوبتها. وبالتالي يصبح دور السياسات الزراعية التي تتخذها الدولة من أهم العوامل المحافظة علي الإنتاج الزراعي بالقدر المناسب المحقق للأمن الغذائي، ويحقق العائد المناسب للمنتجيين الذي يساعد علي استمرارهم في العملية الإنتاجية ويضمن عدم تَحولهم الي أنشطة إنتاجية أخري تتمتع بعائد مادي أعلي من العائد بالنشاط الزراعي. علاوة علي تعرض الأراضي الزراعية في مصر للتعديات بالبناء حيث تم التعدي علي ما يقرب من نحو ?1?.?2? ?مليون فدان نتيجة الزيادة السكانية التى بلغت نسبتها? ?2.4 ??? ?أى ما? ?يقدر بـ? ?2?.?2? ?مليون نسمة سنويا، وعلى الرغم من سياسات الحكومة فى مجال التوسع في استصلاح الاراضي والتى أدت الى إضافة حوالى 0.850 مليون فدان حتي عام 2010، الأ أن تلك التعديات أدت الي الثبات النسبي للأراضي الزراعي والتي بلغت نحو 9.730، 10 مليون فدان عامي 2010، 2017 على الترتيب.
وإتجهت سياسة الدولة خلال فترة التسعينات بعد سياسة التحرر الإقتصادي التي بدأت عام 1986 الي انتهاج مجموعة سياسات اصلاحية جديدة تعتمد علي التركيب المحصولي التأشيري وترك الحرية للمزارع في إختيار المحاصيل التي يرغب في زراعتها وبالمساحات التي يحددها، بدلا من التركيب المحصولي الإجباري الذي يحدد المساحة الزراعية لمختلف المحاصيل من خلال قرار وزاري يصدر سنوياً معتمداً علي دورة زراعية تستهدف تلبية لإحتياجات الدولة من هذه المحاصيل، كما تم الإعتماد علي آليات قوي السوق والغاء التدخل الحكومي ونظام التوريد والتسويق الإجباري والغاء دعم مستلزمات الإنتاج، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية وخاصة الشركات الكبري ومنها قانون رقم(72) لسنة 1996 في شأن اعطاء والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 979 1 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، إضافة الي مجموعة قوانين كالقانون المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر رقم(96) لسنة 1992، والقوانين المنظمة للملكية الزراعية بالأراضي الصحراوية لشركات المساهمة وشركات الأشخاص والجمعيات و مجموعة القوانين التي تشجع علي الإستثمار الزراعي والتوسع في إمتلاك الأراضي الزراعية كان لها أثار إيجابية علي القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بتزايد حجم الملكية الزراعية للأرضي الصحراوية مما يساعد علي الإستفادة من مزايا الإنتاج الكبير إضافة الي القدرة علي الإستفادة من الميكنة الزراعية.

وبناءاً علي ما سبق يتبين ضرورة العمل علي تعديل السياسات الإنتاجية والإرشادية والتمويلية والتسويقية والسعرية بوضع معايير موضوعية جديدة سواء لأسعار مستلزمات الإنتاج أومخرجات الإنتاج الزراعي وتقديم حوافز أكثر فاعلية لدعم الاستثمار في القطاع الزراعي وتطوير البرامج الزراعية والإرشادية التي تحقق الإستخدام الأمثل للموارد الزراعية وخاصة المورد الأرضي بصيانة الأراضي وحمايتها من التدهور لتسهم به في زيادة الإنتاج الزراعي وذلك في ظل الإستراتيجية العامة للدولة.

وفى ضوء النتائج التى توصلت اليها الدراسة فانها توصى بما يلى :
1. تحديد حجم أمثل للمزارع فى الاراضى الجديدة بما يتفق مع للكفاءة الانتاجية للاراضى الزراعية.
2. تكوين تعاونيات صحيحة أو شركات كبري لديها القدرة علي إستخدام استثمارتها بالقطاع الزراعي حيث تمثل مساحة الشركات نحو6.4% من إجمالي المساحة المزروعة بالجمهورية.
3. تشجيع صغار المزارعين الحائزين للحيازات القزمية والصغيرة على استخدام اساليب التحليل الكميائي للتربة بالتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه وجهاز تحسين الأراضي بغرض التعرف طبيعة الأراضي الكميات المحددة من الأسمدة التي تتفق مع طبيعة الأراضي والمحاصيل المزروعة لتحقيق أعلي عائد ممكن من تلك الحيازات الصغيرة.
4. رفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمزارعين من خلال إتباعهم التوصيات الفنية والتكنولوجية الحديثة فيما يتعلق بإستخدامهم الأمثل للأسمدة والمبيدات الزراعية من حيث طرق الإستخدام والأوقات المناسبة التي تمنع هدر تلك المركبات وتقلل من تلوث التربة، تمكن المزارعين من تحقيق أعلي عائد وتحافظ علي التربة.
5. تبني فكرة تعليم وتدريب المزارعين على الأساليب التكنولوجية الحديثة وإمدادهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لزيادة خبراتهم في زراعة عن طريق الإرشاد الزراعي.
6. تطوير منظومه الإرشاد الزراعي من خلال تبني أفكار جديدة ومستحدثة لتعليم وتدريب المزارعين على الأساليب التكنولوجية الحديثة من خلال قنوات إرشادية جديدة تساعد المزارعين علي الإستفادة من المعلومات في أوقاتها المناسبة وبالطريقة الصحيحة
7. التسهيل علي المزارعيين في استخدام اساليب التحليل الكميائي للتربة من حيث التكلفة وتوفير أماكن الخدمة علي مستوي المحافظات.
8. تحديد تجمعيات للمناطق الزراعية علي مستوي المحاصيل بما يحقق توفير إستخدام جيد للميكنة الزراعية ويوفر الوقت في عمليات الخدمة بدلا من العمل في الحيازات الصغيرة والقزمية و التي تؤدي الي إرتفاع التكلفة علي صغار المزارعين.
9. تطوير إستخدام نظم المكافحة المتكاملة الحيوية للقضاء على الآفات والحشرات بإطلاق المفترسات والأعداء الحيوية علي الآفات والحشرات التي تصيب المحاصيل والتي يفضل إستخدامها في المساحات الكبيرة بدلا من الإعتماد علي المبيدات ونظم المكافحة الكيماوية التي يستخدمها مزارعي الحيازات الصغيرة نتيجة إصابة المحصول الآفات والحشرات أو نتيجة إنتقال تلك الآفات والحشرات من مزارع مجاورة.
10. توفير التقاوي المحسنة لكافة المحاصيل وذلك حتى يتسنى لمزارعي المحاصيل والوصول إلى حجم الإنتاج الأمثل المدني للتكاليف أو الوصول الي الحجم المعظم للربح لرفع الكفاءة الإنتاجية .
11. تأصيل فكرة التجمعيات في الأراضي القديمة وأيضا الأراضي الجديدة حتي يمكن الإستفادة من حجم الإنتاج الزراعي الناتج وتحوليه الي انتاج مصنع لتعظيم القيمة المضافة لانتاج الزراعى والحد من الفاقد أثناء عملية التسويق من خلال الاهتمام بتوطين التصنيع الزراعى بصفة خاصة فى الاراضى الجديدة.
_________________________________________________________________________________________________
عنوان الصفحة علي الويب
سنة النشر 2019
صفحات 1 - 126
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع)
رقم الإتاحة
أسم المركز
المدينة الجيزة
مشروع
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور دورية
↑