البعد الاقتصادي لإستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي للقمح في مصر
الملخص: استهدف هذا البحث وضع إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للقمح في مصر، وذلك من خلال قياس التغير في المخزون الإستراتيجي للقمح ودراسة المتغيرات الاقتصادية المحددة لمنظومة الإنتاج والاستهلاك والواردات المصرية للقمح خلال الفترة 1980- 2006م، ثم التنبؤ بسلوك هذه المتغيرات وتأثيرها على مستقبل المخزون الإستراتيجي للقمح حتى عام 2015م، بالإضافة إلى اقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي للقمح في مصر. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على بعض المعادلات الاقتصادية وطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (2SLS).
وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: (1) ازدادت باستمرار فترة كفاية الإنتاج وتراجعت فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي للقمح، وبالتالي فإن الاستمرار في تحقيق هذا الهدف حماية الاقتصاد المصري من خطر التضخم المستورد وتخفيف العجز في ميزان المدفوعات، (2) بلغ حجم المخزون الإستراتيجي للقمح في مصر نحو 1.3 مليون طن، يكفي الاستهلاك المحلي لمدة واحد شهر،ومن ثم يتطلب الأمر زيادة المخزون الإستراتيجي ليكفي الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر على الأقل، (3) يتوقع زيادة الإنتاج المحلي للقمح من 8.96 مليون طن عام 2008م، إلى ما يقرب من 14.21 مليون طن عام 2015م، في حين يتوقع زيادة الاستهلاك المحلي للقمح من 13.97 مليون طن عام 2008م، إلى ما يقرب من 14.96 مليون طن عام 2015م. كما يتوقع تناقص كمية الواردات المصرية للقمح من 5.12 مليون طن، بقيمة تبلغ 823.4 مليون دولار عام 2008م، إلى ما يقرب من 3.74 مليون طن، بقيمة تبلغ 577.4 مليون دولار عام 2015م، (4) يتوقع ظهور فائض باستمرار في القمح المخصص للاستهلاك المحلي، يؤدي إلى تكوين مخزون إستراتيجي يبلغ 11.47 مليون طن، يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 9.5 شهر. وتقدر تكلفة الواردات لتكوين هذا المخزون بنحو 1785.5 مليون دولار خلال الفترة 2008- 2015م، (5) يمكن تحقيق الأمن الغذائي للقمح في مصر من خلال اتخاذ عدة سياسات أهمها ما يلي: (أ) التوسع في إنتاج القمح ليبلغ 14.21 مليون طن عام 2015م وذلك من خلال زيادة المساحة المزروعة، وتحسين الإنتاجية الفدانية لمحصول القمح، (ب) ترشيد الاستهلاك المحلي للقمح حتى يبلغ 14.96 مليون طن عام 2015م، وذلك من خلال إعادة النظر في سياسة توزيع الدقيق في المناطق الريفية التي تتسم بظاهرة الاستهلاك الذاتي للقمح، وتكثيف البرامج الفعالة لتنظيم الأسرة، وتشديد الرقابة على المخابز والتزامها بالمواصفات القياسية لرغيف الخبز، (ج) الاتجاه إلى زراعة القمح في الدول التي لديها وفرة في الموارد الأرضية والمائية وخاصة دولة السودان وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص وإزالة القيود المفروضة على حرية انتقال عناصر الإنتاج وتوفير المناخ الاستثماري الملائم.
سنة النشر 2008
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الإقتصاد الزراعي
رقم الإتاحة
أسم المركز
المدينة الإسكندرية
اسم الجريدة مؤتمر الأمن الغذائي المصري وتحديات المستقبل، 27 نوفمبر
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
مؤلفين من خارج مركز البحوث الزراعية
    عادل محمد خليفة غانم akghanem@yahoo.com كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية
نوع المنشور دورية
↑