دراسة إقتصادية نحو زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية
الملخص:
استهدفت هذه الدراسة قياس القدرة التنافسية لأهم الصادرات الزراعية المصرية واقتراح التوصيات التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية لأهم الصادرات المصرية في الأسواق الدولية وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية: (1) دراسة الوضع الراهن لأهم الصادرات الزراعية المصرية (غزل القطن والأرز والبطاطس والبرتقال) خلال الفترة 1990- 2010م، (2) تقدير المستوى المرغوب أو المستهدف المرتقب لكمية الصادرات المصرية لغزل القطن والأرز والبطاطس والبرتقال حتى عام 2020م، (3) حساب مؤشرات القدرة التنافسية لأهم الصادرات الزراعية المصرية ( غزل القطن والأرز والبطاطس والبرتقال) خلال الفترة 2000- 2010م، (4) دراسة بعض التجارب الدولية وكيفية الاستفادة منها في زيادة القدرة التنافسية لأهم الصادرات الزراعية المصرية، (5) اقتراح التوصيات التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية لأهم الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الاقتصادي القياسي وبصفة خاصة اعتمدت على تقدير نموذج التعديل الجزئي ومؤشرات القدرة التنافسية وأهمها الميزة النسبية الظاهرة والنصيب السوقي للصادرات المصرية ومعدل اختراق الأسواق ونسبة تركز الصادرات الزراعية المصرية.
وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:
1- ازدادت قيمة مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات غزل القطن عن الواحد الصحيح، وهذا يعني أن مصر تتمتع بميزة نسبية في صادرات غزل القطن. وتراوح النصيب السوقي لصادرات غزل القطن المصري من قيمة الصادرات العالمية لنفس السلعة بين حد أدنى بلغ 0.96% عام 2010م وحد أعلى بلغ 5.47% عام 2002م، بمتوسط سنوي يقدر بنحو 2.49% خلال الفترة 2000- 2010م. وقد تراجع النصيب السوقي لصادرات غزل القطن بمعدل تناقص سنوي بلغ 13.5% خلال الفترة 2000- 2010م. وقد انخفض معدل اختراق صادرات غزل القطن المصري في أسواق دولة إيطاليا وكوريا واليابان، إذ بلغ حوالي 7.94%، 3.11%، 2.88% على التوالي خلال الفترة 2000- 2010م. وتوجد أسواق دولية شبه دائمة لتصدير غزل القطن وأهمها الهند وباكستان وإيطاليا وجمهورية كوريا والصين وتركيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند وغيرها من الدول. ويقدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة صادرات غزل القطن بحوالي 0.37، 0.36 لكل منهما على التوالي خلال الفترة 2000- 2020م.
2- ازدادت قيمة مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات الأرز عن الواحد الصحيح، وهذا يعني أن مصر تتمتع بميزة نسبية في صادرات الأرز. وتراوح النصيب السوقي لصادرات الأرز المصري من قيمة الصادرات العالمية لنفس السلعة بين حد أدنى بلغ 0.62% عام 2010م وحد أعلى بلغ 3.24% عام 2005م، بمتوسط سنوي يقدر بنحو 2.09% خلال الفترة 2000- 2010م. كما تراوح معدل اختراق صادرات الأرز المصري للأسواق الدولية بين حد أدنى بلغ 0.6% في دولة كوت ديفوار وحد أعلى بلغ 66.0% في دولة السودان. ومن خلال مؤشر معدل اختراق الأسواق يتضح أن مصر لها ميزة تنافسية لصادرات الأرز في دولة السودان، تليها دولتي ليبيا وسوريا، ثم رومانيا والأردن ولبنان وألبانيا وبلغاريا وأوكرانيا وتركيا على التوالي. وتوجد أسواق دولية شبه دائمة لتصدير الأرز المصري أهمها سوريا وتركيا وليبيا والأردن ورومانيا والسودان والمملكة العربية السعودية وأوكرانيا ولبنان وكينيا ودولة الإمارات العربية وبلغاريا وألبانيا وكوت ديفوار وغيرها من الدول. ويقدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة صادرات الأرز بحوالي 0.35، 0.37 لكل منهما على التوالي خلال الفترة 2000- 2020م.
3- ازدادت قيمة مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات البطاطس المصرية عن الواحد الصحيح، وهذا يعني أن مصر تتمتع بميزة نسبية في صادرات البطاطس. وتراوح النصيب السوقي لصادرات البطاطس المصرية من قيمة الصادرات العالمية لنفس السلعة بين حد أدنى بلغ 2.09% عام 2001م وحد أعلى بلغ 5.15% عام 2008م، بمتوسط سنوي يقدر بنحو 3.22% خلال الفترة 2000- 2010م. وانخفض معدل اختراق صادرات البطاطس للأسواق الدولية، حيث تراوح بين حد أدنى بلغ 0.01% في دولة أوكرانيا وحد أعلى بلغ 10.71% في دولة لبنان. كما توجد أسواق دولية شبه دائمة لتصدير البطاطس وأهمها إيطاليا واليونان وألمانيا والكويت ولبنان وهولندا وعمان ورومانيا والإتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية وتونس وأوكرانيا ودولة الإمارات العربية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول. ويقدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة صادرات البطاطس بحوالي 0.37، 0.39 لكل منهما على التوالي خلال الفترة 2000- 2020م.
4- ازدادت قيمة مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات البرتقال المصري عن الواحد الصحيح، وهذا يعني أن مصر تتمتع بميزة نسبية في صادرات البرتقال. وتراوح النصيب السوقي لصادرات البرتقال المصري من قيمة الصادرات العالمية للبرتقال بين حد أدنى بلغ 1% عام 2000م وحد أعلى بلغ 12% عام 2009م، بمتوسط سنوي يقدر بنحو 4.1% خلال الفترة 2000- 2010م. كما تراوح معدل اختراق صادرات البرتقال المصري للأسواق الدولية بين حد أدنى بلغ 0.1% في دولة إيطاليا وحد أعلى بلغ 43.2% في دولة كرواتيا. كما تبين أن مصر لها ميزة تنافسية لصادرات البرتقال في دولة كرواتيا، تليها دولتي أوكرانيا وعمان، ثم روسيا البيضاء، ثم مالطا، ثم المملكة العربية السعودية. وتوجد أسواق دولية شبه دائمة لتصدير البرتقال المصري وأهمها المملكة العربية السعودية والإتحاد الروسي وأوكرانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكرواتيا ودولة الإمارات العربية والكويت والبحرين وقطر وماليزيا وعمان والصين وبلجيكا وغيرها من الدول. ويقدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة صادرات البرتقال المصري بحوالي 0.37، 0.41 لكل منهما على التوالي خلال الفترة 2000- 2020م.
وأخيراً توصي هذه الدراسة بالآتي:
1- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية من خلال الابتكار والتطور التكنولوجي وإدخال منتج جديد أو طريقة مميزة لأداء الأعمال، بالإضافة إلى تحديث مفهوم الإدارة القائم على مبدأ التخصص الأمثل للمعارف والتكنولوجيا الحديثة.
2- التوسع في إستخدام التقنية لمعاملات الثمار ما بعد الحصاد وما يترتب عليها من تقليل الفاقد التسويقي والحد من الفقد في الموارد الاقتصادية الزراعية.
3- الاستفادة من تجربة دول جنوب شرق آسيا والتي حققت قدرات تنافسية عالية. ومن خلال دراسة هذه التجربة يتضح أن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى تحقيق النمو الاقتصادي في هذه الدول وتتمثل تلك العوامل فيما يلي: (أ) زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب وخاصة في مجالات التقنية الحديثة, (ب) تبني سياسة الائتمان الموجهة لزيادة معدل الاستثمار عن طريق تخفيض سعر الفائدة على الودائع, وتهيئة المناخ العام للاستثمار الأجنبي، (ج) تشجيع الصادرات من خلال تحرير التجارة الخارجية وإتباع سياسات لسعر الصرف محفزة للتصدير، (د) نقل وتوطن التكنولوجيا الحديثة من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، التي بلغت حوالي 35%- 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
4- المحافظة على الأسواق شبه الدائمة للصادرات الزراعية المصرية من خلال تكليف جهاز التمثيل التجاري المصري بإعداد دراسات الطلب الخارجي على الصادرات الزراعية المصرية وإتاحة المعلومات للمصدرين عن أذواق المستهلكين الأجانب وإحتياجاتهم من ناحية الكمية والنوعية ووقت التصدير وأسعار التصدير للدول المنافسة في الأسواق الدولية.
5- تحسين أداء النظام التسويقي الداخلي للوظائف التسويقية وأهمها الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف والنقل الداخلي والخارجي وزيادة السعة التخزينية للمبردات بالمواني وتحديد جهات الرقابة والفحص لإختصار فترة إجراءات التصدير.
6- من المعروف أن دول الإتحاد الأوروبي طبقت سياسات حمائية مثل أسعار الدخول والمعايير القياسية والشروط الصحية، مما يؤثر على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في أسواق دول الإتحاد الأوروبي وبالتالي فإن التوسع في الزراعات العضوية من شأنه زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في مختلف الأسواق الدولية.
عنوان الصفحة علي الويب
سنة النشر 2013
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الإقتصاد الزراعي
رقم الإتاحة
أسم المركز
المدينة القاهرة، الدقي، نادي الزراعيين
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور دورية
↑