دراسة تحليلية لبعض مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية
الملخص: رغم الاصلاحات الاقتصادية التى مست القطاع الزراعى بشكل رئيسى منذ منتصف الثمانينات وتحرير اسعار مستلزمات الانتاج والغاء الدورة الزراعية وترك الحرية للمزارع الا ان العجز فى الميزان التجارى الزراعى لم ينخفض بشكل يسمح بزيادة قدرات القطاع الزراعى فى سد العجز فى الميزان التجارى وزيادة الناتج المحلى الاجمالى . وتشير التقديرات الى ان الصادرات الزراعية تمثل نحو 9.9% من اجمالى قيمة الصادرات الكلية بينما تمثل الواردات نحو 14.4% من الواردات الكلية ، مما يشير الى مدى تأثر السوق المصرى بالصادرات العالمية اكثر من تأثيره فى الاسواق العالمية . كما مثل العجز فى الميزان التجارى الزراعى نحو حوالى 1.8 مليار جنيه عام 1986 تزايد الى نحو 70.5 مليار جنيه عام 1996 ، الا ان العجز قد تفاقم من حوالى 36 مليار جنيه عام 2016 الى نحو 140 مليار جنيه عام 2019 ، مما يتطلب البحث عن مدى كفاءة التجارة الخارجية الزراعية فى القيام بالدور المنوط بها فى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى وخفض عجز الميزان التجارى .ومن ثم استهدف البحث دراسة وتحليل الوضع الراهن للتجارة الخارجية وأهميتها النسبية لأى مقتصد ذات دلالة هامة للتعرف على مدى الدور الذى تلعبه التجارة الخارجية فى الاقتصاد القومى لهذا المقتصد ومن ثم يهدف البحث الى التعرف على اهمية التجارة الخارجية الزراعية للمقتصد المصرى من خلال دراسة بعض مؤشرات قياس الكفاءة الاقتصادية للتجارة الزراعية
حيث تبين من دراسة الميزان التجارى الزراعى المصرى خلال الفترة (2015-2019) أن قيمة الصادرات الزراعية قد تزايدت من حوالى 2.9 مليار دولار عام 2015 الى نحو 3.2 مليار دولار عام 2019 وذلك بمتوسط قدر بنحو 2.9 مليار دولار ،كما بلغت قيمة الواردات الزراعية بنحو 10.2 مليار دولار عام 2020 وذلك بمتوسط قدر بنحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة . مما يوضح تزايد العجز فى الميزان التجارى الزراعى من حوالى 3.85 مليار دولارً عام 2015 إلى حوالى 7.3 مليار دولار عام 2020 وبمتوسط بلغ نحو 5.2 مليار دولار. ويشكل هذا العجز ظاهرة خطيرة إذ يشير هذا التزايد إلى مدى الاعتماد على العالم الخارجى فى سد حاجة الطلب المحلى خاصة من السلع الزراعية الضرورية مثل القمح ومنتجاته والسكر ومجموعة محاصيل الزيوت الغذائية بالإضافة لمنتجات اللحوم مما يؤدى إلى تراكم المديونية الخارجية . وبدراسة معدل الميل المتوسط للاستيراد والتصدير للتجارة الخارجية الزراعية تبين ان نسبة الصادرات الزراعية الى الناتج المحلى الاجمالى قد اتسمت بالضاءلة والتذبذب حيث قدرت اقصى قيمة لها بنحو 3.9% عام 2010 وبمتوسط قدر بنحو 3.3% خلال الفترة (2009-2020) مما يشير الى اعتماد الناتج المحلى الاجمالى على مصادر رئيسية اخرى غير الزراعة . كما تبين ان نسبة الواردات الزراعية الى الناتج المحلى الاجمالى قد اخذت فى التذبذب صعودا وهبوطا خلال فترة الدراسة وقد بلغ متوسط الفترة نحو 2.8% .بينما بلغ متوسط الميل الحدى للصادرات الزراعية صفر خلال عام 2020 مما يعنى ذلك أنه بزيادة قيمة الناتج المحلى الإجمالى بمقدار الوحدة لم تتغير قيمة الصادرات الزراعية ، كما بلغ متوسط الميل الحدى للإستيراد حوالى 0.03 عام 2020 . ويعنى ذلك أنه بزيادة قيمة الناتج المحلى الإجمالى بمقدار الوحدة سوف تزيد قيمة الواردات الزراعية بمقدار 0.03 خلال نفس العام . بناء على النتائج السابقة يوصى البحث بضرورة دراسة هيكل الواردات الزراعية لاعادة النظر فيما يمكن الحد منه من قائمة الواردات ومحاولة الاستعاضة عنه من السلع المنتجة محليا . اعادة النظر الى الهيكل الانتاجى السلعى حتى يمكن تنويع الصادرات الزراعية وعدم الاعتماد على محصول او اكثر كمحصول وحيد للتصدير ، او مجموعة سلعية بعينها .
عنوان الصفحة علي الويب
سنة النشر 2021
مكان الإتاحة https://asejaiqjsae.journals.ekb.eg/article_212567.html
رقم الإتاحة
أسم المركز
المدينة الاسكندرية
اسم الجريدة مجلة الاسكندرية للتبادل العلمى
موقع الانترنت
ISSN ISSN: 2536-9784
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور دورية
↑