|
رؤية اقتصادية لبعض قضايا التنمية الزراعية فى مصر
|
|
الملخص: وبعد عرض الأوراق البحثية والتعقيب عليها والمناقشات من السادة الحضور توصلت الندوة الى التوصيات التالية:
1- في مجال الاستثمار فى القطاع الزراعى : - توفير القروض وبشروط ميسرة عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى وبضمان النشاط او المشروع وذلك لتشجيع الاستثمار فى مجال الانماط الاستثمارية ( مزارع الانتاج الحيوانى بشقيها تسمين الماشية وإنتاج اللبن ) للحد من مشكلة البطالة . - انشاء وتأسيس تعاونيات زراعية من العاملين فى مجال الاستثمار بالقطاع الزراعى خاصة بالمناطق الصحراوية والأراضى الجديدة ، لتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى النباتى والحيوانى 0 كما يمكن للتعاونيات القيام بالتسويق لمنتجات ومزروعات تلك الانماط الاستثمارية من خلال وحدات او معارض ثابتة أو متنقلة في أماكن قريبة من المدن. - منح تراخيص الانشاء للانماط الاستثمارية بالاراضى الصحراوية او بالأراضى البور والمناطق غير الزراعية للحد من الزحف على الأراضى الزراعية من جانب واسغلال وتعمير الصحراء من جانب أخر . - ضرورة وضع خريطة استثمارية للقطاع الزراعي للتعرف على الموارد الاستثمارية المتاحة وممكنات استغلالها.
2- في مجال دور التركيب المحصولى : - الاستعانة بالتعاونيات الزراعية فى تطبيق التركيب المحصولى المقترح فهى الأقدر فى الاتصال وتنظيم أعمال المزارعين ولديها القدرة على تقديم الارشادات الزراعية فى تطبيق التركيب المحصولى المقترح وفى اقناع المزارعين به . - اختيار افضل التراكيب المحصولية لكل محافظة على حدة على ضوء طبيعتها وخصائصها والتنسيق ما بين جميع المحافظات للوصول للتركيب المحصولى الامثل والمقترح على مستوى الجمهورية .
3- في مجال الفاقد فى أهم المحاصيل الزراعية : - استخدام عمالة فنية مدربة فى عمليات الحصاد والفرز والتدريج والتعبئة إلى جانب جمع محصول الطماطم قبل مرحلة النضج الكامل. - وضع تشريع للحد من استخدام العبوات غير الملائمة في تعبئة المحاصيل كأقفاص الجريد لتقليل الفاقد أثناء تداول المحصول من المزارع لتاجر التجزئة. - تبنى العمليات الزراعية الحديثة فى انتاج المحاصيل التصديرية. - إنشاء بنية أساسية تسويقية على أن تكون قريبة من المدن . - التنسيق فيما بين معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ومعهدي بحوث البساتين والمحاصيل الحقلية عند إجراء الدراسات المتعلقة بالفاقد الزراعي في مراحل الإنتاج والتسويق للحصول على بيانات ونتائج دقيقة وعلى درجة عالية من الثقة من الناحية الفنية والاقتصادية من خلال اختيار عينات ميدانية ممثلة وتتبعها من بداية الإنتاج وحتى وصول السلعة للمستهلك النهائي.
4- في مجال ادارة المياه: - توعية الزراع بضرورة ترشيد استهلاك مياه الرى في الزراعة حيث تبين وجود هدر فى ري محصولي الأرز والذرة الشامية. - وضع سياسات سعرية تساعد على زيادة المساحات المنزرعة من محصولي الذرة الشامية والقمح لأهميتهما الاقتصادية، والاكتفاء بالمساحات المزروعة بمحصول الأرز التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير. - استخدام نظم الرى المطور ورفع كفاءة الرى الحقلى واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه وتتحمل درجات اعلى من الملوحة . - الاهتمام بإضافة موارد مائية غير تقليدية مثل المياه الجوفية والاستعانة بها فى رى المحاصيل الزراعية وحماية هذه الموارد. - ربط استخدام مياه الصرف الزراعي والمخلوطة بالمياه العذبة بإجراء العمليات التحسينية للتربة كإضافة جبس زراعى ، والحرث تحت التربة ، والعناية بتطهير الترع والمصارف الرئيسية، والقضاء على الحشائش للحفاظ على المستوى الحالى لخصوبة التربة وعدم تدهورها مستقبلاً مع مراعاة البعد البيئي في استخدام هذه المياه.
5- في مجال الفقر في الريف المصري - إتباع سياسات نقدية ومالية حذرة تهدف لتقليل مستوى التضخم وعدم استخدام الضرائب غير المباشرة لما في ذلك من عبء على الطبقات محدودة الدخل ونظرا لما تتسم به هذه الضرائب بخاصية التراجعية، حيث تتحملها الطبقات الفقيرة. - توسيع قاعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات منح التمويل اللازم لها وزيادة الاستثمارات في صعيد مصر مع التركيز على تشجيع المشروعات كثيفة العمالة و توسيع قاعدة المستفيدين من قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية و زيادة الموارد المالية لصندوق التنمية المحلية وزيادة عدد المستفيدين. - الاستمرار والتوسع في تنفيذ برامج التنمية الزراعية الأفقية والرأسية بما يحقق استفادة المزارعين وفقراء الريف وخصوصاً في الأراضي الجديدة وخلق فرص عمل لهم وحمايتهم من المخاطر السعرية والعمل على استقرار دخولهم . - زيادة الإنفاق العام على الصحة لصالح برامج الصحة الوقائية وتصميم وتنفيذ برنامج يهدف لتحسين النظام الغذائي للمجموعات المعرضة للخطر ودعم البنية الأساسية الصحية – مثل المياه النظيفة والصرف الصحي خصوصاً في المناطق التي يسود الفقر فيها. - استمرار الدعم للفقراء، كما يجب اتخاذ إجراءات إضافية تضمن وصول الخدمات الناتجة عن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية إلى الفقراء عند أسعار تتناسب و إمكانياتهم. - تفعيل دور شبكات الأمان الاجتماعي من خلال تطوير النظم الرسمية للضمان الاجتماعي و توسيع نطاق تغطيتها لجميع العاجزين عن العمل سواء فى المناطق الحضرية أو الريفية. - زيادة الاهتمام ببرامج التنمية البشرية وإعادة توزيع الاستثمارات وفقا لأولويات التنمية البشرية و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني خاصة فى الريف. - منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الريفية واتخاذ الإجراءات التي تهدف لتشجيع الاستثمار الخاص في الأنشطة غير الزراعية في القطاع الريفي .
6- في مجال الإبعاد الاقتصادية للمشكلة السكانية فى مصر : - توزيع أفضل للسكان على الأرض من خلال برامج استيطان مناسبة تتمشى مع عادات وتقاليد الشعب المصري . - تطبيق حلول غير تقليدية لمعالجة مشكلة الأمية التى تؤدى الى تحسين الخصائص النوعية للسكان المصريين . - دراسة تجارب الدول التي نجحت في التغلب على المشكلة السكانية كنموذج يحتذى به كالتجربة الصينية والهندية.
|
سنة النشر |
2009
|
مكان الإتاحة |
معهد بحوث الاقتصاد الزراعى
|
رقم الإتاحة |
|
أسم المركز |
|
اسم الجريدة |
رؤية اقتصادية لبعض قضايا التنمية الزراعية فى مصر
|
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية |
|
مؤلفين من خارج مركز البحوث الزراعية |
عبدالستار احمد احمد شنيشن
عبدالستار احمد احمد شنيشن - مركز البحوث الزراعية
|
المواضيع الخاصة بـ (أجريس) |
اقتصاديات وسياسات التنمية
|
نوع المنشور |
مؤتمر / ورشة عمل
|