الآثار الاقتصادية لسياسة الإحلال محل الواردات: دراسة حاله لمحصول القطن
الملخص: المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الثامن والعشرون، العدد الثالث، 2018، ص: 1355-1364
يُعد التوسع في زراعة محصول القطن أحد الأهداف الرئيسية للدولة لزيادة الدخل القومي من القطاع الزراعي والصناعي. وقد اعتمدت الوزارة خطة لزيادة المساحات المزروعة بالقطن تدريجياً إلى نحو 500 ألف فدان بحلول عام 2019. وتتمثل المشكلة التي يتناولها البحث في تدهور المساحات المزروعة بمحصول القطن إلى درجة كبيرة مما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على سد الاحتياجات المطلوبة لقطاع صناعة الغزل والنسيج، واللجوء إلى استيراد الأقطان من الخارج، وبالتالي حدوث عجز واضح في الميزان التجاري الزراعي. ويهدف البحث إلى دراسة أثر الزيادة المتوقعة في المساحة المزروعة بمحصول القطن على الإحلال محل الواردات من القطن ونواتجه، وعلى خفض العجز في الميزان التجاري. وقد أوضحت النتائج تراجع المساحة المزروعة بالقطن من نحو 520 ألف فدان عام 2011، إلى نحو 131.7 ألف فدان عام 2016 نتيجةً لانخفاض متوسط السعر المحدد من قبل وزارة الزراعة مقارنةُ بالسعر المزرعي للمحاصيل المنافسة له، الأمر الذي أدي إلى انخفاض الدخل المزرعي من القطن وبالتالي عزوف المزارعين عن زراعته والتوجه إلى زراعة كل من الأرز والذرة الشامية.
كما تبين من تقدير السعر الاسترشادي الذي يساهم في تحقيق الهدف المأمول بزيادة مساحة القطن باستخدام ثلاثة مناهج وهي تكاليف الانتاج، أسعار المساواة، الدخول المتعادلة، أن السعر المُقدر وفقاً للمنهج الأول هو الأعلى على مستوى المناهج الثلاثة، حيث بلغ نحو 18054 جنيه/طن (2844 جنيه/قنطار)، بينما قُدر بنحو 17244 جنيه/طن (2711 جنيه/قنطار) وفقاً للمنهج الثاني، أما وفقاُ للمنهج الثالث فقد قُدر بنحو 17608 جنيه/طن (2773/قنطار) في حالة زراعة القطن بدلاً من الأرز، نحو 16610 جنيه/طن (2616/قنطار) في حالة زراعة القطن بدلاً من الذرة الشامية.
كما تم تقدير دالة استجابة العرض لمحصول القطن لدراسة مدى تأثير السعر الاسترشادي على توجيه المساحة المزروعة بمحصول القطن للموسم الزراعي 2017/2018 وأوضحت النتائج وجود علاقة عكسية معنوية إحصائيا بين المساحة المزروعة بالقطن وسعر الطن في السنة السابقة، وهي نتيحة لا تتفق مع المنطق الاقتصادي وتم تفسيرها بالتراجع المستمر في المساحة المزروعة بالقطن خلال فترة الدراسة بسبب الزيادة الطفيفة في السعر المزرعي خلال الفترة 2000-2015، والذي لم يواكب الزيادة في تكلفة الإنتاج. كما تبين أن تبني الدولة لسياسة تشجيع زراعة القطن بزيادة السعر إلى الحد الذي يُحفز المزارع على الاتجاه نحو زراعته قد ترتب عليه تحسن كبير في صافي العائد الفداني، حيث أدت زيادة سعر القطن من 7043 جنيه/طن كمتوسط للفترة 2011-2015 إلى 17266 جنيه/طن خلال عام 2016، بزيادة بلغت نحو 10223.5 جنيه/طن، إلى ارتفاع صافي العائد من القطن إلى نحو 8333 جنيه/فدان في نفس العام.
كما تبين من نتائج تقدير أثر التوسع في المساحة المزروعة بالقطن إلى 500 ألف فدان على الميزان التجاري باستخدام التقديرات الفنية لنواتج القطن (القطن الشعر وزيت بذرة القطن والكُسب) أنه يساهم في خفض قيمة العجز في الميزان التجاري بنحو 1.4 مليار دولار سنوياً تعادل 25 مليار جنيهاً مصرياً سنوياً.
وقد قدم البحث عدداً من التوصيات تشمل العمل على تطبيق الزراعة التعاقدية وتفعيل قانون التكافل الزراعي للتغلب على اضطرابات الأسعار، والتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد سعر إسترشادي والإعلان عنه قبل بدء موسم الزراعة بفترة كافية، بالإضافة إلى تطوير مصانع الغزل والنسيج المحلية لزيادة الاعتماد على القطن المصري طويل التيلة للإحلال محل الواردات من الغزول الرفيعة من ناحية، وزيادة صادرات مصر من المنتجات القائمة على الأنسجة الممتازة المميزة عالميا من ناحية أخرى. كما أوصى بدعم أنشطة البحث العلمي الرامية إلى أقلمة بذور القطن المستورد قصير التيلة لإنتاج أقطاناً قصيرة التيلة ذات صفات جودة أعلى من المستورد لإحلالها محل الواردات منها؛ وكذلك تكليف الجهات المعنية بالميكنة الزراعية في الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص بالعمل على تصميم ماكينة جني تتلائم مع نظام زراعة القطن المصري لميكنة عملية الجني لخفض تكلفة جني المحصول التي تشكل نسبة كبيرة من التكاليف الانتاجية، وذلك نظراً لعدم كفاءة ماكينات الجني الأجنبية في جني القطن المصري.
عنوان الصفحة علي الويب
سنة النشر 2018
صفحات 1355-1364
مكان الإتاحة https://meae.journals.ekb.eg/article_112197_287a04dfcabdf147aaf0be75cc01ffcf.pdf
رقم الإتاحة
أسم المركز
اسم الجريدة المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي
موقع الانترنت
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور دورية
↑