الزراعة التعاقدية لمحصول بنجر السكر من وجهة نظر الزراع بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية

الملخص: استهدف البحث التعرف على الوضع الراهن للزراعة التعاقدية من وجهة نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحث، والتعرف كذلك على الدور الحالي و المرتقب للإرشاد الزراعي في نظام الزراعة التعاقدية لمحصول بنجر السكر بمنطقة البحث، والتعرف على مشكلات الزراعة التعاقدية لهذا المحصول والتي تتعلق بالتسويق والتعاقد، ومقترحات حلها من وجهة نظر الزراع المبحوثين بمنطقة البحث.
وقد تم اختيار أكبر محافظتين في انتاج بنجر السكر من حيث المساحة المنزرعة بالمحصول وهما محافظتى كفر الشيخ والدقهلية على الترتيب، وبنفس الطريقة تم اختيار اكبر مركزين من كل محافظة، واكبر قرية في المساحة المزروعة ببنجر السكر من كل مركز، حيث تم اختيار قريتي تعاون اول والمفتي من كفر الشيخ، وقريتي المحمودية وستاموني من الدقهلية على الترتيب، وجمعت بيانات البحث خلال شهر فبراير2017 عن طريق المقابلة الشخصية باستخدام استمارة استبيان من عينة عشوائية منتظمة من بين زراع بنجر السكر للقرى المختارة بلغ قوامها 190 مبحوث، تمثل نسبة8 % من إجمالي زراع بنجر السكر بمنطقة البحث وفقا لمعادلة كوكران وإستخدم فى عرض البيانات كل من الجداول التكرارية والنسب المئوية كأدوات لعرض وتفسير النتائج.
وتلخصت أهم النتائج فيما يلي:
• تبين أن الغالبية العظمى للمبحوثين (97.9 %) سمعوا عن نظام الزراعة التعاقدية، وكانت أهم مصادر سماعهم عنه هي: مندوبي شركات السكر بنسبة 41.1%، ويليه الأهل والجيران بنسبة %31.5.
• الغالبية العظمى للمبحوثين (89.2 %) متعاقدون على تسويق محصول بنجر السكر، وذلك قبل زراعة المحصول، ومع شركات السكر دون أي جهات أخرى، ويرى 95.1 % من المبحوثين أن نظام الزراعة التعاقدية مهم. او مهم الى حد ما
• كانت أهم مزايا نظام الزراعة التعاقدية من وجهه نظر المبحوثين هي ضمان تسويق المحصول والحصول على العائد بنسبة 71.5%، كذلك توفير التقاوي الجيدة للزراعة، وعدم استغلال التجار، وضمان النقل والتقليل من مصروفاته، اما العيوب فتمثلت في مشكلات تقدير الوزن ونسبة السكر والشوائب وأشار اليها أكثر من نصف المبحوثين بينما أشارت نسبة 31.7 % الى انخفاض السعر عن سعر السوق وقت التسليم.
• يرى غالبية المبحوثين (72 %) ان الارشاد الزراعي ليس له أي دور في نظام الزراعة التعاقدية، بينما أشار 20.4% من المبحوثين الى دوره في تعريف الزراع بجهات التعاقد ومزايا وعيوب كل منها، كما أشار 8.1% من المبحوثين الى دور الارشاد في تقديم معلومات ارشادية اثناء الإنتاج، واقترحوا ان يقوم الارشاد بتعريف المزارعين بجهات التعاقد ومزايا وعيوب كل منها، وتقديم مساعدات ومعلومات ارشادية اثناء الإنتاج.
• كانت اهم المشكلات التسويقية في نظام الزراعة التعاقدية مشكلة تأخر وصول سيارات النقل وتعرض جزء من المحصول للتلف والتي أشار اليها ثلث المبحوثين، كما أشار حوالي نصف المبحوثين (48.4 %) الى مشكلة التقدير المنخفض للوزن ونسبة السكر، كما ان نسبة كبيرة من المبحوثين اشارت الى مشكلة تأخر الشيكات، وكذلك مشكلات التعامل مع البنوك.
• وكانت اهم مشكلات التعاقد وجود صورة واحدة للعقد لدى المصنع يبرمه المندوب وبشروط المصنع وهو ما أشارت اليه الغالبية العظمى من المبحوثين (94.1 %)، واشار 87.6% من المبحوثين الى ان بنود العقد لا يعرفون عنها شيئا، وغير معلنة، اما عن الشروط الجزائية فأكثر من نصف المبحوثين أشاروا الى انهم لا يعرفونها، كما انها ملزمة للزراع فقط وغير ملزمة للمصانع.
• بالنسبة لمقترحات الزراع المبحوثين لحل المشكلات التسويقية للزراعة التعاقدية لمحصول بنجر السكر، اقترح 16.1% منهم وصول كارته التقليع في مواعيد مناسبة للزراع، ومساهمة المصنع في الحصاد، كما اقترحت نسبة كبيرة من المبحوثين( 40.3 % ) توفير سيارات النقل بعدد أكبر وأسعار مناسبة لنقل المحصول في الوقت المناسب، وان يحدد السعر على أساس أسعار السوق الحالي وليس وقت الزراعة، كما ان غالبية المبحوثين (70.4 %) اقترحوا ان يكون الوزن في الأرض امام المزارع او الاعتراف بالوزن الخارجي، وقد اقترح كذلك ما يقرب من ثلث المبحوثين وجود لجنة او مندوبين يمثلون الزراع داخل المصنع، واقترح 34.4% من المبحوثين استلام اثمان محاصيلهم نقديا( كاش) من خلال المندوبين.
• وفيما يتعلق بمقترحات الزراع المبحوثين لحل مشكلات التعاقد فتمثلت في ان تكون الجمعية وسيط في التعاقد، أو التعاقد مع الجمعية الزراعية ذاتها، مع اهمية ان يكون العقد من صورتين، وأشاروا الى غموض البنود الموجودة بالعقود وعدم درايتهم بالمكتوب فيها، فاقترحوا وجود صورة من العقد في الجمعية، واقترحوا بعض البنود لكتابتها بالعقد منها: طريقة تحديد السعر بشكل يتناسب مع سعر السوق الحالي، والالتزام بسرعة نقل واستلام للمحصول، وطريقة تحديد الوزن ونسبة السكر والشوائب بشكل يناسب المزارع، واشراف المصنع على الإنتاج، وأشار ربع المبحوثين الى عدم تفضيلهم لوجود شروط جزائية في العقود، بينما ما يقرب ثلث المبحوثين (32.3%) قد أكدوا على ضرورة وجود شروط جزائية على المصنع عند عدم الالتزام ببنود العقد، واقترح البعض تقاسم المصنع للخسارة إذا تلف المحصول.
سنة النشر 2017
أسم المركز
المدينة الجيزة
اسم الجريدة كلية الزراعة - جامعة القاهرة
موقع الانترنت
ISSN 11107871
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
المواضيع الخاصة بـ (أجريس) الارشاد
نوع المنشور دورية
↑