اثر أدوات السياسة النقدية على الاستثمار وانعكاسها على القطاع الزراعى المصرى باستخدام نموذج GARCH

الملخص: على الرغم من الجهود التى تبذلها مصر لتنشيط وتنمية الاستثمار المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال سن التشريعات وتدعيم البنى التحتية وإنشاء المناطق الاستثمارية الصناعية والاقتصادية ومحاولة خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار الاجنبى، الا انه لازال المردود الاقتصادى لتلك الإجراءات لم ينعكس على قطاعات المقتصد بشكل كبير ولم تتضح نتائجه من خلال تحسن مستوى الدخول الفردية او تدنى فى معدلات الفقر والتضخم والبطالة ، او زيادة كفاءة و إنتاجية الاقتصاد المصرى ممثلا فى زيادة معدل النمو الاقتصادى وتعظيم الناتج المحلى. حيث أدى الاستخدام غير السليم لأدوات السياسة النقدية من قبل السلطة النقدية بدافع السيطرة على المعروض النقدى لتحقيق التوازن الاقتصادى من خلال زيادة الضرائب وأسعار الفائدة وزيادة سعر الصرف الى انكماش حجم الاستثمار المحلى الحقيقي وتراجع الاستثمار الاجنبى الوافد . مما يدفعنا للتساؤل هل السياسة النقدية بأدواتها وأهدافها التشغيلية والوسيطة ذات اثر ايجابى محفز للاستثمار بوجه عام والاستثمار الزراعى بوجه خاص باعتباره قطاع رئيسي ومؤثر فى المقتصد القومى ؟
ومن ثم يهدف البحث الى التعرف على مدى فاعلية متغيرات السياسة النقدية فى جذب الاستثمار، واثر ذلك على القطاع الزراعى المصرى ، اثر أدوات السياسة النقدية على الاستثمار الزراعى الاستثمار الزراعى.
وقد اعتمد على البحث على استخدام نموذج الانحدار الذاتى المشروط بعدم ثبات تباين حد الخطأ المعمم GARCH Model ، وذلك لاختبار فرضية هل السياسة النقدية بأدواتها وأهدافها التشغيلية والوسيطة ذات اثر ايجابى محفز للاستثمار فى مصر .حيث أظهرت النتائج ثبوت معنوية النموذج المقدر لجميع المتغيرات حيث تبين ان زيادة كل من اجمالى السيولة المحلية الحقيقية ، والائتمان الحقيقى بنحو مليار جنيه يؤدى الى زيادة الاستثمار بنحو 0.55 ، 0.51 مليار جنيه لكل منهما على ، وان تناقص سعر الفائدة الحقيقى بنحو 1% يؤدى الى زيادة الاستثمار بنحو2.3 % . ومن النتائج يتبين انه على الرغم من الأثر الايجابى للائتمان على الاستثمار الا ان هذا الائتمان غير متاح نظرا لمزاحمة القطاع الحكومى للقطاع الخاص ، وعن اثر تلك النتائج على القطاع الزراعى تبين من تقدير النموذج القياسى ان زيادة الاستثمار الزراعى الحقيقى بنحو 0.12 ، 0.48 مليار جنيه لكل منهما على الترتيب ، بينما تناقص كل من معدل الفائدة الحقيقى ، و معدل التضخم بنحو 1% يؤدى لزيادة الاستثمار الزراعى الحقيقي بنحو 0.34 ، 0.24 مليار جنيه لكل منهما على التوالى .
ومن ثم يوصى البحث بضرورة إتباع سياسة نقدية ملائمة لتحفيز ونمو الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الاجنبى من خلال خفض أسعار الفائدة ، وإتاحة الائتمان ، وعدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على الائتمان ، والحد من التضخم . مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الفاعلة فى زيادة الإنتاج مثل القطاع الزراعى والصناعى وذلك لخفض التضخم
عنوان الصفحة علي الويب
سنة النشر 2022
مكان الإتاحة https://ejar.journals.ekb.eg/article_214551.html
رقم الإتاحة
أسم المركز
المدينة الجيزة
اسم الجريدة المجلة المصرية للبحوث الزراعية
موقع الانترنت
ISSN ISSN : 2812-4936
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور دورية
↑