التراكيب المحصولية المصرية في ظل سياسات اقتصادية عالمية ومحلية بديلة
الملخص: يعد التركيب المحصولي احد الادوات التخطيطية الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية بصفة عامة والموارد والأرضية علي وجه الخصوص، ولذا فقد طرأ عليه التحول من التركيب المحصولي الاجباري الي التركيب المحصولي التأشيري، والذي يقوم علي إعطاء حرية اكبر للزراع في زراعة اراضيهم وتسويق منتجاتهم وفقاً لما يرونه، وفي ظل اعمال آليات السوق الحر.
تهدف الدراسة تحقيق افضل استخدام للموارد عن طريق اعادة توزيع هذه الموارد لإنتاج اهم المحاصيل الزراعية من اجل تعظيم صافي الدخل علي المستوي القومي، وذلك من خلال مجموعة من البدائل المقترحة للتركيب المحصولي علي مستوي الجمهورية، بما يضمن توفير احتياجات الدولة من المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة للصناعة لمجابهة النمو السكاني المضطرد، كذلك التوسع في زراعة بعض المحاصيل التصديرية من اجل التوسع في الصادرات الزراعية للأسواق الاجنبية لتوفير العملات الاجنبية اللازمة لتمويل عملية التنمية في مصر.
وقد اشتملت الدراسة علي ست ابواب بالإضافة الي المقدمة والمشكلة والهدف والطريقة البحثية ومصادر البيانات والنتائج والتوصيات وملخص باللغة العربية وأخر باللغة الانجليزية بالإضافة الي الملاحق، وتضمن الباب الاول الاستعراض المرجعي، بينما تناول الباب الثاني الموارد الاقتصادية الزراعية المصرية، اما الباب الثالث المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة علي الزراعة المصرية، الباب الرابع تطور التركيب المحصولي بجمهورية مصر العربية، بينما الباب الخامس تحليل السياسات الانتاجية في ظل متغيرات محلية وعالمية بديلة لأهم محاصيل المحاصيل التصديرية والاستيرادية، وأخيرا تناول الباب السادس تخطيط بدائل التركيب المحصولي في جمهورية مصر العربية.
يتبين من دراسة معاملات مصفوفة تحليل السياسات للمحاصيل المختارة، ان السياسات الانتاجية المتبعة في مصر خلال فترة الدراسة كانت في غير صالح المنتجين لمحاصيل الارز والقطن وذلك لفرض ضرائب ضمنية لمنتجي هذه المحاصيل الامر الذي يبرهن ولاشك علي ان الضرائب الضمنية العالية المفروضة علي المنتجين لهذه المحاصيل ادت الي انخفاض الحافز لدي المنتجين لزراعة هذه المحاصيل مما ادي الي عدم استقرار المساحات المزروعة لهذه المحاصيل في الاونة الاخيرة في مصر، كما تبين ان السياسات الانتاجية المصرية كانت في صالح منتجي ومزارعي الذرة الشامية والقمح لوجود حماية فعالة لدعم المنتجين لهذين المحصولين باعتبارهما من اهم محاصيل الحبوب الاستيرادية في مصر.
ومن دراسة بدائل التركيب المحصولي في جمهورية مصر العربية تبين ان البديل الثالث الذي يستهدف تدنية الاحتياجات المائية هو الافضل حيث تزيد نسبة القمح بما يعادل 3.26% من المساحة الحالية ويزيد من نسبة الاكتفاء الذاتي، وهو ما تسعي الية السياسات الزراعية المصرية، كما يلاحظ تزايد نسبة مساحة الاعلاف 42.75% من المساحة الحالية بما يضمن المحافظة علي تنمية الثروة الحيوانية وتوفير الاعلاف، كما تزيد نسبة مساحة البقول والتي ترتفع فيها نسبة البروتين النباتي، مما يزيد متوسط نصيب الفرد من البروتين النباتي، كما زادت مساحة القطن بنسبة 103.85%، في هذا البديل بما يعمل علي زيادة صادرات القطن للأسواق الخارجية بجانب تنمية الصناعات المرتبطة بهي، وزيادة مساحات الخضر الصيفية والنيلية بما يغطي احتياجات السكان منها ويتوفر جزء للتصدير مما يضاعف حصيلة النقد الاجنبي.
كما تبين عدم تساوي الاهمية النسبية لعدد الحائزين من الافراد الطبيعيون مع الاهمية النسبية للمساحة في الفئات الحيازية المختلفة، حيث تتفوق نسبة عدد الحيازات علي نسبة المساحة في الفئات الحيازية الدنيا حتى اقل من 3 فدان، بينما تتفوق نسبة المساحة علي نسبة عدد الحيازات في الفئات الحيازية الاكثر من ثلاث افدنة، مما يدل علي قزميه الحيازات الزراعية في مصر وتفتتها ويعد هذا مؤشراً سلبياً قد يحول دون الاستفادة من الموارد الارضية الزراعية بشكل عام، نتيجة لصعوبة تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وأوصت الدراسة بضرورة التزام المزارعين بتوصيات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.
سنة النشر 2012
مكان الإتاحة مكتبة كلية الزراعة - جامعة عين شمس
رقم الإتاحة
أسم المركز
الدولة مصر
الناشر Name: كلية الزراعة - جامعة عين شمس
Place: مكتبة كلية الزراعة - جامعة عين شمس
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور رسالة دكتوراة
↑