________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، 2023.
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مارس 2023.
_________________________________________________________________________________________________
ظلت زراعة البنجر السكري في توسع وانتشار في كثير من الاقطار ويكون السكر المستخرج من البنجر حوالي نصف انتاج السكر في العالم، لا ترجع أهمية البنجر السكري إلى كونه محصول سكري فقط ولكنه بالإضافة إلى ذلك فانه يحسن خواص التربة كما أن النواتج الثانوية منه تستعمل كعلف للحيوانات وتدخل في أغراض صناعية متعددة، ومثلت قيمة إنتاج بنجر السكر نحو 38% من إجمالي قيمة إنتاج مجموعة المحاصيل السكرية والبالغة حوالي 17 مليار جنيه في متوسط الفترة (2018-2020). وتتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة على ما هي أهم العوامل المؤثرة على استجابة عرض بنجر السكر؟ ولذلك تهدف الدراسة إلى دراسة الوضع الإنتاجي لمحصول بنجر السكر، ومن جانب أخر التعرف على تحليل هيكل تكاليف فدان بنجر السكر مع تقدير بعض معايير قياس الكفاءة الاقتصادية له، وتقدير استجابة عرض محصول بنجر السكر لبيان أهم العوامل المؤثرة على استجابة عرض بنجر السكر.
تبين أن اهم المحافظات المنتجة لبنجر السكر هي كفر الشيخ والدقهلية والشرقية حيث يمثل إجمالي مساحة بنجر السكر بهذه المحافظات نحو 53.6% من إجمالي مساحة المزروعة ببنجر السكر في الجمهورية والبالغ حوالي 602 ألف فدان، ومثل إجمالي إنتاج أهم المحافظات الثلاثة المنتجة لبنجر السكر نحو 53.4% من إجمالي إنتاج بنجر السكر بالجمهورية والبالغ حوالي 12.242 مليون طن في متوسط الفترة (2019-2021). خلال الفترة (2010-2021) تبين أن المساحة المزروعة ببنجر السكر بالجمهورية تزايدت بمقدار سنوي بلغ حوالي 21.6 ألف فدان يمثل نحو 4.3% من متوسط هذه المساحة البالغة حوالي 506 ألف فدان، كما أن إنتاج ببنجر السكر بالجمهورية قد تزايد بمقدار سنوي بلغ حوالي 410 ألف طن يمثل نحو 4% من متوسط هذه الإنتاج البالغ حوالي 10.6 مليون طن. وفي متوسط الفترة (2019-2021) بلغت إنتاجية فدان بنجر السكر بالجمهورية حوالي 20.3 طن/فدان، وتفوقت هذه الإنتاجية بالأراضي القديمة عن مثيله بالجمهورية بحوالي 0.62 طن، بينما نقصت بالأراضي الجديدة عن مثيله بالجمهورية بحوالي 1.45 طن، وتبين أن هناك سبع محافظات تفوقت إنتاجيتها عن متوسط الجمهورية بحد أدني 0.12 طن بمحافظة دمياط وحد اعلى 8.12 طن بمحافظة أسيوط، وتبين وجود فروق معنوية إحصائيا بين متوسطات الإنتاجية الفدانية لفدان بنجر السكر لأهم محافظات الجمهورية المنتجة كنتيجة لاختلاف الإنتاجية الفدانية.
ومن خلال تحليل هيكل تكاليف فدان بنجر السكر في متوسط الفترة (2019-2021) تبين إجمالي قيمة تكاليف مستلزمات الإنتاج مثلت نحو 67.4% من إجمالي تكاليف إنتاج فدان بنجر السكر البالغ حوالي 10.219 ألف جنيه، ومثلت قيمة ايجار فدان بنجر السكر نحو 32.6% من إجمالي تكاليف إنتاج فدان بنجر السكر، وتبين أن قيمة أجور العمل البشري والعمل الآلي تتصدر بنود تكاليف مستلزمات إنتاج فدان بنجر السكر بالجمهورية حيث مثلت إجمالي قيمة هاتين البندين نحو 44.6% من إجمالي قيمة تكاليف فدان بنجر السكر، وتبين قيمة عمليات التسميد والجني والري تتصدر بنود تكاليف العمليات الزراعية لفدان بنجر السكر بالجمهورية ومثلت إجمالي قيمة هذه البنود نحو 30.2% من إجمالي قيمة تكاليف فدان بنجر السكر. وبدراسة الاتجاه العام لتكاليف فدان بنجر السكر بالأسعار الجارية خلال الفترة (2010-2021) تبين زيادة إجمالي تكاليف فدان بنجر السكر بالجمهورية بمقدار سنوي بلغ حوالي 762 جنيه يمثل نحو 19.4% من متوسط إجمالي تكاليف فدان بنجر السكر البالغ حوالي 6.554 ألف جنيه، بينما تذبذب هذه القيمة بالأسعار الحقيقية حول متوسط بلغ حوالي 3.1 ألف جنيه بحد أدني بلغ حوالي 2.7 ألف جنيه في عام 2019 وبحد اعلى بلغ حوالي 3.6 ألف جنيه في عام 2016.
وبدراسة تطور بعض المؤشرات الاقتصادية لمحصول بنجر السكر خلال الفترة (2010-2021) تبين أن هناك زيادة في السعر المزرعي لطن بنجر السكر بالأسعار الجارية بمقدار سنوي بلغ حوالي 34.3 جنيه مثل نحو 7.5% من متوسط هذا السعر البالغ حوالي 459 جنيه، بينما نقص هذا السعر بالأسعار الحقيقية بمقدار سنوي بلغ حوالي 10.8 جنيه يمثل نحو 4.7% من متوسط السعر المزرعي الحقيقي لطن بنجر السكر والبالغ حوالي 230 جنيه. كما زاد إجمالي قيمة إيراد فدان بنجر السكر بالأسعار الجارية بمقدار سنوي بلغ حوالي 802.5 جنيه مثل نحو 7.4% من متوسط هذا الإيراد البالغ حوالي 10.8 ألف جنيه، بينما نقص هذا الايراد بالأسعار الحقيقية بمقدار سنوي بلغ حوالي 255 جنيه يمثل نحو 4.7% من متوسط إجمالي إيراد فدان بنجر السكر بالأسعار الحقيقية والبالغ حوالي 5.4 ألف جنيه. تذبذبت قيمة صافي إيراد فدان بنجر السكر بالأسعار الجارية حول متوسط بلغ حوالي 4.2 ألف جنيه بحد أدنى بلغ حوالي 1.8 ألف جنيه في عام 2016 وبحد اعلى بلغ حوالي 5.4 ألف جنيه في عام 2018، بينما نقص هذه القيمة بالأسعار الحقيقية بمقدار سنوي بلغ حوالي 256 جنيه يمثل نحو 4.7% من متوسط قيمة صافي إيراد فدان بنجر السكر بالأسعار الحقيقية والبالغ حوالي 2.3 ألف جنيه. وخلال فترة الدراسة تناقصت نسبة الايراد/التكاليف ومعدل العائد على الجنيه المستثمر لفدان بنجر السكر حيث بلغ متوسط قيمتهما حوالي 1.75، 0.75 جنيه على الترتيب، بما يعني أن إنفاق جنيه على إنتاج بنجر السكر يحقق عائد فوق هذه التكلفة قدرت بنحو 0.75 جنيه.
بتقدير استجابة عرض محصول بنجر السكر باستخدام نموذج "التعديل الجزئي لنيرلوف" تبين أن محصول البرسيم المستديم من أكثر المحاصيل المنافسة لمحصول بنجر السكر وأن أكثر العوامل المسؤولة عن زيادة المساحة المزروعة ببنجر السكر هي السعر المزرعي وصافي عائد فدان بنجر السكر، بينما أكثر العوامل المسؤولة عن نقص مساحة بنجر السكر هي تكاليف إنتاج فدان بنجر السكر والتكاليف النسبية بين محصول بنجر السكر/الشعير مما يعكس مدي فاعلية أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي من حيث ترك الحرية للمزارع في المفاضلة بين اختياراته لزراعة محصول معين.
?أهم التوصيات:
- ضرورة توفير المعلومات والإرشادات المتعلقة بالمحصول من خلال دعم الجهاز الارشادي، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة صافي عائد الفدان ما يساهم في زيادة المساحات المزروعة منه خاصة في الأراضي الجديدة.
- وضع سعر عادل للمحصول وذلك بتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، بما يساهم في زيادة عدد المزارعين المتعاقدين وزيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع إنتاج السكر.
- تنفيذ برنامج لزراعة تقاوي بنجر السكر محليا واستنباط الأصناف التي تحقق اعلى إنتاجية أحد اهداف التنمية الرأسية لمحصول بنجر السكر خاصة بالأراضي الجديدة.
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إبريل 2023.
_________________________________________________________________________________________________
يمكن قياس أثر أزمتي كوفيد -19، والحرب الروسية الأوكرانية على الزراعة والغذاء في مصر في المجالات التالية:
1- الامن الغذائي.
2- التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة.
3- الواردات من السلع الاستراتيجية خاصة القمح والزيوت، ومستلزمات الإنتاج الزراعي
4- الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة.
5- إرتفاع الأسعار العالمية وأثارها على مستلزمات الانتاج.
6- ارتفاع اسعار المستهلك واثرها على الدخول الحقيقة.
7- الأثر على الإستهلاك ونظام الإستهلاك في الأسر الريفية.
8- الأثر على الإنفاق الاستهلاكي للأسر الريفية.
9- استجابات المزارعين والأسر الريفية للأزمات العالمية
10- الاستثمار الأجنبي المباشر، وخصوصًا في مجال الزراعة
11- التجارة الإلكترونية للممنتجات الزراعية ومستلزمات افنتاج الزراعي
12- التنمية الزراعية المستدامة
مصادر البيانات اللازمة لقياس الأثر: يمكن الإعتماد على نوعين من البيانات:
أولا": البيانات الأولية، وذلك من خلال استمارة استبيان أو حلقات نقاشية أو إستمارة إستقصاء لبيان أثر كوفيد – 19، وكذلك الحرب الروسية – الاوكرانية على القطاع الزراعي في مصر.
ثانيا": البيانات الثانوية، نظرا" لقصر الفترة يعب الحصول على البيانات الثانوية، بإستثناء البيانات الخاصة بالأسعار (العالمية – المستهلك) بالإضافة إلى التجارة الخارجية (واردات و /أو الصادرات). ويقترح في هذا المجال استخدام الـــ Panel data.
تتمثل معوقات إجراء دراسات حالية بهدف الوصول لقياسات كمية خاصة بأثر أو الأزمات العالمية (كوفيد والحرب الروسية الوكرانية) في تعاقب أزمتي كوفيد 19 ، والحرب الروسية الاوكرانية وحدوثهما في مرحلة حرجة في الاقتصاد المصري ، وهي الفترة التي تقوم فيها بإجراء الاصلاح الاقتصادي وما نتج عنه من تعويم للجنيه المصري.
وبالتالي فإن إجراء أية دراسات قياسية كمية حاليًا لمعرفة أثر الأزمات العالمية (كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية) على الزراعة والغذاء في مصر يصعب معه التفرقة بيان الأثر الفردي لكل أزمة على حدة.
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يونية 2022.
_________________________________________________________________________________________________
تعد الصادرات المصرية من المحاصيل البستانية خاصة الخضر مصدرا هامة لزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي الذي تنعكس على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي من جانب أخر، وقامت مصر في الفترة الأخيرة بتنفيذ استراتيجية تهدف لزيادة الإنتاج من المحاصيل البستانية خاصة التصديرية على طول مواسم السنة. وتتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن السؤال ما مدى القدرة التنافسية لأهم الصادرات المصرية من الخضر؟، ولذلك تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على وضع الصادرات المصرية من أهم الخضر في السوق العالمي والتي تتمثل في الصادرات من البطاطس والبصل والطماطم والفاصوليا الخضراء، والتعرف على أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير هذه الخضر، ودراسة الأوضاع التنافسية للصادرات المصرية من أهم الخضر في الأسواق الخارجية للتوصل إلى الحلول التي تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لهذه الصادرات بهدف زيادة الكمية المصدرة إلى أهم الأسواق الخارجية.
من خلال دراسة الموقف الحالي لإنتاج أهم الخضر التصديرية، تبين أن إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطس، البصل، الطماطم، الفاصوليا الخضراء مثلت نحو 66.5% من إجمالي مساحة الخضر البالغة حوالي 1.7 مليون فدان في متوسط الفترة (2018-2020)، حيث خلال فترة الدراسة (2008-2020) زادت مساحة وإنتاجية وإنتاج البطاطس بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.6%، 1%، 4.6% على الترتيب، كما زادت مساحة وإنتاجية وإنتاج البصل بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 2.5%، 0.7%، 3.2% على الترتيب، وزادت مساحة وإنتاج الطماطم بمعدل نمو نحو 3.1%، 2.6% على الترتيب، بينما تذبذبت إنتاجية فدان الطماطم حول متوسط بلغ حوالي 16.58 طن، كما تبين خلال فترة الدراسة زيادة مساحة وإنتاجية وإنتاج الفاصوليا الخضراء بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1.7%، 0.97%، 2.6% على الترتيب.
من خلال دراسة الموقف الحالي للصادرات المصرية من أهم الخضر الطازجة تبين أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية من البطاطس والبصل والطماطم والفاصوليا والبالغة حوالي 475 مليون دولار تمثل نحو 78.2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الخضر الطازجة في متوسط الفترة (2016-2020)، وخلال الفترة (2008-2020) زادت كمية وقيمة الصادرات المصرية من البطاطس بنحو 17.5%، 14.3% على الترتيب، حيث تركزت هذه الصادرات في كل من روسيا واليونان ولبنان وإيطاليا والأمارات وألمانيا بإجمالي قيمة مثلت نحو 73.7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من البطاطس والبالغة حوالي 222 مليون دولار في متوسط الفترة (2016-2020)، وخلال فترة الدراسة زادت كمية وقيمة الصادرات المصرية من البصل بنحو 5.3%، 2.7% على الترتيب، حيث تركزت هذه الصادرات في كل من السعودية وروسيا هولندا وانجلترا والأمارات بإجمالي قيمة مثلت نحو 70.5% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من البصل والبالغة حوالي 176 مليون دولار في متوسط الفترة (2016-2020)، كما أنه خلال فترة الدراسة زادت كمية وقيمة الصادرات المصرية من الطماطم بنحو 9.9%، 12.6% على الترتيب، حيث تركزت هذه الصادرات في كل من السعودية وتركيا والأمارات وروسيا وسوريا بإجمالي قيمة مثلت نحو 81.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الطماطم والبالغة حوالي 44 مليون دولار في متوسط الفترة (2016-2020)، وخلال فترة الدراسة زادت كمية وقيمة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء بنحو 8.3%، 3.5% على الترتيب، حيث تركزت هذه الصادرات في كل من إنجلترا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وفرنسا بإجمالي قيمة مثلت نحو 84% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء والبالغة حوالي 33 مليون دولار في متوسط الفترة (2016-2020).
بدراسة مؤشرات أداء الصادرات المصرية من أهم الخضر الطازجة تبين أن صادرات البطاطس المصري تستحوذ على نحو 33.2%، 35.7%، 67.2% من إجمالي واردات روسيا واليونان ولبنان من البطاطس على الترتيب في متوسط فترة الدراسة (2008-2020)، على الرغم من أن مصر ليس لها ميزة نسبية سعرية في تصدير البطاطس للسوق الروسي واليوناني في حين لها هذه الميزة في السوق اللبناني، كما استحوذت الصادرات المصرية من البصل على نحو 54%، 24.2% من إجمالي واردات السعودية وروسيا من البصل على الترتيب في متوسط فترة الدراسة، على الرغم من أن مصر ليس لها ميزة نسبية سعرية في تصدير البصل للسوق السعودي والروسي، بينما لم يتجاوز النصيب السوقي للصادرات المصرية من الطماطم نحو 11.6%، 3.16% من إجمالي واردات السعودية والامارات من الطماطم على الترتيب في متوسط فترة الدراسة، حيث لم يكن لمصر ميزة نسبية سعرية في تصدير الطماطم للسوق السعودي والإماراتي، بينما بلغ النصيب السوقي للصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء نحو 29.3%، 14.8%، 13.2% من إجمالي واردات إيطاليا وألمانيا وإنجلترا على الترتيب في متوسط فترة الدراسة، حيث كانت للصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ميزة نسبية سعرية في السوق الإيطالي والبريطاني بينما لم تكون لصادرات مصر من الفاصوليا الخضراء ميزة نسبية سعرية في السوق الألماني. وابتسمت الصادرات المصرية من البطاطس والبصل والطماطم والفاصوليا الخضراء بعدم الاستقرار خلال فترة الدراسة.
?
أهم التوصيات:
- التبكير في الزراعة لبعض الاصناف الخضر الطازجة خاصة الطماطم مما يساعد علي زيادة أسعار التسويق سواء كان ذلك محلياً أما للتصدير، مما يحسن مركز مصر التنافسي.
- العمل على الاهتمام بدراسة اسعار الاستيراد للسلع الزراعية سريعة التلف خاصة الخضر الطازجة داخل كل سوق من الدول المنافسة للمحافظة على النصيب السوقي لمصر داخل الاسواق الاستيرادية وعلى ذلك يتبين أهمية السياسة السعرية في الاختراق وفتح أسواق جديدة والمحافظة علي الأسواق المستوردة.
- العمل على انشاء قاعدة بيانات عن الأسواق الواعدة الجاذبة للصادرات من الخضر ومحاولة تنميتها، لإمداد المستوردين والمنتجين بالمعلومات الكافية والانباء التسويقية عن الاسواق الدولية.
- العمل على أزاله كافة المعوقات التصديرية وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية وعدم الاعتماد على أسواق معينة مما يكون له آثار سلبية في حالة تعارض المصالح السياسية بين الدول.
- ضرورة العمل على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وذلك لزيادة الكمية المصدرة من تلك المحاصيل مما يقلل العجز في الميزان التجاري الزراعي بزيادة العائد الأجنبي.
________________________________________________________________________________________________

دراسة إقتصادية لأهم المتغيرات المؤثرة على الاستثمارات الزراعية فى مصر

على الرغم من الجهود التى تبذلها مصر لتنشيط وتنمية الاستثمار المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال سن التشريعات وتدعيم البنى التحتية وإنشاء المناطق الاستثمارية الصناعية والاقتصادية ومحاولة خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار الاجنبى، الا انه لازال المردود الاقتصادى لتلك الإجراءات لم ينعكس على قطاعات المقتصد بشكل كبير ولم تتضح نتائجه من خلال تحسن مستوى الدخول الفردية او تدنى فى معدلات الفقر والتضخم والبطالة ، او زيادة كفاءة و إنتاجية الاقتصاد المصرى ممثلا فى زيادة معدل النمو الاقتصادى وتعظيم الناتج المحلى. حيث أدى الاستخدام غير السليم لأدوات السياسة النقدية من قبل السلطة النقدية بدافع السيطرة على المعروض النقدى لتحقيق التوازن الاقتصادى من خلال زيادة الضرائب وأسعار الفائدة وزيادة سعر الصرف الى انكماش حجم الاستثمار المحلى الحقيقي وتراجع الاستثمار الاجنبى الوافد . مما يدفعنا للتساؤل هل السياسة النقدية بأدواتها وأهدافها التشغيلية والوسيطة ذات اثر ايجابى محفز للاستثمار بوجه عام والاستثمار الزراعى بوجه خاص باعتباره قطاع رئيسي ومؤثر فى المقتصد القومى ؟
ومن ثم يهدف البحث الى التعرف على مدى فاعلية متغيرات السياسة النقدية فى جذب الاستثمار، واثر ذلك على القطاع الزراعى المصرى ، اثر أدوات السياسة النقدية على الاستثمار الزراعى الاستثمار الزراعى.
وقد اعتمد على البحث على استخدام نموذج الانحدار الذاتى المشروط بعدم ثبات تباين حد الخطأ المعمم GARCH Model ، وذلك لاختبار فرضية هل السياسة النقدية بأدواتها وأهدافها التشغيلية والوسيطة ذات اثر ايجابى محفز للاستثمار فى مصر .حيث أظهرت النتائج ثبوت معنوية النموذج المقدر لجميع المتغيرات حيث تبين ان زيادة كل من اجمالى السيولة المحلية الحقيقية ، والائتمان الحقيقى بنحو مليار جنيه يؤدى الى زيادة الاستثمار بنحو 0.55 ، 0.51 مليار جنيه لكل منهما على ، وان تناقص سعر الفائدة الحقيقى بنحو 1% يؤدى الى زيادة الاستثمار بنحو2.3 % . ومن النتائج يتبين انه على الرغم من الأثر الايجابى للائتمان على الاستثمار الا ان هذا الائتمان غير متاح نظرا لمزاحمة القطاع الحكومى للقطاع الخاص ، وعن اثر تلك النتائج على القطاع الزراعى تبين من تقدير النموذج القياسى ان زيادة الاستثمار الزراعى الحقيقى بنحو 0.12 ، 0.48 مليار جنيه لكل منهما على الترتيب ، بينما تناقص كل من معدل الفائدة الحقيقى ، و معدل التضخم بنحو 1% يؤدى لزيادة الاستثمار الزراعى الحقيقي بنحو 0.34 ، 0.24 مليار جنيه لكل منهما على التوالى .
ومن ثم يوصى البحث بضرورة إتباع سياسة نقدية ملائمة لتحفيز ونمو الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الاجنبى من خلال خفض أسعار الفائدة ، وإتاحة الائتمان ، وعدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على الائتمان ، والحد من التضخم . مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الفاعلة فى زيادة الإنتاج مثل القطاع الزراعى والصناعى وذلك لخفض التضخم

تعانى مصر من عدم استقرار معدلات النمو فى ظل توافر العديد من الموارد الاقتصادية غير المستغلة وتفاقم الضرائب الى الكثير من الآثار السلبية اقتصاديا واجتماعيا الأمر الذى ينعكس على كافة قطاعات المقتصد القومى ومن أهمها القطاع الزراعى، مما يتطلب التعرف على مدى تأثر القطاع الزراعى بالإنفاق العام كأحد أدوات السياسة المالية الرئيسية ؟ . ومن ثم يهدف البحث الى دراسة الأهمية النسبية للإنفاق العام على القطاعات الاقتصادية المختلفة ، قياس اثر الإنفاق العام الزراعى على نمو القطاع الزراعى باستخدام نموذج NARDL . وتشير نتائج دراسة الأهمية النسبية للإنفاق العام على القطاعات الاقتصادية خلال الفترة (2015/2016-2019/2020) ان قطاع الكهرباء يأتى فى المرتبة الأولى بنسبة بلغت نحو 18.5% ، يليه كل من النقل و التخزين ، والتشييد والبناء بنحو 13.4% ، 11.7% لكل منهما على الترتيب .
ومن دراسة الأهمية النسبية لمتوسط مساهمة القطاعات الاقتصادية فى الناتج المحلى الاجمالى تبين ان قطاع النقل والتخزين يأتى فى المرتبة الأولى بنسبة بلغت نحو 15.8% يليه كل من قطاع تجارة الجملة والتجزئة ، التحويلية الأخرى ، الزراعة ، ثم الأنشطة العقارية وذلك بنسبة بلغت نحو 13.2%، 12.1% ، 11.1%، 10.1% على الترتيب . ونظرا لوجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج فقد تم تقدير العلاقة طويلة الأجل بين الإنفاق الزراعى العام والناتج المحلى الزراعى حيث أوضحت القيم المقدرة فى الأجل الطويل لنموذج NARDL ان الصدمة الايجابية فى الإنفاق العام لها تأثير ايجابى على نمو القطاع الزراعى مما يشير الى ان اى صدمة ايجابية قد تحدث فى الإنفاق هى محفز هام لنمو الناتج الزراعى . وان اى صدمة سلبية تكون ذات تأثير حيادى على الناتج الزراعى الحقيقى . ومن ثم يوصى البحث بالاهتمام بمصادر النمو الحقيقية مثل القطاعات الإنتاجية التى تحقق قيمة مضافة من خلال إعادة توزيع الإنفاق العام على القطاعات الإنتاجية الأكثر كفاءة . وجود علاقة غير خطية بين الإنفاق العام الزراعى ونمو القطاع الزراعى يشير لعدم قدرة السياسة المالية على التوائم مع احتياجات القطاع مما يتطلب تعديل السياسة المالية بما يتناسب مع الآثار غير المتماثلة عبر الزمن

_______________________________________________________________________________________________

مجلة الوادي الجديد للعلوم الزراعية - كلية الزراعة - جامعة الوادي الجديد - المجلد الثاني - العدد الثالث- مارس 2022.
_______________________________________________________________________________________________
تشكل الاتجاهات نحو العولمة السمة الرئيسية للتطور في القرن الحادي والعشرون ونظراً للتغيرات الاقتصادية التي حدثت في الآونة الأخيرة، فقد سارعت بعض الدول إلي تشكيل تكتلات اقتصادية تتسم بمزايا عديدة، بالاستفادة من مزايا الحجم الكبير، ووفورات السعة، وزيادة القدرة التفاوضية للدول الأعضاء وحمايتها من التقلبات الاقتصادية، ولقد لازم التطورات السريعة في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية وضع إطار جديد للاقتصاد العالمي وألقي بنتائجه علي مختلف القطاعات الاقتصادية في جميع الدول.
هذا وتمثلت المشكلة البحثية في تذبذب العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية والمشكلات التي تواجه التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، وكذلك الصادرات المصرية لتلك الدول وخاصة الزراعية منها لم تصل إلي المستوي المطلوب من ناحية الكم والقيمة، حيث تمثلت تجارة مصر مع مجموعة الدول الأفريقية حوالي 6,27% من إجمالي تجارة مصر الكلية عام 2018 وهو ما لا يتناسب مع أهمية هذه الدول لمصر.
_______________________________________________________________________________________________