|
|
دراسة اقتصادية تحليلية للفقر في ريف مصر (دراسة حالة لمحافظة الإسكندرية)
|
|
الملخص: الملخص والتوصيات:
استهدفت هذه الدراسة التعرف على البعد الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة الفقر في المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال دراسة الأهداف التالية: (1) الوضع الراهن للفقر في جمهورية مصر العربية بصفة عامة وفي المناطق الريفية بصفة خاصة، (2) الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تفشى ظاهرة الفقر في المناطق الريفية، (3) العوامل المحددة للفقر في المناطق الريفية بمحافظة الإسكندرية، (4) اقتراح السياسات وآليات الحماية الاجتماعية للحد من الفقر والفقراء في المناطق الريفية بمحافظة الإسكندرية.
وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: (1) تراوحت نسبة الفقر في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية عام 2019م بين حد أدنى بلغ 21.38% وحد أعلى بلغ 29.82% عند درجة ثقة 95%. كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ 3.87% وحد أعلى بلغ 8.53% عند درجة ثقة 95%. وتراوحت نسبة شدة الفقر بين حد أدني بلغ 0.32% وحد أعلى بلغ 2.68% عند درجة ثقة 95%، (2) تراوحت نسبة الفقر في القرية الثانية بمنطقة أبيس عام 2019م بين حد أدنى بلغ 16.03% وحد أعلى بلغ 24.37% عند درجة ثقة 95%. كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ 1.02% وحد أعلى بلغ 4.38% عند درجة ثقة 95%. أما نسبة شدة الفقر فقد بلغت كحد أعلى 1.06% عند درجة ثقة 95%، (3) تراوحت أيضاً نسبة الفقر في القرية الرابعة بمنطقة أبيس عام 2019م بين حد أدنى بلغ 19.15% وحد أعلى بلغ 27.65% عند درجة ثقة 95%. كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ 0.66% وحد أعلى بلغ 3.54%عند درجة ثقة 95%. أما نسبة شدة الفقر فقد بلغت كحد أعلى 0.65% عند درجة ثقة 95%.
وفيما يتعلق بالآثار السلبية لظاهرة الفقر في جمهورية مصر العربية، فقد تبين ما يلي: (1) انتشار الأمية ومدى القدرة على القراءة والكتابة، (2) انتشار ظاهرة عمل الأطفال في مختلف المجالات، حيث تبين أن إجمالي عدد الأطفال العاملين في مصر يصل إلى 1.59 مليون طفل في الفئة العمرية بين 5-17 عاماً، (3) انتشار معدلات الجرائم والسرقات والرشوة، (4) انتشار ظاهرة التسول أو الشحاتة وهي من أخطر الظواهر المشينة التي تعمل على تشويه المنظر الحضاري لأي مجتمع.
أما فيما يتعلق بالأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الحد من ظاهرة الفقر في المناطق الريفية بمحافظة الإسكندرية، فقد تبين أن تغيرا مقداره 10% في الدخل المزرعي (X_1) لمنطقة العامرية والقرية الثانية والرابعة بمنطقة أبيس يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر في منطقة العامرية مقداره 1.08%، 1.16%، 1.92% ولكن في الاتجاه العكسي لكل منهما على التوالي. وأخيراً فيما يتعلق بالسياسات وآليات الحماية الاجتماعية المقترحة للسيطرة على ظاهرة الفقر في المناطق الريفية، فقد تبين أن الحد من الفقر يتطلب سرعة تنفيذ عدة سياسات تتمثل في كل من: (1) التوسع في نشاط الجمعيات الأهلية تحت الرقابة الحكومية لزيادة قدرتها على الحد من الفقر والجوع، (2) توفير التمويل اللازم للتوسع في المشاريع الاستثمارية متناهية الصغر التي تتناسب مع قدرات ومؤهلات الأسر الفقيرة، (3) التركيز على التنمية المستدامة وزيادة الحجم الاقتصادي للقطاع الزراعي وأهميته النسبية في الحد من الفقر.
|
| عنوان الصفحة علي الويب |
|
| سنة النشر |
2020
|
| صفحات |
1-101
|
| مكان الإتاحة |
مكتبة معهد بحوث الإقتصاد الزراعي
|
| رقم الإتاحة |
AERI 9-2-5-1-3
|
| أسم المركز |
|
| مؤلفين من مركز البحوث الزراعية |
|
| مؤلفين من خارج مركز البحوث الزراعية |
|
| نوع المنشور |
دورية
|