________________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد الزراعي – كلية الزراعة - جامعة المنصورة - عام 2022.
________________________________________________________________________________________________
أهم التوصيات:
1- إعاده الإهتمام بزراعه أصناف عاليه الجوده وفقا لمياه الري المتاحه لمحصول الأرز باستخدام الأساليب التكنولوجيه وبالتالي زياده الإنتاج من الأرز بجانب التوسع الأفقي وفقا لخطه الحكومه بشأن زراعه مليون ونصف فدان .
2- تفعيل دور الإرشاد الزراعي والتعاونيات في توجيه المزارعين بالإستخدام الصحيح للمياه وترشيد إستخدامها خاصتا في زراعه محصول الأرز .
3- العمل على تحسين إنتاجيه محصول القمح في محافظة كفرالشيخ وذلك بإتباع الأساليب التكنولوجيه المختلفه وإختيار الأصناف الملائمه وطريقه الزراعه المناسبه والحصاد لمحصول القمح مما يترتب علىه زياده الإنتاج في المحافظة بشكل خاص وفي مصر بشكل عام .
4- ضرورة مراجعه السياسات الزراعيه المتعلقه بمحصولي القطن والأرز خاصة التشريعات التي تخصص مساحات وأصناف القطن وطريقه تداوله وعدم ترك تداول تجارة بذرة القطن للقطاع الخاص .
5- ضروره العمل على الٍاستقرار السعري لمحصول القطن بالتالي إستقرار المساحات ومن ثم إستقرار الإنتاج والصادرات .
6- وضع سياسه تسويقيه ثابته لمحصول القطن من خلال السياسه التعاقديه والإعلان عن أسعار الضمان للمزارعين قبل مواعيد الزراعة بوقت كافي حتي يتسني للمزارع أن يستجيب لسياسه الدوله والممثله في وزارة الزراعه وإستصلاح الأراضي .
7- الإستعانه بمعاهد البحوث الزراعيه لمحاصيل الدراسه لإستنباط أصناف مقاومه للتغيرات المناخيه التي تتسبب في إنخفاض الإنتاج بصفه عامه في مصر وخاصة في محافظة كفرالشيخ وايضا محاوله إستنباط أصناف للأرز ذات إستهلاك مائي أقل .
8- توفير مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعيه وذلك للحد من رفع اسعارها في الأسواق مما يتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج المحاصيل موضع الدراسه على الزراع ومن ثم إتجاه الزراع لزراعه محاصيل أخري .
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2022.
_______________________________________________________________________________________________
يعتبر القمح من السلع الزراعية الغذائية الاكثر تأثراً بالأسواق العالمية حيث لوحظ في الفترة الاخيرة ارتفاع الاسعار العالمية لتلك السلع، ونظراً لأن مصر من أكبر الدول التي تستورد القمح فقد كان لإستيراد القمح انعكاسات على الاقتصاد القومي المصري حيث تطلب الأمر توفير النقد الأجنبي اللازم لإستيراد متطلبات الاستهلاك المحلى من القمح، لذلك أولت الدولة إهتماما كبيرا لإيجاد حلول للحد من مشكلة الفجوة القمحية في مصر بدراسة المشاكل التي تواجه الدولة والمزارعين تجاه هذه المشكلة.
تنتج مصر نحو 8183 الف طن كمتوسط فترة (2001-2020) في حين أن المساحة المنزرعة منها حوالى 3008 الف فدان كمتوسط لنفس الفترة، يزرع القمح في محافظة عديدة من جمهورية مصر العربية أهمها محافظة الشرقية كونها أكبر المحافظات إنتاجا للقمح لذلك أهتمت الدراسة بدراسة تطورمساحة وإنتاج وإنتاجية القمح في محافظة الشرقية حيث تنتج الشرقية نحو998 الف طن كمتوسط فترة (2001-2020) في حين أن المساحة المنزرعة منها حوالى368 الف فدان كمتوسط لنفس الفترة .
إستهدفت الدراسة بصفة أساسية قياس كفاءة إنتاج محصول القمح في أكبر المحافظات إنتاجا له وتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج ومرونته وكذلك التركيز على دراسة تكاليف إنتاجه بما يحقق تعظيم الأربحية للفلاح والدولة والتي تساعدها في رسم السياسات الإستراتيجية للدولة.
إشتملت الدراسة على أربعة أبواب، يتناول الباب الأول فيها الإطار النظري للدراسة والإستعراض المرجعي وذلك من خلال فصلين تضمن الفصل الأول الإستعراض المرجعي للدراسات والأبحاث الخاصة بتكاليف وإنتاج محصول القمح أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار النظري لبعض المصطلحات والتعريفات التي وردت بالرسالة، وتناول الباب الثاني الطاقة الإنتاجية لمحصول القمح فى جمهورية مصر العربية خلال الفترة(2001-2020) بينما تناول الباب الثالث الطاقة الإنتاجية لمحصول القمح فى محافظة الشرقية خلال الفترة (2001-2020) وذلك من خلال فصلين تضمن الفصل الأول الأهمية النسبية والتركيب المحصولى لمحافظة الشرقية ،أما الفصل الثاني تناول الوضع الراهن لإنتاج محصول القمح فى محافظة الشرقية ، في حين تناول الباب الرابع إقتصاديات إنتاج محصول القمح فى محافظة الشرقية وذلك من خلال ثلاثة فصول تضمن الفصل الأول توصف عينة الدراسة الميدانية ، أما الفصل الثاني التقدير الإحصائى لدوال إنتاج محصول القمح بعينة الدراسة ، والفصل الثالث دوال تكاليف إنتاج محصول القمح فى محافظة الشرقية، وأخيراً الملخص باللغة العربية والملخص باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الملاحق والمراجع .
وقد أشارت أهم نتائج الدراسة بدراسة دالة إنتاج القمح في المدى القصير بعينة الدراسة يتضح من نتائج تقديرات المرونة الإنتاجية الاجمالية للعناصر المستخدمة بالدالة، أن المزارعين بعينة الدراسة يتنجون في المرحلة الأولى من مراحل الدالة الإنتاجية، الأمر الذي يحتاج الى إستخدام التوليفة المثلي من عناصر الإنتاج، وهي تعكس طبيعة العائد المتزايد للسعة للفئات الأربعة على الترتيب، كما أوضحت النتائج إلى أن المرونة الإنتاجية الإجمالية لعناصر الإنتاج في الدالة المقدرة في المدى الطويل، والتي بلغت نحو 0.91، الأمر الذي يشير إلى أن المزارعين بعينة الدراسة ينتجون في المرحلة الإقتصادية من قانون تناقص الغلة.
أوضحت نتائج تقدير دوال التكاليف الإنتاجية بعينة الدراسة أن الحجم المدني للتكاليف بلغ نحو 16.3،17.4 ،17.9 ، 16.1، 18.1 أردب للفئات الأربعة وإجمالي العينة على الترتيب، وأن الحجم المعظم للأرباح كان 20.9،20.2 ، 20.6،22.9 ، 22.2 أردب للفئات الأربعة وإجمالي العينة أيضا على الترتيب، وأن السعة المثلى هي1.45 ،3.1 ،6.08 ، 8.3، 3.5 فدانًا للفئات الأربعة وإجمالي العينة على الترتيب، وجاءت مرونة التكاليف الاجمالية وهى0.87 ،0.83 ، 0.79،0.76 ،1.45 للفئات الأربعة وإجمالي العينة على الترتيب، مما يبين أن إنتاج مزارعي القمح بعينة الدراسة ينتجون في المرحلة غير الإقتصادية وذلك طبقا لنتائج تقدير دوال التكاليف للفئات الأربعة في المدى القصير، الأمر الذي يحتاج الى إستخدام التوليفة المثلي من عناصر الإنتاج التى تدنى التكاليف وتعظم الربح.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق – عام 2022.
_______________________________________________________________________________________________
تحتل زراعة الموالح المرتبة الأولى بين محاصيل الفاكهة فى مصر. ونظراً لتعرضها فى الآوانة الأخيرة للإصابة بالعديد من الأمراض، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية وهو ما يتمثل فى مشكلة الدراسة حيث تنخفض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف الإنتاجية الامر الذي يتطلب معه دراسة العوامل لمحاولة تعظيم دخل المزرعة.
وتهدف الدراسة لقياس الكفاءة الاقتصادية لمحصول البرتقال بمحافظة الشرقية. وإعتمدت الدراسة على الأساليب الإحصائية، والوصفية. واعتمدت الدراسة على مصدرين، البيانات الثانوية، وبيانات أولية. وتبين من أهم النتائج تبين أن التكاليف المتغيرة لاتقل عن 60% من التكاليف الكلية، والتكاليف الثابتة لاتزيد عن 40% من التكاليف الكلية، وكان من أهم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للدراسة (متوسط إنتاجية الفدان) حيث بلغ أقصاه حوالي 30طن/ فدان فى البرتقال البلدى الصيفى، وأدناها فى البرتقال بسره والذي بلغ حوالي 6.5طن/فدان. وبلغ العائد على الجنيه المستثمر أقصاه فى الأراضى الجديدة بحوالى 1.82ج فى البرتقال الصيفى، وبلغ أدناه فى البرتقال بسره فى الأراضى القديمة حيث بلغ نحو1.42 ج. وكان أهم ما توصى به الدراسة معظمة العائد والربح الصافى عن طريق الوصول إلى الإنتاج والإنتاجية المثلى والحجم الاقتصادى الأمثل بما يتناسب مع التكاليف الإنتاجية، وكذلك أهمية الاستمرار فى مشروع تحسين الموالح الذي تقوم به الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة بالتعاون مع معهد بحوث البساتين لأنه يعالج الكثير من المشاكل الخاصة بالموالح.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية - كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية – عام 2021.
_______________________________________________________________________________________________
تمثلت المشكلة البحثية في التصنيع الزراعي كل ماله علاقة بمدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي، وتتعدد مجالاته وبالتالي يمثل اهم الركائز الأساسية للاستثمار في القطاع الزراعي إلا إن الاستثمار فيه يختلف عن باقي الاستثمارات الزراعية في ارتفاع درجة المخاطرة نظراً لان مدخلاته تتعرض للعديد من المتغيرات التي بها درجة مخاطرة ونظراً لان حجم الإنتاج المصنع لا يتناسب مع مخرجات القطاع الزراعي فهذا يستلزم التوسع في التصنيع الزراعي بصفة عامة والغذائي بصفة خاصة حتى تتحقق الفرص التي تمكن من قيام هذا القطاع بدوره في تحقيق القيمة المضافة.
استهدفت الدراسة دراسة الموقف الراهن لاهم الصناعات الزراعية المرتبطة بكل من مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي وتحديد الموقف المستقبلي لتلك الصناعات في ظل المشروعات القومية الزراعية، ودراسة عناصر الميزان الغذائي المصري وتحديد أهم السلع فيه والطاقات المحققة له وإمكانية زيادتها وكذلك الخدمات التسويقية اللازمة لتحقيقه. اتضح خلال الفترة (2005-2018): انخفاض معدل النمو السنوي لأعداد الوحدات الحيوانية المنتجة للألبان من الأبقار والجاموس بلغ نحو 0.6%، تناقص رقعة الأعلاف الخضراء وإنتاجها، تناقص معدل النمو لمتوسط نصيب الوحدة الحيوانية المنتجة للألبان من رقعة وإنتاج الأعلاف الخضراء، تزايد إنتاج الأعلاف المركزة ومتوسط نصيب الوحدة الحيوانية المنتجة للألبان، تناقص معدل النمو للاحتياجات العلفية للوحدات الحيوانية من الأعلاف المركزة وهو ما أدي إلي إنخفاض إنتاج الألبان من المصدريين. تزايد معدل النمو السنوي للطاقة الإنتاجية الفعلية لصناعة كل من الجبن الأبيض والمسلي البلدي والزبادي بنحو 13.3%، 17.3%، 7.8% لكل منها علي الترتيب. تزايد معدل النمو السنوي لاستهلاك كل من الجبن الأبيض والمسلي البلدي بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8%، 9% على الترتيب. زيادة معدل النمو السنوي لمتوسط قيمة الطن لمنتجات الألبان من الجبن الأبيض والجبن الجاف والزبادي والمسلي البلدي واللبن المبستر بنحو 5%، 6%، 7%، 9%، 8% على الترتيب. زيادة معدل النمو السنوي لكمية الصادرات من الجبن الأبيض والجبن المطبوخ واللبن المبستر بنحو 29%، 47%، 13% على الترتيب، وزيادة واردات الجبن المطبوخ بمعدل نمو بلغ نحو 17%. واتضح خلال الفترة (2005-2018): زيادة متوسط إنتاج القمح بمعدل نمو بلغ نحو 1.2%، وتزايد معدل النمو لواردات القمح نحو 7%، وكذلك زيادة المتوسط لاستهلاك القمح حوالي 16570 ألف طن بمعدل نمو بلغ نحو 4%، بينما انخفاض الاستهلاك الفردي بمعدل نمو بلغ نحو2.5 %. - زيادة معدل النمو للدقيق الفاخر والبسكويت والمكرونة نحو 9%، 1.23%، 5.3% لكل منها على الترتيب. - بلغ المتوسط السنوي لاستهلاك منتجات الطحن من الدقيق الفاخر والدقيق البلدي والبسكويت والمكرونة حوالي 1945، 4770، 101، 428 ألف طن لكل منها على الترتيب، أما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الدقيق الفاخر والدقيق البلدي والبسكويت والمكرونة بلغ حوالي 24، 57، 1.2، 5.2 كجم/سنة لكل منها على الترتيب. ومن المتوقع في عام 2022 زيادة كل من الإنتاج الفعلي للدقيق الفاخر إلي حوالي 4.8 مليون طن ومتوسط نصيب الفرد إلي حوالي 45 كجم عام 2022، ونقص متوسط نصيب الفرد من الدقيق البلدي إلي حوالي 51 كجم/سنة، وزيادة متوسط نصيب الفرد لكل من البسكويت إلي حوالي 3.6 كجم، والمكرونة إلي حوالي 9.4 كجم. اتضح خلال الفترة (2005-2018) تزايد معدل النمو لإنتاج المحاصيل السكرية نحو 3%، وبلغ المتوسط السنوي لإنتاج السكر حوالي 2 مليون طن، وبلغ الاستهلاك من السكر حوالي 1.9 مليون طن، ومتوسط الاستهلاك الفردي حوالي 23كجم/سنة، وكمية الصادرات والواردات من السكر حوالي 208، 144 ألف طن على الترتيب، وبلغت قيمة الصادرات والواردات حوالي 928، 689 مليون جنيه علي الترتيب. وخلال فترة الدراسة بلغ المتوسط السنوي لإنتاج المحاصيل الزيتية حوالي 527 ألف طن، وقدر متوسط إنتاج الزيوت والمسلي الصناعي حوالي 331 ألف طن تمثل نحو 63% من متوسط إنتاج المحاصيل الزيتية، وبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 342 ألف طن، ومتوسط الاستهلاك الفردي منها حوالي 4كجم/سنة، وكمية الصادرات والواردات لصناعة الزيوت حوالي 15، 2.6 ألف طن على الترتيب، وقيمة الصادرات والواردات حوالي 151، 21.5 مليون جنيه علي الترتيب.خلال الفترة (2005-2017) بلغ متوسط إنتاج الخضروات الطازجة وصناعة الصلصة والخضروات المجمدة والخضروات المحفوظة حوالي 14626، 160 111 ،52 ألف طن لكل منها علي الترتيب، وبلغ المتوسط السنوي لاستهلاك الصلصة والخضروات المجمدة والمحفوظة حوالي 49،79،40 ألف طن لكل منها علي الترتيب، أما بالنسبة لمتوسط السنوي للاستهلاك الفردي بلغ حوالي 0.64، 0.9، 0.51 كجم / سنة لكل منها علي الترتيب، (3)- تزايد معدل النمو السنوي لكمية صادرات صلصة الطماطم نحو 30%.(4)- بلغ المتوسط السنوي لكمية واردات لصلصة الطماطم حوالي 2.4ألف طن، أما بالنسبة لصادرات وواردات الخضروات المجمدة بلغ المتوسط حوالي 45، 6 ألف طن لكل منها علي الترتيب، وبلغت للخضروات المحفوظة حوالي 21،10 ألف طن علي الترتيب. تزايد معدل النمو لإنتاج الفاكهة الطازجة نحو 2.7%، وبلغ المتوسط السنوي لصناعة المربي وصناعة العصائر حوالي 39 ،231 ألف طن لكل منها علي الترتيب، وقدر متوسط الاستهلاك لصناعة المربي والعصائر حوالي 30، 182 ألف طن لكل منها علي الترتيب، بمعدل نمو سنوي معنوي احصائياً بلغ نحو 9% عند مستوي معنوية 0.01، أما بالنسبة للمتوسط السنوي للاستهلاك الفردي للمربي والعصائر حوالي 0.38، 182 كجم /سنة لكل منها علي الترتيب، تزايد معدل النمو لصادرات والواردات لصناعة المربي نحو 9.1% ،27% لكل منها علي الترتيب، أما بالنسبة لصناعة العصائر بلغ نحو 8.3% ،28.5% لكل منها علي الترتيب. بلغ المتوسط السنوي لإنتاج اللحوم الحمراء حوالي 925 ألف طن، وقدر المتوسط السنوي للإنتاج الفعلي لمنتجات اللحوم المصنعة حوالي 87 ألف طن وتمثل نحو 9.4% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء، تزايد معدل النمو لاستهلاك اللحوم الحمراء نحو 2%، وبلغ متوسط السنوي لاستهلاك منتجات اللحوم المصنعة حوالي 89 ألف طن، وبلغ الاستهلاك الفردي لها حوالي 1.13 كجم، وقدرت كمية الصادرات والواردات لمنتجات اللحوم المصنعة حوالي 0.67، 4 ألف طن على الترتيب. زيادة معدل النمو لإنتاج الأسماك الطازجة والأسماك المدخنة نحو 6%، 8.4 % لكل منها علي الترتيب، قدر المتوسط السنوي لاستهلاك الأسماك المدخنة حوالي 28 ألف طن وزيادة معدل النمو للاستهلاك الفردي نحو 13.4%، وبلغ متوسط الاستهلاك من معلبات الأسماك حوالي 54 ألف طن، وقدرت كمية الصادرات والواردات للأسماك المدخنة حوالي 57 ،0.205 ألف طن لكل منها علي الترتيب، أما بالنسبة معلبات الأسماك بلغ حوالي 1.17، 0.06 ألف طن علي الترتيب. واتضح من خلال الفترة (2005-2017) تزايد معدل النمو لإجمالي قيمة الإنتاج الصناعي علي مستوي قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص نحو8.3%، ولإجمالي قيمة الإنتاج للصناعات التحويلية بلغ نحو 9.5%، وقدر متوسط قيمة الإنتاج للصناعات التحويلية الزراعية وغير الزراعية علي مستوي القطاع العام حوالي 19،88 مليار جنيه علي الترتيب، في حين قدر للقطاع الخاص حوالي 93،206 مليار جنيه لكل منها علي الترتيب، ثانياً: قدر المتوسط السنوي للقيمة المضافة للصناعات التحويلية الزراعية وغير الزراعية علي مستوي القطاع العام حوالي 6،61 مليار جنيه لكل منها علي الترتيب، في حين قدر المتوسط للقطاع الخاص حوالي 83،109 مليار جنيه لكل منها علي الترتيب. بلغ متوسط عدد العاملين بالصناعات التحويلية الزراعية وغير الزراعية للقطاع العام حوالي 123،143 ألف عامل على الترتيب، أما بالنسبة القطاع الخاص بلغ المتوسط حوالي 385، 348 ألف عامل على الترتيب. بلغ متوسط قيمة الإنتاج لأقسام الصناعات التحويلية الزراعية وهي المنتجات الغذائية والتبغ والمنسوجات والجلد والأخشاب والورق للقطاع العام حوالي10.5 -5.8 -2.5 -0.68-0.29 مليار جنيه لكل منها على الترتيب، أما القطاع الخاص بلغت حوالي 17.8-0.13-6-0.12-2.3 مليار جنيه على الترتيب، وكذلك قدر المتوسط للقيمة المضافة للقطاع العام لهذه الأقسام بلغ حوالي 2.3 – 5.8 -2.5-0.068-0.29 مليار جنيه على الترتيب أما القطاع الخاص بلغت حوالي 17.8-0.13-6-0.12-2.3 مليار جنيه علي للترتيب. بلغ متوسط عدد العاملين لأقسام الصناعات التحويلية الزراعية للقطاع العام 38 و12و 69 و0.4 و3 ألف عامل لكل منها علي الترتيب، أما للقطاع الخاص بلغ حوالي 194 و 3.5 و 16 و4.6 و22 ألف عامل علي الترتيب. -الإمكانيات المستقبلية لإنتاج الصناعات الغذائية في ضوء مقترحات الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر2030: إنتاج القمح بالوضع الراهن 2019/2020 بلغ حوالي 9.18 مليون طن، والإنتاج المتوقع عام 2025 بلغ حوالي 10.5 مليون طن، عام 2030 بلغ حوالي 12.2 مليون طن. إنتاج السكر 2019/2020 بلغ حوالي 2.458 مليون طن، أما الإنتاج المتوقع عام 2025 بلغ حوالي 3.150مليون طن، عام 2030 بلغ حوالي 3.530 مليون طن، مع الزيادة السكانية عام 2019/2020 بلغ نحو 100 مليون نسمة، وعام 2025 بلغ نحو 112.5 مليون طن، عام 2030 بلغ 125 مليون طن.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تسلط الدراسة الضوء على أن القطاع الزراعي المصري يعاني من انخفاض العائد على الجنيه المستثمر بما يجعله غير جاذب للاستثمار فيه وبالتالي انخفاض الاستثمارات الزراعية، وبالتالي ينعكس هذا الموضوع سلبياً على جهود التنمية التي تبذلها الدولة لتنمية القطاع الزراعي المصري، بالإضافة إلى أن انخفاض هذا العائد يؤدي إلى انخفاض دخل المزارعين مما يؤدي إلى انخفاض الحافز لديهم للعمل في هذا القطاع الحيوي فضلاً عن تدهور الإنتاج الزراعي وهو مؤشر خطير جداً لدولة مثل مصر حيث يمثل قطاع الزراعة القطاع الإنتاجي الأول، وذلك من خلال دراسة دور الاستثمارات الزراعية المحلية والأجنبية في تنمية القطاع الزراعي المصري. حيث اعتمدت الدراسة على التحليل الإحصائي الوصفي والاستدلالي، وعلى استخدام بعض الأساليب القياسية لتحليل السلاسل الزمنية موضع الدراسة لاختبار العلاقة السببية بين الاستثمار الزراعي العام والاستثمار الزراعي الخاص، كما تم استخدام نماذج الانحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) لتقدير معالم نموذج الدراسة في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة، كما تم تقييم النماذج استناداً إلى مؤشرات جودة النماذج مثل معامل التحديد R2 ومعامل التحديد المعدل واستخدمت الدراسة في تحقيق أهدافها البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتغطي الدراسة سلسلة زمنية للفترة 1995-2017 وتقع الدراسة في أربعة فصول يتناول الفصل الأول مدخل للدراسة من خلال مقدمة حول الاستثمار في مصر، ومشكلة الدراسة وأهدافها وأهمية الدراسة ومنهجية معالجة الموضوع ومبررات اختياره بالإضافة إلى الأسلوب البحثي المستخدم فيه، ويستعرض الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة، أما الفصل الثالث فيركز على تطور أهم متغيرات الدراسة التي تتعلق بالاستثمار على مستوى القطاع الزراعي المصري، في حين اختص الفصل الرابع بدراسة العلاقة بين الاستثمار العام والخاص بالقطاع الزراعي المصري، كما تناول دور الاستثمار الزراعي سواءً العام أو الخاص أو الأجنبي في النمو الاقتصادي بجمهورية مصر العربية. وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي تم استخدام إجمالي الناتج المحلي الزراعي بالقيم الحقيقية كمؤشر للنمو الاقتصادي بالقطاع الزراعي، ولدراسة العلاقة بين الاستثمار الزراعي العام والخاص والأجنبي والنمو الاقتصادي بالقطاع الزراعي في مصر على المدى الطويل تم استخدام تلك المتغيرات بالإضافة إلى متغير إجمالي العمالة الزراعية، متغير الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالقيم الحقيقية في العام السابق، وتبين معنوية جميع المتغيرات المستقلة التي يتضمنها ما عدا متغير الاستثمار الأجنبي بقطاع الزراعة، وعلى ذلك يمكن استخلاص وجود تأثير لكل من الاستثمار الزراعي العام، الاستثمار الزراعي الخاص بالقيم الحقيقية، إجمالي العمالة الزراعية على النمو الاقتصادي بالقطاع الزراعي في مصر خلال فترة الدراسة، في حين أنه لا يوجد تأثير للاستثمار الأجنبي بقطاع الزراعة على نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة دمنهور – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تهدف الدراسة التعرف على المتغيرات الاقتصادية ذات التأثير فى المعروض من الكتان فى مصر، ودراسة المسالك التسويقية وتقييم السياسات التسعيرية والتسويقية ودراسة وتحليل المشكلات والمعوقات الإنتاجية والتسويقية التى تواجه مزارعى الكتان، واستعرض الفصل الأول الإستعراض المرجعى، وتناول الفصل الثانى الوضع الراهن لإنتاج الكتان. واشتمل الفصل الثالث التقدير القياسى لدوال إنتاج محصول الكتان وتناول الفصل الرابع التقدير القياسى لدوال تكاليف إنتاج الكتان، وتناول الفصل الخامس المسالك التسويقية وتقييم سياسته السعرية لمحصول الكتان، كما تناولت الدراسة أهم المشكلات التى تواجه مزارعى الكتان بمحافظة الغربية وللتغلب على تلك المشاكل يجب تفعيل دور البحث العلمى والإرشاد الزراعى، تحديد أسعار إستلام المصنع لمحصول الكتان بما يتمشى مع الزيادة فى تكاليف الأنتاج، إحداث التكامل بين التوسع فى مساحة الكتان ووحدات تصنيعه فى صورة غزل ونسيج يمكن تصديره بدلاً من تصديره فى صورة ألياف لزيادة القيمة المضافة منه للأقتصاد القومى.
_______________________________________________________________________________________________

فى السنوات الحديثة ان معظم الدول الصناعية و البلاد المتقدمة قد انخفض استهلاك الزبد و المنتجات الدهنية المنتجة من اللبن الجاموسى لما لها من اثار سلبية على النواحى الصحية للاصابة بالامراض الخطيرة مثل تصلب الشرايين و السمنة و كذلك بعض الصفات التكنولوجية لهذه المنتجات عند استهلاكها مثل انخفاض القابلية للفرد Poor Spreadable، لذلك اتجهت هذه الدراسة الى تعديل التركيب الكيماوى لدهن اللبن الجاموسى عن طريق استخدام البلمرة لفصل شقوق الدهن على عدة مراحل و اشتملت الدراسة على النقاط التالية:
اولا: الدراسة على شقوق دهن اللبن المتحصل عليها بطريقة البللورة متعددة المراحل:
فى هذه الدراسة استخدم زيت الزبد الجاموسى فى تحضير شقوق دهن اللبن (مرتفعة – متوسطة-منخفضة نقطة الانصهار) الصلبة و السائلة بطريقة البللورة المتعدد المراحل على درجات حرارة 35، 25، 15Oم على حسب نقطة الانصهار و قد تحصلنا على ثلاثة شقوق صلبة S15، S25، S35 و ثلالثة شقوق سائلة L15، L25، L35. و تم دراسة بعض الخواص الفيزوكيمائية و الكيماوية و ثبات الشقوق للاكسدة و التركيب الدقيق المجهرى بواسطة الميكروسكوب الاليكترونى Microstructure و Different Scanning Calometric (DSC) و كانت النتائج المتحصل عليها كالاتى:
1. ارتفاع معنوى لنسبة محصول L15 وصل الى 66.42% من كمية L25 الاصلى.
2. تصل نسبة الشقوق السائلة الى الصلبة الى 45.33:54.67، 58.88:41.12، 66.42:33.58 عند درجات حرارة (25، 35، 15Oم) على التوالي.
3. اظهرت النتائج ان نقطة الانصهار SMP لزيت الزبد تصل 36.54Oم، بينما تصل الى 39.76، 36.30، 32.36، 26.83، 22.46، 13.37Oم لكل من S35،S25، L35، L25، S15، L15 على التوالى.

استهدفت هذه الدراسة عزل سلالات من البكتريا المكونة للجراثيم وتعريفها وذلك من منتجات الألبان المصرية التقليدية ، مع دراسة تأثير العوامل الغذائية على تكوين الجراثيم فى العزلات المعزولة من منتجات الألبان المصرية ، بالإضافة إلي تأثير المضادات الحيوية على تكوين الجراثيم فى العزلات المعزولة من منتجات الألبان المصرية.
وفيما يلي يمكن تلخيص النتائج التي تم الحصول عليها من خلال هذه الدراسة:
أولاً: تواجد البكتريا المكونة للجراثيم فى اللبن ومنتجات الألبان المتواجدة فى مدينة المنصورة.
• تم تجميع 90 عينة من المنتجات اللبنية المصرية التقليدية من الأسواق المحلية فى مدينة المنصورة وهذه العينات تشمل 30 عينة من اللبن الخام و 15 عينة من اللبن المعقم و 15 عينة من اللبن الفرز المجفف و 15 عينة من الجبن الراس و 15 عينة من الجبن الدمياطى.
• يتراوح إجمالى عدد البكتريا القابلة للنمو لعينات اللبن الخام من 10.06 إلي 10.66وحدة تكوين المستعمرة /مل. يتراوح إجمالى عدد البكتريا القابلة للنمو لعينات الجبن الراس والجبن الدمياطى من 8.78 إلي 9.35 و من 9.28 إلي 9.65 وحدة تكوين المستعمرة /مل على الترتيب. يتراوح إجمالى عدد البكتريا القابلة للنمو لعينات اللبن الفرز المجفف من 4.00 إلي 4.87 وحدة تكوين المستعمرة /مل.
• من خلال فحص 388 عزلة تم التعرف على 87 عزلة والمحتمل أن تكون بكتريا هوائية مكونة للجراثيم (الباسيلس) . هذه النتائج تشير إلي وجود تلوث للبن ومنتجات الألبان بالبكتريا الهوائية المكونة للجراثيم والتى تتواجد فى اللبن الخام والتى قاومت تأثير البسترة والعمليات التصنيعية الأخرى حتى تصل إلي المنتجات النهائية.
• من خلال فحص 87 عزلة المحتمل أن تكون بكتريا مكونة للجراثيم تم ترتيب 5 عزلات على أنها بكتريا لا هوائية اختياريا ولا تستطيع تحليل النشا (المجموعة رقم 1) و تم ترتيب 37 عزلة على أنها بكتريا لا هوائية اختياريا ولكن تستطيع تحليل النشا وهذه العزلات تعتبر نواة المجموعة رقم 2 بينما المجموعة رقم 3 تشمل البكتريا الهوائية والتى لا تستطيع تحليل النشا وتمثل 23 عزلة على الرغم من أن المجوعة رقم 4 تحتوى على 22 عزلة هوائية اجباريا وتستطيع تحليل النشا.
• عزلات المجموعة رقم 1 المكونة للجراثيم بالتأكيد تم فحص قدرتها على تخمير السترات والمانيتول والمالتوز بالاضافة الى فحص قدرة هذه السلالات على اختزال النترات وتحليل الجيلاتين.
• عزلات المجموعة رقم 2 المكونة للجراثيم بالتأكيد تم فحص قدرتها على تخمير اللاكتوز و تحليل الجيلاتين و الكازين و اختزال النترات الى نيتريت و تكوين الانتفاخ على شكل سبورانجيوم والنمو على 50 ?م.
• عزلات المجموعة رقم 3 المكونة للجراثيم بالتأكيد تم فحص قدرتها على تحليل الجيلاتين واليوريا و تكوين الانتفاخ على شكل سبورانجيوم والنمو على 50 ?م و37 ?م وانتاج الاوكسيديز.
• عزلات المجموعة رقم 4 المكونة للجراثيم بالتأكيد تم فحص قدرتها على تخمير الرافينوز و السترات و تكوين الانتفاخ على شكل سبورانجيوم والنمو على 50 ?م.
• تم تحديد API 50 CHB للتعرف على عزلات الباسيلس والأجناس المتشابهة .تم تعريف العزلات على أنها B. cereus و B. subtilis و B. mycoides و B. pumilus و B. weihenstephanensis و B. thuringiensis و B. coagulans و B. sphaericus و B. licheniformis.
• تقدر كفاءة نظام API للتعرف على البكتريا المكونة للجراثيم بحوالى 80%.لم يستطيع نظام APIعلى التعرف على بكتريا B. thuringiensis (4 عزلات).
ثانياً:تأثير العوامل الغذائية على انبات الجراثيم للبكتريا المكونة للجراثيم المعزولة من منتجات الألبان المصرية :
• هذا الجزء من الدراسة يناقش تقييم فعالية انبات الاندوسبورات البكتيرية المنشطة للحرارة فى البيئة المغذية بيئة BHI وبيئة LBو مخاليط من مختلف المواد الغذائية القائمة على المغذيات (الأول والثانى والثالث و الرابع) باستخدام ميكروسكوب التباين المرحلى.
• يمثل تحليل النتائج فى هذا الجزء نسبة الاندوسبورات البكتيرية فى كل العزلات التى أنبتت فى بيئة BHI وبيئة LBو مخاليط من مختلف المواد الغذائية القائمة على المغذيات (الأول والثانى والثالث و الرابع) والتى تتجاوز بالكاد عدد الجراثيم فى العينة الكنترول السلبية .علاوة على ذلك لم ترتفع نسبة انبات الجراثيم بشكل ملحوظ خلال فترة التحضين.
• تشير النتائج الى أن جراثيم جميع العزلات تنبت بشكل سئ فى كل من بيئة BHI وبيئة LB. بالاضافة الى ذلك تم فحص انبات جراثيم جميع العزلات فى مخاليط مغذية بسيطة.كماسبق منع العلاج التعريفى الحرارى لا يعزز فعالية الانبات. تماما , قدمت هذه الدراسة أن المواد المغذية التى تم فحصها لم تكن تحفز انبات مختلف الاندوسبورات البكتيرية بكفاءة.
• أظهرت النتائج أعلاه أن المواد المغذية لم تزيد من انبات الجراثيم المرتبطة بالمجموعة رقم 1و2و3و4.

تهتم هذه الرساله بتحضير وتوصيف ثلاث ليجاندات ومتراكباتها مع بعض العناصر الانتقالية.
تتكون الرساله من ثلاثه ابواب رئيسيه بجانب ملخصيها العربي والانجليزي والمراجع المتعلقه بالموضوع:
الباب الأول: المقدمة
يتضمن عرضا عاما لأهم الأبحاث التي أجريت من قبل والمتعلقه بموضوع الرساله وتشمل الأتي:
1. تعريف مركبات البيرازولوبيريدين وأنواعها وطرق تحضيرها المختلفة.
2. الأهمية البيولوجية والتطبيقية لمركبات البيرازولوبيريدين.
3. مسح مرجعى على متراكبات البيرازولوبيريدين وأهميتها البيولوجية.
الباب الثاني: التجارب العملية والطرق النظرية المستخدمة
يتضمن هذا الباب:
1. طريقة تحضير المترابط (الليجاند) وكذا متراكباته مع أملاح الكوبلت و والنحاس والزنك الثنائية التكافؤ و أملاح الحديد ثلاثية التكافؤ.
2. القياسات الطيفية (الأشعة تحت الحمراء, الأشعة المرئية الفوق بنفسجيه) لإثبات التراكيب البنائية للمركبات والمتراكبات المحضرة.
3. استخدام القياسات الحرارية (TG, DTG) لحساب بعض المعاملات الحرارية ( طاقة التنشيط و المحتوى الحراري).
4. الطرق المستخدمة لدراسة النشاط البيولوجى للمترابطات وكذا متراكباتها.
5. الطرق المستخدمة لدراسة بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية للبن المتخمر ( اللبن الرايب) بعد اضافة متراكبات كلوريد الكوبالت والنحاس اليه.
الباب الثالث: النتائج والمناقشه
فى هذا الباب تم عرض ومناقشة النتائج التى تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة
1. تم اعادة تحضيرالمترابطات كما هو موضح فى Scheme53
2. دراسة التركيب البنائي للمركبات والمتراكبات المحضرة باستخدام الأجهزة التالية :
‌أ. جهاز التحليل العنصرى (C,H,N).
‌ب. جهاز قياس طيف الأشعه تحت الحمراء.
‌ج. قياس الطيف الالكتروني باستخدام جهاز قياس طيف الاشعة المرئية والفوق بنفسجية.
‌د. جهاز قياس العزم المغناطيسى .
‌ه. جهاز قياس التحليل الحرارى (DTG, DTA,TGA).
3. دراسة النشاط البيولوجي لمشتقات البيريدوبيرازولوبيرميدين ومتراكباتها المحضرة.
ولخصت النتائج فى الاتى:
اتضح من قياس السمية ان متراكبات اسيتات ونترات النحاس وكلوريد الكوبالت المشتقة من الليجاند الاول وكذا متراكبات كلوريد النحاس المشتقة من الليجاند الثاني والثالث هي الاقل سمية بالمقارنة بالليجاندات الثلاثة و بباقي المتراكبات لذا تم دراسة تاثير هذه المتراكبات الخمسة الآمنه على سرطان الدم واعطت نتائج مرضية
كما تم دراسة النشاط البيولوجي لليجاندات الثلاثة ومتراكباتها كمضادات للبكتريا والفطريات
4. أجريت دراسة لبعض الخواص علي اللبن الرايب بعد اضافة متراكبات كلوريد النحاس والكوبالت عليه ولوحظ طول فترة حفظ اللبن الرايب نتيجة إضافة هذه المتراكبات عليه مما قد يوصي باستخدامها كمواد حافظة للبن رايب.

يعتبر الاتجاه إلى مشروعات التصنيع الغذائي من أفضل وأنسب الحلول الاقتصادية لحفظ الانتاج الزراعي وتسويقه، وبصفة رئيسية تضم الصناعات الغذائية العديد من المشروعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، ومن ضمنها صناعة المربات والعصائر وهي تمثل في مضمونها اتجاه حديث له شريحة تسويقية كبيرة في الأسواق المحلية وأيضا للتصدير والمشروع المقترح يعتبر من المشروعات التي تكمل المنظومة الاقتصادية للمناطق الزراعية أو الريفية بصفة عامة ومناطق الأراضي الزراعية المستصلحة بصفة خاصة.
وتنحصر مشكلة الدراسة فى التقلبات الواسعة في الطلب على الصناعات القائمة على محاصيل الخضر نتيجة تباين الأسعار التي قد ظهرت في الآونة الأخيرة نتيجة الارتفاع في أسعار أغلب الحاصلات الزراعية وبالأخص في محاصيل الخضر التي تتعرض بشكل خاص للتلف وذلك يؤثر بشكل فعال على الكفاءة التسويقية وتصبح عملية التصنيع ضرورة ملحة لتقليل الفاقد والتالف وتقليل التذبذب فى الأسعار وإتاحة السلعة، والاستفادة من المزايا العديدة بالنسبة للزروع الخضرية من خلال آلاتجاة إلى تصنيع المنتجات والارتفاع بمستوى جودتها ومواصفات إنتاجها بما يتلائم مع احتياجات السوق المحلية ومتطلبات السوق العالمية ومدى جودتها اقتصاديا وتقيمها ماليا.
وتهدف الدراسة بشكل عام إلى التقييم الاقتصادى والمالى للوضع الحالى والمستقبلى للصناعات الزراعية الغذائية ، تبين من خلال تطور إجمالي مساحة الطماطم فى مصر خلال الفترة (2002-2017) حيث بلغ الحد الأدنى لإجمالي مساحة الطماطم حوالى 396الف فدان خلال عام 2017 بينما بلغ الحد الأقصى حوالى 600 ألف فدان عام 2009 بمتوسط بلغ حوالى 497 ألف فدان.
وبدراسة تطور إجمالي إنتاج الطماطم فى مصر خلال الفترة (2002-2017)حيث بلغ الحد الأدنى لإجمالي إنتاج الطماطم حوالى 6723 ألف طن خلال عام 2017 بينما بلغ الحد الأقصى حوالى 10279الف طن عام 2009 بمتوسط بلغ حوالى 8170 ألف طن، تطور إنتاجية الطماطم فى مصر خلال الفترة (2002-2017) حيث بلغ الحد الأدنى لإنتاجية الطماطم حوالى 14.9 طن خلال عام 2002 بينما بلغ الحد الأقصى حوالى 17 طن عام 2017 بمتوسط بلغ حوالى 16طن،
تطور إجمالي إيرادات فدان الطماطم فى مصر خلال الفترة (2002-2016)حيث بلغ الحد الأدنى لإيرادات فدان الطماطم فى مصر حوالى 6972 جنية خلال عام 2002 بينما بلغ الحد الأقصى حوالى 30547جنيه عام 2011 بمتوسط بلغ حوالى 17740 جنيه بانحراف معيارى بلغ حوالى 8696.5جنية، إجمالي إيرادات فدان الطماطم فى مصر خلال الفترة (2002-2016) حيث بلغ الحد الأدنى لإيرادات فدان الطماطم فى مصر حوالى 6972 جنية خلال عام 2002 بينما بلغ الحد الأقصى حوالى 30547جنيه عام 2011 بمتوسط بلغ حوالى 17740 جنية بانحراف معيارى بلغ حوالى 8696.5جنية،
تطور إجمالي تكاليف فدان الطماطم فى مصر خلال الفترة (2002-2016) حيث بلغ الحد الأدنى لتكاليف فدان الطماطم فى مصر حوالى 2981جنية خلال عام 2002 بينما بلغ الحد الأقصى حوالى8267جنيه عام 2016 بمتوسط بلغ حوالى4460 جنية، وبلغ عائد الجنية المستثمر فى إنتاج الطماطم فى مصر خلال الفترة (2002-2016) حيث بلغ الحد الأدنى لعائد الجنية المستثمر فى إنتاج الطماطم فى مصر حوالى 1.3 جنية خلال عام 2002 بينما بلغ الحد الأقصى حوالى 5.8 جنيه عام 2009 بمتوسط بلغ حوالى 0.6 جنيه بانحراف معيارى بلغ حوالى 1.33جنية