تعتمد مصر بشكل كامل على نهر النيل كمصدر رئيسيى للمياه بنسبة 97% وبذلك اصبحت مصر احد الدول التى تعانى من ندرة المياه وبدراسة توزيع الموارد المائية على الاستخدامات المختلفة تبين ان قطاع الزراعة يأتى فى المرتبة الاولى من حيث الاستهلاك بنسبة بلغت 78% يليه قطاع الشرب والاستخدامات الصحية 13.5%
بلغ اجمالى الاستثمار على مشروعات الصرف الصحى المعالج فى مصر حوالى 2.61 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بنحو 386.6 مليون جنيه عام 2015/2016 بنسبة تغير بلغت 574% مما يدل على مدى الاهتتمام الذى توليه مصر بمشروعات توصيل المياه النقية واستغلال مياه الصرف الصحى المعالج كمورد اقتصادى متجدد . والذى يمكن ان يسهم بشكل فعال فى خفض العجز المائى وتحقيق اهداف التنمية المستدامة

تعتمد مصر بشكل كامل على نهر النيل كمصدر رئيسيى للمياه بنسبة 97% وبذلك اصبحت مصر احد الدول التى تعانى من ندرة المياه وبدراسة توزيع الموارد المائية على الاستخدامات المختلفة تبين ان قطاع الزراعة يأتى فى المرتبة الاولى من حيث الاستهلاك بنسبة بلغت 78% يليه قطاع الشرب والاستخدامات الصحية 13.5%
بلغ اجمالى الاستثمار على مشروعات الصرف الصحى المعالج فى مصر حوالى 2.61 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بنحو 386.6 مليون جنيه عام 2015/2016 بنسبة تغير بلغت 574% مما يدل على مدى الاهتتمام الذى توليه مصر بمشروعات توصيل المياه النقية واستغلال مياه الصرف الصحى المعالج كمورد اقتصادى متجدد . والذى يمكن ان يسهم بشكل فعال فى خفض العجز المائى وتحقيق اهداف التنمية المستدامة

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق – عام 2022.
_______________________________________________________________________________________________
تحتل زراعة الموالح المرتبة الأولى بين محاصيل الفاكهة فى مصر. ونظراً لتعرضها فى الآوانة الأخيرة للإصابة بالعديد من الأمراض، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية وهو ما يتمثل فى مشكلة الدراسة حيث تنخفض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف الإنتاجية الامر الذي يتطلب معه دراسة العوامل لمحاولة تعظيم دخل المزرعة.
وتهدف الدراسة لقياس الكفاءة الاقتصادية لمحصول البرتقال بمحافظة الشرقية. وإعتمدت الدراسة على الأساليب الإحصائية، والوصفية. واعتمدت الدراسة على مصدرين، البيانات الثانوية، وبيانات أولية. وتبين من أهم النتائج تبين أن التكاليف المتغيرة لاتقل عن 60% من التكاليف الكلية، والتكاليف الثابتة لاتزيد عن 40% من التكاليف الكلية، وكان من أهم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للدراسة (متوسط إنتاجية الفدان) حيث بلغ أقصاه حوالي 30طن/ فدان فى البرتقال البلدى الصيفى، وأدناها فى البرتقال بسره والذي بلغ حوالي 6.5طن/فدان. وبلغ العائد على الجنيه المستثمر أقصاه فى الأراضى الجديدة بحوالى 1.82ج فى البرتقال الصيفى، وبلغ أدناه فى البرتقال بسره فى الأراضى القديمة حيث بلغ نحو1.42 ج. وكان أهم ما توصى به الدراسة معظمة العائد والربح الصافى عن طريق الوصول إلى الإنتاج والإنتاجية المثلى والحجم الاقتصادى الأمثل بما يتناسب مع التكاليف الإنتاجية، وكذلك أهمية الاستمرار فى مشروع تحسين الموالح الذي تقوم به الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة بالتعاون مع معهد بحوث البساتين لأنه يعالج الكثير من المشاكل الخاصة بالموالح.
_______________________________________________________________________________________________

هناك العديد من المؤشرات التى توضح اهميه القطاع الزراعىفى الاقتصاد القومىالمصرى ومن ثم تتعاظم اهمية التنمية الزراعية المستدامة , وقد اتجهت جهود الدولة خلال السنوات الاخيرة الى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات العملاقهبالاضافة الى تشجيع المشلريع الصغيرة والمتوسطة لاحداث طفرة فى مجال التنمية الزراعية .ولا تزال عملية تطوير القطاع الزراعي والحد من الفقر في المناطق الريفية تواجه تحديات عديدة بسبب غياب القدرة على الحصول على تمويل مناسب . وتتطلب الاستجابة لاحتياجات المناطق الزراعية و الريفية التنموية تطبيق منهج متطور ومناسب فىتقديم التمويل اللازم لها حيث يجب أن تقدم الخدمات المالية ذات الجودة المرتفعة وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لدفع عجلة التنمية الزراعية والريفية الشاملة .
وفى اطار ماسبقتتضح اهمية المؤسسات التمويليهالتى يجب ان تتعامل مع القطاع الزراعىبانشطتهالمختلفة ,ومدى ملائمة هياكلها ونظم أداءها وسياساتها الاقراضية لظروف وخصائص هذا القطاع للمساهمة بشكل ايجابىفى تمويل الانشطة الزراعية المختلفة . وقد ظلت معظم مؤسسات التمويل لفترات تاريخيه طويلة تحجم عن تقديم خدمات التمويل والاقراض والخدمات المصرفية المختلفة للقطاع الزراعىوالريفى بحجة تجنب المخاطرة وعدم مناسبة الهياكل المؤسسيهوالتنظيميه والامكانيات الادارية والبشريه لمثل هذا النوع المتخصص من التمويل.
وتتركز مشكلة الدراسةفى الحاجة الى الاجابه على السؤال الرئيسىالتالى: هل مؤسسات التمويل المختلفة ( المستهدفةفىالدراسه ) تفاعلت مع التحديات لتعمل بشكل ايجابى ومؤثر فى تحقيق اهداف التنميه الزراعية وهل حدثت تغيرات هيكلية ومؤسسيه وتغيرات فى سياسات تلك المؤسسات لتواكب وتناسب المتطلبات التمويلية لانشطة التنمية الزراعية ؟ ومن ثم كان الهدف الرئيسى للدراسة هو التعرف على التغيرات التى حدثت فى الهياكل التنظيمية والمؤسسيه وسياسات التمويل فى بعض المصادر الرئيسية للاقراضالزراعىلتحقيق اهداف التنمية الزراعيه المستدامه.
ومن ثم جاءتالاهداف الفرعية للدراسة حيث سعت الدراسة للتعرف على الجوانب التاليه :
1- تطور حجم الائتمان المقدم للقطاع الزراعى من البنك الزراعى والبنوك التجارية وعلاقتةباجمالى حجم الائتمان المصرفى خلال الفترة 1999/2000- 2019/2020 وايضا تطور حجم الودائع التى يقدمها القطاع الزراعى.
2- التعرف على دور مصادر التمويل الزراعى التى تستهدفها الدراسة فى مجال تمويل انشطة وبرامج التنمية الزراعيه .
3- التعرف على التغيرات الهيكلية او المؤسسيه وفى السياسات التى حدثت خلال الفترة الاخيرة فىالمؤسسه ( البنك) والتى تهدف الى مزيد من التفاعل مع اهداف التنمية الزراعية المستدامة .
4 - التعرف على النظرة المستقبلية والمتوقعة للمؤسسه( البنك) فى هذا المجال .
وفيما يتعلق بالاسلوب البحثى ومصادر البياناتفقداستخدمت الدراسه بصفة اساسيه اسلوب التحليل الوصفىفى رصد ووصف للعناصر والمتغيرات فى المؤسسات التى تستهدفها الدراسه , وقد استعانت الدراسة بنتائج بعض الدراسات والتقارير العلمية ومتابعة نتائج مؤتمرات وندوات وتصريحات العديد من متخذى القرار فى المؤسسات مجال الدراسة حول السياسات الحالية والمستقبلية لتلك المؤسسات فى مجال التمويل وتقديم الائتمان للمشروعات والانشطة الزراعية والبروتوكولات التى تتم بين المؤسسات فى هذا المجال . كما استخدمت الدراسه فى التحليل بعض المعلومات والبيانات المنشورة حول التغيرات الهيكلية والمؤسسيه والسياسات التى تستهدف الدراسة رصدها ومتابعتها.كما استخدمت الدراسة اسلوب العرض الجدولىوالبيانى للبيانات المنشورة حول الاقراض الكلى والزراعى والايداع خلال الفترة 1999/2000- 2019/2020
وقد تضمنت الدراسة ثلاثة اجزاء رئسيه اولها: المقدمة والتى تناولت مشكلة الدراسة والهدف والاسلوب البحثى ,
وثانيها: الدراسة والمناقشة والتى اشتملت على اربعة اجزاء فرعيه هى الاطار النظرى ومفاهيم الدراسة , ثم تطور حجم الائتمان المصرفى وحجم الودائع ونصيب القطاع الزراعى منها ,ثم استطلاع التغيرات الهيكلية والمؤسسية والسياسات فى المؤسسات التمويلية المستهدفة , ثم مؤشرات حول تمويل التنمية فى ضوء المتغيرات العالمية والمحلية الحالية .

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ]ديسمبر 2022.
________________________________________________________________________________________________
يتضمن هذا التقرير البيانات التفصيلية والرسومات البيانية عن مساحة وإنتاجية وإنتاج القمح على مستوى الجمهورية والمحافظات، وأهم الأصناف المزروعة، وتكاليف إنتاج الفدان، والسعر المزرعي، وأربحية الفدان، والسوق العالمي للقمح والواردات المصرية من القمح، والاستهلاك الكلي ومتوسط نصيب الفرد ومعدل الاكتفاء الذاتي من القمح.
ويتلخص التقرير في النقاط التالية:
- زادت المساحة المزروعة بالقمح من حوالي 3.4 مليون فدان عام 2020/2021 إلى حوالي 3.65 مليون فدان عام 2021/2022، كما زادت إنتاجية فدان القمح من حوالي 2.88 طن عام 2020/2021 إلى حوالي 2.9 طن عام 2021/2022 بزيادة بلغت حوالي 26 كجم كنتيجة للطقس الجيد، ونتيجة ذلك زاد إجمالي إنتاج القمح من حوالي 9.8 مليون طن في عام 2020/2021 إلى حوالي 10.6 مليون طن في عام 2021/2022، ومن المتوقع في عام 2022/2023 أن تبلغ مساحة القمح حوالي 3.7 مليون فدان بزيادة نحو 1.4% عن مثيلتها في عام 2021/2022، ومع زيادة المساحات من الأصناف عالية الإنتاجية ونسبة الزراعة على مصاطب وفي ظل ظروف مناخية جيدة في عام 2022/2023 يتوقع بأن تصل إنتاجية فدان القمح إلى حوالي 2.95 طن بزيادة تبلغ حوالي 46 كجم عن مثيلتها في عام 2021/2022، وعلى ذلك فمن المتوقع إن يصل إجمالي إنتاج القمح عام 2022/2023 إلى حوالي 10.9 مليون طن بزيادة تبلغ نحو 3% عن مثيله في عام 2021/2022.
- أهم الأصناف المزروعة من القمح في موسم 2020/2021 هي "جيزة171"، "مصر1"، "بني سويف5"، "سدس14" حيث مثل إجمالي المساحة لمزروعة من القمح وإجمالي الإنتاج لتلك الأصناف نحو 65.7% و66.8% من إجمالي المساحة وإجمالي الإنتاج على الترتيب، وتراوحت إنتاجية أصناف القمح عالية الإنتاجية ما بين حوالي 21.2 اردب/فدان لصنف "بني سويف6" وحوالي 19.33 إردب/فدان لصنف "سوهاج5".
- زاد السعر المزرعي وسعر توريد للقمح من حوالي 715، 725 جنيه/إردب في عام 2020/2021 إلى حوالي 870، 875 جنيه/إردب في عام 2021/2022 بنسبة زيادة بلغت نحو 21.7%، 20.7% على الترتيب، وزادت الكمية المورد للحكومة من القمح في عام 2022 بنحو 21.7% لتبلغ حوالي 4.2 مليون طن تمثل نحو 39.6% من إجمالي إنتاج القمح عن مثيلها في عام 2021. مع الاستمرار في الإجراءات التيسيرية الخاصة بتوريد القمح وتحديد سعر توريد القمح عادل فمن المتوقع في عام 2023 زيادة الكمية الموردة للحكومة من المزارعين إلى حوالي 5 مليون طن تمثل نحو 45.8% من الإنتاج المتوقع للقمح في عام 2023، حيث من التوقع في عام 2023 بأن يصل متوسط السعر المزرعي وسعر التوريد الحكومي للقمح إلى حوالي 1125، 1000 جنيه/إردب بنسبة زيادة تبلغ نحو 29%، 14.3% عن مثيله في عام 2022 على الترتيب. زادت تكاليف إنتاج فدان القمح من حوالي 7.5 ألف جنيه في عام 2020/2021 إلى حوالي 9.9 ألف جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة بلغت نحو 19%، حيث بلغت قيمة إيجار فدان القمح في موسم 2021/2022 حوالي 4.8 الف جنيه مثل نحو 32.6% من إجمالي تكاليف إنتاج القمح، وفي نفس العام مثل إجمالي قيمة العمالة وخدمة الآلات والسماد الكيماوي نحو 50.8% من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح. ويتوقع في عام 2022/2023 أن يصل إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح إلى حوالي 17 ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 14% عن مثيلها في عام 2021/2022.
- لزيادة إنتاجية فدان القمح في عام 2021/2022 زاد صافي عائد فدان القمح بنحو 31% عن مثيله في عام 2020/2021 البالغ حوالي 5.5 ألف جنيها، ويتوقع في عام 2022/2023 أن يصل صافي عائد فدان القمح إلى حوالي 11.425 ألف جنيه بزيادة نحو 57.6% عن مثيله في عام 2021/2022 كنتيجة لما هو متوقع من زيادة إنتاجية فدان القمح وسعر المزرعي للإردب.
- نقصت الواردات المصرية من القمح من حوالي 9.6 مليون طن قيمتها حوالى 3.1 مليار دولار في عام 2020/2021 إلى حوالي 6.4 مليون طن قيمتها حوالي 3 مليار دولار في عام 2021/2022 كنتيجة لزيادة المخزون من القمح مع زيادة ملموسة في الإنتاج المحلي من القمح، حيث نحو 96% من إجمالي الواردات المصرية من القمح جاءت من روسيا الاتحادية وأوكرانيا ورومانيا، ومع استمرار الزيادة في الإنتاج المحلي وحجم المخزون مع استمرار ازمة الحرب الروسية الأوكرانية فمن المتوقع نقص واردات مصر من القمح في عام 2022/2023 بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 4 مليون طن بنسبة نقص تبلغ نحو 37.3% عن مثيله في عام 2021/2022، كما يتوقع بنقص قيمة هذه الواردات لتصل إلى حوالي 1.9 مليار دولار (بما يعادل نحو 41.8 مليار جنيه) بنقص نحو 35.8% عن مثيلها في عام 2021/2022.
- زاد إجمالي كلا من المتاح للاستهلاك المحلي والمتاح للغذاء من القمح من نحو 19.7، 16.1 مليون طن في عام 2020/2021 إلى حوالي 20، 16.3 مليون طن في عام 2021/2022 بزيادة بلغت نحو 1.5%، 1.4% على الترتيب، ومن المتوقع في عام 2022/2023 أن يصل إجمالي المتاح للاستهلاك من القمح إلى حوالي 20.7 مليون طن (منها 19.4% من الواردات) بزيادة نحو 3.3% عن مثيله المقدر في عام 2021/2022، وإجمالي القمح المتاح لغذاء الإنسان إلى حوالي 16.8 مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو 3.3% عن مثيلها المقدر في عام 2021/2022.
- قدر متوسط نصيب الفرد من القمح في عام 2021/2022 بحوالي 157.4 كجم/سنة بنسبة زيادة بلغت نحو 0.5% عن مثيله في عام 2020/2021، ومن المتوقع في عام 2022/2023 مع الزيادة النسبية في المتاح من القمح كغذاء وزيادة معدل النمو السكاني وحجم الدعم المقدم للخبز أن يزيد نصيب الفرد السنوي من القمح إلى حوالي 160.3 كجم بزيادة حوالي 2.9 كجم وبنسبة تبلغ نحو 1.8% عن مثيله المقدر في عام 2021/2022.
- زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح على أساس كل من إجمالي المتاح لاستهلاك والمتاح للغذاء من نحو 50%، 61.3% في عام 2020/2021 إلى نحو 53%، 65% في عام 2021/2022 على الترتيب، ومن المتوقع في عام 2022/2023 مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي من القمح أن يحدث ثبات نسبي في نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح لتصل إلى نحو 52.9%، 64.9% بنقص بسيط قدر بنحو 0.1% عن مثيله المقدر في عام 2021/2022 على أساس إجمالي المتاح للاستهلاك أو المتاح للغذاء من القمح على الترتيب.
________________________________________________________________________________________________

الهدف من هذا البحث هو تطوير وتقييم ادآة آلة لزراعة بذور الفول البلدى . لذلك فقد تم تصميم وتصنيع جهاز تلقيم عبارة عن عدة بكرات رأسية ذات خلايا تتناسب مع طريقة زراعة الفول البلدى ، حيث يوجد طريقتين لزراعة الفول الاولى الزراعة على ثلاث سطور فى الخط الواحد مع مسافة 15 سم بين الجور مع وضع بذرة واحدة فى كل جورة ، والطريقة الثانية الزراعة الفول على ريشتين فى الخط الواحد مع مسافة 20سم بين الجور مع وضع 2بذرة فى كل جورة . هذا وقد تم أجراء مجموعتين من التجارب:
أولاً: التجارب المعملية: تم دراسة سبعة سرعات لجهاز التلقيم وهى 20، 40، 60، 80، 100، 120 لفة/د، و حجمين لخلايا جهاز التلقيم وهما: اولا: 1 بذرة لكل خلية (وهى تناسب زراعة الفول على ثلاث سطور فى الخط الواحد على مسافات15سم بين الجور)، ثانيا: 2 بذرة لكل خلية (وهى تناسب زراعة الفول على ريشتين فى الخط الواحد على مسافات 20سم بين الجور). ثانياً: التجارب الحقلية: تم أختبار أربع سرعات أمامية وهى 2,5، 3,5، 4,5، 5,5 كم/س مع نفس الاحجام السابقة لخلايا البذور بجهاز التلقيم (طروق الزراعة) مع مع اعماق زراعة مختلفة و هى كالاتى 2، 5، 8 سم وكانت أهم النتائج كالتالى: فى الإختبارات المعملية، وجد أن أقصى معدل زراعة للبذور وهو 69,47 كج/فدان و أقل نسبة تلف للبذور 1.32 % و أقصى نسبة بزوغ لبادرات الفول البلدى هى 97.39 % تم الحصول عليه مع سرعة عجلة الأرض 20 لفة/ الدقيقة وحجم الخلية 2 بذرة فى كل خلية. بينما وجد أقل معدل زراعة للبذور وهو 40,26 كج/فدان و أكبر نسبة تلف للبذور 4,78 % و أقل نسبة بزوغ لبادرات الفول البلدى هى 94,22 % تم الحصول عليه مع سرعة عجلة الأرض 120لفة/ الدقيقة وحجم الخلية 1 بذرة فى كل خلية.
* فى الإختبارات الحقلية، وجد أن باستخدام السرعة أمامية 2,5 كم/ساعة وحجم الخلية 2 بذرة فى كل خلية وعمق زراعة 5سم اعطت أفضل أنتظامية توزيع للجور، حيث كان معامل الأختلاف 2.50 % و أقل نسبة جور مفقودة 1.68% و أقصى إنتاجية محصول بذور، 1,73ميجاجرام/فدان .بينما ادى استخدام السرعة الأمامية 5,5 كم/ساعة وحجم الخلية 1 بذرة فى كل خلية وعمق زراعة 2سم اعطت أقل أنتظامية توزيع للجور، حيث كان معامل الأختلاف 6,95 % وأكبر نسبة جور مفقودة 6,39% و أقل إنتاجية محصول بذور، 1,33ميجاجرام/فدان. وجد أن أقل تكاليف تشغيل 47.08 جنية / فدان و32,14 جنيه / طن تم الحصول عليها بإستخدام جهاز آلة زراعة بذور الفول البلدى المطورة مع سرعة أمامية 5,5 كم /ساعة و وحجم الخلية 2 بذرة فى كل خلية وعمق زراعة 5سم. ووجد أيضاً أن تكاليف التشغيل للزراعة اليدوية فى جور 600 جنيه/فدان.

الهدف من البحث هو تعديل آلة الحصاد المحمولة ودراسة جدوى استخدامها لقطف ثمار برتقال ابو سرة والرمان. تم تقييم الآلة المعدلة باستخدام مختلف عوامل التشغيل مثل ارتفاع القطع 2 و3 و 4 أمتار ، نوعان من رؤوس القطع للآلة (قرص مسنن ومقص) وسرعات القرص تبلغ 3.14 و 3.66 و 4.19 م / ث. تم مقارنة النتائج بالطرق التقليدية . الطريقة اليدوية في نفس عوامل التشغيل. وخلصت النتائج إلى أن استخدام الألة المعدلة (آلة الحصاد ) لقطف ثمار البرتقال ابو سرة والرمان بالقرص المسنن بسرعة 3.66 م / ث مع جميع ارتفاعات التقطيع أظهرت تحسنًا في معدل الأداء وتقليل نسبة الضرر وخفض تكلفة الطاقة والتشغيل المحددة. النتائج التي تم الحصول عليها على النحو الأمثل كانت الظروف هي معدل أداء الآلة 24.33 و 20 ثمرة / دقيقة ، ونسبة تلف الثمار 9.66 و9.25? طاقة نوعية 6.45 و 7.58 كيلوواط ساعة / ميغاغرام وتكلفة تشغيلية 85.74 و 100.71 جنيهاً للمغ. عند ارتفاع القطع 3 م لبرتقال ابوسرة و ثمار الرمان على التوالي.

تم إنشاء خريطة جغرافية لمحتوى التربة من الفسفور المتاح بالتربة وتم تقسيمها إلى ثلاثة مناطق (Zones) ذات مستويات مختلفة من الفوسفور (منخفض، متوسط، عالي)، تم إضافة ثلاث معدلات من سماد فوسفات الأمونيوم الثنائي "الداب" (200 كجم/هكتار وهو المعدل التقليدي المستخدم بالمزرعة، 160 كجم/هكتار، 120 كجم/هكتار)، وذلك لدراسة ما هو المعدل الأمثل لإضافة السماد بناءً على الاختلافات في نسب الفوسفور الموجودة بالتربة. تم استخدام تقنية التحكم الالي قي إضافة السماد على أساس خريطة نظم المعلومات الجغرافية (خريطة الإدارة) المعدة باستخدام بيانات محتوى التربة من الفسفور، جنبًا إلى جنب مع إحداثيات GPS، والمعدلات المطلوب اضافتها. أظهرت نتائج البحث وجود فروق معنوية في إنتاجية محصول القمح بين محتويات التربة المختلفة من الفوسفور (P> F = 0.0001) ومعدلات إضافة سماد فوسفات الأمونيوم الثنائي "الداب " (P> F = 0.0457)، حيث كان أعلى معدل إنتاج لمحصول القمح) 2.541 طن/ هكتار (عند محتوي الفوسفور الأكبر في التربة، وكان أكبر معنوياً من معدل الإنتاج عند محتوى الفسفور المنخفض للتربة (2.332 طن/هكتار). من جهة أخرى، تم تسجيل أعلى إنتاجية للقمح (2.449 طن/ هكتار) في المناطق الحقلية التي تم إضافة سماد الداب لها بمقدار (200 كجم/ هكتار)، تم تسجيل إنتاجية القمح (2.441 طن/ هكتار) في المناطق الحقلية التي تم إضافة سماد الداب لها بمقدار (160 كجم/ هكتار)؛ وتم ملاحظة عدم وجود فروق معنوية بين هاتين القيمتين في إنتاجية محصول القمح، حيث ارتبط أعلى محصول في المنطقة ذات محتوى الفوسفور الأعلى بالتربة مع معدل استخدام أسمدة الداب بمقدار 160 كجم/هكتار. بناءً على هذه النتائج، تم التوصية باستخدام معدل إضافة لسماد الداب بمقدار 160 كجم/هكتار بدلاُ من المعدل التقليدي المستخدم (200 كجم/هكتار). وقد تم تقدير إجمالي التوفير من سماد الداب بحوالي 792 كجم (ما يعادل 475.2 دولار) في الحقل التجريبي كاملاً (30 هكتاراً)، فقط عندما تم استخدام معدل سماد الداب (160 كجم/ هكتار) في مناطق الفوسفور المتوسطة والعالية في التربة، أدى إلى توفير 15.84 دولار للهكتار دون التأثير على الإنتاج.

ان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو استخدام بيانات بصمات الانعكاس الطيفي للكساء الخضري للنبات في نطاق الطيف الكامل (400-2500 نانومتر) لتقدير والتنبؤ بالوزن الجاف للكتلة الحيوية للنبات في مرحلتي الانتفاخ والتزهير والمحصول البيولوجي لعدد 64 تركيب وراثي من القمح معرض لـ 150 ملي مول كلوريد صوديوم، باستخدام 13 مؤشر انعكاس طيفي ((SRIs)، مكونة من سبعة مؤشرات خضرية وستة مؤشرات مائية، وانحدار المربعات الصغرى الجزئي (partial least squares regression, PLSR). تم تقييم أداء SRI وPLSR في تقدير الصفات النباتية خلال عامين عند مراحل الانتفاخ والتزهير والطور اللبني المبكر للحبوب. أظهرت النتائج وجود اختلافات معنوية بين التراكيب الوراثية للصفات النباتية الثلاث ومؤشرات الانعكاس الطيفي مع اختلافات معنوية في التفاعلات الثنائية والثلاثية بين التراكيب الوراثية والسنوات ومراحل النمو لجميع مؤشرات الانعكاس الطيفي. اعتمدت الاختلافات الوراثية في بصمات الانعكاس الطيفي والعلاقات بين الصفات النباتية الثلاث والطول الموجي الفردي في نطاق الطيف الكامل على مرحلة النمو. ارتبطت المؤشرات المائية ارتباطاً وثيقاً بالصفات النباتية الثلاث مقارنة بالمؤشرات الخضرية عند مرحلة الانتفاخ؛ والعكس كان صحيحاً عند مرحلة الطور اللبني المبكر للحبوب. أظهر كل من المؤشرات المائية والخضرية ارتباطات مماثلة مع الصفات النباتية الثلاث عند مرحلة التزهير.. أشار تحليل المكون الرئيسي إلى أنه من الممكن تقييم الاختلافات في الكتلة الحيوية للنبات عند مرحلة نمو مبكرة للنبات (مرحلة الانتفاخ) من خلال مؤشرات الانعكاس الطيفي المنشورة والمعدلة.. أظهر الاقتران بين مؤشرات الانعكاس الطيفي و PLSR قدرة تنبؤ جيدة للكتلة الحيوية للنبات عند مرحلة الانتفاخ (57%) ومرحلة التزهير (82%) والمحصول البيولوجي (55%). بشكل عام، أظهرت النتائج أن تكامل مؤشرات الانعكاس الطيفي والنماذج متعددة المتغيرات قد تكون أداة مجدية لمربي النباتات لزيادة كفاءة عملية التقييم والتحسين الوراثي لتحمل الملوحة في برامج تربية محصول القمح.

يهدف هذا البحث إلى استخدام الموجات فوق الصوتية لإنتاج الفراولة تحت نظام الزراعة المائية NFT في محافظة الجيزة في موسم واحد ناجح (2017) خلال حوالي 180 يومًا. تم جمع ثمار الفراولة الطازجة كل شهر على حدة في حصاد ثلاثة أشهر. جهاز الموجات فوق الصوتية مصمم ومجمع محلياً لتوليد ترددات مختلفة بقوة ثابتة ? 40 وات. الموجات فوق الصوتية بترددات مختلفة 20 و 30 و 40 كيلوهرتز ، وفترات تعرض 0 و 60 و 300 و 600 ثانية ومسافات عمودية 0 - 30-60 سم ؛ أجرى أيضًا تقييمًا إحصائيًا واسع النطاق للبيانات التي تم الحصول عليها. يمكن أن تظهر النتائج المتحصل عليها أن استخدام الموجات فوق الصوتية مناسب لتحسين نمو نبات الفراولة في معظم الخواص خاصة عند استخدامها في فترة التعرض 60 ثانية والمسافة العمودية صفر سم عند الجهاز والتردد 20 كيلو هرتز -100 ديسيبل -40 واط وزاد عدد الثمار وتوزيع الغلة مقارنة بالكنترول حوالى 20 ، 36.1? على التوالي. يتم الحصول على أفضل تأثير عندما يكون وقت التعرض قصيرًا.