_______________________________________________________________________________________________ • رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2020. _______________________________________________________________________________________________ تعتبر محاصيل البقوليات من أهم المحاصيل الزراعية فى مصر، حيث تدخل فى غذاء معظم سكان المجتمع نظراً لإرتفاع قيمتها الغذائية وإحتوائها على نسبة عالية من البروتين والذى يعد سعره منخفضاً مقارنة بأسعار البروتين من المنتجات الحيوانية ، بالإضافة إلى أهميتها فى زيادة خصوبة التربة الزراعية من خلال قدرتها العالية على تثبيت الآزوت الجوى بالتربة ومن ثم يستفيد المحصول التالى المنزرع بعد الفول البلدى ، ويعتبر محصول الفول البلدى المحصول البقولى الأول فى مصر من حيث المساحة المزروعة والإنتاج الكلى والإستهلاك حيث تستخدم بذوره الخضراء والجافة فى تغذية الإنسان ، كما يستخدم قشر الفول البلدى وناتجه الثانوى المعروف (بتبن الفول) كأعلاف لتغذية الماشية والدواجن . ورغم الأهمية الإقتصادية والإجتماعية لمحصول الفول البلدى فى مصر إلا أن الإنتاج المحلى منه لايفى بمتطلبات الإستهلاك ، حيث أنخفضت المساحة المزروعة من هذا المحصول الهام خلال الفترة (1990– 2015) من نحو 344,6 ألف فدان عام 1990 إلى نحو81,9 ألف فدان عام 2015 بنسبة إنخفاض بلغت حوالى 76 % من المساحة المزروعة عام 1990 ، ومن هنا ظهرت مشكلة هذه الدراسة وهى وجود فجوة غذائية بين ما ينتج وما يستهلك من هذا المحصول، وخاصة فى ظل التزايد المضطرد فى أعداد السكان الذى أدى إلى تزايد كمية الواردات للوفاء بمتطلبات الإستهلاك القومى ، وأرتفعت كمية الورادات من الفول البلدى من نحو 73 ألف طن عام 2000 إلى نحو 650,79 ألف طن عام 2016 بنسبة زيادة بلغت حوالى891 % ، وبلغت قيمة واردتها 2.2 مليارجنيه عام 2015. وتناولت الرسالة دراسة الفجوة الغذائية من الفول البلدى وكيفية تقليصها من خلال دراسة تطور الإنتاج والإنتاجية والمساحة والإستهلاك وتكاليف الإنتاج وصافى العائد ، والأهمية النسبية لبنود تكاليف الإنتاج وتقدير دالات الإنتاج ودراسة كفاءة إستخدام الموارد الزراعية ، ودراسة أهم العوامل المؤثرة على دالة إستجابة عرض الفول البلدى. ومن أهم توصيات الدراسة : 1-إتباع دورة زراعية خماسية فى مناطق إنتاج الفول البلدى وذلك لتجنب إنخفاض الإنتاج بسبب الهالوك . 2- زراعة مساحات إضافية من الفول البلدى بالأراضى الجديدة. _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة دمنهور – عام 2020. _______________________________________________________________________________________________ تتمثل مشكلة الدراسة فى وجود فروق تسويقية كبيرة بين الاسعار التي يحصل عليها المنتج مقابل تكاليف الإنتاج وما يدفعه المستهلك من اسعار لنفس المنتج عند شرائها وفي ضوء المشكلة البحثية فإنه يمكن بيان موجز لأهداف هذه الرسالة وهى: تطور كميات وأسعار أهم محاصيل الخضر والفاكهة بسوق النزهة خلال الفترة (2009-2018) -دراسة موسمية أسعار المحاصيل موضع الدراسة بسوق النزهة خلال الفترة (2009-2018) -التعرف علي الهوامش التسويقية خلال مختلف مراحل المسلك التسويقي ، والتعرف علي كيفية توزيع جنيه المستهلك خلال الفترة (2009-2018) -تقدير الكفاءة التسويقية لأهم محاصيل الخضر والفاكهة بسوق النزهة خلال الفترة (2009-2018) -التعرف علي المشاكل التي يتعرض لها المزارع عند تسويقه لهذه المحاصيل وترتيبها من حيث أهميتها النسبية للمنتج حتي يمكن التغلب عليها ومحاولة إيجاد السبل المناسبة لحلها. -التعرف علي صافي عائد كل من المزارع، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة لوحدة الوزن. ولقياس العدالة التوزيعية بالسوق باستخدام منحنى لورنز لكل من البرتقال، العنب، الطماطم والبطاطس، يلاحظ من الشكل الاول ان المساحة المحصورة بين منحنى لورنز للبرتقال وخط التوزيع المثالي اكبر من نظيرتها في العنب، وبتقدير معامل جيني لكل منهما لقياس نسبة التركيز وجد انها بلغت في البرتقال 24.7% وفي العنب 31.2% ومن ثم يتضح من مقارنة الوضع التسويقي التنافسي في سوق النزهة لكل من البرتقال والعنب يميل الى احتكار القلة .و بلغت نسبة التركيز للطماطم 39.5%، وللبطاطس 56.9% ومن ثم يتضح ان التوزيع المثالي يكون بدرجة اكبر في البطاطس بالمقارنة بالطماطم. ولمعظمة الدخل من تسويق الخضر والفاكهة بالسوقين تم تقدير الوضع التسويقي الحالي والمتوقع عند تطبيق التفرقة السعرية في سوقي الجملة للخضر والفاكهة بالعبور والنزهة لمحاصيل الدراسة ووجد الكمية المسوقة من العنب في سوق النزهة يجب ان تزيد بنحو 8.4% عن الوضع الحالي، وان تلك الزيادة تنقص من الكمية المسوقة بسوق العبور ، في حين ان الكمية المسوقة من البرتقال والطماطم والبطاطس في سوق العبور يجب ان تتزايد بنسبة 4.4%، 6%، 5%، عن الوضع الحالي ، على ان يتم نقص تلك الكمية ليتم تسويقها في سوق النزهة حتى يمكن تحقيق اقصى ربحية. وبدراسة الاهمية النسبية للفاقد التسويقى لمحاصيل عينة الدراسة وجد ان الفاقد الانتاجي اكبر من الفاقد التسويقي في محاصيل البرتقال والعنب والبطاطس اما في محصول الطماطم فكان الفاقد التسويقي اكبر من الفاقد الانتاجي حيث بلغ حوالي 46% فاقد انتاجي و 54% فاقد تسويقي وكانت الحشرات والافات هي اكبر مسببات الفاقد الانتاجي حيث بلغت حوالي 69%للبرتقال و 56% للعنب و 58% للطماطم و 47%للبطاطس وبدراسة الأثر الاقتصادى لتقدير الفاقد للحاصلات البستانية وجد انه بالنسبة للبرتقال قدرت الخسارة التى تتحملها الدولة بحوالي 79,2 مليون جنيه ، وقدر الفاقد فى كمية المياه حوالى 144 مليون متر مكعب سنوياً.وبالنسبة للعنب قدرت الخسارة بحوالى 57,5 مليون جنيه، وقدر الفاقد فى كمية المياه على مستوى المحافظة للمحصول حوالى 53 مليون متر مكعب سنويا.وبالنسبة للطماطم والبطاطس قدرت الخسارة التى يتحملها كل من المنتجين و الدولة بحوالى 918 ،85,1 مليون جنيه على الترتيب، وقدر الفاقد فى كمية المياه على مستوى الجمهورية حوالى 350 ، 70,5 مليون متر مكعب سنوياً على الترتيب. وبدراسة الأهمية النسبية للمشاكل التسويقية لمحاصيل الدراسة وفقاً لأراء المنتجين المسوقين بعينة الدراسة وجد انه بالنسبة للبرتقال فان مشكلة عدم وجود عمالة مدربة للفرز و التدريج كانت اكبر المشاكل التي تواجه المنتجين بنسبة 44% وبالنسبة للعنب والطماطم كانت مشكلة إرتفاع تكاليف الجمع بنسبة 76%، 82% لكل منهما وبالنسبة للبطاطس كانت مشكلة نقص المعلومات السوقية بنسبة 52% من اراء المنتجين اما بالنسبة للاهمية النسبية للمشاكل التسويقية لمحاصيل الدراسة وفقاً لأراء تجار الجملة فكانت مشكلة عدم اهتمام المزارع بعمليات الفرز والتدريج ونقص المعلومات السوقية اكبر المشاكل التي تواجه التجار بنسبة 44% وبالنسبة للعنب كانت مشكلة عدم توفر البنية التسويقية في الاسواق المحلية بنسبة 44%، وبالنسبة للطماطم والبطاطس فكانت ارتفاع اسعار العبوات والتاخر في عمليات البيع اكبر المشاكل التي تواجه تجار الجملة وبالنسبة للأهمية النسبية للمشاكل التسويقية وفقاً لأراء تجار التجزئة لأهم الحاصلات البستانية بعينة الدراسة وجد انه بالنسبة للبرتقال والعنب والبطاطس كانت مشكلة احتكار بعض التجار والسماسرة هي اكبر المشاكل التي تواجه تجار التجزءة بنسبة 62% وبالنسبة للطماطم كانت مشكلة عدم اهتمام المزارع بعمليات الفرز والتدريج هي اكبر المشاكل بنسبة 46% من اراء تجار التجزئة. _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ • المجلة الهندية للأعمال التطبيقية والبحوث الاقتصادية، المجلد (1)، العدد (2)، أكتوبر2020. ________________________________________________________________________________________________ الزراعة الذكية مناخيا (CSA) هي نهج الإدارة اليدوية للزراعة في عصر تغير المناخ. تم إصدار الفكرة المجردة لأول مرة في عام 2009 ، وبعد ذلك تم إعادة تشكيلها من خلال مدخلات وتفاعلات أصحاب المصلحة المعنيين بتنمية المفهوم وتحقيقه. أهداف الزراعة الذكية مناخيًا لتوفير المعايير ذات الصلة على الصعيد العالمي ، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ، والتي يمكن أن توفر أسسًا لإرشادات ومؤشرات سياسية من خلال المنظمات متعددة الأطراف ، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. لقد نمت السمات الرئيسية لنهج الزراعة الذكية مناخيًا كرد فعل للقيود في ساحة السياسة المناخية الدولية في فهم دور الزراعة في الأمن الغذائي وقدرتها على إطلاق التآزر بين القدرة على التكيف والتخفيف. الخلافات الأخيرة التي نشأت حول الزراعة الذكية مناخياً متجذرة في النقاشات الطويلة الأمد في جميع مجالات السياسات المناخية المستدامة والزراعة المتطورة ، بما في ذلك كل من البلدان النامية ، ولا سيما القطاعات الزراعية ، تقليل الانبعاثات في جميع أنحاء العالم ، وكذلك اختيار التقنيات التي يمكن أن تعزز الأشكال المستدامة للزراعة. منذ أن أصبح مصطلح الزراعة الذكية مناخيًا مُعتمدًا على نطاق واسع قبل تطور الإطار المفاهيمي الرسمي لأداء النهج ، كان هناك تباين كبير في المعاني المطبقة على المصطلح ، مما ساهم أيضًا في الخلافات. مع توسع مجموعة العمل والمفهوم والأساليب والأجهزة والبرامج لتقنية الزراعة الذكية للمناخ ، فإنها تتحول إلى ما يمكن أن تقدمه بشكل أوضح. في نهاية المطاف ، يمكن الحكم على فائدة الزراعة الذكية مناخيًا من خلال فعاليتها في دمج تفاعل تغير المناخ في استراتيجيات النمو الزراعي المستدام على الأرض. ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ • رسالة دكتوراه، قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة بنها – عام 2020. _______________________________________________________________________________________________ تُعد هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة فى مجال الإنتاج الحيوانى عامة وانتاج اللحوم الحمراء، والأعلاف غير التقليدية بصفة خاصة في مصر، وذلك لمواجهة الاحتياجات الاستهلاكية المحلية المتزايدة من اللحوم الحمراء، والإستغناء التدريجي عن الكميات المستوردة منها، بالإضافة لمواجهة النقص فى الأعلاف التقليدية والتغلب على مشكلة إرتفاع الأسعار وتتزايد تلك الأهمية في ضوء المشكلات الإنتاجية المتعلقة بالأمراض والأوبئة الحيوانية وارتفاع أسعار الأعلاف إلى جانب وجود فجوة علفية حيوانية على المستوى القومى، كما إنها تُساعد في التوصل إلى تحديد وقياس العوامل المؤثرة على إنتاج الأعلاف غير التقليدية وبالتالى بدورها تؤثر على إنتاج اللحوم الحمراء، الأمر الذي يمكن معه الوصول إلى سياسات يمكن أن تؤدي إلى النهوض بالطاقة الإنتاجية من اللحوم الحمراء وسد الفجوة العلفية الحيوانية، كما تظهر الدراسة دور الأعلاف غير التقليدية في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء من ناحية واستخدام المخلفات وأعادة تدويرها للمحافظة على البيئة من التلوث من ناحية أخرى, لذا تقتضى الضرورة إجراء هذه الدراسة لبيان الأهمية الاقتصادية للأعلاف غير التقليدية في جمهورية مصر العربية ودورها في إثراء التنمية الاقتصادية للثروة الحيوانية في مصر. وتتمثل مشكلة الدراسة في عجز الطاقة الإنتاجية من الموارد العلفية للحيوانات المزرعية فى الزراعة المصرية عن تغطية الإحتياجات الحيوانية لتلك الموارد، ويقدر هذا العجز فى الغذاء للحيوانات المجترة بحوالى 4.2 مليون طن من المواد الغذائية المهضومة وتمثل الأعلاف الجانب الأكبر فى تكلفة الإنتاج الحيوانى في مصر على تلبية احتياجات الطلب المتزايد عليه نتيجة زيادة السكان وزيادة مستوى المعيشة من جهة وزيادة الوعي الغذائي الصحي من جهة أخرى بالرغم مـن زيادة الكميات المنتجة منه، خاصة فى ظل تراجع نصيب الفرد من حوالى 11 كجم/سنة عام 2000 إلى حوالى 9 كجم/ سنة عام 2017، ومع وجود فجوة دائمة فى إنتاج اللحوم الحمرا بلغت حوالى -618 ألف طن، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية من المنتجات الحيوانية عامةً ومنتجات اللحوم الحمراء من 1.1 مليار جنيه عام 2003 إلى حوالى 25 مليار جنيه عام 2017، خاصة بعد تحرير سعر الصرف للوفاء بالاحتياجات الضرورية منها، وقد ترتب على ذلك ارتفاع مستوى أسعار اللحوم الحمراء بما لا يتناسب مع مستويات الدخول مما يُشكل عبءً إضافياً على ميزانية الأسرة خاصةً الجزء المخصص للإنفاق على اللحوم الحمراء فى مصر، هذا بالإضافة إلى عزوف كثير من المنتجين عن العمل في مجال تربية الحيوانات لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الأعلاف وأجور العمال مع وجود عجز في كميات تلك الأعلاف حيث بلغ حجم الفجوة العلفية الحيوانية نحو 12,8 مليون طن علف مصنع فى نفس العام، وتزداد حدة هذه المشكلة نظرا لما تعانيه مصر من نقص في مواد العلف الحيواني بالإضافة إلى وجود إهدار في النواتج والمخلفات الثانوية الزراعية لبعض الحاصلات الحقلية والتي يتم التخلص منها بطرق سلبية، وبذلك يتم التعامل مع تلك النواتج على أنها عبئاً يجب التخلص منه وليست مورداً اقتصادياً وبيئياً هاماً، لذلك لابد من الاستفادة الكاملة منها عن طريق الاستغلال والتدوير الأمثل في صناعة الأعلاف غير التقليدية، وخاصة مع الزيادة المستمرة في إنتاج هذه المخلفات مع وجود فجوة وعجز في كميات الأعلاف الحيوانية. ______________________________________________________________________________________________