تقرير فنى      [الإجمالى: 38 ]

دور الجمعيات التعاونيات الزراعية في تفعيل نظام الزراعة التعاقدية في مصر

محمود خلاف، محمد عبدالمطلب عبدالعال، جمعة عبدالعزيز مبروك، 2022

Download

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التمويل والتعاون الزراعى، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سبتمبر 2022.
________________________________________________________________________________________________
تعتبر التعاونيات الزراعية المحلية متعددة الاغراض جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الاجتماعى والاقتصادى المصري, وأحد أدوات العمل الوطنى والقومى والتي تتأثر بالتنظيمات الاقتصادية وااسة لنظم السياسية ونظم الإدارة ومستوى التطور العلمى والتقنى إلى جانب تأثرها بالقيم والتقاليد الاجتماعية السائدة و يتمثل دورالجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الاراض فى ثلاثة محاور رئيسية الاول منها فى الانشطة والثانى فى المسؤلية والثالث فى طبيعة دورها حيث ينخرط أصحاب الحيازات الصغيرة بهافي الزراعة التعاقدية(CF) Contact Farming كأحد الانشطة المطلوبة حيث يستفيد أصحاب الحيازات الصغيرة من التعاقد من خلال (أ) تقليل المخاطر في الإنتاج والتسويق ، و (ب) تحسين الوصول إلى المدخلات والمساعدة الفنية والائتمان و قد تكون هذه الأسباب أكثر إلحاحًا بالنسبة لصغار المزارعين مقارنة بالحيازات الكبيرة لبعض المزارعين ، حيث لا يستطيع اصغار المزارعين تحمل تعريض أنفسهم لمخاطر كبيرة حيث أن التمويل التكميلي ليس هدفاً في حد ذاته ، يجب أن يؤدي إلى دخل أعلى و أكثر استقرارًا ، وبالتالي يساهم أيضًا في الحد من الفقر.
استهدفت الدراسة التعرف على دور الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الاغراض فى تفعيل نظام واليات الزراعات التعاقدية فى القطاع الزراعى المصرى واليات تقديم الخدمات والتسهيلات لتسويق محاصيل صغار الزراع الأعضاء ومدى معرفة المبحوثين بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعة التعاقدية والعوامل المرتبطة بها و درجة إتجاه الزراع نحو تفعيل وتطبيق الزراعة التعاقدية والعوامل المرتبطة بها والخدمات الارشادية التى يقدمها الارشادالزراعي و مستوى الرضا عنالاستمرار فى الزراعة التعاقدية ومقترحات المبحوثين و أيضا شروط التعاقد حيث بلغ متوسط إجمالى عدد جمعيات الائتمان بلغ نحو 5761 جمعية تمثل حوالى 75.5% من إجمالى عدد الجمعيات التعاونيات الزراعية تخدم متوسط زمام منزرع نحو 6 مليون فدان، وبلغ متوسط إجمالى عدد أعضاء جمعيات الائتمان نحو 3726 ألف عضو، تمثل حوالى 83% من متوسط إجمالي عدد الأعضاء، بينما بلغ متوسط رأس مال جمعيات الائتمان نحو 90 مليون جنيه، تمثل حوالى 40% من متوسط إجمالى رأس المال، وبلغ متوسط نصيب عضو جمعية الائتمان من رأسمالها نحو 24 جنيه، بينما بلغ متوسط نصيب الفدان من رأسمالها بلغ نحو 15 جنيه.
أوضحت اراء المبحوثين عدم معرفتهم بدور الجمعية التعاونية الزراعية ( تحديدا ) من خلال المفهوم والاطار القانونى للزراعة التعاقدية ومزاياها لاطراف التعاقد بالإضافة إلى أنماطها ونماذجها وأوضاعها وعدم إدراكهم لمميزات الزراعة التعاقدية حيث لم يتم تسويق منتجاتهم من المحاصيل الزراعية المختلفة من خلالها.الدراسة أوضحت أن الفئة العمرية للزراع من 50 سنة إلى أقل من 60 سنة، والفئة العمرية أكثر من 60 سنة يمثلان حوالى 43% من إجمالى العينة، وتعد هاتان الفئتان الأكثر خبرة والأقل قدرة على تحمل المخاطر الا أنها الاكثر خبرة بالعمل الزراعى مما يؤهلانهما لتطبيق نظم الزراعة التعاقدية عند تطبيقها.
تبين النتائج المتحصل عليها أن التعاونيات لم تقم بالأدوار المنوطة بها لتفعيل نظام الزراعات التعاقدية و لم تقدم أى خدمات للمزارعين بعينة الدراسة فى مجال توفير خدمات التمويل الا بنسبة 15%، ولم توفر الخدمات التسويقية ولم تقم بتوفير آلات للخدمات الإنتاجية والتى من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج أو زيادة الإنتاج لزيادة الدخل الحقيقى للمزارعين، في حين أوضح المبحوثين بنسة 83% أن الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض قدمت خدمات مستلزمات الإنتاج من الأسمدةـ، بالإضافة إلى ان نحو 5% من المبحوثين أوضحوا أن الجمعية قدمت لهم الخدمات الإرشادية.
كما أن فئة الزراع الذين يمتهنون مهنة الزراعة نحو 62.5% كمهنة أساسية ليس لهم دخل آخر من خارج النشاط الزراعى وبالتالى فهم أكثر قدرة على تطبيق نظم الزراعة التعاقدية من خلال التدريب والتوجيه من المؤسسات التعليمية واجهزة الارشاد الزراعى على عكس فئة الزراع الذين يمتهنون مهن أخرى غير الزراعة والذين يحصلون على دخل آخر من خارج النشاط الزراعى يساعدهم فى الاستفادة من العمليات والاجراءات التى تقدمها الجمعيات التعاونية وبالتالى فيمكنهم أيضا تطبيق نظم الزراعة التعاقدية بصورة جيدة كما أن فئة الأسر الذين لديهم أولاد يعملون بنسبة أكبر قد تتاح لهم الفرصة أكثر للإستفادة من الخدمات إلى تقدمها الجمعية للزراعات التعاقدية بنحو 26.5%، حيث يتوفر لهم تمويل يمكنهم من ذلك عن الأسر التى بها أولاد لا يعملون.
كما أن التوزيع النسبى للخدمات التعاونية الزراعية يوضح أن التعاونيات لم تقوم بالأدوار المنوطة بها لتفعيل نظام الزراعات التعاقدية و لم تقدم أى خدمات للمزارعين بعينة الدراسة فى مجال توفير خدمات التمويل الا بنسبة 15%، ولم توفر الخدمات التسويقية ولم تقم بتوفير آلات للخدمات الإنتاجية والتى من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج أو زيادة الإنتاج لزيادة الدخل الحقيقى للمزارعين، في حين أوضح المبحوثين بنسة 83% أن الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض قدمت خدمات مستلزمات الإنتاج من الأسمدةـ فقط بالإضافة إلى ان نحو 5% من المبحوثين أوضحوا أن الجمعية قدمت لهم الخدمات الإرشادية،
تبين أيضا أن نحو 8% فقط من المبحوثين قدمت لهم خدمات من البنك الزراعى المصري (بنك القرية سابقا) للتمويل التسويقى ولم تقدم لهم الجمعية التعاونية الزراعية الخدمات التمويلية الاخرى، بينما أوضح 67% من المبحوثين أن الخدمات التمويلية قدمت لهم من تجار المحاصيل الزراعية ومن المصادر الاخرى بنسبة 4% ومن تجار السوق ينسبة21%.
كما يوجد ارتباط معنوى موجب بين المتغير التابع الرئيسى ومكوناته (الدرجة الكلية لدور التعاونية فى الزراعة التعاقدية و دور التعاونية فى التمكين الاقتصادي و دور التعاونية فى التنمية الاجتماعية والبيئية ) وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية: إجمالى رأس المال ، إجمالى الفائض، الدرجة الكلية للاعتماد الذاتى، الدرجة الكلية لمركزية التخطيط والتنفيذ، الدرجة الكلية للتنسيق المنظمى، درجة التعليم والتدريب التعاونى بقيم بلغت حوالى 0.651، 0.236، 0.559، 0.210، 0.320 على الترتيب عند المستويات الاحتمالية 0.01 ، 0.05
كما تبين من نتائج الاستبيان الميداني للفوائد المباشرة من الزراعات التعاقدية بعينة الدراسة انعدامالتنسيقوالتعاونبينالتعاونياتعلىالمستوياتالمختلفة بنحو95%من اراء المبحوثين باللقاء الريفى السريع وأن الجهاتالادارية تتدخلفياعمالالتعاونياتممايعوققدراتهاعلىمسايرةالمتغيراتوتقديمالخدمات التييحتاجهافعلياالمزارعونواتخاذالمبادرات وتبينبشكلواضح خضوعالتعاونياتبشكل كبيرللجهازالإداريافقدهاقدركبيرمنمصداقيتهاكمنظمةمنتجينتتمتعبالاستقلالوتعملمناجل تحقيقمصلحةالمنتجين،وقدادىهذاالىفقدانالثقةفيالتعاونياتمنقبلالمزارعين بنسبة 100% من اجمالي أعضاء اللقاء الريفى السريع.وبخصوص المعرفة بالمعلومات و بالجهات التسويقية قد أوضح نحو 5% فقط من المبحوثين بمحافتى قنا وسوهاج معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية وايضا نحو45% فقط من محافظتي البحيرة والمنوفية معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية.
كما تبين من نتائج الاستبيان الميداني للفوائد المباشرة من الزراعات التعاقدية بعينة الدراسة انعدامالتنسيقوالتعاونبينالتعاونياتعلىالمستوياتالمختلفة بنحو95%من اراء المبحوثين باللقاء الريفى السريع وأن الجهاتالادارية تتدخلفياعمالالتعاونياتممايعوققدراتهاعلىمسايرةالمتغيراتوتقديمالخدمات التييحتاجهافعلياالمزارعونواتخاذالمبادرات وتبينبشكلواضح خضوعالتعاونياتبشكل كبيرللجهازالإداريافقدهاقدركبيرمنمصداقيتهاكمنظمةمنتجينتتمتعبالاستقلالوتعملمناجل تحقيقمصلحةالمنتجين،وقدادىهذاالىفقدانالثقةفيالتعاونياتمنقبلالمزارعين بنسبة 100% من اجمالي أعضاء اللقاء الريفى السريع.وبخصوص المعرفة بالمعلومات و بالجهات التسويقية قد أوضح نحو 5% فقط من المبحوثين بمحافتى قنا وسوهاج معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية وايضا نحو45% فقط من محافظتي البحيرة والمنوفية معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية.
- كما أوضحت اراء عينة الدراسة صغرزمام التعاونيات بنسبة تصل الي نحو 85%من حجم زمام هذه التعاونيات،حيثانالقانونوضعالحدالادنىلزمام التعاونيات الزراعية بنحو 750 فدانومعتفتتالحيازاتوصغرحجمهايؤدىالىانالتعاونياتتتعاملمعكمياتانتاجمحدودة وصغيرة لا تتفق مع مزايا الانتاج الكبير التى يتطلبها اليات السوق الناتج عن فلسفة الخصخصة، كما أن تعددوظائفالتعاونياتوتغييرهاحسبالفترةالتاريخيةوتوجهاتالسياسةالزراعيةادىالى خلطوعدموضوحدور التعاونياتللمزارعين0 كما اتفقالمشاركونعلىانالتعاونياتالزراعيةلاتستطيعالقيامبالدورالمطلوببشكلفعالوكفءفىغيابرؤية استراتيجيةواضحةللوظائفالاساسيةللتعاونياتبنسبة100% .
________________________________________________________________________________________________


الموقف الحالي والتصور المستقبلي للحوم الحمراء

صلاح عبدالمحسن عرفة، هناء محمد عبداللطيف، صبرى شلتوت، 2021

Download

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مارس 2021.
________________________________________________________________________________________________
بلغ عدد الأبقار في مصر عام 2019 حوالي 2808 ألف رأس ، تتركز الغالبية العظمى من هذه الأعداد في محافظات: البحيرة حيث احتلت المرتبة الأولى بحوالي 334 ألف رأس من الأبقار وبنحو 11.9% من إجمالي أعداد الأبقار بالجمهورية لعام 2019، وتأتي محافظة الشرقية في المرتبة الثانية بحوالي 286 ألف رأس تمثل نحو 11.2% من اجمالي اعداد الأبقار بالجمهورية خلال نفس العام، بلغ عدد الجاموس في مصر عام 2019 حوالي 1428 ألف رأس ، تتركز الغالبية العظمى من هذه الأعداد في محافظات: الشرقية والتي تحتل المرتبة الأولي بحوالي 237 ألف رأس من الجاموس أوما يعادل نحو 16.6% من أعداد الجاموس بالجمهورية خلال عام 2019 ، زيادة اجمالي أعداد المذبوحات بالمجازر الحكومية المصرية خلال متوسط الفترة (2019-2017) حيث ارتفع من حوالي 1.584 مليون رأس عام 2017 إلي حوالي 1.978 مليون رأس عام 2018 بزيادة قدرت بحوالي 394 ألف رأس تمثل نحو 24.9% من إجمالي أعداد الماشية عام 2017، وترجع هذه الزيادة لزيادة أعداد رؤوس الحيوانات الحية المحلية بوجه عام، زادت رؤوس الابقار المحلية من 37.8 ألف راس عام 2017 إلى نحو 93.4 ألف راس عام 2019، بمعدل تغير بلغ نحو 147.1%، بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء المذبوحة المتداولة في السوق المصري: يتوقع في ( يونيو-2021) أن تستمر الزيادة في جميع أسعار اللحوم الحمراء على مستوى سوق الجملة (سعر السلخانات والمجازر) ليصل سعر الكيلوجرام من اللحوم البقري، الجاموسي، البتلو، الضاني، الماعز، والجملي إلى حوالي 105، 95، 95، 117.3، 110، 67 جنيه بنسبة تغير بلغت 8.2، 5.6%، 8.0%، 2.0%، 10.0%، 6.3% عن مثيلتها المقدرة في عام 2020 على الترتيب. يتوقع في (يونيو-2021) أن تستمر الزيادة في جميع أسعار اللحوم الحمراء على مستوى سوق التجزئة (المستهلك) ليصل سعر الكيلوجرام للحوم البقري، الجاموسي، البتلو، الضاني، الماعز، إلى حوالي 130، 125، 115، 140، 125.8 جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 13.0%، 4.2%، 4.5%، 16.0%، 1.9% عن مثيلتها المقدرة في عام 2020 والبالغة نحو 115، 120، 110، 125.7، 123.5 جنيه على الترتيب. الواردات المصرية الواردات المصرية من لحوم الابقار الطازجة أو المبردة: استوردت مصر في عام 2018 كميات من لحوم الابقار من كل من السودان، استراليا، جنوب أفريقيا، هولندا، وامريكا، قدرت بنحو 6632 طن، بقيمة بلغت نحو 32.6 مليون دولار، حيث بلغ متوسط السعر نحو 4932 دولار/طن، كما تبين أيضًا أن مصر استوردت كميات من اللحوم البقرية الطازجة ما يقارب 4446 طن عام 2019 من السودان، استراليا، جنوب افريقيا، أمريكا، واوكرانيا بقيمة بلغت نحو 27.5 مليون دولار. الاستهلاك الكلي ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء: قدر المتاح من الاستهلاك الكلي من اللحوم بنحو 1.530 مليون طن في عام 2018 بزيادة بلغت نحو 2.5% عن مثيله في عام 2015 والبالغ حوالي 1.492 مليون طن، كما بلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من اللحوم الحمراء نحو 10.1 كجم في عام 2015 ولم ينحرف عن مثيله عام 2018 خلال الفترة (2017-2019) معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء:شهدت الفترة الفترة (2019-2017) عدم استقرار في نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الحمراء حيث تراوحت هذه النسبة بين حد ادنى بلغ نحو 52% في عام 2016 وحد اقصى بلغ نحو 64.8% في عام 2018. بانخفاض طفيف يقدر بنحو 0.7% بين عامي 2017، 2018. وبمعدل تغير بلغ حوالي 1.1%.
________________________________________________________________________________________________


الموقف الحالي والتصور المستقبلي للسكر في مصر

هناء محمد عبداللطيف، وائل عزت العبد، احسان محمد عيسى، امل عيد رمضان، صبرى شلتوت، 2021

Download

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مارس 2021.
________________________________________________________________________________________________
تزايد الإنتاج المحلي للسكر خلال الفترة (2020-2016) من حوالي 2.20 مليون طن في عام 2016 إلي حوالي 2.28 مليون طن عام 2020 بزيادة تقدر بنحو 3.9%. يتضح أن حجم مساهمة بنجر السكر فى الإنتاج المحلى من السكر تزايد من حوالى 1.27 مليون طن عام 2016 إلى حوالى 1.42 مليون طن عام 2020 بمعدل زيادة بلغ نحو 11.9%.الأسعار : حدث تذبذب بين الانخفاض والارتفاع خلال الفترة (2020-2016) للأسعار على جميع المستويات الثلاثة ،حيث أتضح أن سعر المنتج للطن انخفض من حوالي 7.588 ألف جنيه عام 2016 إلى حوالي 7.350 ألف جنيه عام 2020 أي بانخفاض قدر بنحو 3.1% عن مثيله عام 2016. بينما سعر الجملة خلال نفس الفترة المذكورة زاد من حوالي 7.775 ألف جنية عام 2016 إلى حوالي 7.800 ألف جنية عام 2020 أي بزيادة تقدر بنحو 0.3% عن مثيله في عام 2016، وبطبيعة الحال أنعكس علي سعر المستهلك النهائى للسكر حيث زاد من حوالي 8.3 جنية /كجم عام 2016 إلى حوالي 8.8 جنية/كجم عام 2020 أي بزيادة تقدر بنحو 6%. الأستهلاك الكلى للسكر : زاد الاستهلاك خلال الفترة (2020-2016) بمقدار زيادة بلغ حوالي 147 ألف طن أى بمعدل زيادة بلغ نحو 4.7% عن مثيله فى عام 2016. متوسط نصيب الفرد من السكر: زاد من حوالي 32.4 كجم/سنة عام 2016 إلى حوالى 32.5 كجم/سنة عام 2020 بمعدل زيادة بلغ نحو 0.31%. الأكتفاء الذاتي من السكر: تذبذب معدل الإكتفاء الذاتي من السكر حيث بلغ حده الأدني نحو 65.5% عام 2018 ثم زاد إلى نحو 70.2% عام 2020. ومن المتوقع في عام 2021 أن ينخفض الاستهلاك الكلي من السكر إلي حوالي 3.13 مليون طن بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.7% عن مثيله في عام 2020، مع إنخفاض متوسط نصيب الفرد إلى حوالي 31.3 كجم/سنة، بنسبة نقص بلغت نحو 3.8% عن عام 2020 نظرا للوعي لدي الأفراد المستهلكين بسبب جائحة كورونا والقيود التي فرضت خلالها، وبالتالي في عام 2021 أن تنخفض الفجوة من السكر إلي حوالي 817 ألف طن بنسبة انخفاض بلغت نحو 15.6% عن مثيله في عام 2020، مع أرتفاع نسبة الإكتفاء الذاتي إلى حوالي 73.9% . الموقف العالمى للسكر: انخفاض الانتاج العالمى من السكر عام 2020 حيث بلغ حوالى 165.5 مليون طن بمقدار بلغ 10.0 مليون طن (5.7%) عن نظيرة عام 2017 والبالغ حوالي 175.5 مليون طن. من المتوقع زيادة الانتاج العالمى من السكر ليصل عام 2021 إلى 181 مليون طن بمقدار يبلغ 15.5 مليون طن (يمثل نحو 9.4%) عنه فى عام 2020. ومن المتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي من السكر عام 2021 إلى حوالى 174 مليون طن بزيادة 3.8 مليون طن (بنحو 2.2%) عن نظيرة عام 2020. يعزى ذلك إلى زيادة النمو السكاني العالمي وزيادة الطلب على السكر ولاستخدامه في منتجات متعددة. بلغ متوسط الاستهلاك العالمي من السكر حوالى 171.6 مليون طن خلال الفترة(2020-2017)، يتبين بوجه عام ان زيادة المعروض العالمى، وزيادة الإنتاج العالمي للدول الاكبر انتاجًا انعكس أثره على السعر العالمى المتوقع للسكر الخام والمكرر عام (2021) ولا سيما في الربع الأول والثاني بنسبة كبيرة بالارتفاع، وبنسبة طفيفة في الربع الثالث والرابع، ويشير هذا إلى استمرار توقع التهديدات التي تواجه الدول التي تقوم باستيراد السكر من السوق العالمى وتخلق عبء كبير على الموازين التجارية وخزينة الدولة بارتفاع فاتورة الاستيراد، مما يؤكد على ضرورة الاستمرار بالاهتمام بالانتاج المحلى للسكر وازالة أى عوائق تعوق انتاج وصناعة السكر بمصر، ومحاولة الاستمرار في تطوير المنظومة التموينية المتعلقة بالسكر.
________________________________________________________________________________________________


تقرير الموقف الحالي للأرز بجمهورية مصر العربية

هويدا حسن محمد، 2021

Download

قسم السلع • تمثل نسبة قيمة متوسط محصول الأرز نحو3.60%، 6.40%، 10.10% من المتوسط للقيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي ، المتوسط للقيمة الإجمالية للإنتاج النباتي ، المتوسط للقيمة الإجمالية للمحاصيل الحقلية على الترتيب خلال الفترة (2010 – 2019).
• بلغت نسبة زيادةمساحة الأرز نحو131%مما أدى إلى إلىنسبة الإنتاج الكلىبنحو 90.7% عام 2019 بالمقارنه بعام 2018.
• يتم زراعة الأرز بصفة أساسية فى الوجةالبحرى فى خمسة محافظات رئيسية وهى على الترتيب الدقهلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، البحيرة ، الغربية حيث بلغت المساحة المنزرعه بهذه المحافظات نحو 92.1% من إجمالى المساحة المنزرعه على مستوى الجمهورية البالغ نحو 1.23 مليون فدان كمتوسط للفترة (2014-2019) يليهم فى الترتيب محافظة دمياط بنسبة 4.60% .
• تمثل محافظات الوجه البحري تمثل نحو 99.6% من متوسط إجمالي إنتاج الجهورية البالغ نحو 4.73 مليون طنمتوسط للفترة (2014-2019).
• زيادة كل من التكاليف وصافي العائد من نحو 4082، 3430 عام 2010 إلى حوالي 9678، 3759 عام 2019 على الترتيب بنسبة زيادة بلغت نحو 137.1%، 9.6% على الترتيب.
• نقصأربحية الجنيه المستثمر في الموسم لمحصول الأرز من نحو 0.84 عام 2010 إلى نحو 0.39عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نحو 53.8%، نقصأربحيةالجنيه المُستثمر في الشهر لمحصول الأرز من نحو 0.28 عام 2010 إلى نحو 0.20 عام 2019.
• نقص المتاح للاستهلاك من حوالي 4379 ألف طن في عام 2011 إلى حوالي 4100ألف طن في عام 2019 بنسبة بلغت نحو 6.4% بالمقارنة بعام 2011.
• زادت من حوالي94 ألف طن وهي أقصى قيمة لها عام 2011 إلى حوالي 976ألف طن عام 2019 بمقدار زيادة بلغ حوالي 882ألف طن بنسبة زيادة تمثل نحو 938.2% بالمقارنة بعام 2011، وقد يرجع ذلك إلىنقص الإنتاج.
• تذبذبنسبة الإكتفاء الذاتي للأرز حيث بلغت حدها الأدنى حوالي 76.20% وهي أدنى قيمة لها عام 2019 بنسبة إنخفاض تُمثل نحو 27.4% من المتوسط البالغ حوالي 97%، بينما بلغ حدها الأقصى حوالي 108.8% عام 2013 بنسبة زيادة تُمثل نحو 10.8% من متوسط نسبة الإكتفاء الذاتي للأرز خلال الفترة (2011-2019).
• تذبذب الفجوة الغذائية بين العجز والفائض للأرز، حيث بلغ العجز حوالي 976 ألف طن عام 2019 وهو الحد الأقصى للفائض بنسبة زيادة تُمثل نحو 87.4% من متوسط الفجوة الغذائية للارز خلال الفترة (2011-2019).
• زيادة نسبة المساحة والإنتاج العالمي لمحصول الأرز بنحو7.3%، 26.1% عام 2020/21عنالمساحة، والإنتاج المسجلة عام 2004/05.
• زيادة الصادرات العالمية لمحصول الأرز بمقدار بلغ نحو 103.3 مليون طن يمثل حوالي 25.8% عام 2020/21 عن الصادرات عام 2004/05.
• زيادةالإستهلاك العالمي للأرز بمقدار بلغ نحو 25.9 مليون طن يمثل حوالي 23.5% عام 2020/21 عن ذلك الإستهلاك عام 2004/05.
• زيادةالمخزون العالمي للأرز بمقدار بلغ نحو 103.8مليون طن يمثل حوالي 140.3% عام 2020/21 عن ذلك المخزون عام 2004/05.


الموقف الحالي والتصور المستقبلي للسكر فى مصر - 2020

وائل عزت العبد، صبرى شلتوت، احسان محمد عيسى، رشا احمد فرج، 2020

Download


________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مارس 2020.
________________________________________________________________________________________________
الإنتاج : تزايد الإنتاج المحلي للسكر خلال الفترة (2015-2019) من حوالي 2.37 مليون طن في عام 2015 إلي حوالي 2.46 مليون طن عام 2019 بزيادة تقدر بنحو 3.6%. ويتضح أن حجم مساهمة قصب السكر فى الإنتاج المحلى من السكر تناقصت من حوالى 1.02 مليون طن عام 2015 إلى حوالى 930 ألف طن عام 2019 بمعدل تناقص بلغ نحو 9.3%. فى حين يتضح أن حجم مساهمة بنجر السكر فى الإنتاج المحلى من السكر تزايد من حوالى 1.35 مليون طن عام 2015 إلى حوالى 1.53 مليون طن عام 2019 بمعدل زيادة بلغ نحو 13.3%.
الأهمية النسبية لتوزيع الجغرافى لمصانع القصب : محافظة قنا تحتل المرتبة الأولي لإسهامها بحوالي 380 ألف طن تمثل نحو 41% من إجمالي الإنتاج السكر القصب البالغ حوالي 923 ألف طن، وتأتي بعد ذلك محافظة أسوان في المرتبة الثانية بحوالي 323.5 ألف طن تمثل نحو 35% ،.ثم تأتي محافظات الأقصر و سوهاج و المنيا بكميات إنتاج بلغت حوالى 128.4 ، 54.9 ، 36.3 ألف طن لكل منهما على الترتيب بنسب قدرت بنحو 13.9%، 5.9%، 3.9% من إجمالى إنتاج سكر القصب على مستوى محافظات إنتاج المحصول.
الأهمية النسبية لتوزيع الجغرافى لمصانع البنجر : محافظة الأسكندرية تحتل المرتبة الأولي لإسهامها بحوالي 372.7 ألف طن تمثل نحو 27.3% من إجمالي الإنتاج السكر البنجر البالغ حوالي 1.4 مليون طن، وتأتي بعد ذلك محافظة الدفهلية في المرتبة الثانية بحوالي 311.6 ألف طن تمثل نحو 22.8%. فى حين جاءت محافظة كفر الشيخ بالمرتبة الثالثة ، ثم تأتي محافظات الفيوم و النوبارية و المنيا بكميات إنتاج بلغت حوالى 163.5 ، 141 ، 65.4 ألف طن لكل منهما على الترتيب بنسب قدرت بنحو 12%، 10.3%، 4.8% من إجمالى إنتاج سكر البنجر على مستوى محافظات إنتاج المحصول ، ودخلت حديثا فى الإنتاج محافظة الشرقية بكمية إنتاج بلغت حوالى 90 ألف طن عام 2019.
كفاءة تشغيل مصانع سكر القصب : أعلى كفاءة تشغيل بمصنع كوم أمبو بلغت نحو 105% بعدد أيام تشغيل بلغت حوالى 130 يوم بكمية قصب موردة للمصنع بلغت حوالى 1890 ألف طن . فى حين أقل كفاءة تشغيل كانت بمصنع جرجا حيث بلغت نحو 53.8% بعدد أيام تشغيل 78 يوم بكمية قصب موردة للمصنع بلغت حوالى 538 ألف طن .
كفاءة تشغيل مصانع سكر البنجر : أعلى كفاءة تشغيل بمصنع النيل بلغت نحو 150.5% بعدد أيام تشغيل بلغت حوالى 169 يوم بكمية بنجر موردة للمصنع بلغت حوالى 1505 ألف طن . فى حين أقل كفاءة تشغيل كانت بمصنع النوبارية حيث بلغت نحو 107.5% بعدد أيام تشغيل 138 يوم بكمية بنجر موردة للمصنع بلغت حوالى 1075 ألف طن. وملاحظ أن كليهما كفاءة التشغيل تعدى نسبة 100%. ودخلت حديثا فى إنتاج سكر البنجر مصنع الشرقية بكفاءة تشغيل بلغت نحو 42.5% بعدد أيام تشغيل 91 يوم بكمية بنجر موردة بلغت حوالى 638 ألف طن وذلك لعام 2019.
الأسعار : حدث ارتفاع خلال الفترة (2015-2019) للأسعار على جميع المستويات الثلاثة ،حيث أتضح أن سعر المنتج للطن ارتفع من حوالي 5.863 ألف جنيه عام 2015 إلى حوالي 7 ألف جنيه عام 2019 أي بزيادة قدرت بنحو 19.4% عن مثيله في عام 2015. كما أنعكس الحال على سعر الجملة خلال نفس الفترة المذكورة، حيث زاد هذا السعر من حوالي 5.958 ألف جنية عام 2015 إلى حوالي 7.25 ألف جنية عام 2019 أي بزيادة تقدر بنحو 35.3% عن مثيله في عام 2015 ، وبطبيعة الحال ينعكس زيادة الأسعار على سعر المستهلك النهائى للسكر حيث زاد من حوالي 5.88 جنية /كجم عام 2015 إلى حوالي 7.5 جنية/كجم عام 2019 أي بزيادة تقدر بنحو 27.6%.
الأستهلاك الكلى للسكر : زاد الاستهلاك خلال الفترة (2015-2019) من حوالي 3.1 مليون طن في عام 2015 إلى حوالي 3.4 مليون طن عام 2019 بمقدار زيادة بلغ حوالي 275 ألف طن أى بمعدل زيادة بلغ نحو 8.9% عن مثيله فى عام 2015.
متوسط نصيب الفرد من السكر: زاد من حوالي 33.1 كجم/سنة عام 2015 إلى حوالى 33.8 كجم/سنة عام 2019 بمعدل زيادة بلغ نحو 2.3%.
الأكتفاء الئاتى من السكر: تذبذب معدل الإكتفاء الذاتي من السكر حيث بلغ نحو 76.5% عام 2015 ثم تنافص حتى وصل إلى نحو 65.5% عام 2018 ثم زاد حتى وصل إلى نحو 72.8% عام 2019 .
ملخص الموقف العالمى للسكر:
- بلغ الانتاج العالمى من السكر عام 2019 حوالى 188 مليون طن بزيادة 23 مليون طن (13.9%) عن نظيرة عام 2016 والبالغ حوالي 165 مليون طن.
- ومن المتوقع انخفاض الانتاج العالمى من السكر ليصل عام 2020* حوالى 182 مليون طن بنقص 6 مليون طن (تمثل نحو 3.2%) عنه فى عام 2019. ويرجع ذلك للتوقع فانخفاض انتاج أهم الدول المنتجة للسكر مثل الهند لانخفاض المساحات المزروعة، وكذلك انخفاض انتاج البرازيل اللذين يعتبران من الدول الرئيسية في الإنتاج العالمي.
- ومن المتوقع انخفاض مخزون أول المدة العالمى من السكر عام 2020 ليبلغ 44 مليون طن عنه فى عام 2019 بانخفاض 5.5 مليون طن تمثل نحو 11.1%، ويرجع ذلك إلى إلى انخفاض المخزونات العالمية في الصين والهند وباكستان.
بلغت الواردات العالمية من السكر عام 2019 حوالي 52.5 مليون طن بانخفاض بلغ نحو 1.5 مليون طن عنه فى عام 2016 والبالغ حوالى 54 مليون طن.
- من المتوقع انخفاض الواردات العالمية من السكر فى عام 2020 لتبلغ حوالى 50 مليون طن بانخفاض يبلغ حوالى 2.5 مليون طن (5.0%) عنه فى عام 2019، وذلك لتوقع انخفاض واردات بعض الدول المستوردة مثل الصين، الولايات المتحدة الامريكية، الامارات العربية، الاتحاد الأوروبى.
- من المتوقع انخفاض المعروض العالمى للسكر بنسبة ليصل عام 2020 حوالى 276 مليون طن بنقص 14 مليون طن تمثل نحو 4.8% عنه فى عام 2019. ويرجع هذا الانخفاض لانخفاض كل من الانتاج والواردات والمخزونات العالمية.
- من المتوقع انخفاض طفيف(استقرار) للصادرات العالمية من السكر لتصل عام 2020* حوالى 62.5 مليون طن بنقص يقدر بحوالى 0.3 مليون طن تمثل نحو 0.47% عنه فى عام 2019، ويرجع ذلك لانخفاض طفيف لصادرات بعض الدول مثل كل من تايلان، الهند، البرازيل، الاتحاد الأوروبي.
- من المتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي من السكر لتصل عام 2020* حوالى 183 مليون طن بزيادة 5 مليون طن (بنحو 2.8%) عن نظيرة عام 2019. يعزى إلى زيادة النمو السكاني العالمي وزيادة الطلب على السكر في منتجات متعددة.
- من المتوقع انخفاض انتاج أهم الدول المنتجة للسكر ليصل عام 2020* حوالى 182 مليون طن بمقدار نقص 6 مليون طن (بنحو 3.3%) عن عام 2019 والبالغ نحو 188 مليون طن، ويرجع ذلك لتوقع انخفاض الانتاج فى بعض الدول مثل البرازيل، الهند، والمكسيك.
- من المتوقع انخفاض طفيف(استقرار) للصادرات العالمية من السكر لتصل عام 2020* حوالى 62.5 مليون طن بنقص يقدر بحوالى 500 ألف طن تمثل نحو 0.8% عنه فى عام 2019، ويرجع ذلك للانخفاض العام لصادرات الدول الأخرى والتي تمثل نحو 21.1% من متوسط اجمالي صادرات العالم من السكر. على الرغم من ارتفاع صادرات كل من تايلان، الهند، البرازيل، الاتحاد الأوروبي باعتبارها الدول الأهم ولكن ارتفاعا طفيفا.
- من المتوقع انخفاض الواردات العالمية من السكر فى عام 2020 لتبلغ حوالى 50 مليون طن بانخفاض يبلغ حوالى 2.6 مليون طن (4.9%) عنه فى عام 2019، وذلك لتوقع انخفاض واردات بعض الدول المستوردة مثل اندونيسيا، والصين، الامارات العربية، الجزائر، ماليزيا. واجمالي الشرق الأوسط.
- من المتوقع زيادة الاستهلاك العالمى من السكر ليصل عام 2020 حوالى 183 مليون طن بزيادة 5 مليون طن تمثل نحو 2.8% عن نظيرة عام 2019، ويرجع ذلك لتوقع زيادة استهلاك بعض الدول مثل الهند، والاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا، باكستان، اندونيسيا، المكسيك.
يتبين مما سبق أن انخفاض الإنتاج من السكر انعكس أثره على السعر العالمى المتوقع للسكر الخام وكذا المكرر عام (2020) حيث تبين ارتفاع السعر المتوقع للسكر عالميا، وهذا ينذر بزيادة بعض أعباء فاتورة الاستيراد للدول التى تقوم باستيراد السكر من السوق العالمى ومن ضمنها مصر، مما يؤكد على ضرورة الاستمرار بالاهتمام بالانتاج المحلى للسكر وازالة أى عوائق تعوق انتاج وصناعة السكر بمصر، ومحاولة الاستمرار في تطوير المنظومة التموينية المتعلقة بالسكر.
________________________________________________________________________________________________


الموقف الحالـي والتصـور المستقبلـي للحـوم الحمـراء - 2020

شوقى عبدالعزيز سليم، هناء محمد عبداللطيف، وائل عزت العبد، صبرى شلتوت، 2020

Download

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مارس 2020.
________________________________________________________________________________________________
تشمل الحيوانات المنتجة للحوم الحمراء في مصر من الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز، والإبل والتي قدرت بنحو 4883، 3702، 5463، 4046، 152 ألف رأس عام 2015، وتبين انخفاض أعدادهم بنحو 504، 257، 634، 475، 67 ألف رأس عام 2018 تمثل نحو 10.3%، 6.9%، 11.6%، 11.7%، 44.1% عن مثيلتها في عام 2018 علي الترتيب، قد يرجع هذا الانخفاض لتلك الاعداد إلى ارتفاع اسعار الاعلاف وأجور العمالة وقصور في المشروعات الحكومية لزيادة الثروة الحيوانية، مع زيادة المعدلات السكانية، وزيادة الاستهلاك المحلي المتلاحق.
- أن هناك اتجاهاً متزايدا في أعداد المذبوحات المحلية في هذه المجازر حيث ازداد إجمالي هذه المذبوحات من حوالي 276 ألف طن عام 2012 إلي حوالي 292 ألف طن عام 2016 بزيادة تقدر بنحو 16 ألف طن تمثل نحو 5.8% عن مثيله في عام 2012، وقد انخفضت كمية اللحوم المحلية المنتجة بهذه المجازر من الجاموس، والماعز من 108، 7.3 ألف طن في عام 2012 إلي حوالي 66، 0.394 ألف طن عام 2016 بنقص مقداره حوالي 42، 6.9 ألف طن تمثل نحو 38.8%، 94.6% من الكمية المنتجة من اللحوم المحلية عام 2012 علي الترتيب، وبوجه عام يلاحظ انخفاض ما تمثله لحوم المذبوحات بالمجازر الحكومية من اللحوم المحلية من الاجمالي العام من حوالي 85.1% عام 2012 إلى حوالي 78.7% لعام 2016، بينما يلاحظ زيادتها للحوم المستوردة من حوالي 14.9% عام 2012، إلى حوالي 21.3% لعام 2016 بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية. كما تبين الزيادة الطفيفة لإجمالي أعداد المذبوحات بالمجازر الحكومية المصرية خلال متوسط الفترة (2015-2018) حيث ارتفع من حوالي 1.568مليون رأس عام 2015 إلي حوالي 1.594 مليون رأس عام 2018 بزيادة قدرت بحوالي 26 ألف رأس تمثل نحو 1.7% من إجمالي أعداد الماشية عام 2015، وترجع هذه الزيادة لزيادة أعداد الثيران، والأغنام، والماعز من حوالي 0.193، 372ألف رأس عام 2015 إلي حوالي 0.291، 438 ألف رأس عام 2018 بزيادة تقدر بنحو 0.098، 151 ألف رأس تمثل نحو 51%، 40.6% من هذه الاعداد في عام 2015 علي الترتيب، في حين يلاحظ انخفاض تلك الاعداد لكل من الابقار، الجاموس، والكندوز البقري، والكندوز الجاموسي، والماعز بقدر بلغ 3.8، 30.8، 31، 84، 1 الف راس لعام 2018 مقارنة بعام 2015. تبين انخفاض إجمالي أعداد أنواع الماشية المستوردة المذبوحة داخل المجازر الحكومية من حوالي 235 ألف رأس عام 2015 إلي حوالي 210 ألف رأس عام 2018 بانخفاض قدره حوالي 37 ألف رأس تمثل نحو 15.7% من إجمالي أعداد الماشية عام 2015. ويرجع هذا الانخفاض في اعداد الحيوانات المستوردة بمجازر الحكومة لانخفاض اعداد الابقار والابل المستوردة خلال تلك الفترة. حيث انخفضت أعداد المذبوحات المستوردة من الابقار من نحو 235 الف رأس عام 2015 إلى نحو 198 الف راس عام 2018 بنسبة تغير بلغت نحو 15.7%. من المتوقع في (يونيو 2020) أن تستمر الزيادة في جميع اسعار اللحوم الحمراء على مستوى المنتج ليصل سعر الكيلوجرام من لحوم الابقار، الجاموس، جمال، اغنام، ماعز حوالي 49.40، 48.30، 40.95، 47.85، 55.64 جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5%، 4.7%، 5.0%، 8.3%، 0.7% لكل منهم على الترتيب عن مثيلتها المقدرة في عام 2019 على الترتيب.
-تبين أن سعر اللحوم الحمراء على مستوى سوق التجزئة خلال الفترة (2015-2018) زاد لكل من الانماط المختلفة للحوم الحمراء حيث زاد سعر الكيلوجرام للحوم البقري، الجاموسي، البتلو، الضاني، الماعز، والجملي من حوالي 66.39، 64.57، 69.71، 77.5، 76.56، 59.1جنيه في عام 2015 إلى حوالي 125، 115، 129، 131، 124، 102 جنيه في عام 2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 88.3%، 78%%، 85%، 69%، 61.9%، 72.5% عن مثيلتها في عام 2015 لأنواع اللحوم المختلفة على الترتيب، وعلى الرغم من الانخفاضات في أسعار اللحوم الحية على مستوى اسواق الجملة والتجزئة، وكذلك أسعار اللحوم المذبوحة بأسواق التجزئة إلا انه لم يشهد عام 2019 انخفاضا في أسعار اللحوم المذبوحة في أسواق التجزئة ويرجع ذلك إلى تمسك الجزارين وتجار التجزئة بزيادة ارباحهم وتحقيق فروق تسويقية كبيرة. ومن المتوقع في (يونيو-2020) أن تستمر الزيادة في جميع اسعار اللحوم الحمراء على مستوى سوق التجزئة (المستهلك) ليصل سعر الكيلوجرام للحوم البقري، الجاموسي، البتلو، الضاني، الماعز، إلى حوالي 127، 122، 134، 143، 147جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 1.4%، 4.2%، 3.8%، 3.6%، 3.6% عن مثيلتها المقدرة في عام 2019 والبالغة نحو 125.2، 120، 130.1، 135.2، 135.1، 110.2 جنيه على الترتيب. ويرجع الإنخفاض في معدلات الزيادة في أسعار التجزئة للانواع المتداولة من اللحوم الحمراء لعام 2020 لحدوث استقرار ملحوظ في الأسعار وزيادة كميات اللحوم المجمدة في الأسواق واللجوء إلى بدائل اللحوم الحمراء من الاسماك والدواجن بدرجة كبيرة لسد العجز في الطلب الاستهلاكي. تبين أن قيمة الواردات المصرية من اللحوم بلغت حوالي 15406 مليون جنيه (2014 مليون دولار) عام 2015، ثم ارتفعت إلى نحو 29906 مليون جنيه(1675 مليون دولار) في عام 2018 بمقدار زيادة يبلغ 14500 مليون جنيه بنسبة تقدر بنحو 94% مقارنة بعام 2015، بينما انخفضت بمقدار 339 مليون دولار عام 2018 بنسبة تبلغ نحو 17 مقارنة بعام 2018، ويرجع هذا الانخفاض للصعود في سعر الصرف في عام 2018 مقارنة بعام 2015 حيث ازداد بمقدار 10.0 (جنيه/دولار) بنسبة تقدر بنحو 133% مقارنة بعام 2018. وهو ما يزيد من الأعباء على فاتورة واردات اللحوم بشكل كبير مما يستدعي معه ضرورة ضبط المعروض من الدولارات في السوق. زيادة قيمة واردات لحوم الابقار المجمدة من حوالي 11 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) في عام 2015 لتصل إلى حوالي 18.3 مليار جنيه (1.029 مليار دولار) في عام 2017 بمقدار زيادة حوالي 9.4 مليار جنيه(0.294 مليار دولار) يمثل نحو 85.9% عن مثيله في عام 2015، كما يلاحظ ارتفاع قيمة الواردات من اللحوم المستوردة لعام 2018 مقارنة بعام 2017 بمقدار 2.2 مليار جنيه بنسبة تغير بلغت نحو 12.1%، 11.9% لكل من القيمة بالجنيه والقيمة بالدولار مقارنة بعام 2017 على الترتيب. بينما قدر متوسط سعر طن اللحم البقري المستورد بحوالي 89670 جنيه/طن في عام 2018 بزيادة بلغت نحو 6.4% عن مثيله بالجنيه في عام 2017، وبنقص بلغ نحو 8.2% عن مثيله بالدولار في عام 2017. تبين أن كمية الواردات المصرية من لحوم الابقار الطازجة بلغت حوالي 1.124 مليون طن في عام 2015 وتزايدت لتبلغ حوالي 6.625 مليون طن في عام 2018 بمقدار 5.5 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت نحو 489% عن مثيلتها في عام 2015 كما زادت قيمة واردات لحوم الابقار من حوالي 77 مليون جنيه في عام 2015 لتصل إلى حوالي 852 مليون جنيه في عام 2018 بمقدار زيادة حوالي 505 مليون جنيه يمثل نحو 656% عن مثيله بالجنيه في عام 2015، بينما قدر متوسط سعر طن اللحم البقري المستورد بحوالي 87851جنيه/طن في عام 2018 بزيادة بلغت نحو 27% عن مثيله بالجنيه في عام 2018، وبنقص بلغ نحو 45% عن مثيله بالدولار في عام 2018.
- الاستهلاك الكلي ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء: قدر المتاح من الاستهلاك الكلي من اللحوم بنحو 1.530 مليون طن في عام 2018 بزيادة بلغت نحو 2.5% عن مثيله في عام 2015 والبالغ حوالي 1.492 مليون طن، كما بلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من اللحوم الحمراء نحو 10.1 كجم في عام 2015 ولم ينحرف عن مثيله عام 2018 خلال الفترة (2015-2018) حيث بلغ نحو 10.7 كجم/سنة، ويرجع ذلك إلى عدد عوامل لعل من اهمها زيادة معدل النمو السنوي للسكان وارتفاع القياسي في اسعار اللحوم الحمراء، على الرغم من زيادة معدلات المتاح للاستهلاك في تلك الفترة. شهدت الفترة الفترة (2015-2018) عدم استقرار في نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الحمراء حيث تراوحت هذه النسبة بين حد ادنى بلغ نحو 52% في عام 2016 وحد اقصى بلغ نحو 64.8% في عام 2018. بانخفاض طفيف يقدر بنحو 0.7% بين عامي 2017، 2018. وبمعدل تغير بلغ حوالي 1.1%.
________________________________________________________________________________________________


الموقف الحالي والتصور المستقبلي للقمح - 2021

احمد احمد وشاحى، حماد احمد السيد، ايمان عبدالله محمد، رشا احمد فرج، 2020

Download

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سبتمبر 2020.
________________________________________________________________________________________________
يتضمن هذا التقرير البيانات التفصيلية والرسومات البيانية عن مساحة وإنتاجية وإنتاج القمح على مستوى الجمهورية والمحافظات، وأهم الأصناف المزروعة، وتكاليف إنتاج الفدان، والسعر المزرعي، وأربحية الفدان، والسوق العالمي للقمح والواردات المصرية من القمح، والاستهلاك الكلي ومتوسط نصيب الفرد ومعدل الاكتفاء الذاتي من القمح.
ويتلخص التقرير في النقاط التالية:
- زادت المساحة المزروعة بالقمح زيادة بسيطة من حوالي 3.135 مليون فدان عام 2018/2019 إلى حوالي 3.171 مليون فدان عام 2019/2020، بينما نقصت إنتاجية فدان القمح من حوالي 2.73 طن عام 2018/2019 إلى حوالي 2.678 طن عام 2019/2020 بنقص بلغ حوالي 7.8 كجم كنتيجة للطقس السيئ، ونتيجة ذلك نقص إنتاج القمح من حوالي 8.6 مليون طن في عام 2018/2019 إلى حوالي 8.5 مليون طن في عام 2019/2020، ومن المتوقع في عام 2020/2021 أن تبلغ مساحة القمح حوالي 3.3 مليون فدان بزيادة نحو 4% عن مثيلتها المقدرة في عام 2019/2020، ومع زيادة المساحات من الأصناف عالية الإنتاجية ونسبة الزراعة على مصاطب في عام 2020/2021 يتوقع بأن تصل إنتاجية فدان القمح إلى حوالي 2.888 طن بزيادة تبلغ حوالي 210 كجم عن مثيلتها المقدرة في عام 2019/2020، وعلى ذلك فمن المتوقع إن يصل إجمالي إنتاج القمح عام 2020/2021 إلى حوالي 9.53 مليون طن بزيادة تبلغ نحو 11% عن مثيله في عام 2019/2021.
-أهم الأصناف المزروعة من القمح في موسم 2018/2019 هي "مصر1"، "جميزة11"، "جيزة171"، "سدس12"، "جيزة168"، "بني سويف5"، "مصر2"، "بني سويف1"، "جميزة9"، "سدس14"، "شندويل" حيث مثل إجمالي مساحة تلك الأصناف نحو 97% من إجمالي المساحة المزروعة من القمح في هذا الموسم، وتراوحت إنتاجية أصناف القمح عالية الإنتاجية في الأراضي القديمة ما بين حوالي 18.6 إردب/فدان لصنف "سخا95" وحوالي 19.73إردب/فدان لصنف "ايجاسيد"، بينما الإنتاجية في الأراضي الجديدة تراوحت ما بين حوالي 17.1 إردب/فدان لصنف "جيزة171" وحوالي 18.4 إردب/فدان لصنف "جميزة12"، وتراوحت إنتاجية أصناف القمح عالية الإنتاجية في أراضي خارج الوادي ما بين حوالي 16.9 إردب/فدان لصنف "مصر1" وحوالي 17.7 إردب/فدان لصنف "مصر2".
- زاد السعر المزرعي وسعر توريد للقمح من حوالي 661، 670 جنيه/إردب في عام 2018/2019 إلى حوالي 680، 685 جنيه/إردب في عام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 2.9%، 2.2% على الترتيب، كما زادت الكمية المورد للحكومة من القمح في عام 2019/2020 بنحو 7.6% لتبلغ حوالي 3.5 مليون طن تمثل نحو 41.5% من إجمالي إنتاج القمح عام 2020. فمن المتوقع في عام 2021 زيادة الكمية الموردة للحكومة من المزارعين إلى حوالي 4.1 مليون طن تمثل نحو 43.5% من الإنتاج المتوقع للقمح في عام 2021، حيث من التوقع في عام 2021 بأن يصل متوسط السعر المزرعي وسعر التوريد الحكومي للقمح إلى حوالي 730، 735 جنيه/إردب بنسبة زيادة تبلغ نحو 6.9%، 6.8% عن مثيله في عام 2020.
- زادت تكاليف إنتاج فدان القمح من حوالي 11.3 ألف جنيه في عام 2018/2019 إلى حوالي 13.5 ألف جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 16%، حيث بلغ قيمة إيجار فدان القمح في موسم 2019/2020 حوالي 5.3 ألف جنيه مثل نحو 39% من إجمالي تكاليف إنتاج القمح، وفي نفس العام مثل إجمالي قيمة العمالة وخدمة الآلات والسماد الكيماوي نحو 48% من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح. ويتوقع في عام 2020/2021 أن يصل إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح إلى حوالي 15.2 ألف جنيه بنسبة زيادة نحو 11.5% عن مثيلها في عام 2019/2020.
- للنقص الملحوظ في إنتاجية فدان القمح في عام 2019/2020 نقص صافي عائد فدان القمح بنحو 50% عن مثيله في عام 2018/2019 البالغ حوالي 3.6 ألف جنيها، ويتوقع في عام 2020/2021 أن يصل صافي عائد فدان القمح إلى حوالي 2.8 ألف جنيه بزيادة نحو 14.5% عن مثيله في عام 2019/2020 كنتيجة لما هو متوقع من زيادة إنتاجية فدان القمح وسعر المزرعي للإردب.
- ويتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي من القمح حوالي 758 مليون طن في عام 2020/2021 بنقص نحو 0.5% عن عام 2019/2020، ويرجع ذلك للتوقع بظروف الطقس السيئ. ومن المتوقع أن تبلغ التجارة العالمية في القمح خلال عام 2020/2021 حوالي 177.5 مليون طن بزيادة نحو 1.4? عن عام 2019/2020 لتخفيف إجراءات المرتبطة بالكوفيد19، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استخدامات القمح حوالي 754 مليون طن في 2020/2021 بنقص 0.4% مقارنةً بعام 2019/2020 للنقص في إجمالي استخدام القمح في الأعلاف، كما يتوقع بزيادة المخزون العالمي من القمح بنهاية الموسم 2021 ليصل إلى حوالي 280 مليون طن بزيادة نحو 1.5% مقارنة بعام2019/2020 لتوقع في نقص الإنتاج العالمي، ومن المتوقع في عام 2020/2021 مع زيادة الطلب العالمي والمخزون من القمح أن يزيد السعر العالمي لطن القمح إلى حوالي 206 دولار بزيادة نحو 0.9% عن مثيله في عام 2019/2020.
- نقصت الواردات المصرية من القمح من حوالي 11.3 مليون طن قيمتها حوالى 2.8 مليار دولار في عام2018/2019 إلى حوالي 10 مليون طن قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار في عام 2019/2020 كنتيجة لزيادة المخزون المحلي من القمح مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجة "كوفيد 19"، حيث تأتي نحو 80% من إجمالي هذه الواردات من روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ومع زيادة الإنتاج المحلي وتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجة "كوفيد 19" في المنتصف الثاني من عام 2020 فمن المتوقع زيادة واردات مصر من القمح في عام2020/2021 إلى حوالي 11 مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو 8.8% عن مثيله في عام 2019/2020، كما يتوقع بزيادة قيمة هذه الواردات لتصل إلى حوالي 2.7 مليار دولار (بما يعادل نحو 42.9 مليار جنيه) بزيادة نحو 9.9% عن مثيلها في عام 2019/2020.
- زاد إجمالي المتاح للاستهلاك المحلي من القمح المقدر من نحو 18.6 مليون طن في عام 2018/2019 إلى حوالي 18.7 مليون طن في عام 2019/2020 بزيادة بلغت نحو 0.94%، كما زاد إجمالي المتاح للغذاء المقدر من القمح من حوالي 16.7 مليون طن عام 2018/2019 إلى حوالي 16.9 مليون طن في عام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 1.1%، ومن المتوقع في عام 2020 أن يصل إجمالي المتاح للاستهلاك من القمح إلى حوالي 19.14 مليون طن (منها 57.5% من الواردات) بزيادة نحو 2% عن مثيله المقدر في عام 2019/2020، ومن المتوقع مع استمرار الإجراءات التي يتم اتخاذها من تقليل نسبة الفاقد من القمح ان يصل إجمالي القمح المتاح لغذاء الإنسان إلى حوالي 17.14 مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو 1.3% عن مثيلها المقدر في عام 2019/2020.
- قدر متوسط نصيب الفرد من القمح في عام 2019/2020 بحوالي 136.7 كجم/سنة بنسبة زيادة بلغت نحو 0.9% عن مثيله في عام 2018/2019، ومن المتوقع في عام 2020/2021 زيادة متوسط نصيب الفرد من القمح ليصل إلى حوالي 137.5 كجم/سنة بزيادة تقدر بنحو 0.6% عن مثيله المقدر في عام 2019/2020 كنتيجة للتوقع المتاح من القمح كغذاء مع زيادة معدل النمو السكاني.
- نقصت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح على أساس كل من إجمالي المتاح لاستهلاك و المتاح للغذاء من نحو 46%، 51% في عام 2018/2019 إلى نحو 45.3%، 50.2% في عام 2019/2020 على الترتيب، وذلك للنقص حجم الإنتاج المحلي من القمح وزيادة المخصص للمخزون أول المدة، ومن المتوقع في عام 2020/2021 أن تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح لتصل إلى نحو 49.8%، 55.6% بزيادة تقدر بنحو 4.5%، 5.4% عن مثيله المقدر في عام 2019/2020 على أساس إجمالي المتاح لاستهلاك والمتاح للغذاء من القمح على الترتيب.
________________________________________________________________________________________________


تقرير عن محصول البطاطس الشتوى بمحافظة الغربية 2020

محمد احمد الصاوى، 2020

Download

اسباب المشكلة : توقف التصديرحاليا بسبب كرونا
الحلول المقترحة : تدخل الدولة لدعم المزارعين أو تحديد سعر ضمان يعادل متوسط تكلفة الانتاج مضافاً اليه هامش ربح يشجع المزارعين على الاستمرار فى الانتاج لهذا المحصول الضرورى للمجتمع ، خفض أسعار مستلزمات الانتاج وخاصة التقاوى والأسمدة .


تقرير عن توريد القمح عام 2019/2020 بمحافظة الغربية

محمد احمد الصاوى، 2020

Download

أولا: اجمالى مساحة القمح المزروعة بمحافظة الغربية 130703 فدان عام 2019/2020 .
ثانيا : اجمالى ما تم توريده العام الحالى بلغ 82526 طن حتى 11 /5 /2020 علما بأن ما تم توريده العام الماضى حتى نفس التاريخ بلغ 69824 طن .
ثالثا : اجمالى ما تم توريده العام الحالى بلغ 126867 طن حتى 15 /6 /2020 علما بأن ما تم توريده العام الماضى حتى نفس التاريخ بلغ 135279 طن .
البيان النهائى
بيان بالكميات الموردة من القمح عام 2019/2020 بمحافظة الغربية
الجهة المورد اليها الكمية الموردة بالطن
البنك الزراعى المصرى 52315,081
الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن ) 38479,108
المصرية القابضة للصوامع 43442,890
العامة للصوامع ---
الاجمالى 134237,079
المصدر : مدرية الزراعة بالغربية ، المكتب الفنى , بيانات غير منشورة .
اجمالى ما تم توريده العام الحالى بلغ 134237,079 طن علما بأن اجمالى ما تم توريده العام الماضى بلغ 138923,544 طن .
ملحوظة هامة : مورد تقاوى إكثار 563,944 طن غير مدرجة ضمن الاجمالى .


مذكرة بنقاط القوة والضعف لتسويق الأرز الشعير

محمد احمد الصاوى، 2020

Download


انحراف مساحة الأرز :
تم زراعة مساحة 18862 فدان مخالف تمثل حوالى 26,9 % من المساحة المستهدف زراعتها .
اسباب الانحراف :
1-مخالفات مزارعين بسبب ارتفاع العائد من محصول الأرز مقارنة بالذرة الشامية الصيفى
2- تأمين غذاء الأسرة من الطعام .
3- سهولة التسويق بسبب زيادة الطلب على المحصول لغذاء الأسرة .

الأثار الناجمة عن الانحراف :
1- زيادة استهلاك مياه الرى نتيجة لزيادة مساحة الأرز بحوالى 66 مليون متر مكعب .
2- زيادة الانتاج الكلى من الأرز مما أدى الى زيادة العرض وانخفاض الأسعارعن عام 2018/2019.
3- نقص فى المساحات المستهدفه من المحاصيل الصيفيه حيث انخفض مساحة الذرة بحوالى 3485 فدان تمثل حوالى 1,6 % من المساحة المستهدف زراعتها .
4- وانخفض مساحة الخضر الصيفى بحوالى 3924 فدان تمثل حوالى 23,6 % من المساحة المستهدف زراعتها .
5- وانخفض مساحة الأعلاف الخضراء الصيفى بحوالى 3358 فدان تمثل حوالى 22,7 % من المساحة المستهدف زراعتها.
6- تعرض المزاراعين لدفع مخالفات زراعة الأرز بحوالى3000 جنيه عن الفدان .
الحصاد:
بداية الحصاد 20/9/2020
اجمالى ما تم حصاد 25248 فدان حتى 30 /9 /2020
اجمالى ما تم حصاد 56155 فدان حتى 10 /10 /2020
اجمالى ما تم حصاد 76050 فدان حتى 18 /10 /2020
انتهاء الحصاد فى 23 /10/2020 وبذلك يصبح اجمالى ما تم حصاده 88962 فدان وهى اجمالى المساحة المزروعة
ثانيا سعر الأرز الشعير
البيع للتجار ويقوم التاجر بالتوريد للمضارب ولايوجد توريد للشون أو مراكز تجميع.
السعر عند بداية الحصاد 20/9/2020 بلغ 3200 جنيه للطن .
السعر فى 1/10 /2020 الطن 3500 جنيه.
السعر فى 10/10 /2020 الطن 3700 جنيه .
السعر فى 15/10 /2020 الطن 3750 جنيه .
السعر فى 23/10 /2020 الطن 3800 جن .


1234