________________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد الزراعي – كلية الزراعة - جامعة المنصورة - عام 2022.
________________________________________________________________________________________________
أهم التوصيات:
1- إعاده الإهتمام بزراعه أصناف عاليه الجوده وفقا لمياه الري المتاحه لمحصول الأرز باستخدام الأساليب التكنولوجيه وبالتالي زياده الإنتاج من الأرز بجانب التوسع الأفقي وفقا لخطه الحكومه بشأن زراعه مليون ونصف فدان .
2- تفعيل دور الإرشاد الزراعي والتعاونيات في توجيه المزارعين بالإستخدام الصحيح للمياه وترشيد إستخدامها خاصتا في زراعه محصول الأرز .
3- العمل على تحسين إنتاجيه محصول القمح في محافظة كفرالشيخ وذلك بإتباع الأساليب التكنولوجيه المختلفه وإختيار الأصناف الملائمه وطريقه الزراعه المناسبه والحصاد لمحصول القمح مما يترتب علىه زياده الإنتاج في المحافظة بشكل خاص وفي مصر بشكل عام .
4- ضرورة مراجعه السياسات الزراعيه المتعلقه بمحصولي القطن والأرز خاصة التشريعات التي تخصص مساحات وأصناف القطن وطريقه تداوله وعدم ترك تداول تجارة بذرة القطن للقطاع الخاص .
5- ضروره العمل على الٍاستقرار السعري لمحصول القطن بالتالي إستقرار المساحات ومن ثم إستقرار الإنتاج والصادرات .
6- وضع سياسه تسويقيه ثابته لمحصول القطن من خلال السياسه التعاقديه والإعلان عن أسعار الضمان للمزارعين قبل مواعيد الزراعة بوقت كافي حتي يتسني للمزارع أن يستجيب لسياسه الدوله والممثله في وزارة الزراعه وإستصلاح الأراضي .
7- الإستعانه بمعاهد البحوث الزراعيه لمحاصيل الدراسه لإستنباط أصناف مقاومه للتغيرات المناخيه التي تتسبب في إنخفاض الإنتاج بصفه عامه في مصر وخاصة في محافظة كفرالشيخ وايضا محاوله إستنباط أصناف للأرز ذات إستهلاك مائي أقل .
8- توفير مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعيه وذلك للحد من رفع اسعارها في الأسواق مما يتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج المحاصيل موضع الدراسه على الزراع ومن ثم إتجاه الزراع لزراعه محاصيل أخري .
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق – عام 2022.
_______________________________________________________________________________________________
تحتل زراعة الموالح المرتبة الأولى بين محاصيل الفاكهة فى مصر. ونظراً لتعرضها فى الآوانة الأخيرة للإصابة بالعديد من الأمراض، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية وهو ما يتمثل فى مشكلة الدراسة حيث تنخفض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف الإنتاجية الامر الذي يتطلب معه دراسة العوامل لمحاولة تعظيم دخل المزرعة.
وتهدف الدراسة لقياس الكفاءة الاقتصادية لمحصول البرتقال بمحافظة الشرقية. وإعتمدت الدراسة على الأساليب الإحصائية، والوصفية. واعتمدت الدراسة على مصدرين، البيانات الثانوية، وبيانات أولية. وتبين من أهم النتائج تبين أن التكاليف المتغيرة لاتقل عن 60% من التكاليف الكلية، والتكاليف الثابتة لاتزيد عن 40% من التكاليف الكلية، وكان من أهم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للدراسة (متوسط إنتاجية الفدان) حيث بلغ أقصاه حوالي 30طن/ فدان فى البرتقال البلدى الصيفى، وأدناها فى البرتقال بسره والذي بلغ حوالي 6.5طن/فدان. وبلغ العائد على الجنيه المستثمر أقصاه فى الأراضى الجديدة بحوالى 1.82ج فى البرتقال الصيفى، وبلغ أدناه فى البرتقال بسره فى الأراضى القديمة حيث بلغ نحو1.42 ج. وكان أهم ما توصى به الدراسة معظمة العائد والربح الصافى عن طريق الوصول إلى الإنتاج والإنتاجية المثلى والحجم الاقتصادى الأمثل بما يتناسب مع التكاليف الإنتاجية، وكذلك أهمية الاستمرار فى مشروع تحسين الموالح الذي تقوم به الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة بالتعاون مع معهد بحوث البساتين لأنه يعالج الكثير من المشاكل الخاصة بالموالح.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2022.
_______________________________________________________________________________________________
يعتبر القمح من السلع الزراعية الغذائية الاكثر تأثراً بالأسواق العالمية حيث لوحظ في الفترة الاخيرة ارتفاع الاسعار العالمية لتلك السلع، ونظراً لأن مصر من أكبر الدول التي تستورد القمح فقد كان لإستيراد القمح انعكاسات على الاقتصاد القومي المصري حيث تطلب الأمر توفير النقد الأجنبي اللازم لإستيراد متطلبات الاستهلاك المحلى من القمح، لذلك أولت الدولة إهتماما كبيرا لإيجاد حلول للحد من مشكلة الفجوة القمحية في مصر بدراسة المشاكل التي تواجه الدولة والمزارعين تجاه هذه المشكلة.
تنتج مصر نحو 8183 الف طن كمتوسط فترة (2001-2020) في حين أن المساحة المنزرعة منها حوالى 3008 الف فدان كمتوسط لنفس الفترة، يزرع القمح في محافظة عديدة من جمهورية مصر العربية أهمها محافظة الشرقية كونها أكبر المحافظات إنتاجا للقمح لذلك أهتمت الدراسة بدراسة تطورمساحة وإنتاج وإنتاجية القمح في محافظة الشرقية حيث تنتج الشرقية نحو998 الف طن كمتوسط فترة (2001-2020) في حين أن المساحة المنزرعة منها حوالى368 الف فدان كمتوسط لنفس الفترة .
إستهدفت الدراسة بصفة أساسية قياس كفاءة إنتاج محصول القمح في أكبر المحافظات إنتاجا له وتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج ومرونته وكذلك التركيز على دراسة تكاليف إنتاجه بما يحقق تعظيم الأربحية للفلاح والدولة والتي تساعدها في رسم السياسات الإستراتيجية للدولة.
إشتملت الدراسة على أربعة أبواب، يتناول الباب الأول فيها الإطار النظري للدراسة والإستعراض المرجعي وذلك من خلال فصلين تضمن الفصل الأول الإستعراض المرجعي للدراسات والأبحاث الخاصة بتكاليف وإنتاج محصول القمح أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار النظري لبعض المصطلحات والتعريفات التي وردت بالرسالة، وتناول الباب الثاني الطاقة الإنتاجية لمحصول القمح فى جمهورية مصر العربية خلال الفترة(2001-2020) بينما تناول الباب الثالث الطاقة الإنتاجية لمحصول القمح فى محافظة الشرقية خلال الفترة (2001-2020) وذلك من خلال فصلين تضمن الفصل الأول الأهمية النسبية والتركيب المحصولى لمحافظة الشرقية ،أما الفصل الثاني تناول الوضع الراهن لإنتاج محصول القمح فى محافظة الشرقية ، في حين تناول الباب الرابع إقتصاديات إنتاج محصول القمح فى محافظة الشرقية وذلك من خلال ثلاثة فصول تضمن الفصل الأول توصف عينة الدراسة الميدانية ، أما الفصل الثاني التقدير الإحصائى لدوال إنتاج محصول القمح بعينة الدراسة ، والفصل الثالث دوال تكاليف إنتاج محصول القمح فى محافظة الشرقية، وأخيراً الملخص باللغة العربية والملخص باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الملاحق والمراجع .
وقد أشارت أهم نتائج الدراسة بدراسة دالة إنتاج القمح في المدى القصير بعينة الدراسة يتضح من نتائج تقديرات المرونة الإنتاجية الاجمالية للعناصر المستخدمة بالدالة، أن المزارعين بعينة الدراسة يتنجون في المرحلة الأولى من مراحل الدالة الإنتاجية، الأمر الذي يحتاج الى إستخدام التوليفة المثلي من عناصر الإنتاج، وهي تعكس طبيعة العائد المتزايد للسعة للفئات الأربعة على الترتيب، كما أوضحت النتائج إلى أن المرونة الإنتاجية الإجمالية لعناصر الإنتاج في الدالة المقدرة في المدى الطويل، والتي بلغت نحو 0.91، الأمر الذي يشير إلى أن المزارعين بعينة الدراسة ينتجون في المرحلة الإقتصادية من قانون تناقص الغلة.
أوضحت نتائج تقدير دوال التكاليف الإنتاجية بعينة الدراسة أن الحجم المدني للتكاليف بلغ نحو 16.3،17.4 ،17.9 ، 16.1، 18.1 أردب للفئات الأربعة وإجمالي العينة على الترتيب، وأن الحجم المعظم للأرباح كان 20.9،20.2 ، 20.6،22.9 ، 22.2 أردب للفئات الأربعة وإجمالي العينة أيضا على الترتيب، وأن السعة المثلى هي1.45 ،3.1 ،6.08 ، 8.3، 3.5 فدانًا للفئات الأربعة وإجمالي العينة على الترتيب، وجاءت مرونة التكاليف الاجمالية وهى0.87 ،0.83 ، 0.79،0.76 ،1.45 للفئات الأربعة وإجمالي العينة على الترتيب، مما يبين أن إنتاج مزارعي القمح بعينة الدراسة ينتجون في المرحلة غير الإقتصادية وذلك طبقا لنتائج تقدير دوال التكاليف للفئات الأربعة في المدى القصير، الأمر الذي يحتاج الى إستخدام التوليفة المثلي من عناصر الإنتاج التى تدنى التكاليف وتعظم الربح.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية - كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية – عام 2021.
_______________________________________________________________________________________________
تمثلت المشكلة البحثية في التصنيع الزراعي كل ماله علاقة بمدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي، وتتعدد مجالاته وبالتالي يمثل اهم الركائز الأساسية للاستثمار في القطاع الزراعي إلا إن الاستثمار فيه يختلف عن باقي الاستثمارات الزراعية في ارتفاع درجة المخاطرة نظراً لان مدخلاته تتعرض للعديد من المتغيرات التي بها درجة مخاطرة ونظراً لان حجم الإنتاج المصنع لا يتناسب مع مخرجات القطاع الزراعي فهذا يستلزم التوسع في التصنيع الزراعي بصفة عامة والغذائي بصفة خاصة حتى تتحقق الفرص التي تمكن من قيام هذا القطاع بدوره في تحقيق القيمة المضافة.
استهدفت الدراسة دراسة الموقف الراهن لاهم الصناعات الزراعية المرتبطة بكل من مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي وتحديد الموقف المستقبلي لتلك الصناعات في ظل المشروعات القومية الزراعية، ودراسة عناصر الميزان الغذائي المصري وتحديد أهم السلع فيه والطاقات المحققة له وإمكانية زيادتها وكذلك الخدمات التسويقية اللازمة لتحقيقه. اتضح خلال الفترة (2005-2018): انخفاض معدل النمو السنوي لأعداد الوحدات الحيوانية المنتجة للألبان من الأبقار والجاموس بلغ نحو 0.6%، تناقص رقعة الأعلاف الخضراء وإنتاجها، تناقص معدل النمو لمتوسط نصيب الوحدة الحيوانية المنتجة للألبان من رقعة وإنتاج الأعلاف الخضراء، تزايد إنتاج الأعلاف المركزة ومتوسط نصيب الوحدة الحيوانية المنتجة للألبان، تناقص معدل النمو للاحتياجات العلفية للوحدات الحيوانية من الأعلاف المركزة وهو ما أدي إلي إنخفاض إنتاج الألبان من المصدريين. تزايد معدل النمو السنوي للطاقة الإنتاجية الفعلية لصناعة كل من الجبن الأبيض والمسلي البلدي والزبادي بنحو 13.3%، 17.3%، 7.8% لكل منها علي الترتيب. تزايد معدل النمو السنوي لاستهلاك كل من الجبن الأبيض والمسلي البلدي بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8%، 9% على الترتيب. زيادة معدل النمو السنوي لمتوسط قيمة الطن لمنتجات الألبان من الجبن الأبيض والجبن الجاف والزبادي والمسلي البلدي واللبن المبستر بنحو 5%، 6%، 7%، 9%، 8% على الترتيب. زيادة معدل النمو السنوي لكمية الصادرات من الجبن الأبيض والجبن المطبوخ واللبن المبستر بنحو 29%، 47%، 13% على الترتيب، وزيادة واردات الجبن المطبوخ بمعدل نمو بلغ نحو 17%. واتضح خلال الفترة (2005-2018): زيادة متوسط إنتاج القمح بمعدل نمو بلغ نحو 1.2%، وتزايد معدل النمو لواردات القمح نحو 7%، وكذلك زيادة المتوسط لاستهلاك القمح حوالي 16570 ألف طن بمعدل نمو بلغ نحو 4%، بينما انخفاض الاستهلاك الفردي بمعدل نمو بلغ نحو2.5 %. - زيادة معدل النمو للدقيق الفاخر والبسكويت والمكرونة نحو 9%، 1.23%، 5.3% لكل منها على الترتيب. - بلغ المتوسط السنوي لاستهلاك منتجات الطحن من الدقيق الفاخر والدقيق البلدي والبسكويت والمكرونة حوالي 1945، 4770، 101، 428 ألف طن لكل منها على الترتيب، أما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الدقيق الفاخر والدقيق البلدي والبسكويت والمكرونة بلغ حوالي 24، 57، 1.2، 5.2 كجم/سنة لكل منها على الترتيب. ومن المتوقع في عام 2022 زيادة كل من الإنتاج الفعلي للدقيق الفاخر إلي حوالي 4.8 مليون طن ومتوسط نصيب الفرد إلي حوالي 45 كجم عام 2022، ونقص متوسط نصيب الفرد من الدقيق البلدي إلي حوالي 51 كجم/سنة، وزيادة متوسط نصيب الفرد لكل من البسكويت إلي حوالي 3.6 كجم، والمكرونة إلي حوالي 9.4 كجم. اتضح خلال الفترة (2005-2018) تزايد معدل النمو لإنتاج المحاصيل السكرية نحو 3%، وبلغ المتوسط السنوي لإنتاج السكر حوالي 2 مليون طن، وبلغ الاستهلاك من السكر حوالي 1.9 مليون طن، ومتوسط الاستهلاك الفردي حوالي 23كجم/سنة، وكمية الصادرات والواردات من السكر حوالي 208، 144 ألف طن على الترتيب، وبلغت قيمة الصادرات والواردات حوالي 928، 689 مليون جنيه علي الترتيب. وخلال فترة الدراسة بلغ المتوسط السنوي لإنتاج المحاصيل الزيتية حوالي 527 ألف طن، وقدر متوسط إنتاج الزيوت والمسلي الصناعي حوالي 331 ألف طن تمثل نحو 63% من متوسط إنتاج المحاصيل الزيتية، وبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 342 ألف طن، ومتوسط الاستهلاك الفردي منها حوالي 4كجم/سنة، وكمية الصادرات والواردات لصناعة الزيوت حوالي 15، 2.6 ألف طن على الترتيب، وقيمة الصادرات والواردات حوالي 151، 21.5 مليون جنيه علي الترتيب.خلال الفترة (2005-2017) بلغ متوسط إنتاج الخضروات الطازجة وصناعة الصلصة والخضروات المجمدة والخضروات المحفوظة حوالي 14626، 160 111 ،52 ألف طن لكل منها علي الترتيب، وبلغ المتوسط السنوي لاستهلاك الصلصة والخضروات المجمدة والمحفوظة حوالي 49،79،40 ألف طن لكل منها علي الترتيب، أما بالنسبة لمتوسط السنوي للاستهلاك الفردي بلغ حوالي 0.64، 0.9، 0.51 كجم / سنة لكل منها علي الترتيب، (3)- تزايد معدل النمو السنوي لكمية صادرات صلصة الطماطم نحو 30%.(4)- بلغ المتوسط السنوي لكمية واردات لصلصة الطماطم حوالي 2.4ألف طن، أما بالنسبة لصادرات وواردات الخضروات المجمدة بلغ المتوسط حوالي 45، 6 ألف طن لكل منها علي الترتيب، وبلغت للخضروات المحفوظة حوالي 21،10 ألف طن علي الترتيب. تزايد معدل النمو لإنتاج الفاكهة الطازجة نحو 2.7%، وبلغ المتوسط السنوي لصناعة المربي وصناعة العصائر حوالي 39 ،231 ألف طن لكل منها علي الترتيب، وقدر متوسط الاستهلاك لصناعة المربي والعصائر حوالي 30، 182 ألف طن لكل منها علي الترتيب، بمعدل نمو سنوي معنوي احصائياً بلغ نحو 9% عند مستوي معنوية 0.01، أما بالنسبة للمتوسط السنوي للاستهلاك الفردي للمربي والعصائر حوالي 0.38، 182 كجم /سنة لكل منها علي الترتيب، تزايد معدل النمو لصادرات والواردات لصناعة المربي نحو 9.1% ،27% لكل منها علي الترتيب، أما بالنسبة لصناعة العصائر بلغ نحو 8.3% ،28.5% لكل منها علي الترتيب. بلغ المتوسط السنوي لإنتاج اللحوم الحمراء حوالي 925 ألف طن، وقدر المتوسط السنوي للإنتاج الفعلي لمنتجات اللحوم المصنعة حوالي 87 ألف طن وتمثل نحو 9.4% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء، تزايد معدل النمو لاستهلاك اللحوم الحمراء نحو 2%، وبلغ متوسط السنوي لاستهلاك منتجات اللحوم المصنعة حوالي 89 ألف طن، وبلغ الاستهلاك الفردي لها حوالي 1.13 كجم، وقدرت كمية الصادرات والواردات لمنتجات اللحوم المصنعة حوالي 0.67، 4 ألف طن على الترتيب. زيادة معدل النمو لإنتاج الأسماك الطازجة والأسماك المدخنة نحو 6%، 8.4 % لكل منها علي الترتيب، قدر المتوسط السنوي لاستهلاك الأسماك المدخنة حوالي 28 ألف طن وزيادة معدل النمو للاستهلاك الفردي نحو 13.4%، وبلغ متوسط الاستهلاك من معلبات الأسماك حوالي 54 ألف طن، وقدرت كمية الصادرات والواردات للأسماك المدخنة حوالي 57 ،0.205 ألف طن لكل منها علي الترتيب، أما بالنسبة معلبات الأسماك بلغ حوالي 1.17، 0.06 ألف طن علي الترتيب. واتضح من خلال الفترة (2005-2017) تزايد معدل النمو لإجمالي قيمة الإنتاج الصناعي علي مستوي قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص نحو8.3%، ولإجمالي قيمة الإنتاج للصناعات التحويلية بلغ نحو 9.5%، وقدر متوسط قيمة الإنتاج للصناعات التحويلية الزراعية وغير الزراعية علي مستوي القطاع العام حوالي 19،88 مليار جنيه علي الترتيب، في حين قدر للقطاع الخاص حوالي 93،206 مليار جنيه لكل منها علي الترتيب، ثانياً: قدر المتوسط السنوي للقيمة المضافة للصناعات التحويلية الزراعية وغير الزراعية علي مستوي القطاع العام حوالي 6،61 مليار جنيه لكل منها علي الترتيب، في حين قدر المتوسط للقطاع الخاص حوالي 83،109 مليار جنيه لكل منها علي الترتيب. بلغ متوسط عدد العاملين بالصناعات التحويلية الزراعية وغير الزراعية للقطاع العام حوالي 123،143 ألف عامل على الترتيب، أما بالنسبة القطاع الخاص بلغ المتوسط حوالي 385، 348 ألف عامل على الترتيب. بلغ متوسط قيمة الإنتاج لأقسام الصناعات التحويلية الزراعية وهي المنتجات الغذائية والتبغ والمنسوجات والجلد والأخشاب والورق للقطاع العام حوالي10.5 -5.8 -2.5 -0.68-0.29 مليار جنيه لكل منها على الترتيب، أما القطاع الخاص بلغت حوالي 17.8-0.13-6-0.12-2.3 مليار جنيه على الترتيب، وكذلك قدر المتوسط للقيمة المضافة للقطاع العام لهذه الأقسام بلغ حوالي 2.3 – 5.8 -2.5-0.068-0.29 مليار جنيه على الترتيب أما القطاع الخاص بلغت حوالي 17.8-0.13-6-0.12-2.3 مليار جنيه علي للترتيب. بلغ متوسط عدد العاملين لأقسام الصناعات التحويلية الزراعية للقطاع العام 38 و12و 69 و0.4 و3 ألف عامل لكل منها علي الترتيب، أما للقطاع الخاص بلغ حوالي 194 و 3.5 و 16 و4.6 و22 ألف عامل علي الترتيب. -الإمكانيات المستقبلية لإنتاج الصناعات الغذائية في ضوء مقترحات الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر2030: إنتاج القمح بالوضع الراهن 2019/2020 بلغ حوالي 9.18 مليون طن، والإنتاج المتوقع عام 2025 بلغ حوالي 10.5 مليون طن، عام 2030 بلغ حوالي 12.2 مليون طن. إنتاج السكر 2019/2020 بلغ حوالي 2.458 مليون طن، أما الإنتاج المتوقع عام 2025 بلغ حوالي 3.150مليون طن، عام 2030 بلغ حوالي 3.530 مليون طن، مع الزيادة السكانية عام 2019/2020 بلغ نحو 100 مليون نسمة، وعام 2025 بلغ نحو 112.5 مليون طن، عام 2030 بلغ 125 مليون طن.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تعتبر محاصيل البقوليات من أهم المحاصيل الزراعية فى مصر، حيث تدخل فى غذاء معظم سكان المجتمع نظراً لإرتفاع قيمتها الغذائية وإحتوائها على نسبة عالية من البروتين والذى يعد سعره منخفضاً مقارنة بأسعار البروتين من المنتجات الحيوانية ، بالإضافة إلى أهميتها فى زيادة خصوبة التربة الزراعية من خلال قدرتها العالية على تثبيت الآزوت الجوى بالتربة ومن ثم يستفيد المحصول التالى المنزرع بعد الفول البلدى ، ويعتبر محصول الفول البلدى المحصول البقولى الأول فى مصر من حيث المساحة المزروعة والإنتاج الكلى والإستهلاك حيث تستخدم بذوره الخضراء والجافة فى تغذية الإنسان ، كما يستخدم قشر الفول البلدى وناتجه الثانوى المعروف (بتبن الفول) كأعلاف لتغذية الماشية والدواجن .
ورغم الأهمية الإقتصادية والإجتماعية لمحصول الفول البلدى فى مصر إلا أن الإنتاج المحلى منه لايفى بمتطلبات الإستهلاك ، حيث أنخفضت المساحة المزروعة من هذا المحصول الهام خلال الفترة (1990– 2015) من نحو 344,6 ألف فدان عام 1990 إلى نحو81,9 ألف فدان عام 2015 بنسبة إنخفاض بلغت حوالى 76 % من المساحة المزروعة عام 1990 ، ومن هنا ظهرت مشكلة هذه الدراسة وهى وجود فجوة غذائية بين ما ينتج وما يستهلك من هذا المحصول، وخاصة فى ظل التزايد المضطرد فى أعداد السكان الذى أدى إلى تزايد كمية الواردات للوفاء بمتطلبات الإستهلاك القومى ، وأرتفعت كمية الورادات من الفول البلدى من نحو 73 ألف طن عام 2000 إلى نحو 650,79 ألف طن عام 2016 بنسبة زيادة بلغت حوالى891 % ، وبلغت قيمة واردتها 2.2 مليارجنيه عام 2015. وتناولت الرسالة دراسة الفجوة الغذائية من الفول البلدى وكيفية تقليصها من خلال دراسة تطور الإنتاج والإنتاجية والمساحة والإستهلاك وتكاليف الإنتاج وصافى العائد ، والأهمية النسبية لبنود تكاليف الإنتاج وتقدير دالات الإنتاج ودراسة كفاءة إستخدام الموارد الزراعية ، ودراسة أهم العوامل المؤثرة على دالة إستجابة عرض الفول البلدى.
ومن أهم توصيات الدراسة :
1-إتباع دورة زراعية خماسية فى مناطق إنتاج الفول البلدى وذلك لتجنب إنخفاض الإنتاج بسبب الهالوك .
2- زراعة مساحات إضافية من الفول البلدى بالأراضى الجديدة.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تُعتبر الأرض هي أحد أهم العوامل في توفير الاحتياجات البشرية بصفة عامة والغذائية بصفة خاصة وبالتالي فإن المساحات التي يتم إضافتها إلى الرقعة الزراعية عن طريق التوسع الأفقي الزراعي مطلب أساسي في ظل الزيادة المستمرة في حجم السكان واستمرار التعديات على الأراضي الزراعية و التي ما هي إلا تآكل للمساحة الزراعية التي تحاول الدولة بكل السبل زيادتها عن طريق الاستصلاح في الأراضي الصحراوية وتزداد هذه المشكلة بازدياد التكاليف الاستثمارية وانخفاض الخصوبة لهذه الأراضي والتي لا تعوض المستقطع في المدى القصير ومن هنا يكون واضحا أهمية دراسة هذه المشكلة ومعرفة الدوافع وراء ما يحدث من تعديات ، ولقد أوضحت الدراسة أهم النتائج التالية :
1- تنقسم عمليات التعدي إلى ثلاثة أقسام ( التبوير ، التجريف ، البناء ) وتمثل هذه نحو ( 35.5% ، 7.70% ، 57.80% ) على الترتيب من المساحة الإجمالية المتعدي عليها والتي تبلغ نحو 84939 فدان من أجود الأراضي الزراعية وذلك خلال الفترة من 25/1/2011 م وحتى 18/11/2018 م .
2- حجم التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جمهورية مصر العربية قد بلغ نحو 110740 ، 84939 فدان خلال الفترتين 1983-2011 و 2011-2018 ، على الترتيب ، ولوحظ أن نسبة التعدي خلال الفترة الثانية قد بلغل نحو 43.41% من إجمالي التعديات خلال الفترة من 1983 حتى 2018 .
3- تعتبر الزيادة السكانية من أهم الأسباب التي تؤدى إلى زيادة التعديات حيث ارتفعت الكثافة السكانية على الأرض الزراعية من نحو 10.4 فرد للفدان عام 2006 إلى نحو 15.4 فرد للفدان عام 2017 .
4- على مستوى الريف ارتفعت الكثافة السكانية على الأراضي الزراعية من حوالي 7.3 فرد للفدان عام 2006 إلى نحو 11 فرد للفدان عام 2017 وانخفض نصيب الفرد من المساحة الزراعية من نحو 0.14 فدان عام 2006 إلى نحو 0.09 فدان عام 2017 ومن المساحة المحصولية انخفض من نحو 0.26 فدان عام 2006 إلى نحو 0.09 فدان عام 2017 م .
5- جاء تقديرات معالم دالة النمو السكاني معبرة لمدى تفاقم المشكلة ومعبرة عن الزيادة المتزايدة في عدد السكان بمعدل قدر بنحو 2.4% سنوياً ومما يزيد المشكلة تعقيداً أن دالة النمو في المساحة المزروعة والذي قدر بنحو 0.8% مقارنةً بنظيره الخاص بالنمو السكاني والذي قدر بنحو 2.4% .
6- بتقدير دالة النمو في المساحة المحصولية اتضح معنوياتها وأن العوامل المرتبطة بمتغير الزمن تعكس نحو 88% من التغيرات الحادثة وان المساحة المحصولية المصرية تزداد سنويا بمعدل قدر بنحو 78 ألف فدان وذلك على المستوى القومي .
7- من خلال تقدير معدل الزيادة السكانية على مستوى محافظة الغربية ، تبين أن معدل النمو السكاني في محافظة الغربية يقل قليلاً عن نظيره على المستوى القومي حيث قدر بنحو 2.1% خلال نفس الفترة . و أن معدل التغير في المساحة المزروعة و المساحة المحصولية جاء سالباً عاكساً لتناقص سنوي بمعدل قدر بنحو 1006 فدان للمساحة المزروعة مقابل نحو 2992 فدان للمساحة المحصولية .
ويتضح من التقديرات السابقة أن التقديرات الإحصائية للمساحة المزروعة والمحصولية بمحافظة الغربية كدالة في الزمن تؤيد تناقص المساحة المزروعة والمحصولية بمعدلات غير معنوية إحصائيا .
ويمكن القول إن التعديات على الأراضي الزراعية من التقديرات السابقة هي نتاج عوامل عديدة يأتي في مقدمتها الضغط السكاني على الرقعة الزراعية بصفة خاصة و يزداد هذا العامل خطورة في ظل عدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية .
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تتوافر فى مصر سنوياً كميات كبيرة من المخلفات الزراعية - النواتج الثانوية الزراعية غير المستغلة اقتصادياً ، و من أهم هذه المخلفات الأتبان وقش الأرز والأحطاب والعروش الخضراء ، والتى يمكن الاستفادة منها كأعلاف حيوانية بعد إجراء المعاملات الميكانيكية أو الكيميائية أو البيولوجية عليها لرفع قيمتها الغذائية، وخاصة أن معظم تلك المخلفات تنخفض فيها نسبة البروتين الخام وترتفع فيها نسبة الألياف والمواد السيلولوزية التى تعمل على انخفاض معدلات الهضم ودرجات الاستساغة عند تغذية الحيوانات عليها دون إجراء أية معاملات عليها ، وتشير التقديرات الى أن اجمالى كمية المخلفات الزراعية فى مصر يتراوح بين 13 -15 مليون طن سنوياً وعلى الرغم من ذلك يوجد عجز فى الأعلاف الخشنة يقدر بحوالى 4.5 مليون طن وتهدف تنمية الثروة الحيوانية فى مصر للقضاء على الفجوة الحالية فى المنتجات الحيوانية ، حيث تشير التقديرات الى أن متوسط نصيب الفرد فى الاستهلاك من المنتجات الحيوانية المحلية سنويا بلغ حوالى 12 كيلو جرام من اللحوم الحمراء ، 8,6 كيلو جرام من لحوم الدواجن ، 10.2 كيلو جرام من الأسماك ، 71.9 كيلو جرام من الألبان و 3.9 كيلو جرام من البيض وفقا لتقديرات عام 2016 ، وهى تقل كثيراً عن متوسطات الاستهلاك فى كثير من الدول النامية .
ويعتبر نقص الموارد العلفية من المعوقات الأساسية لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر، حيث تشير التقديرات الى أن الموازنة العلفيةفى مصر تعانى نقصاً سنوياً يقدر بحوالى 3.5 مليون طن من المواد الغذائية المهضومة T. D .N ، الدواجن والحيوانات ، تكلف الدولة حوالي 13.7 مليار جنيها، ولذا فإنه تم استيراد حوالي 6.8 مليون طن من الذرة الصفراء عام 2015 لاستخدامها فى صناعة أعلاف و تشير التقديرات الى أن قيمة مستلزمات الإنتاج الحيوانى تقدر بحوالى 68 مليار جنيه تمثل حوالى 72 % من اجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى المقدرة بحوالى 94.6 مليار جنيه , الأمر الذى يؤدى الى ارتفاع تكلفة الموارد المحلية نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الحيوانى و يعمل على عدم توافر ميزة نسبيه لإنتاج اللحوم الحمراء فى مصر ، مما يؤدى إلى انكماش العرض المحلى فى ظل تحرير التجارة الخارجية نتيجة منافسة اللحوم المستوردة حيث تتزايد الكميات المستوردة من اللحوم الحمراء لانخفاض أسعارها، كما تشير الدراسات السابقة الى ارتفاع الأهمية النسبية لتكاليف تغذية الحيوانات المنتجة للألبان حيث تمثل حوالى 72 % من متوسط التكاليف الكلية للإنتاج.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تسلط الدراسة الضوء على أن القطاع الزراعي المصري يعاني من انخفاض العائد على الجنيه المستثمر بما يجعله غير جاذب للاستثمار فيه وبالتالي انخفاض الاستثمارات الزراعية، وبالتالي ينعكس هذا الموضوع سلبياً على جهود التنمية التي تبذلها الدولة لتنمية القطاع الزراعي المصري، بالإضافة إلى أن انخفاض هذا العائد يؤدي إلى انخفاض دخل المزارعين مما يؤدي إلى انخفاض الحافز لديهم للعمل في هذا القطاع الحيوي فضلاً عن تدهور الإنتاج الزراعي وهو مؤشر خطير جداً لدولة مثل مصر حيث يمثل قطاع الزراعة القطاع الإنتاجي الأول، وذلك من خلال دراسة دور الاستثمارات الزراعية المحلية والأجنبية في تنمية القطاع الزراعي المصري. حيث اعتمدت الدراسة على التحليل الإحصائي الوصفي والاستدلالي، وعلى استخدام بعض الأساليب القياسية لتحليل السلاسل الزمنية موضع الدراسة لاختبار العلاقة السببية بين الاستثمار الزراعي العام والاستثمار الزراعي الخاص، كما تم استخدام نماذج الانحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) لتقدير معالم نموذج الدراسة في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة، كما تم تقييم النماذج استناداً إلى مؤشرات جودة النماذج مثل معامل التحديد R2 ومعامل التحديد المعدل واستخدمت الدراسة في تحقيق أهدافها البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتغطي الدراسة سلسلة زمنية للفترة 1995-2017 وتقع الدراسة في أربعة فصول يتناول الفصل الأول مدخل للدراسة من خلال مقدمة حول الاستثمار في مصر، ومشكلة الدراسة وأهدافها وأهمية الدراسة ومنهجية معالجة الموضوع ومبررات اختياره بالإضافة إلى الأسلوب البحثي المستخدم فيه، ويستعرض الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة، أما الفصل الثالث فيركز على تطور أهم متغيرات الدراسة التي تتعلق بالاستثمار على مستوى القطاع الزراعي المصري، في حين اختص الفصل الرابع بدراسة العلاقة بين الاستثمار العام والخاص بالقطاع الزراعي المصري، كما تناول دور الاستثمار الزراعي سواءً العام أو الخاص أو الأجنبي في النمو الاقتصادي بجمهورية مصر العربية. وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي تم استخدام إجمالي الناتج المحلي الزراعي بالقيم الحقيقية كمؤشر للنمو الاقتصادي بالقطاع الزراعي، ولدراسة العلاقة بين الاستثمار الزراعي العام والخاص والأجنبي والنمو الاقتصادي بالقطاع الزراعي في مصر على المدى الطويل تم استخدام تلك المتغيرات بالإضافة إلى متغير إجمالي العمالة الزراعية، متغير الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالقيم الحقيقية في العام السابق، وتبين معنوية جميع المتغيرات المستقلة التي يتضمنها ما عدا متغير الاستثمار الأجنبي بقطاع الزراعة، وعلى ذلك يمكن استخلاص وجود تأثير لكل من الاستثمار الزراعي العام، الاستثمار الزراعي الخاص بالقيم الحقيقية، إجمالي العمالة الزراعية على النمو الاقتصادي بالقطاع الزراعي في مصر خلال فترة الدراسة، في حين أنه لا يوجد تأثير للاستثمار الأجنبي بقطاع الزراعة على نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة دمنهور – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تهدف الدراسة التعرف على المتغيرات الاقتصادية ذات التأثير فى المعروض من الكتان فى مصر، ودراسة المسالك التسويقية وتقييم السياسات التسعيرية والتسويقية ودراسة وتحليل المشكلات والمعوقات الإنتاجية والتسويقية التى تواجه مزارعى الكتان، واستعرض الفصل الأول الإستعراض المرجعى، وتناول الفصل الثانى الوضع الراهن لإنتاج الكتان. واشتمل الفصل الثالث التقدير القياسى لدوال إنتاج محصول الكتان وتناول الفصل الرابع التقدير القياسى لدوال تكاليف إنتاج الكتان، وتناول الفصل الخامس المسالك التسويقية وتقييم سياسته السعرية لمحصول الكتان، كما تناولت الدراسة أهم المشكلات التى تواجه مزارعى الكتان بمحافظة الغربية وللتغلب على تلك المشاكل يجب تفعيل دور البحث العلمى والإرشاد الزراعى، تحديد أسعار إستلام المصنع لمحصول الكتان بما يتمشى مع الزيادة فى تكاليف الأنتاج، إحداث التكامل بين التوسع فى مساحة الكتان ووحدات تصنيعه فى صورة غزل ونسيج يمكن تصديره بدلاً من تصديره فى صورة ألياف لزيادة القيمة المضافة منه للأقتصاد القومى.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة بنها – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
يواجه الريف المصرى العديد من المشاكل وخاصاً فى الآونه الاخيره حيث اصبحت مشكله البطاله وانخفاض الدخول الشخصيه من اهم المشاكل الملحه فى الريف المصرى لذلك كان الاتجاه نحو المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر وذلك لمعالجه مشكله البطاله وتشغيل الشباب ويعتبر التمويل الصغيروالمتناهى الصغر من جهاز تنميه المشروعات وصندوق التنمية المحليه هو السبيل لحل هذه المشاكل فى الريف المصرى.
تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى التعرف لدور بعض مؤسسات التمويل الصغير والمتناهى الصغرفى الريف المصرى أهم المؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى الريف المصرى، وذلك من خلال دراسة الأهداف الفرعية التالية: الوضع الراهن لدور أهم المؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى الريف المصرى – صندوق التنمية المحلية، ودورجهازتنمية المشروعات فى التمويل الصغير والمتناهى الصغر فى الريف المصرى، تطور قيمة القروض المنصرفة من جهاز تنمية المشروعات موزعة وفقاً للأنشطةالإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتناهية لبعض المحافظات طبقاً للأهمية النسبية.
ومما سبق توصى الدراسة:
-1الاهتمام بتشجيع التوسع في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتناهية الصغر بغرض توفير فرص عمل لشباب الخريجين ورفع مستوى المعيشة فى الريف المصرى.
2- تفعيل دور الجهات الممولة للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال تقديم العديد من التسهيلات الائتمانية وتقديم قروض ميسرة الدفع.
3- تقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية التي تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على التغلب على المعوقات التي تواجههم أثناء وبعد إقامة تلك المشروعات الأخرى محل الدراسة.
4- تفعيل دور السياسات التسويقية بما يضم تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية وحمايتهم من اسغلال التجارمع احكام الرقابة عليهم.
5- تفعيل دور الرقابة بجدية والمتابعه المستمرة للمقترضين للتأكد من صحه القيام بالمشروعات.
6- التكامل بين المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر والمتوسطه والكبيره داخل كل محافظة.
7- إقامة مراكز لتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
8- إقامة منافذ لبيع منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بكل محافظة.
9- تعميق الدراسات في مثل هذه المشروعات للتبيان والتوجيه لمتخذي القرار قي هذا المجال الاستثماري الهام للشباب بالقرية المصرية
_______________________________________________________________________________________________