|
|
تقدير الفجوة الادخارية الزراعية باستخدام نموذج ذو الفجوتين
|
|
الملخص: _________________________________________________________________________________________________
• مجلة المصرية للبحوث الزراعية، مركز البحوث الزراعية، المجلد (95)، العدد الثالث، 2017.
_________________________________________________________________________________________________
على الرغم مما يحظى به القطاع الزراعى المصرى من مميزات مادية وبشرية تجعله حجر الزاوية الرئيسى فى تحقيق التنمية المستدامة والدفع بعجلة المقتصد القومى نحو الاستقرار والتقدم الا انه يعانى وبشدة من اختلال وتشوه هيكلى يظهر بوضوح من خلال بعض المؤشرات من بينها انخفاض مستوى التراكم الرأسمالى ، وتدني معدل النمو الإقتصادي للقطاع الزراعى ، وارتفاع معدل البطالة ، وتزايد العجز فى الميزان التجارى الزراعى من عام لاخر ،بالاضافة الى تراجع معدلات الادخار داخل القطاع اى قصور الادخار الزراعى عن تمويل متطلبات الاستثمار الزراعى . وقد استهدف البحث دراسة هيكل القطاع الزراعى المصرى تقدير كل من فجوة الموارد المحلية، وفجوة التجارة الخارجية الزراعية باستخدام نموذج ذو الفجوتين .
ويمكن إيجاز أهم نتائج البحث فيما يلى :
اتضح من البحث تزايد الاهمية النسبية للادخار الزراعى الى الادخار المحلى من حوالى 11.4% عام 90/1991 الى نحو 26% عام 98/1999 ، نظرا لتطبيق برامج الاصلاح الهيكلى والتحرر الاقتصادى فى منتصف التسعينات ، ثم اخذت فى التراجع حتى بلغت نحو 10.7% عام 2011/2012. وقد يرجع ذلك لعدم ملائمة المناخ الاستثمارى . كما اشارت تقديرات دالة الادخار الزراعى الى وجود علاقة طردية بين قيمة الادخار الزراعى و كل من الدخل الزراعى ، واجمالى الاستثمار الزراعى فى العام السابق ، و سعر الفائدة ، و القروض الزراعية قصيرة الاجل فى العام السابق . تبين ان فجوة التجارة الخارجية اكبر من فجوة الموارد المحلية وهذا الوضع السائد فى المقتصد الزراعى المصرى. مما يعنى الاعتماد على راس المال الاجنبى لتغطية هذه الفجوة الاكبر .
ومن ثم يوصى البحث بوضع حزمة من السياسات الإصلاحية للقطاع الزراعى المصرى تتسق مع الأهداف التنموية للدولة ، ومع سياساتها الاقتصادية الكلية بما يسمح بتحقيق التالى :
ومن ثم يوصى البحث بوضع حزمة من السياسات الإصلاحية للقطاع الزراعى المصرى تتسق مع الأهداف التنموية للدولة ، ومع سياساتها الاقتصادية الكلية بما يسمح بتحقيق التالى :
• زيادة الناتج الزراعى الحقيقى ، ومن ثم زيادة حجم الادخار الحقيقى داخل القطاع الزراعى الناتج عن تحقيق الطلب الفعال داخل المقتصد الزراعى، وليس الادخار بغرض التخوف من الأوضاع الاقتصادية السائدة فى المقتصد المصرى .
• تفعيل آليات ضبط الاسعار فى الاسواق للحد من الارتفاع الشديد فى الاسعار ،والذى انعكس بدوره على القطاع الزراعى فى صورة ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج ومن ثم المنتج النهائى ، لانخفاض الاستثمارات الزراعية، لذلك يجب على الحكومة وضع السيسات والتدابير الاقتصادية لتحفيز القطاع الخاص والشركات الاستثمارية العاملة فى المجال الزراعى على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع الهام . وذلك للحد من انعكاس اثار التضخم العام فى المقتصد القومى ، والذى يؤدى الى احداث تضخم حقيقى واضح فى القطاع الزراعى .
________________________________________________________________________________________________
|
| عنوان الصفحة علي الويب |
|
| سنة النشر |
2017
|
| مكان الإتاحة |
مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع)
|
| رقم الإتاحة |
|
| أسم المركز |
|
| المدينة |
الجيزة
|
| اسم الجريدة |
المجلة المصرية للبحوث الزراعية
|
| موقع الانترنت |
|
| مؤلفين من مركز البحوث الزراعية |
|
| نوع المنشور |
دورية
|