دراسة تحليلية للائتمان الزراعي والمزرعي في مصر
الملخص: _______________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة كفر الشيخ – عام 2010.
_______________________________________________________________________________________________
يعتبر القطاع الزراعي في مصر أحد قطاعات البنيان الاقتصادي الهامة ذلك لأنة يوفر الإحتياجات الغذائية والكسائية اللازمة لسد حاجة السكان المتزايدة ، وكذلك المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات القائمة علي الإنتاج الزراعي ، بالإضافة إلي مساهمة الصادراتالزراعية في حصيلة الصادرات القومية ومن ثم توفير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
وتنحصر مشكلة الدراسة في التعرف علي المشاكل والمعوقات التي تواجه الزراع في الحصول علي القروض من المصادر التمويلية المختلفة في ظل السياسات الإئتمانية الحالية، وعدم قدرة بنوك القرى علي تحقيق أغراض التنمية الزراعية المنشودة في ظل إرتفاع مستلزمات الإنتاج ، وإلغاء الدعم عليها وتحرير أسعارها والسماح للتعاونيات والقطاع الخاص بالإستيراد وعدم إمكانية حصول المنتج الزراعي علي القروض إلا بضمانات بنكية لا يستظيع توفيرها لدي البنك ، مع عدم وجود فترة سماح للسداد وإرتفاع سعر الفائدة علي القروض الزراعية ، وعدم مراعاة ظروف بعض المتعثرين في السداد.
وتستهدف الدراسة في محاولة التعرف علي الوضع الراهن لتطور الإئتمان الزراعي ( القصير والمتوسط والطويل) الأجل علي مستوي الجمهورية وعلي مستوي محافظة كفر الشيخ ، وأيظاً التعرف علي الوضع الراهن لتطور السلف الزراعية النقدية والعينية علي مستوي الجمهورية وعلي مستوي محافظة كفر الشيخ، كذلك التعرف علي مؤشرات السياسة التمويلية الزراعية وكفاءة معدلات السداد والتحصيل للقروض الزراعية علي مستوي الجمهورية وعلي مستوي محافظة كفر الشيخ، وأيضاً الوقوف علي أهم العوامل المحددة لقروض الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والقروض الزراعية بالأسعار الجارية والقيم الحقيقية علي مستوي الجمهورية، وأخيراً دراسة
العلاقة بين القروض الزراعية وكل من الناتج الزراعى، الإستثمارات الزراعية، الناتج القومي، الإستثمارات القومية، القيمة المضافة لقطاع الزراعة، الإدخار الزراعي.
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي بالأتى : من خلال دراسة الوضع الراهن للإئتمان الزراعي متوسط وطويل الأجل فإن الدراسة توصي بضرورة الإهتمام بهذين النوعين من القروض حيث لا يمثلان سوي 20.63%، 0.13% من إجمالي القروض علي مستوي الجمهورية ، ونحو 26.30%، 0.13% من إجمالي القروض علي مستوي محافظة كفر الشيخ، نظراً لأهمية هذه القروض في إقامة المشروعات الإستثمارية اللازمة لدفع عجلة التنمية الزراعية في مصر. وأيظاً في ضوء دراسة الوضع الراهن لقروض الثروة السمكية فإن الدراسة توصي بضرورة الإهتمام بهذا النوع من القروض حيث لا يمثل الإ نحو 0.19% من إجمالي القروض علي مستوي الجمهورية بصفة عامة، ونحو 0.44% علي مستوي محافظة كفر الشيخ وهي لا تتناسب مع مكانة مستوي محافظة كفر الشيخ بين محافظات الجمهورية من حيث الإنتاج السمكي ، حيث تنتج محافظة كفر الشيخ حوالي 40% من الإنتاج المحلي ، لذا يجب الإهتمام بذه الميزة وتذليل كافة العقبات أمام المنتحين، كذلك يتطلب علي واضعي السياسة النقدية للبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعي إعادة النظر في كل من سعر الفائدة والمصروفات الإدارية لكونها من الأسباب الرئيسية في تعثر القترضين في السداد ، حيث تشير الدراسة أن نحو 85.5% من إجمالي عدد المقروضين بعدم مقدرتهم علي السداد.
_______________________________________________________________________________________________
سنة النشر 2010
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع)
رقم الإتاحة
أسم المركز
الدولة مصر
الناشر Name: كلية الزراعة - جامعة كفر الشيخ
Place: كفر الشيخ - مصر
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور رسالة ماجستير
↑