" دراسة تحليلية لدور الائتمان فى التنمية الريفية ومحاربة الفقر فى جمهورية مصر العربية "

الملخص: تعتبر مشكلة الفقر من أهم المشاكل التى تشغل دول العالم منذ فترة طويلة وقد زادت أهمية تلك المشكلة خلال السنوات الأخيرة نتيجة التزايد فى معدلات البطالة وانخفاض الدخول فى كثير من دول العالم ومن بينها مصر ، حيث قدرت الدراسات عدد الفقراء بحوالى 15 مليون نسمة أى ما يوازى حوالى 26.5 % من تعداد السكان و أن الفقر أكثر انتشارا فى القطاع الريفى حيث يقطن حوالى 63% من الفقراء و 74% من شديدى الفقر .
وتهدف الدراسة إلى القاء الضوء بالوصف والتحليل على السياسات والبرامج المتعددة فى مجال التنمية الزراعية والريفية التى تستهدف زيادة الدخل و التخفيف من حدة الفقر مع التركيز على دور الائتمان الذى تقدمه المصادر المختلفة فى تحقيق هذا الهدف ، وكذلك تقدير بعض المؤشرات والمعايير لقياس أثر تلك السياسات والوسائل المستخدمة ومنها الائتمان على التنمية والتخفيف من حدة الفقر فى مصر بصفة عامة وفى الريف بصفة خاصة
تناولت الدراسة بعض السياسات والبرامج الحكومية فى مجال التنمية والتخفيف من حد الفقر مثل السياسات الاقتصادية الكلية وبرامج الأمان الاجتماعى وتشمل برامج الإعانات وبرامج تحسين المعيشة من خلال القروض المقدمة لبرامج التنمية والائتمان الموجه لبرامج التنمية الزراعية والريفية من بنك التنمية والائتمان الزراعى .
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الكلية ، أوضحت الدراسة أن الدولة حققت نجاحا ملحوظا فى مجال تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة من عام 91/92 حتى 96/1997 ولكنه تزايد مرة أخرى خلال عامى 99/2000،2000/2001 والذى ينعكس أثره سلبا على المديونية وزيادة معدلات التضخم والتى تتأثر بها الفئات منخفضة الدخل بصفة خاصة وأيضا معدلات الاستثمار والتشغيل ، كما أوضحت الدراسة أيضا الانخفاض التدريجى لمعدل التضخم خلال الفترة من 90/1991 – 2000/2001 نتيجة لتطبيق سياسات الدولة (النقدية والمالية ) وهو مؤشر إيجابى وفى صالح أصحاب الدخول الثابتة فى المجتمع ، وكذلك من بين هذه السياسات دعم رغيف الخبز وسياسات توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائى .
سنة النشر 2002
أسم المركز
المدينة الجيزة
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور دورية
↑