الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبعض المشروعات الزراعية والريفية متناهية الصغر الممولة من صندوق التنمية المحلية

الملخص: يجب النظر الى التمويل متناهى الصغر والتخطيط له كوسيلة رئيسية للتنمية الاقتصادية على المستوى القومى وكوسيلة للحد من الفقر وإحداث التنمية الحقيقية ورفع مستوى معيشة السكان الريفيين وهذه هى الفرضية الرئيسية التى أشارت الى الحاجة الى رصد ما يحدث فى قطاع التمويل متناهى الصغر وبوجه خاص دور صندوق التنمية المحلية نظرا لوجوده بشكل رئيسى داخل الريف من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات. مما يدفعنا للتساؤل : ماهو الأثر الحقيقى لخدمات التمويل متناهى الصغر المقدمة من صندوق التنمية المحلية فى التخفيف من حدة الفقر والفرص الاقتصادية للعملاء ؟. ومن ثم يهدف البحث الى التعرف على دور المشروعات متناهية الصغر فى التخفيف من حدة الفقر فى الريف ، و دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات متناهية الصغر على المقترضين .وقد أظهرت النتائج أن اجمالى حجم الاقراض الموجه للتمويل المتناهى الصغر حوالى 29.5 مليون جنيه لعدد مشروعات بلغ نحو 8471 مشروع عام 2009/2010 ، إلا ان دراسة حجم الإقراض للمشروعات متناهية الصغر بالأسعار الحقيقية يوضح ان هناك تراجع كبير فى قيمة التمويل الموجه مقارنة بالأسعار الجارية حيث بلغ حجم التمويل الحقيقى 9.7 مليون جنيه عام 2020/2021 . تبين وجود فروق معنوية بين أفراد العينة المقترضين أصحاب المشروعات متناهية الصغر وأفراد العينة من غير المقترضين للمتغيرات الاقتصادية حيث قدرت قيمة (T) المحسوبة بنحو 10.9 ، 8 ، 4.6 ، 5.8، 1.8 لكل من الدخل الشهرى ، الادخار، تملك الأصول، زيادة فرص العمل ، تنمية السلوك الانتاجى على الترتيب . وذلك مقارنة بقيم (T) الجدولية حيث جاءت قيم (T) المحسوبة اكبر من نظيرتها الجدولية ، وان تلك الفروق لصالح المقترضين من عملاء صندوق التنمية المحلية .
أوضح نحو 69% من أفراد العينة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر أن هناك تحسن فى مستوى معيشتهم يظهر ذلك فى تحسن مستوى الغذاء الذى يحصلون عليه واهتمامهم بتعليم الأبناء ومتابعة مبادرات الرعاية الصحية التى تطلقها الدولة للحفاظ على صحتهم . ومن ثم يوصى البحث بإعادة النظر فى توزيع التمويل على المحافظات بحيث يستهدف المحافظات الأكثر فقرا ، بالإضافة لعدم تكرار ذات المشروعات فى نفس الأماكن وتنويع الأنشطة، مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية الزراعية والريفية والبيئية والابتعاد عن الأنشطة الاستهلاكية والخدمية التى لا تحقق الاستدامة الكاملة ولا تزيد من فرص العمل الحقيقية . زيادة قيمة القرض حيث تتنافى مع قيمة التمويل متناهى الصغر الموضح بتعريف المشروع متناهى الصغر باستراتيجة التمويل متناهى الصغر التى أعدتها الدولة ، وقواعد التمويل المعلنة من هيئة الرقابة المالية والتمويل المقدم من الجهات الرسمية الأخرى فى الدولة مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يسهم فى انتقال العملاء من المشروعات التى تسد حاجتهم الأساسية الى مستوى المشروعات متناهية الصغر الفعالة ، ومن ثم يصبح الأثر النهائى للتمويل متناهى الصغر ذو جدوى مما يتيح للعملاء المقترضون من الخروج من دائرة الفقر والمساهمة بشكل ملموس فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .

عنوان الصفحة علي الويب

تنزيل (Download)

سنة النشر

2021

مكان الإتاحة

https://ejar.journals.ekb.eg/article_207528.html

رقم الإتاحة

أسم المركز

معهد بحوث الاقتصاد الزراعى

المدينة

الجيزة

اسم الجريدة