|
|
دور الجمعيات التعاونيات الزراعية في تفعيل نظام الزراعة التعاقدية في مصر
|
|
الملخص: ________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التمويل والتعاون الزراعى، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سبتمبر 2022.
________________________________________________________________________________________________
تعتبر التعاونيات الزراعية المحلية متعددة الاغراض جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الاجتماعى والاقتصادى المصري, وأحد أدوات العمل الوطنى والقومى والتي تتأثر بالتنظيمات الاقتصادية وااسة لنظم السياسية ونظم الإدارة ومستوى التطور العلمى والتقنى إلى جانب تأثرها بالقيم والتقاليد الاجتماعية السائدة و يتمثل دورالجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الاراض فى ثلاثة محاور رئيسية الاول منها فى الانشطة والثانى فى المسؤلية والثالث فى طبيعة دورها حيث ينخرط أصحاب الحيازات الصغيرة بهافي الزراعة التعاقدية(CF) Contact Farming كأحد الانشطة المطلوبة حيث يستفيد أصحاب الحيازات الصغيرة من التعاقد من خلال (أ) تقليل المخاطر في الإنتاج والتسويق ، و (ب) تحسين الوصول إلى المدخلات والمساعدة الفنية والائتمان و قد تكون هذه الأسباب أكثر إلحاحًا بالنسبة لصغار المزارعين مقارنة بالحيازات الكبيرة لبعض المزارعين ، حيث لا يستطيع اصغار المزارعين تحمل تعريض أنفسهم لمخاطر كبيرة حيث أن التمويل التكميلي ليس هدفاً في حد ذاته ، يجب أن يؤدي إلى دخل أعلى و أكثر استقرارًا ، وبالتالي يساهم أيضًا في الحد من الفقر.
استهدفت الدراسة التعرف على دور الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الاغراض فى تفعيل نظام واليات الزراعات التعاقدية فى القطاع الزراعى المصرى واليات تقديم الخدمات والتسهيلات لتسويق محاصيل صغار الزراع الأعضاء ومدى معرفة المبحوثين بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعة التعاقدية والعوامل المرتبطة بها و درجة إتجاه الزراع نحو تفعيل وتطبيق الزراعة التعاقدية والعوامل المرتبطة بها والخدمات الارشادية التى يقدمها الارشادالزراعي و مستوى الرضا عنالاستمرار فى الزراعة التعاقدية ومقترحات المبحوثين و أيضا شروط التعاقد حيث بلغ متوسط إجمالى عدد جمعيات الائتمان بلغ نحو 5761 جمعية تمثل حوالى 75.5% من إجمالى عدد الجمعيات التعاونيات الزراعية تخدم متوسط زمام منزرع نحو 6 مليون فدان، وبلغ متوسط إجمالى عدد أعضاء جمعيات الائتمان نحو 3726 ألف عضو، تمثل حوالى 83% من متوسط إجمالي عدد الأعضاء، بينما بلغ متوسط رأس مال جمعيات الائتمان نحو 90 مليون جنيه، تمثل حوالى 40% من متوسط إجمالى رأس المال، وبلغ متوسط نصيب عضو جمعية الائتمان من رأسمالها نحو 24 جنيه، بينما بلغ متوسط نصيب الفدان من رأسمالها بلغ نحو 15 جنيه.
أوضحت اراء المبحوثين عدم معرفتهم بدور الجمعية التعاونية الزراعية ( تحديدا ) من خلال المفهوم والاطار القانونى للزراعة التعاقدية ومزاياها لاطراف التعاقد بالإضافة إلى أنماطها ونماذجها وأوضاعها وعدم إدراكهم لمميزات الزراعة التعاقدية حيث لم يتم تسويق منتجاتهم من المحاصيل الزراعية المختلفة من خلالها.الدراسة أوضحت أن الفئة العمرية للزراع من 50 سنة إلى أقل من 60 سنة، والفئة العمرية أكثر من 60 سنة يمثلان حوالى 43% من إجمالى العينة، وتعد هاتان الفئتان الأكثر خبرة والأقل قدرة على تحمل المخاطر الا أنها الاكثر خبرة بالعمل الزراعى مما يؤهلانهما لتطبيق نظم الزراعة التعاقدية عند تطبيقها.
تبين النتائج المتحصل عليها أن التعاونيات لم تقم بالأدوار المنوطة بها لتفعيل نظام الزراعات التعاقدية و لم تقدم أى خدمات للمزارعين بعينة الدراسة فى مجال توفير خدمات التمويل الا بنسبة 15%، ولم توفر الخدمات التسويقية ولم تقم بتوفير آلات للخدمات الإنتاجية والتى من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج أو زيادة الإنتاج لزيادة الدخل الحقيقى للمزارعين، في حين أوضح المبحوثين بنسة 83% أن الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض قدمت خدمات مستلزمات الإنتاج من الأسمدةـ، بالإضافة إلى ان نحو 5% من المبحوثين أوضحوا أن الجمعية قدمت لهم الخدمات الإرشادية.
كما أن فئة الزراع الذين يمتهنون مهنة الزراعة نحو 62.5% كمهنة أساسية ليس لهم دخل آخر من خارج النشاط الزراعى وبالتالى فهم أكثر قدرة على تطبيق نظم الزراعة التعاقدية من خلال التدريب والتوجيه من المؤسسات التعليمية واجهزة الارشاد الزراعى على عكس فئة الزراع الذين يمتهنون مهن أخرى غير الزراعة والذين يحصلون على دخل آخر من خارج النشاط الزراعى يساعدهم فى الاستفادة من العمليات والاجراءات التى تقدمها الجمعيات التعاونية وبالتالى فيمكنهم أيضا تطبيق نظم الزراعة التعاقدية بصورة جيدة كما أن فئة الأسر الذين لديهم أولاد يعملون بنسبة أكبر قد تتاح لهم الفرصة أكثر للإستفادة من الخدمات إلى تقدمها الجمعية للزراعات التعاقدية بنحو 26.5%، حيث يتوفر لهم تمويل يمكنهم من ذلك عن الأسر التى بها أولاد لا يعملون.
كما أن التوزيع النسبى للخدمات التعاونية الزراعية يوضح أن التعاونيات لم تقوم بالأدوار المنوطة بها لتفعيل نظام الزراعات التعاقدية و لم تقدم أى خدمات للمزارعين بعينة الدراسة فى مجال توفير خدمات التمويل الا بنسبة 15%، ولم توفر الخدمات التسويقية ولم تقم بتوفير آلات للخدمات الإنتاجية والتى من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج أو زيادة الإنتاج لزيادة الدخل الحقيقى للمزارعين، في حين أوضح المبحوثين بنسة 83% أن الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض قدمت خدمات مستلزمات الإنتاج من الأسمدةـ فقط بالإضافة إلى ان نحو 5% من المبحوثين أوضحوا أن الجمعية قدمت لهم الخدمات الإرشادية،
تبين أيضا أن نحو 8% فقط من المبحوثين قدمت لهم خدمات من البنك الزراعى المصري (بنك القرية سابقا) للتمويل التسويقى ولم تقدم لهم الجمعية التعاونية الزراعية الخدمات التمويلية الاخرى، بينما أوضح 67% من المبحوثين أن الخدمات التمويلية قدمت لهم من تجار المحاصيل الزراعية ومن المصادر الاخرى بنسبة 4% ومن تجار السوق ينسبة21%.
كما يوجد ارتباط معنوى موجب بين المتغير التابع الرئيسى ومكوناته (الدرجة الكلية لدور التعاونية فى الزراعة التعاقدية و دور التعاونية فى التمكين الاقتصادي و دور التعاونية فى التنمية الاجتماعية والبيئية ) وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية: إجمالى رأس المال ، إجمالى الفائض، الدرجة الكلية للاعتماد الذاتى، الدرجة الكلية لمركزية التخطيط والتنفيذ، الدرجة الكلية للتنسيق المنظمى، درجة التعليم والتدريب التعاونى بقيم بلغت حوالى 0.651، 0.236، 0.559، 0.210، 0.320 على الترتيب عند المستويات الاحتمالية 0.01 ، 0.05
كما تبين من نتائج الاستبيان الميداني للفوائد المباشرة من الزراعات التعاقدية بعينة الدراسة انعدامالتنسيقوالتعاونبينالتعاونياتعلىالمستوياتالمختلفة بنحو95%من اراء المبحوثين باللقاء الريفى السريع وأن الجهاتالادارية تتدخلفياعمالالتعاونياتممايعوققدراتهاعلىمسايرةالمتغيراتوتقديمالخدمات التييحتاجهافعلياالمزارعونواتخاذالمبادرات وتبينبشكلواضح خضوعالتعاونياتبشكل كبيرللجهازالإداريافقدهاقدركبيرمنمصداقيتهاكمنظمةمنتجينتتمتعبالاستقلالوتعملمناجل تحقيقمصلحةالمنتجين،وقدادىهذاالىفقدانالثقةفيالتعاونياتمنقبلالمزارعين بنسبة 100% من اجمالي أعضاء اللقاء الريفى السريع.وبخصوص المعرفة بالمعلومات و بالجهات التسويقية قد أوضح نحو 5% فقط من المبحوثين بمحافتى قنا وسوهاج معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية وايضا نحو45% فقط من محافظتي البحيرة والمنوفية معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية.
كما تبين من نتائج الاستبيان الميداني للفوائد المباشرة من الزراعات التعاقدية بعينة الدراسة انعدامالتنسيقوالتعاونبينالتعاونياتعلىالمستوياتالمختلفة بنحو95%من اراء المبحوثين باللقاء الريفى السريع وأن الجهاتالادارية تتدخلفياعمالالتعاونياتممايعوققدراتهاعلىمسايرةالمتغيراتوتقديمالخدمات التييحتاجهافعلياالمزارعونواتخاذالمبادرات وتبينبشكلواضح خضوعالتعاونياتبشكل كبيرللجهازالإداريافقدهاقدركبيرمنمصداقيتهاكمنظمةمنتجينتتمتعبالاستقلالوتعملمناجل تحقيقمصلحةالمنتجين،وقدادىهذاالىفقدانالثقةفيالتعاونياتمنقبلالمزارعين بنسبة 100% من اجمالي أعضاء اللقاء الريفى السريع.وبخصوص المعرفة بالمعلومات و بالجهات التسويقية قد أوضح نحو 5% فقط من المبحوثين بمحافتى قنا وسوهاج معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية وايضا نحو45% فقط من محافظتي البحيرة والمنوفية معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية.
- كما أوضحت اراء عينة الدراسة صغرزمام التعاونيات بنسبة تصل الي نحو 85%من حجم زمام هذه التعاونيات،حيثانالقانونوضعالحدالادنىلزمام التعاونيات الزراعية بنحو 750 فدانومعتفتتالحيازاتوصغرحجمهايؤدىالىانالتعاونياتتتعاملمعكمياتانتاجمحدودة وصغيرة لا تتفق مع مزايا الانتاج الكبير التى يتطلبها اليات السوق الناتج عن فلسفة الخصخصة، كما أن تعددوظائفالتعاونياتوتغييرهاحسبالفترةالتاريخيةوتوجهاتالسياسةالزراعيةادىالى خلطوعدموضوحدور التعاونياتللمزارعين0 كما اتفقالمشاركونعلىانالتعاونياتالزراعيةلاتستطيعالقيامبالدورالمطلوببشكلفعالوكفءفىغيابرؤية استراتيجيةواضحةللوظائفالاساسيةللتعاونياتبنسبة100% .
________________________________________________________________________________________________
|
| عنوان الصفحة علي الويب |
|
| سنة النشر |
2022
|
| مكان الإتاحة |
مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع)
|
| رقم الإتاحة |
|
| أسم المركز |
|
| مؤلفين من مركز البحوث الزراعية |
|
| نوع المنشور |
تقرير فنى
|