|
سياسة الشمول المالي ودورها في تحسين أوضاع السياسة الزراعية لتحقيق أهداف التنمية الريفية والزراعية في مصر
|
|
الملخص: عقب الازمه العالمية المالية عام 2007 زاد الاهتمام بتنفيذ وتعزيز سياسه الشمول المالي لما لها من اهميه والتي تعني التحول من المعاملات النقدية الى المعاملات غير النقدية اي الحسابات والتحويلات البنكية والاهتمام بما لها من مميزات وحمايه للأموال من الضياع ومن امور التلاعب في الاموال وكان الامر يحتاج توعيه واهتماما في الدول النامية والفقيرة ومنها مصر نشر احداث توعيه احداث توعيه للمجال ومشى الامر بخطى متسارعة في قطاعات مختلفة وببطء في قطاعات اخرى واصبحت اغلب او معظم المعاملات تتم الكترونيا بطرق غير نقديه الا ان بعض القطاعات مثل الزراعة ما زال الامر فيها يحتاج توعيه ونشر وعي في مجال العمل بالنظم الالكترونين وتسعى الحكومة المصرية الى تسهيل الوصول للخدمات والمنتجات المالية وتوفير خدمات الاقراض وتسهيل الائتمان لمختلف شرائح المجتمع وخاصه الفقراء منهم ومنهم صغار الزراع لتوجيه المجتمع نحو المعاملات المالية غير النقدي( الشمول المالي) بدلا من المعاملات النقدية مستهدفا تحقيق وعي وحفظ الاموال وترشيد الاستهلاك ولذا تعرضت الدراسة لبعض المفاهيم النظرية حول الشمول المالي ليفهم القارئ ماذا يعني الشمول المالي وما اهدافه واغراضه وإلى اي حد وصلت تطبيقه في القطاع الزراعي في مصر حيث طرقت الدراسة مفاهيم وأعراف حول الاستبعاد المالي ودور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ، مفهوم الشمول المالي ومساوئ النظام النقدي وبالتالي مميزات النظام غير النقدي ومعوقات الشمول المالي وتجارب بعض الدول المطبقة في الشمول المالي وعناصر مكونات الشمول المالي والتسقيف المالي وأهمية الشمول المالي والمرأة الريفية ثم تعرضت الدراسة إلى دراسة ميدانية للتعرف على وعي احداث تطوير في الشمول المالي لدى الريفيين والزراعيين بصفة خاصة والتي خلصت منها للوقوف على أهمية وضرورة الشمول ومعوقاته ومشاكله في المجتمع الريفي والذي يمكن أن ينسحب على باقي الريف الزراعي المصري. كما تضمن الإطار النظري كيفية تحقيق الشمول المالي في مصر والشمول المالي وتطوراته وحقائق وارقام وعرض المكونات الإطار المتكامل للشمول المالي حيث تناول الاستقرار والنزاهة والسلامة والحماية للمستهلك المالي وتعرض الاطار النظري ايضا لفرص تحسين الحيازات المالية والخدمات المالية كما تعرض ايضا البحث للتعليم المالي وتحفيز البنك المركزي للشمول المالي للمشروعات الصغيرة وتناولت الدراسة أيضا الوعي المالي والوعي نحو الشمول المالي وعلاقه كارت ميزه للفلاح بالشمول المالي وماذا تحقيق كارت ميزه للفلاح وتفعيل مكوناته وبداية تحوله من كارت فلاح الى كارت ميزة ليدخل دائرة الشمول المالي لدى الحائزين من الفلاحين.
|
عنوان الصفحة علي الويب |
|
سنة النشر |
2023
|
أسم المركز |
|
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية |
|
نوع المنشور |
تقرير فنى
|