مؤتمر / ورشة عمل      [الإجمالى: 3410 ]

اقتصاديات صناعة الزيوت النباتية وأثرها على الأمن الغذائي في مصر

رحاب هاشم عوض، محمود وهبه، دعاء محمد مرسى، 2019

Download

_______________________________________________________________________________________________ • المؤتمر السنوى الرابع والخمسون للإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات، معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، 9-11 ديسمبر 2012. _______________________________________________________________________________________________ يعتبر إنتاج الزيوت ذو أهمية اقتصادية كبيرة على المستوى القومى والمستوى الزراعى، ومن ذات اهميتها تستوجب الوقوف على تطور إنتاجها وأهميتها فى كل من الإنتاج النباتى والإنتاج الزراعى والإنتاج القومى، وقد أوضحت النتائج أن متوسط قيمة الزراعى والنباتى والزيتى بلغت نحو 249.2 ، 141.2 ، 2.023 مليار جنية خلال (2005-2017)، وبتقدير حجم الفجوة الزيتية تبين إختلاف وتباين إنتاج الزيوت المحلية والاستهلاك وكذلك الفجوة والاكتفاء الذاتى حيث تترواح الفجوة مابين حد أدنى بلغ نحو 163.83 الف طن تمثل نحو 68.9% إكتفاء ذاتى ، وحد اقصى قد بلغ نحو 1521 الف طن تمثل نحو 10.88% إكتفاء ذاتى. وتبين أن متوسط الطاقة الانتاجية المتاحة قدرت بنحو 2.60 مليار جنية ، وقدر الانتاج الفعلى بنحو 1.94 مليار جنيه، يمثل نحو 80.5 %من الطاقة المتاحة حيث بلغت الطاقة العاطلة نحو 662.024 مليون جنية يمثل نحو 26.03 % من الطاقة المتاحة خلال متوسط الفترة 2015-2017 ، ونستنتج مما سبق أنه يوجد بعض المصانع لازلت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية ولم تحقق الإنتاج الفعلى المطلوب منها حيث لجأت بعض الشركات الى استيراد الزيت خام وتصنيعة وتكريرة نظراً لرخص ثمنه فضلاً عن توفير العمالة وتوفير رواتبهم. كما تبين التقديرات أن قيمة الناتج الحدى لعنصر الوقود المستخدم بالمصانع والوحدات الانتاجية حيث بلغ نحو 1.186 وعند مقارنته بمتوسط سعر المورد بالسوق السولار قد بلغ نحو 2.6 جنيه/لتر لمتوسط الفترة 2005-2017، بينما تبين أن قيم الناتج الحدى تنخفض عن سعر المورد وبهذا يعتبر غير كفوء ويرجع ذلك لإرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ولابد من تدخل الدولة بوضع سياسات لتشجيع المستثمرين واصحاب المصانع على هذة الصناعة وتقديم المساعدات والدعم لتنشيط هذة الصناعة مرة اخرى ، بينما قدرت قيمة الناتج الحدى لعنصر المواد الاولية المستخدمة فى الصناعهة بنحو 14.866 اى ان قيمةالناتج الحدى اعلى من سعر المورد( كجم الزيت) مما يعنى أن الوحدات الانتاجية تعمل بالمرحلة الاولى للإنتاج ولابد من تكثيف العنصر هذا حتى يحقق عائد ويدخل بالمرحلة الاقتصادية الثانية . وأوضحت نتائج النموذج الآنى المقدر للتنبؤ أن القيم المتوقعة لمتغيرات النموذج الانى وهى ( الكمية المنتجة من الزيوت ?1 ، متوسط نصيب الفرد من استهلاك الزيت للفرد ?2 ، حجم الواردات ?3 ، خلال الفترة (2020-2025) ، حيث أنه من المتوقع أن يتزايد حجم الإنتاج الكلي من الزيت من حوالي 2755.4 الف طن عام 2020 الى نحو 2908.0 الف طن عام 2025 بمعدل نمو بلغ نحو 15.3% ، اما متوسط نصيب الفرد من الكمية المستهلكة من الزيت فمن المتوقع تزايده من حوالى 14.7 كيلوجرام عام 2020 إلى نحو 15.3 كيلوجرام عام 2025 ,فى حين يتزايد الاستهلاك القومى من1458.5 مليون طن عام 2020 الى نحو 1665.2 مليون طن عام2025 . التوصيات:- 1- تقديم الدعم من قبل الحكومة لمنتجى المحاصيل الزيتية لتشجيعهم على زراعة هذة المحاصيل التى لها أهمية اقتصادية. 2- استنباط اصناف جديدة تكون بها نسب استخلاص مرتفعة. 3- تشجيع المستثمرين على أستخدام الوسائل التكنولوجية التي من شأنها رفع نسب الإستخلاص. 4- وضع سياسة وتشريع لفرض الزراعة التعاقدية على المزارعين وتحفيزهم على الزراعة لهذة المحاصيل، ووضع الآلية لتنفيذها وتعميمها على كافة مناطق الجمهورية .


خوارزم التجميع المفردة الموزعة بناءً على MapReduce

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، 2018

Download


دراسة تحليلية لتسويق محصولي الطماطم والبطاطس الصيفي في محافظة القليوبية

أشرف عباس ناصر، دعاء محمد مرسى، 2016

Download

_______________________________________________________________________________________________ • المؤتمر الرابع والعشرون للاقتصاديين الزراعيين، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، 9-10 نوفمبر 2016. _______________________________________________________________________________________________ استهدف البحث بشكل أساسي إلي دراسة الوضع الراهن لاقتصاديات تسويق محصولي الطماطم والبطاطس الصيفية المنتجة بمحافظة القليوبية من خلال دراسة النشاط الإنتاجي والتسويقي للمحصولين موضوع الدراسة، وقد تمثلت مشكلة البحث في وجود العديد من المشاكل والعقبات التي تحد من كفاءته النظام التسويقي للطماطم والبطاطس في مصر بصفة عامة والقليوبية بصفة خاصة، وقد اعتمد البحث في بياناته علي مصدرين الأول تمثلت في البيانات الأولية، والبيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من مصادرها المختلفة. ومن أهم نتائج الدراسة:- 1- تبين من دراسة المشاكل الإنتاجية أن مشكلة إرتفاع تكاليف الإنتاج الطماطم الصيفي بصفة عامة تأتي في المقدمة حيث أجاب بذلك نحو 96.67% مقابل نحو 90% للبطاطس الصيفي من إجمالي عدد المبحوثين بالمحافظة، تليها في الأهمية ارتفاع أسعار التقاوي بنسبة بلغت نحو 80.33% للطماطم الصيفي مقابل نحو 100% للبطاطس الصيفي، ثم يأتي بعد ذلك مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات بنسبة بلغت نحو 76.67% للطماطم الصيفي مقابل نحو 86.67% للبطاطس الصيفي، بينما انخفضت في عدم توافر الجانب الإرشادي حيث أجاب بذلك نحو 60% مقابل نحو 63.33% للبطاطس الصيفي من جملة عدد المبحوثين بعينة الدراسة الميدانية. 2- كما يتبين من دراسة المشاكل التسويقية التي تواجه المزارعين أن مشكلة احتكار التجار في محصول الطماطم الصيفي تأتي في المقدمة حيث أجاب بذلك نحو 100% مقابل نحو 93.33% للبطاطس الصيفي، تليها في الأهمية انخفاض السعر بنسبة بلغت نحو 83.33% للطماطم الصيفي مقابل نحو 83% للبطاطس الصيفي، بينما انخفضت في التأخير في الحصول علي السعر حيث أجاب بذلك نحو 43.33% للطماطم الصيفي مقابل نحو 53% للبطاطس الصيفي من جملة عدد المبحوثين بعينة الدراسة الميدانية. 3- وتشير نتائج مؤشرات كفاءة الأداء الاقتصادي لإنتاج محصولي الطماطم والبطاطس الصيفي أن صافي العائد الفداني بلغ نحو 4.01 ألف جنيه للطماطم الصيفي مقابل نحو 9.56 ألف جنيه للبطاطس الصيفي، كما بلغت نسبة المنافع للتكاليف نحو 1.32 للطماطم الصيفي مقابل نحو 1.66 للبطاطس الصيفي مما يدل علي مدي أربحية المشروع الإنتاجي وجدواه الاقتصادية. 4- كما تشير مرونة الطلب على الطماطم والبطاطس في سوق العبور إلى انه بزيادة سعر الجملة بنسبة 10% تنخفض الكمية المباعة بنسبة 1.9% ، 0.8% الأمر الذي يشير إلى انخفاض مرونة الطلب على الطماطم والبطاطس داخل السوق، حيث أنها من السلع الضرورية التي لا غنى عنها. 5- كما تبين من الكفاءة التسويقية أنها بلغت نحو 28.30% للطماطم مقابل نحو 25.54% للبطاطس، مما يعني انخفاض كفاءتها التسويقية، الأمر الذي يعني أن الفروق التسويقية التي يحصل عليها الوسطاء خلال المراحل التسويقية لا تتناسب مع الخدمات التسويقية المقدمة. لذا يوصى البحث في ضوء النتائج البحثية بما يلي: 1- القيام بتسويق المحصول عن طريق التعاقدات حتي يضمن للمزارعين سعر مناسب وتحقيق عائد إقتصادى مجزي لهم،وتشجيعهم علي التوسع فى الزراعة. 2- تشجيع التعاونيات الزراعية على خلق دور فعال لها فى إنتاج وتسويق المحاصيل بالمحافظة. 3- العمل علي زيادة نصيب المنتج من جنيه المستهلك وذلك من خلال تقليل التكاليف التسويقية وأرباح الوسطاء. 4- رفع كفاءة جهاز التسويق تؤدى إلى زيادة عوائد المنتجين الزراعيين،وزيادة القيمة الحقيقية لدخول للمستهلكين. 5- ضرورة العمل على التغلب على المشاكل التى تواجه كل من المنتجين والتجار داخل المنظومة التسويقية. _______________________________________________________________________________________________


دراسة اقتصادية لواقع الأمن الغذائي العربي والتجارة البينية في ظل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية

منال خطاب ابراهيم، دعاء محمد مرسى، 2016

Download

_______________________________________________________________________________________________ • المؤتمر الرابع والعشرون للاقتصاديين الزراعيين، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، 9-10 نوفمبر 2016. _______________________________________________________________________________________________ تأتى قضية الأمن الغذائى على رأس أولويات صانعى القرار السياسى بالدول العربية نظراً لأرتباط الحياة بالغذاء فعلى الرغم من أن الدول العربية تمتلك الموارد البشرية و الأرض و المياه و التى لو أحسن استغلالها لتحقق الأمن الغذائى و الأكتفاء الذاتى و تم الحد من الفجوة الغذائية إلا أن الدول العربية تعمل منفردة و لم تستثمر الأتفاقيات التجارية الموقعة فيما بينهم و الهادفة إلى تنشيط التجارة البينية و أن يكون الانتاج وفقا للميزة النسبية لكل دولة ولا يكون بقرارات عشوائية . و قد تم إجراء هذه الدراسة الاقتصادية بهدف التعرف على واقع الأمن الغذائى العربى و التجارة البينية فى ظل الأتفاقيات الاقتصادية و التجارية ، و لأنجازها استخدمت الدراسة البيانات الثانوية المنشورة و غير المنشورة و تضمنت الطريقة البحثية استخدام كلاً من التحليل الوصفى و الكمى المناسب لتلك النوعية من البيانات و التى ساهمت فى استخلاص النتائج التى تحقق اغراض البحث . وقد توصلت الدراسة من خلال مراحلها المختلفة إلي العديد من النتائج والتي لعل من أهمها: - بلغ اجمالي المنتج من السلع الغذائية الرئيسية حوالي 252.79 مليون طن، بينما بلغ اجمالي المستهلك حوالي 408.35 مليون طن بحجم فجوة غذائية تقدر بنحو 155.56 مليون طن وبنسبة تمثل نحو 61.54% من إجمالي الإنتاج خلال الفترة (2010-2012). - بلغ اجمالي ما تم تصديره خلال فترة الدراسة من الغذاء حوالي 23.18 مليون طن بقيمة تبلغ نحو 18.32 مليار دولار، بينما تم استيراد حوالي 212.08 مليون طن بقيمة تبلغ نحو 87.13 مليار دولار بعجز بلغ حوالي 188.90 مليون طن بقيمة تبلغ نحو 68.81 مليار دولار تتحملهم الخزانة العربية. - جاء إجمالي الحبوب والقمح واللحوم والزيوت والشحوم والذرة في مقدمة السلع المستوردة، حيث تستنفذ وحدها حوالي 21.43، 10.02، 7.13، 4.78، 4.66 مليار دولار خلال فترة الدراسة. - وبمقارنة الوضع وما كان عليه عام 2000 بعام 2012 من حيث نسبة الاكتفاء الذاتي فقد اتضح إنخفاضها في كلاً من السكر الخام، والزيوت النباتية، والحبوب، والدقيق، والقمح من حوالي 34.4%، 43.3%، 44.7%، 47.7%، 62،70% عام 2000 إلي نحو 27%، 41.6%، 43.3%، 46.4%، 48.8% عام 2012. - بلغ المتوسط العام لإجمالي قيمة الصادرات العربية الكلية خلال الفترة (2000 – 2013) حوالي 664.28 مليار دولار، بينما بلغ متوسط إجمالي قيمة الصادرات البينية خلال فترة الدراسة حوالي 58.92 مليار دولار بنسبة بلغ متوسطها نحو 8.68% فقط، أي يصدر لغير الدول العربية نحو 91.32% مما يشير إلي ضآلة حجم التجارة البينية العربية. - بلغ المتوسط العام لإجمالي قيمة الواردات العربية الكلية خلال الفترة حوالي 475.56 مليار دولار، بينما بلغ متوسط إجمالي قيمة الواردات البينية حوالي 64.57 مليار دولار بنسبة تمثل نحو 12.73% فقط، بينما يستكمل حوالي 87.27% من قيمة الواردات الكلية من خارج الدول العربية وهذا عكس ما تدعو إليه الاتفاقيات الاقتصادية المتعددة التي وقعتها الدول العربية فيما بينها. - بلغ المتوسط العام لدخل الفرد علي مستوي الدول العربية ككل خلال فترة الدراسة حوالي 4.79 ألف دولار، حيث بلغ الحد الأدني حوالي 2.46 ألف دولار عام 2002 وحد اقصي بلغ نحو 7.71 ألف دولار عام 2013 نتيجة لإرتفاع سعر البترول خلال السنوات الاخيرة. - بلغ المتوسط العام لنسبة التبعية الاقتصادية والمنسوبة لقيمة الواردات إلي إجمالي الدخل الكلي للدول العربية خلال سنة معينة حوالي 28.71% بحد أدني بلغ نحو 22.57% عام 2000 وحد أقصي بلغ نحو 32.70 عام 2009 والملاحظ أنه أعلي بكثير من التبعية الاقتصادية للتجارة البينية والتي بلغ نحو 0.96% فقط. - أخذ معدل المشاركة الاقتصادية للصادرات البينية نسبة سالبة في أكثر الدول العربية خلال فترة الدراسة وكذلك معدل المشاركة الاقتصادية في التجارة الكلية، مما يشير إلي تضائل كمية الصادرات البينية والكلية للدول العربية. - تشير قيمة الصادرات والواردات الكلية لمجموعة الدول العربية كل دولة علي حدي خلال فترة الدراسة (2009 – 2013) إلي أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولي من حيث التصدير بمتوسط بلغ نحو 289.86 مليار دولار بنسبة بلغت نحو 28.41% من متوسط إجمالي الصادرات الكلية للدول العربية والبالغ نحو 1020.20 مليار دولار، بينما احتلت الإمارات المرتبة الأولي من حيث قيمة الواردات بمتوسط بلغ نحو 210.48 مليار دولار بنسبة تمثل نحو 28.47% من المتوسط العام لإجمالي الواردات الكلية للدول العربية ككل خلال فترة الدراسة. - جاءت أيضاً المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولي من حيث الصادرات البينية بمتوسط بلغ نحو 22.65 مليار دولار بنسبة بلغت نحو 21.64% من المتوسط العام لإجمالي الصادرات البينية، كما احتلت الإمارات المرتبة الأولي من حيث قيمة الواردات البينية بمتوسط بلغ نحو 19.28 مليار دولار بنسبة تمثل نحو 18% من المتوسط العام لإجمالي الواردات العربية خلال فترة الدراسة. - بلغ المتوسط العام لنسبة قيمة الصادرات البينية للصادرات الكلية نحو 10.26%، بينما بلغ المتوسط العام لنسبة قيمة الواردات البينية للواردات الكلية نحو 14.48% وهو ما يؤكد ما سبق التوصل إليه. - بلغ الميل المتوسط للصادرات حوالي 0.43، بينما بلغ الميل المتوسط للواردات حوالي 0.31 أما درجة الإنفتاح الاقتصادي والمنسوب لقيمة الصادرات والواردات لقيمة الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ حوالي 0.75 وهذا ما يشير إلي ضآلة قيمة الصادرات والواردات والانفتاح الاقتصادي للدول العربية خلال فترة الدراسة. من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بالآتي:- 1- اتباع سياسة التوسع الرأسي بزيادة الإنتاج والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة . 2- اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المتعددة بين الدول العربية لزيادة حجم التجارة البينية من خلال استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. 3- يشكل مجلس علمي متخصص لإختيار ما ينتج في كل دولة من الدول العربية وفقاً للميزة النسبية لتحقيق متطلبات السوق العربية ولا يترك حرية الأنتاج إختيارية لكل دولة. 4- الاستغلال الامثل لجميع الموارد العربية من خلال معهد علمي ينشأ خصيصاً لهذا الغرض تجري فيه الابحاث العلمية لخلق التكنولوجيات التي تتناسب مع طبيعة الدول العربية ومواردها المتاحة. 5- تغيير القوانيين والتشريعات العربية التي تحد من سيطرة نوعية الحكم السياسي لكل دولة علي النظام الاقتصادي العربي وحرية انتقال العمالة ورأس المال وتنفيذ الاتفاقيات التجارية العربية. 6- تنشيط دور الصناديق والمؤسسات الإنتمانية العربية والإقليمية والدولية في التنمية الزراعية (صندوق الكويت، و أبو ظبي، والسعودية للتنمية الاقتصادية، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار وغيرها). 7- تعريب الوظائف بالدول العربية والاستغناء عن العمالة الأجنبية وحرية انتقال العمالة العربية من دولة لأخري. _______________________________________________________________________________________________


مفاتيح تعريف وتقسيم الحشائش المنتشرة بالمحاصيل الحقلية والبستانية والخضر تحت الظروف المصرية

محمد مكي، 2015

Download

تعريف الحشائش عبارة عن النباتات التي تنمو في أماكن غير مرغوب تواجدها ونموها فيه وتزيد أضرارها عن منافعها كما تسبب أضرارا إقتصاديه للأرض والمحصول. تسبب الحشائش نقص كبير في المحصول الإقتصادي للمحاصيل الزراعية ويختلف مقدار هذا النقص بإختلاف نوع المحصول المنزرع وقدرته التنافسية للحشائش والمثال الواضح علي ذلك محصول الذرة الشامية ومحصول البصل. ويتوقف مقدار النقص في المحصول الواحد علي أنواع الحشائش السائدة وقدرتها التنافسية مع المحصول وكثافتها وتوزيعها علي وحدة المساحة. وتسبب الحشائش خفض في الناتج الإقتصادي الزراعي كمتوسط عام علي مستوي الدولة حوالي 20 – 30 %، وقد يصل الخفض إلي 70 – 80% في بعض المحاصيل ضعيفة النمو والمنافسة مثل (البصل، والعدس) وتحت الكثافات العالية من الحشائش القوية المنافسة مثل (الزمير – والسلق). وبمكافحة الحشائش يمكن أن يؤدي إلي زيادة في الناتج الإقتصادي للحاصلات الزراعية بما يعادل20 – 30%.


مفاتيح تعريف بذور الحشائش في المستوردات النباتية

أحمد صادق خلوصى، محمد مكي، 2015

Download

بذور الحشائش تعتبر المصدر الأولي لبداية تكاثر وإنتشار الحشائش في الأراضي الزراعية لذلك يجب التعرف علي شكل بذور الحشائش لمنع دخول وأنتقال الحشائش الضارة بالإنتاج الزراعي وصعبة المكافحة (الحشائش الخبيثة) من مناطق إنتشارها إلي المناطق الخالية منها. تعتبر التقاوي المعدة للزراعة والملوثة ببذورالحشائش مصدر من مصادر إنتقال وإنتشار الحشائش وتكاثرها لذا لا بد من التأكد من أن التقاوي المعدة للزراعة أن تكون خالية تماما من بذور وأعضاء تكاثر الحشائش. الحشائش هي نباتات برية موجودة في الطبيعة ويوجد منها أنواع وطرز عديدة منها النافع ومنها الضار بالبيئة الزراعية والسام للإنسان والحيوان والبعض من هذه الأنواع سهل في المكافحة والبعض الآخر صعب المكافحة والتخلص منه في حالة إنتشاره في الأراضي الزراعية، ويفيد التعرف علي شكل أعضاء التكاثر لهذه النباتات في منع إنتشارها للمناطق الخالية منها وبالتالي السيطرة عليها (الوقاية خير من العلاج). يمكن التعرف علي بذور الحشائش بطرق عديدة ولكل طريقة صفات تساعد في عمليات التعريف: - التعرف علي بذور الحشائش من خلال صفات البذور من حيث الحجم، الشكل، اللون، وزن ال 1000 بذرة، السطح (ناعم – خشن – عليه شعر – عليه زغب – السطح مقسم بخطوط أنبوبية أو تشبه الشبكة أو الخلايا أو خطوط مستقيمة ......الخ) أو وجود السرة أو وجود النقير. التشريح وعمل قطاعات لأنسجة البذرة المختلفة.


تأثير الاضافات الطبيعية (حبوب اللقاح) على الاداء الانتاجى و المناعى في الارانب 3- تقييم تأثير المستويات العالية على اداء النمو و صورة الدم و خصائص الذبيحة في ذكور الارانب

خالد زيدان، باتعة الننى، 2014

Download


تأثير اضافة حمض البروبيوتيك و البيوتريك على الاداء الانتاجى و معاملات الهضم و الصحة لكتاكيت التسمين

قوت القلوب مصطفى، ريرى شطا، 2014

Download


Effect of magnetically treated water on some productive and reproductive performance in Egyptian geese

على الحنون، 2014

Download


Effect of Camomile flowers as feed additive on some biological parameters for growing rabbits

ابراهيم اباظة، 2014

Download


12345678910...