رسالة دكتوراة      [الإجمالى: 502 ]

دراسة اقتصادية للفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر

السيد طه محمد احمد البرعى، 2022

Download

_______________________________________________________________________________________________

• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة أسيوط – عام 2022.
_______________________________________________________________________________________________
استهدفت الدراسة تحديد أبعاد الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر, وبينت النتائج أن معامل الأمن الغذائي للقمح بلغ حوالي 0,34, وهو قيمة أقل من الواحد الصحيح مما يعكس إنخفاض حالة الأمن الغذائي منه, كما تبين أن إنخفاض كمية الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 1% يؤدي إلي زيادة الفجوة الغذائية من القمح بنسبة 1,04%, في حين أن زيادة كل من عدد السكان, ومتوسط نصيب الفرد من استهلاك القمح بنسبة 1% تؤدي إلي زيادة الفجوة الغذائية من القمح بنسبة 1,33%, 1,79% علي الترتيب, مما يتفق مع المنطق الاقتصادي, وقد أوصت الدراسة بضرورة إحداث تراكم للمخزون الاستراتيجي للقمح يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 6 شهور وفقاً لاعتبارات الأمن الغذائي.
_______________________________________________________________________________________________


الاستفادة من المخلفات الزراعية في معالجة المياه العادمة من الصناعات الغذائية"

سناء حسن، 2021

Download

في هذه الدراسة تم دراسة مدي إمكانية استخدام مستخلص مائي من قشور الرمان كمخثر طبيعي جديد بديل للشبة لمعالجة مياه مخلفات تصنيع الجبن بمصانع الالبان.
وقد اثبتت النتائج ما يلي:
1. كانت الظروف المثلى لاستخلاص المواد الفعالة التي تدخل في عملية التخثر باستخدام الماء كمذيب صديق للبيئة على النحو التالي:
• نسبة الماء / المادة الصلبة تساوي 1 جم / 10 مل من الماء.
• حجم حبيبات مسحوق قشور الرمان الأمثل هو 0.063 مم.
• درجة حرارة الاستخلاص المثلي 60 درجة مئوية لمدة 100 دقيقة.
• سرعة التقليب المثلي هي 400 دورة في الدقيقة.
في هذه الظروف كان معدل الاستخلاص 101 ملجم / جم من قشر الرمان المجفف.
2. عند استخدام المستخلص المائي لقشور الرمان كمخثر في معالجة المياه العادمة الناتجة من تصنيع الجبن (كحالة للدراسة وكمثال على مياه الصرف الصناعي لمصانع الأغذية) كانت الظروف المثلى لعملية التخثر كما يلي:
• 1400 جزء في المليون من المستخلص إلى كل لتر من مخلفات الجبن.
• الرقم الهيدروجيني للمياه المعالجة 7 وهو نفس قيمة الرقم الهيدروجيني الاصلي للمياه العادمة.
• تم تقليب خليط المياه العادمة و المستخلص لمدة 30 دقيقة بمعدل 60 دورة في الدقيقة.
• وقت الترسيب الأمثل كان 50 دقيقة.
في هذه الظروف المثلى ، كانت نسبة كفاءة إزالة المواد الصلبة العالقة بنسبة 99.5?

3. عند معالجة نفس المياه العادمة باستخدام الشبة كمخثر وذلك للمقارنة، كانت الظروف المثلى كما يلي:
• جرعة الشبة 8000 جزء في المليون.
• يجب تعديل قيمة الرقم الهيدروجيني لمياه الصرف الصحي المعالجة إلى 10.
في هذه الظروف المثلى ، كانت كفاءة إزالة المواد الصلبة العالقة 80? فقط.
4. كان النشاط المضاد للميكروبات لمستخلص قشور الرمان افضل من محلول الشبة في تثبيط نمو البكتيريا القولونية.
5. تمت دراسة الخواص الميكانيكية للحمأة المنتجة عند استخدام المستخلص محل الدراسة ومقارنتها بتلك الناتجة من استخدام الشبة وقد أظهرت النتائج أن الحمأة الناتجة عند استخدام مادة التخثر الطبيعية أقل تكسيرًا وبالتالي لديها ميول أقل للتجمع في الأنابيب ومشاكل انسداد أقل.


تطوير مغلفات قابلة للأكل نشطة من مصادر طبيعية لإطالة فترة صلاحية بعض الفاكهة الطازجة المجهزة

وفاء امين، 2020

Download

خلصت النتائج المتحصل عليها أن المستخلصات الإيثانولية لقشور و قلف فاكهة الرمان تحتوي على
كميات عالية من المركبات النشطة بيولوجيًا بالإضافة إلى نشاطها المضاد للأكسدة و المضاد للميكروبات
للعديد من السلالات المسببة للأمراض . ويمكن إستخدامها كمواد حافظة طبيعية للمنتجات الغذائية. كما أكدت
النتائج أن إضافة تلك المستخلصات مع مغلفات وأفلام البكتين القابلة للأكل تحسن من خواصه و يمكن
إعتباره فيلمًا نشطًا قابلاً للأكل ذو خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات. و إستنادًا إلى النتائج التي
توصلنا إليها ، أمكن دمج مستخلص قشور الرمان إلى مغلفات البكتين القابلة للأكل و تغطية قطع التفاح و
المانجو الطازجة المجهزة و إطالة فترة صلاحيتها حتى 12 يوم من التخزين على درجة حرارة ° 7 م .


دراسة اقتصادية للأمن الغذائي في مصر

شيماء على المحلاوى، 2020

Download

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة القاهرة – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تعد مشكلة الغذاء من أهم القضايا الاستراتيجية التي تحظى بعناية خاصة علي كافة المستويات . لما لها أبعاد سياسية واجتماعية و اقتصادية. ولذلك استهدفت الدراسة التعرف علي الامن الغذائي للفرد في مصر , والوقوف على أهم معوقات الطلب علي هذه المنتجات واثرها علي الامن الغذائي و تحديد العوامل المؤثرة على إنتاج واستهلاك في سلع الاستراتيجية .
وقد اشتملت الدراسة علي اربع أبواب , تناول الباب الأول منها علاوة علي المقدمة التي تضم أهمية الدراسة , والمشكلة , والهدف , ومصادر البيانات , بالإضافة إلي الطريقة البحثية , وقد تناول هذا الباب الإطار النظري والاستعراض المرجعي لدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة حيث تم تقسيم هذه الدراسات السابقة إلى دراسات أهتمت بالسلع الغذائية , ثانياً دراسات متعلقة بالحبوب , ثالثه دراسات متعلقة بالخضر والفاكهة , رابعه كانت عن دراسات متعلقة بالإنتاج الحيواني , خامسه كانت عن دراسات متعلقة بالسلع المصنعة.
أما الباب الثاني فقد تناول الوضع الراهن للطاقة الإنتاجية والاستهلاكية والفجوة الغذائية للمجموعات السلعة الزراعية الرئيسية في مصر ويتضمن ثلاث فصول, تناول الأول منها الطاقة الإنتاجية للسلع الغذائية لاهم السلع الغذائية , و الثاني الطاقة الاستهلاكية للسلع الغذائية في مصر, والثالث الفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الرئيسية.
وتناول الباب الثالث الميزان الغذائي ومعاملات الامن الغذائي للمجموعات الغذائية الرئيسية في جمهورية مصر العربية ثلاثة فصول حيث يتناول الفصل الأول لميزان الغذائي للمجموعات الغذائية الرئيسية في مصر, والثاني معاملات الامن الغذائي للمجموعات الغذائية الرئيسية والعوامل المحددة لها, والثالث التنبؤ بالإنتاج والاستهلاك لمجموعات الغذائية الرئيسية في مصر.
أما الباب الرابع والأخير فقد تناول مشروعات الامن الغذائي في مصر ويتضمن فصلين حيث يتناول الفصل الاول مشروعات الامن الغذائي في جمهورية مصر العربية , والثاني انعكاسات ثورة يناير 2011 وأثرها علي مشروعات الأمن الغذائي باستخدام المتغيرات الصورية.
كما تضمنت الدراسة الملخص والنتائج باللغتين العربية والانجليزية , والتوصيات , والمراجع باللغة العربية والانجليزية والملاحق , وقد أوضحت الدراسة مؤشرات الامن الغذائي والعوامل المؤثرة علي الامن الغذائي وذلك من خلال تقدير حجم الفجوة الغذائية ومتوسط نصيب الفرد ونسبه الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المحلي اليومي وفترة كفاية الإنتاج للاستهلاك باليوم والمخزون الاستراتيجي ومعامل الامن الغذائي معاملات الامن الغذائي للمجموعات الغذائية الرئيسية والعوامل المحددة لها والتنبؤ بالإنتاج والاستهلاك لمجموعات الغذائية الرئيسية في مصرو انعكاسات ثورة يناير 2011 وأثرها علي مشروعات الأمن الغذائي.
_______________________________________________________________________________________________


الإنتاج الحيوي لحمض اللاكتيك من المخلفات الزراعية الصناعية .

ايمان يوسف، 2020

Download

يعد الإنتاج الحيوي لحمض اللاكتيك باستخدام الكائنات الحية الدقيقة من العمليات الطبيعية الواعدة ، خاصةً إنتاج حمض اللاكتيك من المخلفات الصناعية مثل مخلفات صناعة منتجات الألبان وكذلك المولاس الذي ينتج عن عملية تصنيع السكر. كان الهدف من العمل الحالي هو إنتاج حمض اللاكتيك باستخدام سلالات مختلفة معرفة مسبقا من بكتيريا حمض اللاكتيك، وعزل بكتيريا حمض اللاكتيك من الشرش المالح قادرة على النمو على التركيز العالي من الملح وتحسين إنتاج حمض اللاكتيك بواسطة السلالات التي تم الحصول عليها باستخدام تقنية الكبسلة في عملية تخمير الدُفعات المتكررة (شبه المستمرة). لذلك تمت دراسة العوامل المؤثرة على إنتاج حمض اللاكتيك أثناء عملية التخمير للشرش المالح و الشرش المفلتر و مخلوط منهما باستخدام سلالات مختلفة من بكتيريا حمض اللاكتيك المعرفة مسبقا. و كانت الظروف المثلى لإنتاج حمض اللاكتيك هي خليط من الشرش المالح و الشرش المفلتر (1: 1) يحتوي على 5? سكر ، 3? ملح و 0.5? كربونات كالسيوم أثناء التخمير بدون رج على 37 درجة مئوية و تم الحصول على 27-38 جم / لتر بكفاءة تراوحت بين 60-80 ?. حيث كانت أكثر السلالات كفاءة هي L. casei و L. rhamnosus B-445.و قد تم عزل 74 عزلة من الشرش المالح ثم تم اختبار قدرتها على إنتاج حمض اللاكتيك. وبدراسة خصائصها المورفولوجية والفسيولوجية والبيوكميائية ودراستها وراثيا تم تعريف أكفأ تسع عزلات في الإنتاج كالتالي: Enterococcus faecalis-30 ، Enterococcus faecium-57 ، ثلاث سلالات (Enterococcus faecalis–53، 54 و 58)، ثلاث سلالات (Enterococcus faecalis–48، 51 و (65 و . Enterococcus hirae-68 و بدراسة تأثير تركيز السكر على الإنتاج (5 إلى 20 ?) من المولاس وجد أن تركيز السكر 5 ? هو الأفضل في الإنتاج يليه 10 ? سكر. بعد ذلك تم كبسلة سلالات Enterococcus faecalis-58, Enterococcus hirae-68 وخليط منهما وكذلك سلالة L. casei كسلالة مرجعية باستخدام ألجينات الصوديوم 2 ?. وتم استخدام نظام الدفعات المتكررة لإنتاج حمض اللاكتيك بواسطة السلالات المكبسلة تحت الظروف المثلى. و قد أظهرت النتائج المتحصل عليها أن أفضل سلالة بكتيرية هي Enterococcus faecalis-58 والتي أعطت أقصى كمية وإنتاجية من حمض اللاكتيك بلغ 36.95 جم / لتر و 81 ? على التوالي بعد 36 ساعة من التحضين باستخدام تركيز 5 ? سكر. و قد أظهرت الخلايا المكبسلة بواسطة الجينات الصوديوم قوة ميكانيكية جيدة أثناء إعادة تخميرها، كما أمكن إعادة استخدامها لمدة أكثر من 126 يوم.

الكلمات الدالة: بكتيريا حمض اللاكتيك، الشرش المفلتر، الشرش المالح ، المولاس، تخمير الدفعة الواحدة والدفعات المتكررة، الكبسلة.


تحليل اقتصادي لكفاءة أداء أسواق الجملة لتجارة الخضر والفاكهة في جمهورية مصر العربية

عمرو على الشافعى، 2020

Download

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة دمنهور – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تتمثل مشكلة الدراسة فى وجود فروق تسويقية كبيرة بين الاسعار التي يحصل عليها المنتج مقابل تكاليف الإنتاج وما يدفعه المستهلك من اسعار لنفس المنتج عند شرائها
وفي ضوء المشكلة البحثية فإنه يمكن بيان موجز لأهداف هذه الرسالة وهى:
تطور كميات وأسعار أهم محاصيل الخضر والفاكهة بسوق النزهة خلال الفترة (2009-2018)
-دراسة موسمية أسعار المحاصيل موضع الدراسة بسوق النزهة خلال الفترة (2009-2018)
-التعرف علي الهوامش التسويقية خلال مختلف مراحل المسلك التسويقي ، والتعرف علي كيفية توزيع جنيه المستهلك خلال الفترة (2009-2018)
-تقدير الكفاءة التسويقية لأهم محاصيل الخضر والفاكهة بسوق النزهة خلال الفترة (2009-2018)
-التعرف علي المشاكل التي يتعرض لها المزارع عند تسويقه لهذه المحاصيل وترتيبها من حيث أهميتها النسبية للمنتج حتي يمكن التغلب عليها ومحاولة إيجاد السبل المناسبة لحلها.
-التعرف علي صافي عائد كل من المزارع، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة لوحدة الوزن.
ولقياس العدالة التوزيعية بالسوق باستخدام منحنى لورنز لكل من البرتقال، العنب، الطماطم والبطاطس، يلاحظ من الشكل الاول ان المساحة المحصورة بين منحنى لورنز للبرتقال وخط التوزيع المثالي اكبر من نظيرتها في العنب، وبتقدير معامل جيني لكل منهما لقياس نسبة التركيز وجد انها بلغت في البرتقال 24.7% وفي العنب 31.2% ومن ثم يتضح من مقارنة الوضع التسويقي التنافسي في سوق النزهة لكل من البرتقال والعنب يميل الى احتكار القلة .و بلغت نسبة التركيز للطماطم 39.5%، وللبطاطس 56.9% ومن ثم يتضح ان التوزيع المثالي يكون بدرجة اكبر في البطاطس بالمقارنة بالطماطم.
ولمعظمة الدخل من تسويق الخضر والفاكهة بالسوقين تم تقدير الوضع التسويقي الحالي والمتوقع عند تطبيق التفرقة السعرية في سوقي الجملة للخضر والفاكهة بالعبور والنزهة لمحاصيل الدراسة ووجد الكمية المسوقة من العنب في سوق النزهة يجب ان تزيد بنحو 8.4% عن الوضع الحالي، وان تلك الزيادة تنقص من الكمية المسوقة بسوق العبور ، في حين ان الكمية المسوقة من البرتقال والطماطم والبطاطس في سوق العبور يجب ان تتزايد بنسبة 4.4%، 6%، 5%، عن الوضع الحالي ، على ان يتم نقص تلك الكمية ليتم تسويقها في سوق النزهة حتى يمكن تحقيق اقصى ربحية.
وبدراسة الاهمية النسبية للفاقد التسويقى لمحاصيل عينة الدراسة وجد ان الفاقد الانتاجي اكبر من الفاقد التسويقي في محاصيل البرتقال والعنب والبطاطس اما في محصول الطماطم فكان الفاقد التسويقي اكبر من الفاقد الانتاجي حيث بلغ حوالي 46% فاقد انتاجي و 54% فاقد تسويقي
وكانت الحشرات والافات هي اكبر مسببات الفاقد الانتاجي حيث بلغت حوالي 69%للبرتقال و 56% للعنب و 58% للطماطم و 47%للبطاطس
وبدراسة الأثر الاقتصادى لتقدير الفاقد للحاصلات البستانية وجد انه بالنسبة للبرتقال قدرت الخسارة التى تتحملها الدولة بحوالي 79,2 مليون جنيه ، وقدر الفاقد فى كمية المياه حوالى 144 مليون متر مكعب سنوياً.وبالنسبة للعنب قدرت الخسارة بحوالى 57,5 مليون جنيه، وقدر الفاقد فى كمية المياه على مستوى المحافظة للمحصول حوالى 53 مليون متر مكعب سنويا.وبالنسبة للطماطم والبطاطس قدرت الخسارة التى يتحملها كل من المنتجين و الدولة بحوالى 918 ،85,1 مليون جنيه على الترتيب، وقدر الفاقد فى كمية المياه على مستوى الجمهورية حوالى 350 ، 70,5 مليون متر مكعب سنوياً على الترتيب.
وبدراسة الأهمية النسبية للمشاكل التسويقية لمحاصيل الدراسة وفقاً لأراء المنتجين المسوقين بعينة الدراسة وجد انه بالنسبة للبرتقال فان مشكلة عدم وجود عمالة مدربة للفرز و التدريج كانت اكبر المشاكل التي تواجه المنتجين بنسبة 44% وبالنسبة للعنب والطماطم كانت مشكلة إرتفاع تكاليف الجمع بنسبة 76%، 82% لكل منهما وبالنسبة للبطاطس كانت مشكلة نقص المعلومات السوقية بنسبة 52% من اراء المنتجين
اما بالنسبة للاهمية النسبية للمشاكل التسويقية لمحاصيل الدراسة وفقاً لأراء تجار الجملة فكانت مشكلة عدم اهتمام المزارع بعمليات الفرز والتدريج ونقص المعلومات السوقية اكبر المشاكل التي تواجه التجار بنسبة 44% وبالنسبة للعنب كانت مشكلة عدم توفر البنية التسويقية في الاسواق المحلية بنسبة 44%، وبالنسبة للطماطم والبطاطس فكانت ارتفاع اسعار العبوات والتاخر في عمليات البيع اكبر المشاكل التي تواجه تجار الجملة
وبالنسبة للأهمية النسبية للمشاكل التسويقية وفقاً لأراء تجار التجزئة لأهم الحاصلات البستانية بعينة الدراسة وجد انه بالنسبة للبرتقال والعنب والبطاطس كانت مشكلة احتكار بعض التجار والسماسرة هي اكبر المشاكل التي تواجه تجار التجزءة بنسبة 62% وبالنسبة للطماطم كانت مشكلة عدم اهتمام المزارع بعمليات الفرز والتدريج هي اكبر المشاكل بنسبة 46% من اراء تجار التجزئة.
_______________________________________________________________________________________________


إقتصاديات إنتاج وتسويق العلائق غير التقليدية فى مصر

محمد حسن الشيخ، 2020

Download

______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه، قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة بنها – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تُعد هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة فى مجال الإنتاج الحيوانى عامة وانتاج اللحوم الحمراء، والأعلاف غير التقليدية بصفة خاصة في مصر، وذلك لمواجهة الاحتياجات الاستهلاكية المحلية المتزايدة من اللحوم الحمراء، والإستغناء التدريجي عن الكميات المستوردة منها، بالإضافة لمواجهة النقص فى الأعلاف التقليدية والتغلب على مشكلة إرتفاع الأسعار وتتزايد تلك الأهمية في ضوء المشكلات الإنتاجية المتعلقة بالأمراض والأوبئة الحيوانية وارتفاع أسعار الأعلاف إلى جانب وجود فجوة علفية حيوانية على المستوى القومى، كما إنها تُساعد في التوصل إلى تحديد وقياس العوامل المؤثرة على إنتاج الأعلاف غير التقليدية وبالتالى بدورها تؤثر على إنتاج اللحوم الحمراء، الأمر الذي يمكن معه الوصول إلى سياسات يمكن أن تؤدي إلى النهوض بالطاقة الإنتاجية من اللحوم الحمراء وسد الفجوة العلفية الحيوانية، كما تظهر الدراسة دور الأعلاف غير التقليدية في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء من ناحية واستخدام المخلفات وأعادة تدويرها للمحافظة على البيئة من التلوث من ناحية أخرى, لذا تقتضى الضرورة إجراء هذه الدراسة لبيان الأهمية الاقتصادية للأعلاف غير التقليدية في جمهورية مصر العربية ودورها في إثراء التنمية الاقتصادية للثروة الحيوانية في مصر. وتتمثل مشكلة الدراسة في عجز الطاقة الإنتاجية من الموارد العلفية للحيوانات المزرعية فى الزراعة المصرية عن تغطية الإحتياجات الحيوانية لتلك الموارد، ويقدر هذا العجز فى الغذاء للحيوانات المجترة بحوالى 4.2 مليون طن من المواد الغذائية المهضومة وتمثل الأعلاف الجانب الأكبر فى تكلفة الإنتاج الحيوانى في مصر على تلبية احتياجات الطلب المتزايد عليه نتيجة زيادة السكان وزيادة مستوى المعيشة من جهة وزيادة الوعي الغذائي الصحي من جهة أخرى بالرغم مـن زيادة الكميات المنتجة منه، خاصة فى ظل تراجع نصيب الفرد من حوالى 11 كجم/سنة عام 2000 إلى حوالى 9 كجم/ سنة عام 2017، ومع وجود فجوة دائمة فى إنتاج اللحوم الحمرا بلغت حوالى -618 ألف طن، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية من المنتجات الحيوانية عامةً ومنتجات اللحوم الحمراء من 1.1 مليار جنيه عام 2003 إلى حوالى 25 مليار جنيه عام 2017، خاصة بعد تحرير سعر الصرف للوفاء بالاحتياجات الضرورية منها، وقد ترتب على ذلك ارتفاع مستوى أسعار اللحوم الحمراء بما لا يتناسب مع مستويات الدخول مما يُشكل عبءً إضافياً على ميزانية الأسرة خاصةً الجزء المخصص للإنفاق على اللحوم الحمراء فى مصر، هذا بالإضافة إلى عزوف كثير من المنتجين عن العمل في مجال تربية الحيوانات لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الأعلاف وأجور العمال مع وجود عجز في كميات تلك الأعلاف حيث بلغ حجم الفجوة العلفية الحيوانية نحو 12,8 مليون طن علف مصنع فى نفس العام، وتزداد حدة هذه المشكلة نظرا لما تعانيه مصر من نقص في مواد العلف الحيواني بالإضافة إلى وجود إهدار في النواتج والمخلفات الثانوية الزراعية لبعض الحاصلات الحقلية والتي يتم التخلص منها بطرق سلبية، وبذلك يتم التعامل مع تلك النواتج على أنها عبئاً يجب التخلص منه وليست مورداً اقتصادياً وبيئياً هاماً، لذلك لابد من الاستفادة الكاملة منها عن طريق الاستغلال والتدوير الأمثل في صناعة الأعلاف غير التقليدية، وخاصة مع الزيادة المستمرة في إنتاج هذه المخلفات مع وجود فجوة وعجز في كميات الأعلاف الحيوانية.
______________________________________________________________________________________________


دراسة تحليلية لأثر المياه الافتراضية على الميزان التجاري الزراعي المصري

نرمين نصر محمود، 2020

Download

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الفيوم – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تعتبر الموارد المائية هي العامل المحدد الرئيس للإنتاج الزراعي في الوطن العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة حاليًا ومستقبلًا. فقد زادت الاحتياجات المائية بشكل كبير، مع ثبات كمية المورد المائي الأساسي في مصر عند 55.5 مليار م3، والمتمثل في نهر النيل، حيث بلغت كمية الاحتياجات المائية حوالي 76.25 مليار م3، بمقدار عجز يبلغ حوالي 20.75 مليار م3. وتظهر مشكلة الدراسة في تزايد الفجوة بين العرض الطلب على المياه ومع الزيادة السكانية وزيادة الاحتياجات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة حيث بلغ حوالي 764.79 م3 للفرد، وهو أقل من مستوى الفقر المائي والمقدر بنحو 1000م3 للفرد. وأدى ذلك إلى ضرورة دراسة الطرق المثلى لإدارة المياه واستخدامها بكفاءة أعلى.
واستهدفت الدراسة تحليل أثر المياه الافتراضية على الميزان التجاري الزراعي المصري، وذلك من خلال عدة أهداف فرعية.
وتضمنت الدراسة أربعة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة التي تتضمن مشكلة الدراسة وأهدافها ومصادر البيانات والطريقة البحثية، بجانب الملخص باللغة العربية والإنجليزية والمراجع العربية والأجنبية والمستخلص والتوصيات والملاحق.
وتم تقسيم المحاصيل بالميزان التجاري الزراعي إلى ثلاث فئات طبقًا لمحتواها من المياه الافتراضية، وهي المحاصيل عالية المحتوى، وهي التي يزيد محتواها عن 2000 م3 للطن، والمحاصيل متوسطة المحتوى، والتي يتراوح محتواها بين 1000 – 2000 م3 للطن، ومحاصيل منخفضة المحتوى، وهي التي يقل محتواها عن 1000 م3 للطن.
كما تم استخدام بعض المؤشرات مثل: معامل جيني - هيرشمان Gini-Hirschman Coefficient للتركز السلعي، ومؤشر كثافة المياه Water Intensity Indicator. وتم استخدام نموذج تحليل المسار Path Analysis Model، واختباري عدم التماثل والسببية Asymmetry and causality tests باستخدام منهجية الانحدار الذاتي ذو الابطاء الموزع غير الخطي Non Linear Autoregressive Distributed Lag (NARDL)، لقياس أثر أهم العوامل على كل من كمية الصادرات والواردات، وكمية المياه الافتراضية المصدرة والمستوردة. وتم استخدام أسلوبي البرمجة الخطية Linear Programming والبرمجة بالأهداف Goal Programming Model للوصول إلى السيناريوهات المثلى لكل من هيكل الصادرات، والواردات، والميزان التجاري، بما يحقق استخدام ذي كفاءة أعلى للمياه وعائد اقتصادي أفضل.
واختتمت الدراسة ببعض التوصيات المقترحة، ثم ملخص لأهم النتائج التي توصلت إليها، يليها الملاحق، وأهم المراجع التي استخدمت لتخدم هدف البحث.
_______________________________________________________________________________________________


دراسة إقتصادية لأنتاج أهم محاصيل الحبوب في مصر

مها بسطاوى احمد، 2019

Download

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه، جامعة الفيوم -كلية الزراعة- قسم الاقتصاد الزراعي – عام 2019.
_______________________________________________________________________________________________
يتبلور الهدف الرئيسي من الدراسة في محاولة معظمة العائد من إنتاج محاصيل الحبوب من خلال الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة (المياه- الأرض-رأس المال ) وتطور المؤشرات الانتاجية. كما تهدف الدراسة إلي دراسة حجم الفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتى لاهم محاصيل الحبوب ، واستخدام مقاييس الكفاءة الاقتصاديه للوصول لاعلى عائد لمحصول القمح والارز .
اشتملت الدراسة على أربع أبواب رئيسية بالإضافة إلي المراجع والملاحق وملخص باللغة العربية وملخص باللغة الإنجليزية، تناول الباب الأول الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة والإطار النظري.
بينما تناول الباب الثاني الوضع الراهن لاقتصاديات انتاج محاصيل الحبوب في مصر من خلال ثلاث فصول ، الفصل الاول تناول انتاج واستهلاك محاصيل الحبوب ، ثم تناول الفصل الثانى والثالث الوضع الراهن لمحصول القمح والارز من خلال المساحة والانتاج والانتاجية وتطور الانتاج الكلى ودراسة التكاليف وصافى العائد والسعر المزرعى للمحصولين ودراسة حجم الفجوة الغذائية ، ونسبة الاكتفاء الذاتى ، ومتوسط نصيب الفرد من الاستهلاك ، وبعد ذلك يتناول الباب الثالث المؤشرات الانتاجية المؤثرة على انتاج محصولى القمح والارز من خلال ثلاث فصول ، يتناول الفصل الاول المؤشرات الانتاجية لمحصول القمح على مستوى المحافظات ، والتوزيع الجغرافى لاهم أصناف القمح من حيث المساحة المزروعة ، وكذلك دراسة كفاءة الرى لمحصول القمح ، من خلال درسة كميات المياه المستخدمة فى زراعة القمح ، والاهمية النسبية لكمية المياه المستخدمة فى زراعة القمح ، وتناول الفصل الثانى المؤشرات الانتاجية لمحصول الأرز كما فى القمح ولكن قمنا بدراسة التوزيع الجغرافى لاصناف الارز طويلة المكث فى التربة وقصيرة المكث فى التربة ، وايضا دراسة كميات المياه المستخدمة فى زراعة الارز ، وتناول الفصل الثالث التجارة الخارجية لمحصولى القمح ، حيث تناول الطاقة الاستيرادية والتوزيع الجغرافى للواردات لمحصول القمح ، والطاقة التصديرية لمحصول الارز والتوزيع الجغرافى لصادرات الارز ، وتناول الباب الرابع عينة الدراسة الميدانية وذلك من خلال استمارة استبيان لمحصولي القمح والارز لتقدير دوال الانتاج والتكاليف فى محافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ لتقدير كفاءة الموارد الأقتصادية الزراعية لإنتاج محصولى القمح والأرز، وتناول الباب الخامس قياس الكفاءة الاقتصادية لإنتاج محصولى القمح والارز لكل مركز على حدة، عن طريق تقدير كفاءة إستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة وذلك لترشيد استخدام هذه الموارد، وخفض تكاليف الإنتاج، والإهتمام بزيادة الإنتاج. وذلك من خلال المقارنة بين الكميات المستخدمة الفعلية والمثلى والتى تحقق الكفاءة التقنية والاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد وبالتالى زيادة الإنتاج والأرباح للمزارعين.
_______________________________________________________________________________________________


دراسه اقتصاديه لانتاج وتسويق محصول القمح فى مصر(دراسه حاله بمحافظه الشرقية)

سهام صلاح الدين مصطفى، 2019

Download

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق – عام 2019.
_______________________________________________________________________________________________
تتمثل المشكلة أن هناك فجوة متزايدة بين الإنتاج والاستهلاك يتم سد عجزها من خلال الواردات التي تحمل الدولة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي مما يشكل عبئا على ميزان المدفوعات المصري، الأمر الذي يتطلب أهمية التعرف على الإنتاج والاستهلاك والفجوة، والتجارة الخارجية لهذا المحصول، وتذليل كافة المشاكل الإنتاجية والتسويقية للنهوض بزيادة الإنتـاج من محصول القمح؛ بهدف تقليل الاعتمـاد على الاستيراد المتزايد وفقا لزيادة السكان على مستوى الجمهورية بوجه عام ومحافظة الشرقية بوجه خـاص. وقد أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على اقتصاديات إنتاج وتسويق القمح على مستوى الجمهورية بوجه عام ومحافظة الشرقية بوجه خاص، بالإضافة لبعض الأهداف الفرعية الأخرى.
وقد تبين من الدراسة إلى وجود زيادة في المساحة الفعلية المزروعة بالقمح عن المساحة المستهدفة خلال الفترة (2005 – 2014/2015)، كما اتضح أيضا أن الحد اأقصى للمساحة المزروعة بالقمح على مستوى الجمهورية بلغت حوالى 3393 ألف فدان موسم 2014/2015 لزيادة إقبال الزراع على زراعة القمح نتيجة ارتفاع سعره. كما تبين أن المتوسط العام للفجوة بلغ حوالي 5.97 مليون أردب بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت نحو 57.41% ، وبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر حوالي 131 ك/سنة، وبلغ معامل الأمن الغذائي نحو 0.042 كمتوسط عام لفترة الدراسة (2000 – 2013/2014)، كما بلغ متوسط واردات القمح حوالي 7.2 مليون طن خلال فترة الدراسة. وتشير النتـائج إلى أن متوسط واردات مصر مقارنة بالعالم قد بلغت نحو 7.2 مليون طن بنسبة تمثل نحو 5.73% من إجمالي واردات دول العالم. وتشير النتائج إلى أن إنتاج مصر من القمح المحلى يمثل نحو 1.24% من إجمالي الإنتاج العالمي خلال فترة الدراسة.
أظهرت نتائج الدراسة الميدانية لزراع القمح بمحافظة الشرقية أن السبب الاساسى في زراعة القمح تمثل في الاستهلاك العائلي 22.3%، والبيع فقط 8.30%. كما أظهرت الدراسة وجود انخفاض ملحوظ في الكمية التي يحتفظ بها المزارع للاستهلاك العائلي مقارنة بما كان يتم قبل تطبيق المنظومة، حيث أصبح لا يحتفظ المزارع سوى بحوالي 31.8% فقط من إنتاجه يقدم منه نحو 6.1% كغذاء للطيور، ونحو 25.7% يحتفظ بها المزارع كتقاوى للعام القادم، ويسوق 68.2% من إجمالي المنتج من القمح سواء للتجار أو للشون. كما تبين أن 100% من الزراع أقـروا بأن سعر القمح أصبح مناسباً مقارنة لأعوام سابقة، وأن التسويق يتم بنسبة 66.6% لتجار محليين جملة وتجزئة، وأن 27.53% يتم تسويقه للشون وبنك التسليف، وحوالي 6.41% يسوق إلى الأهـالي، والسبب في ارتفاع نسبة ما يسوق للتجار وفقا لآراء المبحوثين هو سرعة الحصول على السعر فور إتمـام عملية البيع، وبعد مراكز تجميع القمح وارتفاع تكاليف النقل، واتضح بأن دور الإرشاد الزراعي مازال متدنياً، وهذا واضح في انخفاض نسبة المجددين للصنف المنزرع (47.8%) فقط ، بينما الغالبية لا تعرف فوائد تجديد الصنف المنزرع سنوياً. واتضح أنه من خلال تقدير أهم المؤشرات الاقتصادية والإنتاجية أن المتوسط العام للهامش الكلي قد بلغ حوالي 6513.8 جنيه / فدان كمتوسط عام ، في حين بلغ عائد الجنيه المستثمر بالجنيه كمتوسط عام خلال نفس الموسم 2015/2016 حوالي 0.71 جنيه ، أما النسبة المئوية للربح فقد بلغت نحو 41.5% كمتوسط عام لعينة الدراسة، كما بلغ هامش المنتج حوالي 2.41 . وكانت من أهم النتـائج التي تحصلت عليه الدراسة من تقديرات دالات الإنتـاج، أنه ثبتت المعنوية الإحصائية لكل من العمل الآلي، والعمل البشري، والسماد الآزوتي، والسماد الفوسفاتي، بينما لم تثبت معنوية التأثير لكل من المبيدات والسماد البلدي نظرًا لكونهما ليس لهما أهمية ملحوظة في إنتاج القمح. وقد اتضح بأن جميع المزارعين بعينة الدراسة يعملون في ظل وفورات السعة المتزايدة ن أي أنهم يعملون وينتجون في المرحلة الأولي غير الاقتصادية. أظهرت نتائج تقدير دالات الإنتاج وإجراء تحليل الانحدار المرحلي أن أكثر عناصر الإنتـاج تأثيرًا على الإنتاج هو العمل الآلي، والبشري، والسماد الأزوتي، والسماد الفوسفاتي، وأخيرًا تأتي التقـاوي ثم السماد البلدي ، والمبيدات بتأثير معنوى للتقاوى وغير معنوي للسماد البلدى والمبيدات، مما يعنى أن زيادتهم تجعل الزراع يتحملون تكاليف إضافية لا يقابلها زيادة معنوية في الإنتـاج.
تبين أن تسويق القمح خلال فترة ما قبل المنظومة والتوريد للشون قد تمثل في البيع لتاجر الجملة بنسبة 70% ، تاجر التجزئة بنسبة 20% ، جهة حكومية 5% ، الأهـالي للاستهلاك بتصنيع الخبز الفلاحي بنسبة 5% . كما اتضح أنه ومن خلال تسويق القمح في ظل عمل الشون لفترة محددة فإن جهات التسويق قد تمثلت في تاجر جملة (80%)، الشون (14%)، تاجر تجزئة (5%) ، الأهـالي (1%). أما بالنسبة لأنماط وجهات التسويق خلال فترة التوريد للشون موسم 2015/2016 فقد تمثلت في التسويق لتاجر جملة (60%) ، الشون والجمعيات الزراعية (40%) نظرًا لمد فترة التسليم. ومن خلال نتائج الدراسة الميدانية اتضح أن هناك أسبابا ستة لعزوف المزارعين عن البيع للشون مباشرة ، تمثلت في بعد المسافة، المعاملة السيئة من العاملين بالشون، إعطاء الفرازين رتب منخفضة للمزارعين، قلة الكمية المسوقة لصغر الحيازات المزرعية، تأخر صرف قيمة القمح لعدة أيام، التكدس الكبير أمام الشون. وبدراسة الكفاءة التسويقية لمحصول القمح بعينة الدراسة، تبين أن خلال الفترة من 2006 – 2015/2016 تم توريد حوالي 4686 ألف أردب بنسبة بلغت نحو 64.5% من إجمالي الإنتاج. كما تشير كفاءة الأداء التسويقي لتجار القطاع الخاص قبل وبعد منظومة الخبز موسم 2015/2016 إلى أن بلغ متوسط الكمية المشتراة على مستوى التاجر الواحد نحو 1422 أردب بمتوسط سعر 390.95 جنيه للأردب بإجمالي قيمة بلغت 559.93 ألف جنيه وتكاليف إضافية بلغت نحو 8.891 ألف جنيه بإجمالي تكاليف بلغت 564.82 ألف جنيه. بلغ متوسط سعر بيع الأردب من تاجر القطاع الخاص للشون نحو 405.53 جنيه / للأردب بإجمالي عائد 576.7 ألف جنيه وبصافي عائد 11.8 ألف جنيه للتاجر الواحد. بلغ العائد على الجنيه المستثمر 0.021 / جنيه ، كما بلغت نسبة العائد على التكاليف 1.021 ، كما بلغت النسبة المئوية للربح نحو 2.05 %. كما تشير أهم مؤشرات الكفاءة التسويقية لمحصول القمح المسوق من خلال تاجر القطاع الخاص والبيع للشون بمراكز عينة الدراسة موسم 2015/ 2016، أن متوسط سعر شراء الأردب على مستوى مراكز العينة بلغ 404.7 جنيه/أردب، وبلغ متوسط عائد الجنيه المستثمر حوالي 0.014 جنيه، من خلال تقدير الهوامش التسويقية وتوزيع جنيه المستهلك اتضح بأن المتوسط العام للهوامش التسويقية بلغت 4.6 ، 6.0 ، 10.3 جنيه ما بين سعر المزرعة والفرق بيبن سعر الجملة والتجزئة والفرق بين المنتج وتاجر التجزئة، وبلغ المتوسط العام لتوزيع جنيه المستهلك حيث بلغ نحو 97.6 ، 1.1 ، 1.4 قرش لكل من المنتج وتاجر التجملة وتاجر التجزئة على الترتيب، وبلغت نسبة الكفاءة التسويقية كمتوسط عام لمراكز العينة نحو 96.6%.
واتضح أن هناك مشاكل عامة لتسويق القمح تمثلت في خلط القمح المستورد بالمحلي، التخزين في شون غير مجهزة جيداً، تأخر سعر الصرف، خلط القمح الجديد بما تبقى من المحصول القديم، التسجيل الوهمي للكميات المسلمة. بينما تمثلت المشاكل التي تواجه الزراع بعينة الدراسة خلال مراحل إنتاج وتسويق محصول القمح في خمس مشاكل تواجه الإنتاج، كارتفاع قيمة مستلزمات الإنتاج، عدم توافر التقاوى الحديثة، ارتفاع أجور النقل والآلات، عدم معرفة التوصبات الفنية للأصناف الحديثة، بينما تمثلت مشاكل التسويق في بعد الشون عن قرى الإنتـاج، السرقة في الميزان من قبل التجـار، قصر فترة التوريد للشون، المعاملة السيئة من العاملين بالشون، الحصول على رُتب منخفضة للقمح المسوق من قبل الزراع مقارنة بالتجار.
أهم التوصيــات: من خلال النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بالآتي :
1- الاهتمام بتوفير مستلزمات الإنتاج بالجمعيات خلال فترة حاجة المحصول لها خاصة الأسمدة.
2- ضرورة التوسع في عدد الحلقات التسويقية لتكون على مستوى القرى لتشجيع المزارعين على تسويق محصولهم للشون والجمعيات والاستفادة بفارق السعر بعيدًا عن احتكار وجشع التجار.
3- التدريب المستمر للفرازين لضمـان جودة الأقماح المسلمة من جهة، وعدم ظلم المزارعين من جهة أخرى.
4- وقف الاستيراد خلال التسويق المحلي ، أو مراعاة الحذر لمنع غش القمح المحلي بالمستورد والاستفادة بفارق السعر على حساب المزارعين.
5- الاهتمام بعمليات الحصر الدقيقة للمساحات المزروعة بالقمح للحد من البيانات المضللة للمساحة والإنتاج لوضع سياسة استيرادية صحيحة.
_______________________________________________________________________________________________


12345678910...