________________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إبريل 2020. ________________________________________________________________________________________________ غالبا ما تتعارض وجهتي نظر الدولة والمزارع بخصوص زراعة محصل الأرز، ففي الوقت الذي تنظر اليه الدولة إلى ضرورة الحفاظ على الموارد المحدودة وخاصة مورد المياه، يرى المزارع أنه يود تحقيق أعلى ربح من المحاصيل التي يقوم بزراعتها، لذلك تلجأ الدولة لإستصدار قرارات من شأنها خفض المساحة المزروعة بمحصول الأرز، وهو ما ينعكس على دخل المزارع من ناحية ، وعلى النقد الأجنبي من ناحية أخرى الذي سيقل نظراً لانخفاض كمية الصادرات من محصول الأرز، بل واستيراد كميات كبيرة من هذا المحصول ومن ناحية أخرى ربما تفقد مصر قدرتها التنافسية لهذا المحصول التصديري الهام إذا ما استمر تخفيض المساحات المزروعة منه. وتهدف الدراسة بصفة أساسية إلى تقدير حجم الأثر على دخول المزارعين نتيجة خفض مساحة الأرز واستبدالها بزراعة محاصيل صيفية أخرى بديلة، وذلك في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - الأرز على مستوى الجمهورية خلال الفترة (2012-2018): ناقص المساحة والإنتاج بمعدلات متقاربة. بينما اتجه الإيراد الكلى للفدان نحو الزيادة مع اتجاه السعر المزرعي للطن نحو الزيادة، في حين اتجهت التكاليف الكلية للفدان نحو الزيادة مما أدى إلى تناقص صافي العائد للفدان، وقد يؤدى ذلك لعزوف بعض المزارعين عن زراعة الأرز في الأعوام المقبلة. بينما أخذ مؤشر متوسط نصيب الفرد نفس اتجاه مؤشر الاستهلاك بمعدلات متقاربة نحو التناقص. كما أتضح ما يقرب من نحو 92% من المساحة المنزرعة والإنتاج تتركز في كل من الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الغربية وذلك خلال متوسط الفترة (2012-2018). - بلغ متوسط إجمالي تكلفة إنتاج الفدان من محصول الأرز لعينة الدراسة بكفر الشيخ حوالي 11034 جنيه للفدان ، وحوالي 10596 ، 12522 ، 11856.8 جنيها للفدان في كل من محافظات الدقهلية، والغربية، والشرقية على التوالي وذلك للموسم الزراعي 2018/2019. - بلغ متوسط الإنتاجية الفدانية لإجمالي عينة الدراسة حوالي 3.8 طن/ للفدان. كما قدر متوسط السعر المزرعي بحوالي 4938.6 جنيها للطن. أما متوسط الإيراد الفداني قدر بحوالي 19086 جنيها للفدان، ويقدر متوسط تكلفة إنتاج الفدان بحوالي 11523 جنيها للفدان. كما قدر متوسط صافي العائد الفداني بحوالي 6395.2 جنيها للفدان ، وذلك في الموسم الزراعي 2018/2019. - الإنتاجية الفدانية:بلغ متوسط الإنتاجية الفدانية للذرة الشامية حوالي 20.91، 23.3، 24.5 ، 23.5 أردب للفدان لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي ، وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 8.75، 8.15 قنطار للفدان في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 1.41، 1.19 طن للفدان في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 475 كيلوجرام في محافظة كفر الشيخ، للموسم الزراعي 2018/2019. - السعر المزرعي: بلغ السعر المزرعي حوالي 480.9، 417.7 ، 470 ، 470 جنيها للأردب لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي للموسم الزراعي 2018/2019. وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 2800 ، 3000جنيها للقنطار في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 5600 ، 6370 جنيها للطن في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 27.5 للكيلوجرام في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - إجمالي التكاليف الإنتاجية: بلغ متوسط إجمالي التكاليف الإنتاجية حوالي 9307.6 ، 9023.1، 10243، 10977 جنيها للفدان لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي للموسم الزراعي 2018/2019. وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 13987، 10427جنيها للفدان في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 7609.6، 7950 جنيها للفدان في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 8962.5 للفدان في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - صافي العائد الفداني: بلغ متوسط صافي العائد الفداني حوالي1551 ، 1309.3، 1872 ، 1991.7 جنيها للفدان لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي ، وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 9688 ، 10458جنيها للفدان في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 695 ، 456.3 جنيها للفدان في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 4162.5 للفدان في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - العائد على الجنيه المستثمر :بلغ العائد على الجنيه المستثمر حوالي 0.17، 0.15، 0.18، 0.21 جنيه لكل جنيه مستثمر في كل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي ، وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 0.71 ، 0.73 جنيه لكل جنيه مستثمر في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 0.09 ، 0.06 جنيه لكل جنيه مستثمر في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 0.46 جنيه لكل جنيه مستثمر في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - بلغ الخفض في مساحة الأرز في محافظة الشرقية نحو 14.315 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 28.7% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق. في حين بلغ الخفض في محافظة الغربية نحو 12.12 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 26.0% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق. بينما بلغ الخفض في محافظة كفر الشيخ نحو 8.12 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 34.1% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق.أما في في محافظة الدقهلية فقد بلغ الخفض نحو 3.5 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 7.7% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق. - محافظة كفر الشيخ : انخفض دخل المزارع نحو 52.4% ، 23.8%، 23.8% من مزارعي العينة بحوالي 5243.6 ، 2893.4 ، 26321 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية والقطن واللب على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - محافظة الدقهلية:انخفض دخل نحو 72.5% ، 27.5% من مزارعي العينة بحوالي 4975.4 ، 5589.7 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية، ومحصول فول الصويا على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - محافظة الغربية: انخفض دخل جميع مزارعي العينة (100%) بحوالي 4622.4 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية، على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - محافظة الشرقية: انخفض دخل نحو 80%، 10%، 10% من مزارعي العينة بحوالي 4015.5، 2632.1، 4419.8 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية، وفول الصويا والقطن على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. توصيات الدراسة:في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بما يلي: 1- نظراً لأن غرامات مخالفة زراعة الأرز تمثل عبء على المزارعين، يقترح تقسيط غرامات الأرز على المخالفين، وبحث إمكانية رفع هذه الغرامات بصفة استثنائية نظرا لأثر فيروس كورونا على المزارع المصري. 2- عدم استصدار قرار بتخفيض مساحات الأرز في الأراضي التي لا تصلح إلاّ لزراعة الأرز، خصوصا وأن العائد على المزارع من المحاصيل البديلة أقل بكثير من محصول الأرز. 3- العمل على استنباط أصناف جديدة تتميز بارتفاع الإنتاجية الفدانية والمقاومة للأمراض، وذلك للمحاصيل التي يقوم المزارع بزراعتها بديلا لمحصول الأرز وفي مقدمتها الذرة الشامية وفول الصويا. 4- تطوير الأصناف النباتية لمحصول الأرز التي تتميز بخفض مدة المكث فى الحقل من ناحية، وانخفاض احتياجتها المائية من ناحية أخرى. 5- استخدام التسوية بالليزر قبل زراعة الأرز ، حيث توفر هذه الممارسة حوالى 600 م3 من مياه الرى اللازمة لزراعة فدان الأرز من الأصناف القديمة. ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ابريل 2020. ________________________________________________________________________________________________ تستهدف الدراسة بصفة أساسية دراسة تنافسية البصل المصري في أهم اسواقه الخارجية، ودراسة إمكانية فتح أسواق جديدة مما يؤدي إلى زيادة قيمة صادرات ذلك محصول. -بدراسة التوزيع الجغرافي لمساحة محصول البصل في الزراعة المصرية تبين أن حوالي 88% من مساحة محصول البصل خلال الفترة (2015-2017) تتركز في عشرة محافظات، تحتل محافظة الغربية المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث المساحة المنزرعة بمتوسط سنوي بلغ حوالي 40.5 ألف فدان تمثل حوالي 23.44% من إجمالي المساحة المنزرعة بالبصل على مستوى الجمهورية والبالغ حوالي 172.8 ألف فدان خلال نفس الفترة. تليها محافظة الدقهلية، النوبارية، سوهاج، بني سويف، البحيرة، القليوبية، الشرقية، الجيزة وآخيراً الفيوم بمتوسطات مساحة تبلغ حوالي 21.4، 14.1 ، 13.03، 12.6، 11.2،10.8، 10.5، 10.3، 9.5 ألف فدان تمثل نحو 12.39%،8.17%، 7.54%، 7.26%، 6.47%، 6.23%، 6.11%، 5.97%، 5.5% من المساحة المنزرعة بالبصل على مستوى الجمهورية. -وبدراسة الاستهلاك القومى من البصل خلال الفترة (2000-2017) تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 868 ألف طن وذلك عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 2.34 ألف مليون طن وذلك عام 2015. ومن دراسة الاستهلاك الفردى خلال نفس الفترة تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 10.7 كجم وذلك عام 2006، وحد أقصى بلغ حوالى 19.5 كجم وذلك عام2005. -ومن دراسة الدالة الآنفاقية الاستهلاكية للبصل فى مصر خلال الفترة (2000-2017) تبين أن حوالى 19% من التغيرات فى متوسط نصيب الفرد من البصل فى مصر يرجع إلى التغير فى الدخل الفردى الحقيقى. كما تقدر المرونة الآنفاقية الاستهلاكية للبصل بحوالي (0.02)، ويتضح أنها موجبة وأقل من الواحد الصحيح مما يعنى أن البصل سلعة ضرورية للمستهلك المصرى. -من دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات البصل تبين أن حوالي 89.9% من كمية صادرات محصول البصل في مصر خلال الفترة (2016-2018) تتركز في 11 دولة، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بمتوسط بلغ حوالي 256.1 ألف طن يمثل حوالي 52.94% من إجمالي كمية صادرات بالبصل على مستوى الجمهورية والبالغ نحو434.9 ألف طن. كما بلغ متوسط سعر تصدير الطن من البصل لتلك الدولة حوالي 361.58 دولار/طن خلال نفس الفترة. تليها روسيا الأتحادية في المرتبة الثانية بمتوسط بلغ حوالي 58.7 ألف طن يمثل حوالي 12.13% من إجمالي كمية صادرات بالبصل على مستوى الجمهورية، كما بلغ متوسط سعر تصدير الطن من البصل لتلك الدولة حوالي 325.38 دولار/طن. كما تحتل دولة هولندا المرتبة الثالثة بمتوسط بلغ حوالي 31.2 ألف طن يمثل نحو 6.45% من إجمالي كمية صادرات البصل على مستوى الجمهورية كما بلغ متوسط سعر تصدير الطن من البصل لتلك الدولة حوالي 164.2 دولار/طن وذلك لمتوسط نفس الفترة. -بدراسة مؤشر المركز التنافسى السعرى للبصل المصري في السوق السعودي أتضح أن البصل المصري ليس له ميزة نسبية سعرية بالنسبة للدول المنافسة لة وهي (الهند واليمن) في السوق السعودي وذلك خلال الفترة (2002-2018) . -كما تبين من دراسة مؤشر المركز التنافسى السعرى للبصل المصري في السوق الروسي أن البصل المصري ليس له ميزة نسبية سعرية بالنسبة للدول المنافسة لة وهي (الصين، تركيا) خلال نفس الفترة. -كما تبين كذلك من دراسة مؤشر المركز التنافسى السعرى للبصل المصري في السوق الهولندي أن البصل المصري له ميزة نسبية سعرية بالنسبة لألمانيا و ليس له ميزة نسبية سعرية بالنسبة لبلجيكا وبولنداخلال نفس الفترة. -وبدراسة مؤشر النصيب السوقى للبصل المصرى فى أهم الدول المستوردة كمتوسط للفترة (2014-2018). له تبين أنه بلغ أعلى مستوى له فى السوق السعودي حيث بلغ نحو 59.6% ويأتى السوق الروسي فى المرتبة الثانية حيث بلغ هذا النصيب حوالى 11.6% كمتوسط للفترة المشار إليها. أما السوق الهولندي فيأتى فى المرتبة الثالثة حيث قدر متوسط النصيب السوقى للبصل المصرى فى تلك السوق نحو 10.73%. وبدراسة مؤشر معامل عدم الاستقرار أتضح أن السعر كانت أكثر تقلباً من الكمية والقيمة، أما القيمة فكانت أكثر استقراراً وذلك فى متوسط فترة الدراسة (2002-2016). (حيث بلغت قيمة ذلك المؤشر حوالي 15.89للقيمة، وحوالي 30.9 للسعر، بينما بلغت حوالي 22.9 للكمية). -وبتقدير نموذج الطلب الأمثل لصادرات البصل المصري في أهم الدول المستوردة له خلال الفترة (2002-2018) تبين أن: في السوق السعودي أتضح أن مرونة الطلب السعرية على البصل المصري بلغت حوالي- 0.96%، مما يعني أن زيادة سعر تصدير البصل المصري بمقدار الوحدة يؤدي إلي انخفاض الطلب عليه بمقدار 0.96%، بمعنى أن سعر التصدير له تأثير منخفض على الطلب على البصل المصري في هذا السوق. في حين تشير مرونات الطلب التقاطعية أن تغيراً في أسعار البصل المصدر من الدول المنافسة (اليمن، الهند) بنحو 1% يؤدي إلى تغير الطلب على البصل المصري بحوالي(0.023%، 0.16%) على الترتيب. ومن جهة أخرى تشير مرونات الطلب التقاطعية للدول المنافسة (مع مصر) والتي بلغت حوالي 0.0.008%، 0.002% لكل من(اليمن، الهند) على الترتيب إلى أن تغيراً بنحو 1% في أسعار صادرات مصر من البصل يؤدي إلى تغير الطلب عليه من الدول المنافسة بقيمة هذه المرونات، كما يشير إلى وجود علاقة إحلالية بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من اليمن والهند من جهة أخرى في حالة ارتفاع أسعار آي منهما. ومن المرونة الآنفاقية أتضح أن زيادة إجمالي الآنفاق على البصل في السوق السعودي بنحو 1% يؤدي إلى زيادة الآنفاق على البصل المصري بحوالي 0.38 % الأمر الذي يشير إلى أن البصل المصري سلعة عادية بهذا السوق. في السوق الروسي أتضح أن مرونة الطلب السعرية على البصل المصري بلغت حوالي -1.02%%، مما يعني أن زيادة سعر تصدير البصل المصري بمقدار الوحدة يؤدي إلي انخفاض الطلب عليه بمقدار 1.02%، بمعنى أن سعر التصدير له تأثير على الطلب على البصل المصري في هذا السوق. في حين تشير مرونات الطلب التقاطعية أن تغيراً في أسعار البصل المصدر من الدول المنافسة (تركيا، الصين) بحوالي 1% يؤدي إلى تغير الطلب على البصل المصري بحوالي (0.021%، 0.005%) على الترتيب. ومن جهة أخرى تشير مرونات الطلب التقاطعية للدول المنافسة (مع مصر) والتي بلغت حوالي -0.005%، 0.002% على الترتيب إلى أن تغيراً بحوالي 1% في أسعار صادرات مصر من البصل يؤدي إلى تغير الطلب عليه من الدول المنافسة بقيمة هذه المرونات، كما يشير إلى وجود علاقة احلالية بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من تركيا في حالة أرتفاع سعر البصل المصدر من تركيا، كما يوجد علاقة تكاملية بين البصل المصدر من الصين والبصل المصري من جهة اخرى في حالة ارتفاع أسعار آي منهما. ومن المرونة الآنفاقية يتضح أن زيادة إجمالي الآنفاق على البصل في هذا السوق بحوالي 1% يؤدي إلى زيادة الآنفاق على البصل المصري بحوالي 0.41% الأمر الذي يشير إلى أنها سلعة عادية بهذا السوق. في السوق الهولندي أتضح أن مرونة الطلب السعرية على البصل المصري بلغت حوالي -1%، مما يعني أن زيادة سعر تصدير البصل المصري بمقدار الوحدة يؤدي إلي انخفاض الطلب عليه بمقدار 1% وهذا يعني أنها سلعة ذات طلب متكافئ المرونه بهذا السوق. في حين تشير مرونات الطلب التقاطعية أن تغيراً في أسعار البصل المصدر من الدول المنافسة (بولندا، بلجيكا، المانيا) بحوالي 1% يؤدي إلى تغير الطلب على البصل المصري بحوالي (-0.002%، -0.0022%، -0.005%) على الترتيب. ومن جهة أخرى تشير مرونات الطلب التقاطعية للدول المنافسة (مع مصر) والتي بلغت حوالي -0.0008%، 0.001%، 0.005% على الترتيب إلى أن تغيراً بحوالي 1% في أسعار صادرات مصر من البصل يؤدي إلى تغير الطلب عليه من الدول المنافسة بقيمة هذه المرونات، كما يشير إلى وجود علاقة تكاملية بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من بولندا من جهة آخرى، وعلاقة احلاليه بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من بلجيكا، والمانيا من جهة آخرى في حالة ارتفاع أسعار آي منهما. ومن المرونة الآنفاقية يتضح أن زيادة إجمالي الآنفاق على البصل في هذا السوق بحوالي 1% يؤدي إلى زيادة الآنفاق على البصل المصري بحوالي 0.54% الآمر الذي يشير إلى أنها سلعة عادية بهذا السوق. من خلال النتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي بما يلي:- 1. ضرورة قيام الأجهزة الفنية بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة بتطبيق نظم التتبع لمحصول البصل خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية للحفاظ على سمعة صادرات البصل المصري. 2. انشاء خطوط ملاحية سريعة وتجهيز أسطول نقل بحري لشحن البصل إلي الأسواق الخارجية في مدة قصيرة وذلك لتخفيض تكاليف النقل. ________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوليو 2020. _______________________________________________________________________________________________ توصلت الدراسة للعديد من النتائج ، والتي من أهمها ما يلي: - بلغ متوسط إنتاج لحوم الدواجن والمقدر حوالي 905.4 ألف طن ، بلغ متوسط قيمة الإنتاج المحلي من الدواجن حوالي16052.6 مليون جنيه خلال الفترة (2000-2018). كما بلغت كمية الواردات والصادرات المصرية من لحوم الدواجن حوالي 42.9 ، 1.87 ألف طن على الترتيب خلال الفترة (2006-2018). - بلغ متوسط عدد مزارع أمهات التسمين حوالي 326.3 مزرعة، كما بلغ متوسط عدد عنابر أمهات التسمين حوالي 24645.8 عنبر، ويقدر متوسط الطاقة الكلية بحوالي 11426.5 ألف دجاجة خلال متوسط الفترة (2015-2018). - بلغ عدد مزارع بدارى التسمين حوالي 21078.3 مزرعة، يقدر عدد العنابر العاملة بحوالي 30561.3 عنبر، بينما بلغت أعداد العنابر غير العاملة حوالي 969 مزرعة، كما بلغت الطاقة الكلية لمزارع بدارى التسمين حوالي 971271.8 ألف دجاجة خلال متوسط الفترة (2015-2018). - وفقا لبيانات العينة بمحافظة الغربية للموسم 2018/2019، تبين أن متوسط مساحة المزرعة في مزارع بدارى التسمين بحوالي 540 م2 فدان، وبلغ متوسط عدد الكتاكيت لكل الدورات حوالي 5758.6 كتكوت في الدورة الواحدة. بلغت الطاقة الفعلية ما يعادل نحو 62.5% من الطاقة التصميمية، ويرجع إنخفاض هذه النسبة لعدة عوامل وهي ارتفاع ثمن الكتكوت (73.3%)، ارتفاع ثمن الأعلاف (46.7%)، التهوية وتقليل ازدحام الكتاكيت (26.7%)، التقليل من نسبة النافق (6.7%). كما بلغ احتياج متوسط كل مزرعة حوالي 1.07 ، 1.4 ، 1.78 عامل لكل من الدورات الخمس. قدر عدد الدجاج المباع بحوالي 5545.8 دجاجة في كل دورة، بمتوسط نافق في كل دورة يقدر بحوالي 3.64%. كما بلغت كمية السبلة الناتجة عن تسمين الدجاج في العنابر بكل دورة حوالي 77.3 ، 79.2 ، 73.8 ، 90.4 ، 85.9 م3 على الترتيب. - بلغ متوسط إنتاج المزرعة لإجمالي الدورات في العينة حوالي 5546 دجاجة في الدورة، يحصل تاجر الجملة على 86.4% من هذه الكمية بمتوسط سعر يقدر بحوالي 24.3 جنيها للكيلو، بينما يحصل تاجر التجزئة على الكمية المتبقية (13.6%) من هذه الكمية وبمتوسط سعر يقدر بحوالي 25.4 جنيها للكيلو. - بلغت الكميات المباعة على مستوى تاجر الجملة في المتوسط حوالي 23284 دجاجة ، يحصل تاجر الجملة ، المستهلك، المجازر منها على نحو 87.1% ، 1.4% ، 6.4% من هذه الكمية على الترتيب وبمتوسط سعر يقدر بحوالي 27.9 ، 30.0 ، 29 جنيها للكيلو على الترتيب، أما النسبة المتبقية (5%) فتحصل عليها المطاعم والفنادق وبمتوسط سعر يقدر بحوالي 27.8 جنيها/كيلو. - تبلغ الكميات المباعة على مستوى تاجر التجزئة شهرياً في المتوسط حوالي 7214 دجاجة ، يحصل المستهلك النهائي على نحو 85.7% من هذه الكمية وبمتوسط سعر يقدر بحوالي 28.3 جنيها للكيلو، في حين تحصل الفنادق والمطاعم على نحو 9.7% هذه الكمية وبمتوسط سعر يقدر بحوالي 30.25 جنيها للكيلو، كما يوجه نحو 4.6% من هذه الكمية للبيع في سوق القرية وبمتوسط سعر يقدر بحوالي 28.5 جنيها للكيلو. الخصائص الرئيسية للمتعاملين بسلسلة القيمة لمزارع دجاج التسمين تبين أن - أقدم مزرعة أنشأت في عام 1995، وأحدث مزرعة أنشأت في عام 2014 ، وجميع المزارع خاصة وملك لأصحابها، ومن ناحية أخرى يبلغ إيجار المثل للمزرعة حوالي 8933 جنيها، يتم تمويل دورات التسمين ذاتياً لنحو 40% من مزارع العينة ، في حين يقوم نحو 60% من مزارع العينة بالتمويل بالأجل، كما يقوم نحو 53% من أصحاب مزارع العينة بعمل 5 دورات إنتاجية في السنة، تتكون سلسلة القيمة لدجاج التسمين بالعينة من ثلاثة مجموعات للأطراف المعنية بسلسلة القيمة قبل وصولها للمستهلك وهي(المنتج-تاجر الجملة-تاجر التجزئة) وليس هناك صادرات من الدواجن المسمنة. - تقدر التكاليف الكلية لمزرعة دجاج تسمين على مستوى المنتج بحوالي 1039.88 ألف جنيه، تمثل التكاليف الاستثمارية منها حوالي 965.39 ألف جنيه، بينما تمثل التكاليف المتغيرة لدورة واحدة حوالي 74.48 ألف جنيه، في حين تقدر التكاليف الكلية لتاجر الجملة في الدجاج بحوالي 444.8 ألف جنيه، تمثل التكاليف الاستثمارية منها حوالي 432.89 ألف جنيه ، بينما تمثل التكاليف المتغيرة لدورة واحدة حوالي 11.91 ألف جنيه، كما تقدر التكاليف الكلية لتاجر التجزئة في الدجاج حوالي 231.4 ألف جنيه، منها حوالي 26.86 ألف جنيه، بينما تمثل التكاليف المتغيرة لدورة واحدة حوالي 204.6 ألف جنيه. - وبدراسة مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية على مستوى المنتج تبين أن الإيراد الكلي يقدر بحوالي 296.19 ألف جنيها للدورة، في حين يقدر إجمالي التكاليف بحوالي 204.81 ألف جنيها للدورة ، ويبلغ صافي العائد حوالي 79.67 ألف جنيه في كل دورة،. بينما يقدر الهامش فوق التكاليف المتغيرة بحوالي 103.1 ألف جنيها للدورة، بالنسبة للقيمة المضافة الإجمالية ، فقد بلغت حوالي 120.81 ألف جنيه للدورة، وتقدر نقطة التعادل بحوالي 3263 دجاجة في الدورة، كما بلغ سعر التعادل بما قيمته على الأقل حوالي 34.8 جنيه للدجاجة، بينما بلغ حد الأمان السعري لمزارع العينة حوالي 34.0%. - وبدراسة مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية على تاجر الجملة تبين أن متوسط الإيراد الشهري لتاجر الجملة يقدر بحوالي1403.2 ألف جنيه ، كما يقدر العائد على الجنيه المستثمر (عائد الوحدة من التكاليف) بحوالي 1.38 جنيها، بالنسبة للقيمة المضافة الإجمالية فقد بلغت حوالي 834.1 ألف جنيه شهريا. - وبدراسة مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية على مستوى تاجر التجزئة تبين أن التكاليف المتغيرة تقدر بحوالي 204.6 ألف جنيه شهريا ، كما يقدر صافي العائد بحوالي 252.6 ألف جنيه شهريا،. بينما يقدر الهامش فوق التكاليف المتغيرة بحوالي 253.4 ألف جنيه ، يقدر العائد على الجنيه المستثمر بحوالي 1.23 جنيها، وبالنسبة للقيمة المضافة الإجمالية فقد بلغت حوالي 256.3 ألف جنيه شهريا. - قدرت الفروق التسويقية بين المنتج وتاجر الجملة بحوالي3.49 جنيهاً للكيلو، بينما تقدر الفروق التسويقية بين المنتج وتاجر التجزئة بحوالي 4.98 جنيها. - قدر نصيب تاجر الجملة في جنيه المستهلك بحوالي 11.9% ، في حين بلغ نصيب تاجر التجزئة في جنيه المستهلك حوالي 5% . هذا وقد استعرض الدراسة عرضا للمشاكل التي تواجه انتاج وتجارة دجاج التسمين من وجهة نظر أصحاب المزارع (المنتجين) وتجار الجملة وتجار التجزئة بعينة الدراسة، وكذلك المشاكل والحلول المقترحة بالنسبة للحصول على/أو تسويق الدواجن بالنسبة لتجار الجملة والتجزئة. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، فإنها توصي بما يلي: 1- دعم متجي دجاج التسمين من خلال التحسينات لمستلزمات الإنتاج وخصوصا" الكتكوت والعلف. 2- تفعيل دور البورصة للدواجن والحفاظ على عائد مجزي لمنتجي دجاج التسمين. 3- دعم منتجي دجاج التسمين في حالات ارتفاع المخاطرة التي يتعرض لها القطاع. _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ • مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية، كلية الزراعة جامعة المنصورة، المجلد (11)، العدد (2)، فبراير 2020. ________________________________________________________________________________________________ استهدف البحث بصورة أساسية تحليل قياسي للتغيرات في اهم العوامل التي يفترض تأثيرها علي إنتاج محصولي قصب وبنجر السكر في مصر، وامكن التوصل الي عدة نتائج اهمها ما يلي: اولا: محصول بنجر السكر:-اتسم السعر المزرعيالمركب بالقيم الجارية بقدر من الاستقرار، اذ بلغ معامل عدم الاستقرار خلال الفترة (2001-2017) حوالي 6.45، بينما بلغ نظيرة للمساحة المنزرعة حوالي 9.9، وهو ما ترتب علية ارتفاع معامل عدم الاستقرار الاقتصادي لإنتاج البنجر نسبيا خلال فترة الدراسة، اذ بلغ حوالى 9.25، كما بينت الدراسة أن عدم استقرار المساحة المنزرعة بالبنجر يفسر نحو 98% من عدم الاستقرار الاقتصادي لإنتاج محصول البنجر، بشكل طردي، ومن ثم فأن تغيراً بنسبة 10% في معامل عدم الاستقرار للمساحة المنزرعة يترتب علية تغير في معامل عدم الاستقرار الاقتصادي لإنتاج محصول البنجر بنحو 11%. كما اوضحت النتائج وجود علاقة طردية بين مساحة المحصول المراد زراعتها في العام الحالي وكل من مساحة المحصول في العام السابق، وصافي عائد المحصول في العام السابق. ثانيا: محصول قصب السكر:- قد بلغت معاملات عدم الاستقرار حوالي 3.16، 0.4، 0.8، لكل من السعر المركب بالقيم الحقيقية، والمساحة المنزرعة، والإنتاجية الفدانية علي الترتيب، الأمر الذى أدى إلى الاستقرار الاقتصادي لإنتاج قصب السكر، اذ بلغ حوالى 1.3، خلال فترة الدراسة. هذا وقد اشارت النتائج الي ان التغيرات في معاملات عدم الاستقرار للمساحة المنزرعة والإنتاجية الفدانية،يفسر نحو 50% من الاستقرار الاقتصادي لإنتاج القصب، وان تغيراً بنسبة 10% في تلك المتغيرات تؤدي الي تغير في الاستقرار الاقتصادي لإنتاج قصب السكر بنحو 2.3%، 5.4% علي الترتيب في نفس الاتجاه وبنحو 7.7% لإجمالي تأثير المتغيرين المذكورين. ________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث اقتصاديات الأراضي والمياه، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إبريل 2020. _______________________________________________________________________________________________ تعتبر مشاريع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية من أهم المشاريع الأكثر جدوى من حيث العائد على الاستثمار على المدى البعيد ، وتعد دراسات الجدوى ترجمة عملية لسياسات الاستثمار حيث تعكس صور الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.وتتمثل مشكلة الدراسة في الخلل بين معدل الزيادة السكانية ومعدل الزيادة في المساحة المحصولية مؤشرا هاما على الحاجة إلى إضافة أراضي جديدة من خلال التوسع الأفقي. وتستهدف الدراسة دراسة آثر استصلاح الأراضي الزراعية على التنمية الزراعية "دراسة حالة محافظة بني سويف. وتبين من خلال الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة أن مشروع استصلاح الأراضي يعد نقطة انطلاق لتحقيق آفاق جديدة للتنمية المستدامة مما يتيح إضافة أراضي جديدة من خلال التوسع الأفقي. وهي من اكبر المشاريع التي لها جدوى اقتصادية من حيث معدل العائد على الاستثمار بعد المشروعات التجارية والصناعية فهي تساهم في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة تقلل الضغط السكاني و توفر فرص العمل والحد من تفاقم مشكلة البطالة كذلك أشارت بعض الدراسات لبعض هياكل التراكيب المحصولية التي قد تساهم في معظمة العائد من وحدتي الأرض والمياه بمناطق الاستصلاح الحديثة , التي من شأنها رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الإستراتيجية وكذلك بعض المحاصيل التصديرية التي تعمل على زيادة النفاذية للسوق من خلال فتح أسواق جديدة. وأن أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين في استصلاح الأراضي ارتفاع تكاليف عمليات الاستصلاح والاستزراع وصعوبة إجرائها بالإضافة إلي الشروط المعقدة في القروض وفي اطار اختيار عينة الدراسة تم اخيار محافظة بني سويف حيث تحتل محافظة بني سويف موقعا متميزاً بين محافظات إقليم شمال الصعيد فهي أقرب محافظات الأقاليم إلي القاهرة الكبرى ذات الثقل العمراني والتركز العالي في الخدمات والأنشطة الاقتصادية. ثم تم اختيار3 مراكز إدارية وفقأ للأهمية النسبية من حيث جملة مساحة الأراضي الجديدة بالمحافظة هم مركز بني سويف و مركز أهناسيا و مركز سمسطا ، ثم تم اختيار أكبر قريتين من كل مركز من المراكز الثلاث بني سليمان وسنور بمركز بني سويف، الشروق والأنصار بمركز أهناسيا، مازورة و منشأة سليمان بمركز سمسطا وفقاً للأهمية النسبية لكل منهما داخل كل قرية. حيث تم اختيار نحو 15 مشاهده بكل قرية. وبدراسة بعض الخصائص الاجتماعية من حيث العمر وعدد سنوات العمل و عدد أفراد الأسرة لعينة الدراسة تبين أن متوسط عمر المزارعين بمركز أهناسيا بلغ نحو 43 سنه ، ومتوسط عدد سنوات العمل بمجال الزراعة 15. في حين تبين أن عدد أفراد الأسرة بمتوسط قدر بنحو 7 أفراد. كما تشير نتائج عينة الدراسة إلي تفوق نسبة مؤهل عالي على مؤهل متوسط وبدراسة الخصائص الاقتصادية تبين ان الموارد الأرضية الزراعية بمحافظة بني سويف تبين ان متوسط المساحة المنزرعة من الأراضي الجديدة تمثل نحو 47.5% من متوسط مساحة الأراضي الجديدة بالمحافظة خلال الفترة (2010-2019). وتتميز المحافظة بارتفاع خصوبتها وإنتاجيتها كما تتميز المحافظة بزراعه العديد من المحاصيل منها القمح، الذرة الشامية، بنجر السكر، الطماطم، البصل، الثوم بالإضافة إلي بعض النباتات الطبية والعطرية التي تجود بأراضي الاستصلاح الجديدة. ام بخصوص الموارد المائية ، يمكن تقسيم الموارد المائية بالمحافظة إلي المياه النيلية التي تعتمد عليها بصفة أساسية، مياه الأمطار حيث يبلغ متوسط كميه مياه الأمطار نحو 14.9مم/سنه ، كما يوجد خزان جوفي واحد بالإقليم يقع بين ديروط وسمالوط. كما تبين أن نسبة الري بالرش أعلى من نسبة الري بالتنقيط بالعينة على مستوى المراكز الثلاثة من خلال مصدر الري البئر الإرتوازي وكانت أعلى تكلفة إنشاء شبكة الري بمركز أهناسيا وبدراسة التركيب المحصولي الحالي بالأراضي الجديدة لمحافظة بني سويف:تبين أنه يتركب من 16 محصولا منهم 9 محاصيل شتوية ،7 محاصيل صيفية، وتحتاج هذه المحاصيل إلي مقننات مائية مرتفعه. تمثل المساحة المزروعة بالمحاصيل الشتوية نحو 53.7% من المساحة المحصولية، كما تمثل المساحة المنزرعة بالمحاصيل الصيفي نحو 46.3% من المساحة المحصولية. في حين تبين ان التركيب المحصولي للسيناريو المقترح بالأراضي الجديدة لمحافظة بني سويف ، يضم مساحة المحاصيل الشتوية والصيفية والمعمرات وهي نفس مساحة التركيب الفعلي بها، ويقدر صافي العائد للتركيب المحصولي المقترح بنحو 108.1% من صافي عائد التركيب المحصولي الفعلي المقدر بنحو 556.4 مليون جنيه. في حين قدرت الاحتياجات المائية للتركيب المحصولي المقترح بنحو 95% من نظيره في التركيب المحصولي الفعلي المقدرة بنحو 212.7 مليون م3 بالأراضي الجديدة بمحافظة بني سويف. وبمقارنة صافي العائد للفدان وصافي عائد وحدة المياه لكل من التركيب المحصولي المقترح والفعلي بالأراضي الجديدة بمحافظة بني سويف تبين أن صافي عائد الفدان للتركيب المحصولي الفعلي قد قدر بنحو 9038 جنيه/فدان تزايد بالتركيب المحصولي المقترح بنحو 8%. في حين قدر عائد وحدة المياه بالتركيب المحصولي الفعلي بنحو 2.62 جنيه م3 تزايد بالتركيب المحصولي المقترح بنحو14%. وبدراسة التقييم المالي والاقتصادي لاستصلاح فدان من الأراضي الجديدة تشير بنود التكاليف الرأسمالية اللازمة لاستصلاح فدان بالأراضي الجديدة بمراكز العينة بمحافظة بني سويف إلي أن أكبر مركز من حيث متوسط التكاليف الاستثمارية مركز أهناسيا يليه مركز سمسطا ثم مركز بني سويف ، كما تبين ان صافي عائد وحدة المياه لبعض المحاصيل الحقلية للدورات الزراعية المقترحة بالأراضي الجديدة بمراكز محافظة بني سويف أن الدورة التي سجلت أعلى صافى عائد من المتر المكعب للمياه هي دورة البرسيم المستديم والذرة الشامية في المراكز الثلاث بمحافظة بني سويف تليها دورة بنجر السكر والذرة الشامية واخيراً دورة القمح والذرة الشامية. وبدراسة معايير الكفاءة الإنتاجية لوحده المياه في ري بعض المحاصيل الحقلية بالأراضي الجديدة بمحافظة بني سويف يتبين أن محصول البرسيم المستديم احتل المرتبة الأولي من حيث إنتاجية وحده المياه بالأراضي الجديدة بمراكز بني سويف يليه في المرتبة الثانية محصول بنجر السكر ويحتل المرتبة الثالثة محصولي القمح والذرة الشامية.مما يعكس زيادة كفاءة الاستفادة المائية. وبصفة عامة فان محاصيل العروة الشتوية المتمثلة في البرسيم المستديم وبنجر السكر هم أكثر المحاصيل استفادة من مياه الري مقارنة بمحصولي القمح والذرة الشامية. كما يتبين أيضاً أن صافي عائد المتر المكعب من مياه الري لمحصول البرسيم المستديم سجل أعلى صافي عائد ، يليه محصول بنجر السكر ، ثم محصول القمح وأخيراً سجل محصول الذرة الشامية أقل صافي عائد للمتر المكعب. مما يعكس انخفاض الكفاءة الاقتصادية لمحصول الذرة الشامية بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى. وبدراسة الجدوى المالية والاقتصادية لاستصلاح فدان من الأراضي الجديدة تبين ان مشروعات الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي وبصفة خاصة مشروعات استصلاح الأراضي بغرض الإنتاج الزراعي من أهم المشروعات التي توليها الدولة كل الاهتمام والتشجيع ، فتقدم الدولة قروض ميسرة تشجيعا للاستثمار في هذا المجال. وخلصت الدراسة إلي أن إجمالي تكاليف المشروع خلال فترة عمر المشروع (10 سنوات) بلغت نحو 401.063 ألف جنيه، وان العائد الإجمالي من هذا المشروع بلغ نحو 530.190 ألف جنيه، ومن ذلك يتبين أن المشروع يحقق عائد صافي يبلغ نحو 129.127 ألف جنيه، كما بينت الدراسة أن الجنيه المستثمر يحقق نحو 1.322 جنيه، كما يحقق الجنيه المستثمر عائد صافي يبلغ نحو 32 قرش، وان هذا المشروع يسترد رأسماله المستثمر بعد 4 سنوات يحقق بعدها عوائد موجبة، وان معدل العائد الداخلي بلغ نحو 25.233% ، كما بينت الدراسة ان المشروع يستطيع أن يتحمل المخاطر التي قد تواجهه أثناء فترة تشغيله سواء بزيادة التكاليف الكلية أو المتغيرة أو انخفاض عوائد المشروع سواء بانخفاض الأسعار أو انخفاض الإنتاج . حيث بلغ معدل العائد الداخلي عند زيادة التكاليف بنحو 10% نحو 16.15%، كما أن هذا المعدل بلغ نحو 15.10% عند انخفاض إجمالي العائد بنحو 10% ، مما يبين أن هذا المشروع ذات كفاءة عالية من الناحية الاقتصادية عند مقارنته بالفرصة البديلة وهي الفوائد علي الإيداعات بالبنوك التجارية المصرية. وان المشروع مربح من الناحية المالية والاقتصادية من وجهة النظر الاقتصادية وانه سوف يساهم في حل كثير من المشكلات المتمثلة في الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك برفع معدلات الاكتفاء الذاتي منها ، كذلك توفير العملة الأجنبية التي تنفق في استيرادها من الخارج ، كماان هذا المشروع يوفر الكثير من فرص العمل سواء المباشرة آو غير المباشرة. _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ مجلة الإسكندرية للعلوم الزراعية ، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، مجلد (65)، العدد (الأول)، فبراير 2020. _______________________________________________________________________________________________ يُعتبر محصول البطاطس من السلع الغذائية الهامة علي المستوي المحلي للإستهلاك أوعلي المستوي القومي للتصدير حيث تعتبر مصدراً هاماً من مصادر الدخل الزراعى القومى. هذا وتحتل مصر المرتبة السادسة بين الدول المصدرة بمتوسط قيمة الصادرات يبلغ حوالي 7.209 مليار جنيه خلال الفترة (2013-2018) وبالتالي يُمكن الاعتماد عليها في توفير جزء من النقد الأجنبي. تركزت مشكلة البحث فى تراجع مساحة محصول البطاطس بالعروات في الأراضي الجديدة بمحافظة الجيزة وخصوصاً العروة النيلي التي تمثل نحو42.67% من إجمالي مساحة الأراضي الجديدة بالجمهورية ، في ظل إرتفاع تكاليف انتاج الفدان نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج خاصة اسعار تقاوي العروة الصيفي المستورة من الخارج، إضافة الي تزايد الكميات المستخدمة من التقاوي المطلوب زراعتها في الأراضي الجديدة والتي تجعل المُزارعين يحجمواعن زراعة المحصول. لذا استهدف البحث دراسة الوضع الإنتاجي للمحصول بالأراضي الجديدة بمحافظة الجيزة بإعتبارها تمثل احد المناطق التي صنفتها تقارير"مشروع حصر مرض العفن البنى فى البطاطس" أنها خالية من الأصابة بالبكتيريا المسببة للمرض. نتائج البحث:(1) مُزارعي البطاطس يتنجوا في المرحلة الأولي في المدي القصير حيث بلغت مرونة دوال الإنتاج نحو 1.23، 1.407، 1.03 للعروات.(2) توضح مرونة دوال التكاليف التي بلغت نحو0.81، 0.64، 0.95 أي أن إنتاج البطاطس يتم في مرحلة تزايد الغلة.(3) يتضح أن المرونة السعرية للعروات بلغت نحو 0.208، 0.130، 0.443 بالمدي الزمني القصير مما يعني أن العرض غير مرن، كما بلغت المرونة نحو 2.38، 1.22، 2.04 بالمدي الزمني الطويل مما يعني أن عرض المحصول مرن. التوصيات: (1) ضرورة إعادة مزج العناصرالإنتاجية لمختلف العروات بما يحقق الإستخدام الإمثل للعناصر وتحقيق الكفاءة الإقتصادية.(2) ضرورة إستنباط أصناف جديدة بمعهد بحوث البساتين لانتاج تقاوي محلية للعروة الصيفي لإحداث توزان في الأسعار، والتوسع في زراعة الإنسجة لزيادة إنتاج التقاوي وتنويع مصادر إنتاج التقاوي.(3) تقديم الدعم الارشادي لعدم قدرة المزارع علي تطبيق المعايير بالعمليات الزراعية، والعمل علي نقل الأساليب التكنولوجيا للمزارع لزيادة الإنتاجيه.(4) تشجيع المُزارعين الإستعانة بالتحليل الكيميائي للتربة لتحديد الكميات المثلي من الأسمدة التي تتفق وخصائص الأراضي الجديدة. _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ • قسم البحوث والدراسات الاقليمية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يونيو 2020. _______________________________________________________________________________________________ تلعب التجارة الخارجية دورا هاما في ا?قتصاد القومي المصري، حيث تساهم في رفع معد?ت التنمية ا?قتصادية من خ?ل توفير رأس المال ال?زم ل?ستثمارات وبالتالي توسـيع القاعـدة ا?نتاجيـة، وتـساهم الصادرات في زيادة الدخل القومي وفي تدبير العم?ت ا?جنبية ال?زمة لتمويل الواردات، وقـد أدي قـصور الصادرات المصرية عن م?حقة الزيادة المستمرة في الواردات إلي عجز مستمر فـي ميـزان المـدفوعات المصري، لذا تعتبرالصادراتالمصرية بوجه عام أحد ا?نشطة ا?قتصادية الرئيسية حيث تهـدف الـسياسة ا?قتصادية تعظيم العائدمنها بزيادة الصادرات وتنوعها تجنباً لمخاطر ا?عتماد علـي عـدد محـدود مـنالحاص?ت التصديرية . تبين من تقدير العلاقة الإتجاهية لتطور قيمة الصادرات الكلية فى مصر خلال الفترة الدراسة (2005-2018) تبين تزايد قيمة الصادرات الكلية بحوالي 0.917 مليار دولار سنوياً، وهذه الزيادة ثبتت معنويتها إحصائياً عند مستوي معنوية 0.01، وتزايد قيمة الواردات الكلية بحوالي 4.35 مليار دولار سنوياً، وهذه الزيادة ثبتت معنويتها إحصائياً عند مستوي معنوية 0.01، وتزايد قيمة العجز في الميزان التجاري بحوالي 3.44 مليار دولار سنوياً، وهذه الزيادة ثبتت معنويتها إحصائياً عند مستوي معنوية 0.01، تزايد قيمة الصادرات الزراعية بحوالي 0.145 مليار دولار سنوياً، وهذه الزيادة ثبتت معنويتها إحصائياً عند مستوي معنوية 0.01، وتزايد قيمة الواردات الزراعية بحوالي 0.150 مليار دولار سنوياً، وهذه الزيادة لم تثبت معنويتها إحصائياً. يتضح من متوسط كمية الصادرات العالمية من الفراولة خلال فترة الدراسة (2005- 2018) أنه بلغ نحو 786.91 ألف طن، بينما بلغ متوسط قيمة الصادرات العالمية من الفراولة خلال فترة الدراسة (2005- 2018) نحو 2056.22 ألف دولار، وقد بلغ متوسط سعر الصادرات من محصول الفراولة خلال فترة الدراسة نحو 2590.33 دولار/طن، كما بلغ متوسط كمية الواردات العالمية من الفراولة خلال فترة الدراسة (2005- 2018) نحو 797.76 ألف طن، وبلغ متوسط قيمة الواردات العالمية من الفراولة خلال فترة الدراسة (2005- 2018) نحو 2220.57 ألف دولار، وبلغ متوسط سعر الصادرات من محصول الفراولة خلال فترة الدراسة نحو 2755.65 دولار/طن. وبدراسة التوزيع الجغرافي لأهم الدول المُصدِّرة للفراولة على مستوى العالم خلال متوسط الفترة (2014-2018)، يتبيَّن أن أسبانيا أولى دُول العالم المُصدِّرة للفراولة حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 650.35 مليون دولار بأهمية نسبية بلغت نحو 26.72% من إجمالي قيمة الصادرات والبالغة نحو2.43 مليار دولار خلال متوسط فترة الدراسة. ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 459.58 مليون دولار بأهمية نسبية بلغت نحو 18.88% من إجمالي قيمة الصادرات والبالغة نحو2.43 مليار دولار خلال متوسط الفترة، تليها المكسيك في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 325.93 مليون دولار بأهمية نسبية بلغت نحو 13.39% من إجمالي قيمة الصادرات والبالغة نحو2.43 مليار دولار خلال متوسط الفترة. كما يتضح من التوزيع الجغرافي لأهم الدول المستوردة للفراولة على مستوى العالم خلال متوسط الفترة (2014-2018)، أن الولايات المتحدة الأمريكية أولى دُول العالم المستوردة للفراولة حيث بلغت قيمة الواردات نحو 522.97 مليون دولار بأهمية نسبية بلغت نحو 19.45% من إجمالي قيمة الواردات والبالغة نحو2.689 مليار دولار خلال متوسط فترة الدراسة. ثم تأتي في المرتبة الثانية كندا حيث بلغت قيمة الواردات نحو 335.87 مليون دولار بأهمية نسبية بلغت نحو 12.49% من إجمالي قيمة الواردات والبالغة نحو 2.689 مليار دولار خلال متوسط الفترة، تليها ألمانيا في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة الواردات نحو 261.64 مليون دولار بأهمية نسبية بلغت نحو 9.73% من إجمالي قيمة الواردات والبالغة نحو 2.689 مليار دولار خلال متوسط الفترة. وقد تبين ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الي السوق السعودي هي مصر، الولايات المتحدة الامريكية، الاردن، أثيوبيا، المكسيك، توكيو حيث بلغت كمية واردات لهذه الدول نحو 12.57 الف طن بنسبة بلغت نحو 92.71% من إجمالي واردات السوق السعودي، وقد تبين ان أهم الدول المصدرة لفراولة الطازج الي السوق البلجيكي هي هولندا، أسبانيا، مصر، ألمانيا، بولندا، فرنسا حيث بلغت كمية واردات لهذه الدول نحو 31.48 الف طن بنسبة بلغت نحو 98.36% من إجمالي واردات السوق البلجيكي، وقد تبين ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الي السوق الالماني هي هولندا ، أسبانيا ، ايطاليا، مصر، بلجيكا، اليونان حيث بلغت كمية واردات لهذه الدول نحو 266.018 الف طن بنسبة بلغت نحو 71.58% من إجمالي واردات السوق الالماني، وقد تبين ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الي السوق الكويتي هي الولايات المتحدة الامريكية ، مصر ، استراليا، الاردن، اليونان، جنوب أفريقيا حيث بلغت كمية واردات لهذه الدول نحو 3.44 الف طن بنسبة بلغت نحو 97.59% من إجمالي واردات السوق الكويتي، وقد تبين ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الي السوق المملكة المتحدة هي الأسبانيا ، هولندا، بلجيكا، المانيا، المغرب، مصر حيث بلغت كمية واردات لهذه الدول نحو 50.38 الف طن بنسبة بلغت نحو 93.40% من إجمالي واردات سوق المملكة المتحدة ،وقد تبين ان هم الدول المصدرة لفراولة الطازج الي السوق الهولندي هي بلجيكا، أسبانيا، المانيا، البرتغال، مصر، بولندا حيث بلغت كمية واردات لهذه الدول نحو 25.01 الف طن بنسبة بلغت نحو 95.20% من إجمالي واردات سوق الهولندي. وبالنسبة لمحصول العنب فقد اوضحت نتائج هذا الجزء بالدراسة أنه بتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام لتطور اجمالى المساحة المزروعة لمحصول العنب خلال الفترة (2018-2005) قد أخذ اتجاها عاما متزايدا بمقدار سنوى بلغ نحو (3.43) طن/فدان، وقد ثبتت المعنوية الاحصائية لهذه الزيادة. وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام لتطور اجمالى الانتاج لمحصول العنب فقد تبين أنه أخذ اتجاها عاما متزايدا بمقدار سنوى بلغ نحو (26.22) الف طن ، وهذه الزيادة معنوية احصائيا. وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام لتطور كمية الصادرات المصرية من محصول العنب فقد تبين عدم معنوية ثوابت المعادلة بأشكالها المختلفة. مما يعنى ان كمية الصادرات المصرية من محصول العنب تتسم بالثبات النسبى لمعظم سنوات الدراسة. وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام لتطور قيمة الصادرات المصرية من محصول العنب فقد تبين أنها اخذت اتجاها عاما متزايدا بمقدار سنوى بلغ نحو (15.38) الف دولار ، وهذه الزيادة معنوية احصائيا. وبتقدير معادلة الاتجاه الزمنى العام لتطور سعر الصادرات المصرية من محصول العنب تبين ان اجمالى سعر الصادرات المصرية من محصول العنب قد أخذ اتجاها عاما متزايدا بمقدار سنوى بلغ نحو (114.9) دولار/طن ، وهذه الزيادة معنوية احصائيا .وبدراسة التوزيع الجغرافى لاهم الدول المستوردة للعنب المصرى متوسط فترة (2014-2018) تبين ان اجمالى واردات الدول العربية من اجمالى العنب المصرى المصدريمثل نحو 15.5% من اجمالى كمية العنب المصرى المصدرة على مستوى العالم و أن السعودية قد احتلت المركز الاول بكمية واردات بلغت نحو 6001 طن وتمثل نحو 35.2% من اجمالى الدول العربية المستوردة للعنب المصرى. كما تبين ان اجمالى واردات الدول الاوروبية من اجمالى العنب المصرى المصدريمثل نحو 68.4% من اجمالى كمية العنب المصرى المصدرة على مستوى العالم خلال نفس الفترة. وقد تبين أن المملكة المتحدة قد احتلت المركز الاول من اجمالى الدول الاوروبية المستوردة للعنب المصرى بكية صادرات تمثل حوالى 42.8% من اجمالى الدول الاوروبية ويليها فى الترتيب كل من هولندا والمانيا وايطاليا فى المركز الثانى والثالث والرابع على الترتيب باهمية نسبية بلغت نحو 32%، 13.2%، 4.5% على الترتيب. وبدراسة مؤشرات الاداء التصديرى للعنب المصرى خلال الفترة (2005-2018) فقد تبين من دراسة النصيب السوقى للعنب المصرى ان النصيب السوقى لسوق المملكة المتحدة قد احتل المركز الاول بالنسبة لاهم الدول المستوردة للعنب المصرى اذ بلغ حوالى 7% فى الفترة الاولى (2005-2011)، وقد ارتفع فى الفترة الثانية (2012-2018) الى نحو 11.7%. كما تبين من نفس الجدول ان سوق كلا من هولندا والمانيا وبلجيكا قد احتل المركز الثانى والثالث والرابع على الترتيب اذ بلغ حوالى 3.4%، 2.7%،2.66% على الترتيب وذلك خلال الفترة الاولى (2005-2011). بينما احتلت كل من السعودية وهولندا والمانيا المركز الثانى والثالث والرابع على الترتيب اذ بلغ النصيب السوقى نحو 9.87%،6.4%،3.39% على الترتيب وذلك خلال الفترة الثانية (2012-2018). وبدراسة معدل الاختراق لاهم الاسواق المستوردة للعنب المصرى تبين ان معدل الاختراق بلغ اعلى قيمة له فى سوق كلا من المملكة المتحدة وهولندا اذ بلغ حوالى 0.07 لكل منهما على الترتيب وذلك خلال الفترة الاولى (2005-2011). وحوالى 0.12 ، 0.68 لكل منهما على الترتيب خلال الفترة الثانية بالدراسة (2012-2018). _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ • المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، الجمعية المصرية للاقتصاديين الزراعيين، المجلد(29)، العدد(1)، مارس 2019. _______________________________________________________________________________________________ تعتبرالتنمية الزراعية أحد الاركان الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة فى جمهورية مصر العربية، ذلك نظراُ لأهمية القطاع الزراعى ودوره فى توفير الغذاء للسكان، وامداد النشاط الصناعى بالمواد الخام اللازمة لاحداث التنمية الصناعية. وتقوم التنمية الزراعية على محورين اساسين هما التنمية الزراعية الراسية والافقية، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال خطة التنمية الزراعية بما تشتمل عليه من برامج لزيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية، تتخذ التنمية الاقتصادية الزراعية فى جمهورية مصر العربية تهدف الدراسة بصفة عامة إلى دراسة الاستثمارات الموجهه لبرامج التنمية الزراعية الرأسية والافقية فى جمهورية مصر العربية ومدى نجاح هذه البرامج او انحراف مسارها عما وضعت له ودراسة الوضع الراهن لأهم المتغيرات الإقتصادية المؤثرة على معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر، التنبؤ بأهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على معدل النمو مثل تقدير حجم الاستثمارات اللازمة للتغلب على الفجوة المحددة للنمو الاقتصادى وتحقيق معدلات النمو المستهدفة ومعدل نمو مناسب فى الناتج القومى الاجمالى فى مصر، والتنبؤ بحجم الادخار المحلى الاجمالى، وكذلك التنبؤ بمعامل رأس المال للناتج القومى الاجمالى، وبالتالى يمكن التنبؤ بحجم الفجوة فى الموارد المحلية لوصول الاقتصاد المصرى إلى معدل النمو المستهدف، وتحقيق معدلات النمو الإقتصادية المطلوبة اللازمة لدفع عجلة التنمية الإقتصادية تتجسد مشكلة الدراسة فيما يعاني منه المقتصد المصري من تحديات ومعوقات توثر على معدل النمو الأقتصادى كعجز الميزان التجاري الزراعى المصري، ضعف الاستثمارات الزراعية والاستثمارات الموجهه لتنفيذ برامج التنمية الزراعية التى تؤدى الى نجاح عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالى فإن دراسة الاشتثمارات الموجهه لبرامج التنمية الزراعية لها أهمية فى تحديد مدى نجاح هذه البرامج او انحراف مسارها عما وضعت له اعتمدت هذه الدراسة على التحليل الوصفى والتحليل الاحصائى الكمى ، لمعرفة تحركات المتغيرات الإقتصادية حتى 2030عبر الزمن تم إستخدام اسلوب التنبؤ واستخدام نموذج هارود–دومار ، أما فيما يتعلق بمصادر البيانات، فقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة، التي تم تجميعها من خلال النشرات والكتب والدوريات الإحصائية التي تصدر عن العديد من الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك نشرة الإحصاءات الاقتصادية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي ويتضح من البحث ان قيمة الاستثمارات المنفذه الموجهه لبرامج التنمية الاقتصادية الزراعية الرأسية تتصدر المرتبه الاولى من حيث اجمالى قيمة الاستثمارات المنفذه الموجهه لبرامج التنمية الزراعية تمثل نحو 63.5% خلال الفترة موضع الدراسة، بينما يأتى فى المرتبه الثانيه قيمة الاستثمارات المنفذه الموجهه لبرامج التنمية الاقتصادية الزراعية ألافقية من اجمالى قيمة الاستثمارات المنفذه الموجهه لبرامج التنمية الزراعية تمثل نحو 36.5% خلال الفترة موضع الدراسة. و قد أشارت نتائج التنمية الزراعية الافقية ان اجمالى الاستثمارات المنفذه فى برنامج التنمية الاقتصادية الزراعية الافقية على مستوى جمهوية مصر العربية يكاد يكون ثابت تقريباً نظراً لعدم معنويتها احصائياً، اما فيما بيتعلق بالتنمية الراسية، فقد أشارت نتائج تقدير معادلات الاتجاه الزمنى العام لبرنامج تطهير المجارى المائية، مساحات الحرث تحت التربة، واضافة الجبسى الزراعى الى أنها أخذت اتجاهاً عاما ً متناقصا سنويا ومعنويا إحصائيا ً بلغ نحو0.09،0.037،0.01 الف فدان، وبنسبة تناقص سنوية مئوية بلغت نحو 10.71%، 11.21%، 10% لكل منهم على الترتيب اما برنامج التسوية بالليزر اخذا اتجاهاً عاما ً متزايدا سنوياً ومعنوياً إحصائيا ً بلغ نحو0.006 الف فدان، وبنسبة زيادة سنوية مئوية بلغت نحو6%، كما أشارت نتائج تقدير معادلات الاتجاه الزمنى العام للاستثمارات المنفذه فى برنامج الارشاد الزراعى، والاستثمارات المنفذه فى برنامج الميكنة الزراعية، الاستثمارات المنفذه لبرنامج تحسين انتاجية الاغنام والماعز، والاستثمارات المنفذه فى برنامج تحسين الاراضى الزراعية اخذا اتجاها عاما متزايداً معنوياً بلغ نحو32751.9، 32644، 110.6، 4453 الف جنيه، بنسبة زيادة سنوية مئوية بلغت نحو 23.8%، 23.6%، 6.9%، 5.33% على الترتيب، كما أشارت نتائج تقدير معادلات الاتجاه الزمنى العام الى ان الاستثمارات المنفذه فى برنامج انتاج وتعميم التقاوى المعتمده، الاستثمارات المنفذه فى برنامج مكافحة الافات والامراض، الاستثمارات المنفذه فى برنامج الدراسات الاقتصادية والاحصائية، الاستثمارات المنفذه فى برنامج مراكز التدريب الزراعية، الاستثمارات المنفذه فى برنامج التكثيف الزراعي، الاستثمارات المنفذه فى برنامج تثقيف وتنمية الامومة والطفولة بالريف المصرى الى انهم أخذاُ اتجاهاً عاما ً متناقصاً سنويا إحصائيا ًبلغ نحو 440.6، 583.16، 271.9،638.3 ،409.8 الف جنيه، وبنسبة تناقص سنوية مئوية بلغت نحو 6.7%،10.8%، 8.33%، 11.45%، 12.14%،11.2% لكل منهم على الترتيب، كما أشارت نتائج تقدير معادلات الاتجاه الزمنى العام الى ان الاستثمارات المنفذه فى برنامج تحسين انتاجية الحاصلات الحقلية، الاستثمارات المنفذه فى برنامج تحسين انتاجية الجاموس والابقار والالبان، الاستثمارات المنفذه فى برنامج تحسين الانتاج الداجنى وطرق التغذية التقليدية، والاستثمارات المنفذه فى برنامج تنمية الموارد الطبيعة والبشرية للاراضى الصحراوية الى ان كل منهم يكاد يكون ثابت تقريباً نظراً لعدم معنويتها احصائياً خلال الفترة موضع الدراسة ، كما تبين من نموذج هارد –ودومار ان معدل الاستثمارات اللازمة للوصول الى معدل نمو 7% فى الناتج المحلى الإجمالي لابد ان تمثل 20 % من الناتج المحلى الاجمالى . التوصيات: 1- زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية الزراعية بسبب تذبذب الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية الزراعية الافقية والرأسية مقارنة بما له من اثر على الناتج المحلى و الصادرات والواردات وتشغيل العمالة. 2- وضع سياسة اقتصادية لجذب الاستثمار الاجنبي، وتوجيه القروض الاجنبية للبنية التحتية والاستثمارات ذات العائد المرتفع ولا تدخل هذه القروض في الانفاق الاستهلاكي . 3- تبين من نموذج هارد –ودومار ان معدل الاستثمارات اللازمة للوصول الى معدل نمو 7% فى الناتج المحلى الإجمالي لابد ان تمثل 20 % من الناتج المحلى تقريبا فلابد من توفير 20% على الاقل من أجمالي الناتج المحلى الإجمالي للوصول الى هذا المعدل. _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ • المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي، الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي، المجلد 29، العدد (1)، مارس 2019. ________________________________________________________________________________________________ تعتبر الإستثمارات العربية الزراعية من أهم الأدوات التي تساعد على النمو والتكامل الإقتصادي العربي في ظل التطور العلمي والمعرفي في مختلف المجالات، حيث يعتبر الإستثمار مصدراً لنقل القدرات التكنولوجية المتطورة أو المهارات التنظيمية والإدارية والتسويقية وغير ذلك من المدخلات الهامة بين الدول العربية. ويهدف البحث إلى دراسة كفاءة الإستثمار الزراعي الأجنبى المباشر لبعض الدول العربية بشمال أفريقيا والعوامل المؤثرة عليها لتحديد كيفية التغلب عليها وقياس العلاقة التي تربط الإستثمارات العربية الأفريقية. وقد اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على أسلوبى التحليل الوصفى والكمى لتحليل البيانات وتفسير النتائج، حيث تم استخدام بعض الأدوات الإحصائية البسيطة، كما تم استخدام النموذج القياسي للإستثمار، وقد تم الإستناد على البيانات المنشورة وغير المنشورة من خلال موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وقاعدة بيانات الأمم المتحدة، كذلك موقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فضلاً عن الإستعانة ببعض الدراسات والرسائل ذات الصلة بموضوع البحث. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى الآتي: - تبين من نتائج البحث زيادة الإستثمارات الزراعية للدول العربية بشمال أفريقيا من حوالي 3.3 مليار دولار عام (2000) إلي حوالي 13.3 مليار دولار عام (2017) أى ما يعادل 303 % خلال فترة الدراسة، حيث ساهمت مصر بالنصيب الأكبر بمتوسط بلغ حوالى 5.1 مليار دولار أى يمثل نحو 13% من متوسط إجمالى الاستثمار الزراعى بقارة أفريقيا، تليها كلا من المغرب والجزائر باستثمار بلغ حوالى 2.2 ، 1.5 مليار دولار يمثلا نحو 5.6 %، 3.8% من متوسط إجمالى الإستثمار الزراعى بأفريقيا، بينما ساهم كل من السودان ، تونس، ليبيا باستثمار زراعى بمتوسط يقدر بحوالى 1.4، 1.3 ، 1 مليار دولار أى ما يعادل نحو 3.5%، 3.2% ،2.6% من متوسط إجمالى الإستثمار الزراعى لقارة أفريقيا لكل منهم على الترتيب. - بدراسة أثر الاستثمار الزراعى على الناتج المحلى الزراعى للدول العربية الأفريقية أتضح أن زيادة الإستثمار الزراعى بنسبة 1% يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الزراعى بنحو 0.42% وقد ثبتت معنوية هذه العلاقة إحصائياً. - بتقدير معدل الإستثمار لكل دولة من دول شمال أفريقيا تبين كفاءة الإستثمار الزراعي فيها جميعا حيث بلغ معدل الإستثمار لكل من الجزائر، مصر، المغرب، تونس، السودان حوالي 0.11، 0.18، 0.14، 0.28، 0.52 على الترتيب وتبين أن أكثرهم كفاءة الجزائر والمغرب. - أظهرت نتائج البحث كفاءة العائد على الإستثمار الزراعي في دول شمال أفريقيا حيث بلغ العائد على الإستثمار لكل من الجزائر، مصر، المغرب، تونس، السودان حوالي 13.3، 15.5، 8.9، 4.5، 7.01 على الترتيب وتبين أن أكثرهم كفاءة مصر، الجزائر. - بتقدير مضاعف الإستثمار للدول العربية بشمال أفريقيا تبين كفاءة مضاعف الإستثمار في الجزائر حيث بلغ 1.22 في حين تبين عدم كفاءته في باقي الدول. - بتقدير معامل التوطن لكل دولة على حدى تبين أن كل من الجزائر، مصر، المغرب حصلت علي استثمارات زراعية تقل عن مدى مساهمتها في الناتج الإجمالي الزراعي مما يدل علي وجود كفاءة في الإستثمار لهذا القطاع حيث بلغ معامل التوطن لكل منهم حوالي 0.39، 0.67، 0.52 على الترتيب. - اتضح من نتائج البحث عند تقدير معامل التوظف لكل دولة على حدى بلغ أدناه في مصر بحوالي 0.78 مما يدل علي توفر العمالة الزراعية بهذا القطاع وبالتالي يمكن زيادة الإستثمارات الزراعية وتوظيف عمالة أكبر، بينما بلغ أقصاه في تونس بنحو 1.9 مما يدل علي عدم زيادة عدد العمال بنسبة أكبر من حجم الإستثمارات الزراعية في هذا القطاع. - أظهرت نتائج تحليل النموذج القياسي للعوامل المؤثرة على محددات الإستثمار العربي الأفريقي أن قيمة الإستثمارات الزراعية العربية الأفريقية تتناسب عكسيا مع حجم العمالة الزراعية، ويرجع الانخفاض في حجم العمالة الزراعية إلي التوسع في استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي، حيث أن التقدم التكنولوجي يؤدى إلى خفض تكاليف الإنتاج مما يشجع المستثمر على استخدام التكنولوجيا بدلاً من العمالة وبالتالي يزداد عرض العمالة ومن ثم تنخفض أجور العمالة الزراعية. كما تبين من نتائج النموذج المقدر تأثر الإستثمارات عكسياً وتراجعها خلال فترات الثورات (عدم الإستقرار السياسي)، في حين تبين زيادة الإستثمارات بعد تقسيم السودان ويرجع ذلك إلى فتح أسواق جديدة وبالتالي توسع الإستثمارات الزراعية. التوصـــيات: في ضوء النتائج التي أمكن التوصل إليها، توصي الدراسة بما يلي: - قيام دول شمال أفريقيا العربية بزيادة الإستثمارات في قطاع الزراعة والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة لخفص تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج. - إعطاء الأولوية ، وكذلك توفير مميزات إضافية للاستثمار في قطاع الزراعة للدول التي شملتها الدراسة. - إعداد خرائط استثمارية للقطاع الزراعي للدول العربية بشمال أفريقيا، وتوفير قاعدة بيانات ونظم معلومات للمستثمرين والتنسيق بينهم لتفادي المنافسة في هذا القطاع. ________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ Nature and Science; Vol. (17), No.(11), 2019. _______________________________________________________________________________________________