________________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إبريل 2020. ________________________________________________________________________________________________ غالبا ما تتعارض وجهتي نظر الدولة والمزارع بخصوص زراعة محصل الأرز، ففي الوقت الذي تنظر اليه الدولة إلى ضرورة الحفاظ على الموارد المحدودة وخاصة مورد المياه، يرى المزارع أنه يود تحقيق أعلى ربح من المحاصيل التي يقوم بزراعتها، لذلك تلجأ الدولة لإستصدار قرارات من شأنها خفض المساحة المزروعة بمحصول الأرز، وهو ما ينعكس على دخل المزارع من ناحية ، وعلى النقد الأجنبي من ناحية أخرى الذي سيقل نظراً لانخفاض كمية الصادرات من محصول الأرز، بل واستيراد كميات كبيرة من هذا المحصول ومن ناحية أخرى ربما تفقد مصر قدرتها التنافسية لهذا المحصول التصديري الهام إذا ما استمر تخفيض المساحات المزروعة منه. وتهدف الدراسة بصفة أساسية إلى تقدير حجم الأثر على دخول المزارعين نتيجة خفض مساحة الأرز واستبدالها بزراعة محاصيل صيفية أخرى بديلة، وذلك في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - الأرز على مستوى الجمهورية خلال الفترة (2012-2018): ناقص المساحة والإنتاج بمعدلات متقاربة. بينما اتجه الإيراد الكلى للفدان نحو الزيادة مع اتجاه السعر المزرعي للطن نحو الزيادة، في حين اتجهت التكاليف الكلية للفدان نحو الزيادة مما أدى إلى تناقص صافي العائد للفدان، وقد يؤدى ذلك لعزوف بعض المزارعين عن زراعة الأرز في الأعوام المقبلة. بينما أخذ مؤشر متوسط نصيب الفرد نفس اتجاه مؤشر الاستهلاك بمعدلات متقاربة نحو التناقص. كما أتضح ما يقرب من نحو 92% من المساحة المنزرعة والإنتاج تتركز في كل من الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الغربية وذلك خلال متوسط الفترة (2012-2018). - بلغ متوسط إجمالي تكلفة إنتاج الفدان من محصول الأرز لعينة الدراسة بكفر الشيخ حوالي 11034 جنيه للفدان ، وحوالي 10596 ، 12522 ، 11856.8 جنيها للفدان في كل من محافظات الدقهلية، والغربية، والشرقية على التوالي وذلك للموسم الزراعي 2018/2019. - بلغ متوسط الإنتاجية الفدانية لإجمالي عينة الدراسة حوالي 3.8 طن/ للفدان. كما قدر متوسط السعر المزرعي بحوالي 4938.6 جنيها للطن. أما متوسط الإيراد الفداني قدر بحوالي 19086 جنيها للفدان، ويقدر متوسط تكلفة إنتاج الفدان بحوالي 11523 جنيها للفدان. كما قدر متوسط صافي العائد الفداني بحوالي 6395.2 جنيها للفدان ، وذلك في الموسم الزراعي 2018/2019. - الإنتاجية الفدانية:بلغ متوسط الإنتاجية الفدانية للذرة الشامية حوالي 20.91، 23.3، 24.5 ، 23.5 أردب للفدان لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي ، وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 8.75، 8.15 قنطار للفدان في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 1.41، 1.19 طن للفدان في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 475 كيلوجرام في محافظة كفر الشيخ، للموسم الزراعي 2018/2019. - السعر المزرعي: بلغ السعر المزرعي حوالي 480.9، 417.7 ، 470 ، 470 جنيها للأردب لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي للموسم الزراعي 2018/2019. وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 2800 ، 3000جنيها للقنطار في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 5600 ، 6370 جنيها للطن في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 27.5 للكيلوجرام في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - إجمالي التكاليف الإنتاجية: بلغ متوسط إجمالي التكاليف الإنتاجية حوالي 9307.6 ، 9023.1، 10243، 10977 جنيها للفدان لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي للموسم الزراعي 2018/2019. وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 13987، 10427جنيها للفدان في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 7609.6، 7950 جنيها للفدان في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 8962.5 للفدان في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - صافي العائد الفداني: بلغ متوسط صافي العائد الفداني حوالي1551 ، 1309.3، 1872 ، 1991.7 جنيها للفدان لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي ، وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 9688 ، 10458جنيها للفدان في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 695 ، 456.3 جنيها للفدان في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 4162.5 للفدان في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - العائد على الجنيه المستثمر :بلغ العائد على الجنيه المستثمر حوالي 0.17، 0.15، 0.18، 0.21 جنيه لكل جنيه مستثمر في كل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي ، وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 0.71 ، 0.73 جنيه لكل جنيه مستثمر في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 0.09 ، 0.06 جنيه لكل جنيه مستثمر في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 0.46 جنيه لكل جنيه مستثمر في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - بلغ الخفض في مساحة الأرز في محافظة الشرقية نحو 14.315 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 28.7% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق. في حين بلغ الخفض في محافظة الغربية نحو 12.12 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 26.0% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق. بينما بلغ الخفض في محافظة كفر الشيخ نحو 8.12 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 34.1% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق.أما في في محافظة الدقهلية فقد بلغ الخفض نحو 3.5 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 7.7% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق. - محافظة كفر الشيخ : انخفض دخل المزارع نحو 52.4% ، 23.8%، 23.8% من مزارعي العينة بحوالي 5243.6 ، 2893.4 ، 26321 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية والقطن واللب على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - محافظة الدقهلية:انخفض دخل نحو 72.5% ، 27.5% من مزارعي العينة بحوالي 4975.4 ، 5589.7 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية، ومحصول فول الصويا على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - محافظة الغربية: انخفض دخل جميع مزارعي العينة (100%) بحوالي 4622.4 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية، على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - محافظة الشرقية: انخفض دخل نحو 80%، 10%، 10% من مزارعي العينة بحوالي 4015.5، 2632.1، 4419.8 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية، وفول الصويا والقطن على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. توصيات الدراسة:في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بما يلي: 1- نظراً لأن غرامات مخالفة زراعة الأرز تمثل عبء على المزارعين، يقترح تقسيط غرامات الأرز على المخالفين، وبحث إمكانية رفع هذه الغرامات بصفة استثنائية نظرا لأثر فيروس كورونا على المزارع المصري. 2- عدم استصدار قرار بتخفيض مساحات الأرز في الأراضي التي لا تصلح إلاّ لزراعة الأرز، خصوصا وأن العائد على المزارع من المحاصيل البديلة أقل بكثير من محصول الأرز. 3- العمل على استنباط أصناف جديدة تتميز بارتفاع الإنتاجية الفدانية والمقاومة للأمراض، وذلك للمحاصيل التي يقوم المزارع بزراعتها بديلا لمحصول الأرز وفي مقدمتها الذرة الشامية وفول الصويا. 4- تطوير الأصناف النباتية لمحصول الأرز التي تتميز بخفض مدة المكث فى الحقل من ناحية، وانخفاض احتياجتها المائية من ناحية أخرى. 5- استخدام التسوية بالليزر قبل زراعة الأرز ، حيث توفر هذه الممارسة حوالى 600 م3 من مياه الرى اللازمة لزراعة فدان الأرز من الأصناف القديمة. ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ابريل 2020. ________________________________________________________________________________________________ تستهدف الدراسة بصفة أساسية دراسة تنافسية البصل المصري في أهم اسواقه الخارجية، ودراسة إمكانية فتح أسواق جديدة مما يؤدي إلى زيادة قيمة صادرات ذلك محصول. -بدراسة التوزيع الجغرافي لمساحة محصول البصل في الزراعة المصرية تبين أن حوالي 88% من مساحة محصول البصل خلال الفترة (2015-2017) تتركز في عشرة محافظات، تحتل محافظة الغربية المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث المساحة المنزرعة بمتوسط سنوي بلغ حوالي 40.5 ألف فدان تمثل حوالي 23.44% من إجمالي المساحة المنزرعة بالبصل على مستوى الجمهورية والبالغ حوالي 172.8 ألف فدان خلال نفس الفترة. تليها محافظة الدقهلية، النوبارية، سوهاج، بني سويف، البحيرة، القليوبية، الشرقية، الجيزة وآخيراً الفيوم بمتوسطات مساحة تبلغ حوالي 21.4، 14.1 ، 13.03، 12.6، 11.2،10.8، 10.5، 10.3، 9.5 ألف فدان تمثل نحو 12.39%،8.17%، 7.54%، 7.26%، 6.47%، 6.23%، 6.11%، 5.97%، 5.5% من المساحة المنزرعة بالبصل على مستوى الجمهورية. -وبدراسة الاستهلاك القومى من البصل خلال الفترة (2000-2017) تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 868 ألف طن وذلك عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 2.34 ألف مليون طن وذلك عام 2015. ومن دراسة الاستهلاك الفردى خلال نفس الفترة تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 10.7 كجم وذلك عام 2006، وحد أقصى بلغ حوالى 19.5 كجم وذلك عام2005. -ومن دراسة الدالة الآنفاقية الاستهلاكية للبصل فى مصر خلال الفترة (2000-2017) تبين أن حوالى 19% من التغيرات فى متوسط نصيب الفرد من البصل فى مصر يرجع إلى التغير فى الدخل الفردى الحقيقى. كما تقدر المرونة الآنفاقية الاستهلاكية للبصل بحوالي (0.02)، ويتضح أنها موجبة وأقل من الواحد الصحيح مما يعنى أن البصل سلعة ضرورية للمستهلك المصرى. -من دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات البصل تبين أن حوالي 89.9% من كمية صادرات محصول البصل في مصر خلال الفترة (2016-2018) تتركز في 11 دولة، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بمتوسط بلغ حوالي 256.1 ألف طن يمثل حوالي 52.94% من إجمالي كمية صادرات بالبصل على مستوى الجمهورية والبالغ نحو434.9 ألف طن. كما بلغ متوسط سعر تصدير الطن من البصل لتلك الدولة حوالي 361.58 دولار/طن خلال نفس الفترة. تليها روسيا الأتحادية في المرتبة الثانية بمتوسط بلغ حوالي 58.7 ألف طن يمثل حوالي 12.13% من إجمالي كمية صادرات بالبصل على مستوى الجمهورية، كما بلغ متوسط سعر تصدير الطن من البصل لتلك الدولة حوالي 325.38 دولار/طن. كما تحتل دولة هولندا المرتبة الثالثة بمتوسط بلغ حوالي 31.2 ألف طن يمثل نحو 6.45% من إجمالي كمية صادرات البصل على مستوى الجمهورية كما بلغ متوسط سعر تصدير الطن من البصل لتلك الدولة حوالي 164.2 دولار/طن وذلك لمتوسط نفس الفترة. -بدراسة مؤشر المركز التنافسى السعرى للبصل المصري في السوق السعودي أتضح أن البصل المصري ليس له ميزة نسبية سعرية بالنسبة للدول المنافسة لة وهي (الهند واليمن) في السوق السعودي وذلك خلال الفترة (2002-2018) . -كما تبين من دراسة مؤشر المركز التنافسى السعرى للبصل المصري في السوق الروسي أن البصل المصري ليس له ميزة نسبية سعرية بالنسبة للدول المنافسة لة وهي (الصين، تركيا) خلال نفس الفترة. -كما تبين كذلك من دراسة مؤشر المركز التنافسى السعرى للبصل المصري في السوق الهولندي أن البصل المصري له ميزة نسبية سعرية بالنسبة لألمانيا و ليس له ميزة نسبية سعرية بالنسبة لبلجيكا وبولنداخلال نفس الفترة. -وبدراسة مؤشر النصيب السوقى للبصل المصرى فى أهم الدول المستوردة كمتوسط للفترة (2014-2018). له تبين أنه بلغ أعلى مستوى له فى السوق السعودي حيث بلغ نحو 59.6% ويأتى السوق الروسي فى المرتبة الثانية حيث بلغ هذا النصيب حوالى 11.6% كمتوسط للفترة المشار إليها. أما السوق الهولندي فيأتى فى المرتبة الثالثة حيث قدر متوسط النصيب السوقى للبصل المصرى فى تلك السوق نحو 10.73%. وبدراسة مؤشر معامل عدم الاستقرار أتضح أن السعر كانت أكثر تقلباً من الكمية والقيمة، أما القيمة فكانت أكثر استقراراً وذلك فى متوسط فترة الدراسة (2002-2016). (حيث بلغت قيمة ذلك المؤشر حوالي 15.89للقيمة، وحوالي 30.9 للسعر، بينما بلغت حوالي 22.9 للكمية). -وبتقدير نموذج الطلب الأمثل لصادرات البصل المصري في أهم الدول المستوردة له خلال الفترة (2002-2018) تبين أن: في السوق السعودي أتضح أن مرونة الطلب السعرية على البصل المصري بلغت حوالي- 0.96%، مما يعني أن زيادة سعر تصدير البصل المصري بمقدار الوحدة يؤدي إلي انخفاض الطلب عليه بمقدار 0.96%، بمعنى أن سعر التصدير له تأثير منخفض على الطلب على البصل المصري في هذا السوق. في حين تشير مرونات الطلب التقاطعية أن تغيراً في أسعار البصل المصدر من الدول المنافسة (اليمن، الهند) بنحو 1% يؤدي إلى تغير الطلب على البصل المصري بحوالي(0.023%، 0.16%) على الترتيب. ومن جهة أخرى تشير مرونات الطلب التقاطعية للدول المنافسة (مع مصر) والتي بلغت حوالي 0.0.008%، 0.002% لكل من(اليمن، الهند) على الترتيب إلى أن تغيراً بنحو 1% في أسعار صادرات مصر من البصل يؤدي إلى تغير الطلب عليه من الدول المنافسة بقيمة هذه المرونات، كما يشير إلى وجود علاقة إحلالية بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من اليمن والهند من جهة أخرى في حالة ارتفاع أسعار آي منهما. ومن المرونة الآنفاقية أتضح أن زيادة إجمالي الآنفاق على البصل في السوق السعودي بنحو 1% يؤدي إلى زيادة الآنفاق على البصل المصري بحوالي 0.38 % الأمر الذي يشير إلى أن البصل المصري سلعة عادية بهذا السوق. في السوق الروسي أتضح أن مرونة الطلب السعرية على البصل المصري بلغت حوالي -1.02%%، مما يعني أن زيادة سعر تصدير البصل المصري بمقدار الوحدة يؤدي إلي انخفاض الطلب عليه بمقدار 1.02%، بمعنى أن سعر التصدير له تأثير على الطلب على البصل المصري في هذا السوق. في حين تشير مرونات الطلب التقاطعية أن تغيراً في أسعار البصل المصدر من الدول المنافسة (تركيا، الصين) بحوالي 1% يؤدي إلى تغير الطلب على البصل المصري بحوالي (0.021%، 0.005%) على الترتيب. ومن جهة أخرى تشير مرونات الطلب التقاطعية للدول المنافسة (مع مصر) والتي بلغت حوالي -0.005%، 0.002% على الترتيب إلى أن تغيراً بحوالي 1% في أسعار صادرات مصر من البصل يؤدي إلى تغير الطلب عليه من الدول المنافسة بقيمة هذه المرونات، كما يشير إلى وجود علاقة احلالية بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من تركيا في حالة أرتفاع سعر البصل المصدر من تركيا، كما يوجد علاقة تكاملية بين البصل المصدر من الصين والبصل المصري من جهة اخرى في حالة ارتفاع أسعار آي منهما. ومن المرونة الآنفاقية يتضح أن زيادة إجمالي الآنفاق على البصل في هذا السوق بحوالي 1% يؤدي إلى زيادة الآنفاق على البصل المصري بحوالي 0.41% الأمر الذي يشير إلى أنها سلعة عادية بهذا السوق. في السوق الهولندي أتضح أن مرونة الطلب السعرية على البصل المصري بلغت حوالي -1%، مما يعني أن زيادة سعر تصدير البصل المصري بمقدار الوحدة يؤدي إلي انخفاض الطلب عليه بمقدار 1% وهذا يعني أنها سلعة ذات طلب متكافئ المرونه بهذا السوق. في حين تشير مرونات الطلب التقاطعية أن تغيراً في أسعار البصل المصدر من الدول المنافسة (بولندا، بلجيكا، المانيا) بحوالي 1% يؤدي إلى تغير الطلب على البصل المصري بحوالي (-0.002%، -0.0022%، -0.005%) على الترتيب. ومن جهة أخرى تشير مرونات الطلب التقاطعية للدول المنافسة (مع مصر) والتي بلغت حوالي -0.0008%، 0.001%، 0.005% على الترتيب إلى أن تغيراً بحوالي 1% في أسعار صادرات مصر من البصل يؤدي إلى تغير الطلب عليه من الدول المنافسة بقيمة هذه المرونات، كما يشير إلى وجود علاقة تكاملية بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من بولندا من جهة آخرى، وعلاقة احلاليه بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من بلجيكا، والمانيا من جهة آخرى في حالة ارتفاع أسعار آي منهما. ومن المرونة الآنفاقية يتضح أن زيادة إجمالي الآنفاق على البصل في هذا السوق بحوالي 1% يؤدي إلى زيادة الآنفاق على البصل المصري بحوالي 0.54% الآمر الذي يشير إلى أنها سلعة عادية بهذا السوق. من خلال النتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي بما يلي:- 1. ضرورة قيام الأجهزة الفنية بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة بتطبيق نظم التتبع لمحصول البصل خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية للحفاظ على سمعة صادرات البصل المصري. 2. انشاء خطوط ملاحية سريعة وتجهيز أسطول نقل بحري لشحن البصل إلي الأسواق الخارجية في مدة قصيرة وذلك لتخفيض تكاليف النقل. ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ • مجلة المصرية للبحوث الزراعية، مركز البحوث الزراعية، المجلد (97)، العدد الأول، 2019. ________________________________________________________________________________________________ تعتبر الفاكهة من المجموعة الهامة للغذاء لما لها من فوائد عديدة لصحة جسم الإنسان، ودائما ما ينصح العلماء وخبراء التغذية في بحوثهم ودراستهم الخاصة بالغذاء أن يقوم الفرد بتوفير وقت من اليوم لوجبة خاصة من الفواكه يومياً. وتتمثل مشكلة البحث في الإجابة على ما هو مدى تأثير أهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية على إنفاق الفرد بشكل عام وعلى مستوى الحضر والريف في مصر بشكل خاص؟، ولذلك يهدف البحث إلى دراسة أثر أهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية على الإنفاق على مجموعة الفاكهة، وقياس المرونات الإنفاقية لمجموعة الفاكهة لمعرفة مدى أهميتها للفرد. ومن خلال تحديد الأهمية النسبية للإنفاق على مجموعة الفاكهة تبين أن نسبة إنفاق الفرد على الطعام والشراب في ريف مصر تفوق مثيلها في حضر مصر بنحو 10% في عام 2010/2011 ونقصت لتصل 9.7% في عام 2014/2015. وبمقارنة نتائج عام 2014/2015 بنتائج عام 2010/2011 يتضح أن هناك انخفاضا واضحا في مستويات المعيشة. وبلغ نسبة الإنفاق الفردي السنوي على الفاكهة نحو 6.8%، 6.4% من متوسط الإنفاق السنوي على الطعام والشراب بالجمهورية في عامي 2010/2011 و2014/2015 على الترتيب. ومن خلال دراسة أهم العوامل المؤثرة على الإنفاق الاستهلاكي لمجموعة الفاكهة تبين أنه ليس هناك تباين واضح بين الفئات الانفاقية المختلفة بالنسبة لأنفاقها على مجموعة الفاكهة في عامي 2010/2011 و2014/2015 في ريف مصر، كما تبين وجود فروق معنوية بين الفئات الانفاقية على مجموعة الفاكهة في متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة لفئات الإنفاق السنوي للأسرة. وتبين أنه بزيادة حجم الاسرة يقل متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة، حيث تبين وجود فروق معنوية بين الاحجام المختلفة للأسرة لمتوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة. حيث تبين أنه ليس هناك اختلافات واضحة في متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على كل مجموعات الطعام والشراب بارتفاع المستوى التعليمي لرب الاسرة خاصة في الريف المصري، بينما هناك تبايناواضحا بين المستويات التعليمية لرب الاسرة بالنسبة للإنفاق على مجموعة الفاكهة في عام 2010/2011 و2014/2015 في حضر مصر بالمقارنة بمثيله بالريف المصري، ومن الملاحظ انخفاض مستوى التباين بين المستويات التعليمية لرب الاسرة في إنفاق الفرد على الفاكهة في حضر وريف مصر بين عامي 2010/2011 و2014/2015، حيث تبين وجود فروق معنوية بين حضر وريف مصر في متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة وفقا للمستويات التعليمية لرب الاسرة من جانب ومن جانب أخر للزمن اثرا معنويا على هذا المتغير. وتبين وجود اختلافات في متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على كل من الطعام والشراب ومجموعة الفاكهة باختلاف النشاط الاقتصادي الرئيسي لرب الاسرة، بينما كانت الاختلافات في متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على كل من الطعام والشراب أكبر عن مثيله في مجموعة الفاكهة باختلاف النشاط الاقتصادي الرئيسي لرب الاسرة في ريف مصر، كما تبين وجود فروق معنوية بين حضر وريف مصر في متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة وفقا للنشاط الاقتصادي لرب الأسرة من جانب ومن جانب أخر للزمن اثرا معنويا إحصائيا على هذا المتغير. وتبين أن الاختلافات في متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على مجموعة الفاكهة أقل بين الأسر باختلاف الحالة المهنية لرب الأسرة خاصة في ريف مصر والتي نقصت بشكل ملحوظ في عام 2014/2015، كما تبين وجود تباين بين حضر وريف مصر في متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة وفقا للحالة العملية لرب الأسرة، كما ان للزمن له اثراً معنويا على هذا المتغير. ومن خلال التقدير الإحصائي للمرونات الإنفاقية على مجموعة الفاكهة تبين أن مجموعة الفاكهة من السلع شبه الضرورية على مستوى حضر وريف مصر في عام 2014/2015 بينما كانت من السلع الضرورية في الريف المصري في عام 2010/2011، وأن الحد الأدنى للإنفاق الفردي السنوي على الفاكهة بلغ نحو 84، 87.3 جنيها لحضر وريف مصر على الترتيب في عام 2014/2015. وفي ضوء هذه النتائج فإن الدراسة توصي بما يلي: • تقديم دعم أكبر للعملية التعليمية، حيث أنه كلما ارتفع المستوي التعليمي زاد الوعي الغذائي بأهمية تناول الفاكهة في النمط الغذائي. • تشجيع الاستثمارات الأجنبية لخلق وظائف للمتعطلين ورفع مستوى معيشة الأفراد. • الاهتمام بالتوعية الإعلامية الدائمة لأهمية تناول الفرد اليومي للفاكهة خاصة في ريف مصر. ________________________________________________________________________________________________

تطرح أنظمة خبراء التشخيص المتوفرة العديد من الأسئلة للمستخدمين من أجل تحديد الأمراض. هذه الأسئلة غامضة في بعض الأحيان وتحتاج إلى مزيد من التفسيرات. علاوة على ذلك ، فإن استخدام الكثير من الأسئلة لا يرضي المستخدم النهائي ويحول نظام الخبراء إلى أن يكون مملًا وغير ودي. في هذه الورقة ، أقدم أداة لبناء قاعدة المعرفة. أيضًا ، أقترح نهجًا لتعزيز حوار نظام الخبراء مع المستخدم النهائي. تم تطبيق النهج المقترح في الأمراض النباتية. بدلاً من طرح الأسئلة النصية للمستخدم النهائي فقط ، يتم عرض صور لأعراض مختلفة في جزء مختلف من النباتات له. ثم يحدد المستخدم النهائي الصور التقريبية لأعراض النبات. أخيرًا ، يتكيف النظام مع الحوار. تتكرر هذه العملية حتى الوصول إلى التشخيص النهائي. الأداة المقترحة عبارة عن أداة تعتمد على الويب ، وهي تستخدم XML لتخزين الأنطولوجيا ومخطط قاعدة المعرفة وقاعدة المعرفة. تم تطبيق الأداة المقترحة في بناء نموذج أولي لقاعدة معرفة الشعير ونظام خبير التشخيص.

اجريت تجربة حقلية بمزرعة محطة بحوث المطاعنة - مرکز البحوث الزراعية بمحافظة الأقصر (مصر العليا) خلال موسمي 2015/2016 و2016/2017 لدراسة تأثير التکامل بين زراعة محصول تغطية تحميل فول الصويا مع محصول قصب السکر وزراعة محصول قصب السکر منفرد مع مکافحة الحشائش بإستخدام العزيق مرتين بعد 25-45 يوم من الزراعة أو بمبيد ستومب بمعدل 1,75 لتر/ف وبدون مکافحة الحشائش علي الوزن الغض والجاف للحشائش وإنتاجية محصولي قصب السکر (محصول رئيسي) ومحصول فول الصويا (محصول ثانوي) المحمل مع القصب تحت ظروف العدوي الطبيعية للتربة. تم توزيع المعاملات في قطاعات تامة العشوائية مع القطع المنشقة مرة واحدة حيث تم توزيع معاملات التغطية في القطعة الرئيسية ومعاملات مکافحة الحشائش في القطعة الشقية. معدلات الإصابة بالحشائش في ارض التجربة کانت (8,79 طن للفدان) حشائش عريضة و (8,66 طن/ف) حشائش نجيلية و(17,45 طن للفدان) حشائش کلية في موسم 2015/2016 وکانت (11,86 طن للفدان) حشائش عريضة الأوراق و( 7,05 طن للفدان) حشائش نجيلية (18,91 طن للفدان) حشائش کلية في موسم 2016/2017. تحميل فول الصويا مع محصول قصب سکر سبب خفض الوزن الغض للحشائش بعد 75 يوم من الزراعة بحوالي 56 إلي 59? مع تحسن في نمو محصول قصب السکر مثل طول وسمک الساق عدد عيدان القصب بالفدان وانعکس ذلک علي إنتاجية محصول القصب ومحصول السکر (طن/فدان) في الموسمين.

________________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يونية 2018. _________________________________________________________________________________________________ وتعتبر الفاكهة من المجموعة الهامة للغذاء لما لها من فوائد عديدة لصحة جسم الأنسان وأهمّ ما يميز الفواكه قلة السعرات الحرارية، ودائما ما ينصح العلماء وخبراء التغذية في بحوثهم ودراستهم الخاصة بالغذاء أن يقوم الفرد بتوفير وقت من اليوم لوجبة خاصة من الفاكهة يومياً. وتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على مدى تأثير كل من التغيرات السعرية للفاكهة والدخل الفردي على سلوك المستهلك بشكل عام وعلى مستوى الحضر والريف المصري بشكل خاص؟ ولذلك تهدف الدراسة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على الإنفاق على مجموعة الفاكهة، عمل مقارنة بين النتائج التي تم التوصل إليها من بحث الدخل والانفاق لعامي (2010/2011) بنتائج عام (2014/2015)، والتحليل القياسي لدالة الطلب الاستهلاكي لبعض أنواع الفاكهة، والوصف والتحليل للإنفاق الفردي على مجموعة الفاكهة، وقياس المرونات الإنفاقية لمجموعة الفاكهة لمعرفة مدى أهميتها للفرد. تبين أن نسبة أنفاق الفرد على الطعام والشراب في ريف مصر تفوق مثيلها في حضر مصر بنحو 10% في عام 2010/2011 ونقصت إلى نحو 9.7% في عام 2014/2015. وبمقارنة نتائج عام 2014/2015 بنتائج عام 2010/2011 (مع مراعاة معدل التضخم بين هاتين الفترتين) يتضح أن هناك انخفاض واضح في مستويات المعيشة. وبلغ نسبة الإنفاق الفردي السنوي على الفاكهة نحو 6.8%، 6.4% من متوسط الإنفاق السنوي على الطعام والشراب بالجمهورية في عامي 2010/2011 و2014/2015 على الترتيب. وتبين أنه ليس هناك تباين واضح بين الفئات الانفاقية المختلفة بالنسبة لأنفاقها على الطعام والشراب ومجموعة الفاكهة في عامي 2010/2011 و2014/2015 في ريف مصر، كما تبين وجود فروق معنوية بين الفئات الانفاقية على مجموعة الفاكهة وكذلك بين حضر وريف مصر في متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة لفئات الإنفاق السنوي للأسرة، بينما لم يكن للزمن اثرا معنويا على هذا المتغير أي أن متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة لم تتغير بشكل ملحوظ في ريف وحضر مصر بين عامين 2010/2011 و2014/2015. وتبين بزيادة حجم الاسرة يقل متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة، حيث تبين وجود فروق معنوية بين حضر وريف مصر في متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة في الاسر ذات الاحجام المختلفة وبين الاحجام المختلفة للأسرة لمتوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة من ناحية أخرى، بينما لم يكن للزمن اثرا معنويا على هذا المتغير. حيث تبين أنه ليس هناك اختلافات واضحة في متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على كل مجموعات الطعام والشراب بارتفاع المستوى التعليمي لرب الاسرة خاصة في الريف المصري، بينما هناك تباين واضح بين مستويات التعليمية لرب الاسرة بالنسبة لأنفاق على مجموعة الفاكهة في عام 2010/2011 و2014/2015 في حضر مصر بالمقارنة بمثيله بالريف المصري، ومن الملاحظ انخفاض مستوى التباين بين مستويات التعليمية لرب الاسرة في إنفاق الفرد على الفاكهة في حضر وريف مصر بين عامين 2010/2011 و2014/2015، حيث تبين وجود فروق معنوية بين حضر وريف مصر في متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة وفقا لمستويات التعليمية لرب الاسرة من جانب ومن جانب أخر للزمن اثرا معنويا على هذا المتغير. وتبين وجود اختلافات في متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على كل من الطعام والشراب ومجموعة الفاكهة باختلاف النشاط الاقتصادي الرئيسي لرب الاسرة في حضر مصر، بينما كانت الاختلافات في متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على كل من الطعام والشراب أكبر عن مثيله في مجموعة الفاكهة باختلاف النشاط الاقتصادي الرئيسي لرب الاسرة في ريف مصر، ولا توجد اختلافات واضحة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة لرب الاسرة من حيث متوسط نصيب الفرد من الانفاق السنوي للأسرة على مجموعة الفاكهة، وتبين وجود فروق معنوية بين حضر وريف مصر في متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة وفقا للنشاط الاقتصادي لرب الأسرة من جانب ومن جانب أخر للزمن اثرا معنويا إحصائيا على هذا المتغير، كما أن هناك فروق معنوية بين الأنشطة المختلفة لرب الاسرة لقيمة الانفاق السنوي للفرد على مجموعة الفاكهة. وتبين أن الاختلافات في متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على كل من الطعام والشراب ومجموعة الفاكهة أقل بين الأسر باختلاف القطاع الذي يعمل به رب الأسرة خاصة في ريف مصر، كما تبين أن هناك فروق معنوية بين حضر وريف مصر في متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة وفقا للقطاع الذي يعمل به رب الأسرة من جانب ومن جانب أخر للزمن اثرا معنويا إحصائيا على هذا المتغير، كما أن هناك فروق معنوية بين القطاعات المختلفة الذي يعمل به رب الاسرة لمتوسط قيمة الانفاق السنوي للفرد على مجموعة الفاكهة. وتبين أن الاختلافات في متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على كل من الطعام والشراب ومجموعة الفاكهة أقل بين الأسر باختلاف الحالة المهنية لرب الأسرة خاصة في ريف مصر والتي نقصت بشكل ملحوظ في عام 2014/2015، كما تبين وجود فروق معنوية بين حضر وريف مصر في متوسط قيمة إنفاق الفرد على مجموعة الفاكهة وفقا للحالة المهنية لرب الأسرة، كما للزمن اثرا معنويا على هذا المتغير، ولم يكن هناك فروق معنوية بين الحالات المهنية المختلفة لرب الاسرة لمتوسط قيمة الانفاق السنوي للفرد على مجموعة الفاكهة. ومن خلال التقدير الإحصائي للمرونات الإنفاقية على مجموعة الفاكهة تبين أن مجموعة الفاكهة من السلع شبه ضرورية على مستوى حضر وريف مصر في عام 2014/2015 بينما كانت من السلع الضرورية في الريف المصري في عام 2010/2011، وأن الحد الأدنى للإنفاق الفردي السنوي على الفاكهة بلغ نحو 84، 87.3 جنيه لحضر وريف مصر على الترتيب في عام 2014/2015. قياس عدالة لمتوسط الأنفاق الاستهلاكي لمجموعة الفاكهة باستخدام منحنى لورنز تبين أن الحضر أكثر عدالة في توزيع الأنفاق الاستهلاكي على مجموعة الفاكهة عن الريف، أما عندما نفسر أي الفئات أكثر عدالة يتبن أن ما يقرب من 35% من عدد أفراد الحضر يتسموا بعدالة توزيع الأنفاق الاستهلاكي على مجموعة الفاكهة، في حين 25% من سكان الريف يتسموا بعدالة توزيع الأنفاق الاستهلاكي على مجموعة الفاكهة، ولعلا أهم الأسباب التي تؤدى إلى عدم عدالة توزيع الأنفاق الاستهلاكي (الدخل) على فئات المجتمع هي وجود تفاوت كبير في توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية، ان الأسرة لا تعتمد فقط على الدخل في تلبية احتياجاتها. وبدراسة الطلب الاستهلاكي والإنفاقي على بعض الفاكهة الطازجة من خلال الفترة (2016-2001) تبين من مرونة الطلب السعرية أن الطلب الفردي على كل من البرتقال واليوسفي والموز والعنب والبلح والجوافة والتين والتفاح والمشمش طلب غير مرن، بينما كان هذا الطلب مرن على كل من المانجو والبطيخ والخوخ. ومن قيمة المرونة الدخلية لأنواع الفاكهة موضع الدراسة يتبين أن البرتقال واليوسفي والموز والعنب والبلح والمانجو والخوخ سلع شبه ضرورية للفرد المصري، بينما الجوافة والتفاح سلع ضرورية والبطيخ والتين والمشمش سلع كمالية، تشير معاملات المرونة الموجبة والعالية القيمة نسبياً لبعض أنواع الفواكه إلى تحول المستهلكين المصريين نحو الفاكهة أكثر من السلع الغذائية المالئة كالخبز والأرز (قيمة معاملات المرونات الدخلية لها أقل من 0.5) أي أنه بارتفاع مستوى الدخل يزداد استهلاك الفاكهة ويقل استهلاك الخبز والأرز. وبتقدير المرونات الإنفاقية الكمية والقيمية على أنواع الفاكهة موضع الدراسة على مستوى الجمهورية وفقا لفئات النسبة الإنفاقية لبحث ميزانية الأسرة لعام 2014/2015 يتبين أنه بزيادة الإنفاق الاستهلاكي للفرد بمقدار الوحدة يؤدى إلى زيادة متوسط نصيبه من المشمش والمانجو والتفاح والتين والخوخ والبلح والجوافة والعنب واليوسفي والموز والبرتقال والبطيخ بنحو 3.96، 3.14، 2.49، 2، 0.97، 0.7، 0.68، 0.6، 0.58، 0.47، 0.35 كجم على الترتيب، وتبين أن كل من البطيخ والبرتقال سلع ضرورية لدى المستهلك المصري بينما الموز واليوسفي والعنب والجوافة والبلح سلع شبه ضرورية والخوخ والتين والمانجو والتفاح والمشمش سلع غير ضرورية، وتعني قيم المرونة النوعية للفاكهة موضع الدراسة أنه بزيادة الإنفاق الاستهلاكي للفرد بمقدار جنيه يزداد الإنفاق مقابل جودة هذه الفاكهة والخدمات التسويقية المقدمة لها بنحو 4.09، 2.32، 0.64، 0.6، 0.31، 0.26، 0.26، 0.21، 0.15، 0.14، 0.13، 0.12 جنيه لكل من المشمش والتفاح والتين والمانجو والخوخ والعنب والبلح والجوافة واليوسفي والبطيخ والموز والبرتقال على الترتيب. وفي ضوء هذه النتائج فإن الدراسة توصي بما يلي: (1) الاهتمام بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرفع دخول الأفراد بحيث يتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم الصحية من الغذاء الأمن وخاصة الفاكهة. (2) تقدم دعم أكبر للعملية التعليمية، حيث أنه كلما ارتفع المستوي العلمي ارتفع متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك وخاصة الفاكهة. (3) تشجيع الاستثمارات الأجنبية لخلق وظائف للمتعطلين ورفع مستوى معيشة الأفراد، حيث أنه أكثر المجموعات استهلاك للطعام والشراب هم من يعملون في قطاع الأجنبي المشترك. ________________________________________________________________________________________________