رسالة دكتوراة      [الإجمالى: 466 ]

دراسة تحليلية لأثر المياه الافتراضية على الميزان التجاري الزراعي المصري

نرمين نصر، 2020

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الفيوم – عام 2020. _______________________________________________________________________________________________ تعتبر الموارد المائية هي العامل المحدد الرئيس للإنتاج الزراعي في الوطن العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة حاليًا ومستقبلًا. فقد زادت الاحتياجات المائية بشكل كبير، مع ثبات كمية المورد المائي الأساسي في مصر عند 55.5 مليار م3، والمتمثل في نهر النيل، حيث بلغت كمية الاحتياجات المائية حوالي 76.25 مليار م3، بمقدار عجز يبلغ حوالي 20.75 مليار م3. وتظهر مشكلة الدراسة في تزايد الفجوة بين العرض الطلب على المياه ومع الزيادة السكانية وزيادة الاحتياجات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة حيث بلغ حوالي 764.79 م3 للفرد، وهو أقل من مستوى الفقر المائي والمقدر بنحو 1000م3 للفرد. وأدى ذلك إلى ضرورة دراسة الطرق المثلى لإدارة المياه واستخدامها بكفاءة أعلى. واستهدفت الدراسة تحليل أثر المياه الافتراضية على الميزان التجاري الزراعي المصري، وذلك من خلال عدة أهداف فرعية. وتضمنت الدراسة أربعة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة التي تتضمن مشكلة الدراسة وأهدافها ومصادر البيانات والطريقة البحثية، بجانب الملخص باللغة العربية والإنجليزية والمراجع العربية والأجنبية والمستخلص والتوصيات والملاحق. وتم تقسيم المحاصيل بالميزان التجاري الزراعي إلى ثلاث فئات طبقًا لمحتواها من المياه الافتراضية، وهي المحاصيل عالية المحتوى، وهي التي يزيد محتواها عن 2000 م3 للطن، والمحاصيل متوسطة المحتوى، والتي يتراوح محتواها بين 1000 – 2000 م3 للطن، ومحاصيل منخفضة المحتوى، وهي التي يقل محتواها عن 1000 م3 للطن. كما تم استخدام بعض المؤشرات مثل: معامل جيني - هيرشمان Gini-Hirschman Coefficient للتركز السلعي، ومؤشر كثافة المياه Water Intensity Indicator. وتم استخدام نموذج تحليل المسار Path Analysis Model، واختباري عدم التماثل والسببية Asymmetry and causality tests باستخدام منهجية الانحدار الذاتي ذو الابطاء الموزع غير الخطي Non Linear Autoregressive Distributed Lag (NARDL)، لقياس أثر أهم العوامل على كل من كمية الصادرات والواردات، وكمية المياه الافتراضية المصدرة والمستوردة. وتم استخدام أسلوبي البرمجة الخطية Linear Programming والبرمجة بالأهداف Goal Programming Model للوصول إلى السيناريوهات المثلى لكل من هيكل الصادرات، والواردات، والميزان التجاري، بما يحقق استخدام ذي كفاءة أعلى للمياه وعائد اقتصادي أفضل. واختتمت الدراسة ببعض التوصيات المقترحة، ثم ملخص لأهم النتائج التي توصلت إليها، يليها الملاحق، وأهم المراجع التي استخدمت لتخدم هدف البحث. _______________________________________________________________________________________________


دراسة إقتصادية لأنتاج أهم محاصيل الحبوب في مصر

مها بسطاوى، 2019

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة دكتوراه، جامعة الفيوم -كلية الزراعة- قسم الاقتصاد الزراعي – عام 2019. _______________________________________________________________________________________________ يتبلور الهدف الرئيسي من الدراسة في محاولة معظمة العائد من إنتاج محاصيل الحبوب من خلال الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة (المياه- الأرض-رأس المال ) وتطور المؤشرات الانتاجية. كما تهدف الدراسة إلي دراسة حجم الفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتى لاهم محاصيل الحبوب ، واستخدام مقاييس الكفاءة الاقتصاديه للوصول لاعلى عائد لمحصول القمح والارز . اشتملت الدراسة على أربع أبواب رئيسية بالإضافة إلي المراجع والملاحق وملخص باللغة العربية وملخص باللغة الإنجليزية، تناول الباب الأول الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة والإطار النظري. بينما تناول الباب الثاني الوضع الراهن لاقتصاديات انتاج محاصيل الحبوب في مصر من خلال ثلاث فصول ، الفصل الاول تناول انتاج واستهلاك محاصيل الحبوب ، ثم تناول الفصل الثانى والثالث الوضع الراهن لمحصول القمح والارز من خلال المساحة والانتاج والانتاجية وتطور الانتاج الكلى ودراسة التكاليف وصافى العائد والسعر المزرعى للمحصولين ودراسة حجم الفجوة الغذائية ، ونسبة الاكتفاء الذاتى ، ومتوسط نصيب الفرد من الاستهلاك ، وبعد ذلك يتناول الباب الثالث المؤشرات الانتاجية المؤثرة على انتاج محصولى القمح والارز من خلال ثلاث فصول ، يتناول الفصل الاول المؤشرات الانتاجية لمحصول القمح على مستوى المحافظات ، والتوزيع الجغرافى لاهم أصناف القمح من حيث المساحة المزروعة ، وكذلك دراسة كفاءة الرى لمحصول القمح ، من خلال درسة كميات المياه المستخدمة فى زراعة القمح ، والاهمية النسبية لكمية المياه المستخدمة فى زراعة القمح ، وتناول الفصل الثانى المؤشرات الانتاجية لمحصول الأرز كما فى القمح ولكن قمنا بدراسة التوزيع الجغرافى لاصناف الارز طويلة المكث فى التربة وقصيرة المكث فى التربة ، وايضا دراسة كميات المياه المستخدمة فى زراعة الارز ، وتناول الفصل الثالث التجارة الخارجية لمحصولى القمح ، حيث تناول الطاقة الاستيرادية والتوزيع الجغرافى للواردات لمحصول القمح ، والطاقة التصديرية لمحصول الارز والتوزيع الجغرافى لصادرات الارز ، وتناول الباب الرابع عينة الدراسة الميدانية وذلك من خلال استمارة استبيان لمحصولي القمح والارز لتقدير دوال الانتاج والتكاليف فى محافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ لتقدير كفاءة الموارد الأقتصادية الزراعية لإنتاج محصولى القمح والأرز، وتناول الباب الخامس قياس الكفاءة الاقتصادية لإنتاج محصولى القمح والارز لكل مركز على حدة، عن طريق تقدير كفاءة إستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة وذلك لترشيد استخدام هذه الموارد، وخفض تكاليف الإنتاج، والإهتمام بزيادة الإنتاج. وذلك من خلال المقارنة بين الكميات المستخدمة الفعلية والمثلى والتى تحقق الكفاءة التقنية والاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد وبالتالى زيادة الإنتاج والأرباح للمزارعين. _______________________________________________________________________________________________


تقييم اقتصادى لكفاءة تشغيل الميكنة الزراعية فى بعض الحاصلات الزراعية الاستراتيجية المصرية

عزيزة حسين سبيتان، 2018

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة دكتوراه: جامعة عين شمس-كلية الزراعة- قسم الاقتصاد الزراعي – عام 2018. _______________________________________________________________________________________________ يتبلور الهدف الرئيسي من الدراسة في محاولةعمل تقيم اقتصادي لكفاءة تشغيل الميكنة الزراعية في بعض الحاصلات الزراعية الاستراتيجية المصرية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التاليه : 1- التعرف على أفضل المستويات التكنولوجية فى الميكنة الزراعية والمطبقة فى إنتاج محصول الأرز والقمح والذرة, لتحقيق أعلى إنتاجية بأدنى تكاليف والحصول علي أعلى قدر من صافى العائد الفدانى . 2- دراسة المؤشرات الإنتاجيه والإقتصاديه لمحاصيل الدراسة وتطورها علي مستوي الجمهوريه . 3- مقارنة إثر المعاملات التكنولوجيه علي انتاجية الفدان لمحاصيل الدراسة, ومدي تاثيرها من حيث الجدوي الاقتصادية . اشتملت الدراسة على ثلاثة أبواب رئيسية بالإضافة إلي المراجع والملاحق وملخص باللغة العربية وملخص باللغة الإنجليزية، تناول الباب الأول الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة والإطار النظري وذلك فى فصلين. بينما تناول الباب الثاني الوضع الراهن لاقتصاديات إنتاج أهم محاصيل الحبوب في مصر من خلال ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الطاقة الإنتاجية والإستهلاكية والأسعار المزرعية لمحصول القمح في جمهورية مصر العربية ، في حين تناول الفصل الثاني الطاقة الإنتاجية والإستهلاكية والأسعار المزرعية لمحصول الأرز في جمهورية مصر العربية ، بينما تناول الفصل الثالث الطاقة الإنتاجية والإستهلاكية والأسعار المزرعية لمحصول الذرة في جمهورية مصر العربية ، بينما إستعرض الباب الثالث التقييم الإقتصادي لتأثير إستخدام الميكنة الزراعية على إنتاج أهم محاصيل الحبوب فى مصر وذلك فى ثلاث فصول تضمن الفصل الأول والثانى والثالث دراسة التقييم الإقتصادي لتأثير إستخدام الميكنة الزراعية على إنتاج محصول القمح والأرز والذرة فى مصر. _______________________________________________________________________________________________


دراسة اقتصادية لأثارإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وعلاقتها بالتنمية المستدامة بمحافظة الدقهلية

سامح مرسي، 2017

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة دكتوراه: جامعة طنطا -كلية الزراعة- قسم الاقتصاد الزراعي – عام 2017. _______________________________________________________________________________________________ استهدفت هذه الدراسة التعرف على الاثار الاقتصادية والبيئية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في صورة نوعيات متباينة من مياه الري، (عذبة وصرف زراعي، مخلوطة) على انتاج اهم المحاصيل الحقلية علي مستوي الجمهورية وكذلك بمحافظة الدقهلية التي تتمثل في محاصيل (القمح، الأرز، بنجر السكر، القطن)،وعلاقتها بالتنمية المستدامة Development Sustainable ,كما استهدفت الدراسة التعرف على مدي تحقيق الكفاءة الاقتصاديةEconomic Efficient والتكنيكاليةTechnical Efficient في انتاج هذه المحاصيل, كما استهدفت الدراسة التعرف على وقياس الرقم القياسي للفقر متعدد الابعاد وقياس الآثار الكلية لاختلاف نوع مياه الري على مستوي الفقر في منطقة الري (التعليم – الصحة – مستوي المعيشة) وتحليل المشاكل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة. وقد تضمنت الدراسة ستة أبواب حيث تناولت المقدمة، المشكلة البحثية والأهداف البحثية والطريقة البحثية ومصادر البيانات، واشتمل الباب الأول علي فصلين الإطار النظري والاستعراض المرجعي لبعض الدراسات السابقة. بينما تضمن الباب الثاني علي فصلين الفصل الأول اهتم بالموارد المائية في مصر والدقهلية واستخداماتها والمشاكل المتعلقة بالمياه في مصر والدقهلية وتطورها ,في حين اهتم الفصل الثاني, بتطور المحاصيل الرئيسة في مصر والدقهلية.. في حين اشتمل الباب الثالث علي فصلين اهتم الفصل الاول بطريقة اختيار عينة الدراسة في حين اهتم الفصل الثاني بقياس الانتاجية الحدية لمياه الري المختلفة باستخدام دالات الإنتاج وبتشخيص وعلاج مشكلة الازدواج الخطي لاهم الدلات المقدرة في حين اشتمل الباب الرابع علي فصلين اهتم الفصل الاول بالتحليل الاقتصادي للتكاليف علي مستوي المساحة والحيازة في حين اهتم الفصل الثاني بتقدير دالات التكاليف علي مستوي كل محصول في حين اشتمل الباب الخامس علي فصلين اهتم الفصل الاول قياس وتحليل الكفاءة التكنيكالية في إنتاج بعض المحاصيل المستخدمة لثلاثة أنواع متباينة من مياه الري بمحافظة الدقهلية في حين اهتم الفصل الثاني بتحليل وقياس الفقر المتعدد الأبعاد والعوامل المؤثرة علية للأسر المزرعية المستخدمة لنوعيات متباينة من مياه الري وعلاقة ذلك بالتنمية المستدامة في محافظة الدقهلية كما تناول الباب السادس والأخير فصلين اهتم الفصل الأول بالمفاهيم الخاصة بالآثار البيئية الناجمة عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري بمنطقة الدراسة في حين اهتم الفصل الثاني بنتائج الدراسة الميدانية للآثار البيئية الناجمة عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري بمنطقة الدراسة. وتوصلت الدراسة إلي أن نموذج القطن المستخدم للثلاث أنواع من المياه هو أفضل النماذج و قد تراوح متوسط رقم الكفاءة الفنية بين 0.84كحد ادني 0.998 كحد اقصي بمتوسط 0.94.وذلك لمياه الري المخلوطة، امامياه الصرف الزراعي فقد تراوحت الكفاءة الفنية بين0.83كحد ادني 0.999 كحد اقصي بمتوسط 0.932، امامياه الترع العادية فقد تراوحت الكفاءة الفنية بين0.83كحد ادني 0.992 كحد اقصي بمتوسط 0.941 .وكانت العوامل معنوية التأثير على TE في النماذج الثلاث هي مساحة الأرض ومقدار الناتج الفيزيقي والاسمدة النيتروجينية والفوسفاتية وكذا مياه الري أما العوامل غير المعنوية فهي,العمل المأجور وتعليم المزارع وسنوات الخبرة. وبينت الدراسة ان دليل الفقر متعدد الابعاد MPI لمزارعي ثلاث قري من قري الدقهلية .و كانت أهم نتائجه, تبلغ شدة الفقر بالنسبة للمزارعين المستخدمين لمياه الصرف الزراعي قرابة 61.4% وتقدر بالنسبة للمزارعين المستخدمين لمياه الصرف الزراعي المخلوط 56.8% بينما تقدر بالنسبة للمزارعين المستخدمين لمياه الري العادية 53.5%.تقدر نسبة الفقر لأسر المزارعين المستخدمين لمياه الصرف الخليط بقرابة 39.9% وتقدر لأسر المزارعين المستخدمين لمياه الصرف الزراعي بنسبة 39.5% بينما تبلغ 30.2 %لأسر المزارعين المستخدمين لمياه الري العادية. كان دليل الفقر المتعدد لأسر المزارعين المستخدمين لمياه الصرف الزراعي اعلاه حيث قدر ب 24.3% وكان 22.7% لأسر المزارعين المستخدمين لمياه الصرف المخلوط وبلغ ادناها بالنسبة لأسر المزارعين المستخدمين لمياه الترع العادية بنسبة 16.2%وقد ثبتت معنوية جميع النماذج. وأوصت الدراسة بضرورة الأخذ ببعض العوامل التي من شأنها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ بالمحازير البيئية ومحاولة السيطرة على التأثيرات السلبية نتيجة هذا الاستخدام ضرورة التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كمورد مياه غير تقليدي لسد الفجوة بين الطلب المتزايد على المياه. وثبات العرض، منع صرف مخلفات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي على جميع أنواع المجاري المائية. الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمستخدمي مياه الصرف الزراعي توفير الرعاية الصحية الجيدة مجانا بهذه المناطق مع الكشف الدوري لقاطني هذه المناطق التقييم الدوري للآثار البيئية والاقتصادية لخواص التربة والمحاصيل المزروعة. الاهتمام بجمع عينات النباتات بصفة دورية وتحليلها كيماويا للتعرف على محتواها من العناصر الثقيلة أو مدي التلوث الميكروبي بها نتيجة تلوث مياه الصرف الزراعي بمياه الصرف الصحي والصناعي. التوسع في استخدام أصناف المحاصيل المتحملة للملوحة. _______________________________________________________________________________________________


دراسة إقتصادية لإستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات في إنتاج بعض محاصيل الخضر في محافظة القليوبية

حنان مصيلحي السيد، 2016

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة دكتوراه، قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة بنها – عام 2016. _______________________________________________________________________________________________ تشتمل الدراسة علي المقدمة والتى تحتوي علي مشكلة الدراسة والهدف من الدراسة والطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات، بينما إحتوت الدراسة علي خمسة أبواب وقد أجريت هذه الدراسة بهدف " التحليل الإقتصادي لإستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات في إنتاج بعض محاصيل الخضر في محافظة القليوبية " من خلال دراسة ميدانية بالإضافة لبعض الأهداف الفرعية الآخري.، حيث تم دراسة الأوضاع الحالية للأسمدة الكيماوية علي المستوي المحلي، والذي أشار إلي أن لمصر ميزة نسبية في إنتاج الأسمدة النيتروجينية بإختلاف تركيزاتها حيث يأتي في مقدمتها سماد اليوريا 46% أزوت حيث يمثل حوالي 68.18% من المتوسط العام لإجمالي إنتاج الأسمدة النيتروجينية خلال الفترة (2000-2014)، وفيما يتعلق بالأسمدة الفوسفاتية فيتمثل إنتاج مصر منها في سماد السوبر فوسفات بتركيزات مختلفة من (15%-46%)، حيث يأتي سماد السوبر فوسفات 15% مكافئ P2o5 في مقدمة الأنواع المنتجة في مصر حيث يمثل حوالي 51.5% من المتوسط العام لإجمالي إنتاج الأسمدة الفوسفاتية خلال الفترة (2000-2014)، أما الأسمدة البوتاسية فعلي الرغم من عدم إنتاجها في مصر إلا أنه يتم توفير الإحتياجات الزراعية اللازمة منها عن طريق الإستيراد، حيث يأتي سماد سلفات البوتاسيوم 48% مكافئ K2o في مقدمة الأنواع المستهلكة بمصر ويعد النوع الأساسي الذي تعتمد عليه الزراعة حيث يمثل حوالي 97.67% من المتوسط العام لإجمالي إستهلاك الأسمدة البوتاسية خلال الفترة (2000-2014) والبالغ حوالي 284.43 ألف طن 15.5% مكافئ K2o. أما الفصل الثاني فيتناول دراسة الوضع الراهن للمبيدات حيث يوضح أن أكثر الأنواع المستخدمة في مصر هي المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الحشائش. كما تناول الباب الثالث عينة الدراسة الميدانية، حيث تضمن فصلين إختص الفصل الأول منهما بدراسة الوضع الراهن للمحاصيل موضع الدراسة، أما الفصل الثاني فقد تناول عينة الدراسة من حيث التوصيف العام لمحافظة القليوبية وأسباب إختيار محاصيل الدراسة ثم طرق إختيار عينة الدراسة وإختيار مراكز العينة ثم إختيار قري العينة ثم تقدير حجم العينة والذي بلغ عددها 384 حائز وتوزيعها علي الفئات الحيازية. بينما تضمن الباب الرابع فصلين إهتم الفصل الأول بالتقدير الإحصائي لدالات إنتاج محاصيل الدراسة للموسم الزراعي (2014/2015) لمحصولي العروة الشتوية (الفراولة، البسلة الخضراء)وموسم 2015 لمحصولي العروة الصيفية (الباذنجان والطماطم) في الصورة اللوغارتيمية المزدوجة، كما تناول الفصل الثاني من الباب الرابع دراسة أهم المشاكل التي تواجه مزارعي محاصيل الدراسة بالعينة البحثية بمحافظة القليوبية وذلك وفقاً لدرجة وجود كل مشكلة حيث تم حساب متوسط درجات المشكلات لكل بند من البنود وذلك عن طريق ضرب التكرارات في وزن العبارة ثم قسمة الناتج على مجموع العينة، كما تناول أيضاً الحلول المقترحة للتغلب علي هذه المشكلات من وجهة نظر المبحوثين. أما الباب الخامس فيضم فصلين حيث تناول الأول منهما التحليل الإحصائي لدالات التكاليف الإنتاجية للمحاصيل موضع الدراسة.، بينما تناول الفصل الثاني من الباب الخامس دراسة مؤشرات الكفاءة الإقتصادية والإنتاجية لمحاصيل الدراسة والتي تعكس مدى كفاءة توظيف أو إستخدام الموارد الإقتصادية المتاحة. وأخيراً إشتملت الدراسة علي الملخص العربى والتوصيات وعلي الملاحق والمراجع العربية والانجليزية والملخص باللغة الانجليزية. وفي ضوء المؤشرات والنتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة، فإنها توصي بالآتي: تبين من تحليل وتفسير بنود تكاليف الإنتاج لمحاصيل الدراسة مجتمعة أن التكاليف المتغيرة تشكل الجزء الأكبر من تكاليف إنتاج هذه المحاصيل حيث تمثل نحو 90%، 88%، 82%، 81%، 86% من إجمالي التكاليف الكلية لكل من محاصيل الفراولة الفريش والفريجو والبسلة الخضراء والباذنجان والطماطم بإجمالي العينة علي الترتيب، ولذلك فإن أي محاولة لتدنية التكاليف تأتي من خلال تدنية أحد أو جميع بنود التكاليف المتغيرة والتي يأتي في مقدمتها تكلفة العمل البشري والأسمدة والمبيدات والتي تمثل نحو 50%، 67%، 67%، 83%، 75% من إجمالي التكاليف المتغيرة لكل من المحاصيل السابقة علي نفس الترتيب، وإتفق ذلك مع نتائج تقدير مرونة العرض للإنتاج من تلك المحاصيل حيث إتضح أنها أقل من الواحد الصحيح بمعني أن العرض غير مرن وهذا يشير إلي أن السياسة المثلي لزيادة الإنتاج للمحاصيل موضع الدراسة تتمثل في خفض تكاليف الإنتاج. وبدراسة مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية لمحاصيل الفراولة الفريش والبسلة الخضراء والباذنجان والطماطم تبين أن الفئة الثانية أكثر كفاءة إنتاجية وإقتصادية من الفئة الأولي الأمر الذي يستلزم علي الفئة الأولي إعادة تنظيم إستخدام عناصر الإنتاج بالدرجة التي تكفل لهم رفع الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية.، وبدراسة مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية لمحصول الفراولة الفريجو إتضح أن الفئة الأولي أكثر كفاءة من الفئة الثانية حيث تفوقت في أكثر المؤشرات المدروسة، أما الفئة الثانية فقد إرتفع فيها معيار كمية التعادل لتغطية التكاليف المتغيرة والكلية، الأمر الذي يستلزم علي الفئة الثانية إعادة تنظيم إستخدام عناصر الإنتاج بالدرجة التي تكفل لهم رفع الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية.، ضرورة الرقابة علي المبيدات وتوفيرها بالجمعيات الزراعية مع السماح بالبيع بالآجل وأن تباع كمية المبيد التي يحتاج إليها المزارع دون إلزامه بشراء العبوة بأكملها، مع تفعيل دور الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين نحو التعريف ببدائل المبيدات وعدم إستخدام المبيدات إلا عند الحاجة وعند الحد الإقتصادي الحرج. _______________________________________________________________________________________________


الكفاءة الاقتصادية لإنتاج عسل النحل وشمعة بمحافظة كفر الشيخ

شاكر السيد الشركسى، 2016

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي – كلية الزراعة - جامعة كفر الشيخ - عام 2016. _______________________________________________________________________________________________ إستهدفت الدراسة التعرف على الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية لإنتاج عسل النحل والشمع بمحافظة كفر الشيخ، وإعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على إسلوب التحليل القياسي والوصفي وأساليب التحليل القياسى الإحصائى وكذلك مؤشرات الكفاءة والربحية، ومعدل النمو، ونموذج التعديل الجزئي، ومعايير تقييم المشروعات. كما إعتمدت الدراسة علي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة، فضلا عن أخذ عينة من محافظة كفر الشيخ بلغت قوامها 200 مفردة بمركزى كفر الشيخ ودسوق بواقع 106، 94 منحلاً على التوالى وفقاً للأهمية النسبية لكل مركز ، وتم تجميع البيانات بطريقة المقابلة الشخصية العام الزراعي (2013/2014). وإشتملت الدراسة على خمسة أبواب رئيسية ، حيث تضمن الباب الأول: الإطار النظرى والتحليلى ، وتناول الباب الثانى: الطاقة الإنتاجية للمناحل ومنتجاتها فى محافظة كفر الشيخ، في حين تناول الباب الثالث: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمربى النحل فى محافظة كفر الشيخ ، بينما تناول الباب الرابع: الكفاءة الاقتصادية لمربى نحل العسل فى محافظة كفر الشيخ ، وتناول الباب الخامس: تقييم الأداء المالى لمناحل العسل فى محافظة كفر الشيخ، هذا بجانب ملخصان أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية ، وأخيرًا الملاحق والمراجع العلمية. وتوصي الدراسة بالأتي: (1) ينبغي تشجيع إنشاء هذه المشروعات حيث أشار نحو 76%، 32.5، 25.5%، 13% من إجمالى العينة بأن المنحل يعمل على توفير دخل إضافي وشغل أوقات الفراغ وفرص عمل تعمل على توفير دخل رئيسى لكل منهم بنفس الترتيب. (2) ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة حيث أشار نحو 67.5% من إجمالى العينة بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. (3) يجب ترشيد استخدام المبيدات إلى حد ما حيث أشار نحو 71%من إجمالى العينة باستخدام المبيدات فى رش المحاصيل مما يؤدى إلى تسمم الحشرة أثناء جمع الرحيق مما يؤثر ذلك بالسلب على إنتاج عسل النحل. (4) العمل على توفير ملكات نحل عسل نقية عالية الإنتاج حيث أشار نحو 56% من إجمالى العينة بصعوبة الحصول على ملكات نقية. (5) ضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعى فى مجال تربية نحل العسل حيث أشار نحو 84% من إجمالى العينة بغياب دور الإرشاد الزراعى فى مجال تربية نحل العسل. (6) من نتائج دراسة الكفاءات التقنية والتوزيعية والاقتصادية فى ظل ثبات وتغير العائد للسعة ، يجب إعادة توزيع الموارد الاقتصادية سوف يوفر من تكاليف إنتاج عسل النحل. (7) يجب التوسع فى مشروعات المناحل باعتبارها مشروعات تنمية ريفية ، حيث تبين من النتائج المتحصل عليها إمكانية استرداد رأس المال المستثمر فى أقل من أربعة سنوات لجميع السعات الإنتاجية الأمر الذى يؤكد على الجدوى الاقتصادية لمشروعات إنتاج عسل النحل. (8) العمل على زيادة السعة للاستفادة من إقتصاديات السعة أى امكانية تحقيق الكفاءات الإنتاجية والتوليفة والاقتصادية المتاحة لمزارع إنتاج عسل النحل. _______________________________________________________________________________________________


أثر التمويل الزراعى على التنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة بجمهورية مصر العربية

خالد عبدالسلام احمد، 2015

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الأزهر– عام 2015. _______________________________________________________________________________________________ تحددت مشكلة هذه الدراسة فى معانات البنيان الاقتصادى الزراعى فى الأراضى الجديدة من بعض المشكلات الاقتصادية، والتى من أهمها ضآلة حجم الدخول المزرعية، والتى تتسم بالموسمية، وبالتالى ضعف المقدرة الادخارية، وقصور التمويل الذاتى لدى معظم الزراع، ومن ثم فإن مشكلة توفير التمويل اللازم للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة، تعتبر من أهم المشكلات التى تعوق مسيرة التنمية الزراعية فى تلك المناطق. وعلى ذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى توضيح أثر التمويل الزراعى على التنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على التنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة، وإبراز المحاور الرئيسية للسياسة التمويلية الزراعية فى هذه الأراضى، وكذلك التركيب المحصولى، وتوضيح قيمة الإنتاج الزراعى فى الأراضى الجديدة، وتقدير قيمة القروض الزراعية على مستوى الجمهورية، وتحليل الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعينة الدراسة، بالإضافة إلى محاولة تحديد أهم العوامل المؤثرة على طلب القروض الزراعية فى هذه العينة، وتقدير المؤشرات الاقتصادية لأثر القروض الزراعية على أهم المحاصيل المزروعة بعينة الدراسة، وذلك من خلال التحليل الاحصائى لأثر القروض الزراعية على كل من التكاليف الإنتاجية، والإنتاجية الفدانية، وصافى العائد الفدانى، لأهم المحاصيل المزروعة بعينة الدراسة، وكذلك توضيح تعامل الزراع مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، ومحاولة حصر وتحديد أهم المشكلات التى تواجه الزراع فى الأراضى الجديدة، سواء على مستوى الجمهورية، أو على مستوى مناطق عينة الدراسة. وتحقيقاً لهدف الدراسة فقد أستخدم أسلوبى التحليل الوصفى، والكمى، والمتمثل فى استخدام الأهمية النسبية للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وكذلك أسلوب الأتجاه الزمنى العام للتعرف على مدى التطور الحادث فى القروض الزراعية، كما تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد المرحلى، وذلك للتعرف على أهم العوامل المؤثرة على طلب القروض الزراعية فى الأراضى الجديدة، هذا بالإضافة إلى تقدير بعض المؤشرات الاقتصادية لأثر القروض الزراعية على أهم المحاصيل المزروعة بعينة الدراسة، وذلك باستخدام أسلوب تحليل التباين، للتعرف على أثر القروض الزراعية على كل من تكاليف الإنتاج الزراعى، والإنتاجية الفدانية، وصافى العائد الفدانى لأهم المحاصيل المزروعة فى الأراضى الجديدة بعينة الدراسة بمنطقة النوبارية، بمحافظة البحيرة، وذلك خلال عام 2011. _______________________________________________________________________________________________


كفاءة الأداء لبنوك التنمية والائتمان الزراعي في مصر

محمد أحمد على، 2015

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة المنوفية – عام 2015. _______________________________________________________________________________________________ استهدفت الدراسة قياس الكفاءة المالية والاقتصادية لبنك التنمية والائتمان الزراعي في مصر من خلال دراسة مختلف المؤشرات المالية والاقتصادية والإدارية للبنك بهدف الوصول إلي بعض النتائج التي تساعد مخططي و منفذي السياسات الزراعية في مصر علي تطوير البنك ودعم دوره و تحسين أداءه، الأمر الذي يؤدي بدوره إلي تحسين أداء القطاع الزراعي و الوصول إلي التنمية الزراعية المنشودة. تناولت الدراسة عناصر السياسة الائتمانية لبنك التنمية والائتمان الزراعي من المنظور المصرفي وأوضحت أن نسبة الأمان المصرفي لبنك التنمية والائتمان الزراعي تنخفض بنحو1 % سنوياً. وفيما يتعلق بعنصر الربحية أوضحت الدراسة أن متوسط نسبة معدل العائد على الأصول بلغ نحو 0.15% و هو معدل عائد منخفض للغاية مقارنة بالبنوك التجارية. كما أوضحت الدراسة أن نسبة السيولة القانونية لبنك التنمية والائتمان الزراعي تتزايد بحوالي 3% سنوياً و أن انتشار البنك أكبر من الحاجة إليه مما يشكل عبئاً كبيراً من حيث التكلفة على البنك. وتناولت الدراسة أيضاً عناصر السياسة الإئتمانيه الزراعية، و أوضحت أن البنك قد حافظ علي توفير القروض القصيرة إلي جميع المحافظات, كما أوضحت الدراسة الاتجاه التنازلي لنسب التحصيل للقروض في بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة 2002 إلي 2011.كما تناولت الدراسة إجمالي القروض المقدمة من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفقاً لآجالها بكل من الأسعار الجارية والأسعار الثابتة خلال الفترة 1997-2011، و أوضحت النتائج أن إجمالي قيمة القروض بالأسعار الجارية ازدادت زيادة معنوية إحصائياً بلغت حوالي 421 مليون جنيه سنوياً، بينما تناقصت قيمة القروض بالأسعار الثابتة تناقصاً معنوياً و مؤكداً إحصائياً بلغ حوالي 514 مليون جنية سنوياً. و أوضحت الدراسة أن قيمة نسبة حق الملكية للودائع لبنك التنمية والائتمان الزراعي تنخفض بنسبة 2.1% سنوياً، في الوقت الذي تزداد فيه هذه النسبة لكل من بنك الإسكان والتعمير والبنك المصري لتنمية الصادرات. كما أوضحت دراسة معايير التحليل المالي لبنك التنمية والائتمان الزراعي مقارنةً بثلاث بنوك أخرى هي بنك تنمية الصادرات و البنك الوطني للتنمية وبنك الإسكان والتعمير، إلى أن معدل مخاطر توظيف الأموال لبنك التنمية والائتمان الزراعي هو الأعلى مقارنة بين تلك البنوك، كما أشارت النتائج إلي أن متوسط معدل حق الملكية/إجمالي القروض لبنك التنمية والائتمان الزراعي بلغ حوالي 11.5%، مقارنةً بنحو 19.4% بالنسبة لبنك تنمية الصادرات، ونحو 18.4%، 14.92% لكل من البنك الوطني للتنمية وبنك الإسكان والتعمير على التوالي. كما تبين انخفاض معدل حق الملكية/للأصول الخطرة في بنك التنمية والائتمان الزراعي عن البنوك الثلاثة موضع المقارنة, كما أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة المصادر التمويلية الداخلية/لإجمالي المصادر التمويلية لبنك التنمية والائتمان الزراعي تنخفض بنسبة قدرت بحوالي 1.6 % سنوياً و أن قيمة معدل إقراض الموارد لبنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بمعدل 5.4 % سنوياً خلال فترة الدراسة. كما أوضحت الدراسة ضآلة معدل العائد المحقق على رأس مال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في كل سنوات فترة الدراسة (1997-2010). كما أوضحت الدراسة كفاءة أداء جهاز الإئتمان الزراعي من منظور المتعاملين و أشارت العينة إلي أن نحو 54% من الذين حصلوا على قروض إستثمارية قد استخدموا تلك القروض في إنشاء مشروعات جديدة كما أوضحت أن حوالي30 % من القروض الإستثمارية تقل عن 10 آلاف جنيه ، وأن القروض التي يقل حجمها عن 20 ألف جنيه تمثل حوالي 56% من إجمالي القروض الاستثمارية التي حصل عليها أفراد العينة. كما أوضحت العينة أن نحو 52% من زراع العينة يرغبون في إستمرار التعامل مع بنك التنمية والائتمان الزراعي في مجال السلف الاستثمارية، مقارنة بنحو 34% بالنسبة للسلف الزراعية وقد أرجع الزراع عدم التعامل مع البنك للأسباب الآتية: ارتفاع سعر الفائدة(31%) من عينة الدراسة - التوقيتات غير المناسبة وتدوير القرض والغرامات (13%) - سوء الإدارة (9%) - صعوبة الإجراءات (1 % ).وقد أوضحت العينة زديادة معدل استخدام القروض في الأغراض التي خصصت من أجلة بزيادة حجم الحيازة الزراعية للمقترض، فبينما بلغت هذه النسبة 62% لمن تقل حيازتهم عن فدان، فإنها ارتفعت لتصل إلى 83% لمن تزيد حيازتهم عن خمسة أفدنه. كما أوضحت النتائج أن 61% من عينة الدراسة قد قام البنك بالاستعلام عنهم قبل المنح وأن 45% تم متابعته بعد المنح. ويتضح من ذلك أن البنك لا يقوم بمتابعة المشروعات الممولة بعد المنح علي النحو المطلوب. _______________________________________________________________________________________________


دراسة اقتصادية لمستقبل الفجوة الغذائية فى مصر

امينة محمد فؤاد أحمد، 2015

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة دكتوراه، قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق – عام 2015. _______________________________________________________________________________________________ فى ظل الظروف الإقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة السابقة عجز الإنتاج المحلى عن الوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية من بعض المجموعات والسلع الزراعية الغائية الرئيسية اللازمة لتغطية احتياجات المواطنين، مما أدى إلى نشأة فجوة غذائية من بعض المجموعات مثل مجموعة الحبوب، البقول، الزيوت، السكر، وأخيراً البروتين الحيوانى. انحصرت مشكلة الدراسة فى وجود فجوة غذائية فى بعض السلع الغذائية الهامة بالنسبة للإنسان، وفى هذا الشأن استهدفت الدراسة تحديد هذه المجموعات والسلع، وبدراسة الوضع الراهن للإنتاج والاستهلاك والفجوة الغذائية تبين أن الفجوة الغائية فى مجموعة الحبوب تقدر بحوالى 1,92 مليون طن تمثل 41,42%، ومجموعة البقول تقدر بحوالى 251,43 ألف طن تمثل 5,40%، ومجموعة الزيوت النباتية تقدر بحوالى 386,23 ألف طن تمثل 8,30%، ومجموعة السكر تقدر بحوالى 854,35 ألف طن تمثل 18,36%، وأخيراً مجموعة البروتين الحيوانى تقدر بحوالى 1,23 مليون طن تمثل 26,52% من إجمالى الفجوة الغائية فى مصر والتى تقدر بحوالى 4,65 مليون طن وذلك خلال الفترة (1998-2011)، وبالتنبؤ بالإنتاج والاستهلاك وتقدير الفجوة الغذائية ومعدل الإكتفاء الذاتى خلال السنوات التالية (2014-2017-2022) تبين أن إجمالى الفجوة الغذائية للمجموعات الغذائية الخمس السابق ذكرها تقدر بحوالى 6,14 مليون طن عام 2014، وحوالى 6,49 مليون طن عام 2017، وحوالى 8,10 طن عام 2022. وكانت من أهم العوامل التى تؤثر على كمية الواردات من محصول القمح كمية الانتاج من محصول ويتناسب بصورة عكسية، كمية الاستهلاك من محصول القمح والتى تتناسب طردية فبزيادةة الكمية المستهلكة من القمح تزداد كمية الواردات من الخارج لتغطية تلك الزيادة، سعر الصرف للجنية المصري بالنسبة للدولار الأمريكى ويتناسب بصورة طردية غير معنوية نظراً لأهمية القمح كمحصول استيراتيجى لا يمكن الاستغناء عنه حتى مع ارتفاع سعر الصرف تزداد الكمية المستوردة ولك لأن القمح يستخرج منه الدقيق الذي يدخل فى صناعة رغيف الخبز البلدى المدعم وأخيرا أثر المستهلك لطن القمح يتناسب بصورة عكسية مع كمية الواردات، أما بالنسبة لأهم العوامل التى تؤثر على كمية الواردات من اللحوم الحمراء هى كمية الانتاج من اللحوم الحمراء وتتناسب بصورة طردية بسبب اختلاف الأذواق وتفضيل المستهلك للحوم المستوردة المجمدة عن اللحوم الطازجة نظرا لارتفاع سعرها عن القدرة الشرائية لبعض المستهلكين، أما بالنسبة لكمية الاستهلاك من اللحوم الحمراء فتتناسب بصورة طردية أيضاً مع كمية الواردات فبزيادة كمية الاستهلاك للمواطنين تضطر الدولة للاستيراد من الخارج لتتغطية هذا العجز وهذا يقسر العلاقة العكسية ما بين سعر طن الاستيراد بالدولار من اللحوم الحمراء المجمدة وكمية الواردات منها فكلما ارتفع سعر طن اللحوم المستوردة المجمدة قلت الكمية المستوردة منها، وكذلك العلاقة العكسية مابين سعر صرف الجنية المصري للدولار الأمريكى وكمية الواردات من اللحوم المجمدة وها يوضح الفرق مابين القمح كسلعة اساسية وبين اللحوم الحمراء كسلعة يمكن الاستغناء عنها لدى المستهلك، لذلك يلجأ المستهلك الى شراء اللحوم الحمراء المستوردة المجمدة من الخارج نظراً لانخفاض سعرها عن اللحوم البلدية الطازجة. _______________________________________________________________________________________________


انتخاب العائلة في عشائر قصب السكر ومدى تأثرها بالتفاعل بين التراكيب الوراثية والبيئات

محمود محمد علي عبيد، 2015

Download


12345678910...