الملخص والتوصيات: استهدفت هذه الدراسة التعرف على البعد الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة الفقر في المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال دراسة الأهداف التالية: (1) الوضع الراهن للفقر في جمهورية مصر العربية بصفة عامة وفي المناطق الريفية بصفة خاصة، (2) الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تفشى ظاهرة الفقر في المناطق الريفية، (3) العوامل المحددة للفقر في المناطق الريفية بمحافظة الإسكندرية، (4) اقتراح السياسات وآليات الحماية الاجتماعية للحد من الفقر والفقراء في المناطق الريفية بمحافظة الإسكندرية. وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: (1) تراوحت نسبة الفقر في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية عام 2019م بين حد أدنى بلغ 21.38% وحد أعلى بلغ 29.82% عند درجة ثقة 95%. كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ 3.87% وحد أعلى بلغ 8.53% عند درجة ثقة 95%. وتراوحت نسبة شدة الفقر بين حد أدني بلغ 0.32% وحد أعلى بلغ 2.68% عند درجة ثقة 95%، (2) تراوحت نسبة الفقر في القرية الثانية بمنطقة أبيس عام 2019م بين حد أدنى بلغ 16.03% وحد أعلى بلغ 24.37% عند درجة ثقة 95%. كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ 1.02% وحد أعلى بلغ 4.38% عند درجة ثقة 95%. أما نسبة شدة الفقر فقد بلغت كحد أعلى 1.06% عند درجة ثقة 95%، (3) تراوحت أيضاً نسبة الفقر في القرية الرابعة بمنطقة أبيس عام 2019م بين حد أدنى بلغ 19.15% وحد أعلى بلغ 27.65% عند درجة ثقة 95%. كما تراوحت نسبة فجوة الفقر بين حد أدنى بلغ 0.66% وحد أعلى بلغ 3.54%عند درجة ثقة 95%. أما نسبة شدة الفقر فقد بلغت كحد أعلى 0.65% عند درجة ثقة 95%. وفيما يتعلق بالآثار السلبية لظاهرة الفقر في جمهورية مصر العربية، فقد تبين ما يلي: (1) انتشار الأمية ومدى القدرة على القراءة والكتابة، (2) انتشار ظاهرة عمل الأطفال في مختلف المجالات، حيث تبين أن إجمالي عدد الأطفال العاملين في مصر يصل إلى 1.59 مليون طفل في الفئة العمرية بين 5-17 عاماً، (3) انتشار معدلات الجرائم والسرقات والرشوة، (4) انتشار ظاهرة التسول أو الشحاتة وهي من أخطر الظواهر المشينة التي تعمل على تشويه المنظر الحضاري لأي مجتمع. أما فيما يتعلق بالأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الحد من ظاهرة الفقر في المناطق الريفية بمحافظة الإسكندرية، فقد تبين أن تغيرا مقداره 10% في الدخل المزرعي (X_1) لمنطقة العامرية والقرية الثانية والرابعة بمنطقة أبيس يؤدي إلى تغير في نسبة فجوة الفقر في منطقة العامرية مقداره 1.08%، 1.16%، 1.92% ولكن في الاتجاه العكسي لكل منهما على التوالي. وأخيراً فيما يتعلق بالسياسات وآليات الحماية الاجتماعية المقترحة للسيطرة على ظاهرة الفقر في المناطق الريفية، فقد تبين أن الحد من الفقر يتطلب سرعة تنفيذ عدة سياسات تتمثل في كل من: (1) التوسع في نشاط الجمعيات الأهلية تحت الرقابة الحكومية لزيادة قدرتها على الحد من الفقر والجوع، (2) توفير التمويل اللازم للتوسع في المشاريع الاستثمارية متناهية الصغر التي تتناسب مع قدرات ومؤهلات الأسر الفقيرة، (3) التركيز على التنمية المستدامة وزيادة الحجم الاقتصادي للقطاع الزراعي وأهميته النسبية في الحد من الفقر.

استهدفت هذه الدراسة التعرف على البعد الاقتصادي لظاهرة الفقر في المناطق الريفية بمحافظة الإسكندرية. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على مؤشرات الفقر والتوزيع الاحتمالي لها، بالإضافة إلى التحليل الاقتصادي القياسي في دراسة العوامل المحددة للفقر في المناطق الريفية بمحافظة الإسكندرية. وأوضحت هذه الدراسة أن نسبة الفقر في منطقة العامرية عام 2019م، تراوحت بين حد أدنى بلغ 21.38% وحد أعلى بلغ 29.82% عند درجة ثقة 95%. وفي القرية الثانية بمنطقة أبيس، تراوحت نسبة الفقر عام 2019م بين حد أدنى بلغ 16.03% وحد أعلى بلغ 24.37% عند درجة ثقة 95%. أما في القرية الرابعة بمنطقة أبيس، تراوحت نسبة الفقر عام 2019م بين حد أدنى بلغ 19.15% وحد أعلى بلغ 27.65% عند درجة ثقة 95%. كما أوضحت هذه الدراسة أن الدخل المزرعي ذات تأثير نسبي ضعيف في الحد من الفقر للمناطق الريفية بمحافظة الإسكندرية، حيث إن زيادة الدخل المزرعي بنسبة 10% تؤدي إلى تناقص نسبة فجوة الفقر بمعدل تراوح بين حد أدنى بلغ 1.08% لمنطقة العامرية وحد أعلى بلغ 1.92% للقرية الرابعة بمنطقة أبيس. أما زيادة الدخل غير المزرعي بنسبة 10% تؤدي إلى تناقص نسبة فجوة الفقر بمعدل تراوح بين حد أدنى بلغ 15.4% للقرية الرابعة وحد أعلى بلغ 18.0% للقرية الثانية بمنطقة أبيس.

استهدفت هذه الدراسة قياس درجة المخاطرة المالية لشركة المراعي خلال الفترة 2015-2019م، باستخدام نماذج Altman، Sherrod، Kida. وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها أن متوسط نسبة التداول بلغ 1.23، كما بلغ متوسط معدل دوران الأصول المتداولة 2.19 مرة وهذا يعني أن كل ريال من الأصول المتداولة يدور 2.19 مرة خلال السنة ليحقق مبيعات سنوية قدرها 2.19 ريال. كما تبين أن 54.6% من إجمالي الأصول لشركة المراعي ممول عن طريق القروض، بينما حوالي 45.4% فتم تمويله بواسطة الملاك. وبلغ متوسط هامش إجمالي الربح 38.9%، في حين بلغ متوسط هامش صافي الربح 14.0%، وهذا يعني أنه يمكن تخفيض حصيلة المبيعات بنسبة 14.0% دون أن تتعرض شركة المراعي للخسائر. كما أوضحت هذه الدراسة أنه وفقاً لنموذج Altman ، تناقصت قيمة (Z) من 1.461 عام 2015م إلى 1.348 عام 2019م. كما أن جميع قيم (Z) تقع في المنطقة الحمراء (Z ?1.8) وبالتالي فإن الشركة معرضة للإفلاس في ظل النسب المالية الحالية. أما في ظل تطبيق نموذج Sherrod، تناقصت قيمة (Z) من 7.88 عام 2015م إلى 7.40 عام 2019م. كما أن جميع قيم (Z) تقع في الفئة الثالثة متوسطة المخاطر (Z <20 ? 5)، كما أنها قريبة من منطقة المخاطر المرتفعة. وأخيراً في ظل تطبيق نموذج Kida ، ازدادت قيمة (Z) من 0.104 عام 2015م إلى 0.265 عام 2019م. كما أن جميع قيم (Z) موجبة، مما يؤكد وقوع الشركة في منطقة الأمان المالي في المدى القصير. وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، فإنها توصي بالآتي: (1) قيام شركة المراعي بإجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية والمالية، حتى يمكن تحديد أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه الشركة وكيفية معالجتها أو الحد منها، (2) قيام إدارة الشركة بوضع خطة تشغيلية تهدف إلى تعظيم الأرباح في ضوء الإمكانيات الموردية المتاحة.

استهدف البحث التعرف على البعد الاقتصادي للفاقد ومدى ارتباطه بالفقد في الموارد الاقتصادية الزراعية والأمن الغذائي لأهم محاصيل الحبوب (القمح والأرز) خلال الفترة 1990-2016، من خلال دراسة الأهداف التالية: (1) الوضع الراهن للأمن الغذائي لأهم محاصيل الحبوب (القمح والأرز) خلال الفترة (1990- 2016)، (2) الفاقد الغذائي لأهم محاصيل الحبوب (القمح والأرز) ومدى ارتباطه بالفقد في الموارد الاقتصادية الزراعية وذلك من خلال دراسة: (أ) تطور كمية الفاقد ونسبته إلى الإنتاج والاستهلاك لمحاصيل الدراسة خلال الفترة (1990- 2016)، (ب) تقدير قيمة الخسارة الاقتصادية نتيجة الفقد في الموارد الزراعية المستخدمة في إنتاج ما يعادل كمية الفاقد الغذائي للحبوب محل الدراسة، (3) قياس أثر الفاقد على مستوى الأمن الغذائي لأهم محاصيل الحبوب (القمح والأرز) خلال فترة الدراسة. اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على المعادلات الاقتصادية المستخدمة في تقدير الفقد في الموارد الاقتصادية الزراعية والمعادلات المستخدمة في قياس معامل الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحليل الانحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS). وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: (1) بدراسة الوضع الراهن للأمن الغذائي لأهم محاصيل الحبوب، تبين أن المخزون الاستراتيجي لكل من القمح والأرز بلغ حوالي 10.11، 3.26 مليون طن خلال الفترة ( 1990- 2016)، كما بلغ معامل الأمن الغذائي للقمح والأرز حوالي 0.52، 0.67 لكل منهما على الترتيب في نهاية الفترة 1990-2016، (2) بدراسة الفاقد الغذائي لكل من القمح والأرز وارتباطه بالفقد في الموارد الاقتصادية، فقد تبين أن الفاقد للقمح بلغ حوالي 3090.85 ألف طن ومن ثم فإن مقدار الفقد في الموارد الأرضية بلغ 1.12 مليون فدان وحوالي 2.73 مليار م3 من المياه عام 2016. كما تبين أن مقدار الفاقد للأرز بلغ حوالي 876.53 ألف طن ومن ثم فإن مقدار الفقد في الموارد الأرضية بلغ حوالي 223.6 ألف فدان وحوالي 1.12 مليار م3 من الموارد المائية، (3) بدراسة أثر الفاقد على مستوى الأمن الغذائي، تبين أن زيادة الفاقد للقمح والأرز بنسبة 10% تؤدي إلى تناقص مستوى الأمن الغذائي بنسبة 1.0%، 33.1% لكل منهما على الترتيب. وتوصي هذه الدراسة بضرورة الحد من الفاقد الغذائي وآثاره السلبية على الموارد الاقتصادية الزراعية والأمن الغذائي، وذلك من خلال ما يلي: (1) التوسع في استخدام التقنية ما بعد الحصاد لعمليات النقل والتخزين والتصنيع، (2) التوسع في إنشاء صوامع الغلال في مختلف المحافظات لتخزين الحبوب للقضاء على شون تخزين الحبوب في العراء، (3) تحويل الفاقد الغذائي إلى أعلاف للماشية في حالة عدم ملائمته للاستهلاك الآدمي.