________________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبريل 2020. ________________________________________________________________________________________________ يتضمن هذا التقرير البيانات التفصيلية والرسومات البيانية عن مساحة وإنتاجية وإنتاج القمح على مستوى الجمهورية والمحافظات، وأهم الأصناف المزروعة، وتكاليف إنتاج الفدان، والسعر المزرعي، وأربحية الفدان، والسوق العالمي للقمح والواردات المصرية من القمح، والاستهلاك الكلي ومتوسط نصيب الفرد ومعدل الاكتفاء الذاتي من القمح. ويتلخص التقرير في النقاط التالية: - زادت المساحة المزروعة بالقمح زيادة بسيطة من حوالي 3.157 مليون فدان عام 2018 إلى حوالي 3.16 مليون فدان عام 2019، كما زادت إنتاجية فدان القمح من حوالي 2.645 طن عام 2018 إلى حوالي 2.674 طن عام 2019 بزيادة بلغت حوالي 0.029 طن، ونتيجة ذلك زاد إنتاج القمح من حوالي 8.35 مليون طن في عام 2018 إلى حوالي 8.45 مليون طن في عام 2018، ومن المتوقع في عام 2020 أن تبلغ مساحة القمح حوالي 3.4 مليون فدان بزيادة نحو 7.8% عن مثيلتها في عام 2019، و ومع زيادة المساحات من الأصناف عالية الإنتاجية ونسبة الزراعة على مصاطب في عام 2020 يتوقع بأن تصل إنتاجية فدان القمح إلى حوالي 2.715 طن بزيادة تبلغ حوالي 0.041 كجم عن مثيلتها في عام 2019، وعلى ذلك فمن المتوقع إن يصل إجمالي إنتاج القمح عام 2020 إلى حوالي 9.2 مليون طن بزيادة تبلغ نحو 9.3% عن مثيله في عام 2019. - أهم الأصناف المزروعة من القمح في موسم 2017/2018 هي "مصر1"، "سدس12"، "جميزة11"، "جيزة168"، "بني سويف5"، "جيزة171"، "مصر2" حيث مثل إجمالي مساحة تلك الأصناف نحو 86.6% من إجمالي المساحة المزروعة من القمح في هذا الموسم، وتراوحت إنتاجية أصناف القمح عالية الإنتاجية في الأراضي القديمة ما بين حوالي 17.95إردب/فدان لصنف "جيزة168" وحوالي 19.515 إردب/فدان لصنف "سخا95"، بينما الإنتاجية في الأراضي الجديدة تراوحت ما بين حوالي 16.745 إردب/فدان لصنف "جميزة9" وحوالي 18.15 إردب/فدان لصنف "سخا95"، وتراوحت إنتاجية أصناف القمح عالية الإنتاجية في أراضي خارج الوادي ما بين حوالي 16.415 إردب/فدان لصنف "مصر1" وحوالي 17.892 إردب/فدان لصنف "شندويل". - زاد السعر المزرعي للقمح من حوالي 564 جنيه/إردب في عام 2018 إلى حوالي 675 جنيه/إردب في عام 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 19.7%، كما زاد سعر توريد إردب القمح للحكومة من حوالي 585 جنيه في عام 2018 إلى حوالي 670 جنيه عام 2019 بزيادة بلغت نحو 14.5%، مما أدى لزيادة الكمية المورد للحكومة من القمح في عام 2019 بنحو 3.8% لتبلغ حوالي 3.3 مليون طن تمثل نحو 38.7% من إجمالي إنتاج القمح عام 2019. وبناء على السعر التوريد إردب القمح وفقا للقرار الوزاري مشترك رقم (59) والصادر في 1/4/2020 بشأن أستلام وتخزين الاقماح المحلية والمحدد بمتوسط 685 جنيه/إردب، فمن المتوقع في عام 2020 زيادة الكمية الموردة للحكومة من المزارعين إلى حوالي 3.650 مليون طن تمثل نحو 39.5% من الإنتاج المتوقع للقمح في عام 2020، حيث من التوقع بأن يصل متوسط السعر المزرعي للقمح إلى حوالي 700 جنيه/إردب بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.9% عن مثيله في عام 2019 و2.2% عن متوسط سعر التوريد لعام 2020 وبنحو 48% عن سعر استيراد القمح المتوقع في عام 2020. - زادت تكاليف إنتاج فدان القمح من حوالي 10.6 آلاف جنيهاً في عام 2018 إلى حوالي 12.8 ألف جنيه عام 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 20%، وفي عام 2019 بلغ قيمة إيجار فدان القمح حوالي 4.45 ألف جنيه مثل نحو 34.8% من إجمالي تكاليف إنتاج القمح، وفي نفس العام مثل إجمالي قيمة العمالة وخدمة الآلات والسماد الكيماوي نحو 52.6% من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح. ويتوقع في عام 2020 أن يصل إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح إلى حوالي 14.555 ألف جنيه بنسبة زيادة نحو 14% عن مثيلها في عام 2019. - للنقص الملحوظ في إنتاجية فدان القمح في عام 2018 والزيادة المتضاعفة في سعر تبن القمح عام 2019 تضاعف صافي عائد فدان القمح من حوالي ألفين جنيه عام 2018 إلى حوالي 7.75 ألف جنيه عام 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 287%، ويتوقع في عام 2020 أن يصل صافي عائد فدان القمح إلى حوالي 2.975 ألف جنيه بنقص نحو 61.6% عن مثيله في عام 2019 كنتيجة لما هو متوقع من نقص سعر تبين القمح من نحو 700 جنيه/حمل إلى نحو 400 جنيه في عام 2020. - ويتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي من القمح حوالي 765 مليون طن في عام 2019/2020 بزيادة نحو 4.5% عن عام 2018/2019، ويرجع ذلك للزيادة المتوقع في إنتاج القمح في دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وأستراليا بسبب الطقس. ومن المتوقع أن تبلغ التجارة العالمية في القمح خلال عام 2019/2020 حوالي 172 مليون طن بزيادة نحو 2.3? عن عام 2018/2019، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استخدامات القمح حوالي 759.5 مليون طن في 2019/2020 بزيادة 1.5% مقارنةً بعام 2018/2019، كما يتوقع بزيادة المخزون العالمي من القمح بنهاية الموسم 2020 ليصل إلى حوالي 275 مليون طن بزيادة نحو 1.9% مقارنة بعام 2018/2019، ومن المتوقع في عام 2019/2020 مع زيادة المعروض العالمي من القمح وانكماش الطلب العالمي أن ينقص السعر العالمي لطن القمح إلى حوالي 195 دولار بنقص نحو 3.3% عن مثيله في عام 2018/2019. - زادت الواردات المصرية من القمح من حوالي 11.6 مليون طن قيمتها حوالى 2.6 مليار دولار في عام 2018 إلى حوالي 12.2 مليون طن قيمتها حوالي 2.9 مليار دولار في عام 2019، حيث تأتي نحو 78% من إجمالي هذه الواردات من روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ومع زيادة الإنتاج المحلي والإجراءات الاحترازية الخاصة بعمليات الاستيراد بانتشار فيروس "كورونا" في بداية عام 2020 فمن المتوقع نقص واردات مصر من القمح في عام 2020 إلى حوالي 11.5 مليون طن بنسبة نقص تبلغ نحو 6% عن مثيله في عام 2019، كما يتوقع نقص قيمة هذه الواردات لتصل إلى حوالي 2.3 مليار دولار (بما يعادل نحو 36.2 مليار جنيه) في عام 2020 بنقص نحو 19.6% عن مثيلها في عام 2019. - زاد إجمالي المتاح للاستهلاك المحلي من القمح من نحو 20.24 مليون طن في عام 2018 إلى حوالي 20.42 مليون طن في عام 2019 بزيادة بلغت نحو 0.9%، كما زاد إجمالي المتاح للغذاء من القمح من حوالي 15 مليون طن عام 2018 إلى حوالي 15.3 مليون طن في عام 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 1.5%، ومن المتوقع في عام 2020 أن يصل إجمالي المتاح للاستهلاك من القمح إلى حوالي 20.5 مليون طن (منها 56% من الواردات) بزيادة نحو 0.2% عن مثيله المقدر في عام 2019، ومن المتوقع مع الإجراءات التي يتم اتخاذها من تقليل نسبة الفاقد من القمح أن يصل إجمالي القمح المتاح لغذاء الإنسان إلى حوالي 15.3 مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو 0.1% عن مثيلها المقدر في عام 2019. - قدر متوسط نصيب الفرد من القمح في عام 2019 بحوالي 153.2 كجم/سنة بنسبة نقص بلغت نحو 0.3% عن مثيله في عام 2018، ومن المتوقع في عام 2020 أن يصل متوسط نصيب الفرد من القمح إلى حوالي 150.8 كجم/سنة بنقص يقدر بنحو 1.6% عن مثيله المقدر في عام 2019 كنتيجة للتوقع بزيادة في عدد السكان بمعدل أكبر في الزيادة في المتاح من القمح كغذاء. - زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح على أساس إجمالي المتاح لاستهلاك من نحو 41.3% في عام 2018 إلى نحو 41.4% في عام 2019، بينما نقصت هذه النسبة للقمح على أساس المتاح للغذاء من نحو 55.4% في عام 2018 إلى نحو 55.2% في عام 2019 وذلك لزيادة في حجم الإنتاج المحلي من القمح المخصص للمخزون، ومن المتوقع في عام 2020 أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو 45%، 60.4% بزيادة تقدر بنحو 3.8%، 5% عن مثيله المقدر في عام 2019 على أساس إجمالي المتاح للاستهلاك القمح والمتاح للغذاء على الترتيب. ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إبريل 2020. ________________________________________________________________________________________________ غالبا ما تتعارض وجهتي نظر الدولة والمزارع بخصوص زراعة محصل الأرز، ففي الوقت الذي تنظر اليه الدولة إلى ضرورة الحفاظ على الموارد المحدودة وخاصة مورد المياه، يرى المزارع أنه يود تحقيق أعلى ربح من المحاصيل التي يقوم بزراعتها، لذلك تلجأ الدولة لإستصدار قرارات من شأنها خفض المساحة المزروعة بمحصول الأرز، وهو ما ينعكس على دخل المزارع من ناحية ، وعلى النقد الأجنبي من ناحية أخرى الذي سيقل نظراً لانخفاض كمية الصادرات من محصول الأرز، بل واستيراد كميات كبيرة من هذا المحصول ومن ناحية أخرى ربما تفقد مصر قدرتها التنافسية لهذا المحصول التصديري الهام إذا ما استمر تخفيض المساحات المزروعة منه. وتهدف الدراسة بصفة أساسية إلى تقدير حجم الأثر على دخول المزارعين نتيجة خفض مساحة الأرز واستبدالها بزراعة محاصيل صيفية أخرى بديلة، وذلك في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - الأرز على مستوى الجمهورية خلال الفترة (2012-2018): ناقص المساحة والإنتاج بمعدلات متقاربة. بينما اتجه الإيراد الكلى للفدان نحو الزيادة مع اتجاه السعر المزرعي للطن نحو الزيادة، في حين اتجهت التكاليف الكلية للفدان نحو الزيادة مما أدى إلى تناقص صافي العائد للفدان، وقد يؤدى ذلك لعزوف بعض المزارعين عن زراعة الأرز في الأعوام المقبلة. بينما أخذ مؤشر متوسط نصيب الفرد نفس اتجاه مؤشر الاستهلاك بمعدلات متقاربة نحو التناقص. كما أتضح ما يقرب من نحو 92% من المساحة المنزرعة والإنتاج تتركز في كل من الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الغربية وذلك خلال متوسط الفترة (2012-2018). - بلغ متوسط إجمالي تكلفة إنتاج الفدان من محصول الأرز لعينة الدراسة بكفر الشيخ حوالي 11034 جنيه للفدان ، وحوالي 10596 ، 12522 ، 11856.8 جنيها للفدان في كل من محافظات الدقهلية، والغربية، والشرقية على التوالي وذلك للموسم الزراعي 2018/2019. - بلغ متوسط الإنتاجية الفدانية لإجمالي عينة الدراسة حوالي 3.8 طن/ للفدان. كما قدر متوسط السعر المزرعي بحوالي 4938.6 جنيها للطن. أما متوسط الإيراد الفداني قدر بحوالي 19086 جنيها للفدان، ويقدر متوسط تكلفة إنتاج الفدان بحوالي 11523 جنيها للفدان. كما قدر متوسط صافي العائد الفداني بحوالي 6395.2 جنيها للفدان ، وذلك في الموسم الزراعي 2018/2019. - الإنتاجية الفدانية:بلغ متوسط الإنتاجية الفدانية للذرة الشامية حوالي 20.91، 23.3، 24.5 ، 23.5 أردب للفدان لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي ، وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 8.75، 8.15 قنطار للفدان في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 1.41، 1.19 طن للفدان في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 475 كيلوجرام في محافظة كفر الشيخ، للموسم الزراعي 2018/2019. - السعر المزرعي: بلغ السعر المزرعي حوالي 480.9، 417.7 ، 470 ، 470 جنيها للأردب لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي للموسم الزراعي 2018/2019. وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 2800 ، 3000جنيها للقنطار في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 5600 ، 6370 جنيها للطن في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 27.5 للكيلوجرام في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - إجمالي التكاليف الإنتاجية: بلغ متوسط إجمالي التكاليف الإنتاجية حوالي 9307.6 ، 9023.1، 10243، 10977 جنيها للفدان لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي للموسم الزراعي 2018/2019. وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 13987، 10427جنيها للفدان في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 7609.6، 7950 جنيها للفدان في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 8962.5 للفدان في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - صافي العائد الفداني: بلغ متوسط صافي العائد الفداني حوالي1551 ، 1309.3، 1872 ، 1991.7 جنيها للفدان لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي ، وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 9688 ، 10458جنيها للفدان في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 695 ، 456.3 جنيها للفدان في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 4162.5 للفدان في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - العائد على الجنيه المستثمر :بلغ العائد على الجنيه المستثمر حوالي 0.17، 0.15، 0.18، 0.21 جنيه لكل جنيه مستثمر في كل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي ، وبالنسبة للقطن بلغ حوالي 0.71 ، 0.73 جنيه لكل جنيه مستثمر في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بلغ حوالي 0.09 ، 0.06 جنيه لكل جنيه مستثمر في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بلغ حوالي 0.46 جنيه لكل جنيه مستثمر في محافظة كفر الشيخ ، للموسم الزراعي 2018/2019. - بلغ الخفض في مساحة الأرز في محافظة الشرقية نحو 14.315 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 28.7% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق. في حين بلغ الخفض في محافظة الغربية نحو 12.12 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 26.0% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق. بينما بلغ الخفض في محافظة كفر الشيخ نحو 8.12 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 34.1% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق.أما في في محافظة الدقهلية فقد بلغ الخفض نحو 3.5 فدان في الموسم الزراعي 2018/2019، تعادل نحو 7.7% من المساحة المزروعة بالأرز في الموسم السابق. - محافظة كفر الشيخ : انخفض دخل المزارع نحو 52.4% ، 23.8%، 23.8% من مزارعي العينة بحوالي 5243.6 ، 2893.4 ، 26321 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية والقطن واللب على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - محافظة الدقهلية:انخفض دخل نحو 72.5% ، 27.5% من مزارعي العينة بحوالي 4975.4 ، 5589.7 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية، ومحصول فول الصويا على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - محافظة الغربية: انخفض دخل جميع مزارعي العينة (100%) بحوالي 4622.4 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية، على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. - محافظة الشرقية: انخفض دخل نحو 80%، 10%، 10% من مزارعي العينة بحوالي 4015.5، 2632.1، 4419.8 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول الأرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية، وفول الصويا والقطن على التوالي خلال الموسم الزراعي 2018/2019. توصيات الدراسة:في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بما يلي: 1- نظراً لأن غرامات مخالفة زراعة الأرز تمثل عبء على المزارعين، يقترح تقسيط غرامات الأرز على المخالفين، وبحث إمكانية رفع هذه الغرامات بصفة استثنائية نظرا لأثر فيروس كورونا على المزارع المصري. 2- عدم استصدار قرار بتخفيض مساحات الأرز في الأراضي التي لا تصلح إلاّ لزراعة الأرز، خصوصا وأن العائد على المزارع من المحاصيل البديلة أقل بكثير من محصول الأرز. 3- العمل على استنباط أصناف جديدة تتميز بارتفاع الإنتاجية الفدانية والمقاومة للأمراض، وذلك للمحاصيل التي يقوم المزارع بزراعتها بديلا لمحصول الأرز وفي مقدمتها الذرة الشامية وفول الصويا. 4- تطوير الأصناف النباتية لمحصول الأرز التي تتميز بخفض مدة المكث فى الحقل من ناحية، وانخفاض احتياجتها المائية من ناحية أخرى. 5- استخدام التسوية بالليزر قبل زراعة الأرز ، حيث توفر هذه الممارسة حوالى 600 م3 من مياه الرى اللازمة لزراعة فدان الأرز من الأصناف القديمة. ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مارس 2020. ________________________________________________________________________________________________ الإنتاج : تزايد الإنتاج المحلي للسكر خلال الفترة (2015-2019) من حوالي 2.37 مليون طن في عام 2015 إلي حوالي 2.46 مليون طن عام 2019 بزيادة تقدر بنحو 3.6%. ويتضح أن حجم مساهمة قصب السكر فى الإنتاج المحلى من السكر تناقصت من حوالى 1.02 مليون طن عام 2015 إلى حوالى 930 ألف طن عام 2019 بمعدل تناقص بلغ نحو 9.3%. فى حين يتضح أن حجم مساهمة بنجر السكر فى الإنتاج المحلى من السكر تزايد من حوالى 1.35 مليون طن عام 2015 إلى حوالى 1.53 مليون طن عام 2019 بمعدل زيادة بلغ نحو 13.3%. الأهمية النسبية لتوزيع الجغرافى لمصانع القصب : محافظة قنا تحتل المرتبة الأولي لإسهامها بحوالي 380 ألف طن تمثل نحو 41% من إجمالي الإنتاج السكر القصب البالغ حوالي 923 ألف طن، وتأتي بعد ذلك محافظة أسوان في المرتبة الثانية بحوالي 323.5 ألف طن تمثل نحو 35% ،.ثم تأتي محافظات الأقصر و سوهاج و المنيا بكميات إنتاج بلغت حوالى 128.4 ، 54.9 ، 36.3 ألف طن لكل منهما على الترتيب بنسب قدرت بنحو 13.9%، 5.9%، 3.9% من إجمالى إنتاج سكر القصب على مستوى محافظات إنتاج المحصول. الأهمية النسبية لتوزيع الجغرافى لمصانع البنجر : محافظة الأسكندرية تحتل المرتبة الأولي لإسهامها بحوالي 372.7 ألف طن تمثل نحو 27.3% من إجمالي الإنتاج السكر البنجر البالغ حوالي 1.4 مليون طن، وتأتي بعد ذلك محافظة الدفهلية في المرتبة الثانية بحوالي 311.6 ألف طن تمثل نحو 22.8%. فى حين جاءت محافظة كفر الشيخ بالمرتبة الثالثة ، ثم تأتي محافظات الفيوم و النوبارية و المنيا بكميات إنتاج بلغت حوالى 163.5 ، 141 ، 65.4 ألف طن لكل منهما على الترتيب بنسب قدرت بنحو 12%، 10.3%، 4.8% من إجمالى إنتاج سكر البنجر على مستوى محافظات إنتاج المحصول ، ودخلت حديثا فى الإنتاج محافظة الشرقية بكمية إنتاج بلغت حوالى 90 ألف طن عام 2019. كفاءة تشغيل مصانع سكر القصب : أعلى كفاءة تشغيل بمصنع كوم أمبو بلغت نحو 105% بعدد أيام تشغيل بلغت حوالى 130 يوم بكمية قصب موردة للمصنع بلغت حوالى 1890 ألف طن . فى حين أقل كفاءة تشغيل كانت بمصنع جرجا حيث بلغت نحو 53.8% بعدد أيام تشغيل 78 يوم بكمية قصب موردة للمصنع بلغت حوالى 538 ألف طن . كفاءة تشغيل مصانع سكر البنجر : أعلى كفاءة تشغيل بمصنع النيل بلغت نحو 150.5% بعدد أيام تشغيل بلغت حوالى 169 يوم بكمية بنجر موردة للمصنع بلغت حوالى 1505 ألف طن . فى حين أقل كفاءة تشغيل كانت بمصنع النوبارية حيث بلغت نحو 107.5% بعدد أيام تشغيل 138 يوم بكمية بنجر موردة للمصنع بلغت حوالى 1075 ألف طن. وملاحظ أن كليهما كفاءة التشغيل تعدى نسبة 100%. ودخلت حديثا فى إنتاج سكر البنجر مصنع الشرقية بكفاءة تشغيل بلغت نحو 42.5% بعدد أيام تشغيل 91 يوم بكمية بنجر موردة بلغت حوالى 638 ألف طن وذلك لعام 2019. الأسعار : حدث ارتفاع خلال الفترة (2015-2019) للأسعار على جميع المستويات الثلاثة ،حيث أتضح أن سعر المنتج للطن ارتفع من حوالي 5.863 ألف جنيه عام 2015 إلى حوالي 7 ألف جنيه عام 2019 أي بزيادة قدرت بنحو 19.4% عن مثيله في عام 2015. كما أنعكس الحال على سعر الجملة خلال نفس الفترة المذكورة، حيث زاد هذا السعر من حوالي 5.958 ألف جنية عام 2015 إلى حوالي 7.25 ألف جنية عام 2019 أي بزيادة تقدر بنحو 35.3% عن مثيله في عام 2015 ، وبطبيعة الحال ينعكس زيادة الأسعار على سعر المستهلك النهائى للسكر حيث زاد من حوالي 5.88 جنية /كجم عام 2015 إلى حوالي 7.5 جنية/كجم عام 2019 أي بزيادة تقدر بنحو 27.6%. الأستهلاك الكلى للسكر : زاد الاستهلاك خلال الفترة (2015-2019) من حوالي 3.1 مليون طن في عام 2015 إلى حوالي 3.4 مليون طن عام 2019 بمقدار زيادة بلغ حوالي 275 ألف طن أى بمعدل زيادة بلغ نحو 8.9% عن مثيله فى عام 2015. متوسط نصيب الفرد من السكر: زاد من حوالي 33.1 كجم/سنة عام 2015 إلى حوالى 33.8 كجم/سنة عام 2019 بمعدل زيادة بلغ نحو 2.3%. الأكتفاء الئاتى من السكر: تذبذب معدل الإكتفاء الذاتي من السكر حيث بلغ نحو 76.5% عام 2015 ثم تنافص حتى وصل إلى نحو 65.5% عام 2018 ثم زاد حتى وصل إلى نحو 72.8% عام 2019 . ملخص الموقف العالمى للسكر: - بلغ الانتاج العالمى من السكر عام 2019 حوالى 188 مليون طن بزيادة 23 مليون طن (13.9%) عن نظيرة عام 2016 والبالغ حوالي 165 مليون طن. - ومن المتوقع انخفاض الانتاج العالمى من السكر ليصل عام 2020* حوالى 182 مليون طن بنقص 6 مليون طن (تمثل نحو 3.2%) عنه فى عام 2019. ويرجع ذلك للتوقع فانخفاض انتاج أهم الدول المنتجة للسكر مثل الهند لانخفاض المساحات المزروعة، وكذلك انخفاض انتاج البرازيل اللذين يعتبران من الدول الرئيسية في الإنتاج العالمي. - ومن المتوقع انخفاض مخزون أول المدة العالمى من السكر عام 2020 ليبلغ 44 مليون طن عنه فى عام 2019 بانخفاض 5.5 مليون طن تمثل نحو 11.1%، ويرجع ذلك إلى إلى انخفاض المخزونات العالمية في الصين والهند وباكستان. بلغت الواردات العالمية من السكر عام 2019 حوالي 52.5 مليون طن بانخفاض بلغ نحو 1.5 مليون طن عنه فى عام 2016 والبالغ حوالى 54 مليون طن. - من المتوقع انخفاض الواردات العالمية من السكر فى عام 2020 لتبلغ حوالى 50 مليون طن بانخفاض يبلغ حوالى 2.5 مليون طن (5.0%) عنه فى عام 2019، وذلك لتوقع انخفاض واردات بعض الدول المستوردة مثل الصين، الولايات المتحدة الامريكية، الامارات العربية، الاتحاد الأوروبى. - من المتوقع انخفاض المعروض العالمى للسكر بنسبة ليصل عام 2020 حوالى 276 مليون طن بنقص 14 مليون طن تمثل نحو 4.8% عنه فى عام 2019. ويرجع هذا الانخفاض لانخفاض كل من الانتاج والواردات والمخزونات العالمية. - من المتوقع انخفاض طفيف(استقرار) للصادرات العالمية من السكر لتصل عام 2020* حوالى 62.5 مليون طن بنقص يقدر بحوالى 0.3 مليون طن تمثل نحو 0.47% عنه فى عام 2019، ويرجع ذلك لانخفاض طفيف لصادرات بعض الدول مثل كل من تايلان، الهند، البرازيل، الاتحاد الأوروبي. - من المتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي من السكر لتصل عام 2020* حوالى 183 مليون طن بزيادة 5 مليون طن (بنحو 2.8%) عن نظيرة عام 2019. يعزى إلى زيادة النمو السكاني العالمي وزيادة الطلب على السكر في منتجات متعددة. - من المتوقع انخفاض انتاج أهم الدول المنتجة للسكر ليصل عام 2020* حوالى 182 مليون طن بمقدار نقص 6 مليون طن (بنحو 3.3%) عن عام 2019 والبالغ نحو 188 مليون طن، ويرجع ذلك لتوقع انخفاض الانتاج فى بعض الدول مثل البرازيل، الهند، والمكسيك. - من المتوقع انخفاض طفيف(استقرار) للصادرات العالمية من السكر لتصل عام 2020* حوالى 62.5 مليون طن بنقص يقدر بحوالى 500 ألف طن تمثل نحو 0.8% عنه فى عام 2019، ويرجع ذلك للانخفاض العام لصادرات الدول الأخرى والتي تمثل نحو 21.1% من متوسط اجمالي صادرات العالم من السكر. على الرغم من ارتفاع صادرات كل من تايلان، الهند، البرازيل، الاتحاد الأوروبي باعتبارها الدول الأهم ولكن ارتفاعا طفيفا. - من المتوقع انخفاض الواردات العالمية من السكر فى عام 2020 لتبلغ حوالى 50 مليون طن بانخفاض يبلغ حوالى 2.6 مليون طن (4.9%) عنه فى عام 2019، وذلك لتوقع انخفاض واردات بعض الدول المستوردة مثل اندونيسيا، والصين، الامارات العربية، الجزائر، ماليزيا. واجمالي الشرق الأوسط. - من المتوقع زيادة الاستهلاك العالمى من السكر ليصل عام 2020 حوالى 183 مليون طن بزيادة 5 مليون طن تمثل نحو 2.8% عن نظيرة عام 2019، ويرجع ذلك لتوقع زيادة استهلاك بعض الدول مثل الهند، والاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا، باكستان، اندونيسيا، المكسيك. يتبين مما سبق أن انخفاض الإنتاج من السكر انعكس أثره على السعر العالمى المتوقع للسكر الخام وكذا المكرر عام (2020) حيث تبين ارتفاع السعر المتوقع للسكر عالميا، وهذا ينذر بزيادة بعض أعباء فاتورة الاستيراد للدول التى تقوم باستيراد السكر من السوق العالمى ومن ضمنها مصر، مما يؤكد على ضرورة الاستمرار بالاهتمام بالانتاج المحلى للسكر وازالة أى عوائق تعوق انتاج وصناعة السكر بمصر، ومحاولة الاستمرار في تطوير المنظومة التموينية المتعلقة بالسكر. ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ابريل 2020. ________________________________________________________________________________________________ تستهدف الدراسة بصفة أساسية دراسة تنافسية البصل المصري في أهم اسواقه الخارجية، ودراسة إمكانية فتح أسواق جديدة مما يؤدي إلى زيادة قيمة صادرات ذلك محصول. -بدراسة التوزيع الجغرافي لمساحة محصول البصل في الزراعة المصرية تبين أن حوالي 88% من مساحة محصول البصل خلال الفترة (2015-2017) تتركز في عشرة محافظات، تحتل محافظة الغربية المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث المساحة المنزرعة بمتوسط سنوي بلغ حوالي 40.5 ألف فدان تمثل حوالي 23.44% من إجمالي المساحة المنزرعة بالبصل على مستوى الجمهورية والبالغ حوالي 172.8 ألف فدان خلال نفس الفترة. تليها محافظة الدقهلية، النوبارية، سوهاج، بني سويف، البحيرة، القليوبية، الشرقية، الجيزة وآخيراً الفيوم بمتوسطات مساحة تبلغ حوالي 21.4، 14.1 ، 13.03، 12.6، 11.2،10.8، 10.5، 10.3، 9.5 ألف فدان تمثل نحو 12.39%،8.17%، 7.54%، 7.26%، 6.47%، 6.23%، 6.11%، 5.97%، 5.5% من المساحة المنزرعة بالبصل على مستوى الجمهورية. -وبدراسة الاستهلاك القومى من البصل خلال الفترة (2000-2017) تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 868 ألف طن وذلك عام 2003، وحد أقصى بلغ حوالى 2.34 ألف مليون طن وذلك عام 2015. ومن دراسة الاستهلاك الفردى خلال نفس الفترة تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 10.7 كجم وذلك عام 2006، وحد أقصى بلغ حوالى 19.5 كجم وذلك عام2005. -ومن دراسة الدالة الآنفاقية الاستهلاكية للبصل فى مصر خلال الفترة (2000-2017) تبين أن حوالى 19% من التغيرات فى متوسط نصيب الفرد من البصل فى مصر يرجع إلى التغير فى الدخل الفردى الحقيقى. كما تقدر المرونة الآنفاقية الاستهلاكية للبصل بحوالي (0.02)، ويتضح أنها موجبة وأقل من الواحد الصحيح مما يعنى أن البصل سلعة ضرورية للمستهلك المصرى. -من دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات البصل تبين أن حوالي 89.9% من كمية صادرات محصول البصل في مصر خلال الفترة (2016-2018) تتركز في 11 دولة، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بمتوسط بلغ حوالي 256.1 ألف طن يمثل حوالي 52.94% من إجمالي كمية صادرات بالبصل على مستوى الجمهورية والبالغ نحو434.9 ألف طن. كما بلغ متوسط سعر تصدير الطن من البصل لتلك الدولة حوالي 361.58 دولار/طن خلال نفس الفترة. تليها روسيا الأتحادية في المرتبة الثانية بمتوسط بلغ حوالي 58.7 ألف طن يمثل حوالي 12.13% من إجمالي كمية صادرات بالبصل على مستوى الجمهورية، كما بلغ متوسط سعر تصدير الطن من البصل لتلك الدولة حوالي 325.38 دولار/طن. كما تحتل دولة هولندا المرتبة الثالثة بمتوسط بلغ حوالي 31.2 ألف طن يمثل نحو 6.45% من إجمالي كمية صادرات البصل على مستوى الجمهورية كما بلغ متوسط سعر تصدير الطن من البصل لتلك الدولة حوالي 164.2 دولار/طن وذلك لمتوسط نفس الفترة. -بدراسة مؤشر المركز التنافسى السعرى للبصل المصري في السوق السعودي أتضح أن البصل المصري ليس له ميزة نسبية سعرية بالنسبة للدول المنافسة لة وهي (الهند واليمن) في السوق السعودي وذلك خلال الفترة (2002-2018) . -كما تبين من دراسة مؤشر المركز التنافسى السعرى للبصل المصري في السوق الروسي أن البصل المصري ليس له ميزة نسبية سعرية بالنسبة للدول المنافسة لة وهي (الصين، تركيا) خلال نفس الفترة. -كما تبين كذلك من دراسة مؤشر المركز التنافسى السعرى للبصل المصري في السوق الهولندي أن البصل المصري له ميزة نسبية سعرية بالنسبة لألمانيا و ليس له ميزة نسبية سعرية بالنسبة لبلجيكا وبولنداخلال نفس الفترة. -وبدراسة مؤشر النصيب السوقى للبصل المصرى فى أهم الدول المستوردة كمتوسط للفترة (2014-2018). له تبين أنه بلغ أعلى مستوى له فى السوق السعودي حيث بلغ نحو 59.6% ويأتى السوق الروسي فى المرتبة الثانية حيث بلغ هذا النصيب حوالى 11.6% كمتوسط للفترة المشار إليها. أما السوق الهولندي فيأتى فى المرتبة الثالثة حيث قدر متوسط النصيب السوقى للبصل المصرى فى تلك السوق نحو 10.73%. وبدراسة مؤشر معامل عدم الاستقرار أتضح أن السعر كانت أكثر تقلباً من الكمية والقيمة، أما القيمة فكانت أكثر استقراراً وذلك فى متوسط فترة الدراسة (2002-2016). (حيث بلغت قيمة ذلك المؤشر حوالي 15.89للقيمة، وحوالي 30.9 للسعر، بينما بلغت حوالي 22.9 للكمية). -وبتقدير نموذج الطلب الأمثل لصادرات البصل المصري في أهم الدول المستوردة له خلال الفترة (2002-2018) تبين أن: في السوق السعودي أتضح أن مرونة الطلب السعرية على البصل المصري بلغت حوالي- 0.96%، مما يعني أن زيادة سعر تصدير البصل المصري بمقدار الوحدة يؤدي إلي انخفاض الطلب عليه بمقدار 0.96%، بمعنى أن سعر التصدير له تأثير منخفض على الطلب على البصل المصري في هذا السوق. في حين تشير مرونات الطلب التقاطعية أن تغيراً في أسعار البصل المصدر من الدول المنافسة (اليمن، الهند) بنحو 1% يؤدي إلى تغير الطلب على البصل المصري بحوالي(0.023%، 0.16%) على الترتيب. ومن جهة أخرى تشير مرونات الطلب التقاطعية للدول المنافسة (مع مصر) والتي بلغت حوالي 0.0.008%، 0.002% لكل من(اليمن، الهند) على الترتيب إلى أن تغيراً بنحو 1% في أسعار صادرات مصر من البصل يؤدي إلى تغير الطلب عليه من الدول المنافسة بقيمة هذه المرونات، كما يشير إلى وجود علاقة إحلالية بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من اليمن والهند من جهة أخرى في حالة ارتفاع أسعار آي منهما. ومن المرونة الآنفاقية أتضح أن زيادة إجمالي الآنفاق على البصل في السوق السعودي بنحو 1% يؤدي إلى زيادة الآنفاق على البصل المصري بحوالي 0.38 % الأمر الذي يشير إلى أن البصل المصري سلعة عادية بهذا السوق. في السوق الروسي أتضح أن مرونة الطلب السعرية على البصل المصري بلغت حوالي -1.02%%، مما يعني أن زيادة سعر تصدير البصل المصري بمقدار الوحدة يؤدي إلي انخفاض الطلب عليه بمقدار 1.02%، بمعنى أن سعر التصدير له تأثير على الطلب على البصل المصري في هذا السوق. في حين تشير مرونات الطلب التقاطعية أن تغيراً في أسعار البصل المصدر من الدول المنافسة (تركيا، الصين) بحوالي 1% يؤدي إلى تغير الطلب على البصل المصري بحوالي (0.021%، 0.005%) على الترتيب. ومن جهة أخرى تشير مرونات الطلب التقاطعية للدول المنافسة (مع مصر) والتي بلغت حوالي -0.005%، 0.002% على الترتيب إلى أن تغيراً بحوالي 1% في أسعار صادرات مصر من البصل يؤدي إلى تغير الطلب عليه من الدول المنافسة بقيمة هذه المرونات، كما يشير إلى وجود علاقة احلالية بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من تركيا في حالة أرتفاع سعر البصل المصدر من تركيا، كما يوجد علاقة تكاملية بين البصل المصدر من الصين والبصل المصري من جهة اخرى في حالة ارتفاع أسعار آي منهما. ومن المرونة الآنفاقية يتضح أن زيادة إجمالي الآنفاق على البصل في هذا السوق بحوالي 1% يؤدي إلى زيادة الآنفاق على البصل المصري بحوالي 0.41% الأمر الذي يشير إلى أنها سلعة عادية بهذا السوق. في السوق الهولندي أتضح أن مرونة الطلب السعرية على البصل المصري بلغت حوالي -1%، مما يعني أن زيادة سعر تصدير البصل المصري بمقدار الوحدة يؤدي إلي انخفاض الطلب عليه بمقدار 1% وهذا يعني أنها سلعة ذات طلب متكافئ المرونه بهذا السوق. في حين تشير مرونات الطلب التقاطعية أن تغيراً في أسعار البصل المصدر من الدول المنافسة (بولندا، بلجيكا، المانيا) بحوالي 1% يؤدي إلى تغير الطلب على البصل المصري بحوالي (-0.002%، -0.0022%، -0.005%) على الترتيب. ومن جهة أخرى تشير مرونات الطلب التقاطعية للدول المنافسة (مع مصر) والتي بلغت حوالي -0.0008%، 0.001%، 0.005% على الترتيب إلى أن تغيراً بحوالي 1% في أسعار صادرات مصر من البصل يؤدي إلى تغير الطلب عليه من الدول المنافسة بقيمة هذه المرونات، كما يشير إلى وجود علاقة تكاملية بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من بولندا من جهة آخرى، وعلاقة احلاليه بين البصل المصدر من مصر من جهة والمصدر من بلجيكا، والمانيا من جهة آخرى في حالة ارتفاع أسعار آي منهما. ومن المرونة الآنفاقية يتضح أن زيادة إجمالي الآنفاق على البصل في هذا السوق بحوالي 1% يؤدي إلى زيادة الآنفاق على البصل المصري بحوالي 0.54% الآمر الذي يشير إلى أنها سلعة عادية بهذا السوق. من خلال النتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي بما يلي:- 1. ضرورة قيام الأجهزة الفنية بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة بتطبيق نظم التتبع لمحصول البصل خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية للحفاظ على سمعة صادرات البصل المصري. 2. انشاء خطوط ملاحية سريعة وتجهيز أسطول نقل بحري لشحن البصل إلي الأسواق الخارجية في مدة قصيرة وذلك لتخفيض تكاليف النقل. ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ • قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مارس 2020. ________________________________________________________________________________________________ تشمل الحيوانات المنتجة للحوم الحمراء في مصر من الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز، والإبل والتي قدرت بنحو 4883، 3702، 5463، 4046، 152 ألف رأس عام 2015، وتبين انخفاض أعدادهم بنحو 504، 257، 634، 475، 67 ألف رأس عام 2018 تمثل نحو 10.3%، 6.9%، 11.6%، 11.7%، 44.1% عن مثيلتها في عام 2018 علي الترتيب، قد يرجع هذا الانخفاض لتلك الاعداد إلى ارتفاع اسعار الاعلاف وأجور العمالة وقصور في المشروعات الحكومية لزيادة الثروة الحيوانية، مع زيادة المعدلات السكانية، وزيادة الاستهلاك المحلي المتلاحق. - أن هناك اتجاهاً متزايدا في أعداد المذبوحات المحلية في هذه المجازر حيث ازداد إجمالي هذه المذبوحات من حوالي 276 ألف طن عام 2012 إلي حوالي 292 ألف طن عام 2016 بزيادة تقدر بنحو 16 ألف طن تمثل نحو 5.8% عن مثيله في عام 2012، وقد انخفضت كمية اللحوم المحلية المنتجة بهذه المجازر من الجاموس، والماعز من 108، 7.3 ألف طن في عام 2012 إلي حوالي 66، 0.394 ألف طن عام 2016 بنقص مقداره حوالي 42، 6.9 ألف طن تمثل نحو 38.8%، 94.6% من الكمية المنتجة من اللحوم المحلية عام 2012 علي الترتيب، وبوجه عام يلاحظ انخفاض ما تمثله لحوم المذبوحات بالمجازر الحكومية من اللحوم المحلية من الاجمالي العام من حوالي 85.1% عام 2012 إلى حوالي 78.7% لعام 2016، بينما يلاحظ زيادتها للحوم المستوردة من حوالي 14.9% عام 2012، إلى حوالي 21.3% لعام 2016 بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية. كما تبين الزيادة الطفيفة لإجمالي أعداد المذبوحات بالمجازر الحكومية المصرية خلال متوسط الفترة (2015-2018) حيث ارتفع من حوالي 1.568مليون رأس عام 2015 إلي حوالي 1.594 مليون رأس عام 2018 بزيادة قدرت بحوالي 26 ألف رأس تمثل نحو 1.7% من إجمالي أعداد الماشية عام 2015، وترجع هذه الزيادة لزيادة أعداد الثيران، والأغنام، والماعز من حوالي 0.193، 372ألف رأس عام 2015 إلي حوالي 0.291، 438 ألف رأس عام 2018 بزيادة تقدر بنحو 0.098، 151 ألف رأس تمثل نحو 51%، 40.6% من هذه الاعداد في عام 2015 علي الترتيب، في حين يلاحظ انخفاض تلك الاعداد لكل من الابقار، الجاموس، والكندوز البقري، والكندوز الجاموسي، والماعز بقدر بلغ 3.8، 30.8، 31، 84، 1 الف راس لعام 2018 مقارنة بعام 2015. تبين انخفاض إجمالي أعداد أنواع الماشية المستوردة المذبوحة داخل المجازر الحكومية من حوالي 235 ألف رأس عام 2015 إلي حوالي 210 ألف رأس عام 2018 بانخفاض قدره حوالي 37 ألف رأس تمثل نحو 15.7% من إجمالي أعداد الماشية عام 2015. ويرجع هذا الانخفاض في اعداد الحيوانات المستوردة بمجازر الحكومة لانخفاض اعداد الابقار والابل المستوردة خلال تلك الفترة. حيث انخفضت أعداد المذبوحات المستوردة من الابقار من نحو 235 الف رأس عام 2015 إلى نحو 198 الف راس عام 2018 بنسبة تغير بلغت نحو 15.7%. من المتوقع في (يونيو 2020) أن تستمر الزيادة في جميع اسعار اللحوم الحمراء على مستوى المنتج ليصل سعر الكيلوجرام من لحوم الابقار، الجاموس، جمال، اغنام، ماعز حوالي 49.40، 48.30، 40.95، 47.85، 55.64 جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5%، 4.7%، 5.0%، 8.3%، 0.7% لكل منهم على الترتيب عن مثيلتها المقدرة في عام 2019 على الترتيب. -تبين أن سعر اللحوم الحمراء على مستوى سوق التجزئة خلال الفترة (2015-2018) زاد لكل من الانماط المختلفة للحوم الحمراء حيث زاد سعر الكيلوجرام للحوم البقري، الجاموسي، البتلو، الضاني، الماعز، والجملي من حوالي 66.39، 64.57، 69.71، 77.5، 76.56، 59.1جنيه في عام 2015 إلى حوالي 125، 115، 129، 131، 124، 102 جنيه في عام 2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 88.3%، 78%%، 85%، 69%، 61.9%، 72.5% عن مثيلتها في عام 2015 لأنواع اللحوم المختلفة على الترتيب، وعلى الرغم من الانخفاضات في أسعار اللحوم الحية على مستوى اسواق الجملة والتجزئة، وكذلك أسعار اللحوم المذبوحة بأسواق التجزئة إلا انه لم يشهد عام 2019 انخفاضا في أسعار اللحوم المذبوحة في أسواق التجزئة ويرجع ذلك إلى تمسك الجزارين وتجار التجزئة بزيادة ارباحهم وتحقيق فروق تسويقية كبيرة. ومن المتوقع في (يونيو-2020) أن تستمر الزيادة في جميع اسعار اللحوم الحمراء على مستوى سوق التجزئة (المستهلك) ليصل سعر الكيلوجرام للحوم البقري، الجاموسي، البتلو، الضاني، الماعز، إلى حوالي 127، 122، 134، 143، 147جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 1.4%، 4.2%، 3.8%، 3.6%، 3.6% عن مثيلتها المقدرة في عام 2019 والبالغة نحو 125.2، 120، 130.1، 135.2، 135.1، 110.2 جنيه على الترتيب. ويرجع الإنخفاض في معدلات الزيادة في أسعار التجزئة للانواع المتداولة من اللحوم الحمراء لعام 2020 لحدوث استقرار ملحوظ في الأسعار وزيادة كميات اللحوم المجمدة في الأسواق واللجوء إلى بدائل اللحوم الحمراء من الاسماك والدواجن بدرجة كبيرة لسد العجز في الطلب الاستهلاكي. تبين أن قيمة الواردات المصرية من اللحوم بلغت حوالي 15406 مليون جنيه (2014 مليون دولار) عام 2015، ثم ارتفعت إلى نحو 29906 مليون جنيه(1675 مليون دولار) في عام 2018 بمقدار زيادة يبلغ 14500 مليون جنيه بنسبة تقدر بنحو 94% مقارنة بعام 2015، بينما انخفضت بمقدار 339 مليون دولار عام 2018 بنسبة تبلغ نحو 17 مقارنة بعام 2018، ويرجع هذا الانخفاض للصعود في سعر الصرف في عام 2018 مقارنة بعام 2015 حيث ازداد بمقدار 10.0 (جنيه/دولار) بنسبة تقدر بنحو 133% مقارنة بعام 2018. وهو ما يزيد من الأعباء على فاتورة واردات اللحوم بشكل كبير مما يستدعي معه ضرورة ضبط المعروض من الدولارات في السوق. زيادة قيمة واردات لحوم الابقار المجمدة من حوالي 11 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) في عام 2015 لتصل إلى حوالي 18.3 مليار جنيه (1.029 مليار دولار) في عام 2017 بمقدار زيادة حوالي 9.4 مليار جنيه(0.294 مليار دولار) يمثل نحو 85.9% عن مثيله في عام 2015، كما يلاحظ ارتفاع قيمة الواردات من اللحوم المستوردة لعام 2018 مقارنة بعام 2017 بمقدار 2.2 مليار جنيه بنسبة تغير بلغت نحو 12.1%، 11.9% لكل من القيمة بالجنيه والقيمة بالدولار مقارنة بعام 2017 على الترتيب. بينما قدر متوسط سعر طن اللحم البقري المستورد بحوالي 89670 جنيه/طن في عام 2018 بزيادة بلغت نحو 6.4% عن مثيله بالجنيه في عام 2017، وبنقص بلغ نحو 8.2% عن مثيله بالدولار في عام 2017. تبين أن كمية الواردات المصرية من لحوم الابقار الطازجة بلغت حوالي 1.124 مليون طن في عام 2015 وتزايدت لتبلغ حوالي 6.625 مليون طن في عام 2018 بمقدار 5.5 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت نحو 489% عن مثيلتها في عام 2015 كما زادت قيمة واردات لحوم الابقار من حوالي 77 مليون جنيه في عام 2015 لتصل إلى حوالي 852 مليون جنيه في عام 2018 بمقدار زيادة حوالي 505 مليون جنيه يمثل نحو 656% عن مثيله بالجنيه في عام 2015، بينما قدر متوسط سعر طن اللحم البقري المستورد بحوالي 87851جنيه/طن في عام 2018 بزيادة بلغت نحو 27% عن مثيله بالجنيه في عام 2018، وبنقص بلغ نحو 45% عن مثيله بالدولار في عام 2018. - الاستهلاك الكلي ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء: قدر المتاح من الاستهلاك الكلي من اللحوم بنحو 1.530 مليون طن في عام 2018 بزيادة بلغت نحو 2.5% عن مثيله في عام 2015 والبالغ حوالي 1.492 مليون طن، كما بلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من اللحوم الحمراء نحو 10.1 كجم في عام 2015 ولم ينحرف عن مثيله عام 2018 خلال الفترة (2015-2018) حيث بلغ نحو 10.7 كجم/سنة، ويرجع ذلك إلى عدد عوامل لعل من اهمها زيادة معدل النمو السنوي للسكان وارتفاع القياسي في اسعار اللحوم الحمراء، على الرغم من زيادة معدلات المتاح للاستهلاك في تلك الفترة. شهدت الفترة الفترة (2015-2018) عدم استقرار في نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الحمراء حيث تراوحت هذه النسبة بين حد ادنى بلغ نحو 52% في عام 2016 وحد اقصى بلغ نحو 64.8% في عام 2018. بانخفاض طفيف يقدر بنحو 0.7% بين عامي 2017، 2018. وبمعدل تغير بلغ حوالي 1.1%. ________________________________________________________________________________________________