الملخص
إستهدفت الدراسة التعرف على مستويات ومصادر الدخول المزرعية ، وتحديد نسب الأسر المزرعية تحت خط الفقر ، وقياس معالم التوزيع الإحصائي للدخول ، وقد إعتمدت الدراسة على الأدوات الإقتصادية والإحصائية المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة .
وإعتمدت الدراسة على بيانات إستبيان تم جمعه عام 2006 ، وغطت العينة 6 محافظات ، وإستخدمت الدراسة أسلوب المعاينة العنقودية ذات المراحل فى إختيار المفردات ، وقسمت المزارع الى ثلاثة أحجام هى القزمية (أقل من فدان) ، والصغيرة (1-3 فدان) ، والمتوسطة (3-5 فدان) .
وتبين أن متوسط الدخل المزرعي الصافي السنوي للفئة الأولى بلغ نحو 855 جنيها للمزرعة ، بينما وصل فى الفئة الثانية الى نحو 1818 جنيها ، وفى الثالثة نحو 1839 جنيها ، وبصفة عامة تبين أن الدخل المزرعي فى الوجه البحري يرتفع عنه فى الوجه القبلي ، كما تبين أن الإنتاج النباتى هو المصدر الرئيسي للدخل ، وان الإنتاج الحيواني يمثل مصدر ثانوي خاصة فى الوجه القبلي .
كذلك أوضحت الدراسة أن خط الفقر بلغ نحو 7220 جنيه عام 2006 وأن نسب المزارع تحت هذا الخط وصلت الى نحو 72% من عدد المزارع فى العينة وهذه النسبة عالية فى الوجه القبلي (79%) ، وأقل فى الوجه البحري (64%) ، كما ترتفع فى الفئة القزمية بشكل كبير (89%) ، وتنخفض نسبيا فى الفئتين الثانيتين حيث بلغت 66% ، 21% على الترتيب .
وتشير النتائج بصفة عامة الى إرتفاع درجة اللامساواه فى الدخول وإنخفاضها بصفة عامة الأمر الذى أدى الى وقوع نسبة عالية من المزارع تحت خط الفقر ، وهو الأمر الذي يعنى ضرورة قيام الأسرة بالعمل خارج المزرعة لإستكمال إحتياجاتها الطبيعية ، كما تؤكد على ضرورة إتباع الحكومة لسياسات مكملة لسياسات الإصلاح الإقتصادي تستهدف إصلاح نمط توزيع الدخول ضمانا لتحقيق الأمن الإجتماعي .
التوصيات :
1. تؤكد الدراسة على ضرورة إتباع الحكومة برامج وسياسات مكملة لسياسات الإصلاح الاقتصادي تستهدف إصلاح نمط توزيع الدخول برفعها للفئات الفقيرة ضمانا لتحقيق الأمن الاجتماعي .
2. ضرورة إجراء مزيد من الدراسات في مجال توزيع الدخول المزرعية لتحديد الفئات التي تحت خط الفقر وبالتالي العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية .
3. ضرورة الاهتمام بنشاط الإنتاج الحيواني نظرا لانخفاض مساهمته في الدخول المزرعية على مستوى الجمهورية .

الملخص
تعد الاسماك احد بدائل البروتين الهامة, والتى تزايدت اهميتها بعد ظهور فيروس انفلونزا الطيورفى مصر ، كما تعتبر الاسماك احد مصادرالبروتين رخيص الثمن حيث تتميز بمحتواها البروتينى والذى يصل الى اكثر من 20% من وزنها الطازج0 و تقدرمساحة المصايد المصرية بحوالى 13.9 مليون فدان ، يقدر متوسط إنتاجية الفدان منها بحوالى62.6 كجم/ فدان وفقا لبيانات عام 2005 ، فى حين تمثل مساحة المزارع السمكية نحو 1.6 % من المساحة الاجمالية للمصايد المصرية بمتوسط انتاجية تقدر بنحو 2.4 طن / فدان عام 2005، وبالنسبة للانتاج المحلى من الاسماك فقد اخذ إتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل معنوى احصائياً بلغ نحو 46.1 ألف طن ، كما تبين وجود علاقة عكسية معنوية احصائياً حيث ان انخفاض أعداد الصيادين بنحو 1% يؤدى إلى انخفاض الانتاج السمكى بنحو 0.56% خلال فترة الدراسة 0 بينما تشير معادلة الاتجاة الزمنى العام للمتاح من الاستهلاك السمكى بوجود زيادة سنوية فى الاستهلاك تقدر بنحو52.6 ألف طن وقد ثبتت معنويتها احصائيا ، كما تبين ان هم العوامل المؤثرة على متوسط استهلاك الفرد من الاسماك فى مصر هى اسعار السلع البديلة وخاصة الدواجن واللحوم الحمراء 0 وباستخدام التحليل الاحصائى بين كمية المتاح من الاستهلاك السمكى ومتوسط نصيب الفرد من الاسماك تبين وجود علاقة طردية معنوية احصائياً حيث ان زيادة مقدارها 1 % فى الاستهلاك السمكى يؤدى الى زيادة متوسط نصيب الفرد بنحو 1.2 % 0كما تبين زيادة كمية واردات مصر من الاسماك بنحو 6.4 ألف طن سنوياً ، وقد ثبتت معنوية الدالة احصائياً ، فى حين تبين ان صادرات مصر السمكية ضئيلة جداً حيث قدرت بنحو 2 ألف طن كمتوسط عام لفترة الدراسة ولم تثبت معنوية الدالة 0 لهذا يجب تنمية الثروة السمكية فى مصرعن طريق استرتيجية يتم تنفيذها مرحليا تبدأ بالمنتج وتنتهى بالمستهلك مع اعطاء البحيرات والاستزراع السمكى اولوية من اجل زيادة الانتاج ، مع ادخال الطرق الحديثة فى عمليات الصيد والنقل والتخزين والتعبئة والتسويق واتخاذ الخطوات الجادة فى تنفيذ التشريعات الخاصة بحظر الصيد فى فترات التفريخ 0 كذلك الاهتمام بامراض الاسماك مع توفير برامج تحد من اثار التلوث المنتشر فى المصايد المصرية ، واعادة استزراع المناطق الملحية فى سهل الطينة بدلا من تركها ، كما يمكن الاستفادة من المناطق الاستثمارية التى حددتها الهيئة العامة لتنمية الثرة السمكية على سواحل البحرالاحمر واستخدامها فى الاستزراع البحرى0

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على السياسة الإنتاجية والتصديرية للإسماك فى الوطن العربى، وأعتمدت الدراسة على بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقد إستخدمت الدراسة فى تحليل وعرض النتائج الأسلوب الوصقى والكمى مثل معادلات الانحدار البسيط وتحليل التباين الى جانب الأهمية النسبية مع بعض المقترحات لتنمية وتطوير إنتاج وتسويق الأسماك فى الدول العربية.
أوضحت النتائج ان إنتاج الأسماك فى الوطن العربى يتزايد سنوياً بمعدل معنوى إحصائياً بلغ نحو 141.6 ألف طن وبمعدل تغير سنوى بلغ نحو 5.03% للأسماك. كما تبين ان الاستهلاك العربى للاسماك تزايد بمعدل سنوى بلغ حوالى 151.2 ألف طن فى حين قدر معدل التغير السنوى بنحو 6.01% خلال فترة الدراسة (1990-2005). ثم تبين من الدراسة ان الصادرات السمكية للوطن العربى زادت بمعدل كبير من نحو 287 ألف طن عام 1990 الى حوالى 599 ألف طن عام 2005 بنسبة زيادة بلغت نحو 48% عما كانت عليه فى بداية الدراسة. وفيما يتعلق بالواردات السمكية العربية فقد اتضح أنها تتزايد بمقدار معنوى إحصائياً بلغ نحو 25.4 ألف طن بمعدل تغير سنوى بلغ حوالى 7.2% من المتوسط العام خلال فترة الدراسة. كما تبين ان الفائض السمكى العربى تناقص بمعدل سنوى غير معنوى إحصائيا بلغ نحو 9.5 ألف طن.
وبدراسة الأهمية النسبية لأهم الدول المنتجه للأسماك فى الوطن العربى تبين أن سبع دول هى المغرب ، ومصر، وموريتانيا، واليمن ، وعمان، والجزائر، وتونس تنتج نحو 87.5% من إنتاج الأسماك فى الوطن العربى كمتوسط للفترة (2001-2005). فى حين تبين ان نحو 91% من صادرات الأسماك فى الوطن العربى تتركز فى أربعة دول هى المغرب، وموريتانيا ، واليمن، وعمان. بينما توضح دراسة الأهمية النسبية للواردات السمكية وجود خمس دول عربية وهى مصر، والسعودية ، والإمارات العربية المتحدة ،و وتونس ، والمغرب يستحوذن على حوالى 78.6% من واردات الأسماك فى الوطن العربى كمتوسط لفترة الدراسة.
وباستخدام تحليل التباين واختيبار( L.S.D ) تبين أن المغرب تقع فى الفئة الأعلى فى إنتاج الأسماك يليها فى الفئة الثانية مصر ، وموريتانيا رغم أنه توجد فروق فى الإنتاج بينهم الا انها فروق غير جوهرية. أما من حيث الدول المصدرة للأسماك فقد اتضح ان المغرب جاءت فى الفئة الأعلى فى كمية الأسماك المصدرة تليها موريتانيا فى الفئة الثانية، أما من ناحية الدول المستوردة للأسماك فقد جاءت مصر فى الفئة الأعلى فى كمية الأسماك المستوردة، يليها في الفئة الثانية السعودية. ويوصى البحث بمايلى:-
1- نشر الوعي الغذائي حول أهمية الأسماك كغذاء صحي، والترويج لإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة تناسب مختلف أذواق المستهلكين.
2- توفير المعلومات الكافية والدقيقة عن الأسواق العربية من حيث تفضيلات مختلف الشرائح الاستهلاكية.
3- اقامة صناعة سمكية قوية فى الدول ذات الموارد السمكية الوفيرة مثل المغرب ، وموريتانيا ، واليمن ، وعمـان، والأمارات من خلال توجية الاستثمارات من الدول العربية ذات الفائض المالى.

الملخص
استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على السياسة الإنتاجية والتصديرية للإسماك فى الوطن العربى، وأعتمدت الدراسة على بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقد إستخدمت الدراسة فى تحليل وعرض النتائج الأسلوب الوصقى والكمى مثل معادلات الانحدار البسيط وتحليل التباين الى جانب الأهمية النسبية مع بعض المقترحات لتنمية وتطوير إنتاج وتسويق الأسماك فى الدول العربية.
أوضحت النتائج ان إنتاج الأسماك فى الوطن العربى يتزايد سنوياً بمعدل معنوى إحصائياً بلغ نحو 141.6 ألف طن وبمعدل تغير سنوى بلغ نحو 5.03% للأسماك. كما تبين ان الاستهلاك العربى للاسماك تزايد بمعدل سنوى بلغ حوالى 151.2 ألف طن فى حين قدر معدل التغير السنوى بنحو 6.01% خلال فترة الدراسة (1990-2005). ثم تبين من الدراسة ان الصادرات السمكية للوطن العربى زادت بمعدل كبير من نحو 287 ألف طن عام 1990 الى حوالى 599 ألف طن عام 2005 بنسبة زيادة بلغت نحو 48% عما كانت عليه فى بداية الدراسة. وفيما يتعلق بالواردات السمكية العربية فقد اتضح أنها تتزايد بمقدار معنوى إحصائياً بلغ نحو 25.4 ألف طن بمعدل تغير سنوى بلغ حوالى 7.2% من المتوسط العام خلال فترة الدراسة. كما تبين ان الفائض السمكى العربى تناقص بمعدل سنوى غير معنوى إحصائيا بلغ نحو 9.5 ألف طن.
وبدراسة الأهمية النسبية لأهم الدول المنتجه للأسماك فى الوطن العربى تبين أن سبع دول هى المغرب ، ومصر، وموريتانيا، واليمن ، وعمان، والجزائر، وتونس تنتج نحو 87.5% من إنتاج الأسماك فى الوطن العربى كمتوسط للفترة (2001-2005). فى حين تبين ان نحو 91% من صادرات الأسماك فى الوطن العربى تتركز فى أربعة دول هى المغرب، وموريتانيا ، واليمن، وعمان. بينما توضح دراسة الأهمية النسبية للواردات السمكية وجود خمس دول عربية وهى مصر، والسعودية ، والإمارات العربية المتحدة ،و وتونس ، والمغرب يستحوذن على حوالى 78.6% من واردات الأسماك فى الوطن العربى كمتوسط لفترة الدراسة.
وباستخدام تحليل التباين واختيبار( L.S.D ) تبين أن المغرب تقع فى الفئة الأعلى فى إنتاج الأسماك يليها فى الفئة الثانية مصر ، وموريتانيا رغم أنه توجد فروق فى الإنتاج بينهم الا انها فروق غير جوهرية. أما من حيث الدول المصدرة للأسماك فقد اتضح ان المغرب جاءت فى الفئة الأعلى فى كمية الأسماك المصدرة تليها موريتانيا فى الفئة الثانية، أما من ناحية الدول المستوردة للأسماك فقد جاءت مصر فى الفئة الأعلى فى كمية الأسماك المستوردة، يليها في الفئة الثانية السعودية. ويوصى البحث بمايلى:-
1- نشر الوعي الغذائي حول أهمية الأسماك كغذاء صحي، والترويج لإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة تناسب مختلف أذواق المستهلكين.
2- توفير المعلومات الكافية والدقيقة عن الأسواق العربية من حيث تفضيلات مختلف الشرائح الاستهلاكية.
3- اقامة صناعة سمكية قوية فى الدول ذات الموارد السمكية الوفيرة مثل المغرب ، وموريتانيا ، واليمن ، وعمـان، والأمارات من خلال توجية الاستثمارات من الدول العربية ذات الفائض المالى.

التكامل الزراعى العربى ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى ظل العولمة

الملخص
يستهدف هذا البحث التعرف على مساحة النخيل والوضع الحالي لإنتاج التمور في مصر والدول الإسلامية، وموقع مصر بالنسبة للدول المنتجة والمستهلكة للتمور والإنتاجية الفدانية. وتقدير دالة الطلب الفردي على التمور في مصر.
أوضحت النتائج أن إنتاج العالم من التمور يتزايد سنويا بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو251ألف طن وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.7% للتمور. كما تبين أن إنتاج مصر من التمور يتزايد بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو 48.1 ألف طن بمعدل نمو سنوي حوالي 5.8% خلال فترة الدراسة (1990-2004). ثم تبين من الدراسة أن المساحة العالمية المزروعة نخيل تتزايد سنويا بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو 89.9 ألف فدان بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 4.1% سنويا في حين تتزايد مساحة مصر سنويا بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو1.9ألف فدان بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2.9% من المساحة في متوسط فترة الدراسة. وفيما يتعلق بالاستهلاك العالمي للتمور فقد اتضح أنه يتزايد بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو 271 ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 5.1% من متوسط الاستهلاك البالغ نحو 5.3 مليون طناً خلال فترة الدراسة، كما تبين أن عدد الأناث المثمرة في مصر تتزايد سنويًا بمعدل معنوي إحصائيا قدر بنحو 389ألف نخلة، في حين تزايدت الإنتاجية للنخلة بحوالي 1.14كيلو جرام سنويا وقد تبينت المعنوية إحصائيا .
وبدراسة الأهمية النسبية للمساحة المزروعة نخيل في الدول الإسلامية تبين أن ست دول وهي الإمارات العربية المتحدة، وإيران، والسعودية، والجزائر، والعراق ، وباكستان تزرع نحو74.4% من مساحة النخيل في العالم ، في حين تبين أن نحو 92.3% من إنتاج التمور يتركز في عشر دول إسلامية هي مصر، وإيران، والسعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة ، وباكستان ، والجزائر، والسودان، وعُمان، وليبيا . وهذه الدول هي الأكثر تأثيرا على الإنتاج التمري العالمي وترجع أهمية تلك الدول للمساحة المزروعة بها والتي تمثل نحو 86.1%من مساحة النخيل العالمية والتي تبلغ نحو 2.6مليون فدان كمتوسط للفترة (2001-2005) .
بينما توضح دراسة الأهمية النسبية للإنتاجية الفدانية في مختلف الدول الإسلامية المنتجة للتمور. تبين أن مصر هي الأعلى في الإنتاجية الفدانية حيث بلغ متوسطها نحو 14.7طناً، يليها السودان بإنتاجية بلغت نحو 3.9طناً للفدان في متوسط الفترة (2001-2005). وباستخدام تحليل التباين واختبار(L.S.D) تبين أن مصر تقع في الفئة الأولى الأعلى إنتاجية ، يليها دولة السودان في الفئة الثانية، ثم العراق، وباكستان ، وعُمان في الفئة الثالثة، بينما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الفئة السادسة بالرغم من أنها تمثل أكبر مساحة مزروعة.
وبدراسة استهلاك التمور في مصر وبعض الدول الإسلامية تبين أن أكثر الدول استهلاكا للتمور هي السعودية والإمارات العربي المتحدة حيث قدر متوسط الاستهلاك السنوي للفرد بها نحو 33.5 ، 17.5 كيلو جرام على الترتيب، في حين قدر متوسط الاستهلاك الفردي في ليبيا ومصر والجزائر بنحو 14.5، 13.8 ، 13 كيلو جرام سنويا على الترتيب في متوسط فترة الدراسة . كما تبين من دراسة دالة الطلب الفردي على التمور في مصر تبين أن التمور تعد من السلع الضرورية للمستهلك المصري حيث قدرت المرونة السعرية بنحو 0.84، بينما بلغت المرونة الدخلية نحو 0.64، وهي قيم أقل من الواحد الصحيح مما يوضح أنها سلعة أساسية . الأمر الذي يعني ضرورة توفيرها للمستهلك المصري عن طريق زيادة الإنتاج المحلي أو بالاستيراد من الخارج . مما يستلزم ضرورة الاهتمام بهذه السلعة الهامة لتوفيرها بالكميات المطلوبة مع الوضع في الاعتبار ذوق المستهلك .

كفاءة استخدام المبيدات أثرها على البيئة فى الزراعة المصرية

الأهمية الاقتصادية لبعض التكتلات الاقتصادية العالمية على بعض الصادرات الزراعية المصرية

المخلص
أوضحت الدراسة أن بنك التنمية والاتمان الزراعى يلعب دورأ" " فى اقراض المرأة الريفية لتنمية المجتمع وتحسين حال الأسر المصرية ولهذا تنوعت الأسر المصرية ولهذا تنوعت الأنشطة وتيسرت عمليات الاقراض التى بلغت حوالى 541 مليون جنيه عام 91/1992 وبلغت حوالى 4و1 مليار جنيه عام 2002مما أتاح فرص عمل نتيجة بعد عملية اقراض المرأة الريفية كما أنة يوجد اتجاه معنوى إحصائي متزايد بلغ حوالى40 مليون جنيه لقروض الإنتاج النباتي و حوالى 5و52مليون جنيه سنويا" لقروض الاستثمار الزراعى , أما اجمالى القروض الزراعية فتبين وجود اتجاه عام معنوى إحصائي متزايد بلغ حوالى 7و99 ملين جنيه سنويا".
كما يوجد ارتباط قوى بين قروض الانتاج النباتى وقروض الانتاج النباتى وقروض الاستثمار بلغ حوالى 911و. ، كما تبين أن قروض اناث الماشية الحلاب احتلت المرتبة الأولى فى اقتراض المرأة الريفية ثم قروض تربية الأغنام والماعز ثم جاءت قروض الأرانب فى المرتبة الثالثة وقروض ماكينات التريكو فى المرتبة الرابعة من خلال تسعة عشر نشاطا" لاقراض المرأة الريفية استحدثها بنك التنمية والائتمان الزراعى .كما أن قروض بنك التنمية للمرأة غير الحائزة لارض زراعية لم تستخدم في الغرض المخصص لها .
وبالنسبة للصندوق الاجتماعى للتنمية , فقد بلغت قيمة قروض المشروعات الصغيرة للمرأة حوالي 602 مليون جنيه خلال الفترة (1992-2002 ) تمثل 1و24% من الاجمالى العام للقروض والذى بلغ حوالى 5و2مليار جنيه وبلغ عدد المشروعات للمرآة بالصندوق حوالى 44384 مشروع تمثل 43% من اجمالى عدد المشروعات الصغيرة التى أتاحها الصندوق والتي تبلغ 103082 مشروع وبلغ متوسط قيمة القرض للمشروع الصغير للمراة حوالى 13557 جنيه , كما بلغ اجمالى عدد فرص العمل الجديدة لقروض الصندوق الاجتماعي للمراة حوالى 98978 فرصة عمل تمثل حوالى 35% من الاجمالى العام لفرص العمل الجديدة لقروض الصندوق والتى بلغت 282351فرصة عمل بمتوسط تكلفة لفرصة العمل تبلغ حوالى 2374جنيه وذلك خلال الفترة(1999-2002) . وكان نشاط الانتاج الحيوانى من أكبر الأنشطة الاقتصادية لتوفير فرص عمل بلغت 39700 فرصة عمل تمثل 1و40% من اجمالى فرص العمل الجديدة ثم النشاط التجاري بنسبة 3و29% ثم الصناعي بنسبة 5و18% ثم الخدمى بنسبة6و9 من اجمالى مشروعات الصندوق، ثم القطاعات الاخرىبنسبة 2.5 % فرص العمل.
أما عن صندوق التنمية المحلية فيقدم قروضا" لتنمية المرأة الريفية وأتاح فرصة عمل لها بأقل تكلفةفى مختلف الأنشطة الزراعية , فقدم قروضا" بلغت قيمتها حوالي 1و16مليون جنيه وبلغ عدد المشروعات التى أقيمت من خلال هذه القروض 9286 مشروع وأتاحت فرص عمل جديدة للمرأة بلغت 1306 فرصة عمل خلال الفترة (1994/2002) وبلغ متوسط قيمة القرض للمشروع الصغير للمرأة على مستوى الجمهورية حوالى1731 جنيه للمشروع وبلغ متوسط تكلفة فرص العمل حوالى 12314 جنية ،و قد اخذت قروض الانتاج الداجنى مكان الصدارة حيث بلغت نسبتها حوالى 7و56%من اجمالى قيمة القروض الممنوحة من الصندوق ،وبلغت نسبة مشروعات هذا النشاط3و37 %من اجمالى عدد المشروعات التى اقيمت من خلال قروض الصندوق، ثم يلية قروض الانتاج الحيوانى بنسبة 8و34 ثم قروض منتجات الالبان بنسبة4.5% ثم قروض المناحل بنسبة 2% ثم قروض الميكنة بنسبة 5و.% .
ودلت الدراسة على أن قيمة القرض للمشروعات الصغيرة للمرأة فى الصندوق الاجتماعي اكبر من صندوق التنمية المحلية، بينما يكون متوسط تكلفة فرص العمل فى الصندوق الاجتماعي اقل من صندوق التنمية المحلية، وهذا يدل على أن الصندوق الاجتماعي يحرص على توفير القروض التى تنمى المرأة الريفية وفى نفس الوقت تساعد على أيجاد فرص عمل كثيرة بينما صندوق التنمية المحلية يقدم قروضا محددة تخدم المرأة الريفية وتنميتها بحيث يستفيد منها اكبر عدد منهم بدون توفير فرص عمل كثيرة.
وتبين أيضا من نتائج الاستبيان أن بنك القرية احتل المرتبة الأولى فى مؤسسات الإقراض للمرأة الريفية بعينه الدراسة ثم الصندوق الاجتماعي للتنمية فى المرتبة الثانية ثم صندوق التنمية المحلية فى المرتبة الثالثة والأخيرة كما أوضحت نتائج الدراسة أن قروض المرأة الريفية تم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها بنسبة 9و40% وان حوالي6و34% من المقترضات للعينة حققوا عائد مرتفع وان حوالي8و31 من المقترضات حققن عائد متوسط للدخل وهذا مؤشر على سوء استخدام القرض وأيضا استخدامه فىغير الغرض المخصص من اجله،
كما أن المرأة الريفية تستمر فى الاقتراض من المؤسسات التمويلية محل الدراسة بنسبة 8و61% من اجمالى العينة وأيضا تم توفير فرص عمل موسمية من مشروعات إقراض المرأة الريفية بنسبة 40% على مستوى العينة ، وكانت بدائل الإقراض تتمثل فى تجار الحاصلات الزراعية بنسبة 2و68% ثم تجار مستلزمات الإنتاج بنسبة 7و22% و السماسرةو الوسطاء بنسبة1و9 % اما البنوك التجارية فلم تتقدم اليها المرآة للاقتراض وأوضحت الدراسة انه لابد من زيادة الوعى ودرجة الإدراك لدى المرأة الريفية بأهمية هذه القروض حتى يمكن أن تستخدم فى المجالات الحقيقة للإنتاج الزراعى التى تحقق تنمية حقيقية فى الريف المصرى، وأخيرا بينت الدراسة أن المرأة الريفية المتعلمة اكثر ادراكا بأهمية هذه القروض للاستفادة منها عن المرأة غير المتعلمة.

دراسة جدوى إنتاج النعام فى مصر والعالم