رسالة ماجستير      [الإجمالى: 439 ]

التمدد العمراني على الاراضي الزراعيه في محافظة الغربيه

محمد عبدالسلام قنديل، 2020

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2020. _______________________________________________________________________________________________ تُعتبر الأرض هي أحد أهم العوامل في توفير الاحتياجات البشرية بصفة عامة والغذائية بصفة خاصة وبالتالي فإن المساحات التي يتم إضافتها إلى الرقعة الزراعية عن طريق التوسع الأفقي الزراعي مطلب أساسي في ظل الزيادة المستمرة في حجم السكان واستمرار التعديات على الأراضي الزراعية و التي ما هي إلا تآكل للمساحة الزراعية التي تحاول الدولة بكل السبل زيادتها عن طريق الاستصلاح في الأراضي الصحراوية وتزداد هذه المشكلة بازدياد التكاليف الاستثمارية وانخفاض الخصوبة لهذه الأراضي والتي لا تعوض المستقطع في المدى القصير ومن هنا يكون واضحا أهمية دراسة هذه المشكلة ومعرفة الدوافع وراء ما يحدث من تعديات ، ولقد أوضحت الدراسة أهم النتائج التالية : 1- تنقسم عمليات التعدي إلى ثلاثة أقسام ( التبوير ، التجريف ، البناء ) وتمثل هذه نحو ( 35.5% ، 7.70% ، 57.80% ) على الترتيب من المساحة الإجمالية المتعدي عليها والتي تبلغ نحو 84939 فدان من أجود الأراضي الزراعية وذلك خلال الفترة من 25/1/2011 م وحتى 18/11/2018 م . 2- حجم التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جمهورية مصر العربية قد بلغ نحو 110740 ، 84939 فدان خلال الفترتين 1983-2011 و 2011-2018 ، على الترتيب ، ولوحظ أن نسبة التعدي خلال الفترة الثانية قد بلغل نحو 43.41% من إجمالي التعديات خلال الفترة من 1983 حتى 2018 . 3- تعتبر الزيادة السكانية من أهم الأسباب التي تؤدى إلى زيادة التعديات حيث ارتفعت الكثافة السكانية على الأرض الزراعية من نحو 10.4 فرد للفدان عام 2006 إلى نحو 15.4 فرد للفدان عام 2017 . 4- على مستوى الريف ارتفعت الكثافة السكانية على الأراضي الزراعية من حوالي 7.3 فرد للفدان عام 2006 إلى نحو 11 فرد للفدان عام 2017 وانخفض نصيب الفرد من المساحة الزراعية من نحو 0.14 فدان عام 2006 إلى نحو 0.09 فدان عام 2017 ومن المساحة المحصولية انخفض من نحو 0.26 فدان عام 2006 إلى نحو 0.09 فدان عام 2017 م . 5- جاء تقديرات معالم دالة النمو السكاني معبرة لمدى تفاقم المشكلة ومعبرة عن الزيادة المتزايدة في عدد السكان بمعدل قدر بنحو 2.4% سنوياً ومما يزيد المشكلة تعقيداً أن دالة النمو في المساحة المزروعة والذي قدر بنحو 0.8% مقارنةً بنظيره الخاص بالنمو السكاني والذي قدر بنحو 2.4% . 6- بتقدير دالة النمو في المساحة المحصولية اتضح معنوياتها وأن العوامل المرتبطة بمتغير الزمن تعكس نحو 88% من التغيرات الحادثة وان المساحة المحصولية المصرية تزداد سنويا بمعدل قدر بنحو 78 ألف فدان وذلك على المستوى القومي . 7- من خلال تقدير معدل الزيادة السكانية على مستوى محافظة الغربية ، تبين أن معدل النمو السكاني في محافظة الغربية يقل قليلاً عن نظيره على المستوى القومي حيث قدر بنحو 2.1% خلال نفس الفترة . و أن معدل التغير في المساحة المزروعة و المساحة المحصولية جاء سالباً عاكساً لتناقص سنوي بمعدل قدر بنحو 1006 فدان للمساحة المزروعة مقابل نحو 2992 فدان للمساحة المحصولية . ويتضح من التقديرات السابقة أن التقديرات الإحصائية للمساحة المزروعة والمحصولية بمحافظة الغربية كدالة في الزمن تؤيد تناقص المساحة المزروعة والمحصولية بمعدلات غير معنوية إحصائيا . ويمكن القول إن التعديات على الأراضي الزراعية من التقديرات السابقة هي نتاج عوامل عديدة يأتي في مقدمتها الضغط السكاني على الرقعة الزراعية بصفة خاصة و يزداد هذا العامل خطورة في ظل عدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية . _______________________________________________________________________________________________


تدوير المخلفات الزراعيه لانتاج الاعلاف الغير تقليديه

نيفين البدرشيني، 2020

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2020. _______________________________________________________________________________________________ تتوافر فى مصر سنوياً كميات كبيرة من المخلفات الزراعية - النواتج الثانوية الزراعية غير المستغلة اقتصادياً ، و من أهم هذه المخلفات الأتبان وقش الأرز والأحطاب والعروش الخضراء ، والتى يمكن الاستفادة منها كأعلاف حيوانية بعد إجراء المعاملات الميكانيكية أو الكيميائية أو البيولوجية عليها لرفع قيمتها الغذائية، وخاصة أن معظم تلك المخلفات تنخفض فيها نسبة البروتين الخام وترتفع فيها نسبة الألياف والمواد السيلولوزية التى تعمل على انخفاض معدلات الهضم ودرجات الاستساغة عند تغذية الحيوانات عليها دون إجراء أية معاملات عليها ، وتشير التقديرات الى أن اجمالى كمية المخلفات الزراعية فى مصر يتراوح بين 13 -15 مليون طن سنوياً وعلى الرغم من ذلك يوجد عجز فى الأعلاف الخشنة يقدر بحوالى 4.5 مليون طن وتهدف تنمية الثروة الحيوانية فى مصر للقضاء على الفجوة الحالية فى المنتجات الحيوانية ، حيث تشير التقديرات الى أن متوسط نصيب الفرد فى الاستهلاك من المنتجات الحيوانية المحلية سنويا بلغ حوالى 12 كيلو جرام من اللحوم الحمراء ، 8,6 كيلو جرام من لحوم الدواجن ، 10.2 كيلو جرام من الأسماك ، 71.9 كيلو جرام من الألبان و 3.9 كيلو جرام من البيض وفقا لتقديرات عام 2016 ، وهى تقل كثيراً عن متوسطات الاستهلاك فى كثير من الدول النامية . ويعتبر نقص الموارد العلفية من المعوقات الأساسية لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر، حيث تشير التقديرات الى أن الموازنة العلفيةفى مصر تعانى نقصاً سنوياً يقدر بحوالى 3.5 مليون طن من المواد الغذائية المهضومة T. D .N ، الدواجن والحيوانات ، تكلف الدولة حوالي 13.7 مليار جنيها، ولذا فإنه تم استيراد حوالي 6.8 مليون طن من الذرة الصفراء عام 2015 لاستخدامها فى صناعة أعلاف و تشير التقديرات الى أن قيمة مستلزمات الإنتاج الحيوانى تقدر بحوالى 68 مليار جنيه تمثل حوالى 72 % من اجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى المقدرة بحوالى 94.6 مليار جنيه , الأمر الذى يؤدى الى ارتفاع تكلفة الموارد المحلية نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الحيوانى و يعمل على عدم توافر ميزة نسبيه لإنتاج اللحوم الحمراء فى مصر ، مما يؤدى إلى انكماش العرض المحلى فى ظل تحرير التجارة الخارجية نتيجة منافسة اللحوم المستوردة حيث تتزايد الكميات المستوردة من اللحوم الحمراء لانخفاض أسعارها، كما تشير الدراسات السابقة الى ارتفاع الأهمية النسبية لتكاليف تغذية الحيوانات المنتجة للألبان حيث تمثل حوالى 72 % من متوسط التكاليف الكلية للإنتاج. _______________________________________________________________________________________________


دراسة إقتصادية لدور بعض مؤسسات التمويل الصغير ومتناهى الصغر في الريف المصري

اسمهان عبدالهادى محمد، 2020

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة بنها – عام 2020. _______________________________________________________________________________________________ يواجه الريف المصرى العديد من المشاكل وخاصاً فى الآونه الاخيره حيث اصبحت مشكله البطاله وانخفاض الدخول الشخصيه من اهم المشاكل الملحه فى الريف المصرى لذلك كان الاتجاه نحو المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر وذلك لمعالجه مشكله البطاله وتشغيل الشباب ويعتبر التمويل الصغيروالمتناهى الصغر من جهاز تنميه المشروعات وصندوق التنمية المحليه هو السبيل لحل هذه المشاكل فى الريف المصرى. تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى التعرف لدور بعض مؤسسات التمويل الصغير والمتناهى الصغرفى الريف المصرى أهم المؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى الريف المصرى، وذلك من خلال دراسة الأهداف الفرعية التالية: الوضع الراهن لدور أهم المؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى الريف المصرى – صندوق التنمية المحلية، ودورجهازتنمية المشروعات فى التمويل الصغير والمتناهى الصغر فى الريف المصرى، تطور قيمة القروض المنصرفة من جهاز تنمية المشروعات موزعة وفقاً للأنشطةالإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتناهية لبعض المحافظات طبقاً للأهمية النسبية. ومما سبق توصى الدراسة: -1الاهتمام بتشجيع التوسع في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتناهية الصغر بغرض توفير فرص عمل لشباب الخريجين ورفع مستوى المعيشة فى الريف المصرى. 2- تفعيل دور الجهات الممولة للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال تقديم العديد من التسهيلات الائتمانية وتقديم قروض ميسرة الدفع. 3- تقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية التي تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على التغلب على المعوقات التي تواجههم أثناء وبعد إقامة تلك المشروعات الأخرى محل الدراسة. 4- تفعيل دور السياسات التسويقية بما يضم تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية وحمايتهم من اسغلال التجارمع احكام الرقابة عليهم. 5- تفعيل دور الرقابة بجدية والمتابعه المستمرة للمقترضين للتأكد من صحه القيام بالمشروعات. 6- التكامل بين المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر والمتوسطه والكبيره داخل كل محافظة. 7- إقامة مراكز لتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. 8- إقامة منافذ لبيع منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بكل محافظة. 9- تعميق الدراسات في مثل هذه المشروعات للتبيان والتوجيه لمتخذي القرار قي هذا المجال الاستثماري الهام للشباب بالقرية المصرية _______________________________________________________________________________________________


امكانيات الاكتفاء الذاتى من الفول البلدى

رحاب محمد عبدالدايم، 2020

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2020. _______________________________________________________________________________________________ تعتبر محاصيل البقوليات من أهم المحاصيل الزراعية فى مصر، حيث تدخل فى غذاء معظم سكان المجتمع نظراً لإرتفاع قيمتها الغذائية وإحتوائها على نسبة عالية من البروتين والذى يعد سعره منخفضاً مقارنة بأسعار البروتين من المنتجات الحيوانية ، بالإضافة إلى أهميتها فى زيادة خصوبة التربة الزراعية من خلال قدرتها العالية على تثبيت الآزوت الجوى بالتربة ومن ثم يستفيد المحصول التالى المنزرع بعد الفول البلدى ، ويعتبر محصول الفول البلدى المحصول البقولى الأول فى مصر من حيث المساحة المزروعة والإنتاج الكلى والإستهلاك حيث تستخدم بذوره الخضراء والجافة فى تغذية الإنسان ، كما يستخدم قشر الفول البلدى وناتجه الثانوى المعروف (بتبن الفول) كأعلاف لتغذية الماشية والدواجن . ورغم الأهمية الإقتصادية والإجتماعية لمحصول الفول البلدى فى مصر إلا أن الإنتاج المحلى منه لايفى بمتطلبات الإستهلاك ، حيث أنخفضت المساحة المزروعة من هذا المحصول الهام خلال الفترة (1990– 2015) من نحو 344,6 ألف فدان عام 1990 إلى نحو81,9 ألف فدان عام 2015 بنسبة إنخفاض بلغت حوالى 76 % من المساحة المزروعة عام 1990 ، ومن هنا ظهرت مشكلة هذه الدراسة وهى وجود فجوة غذائية بين ما ينتج وما يستهلك من هذا المحصول، وخاصة فى ظل التزايد المضطرد فى أعداد السكان الذى أدى إلى تزايد كمية الواردات للوفاء بمتطلبات الإستهلاك القومى ، وأرتفعت كمية الورادات من الفول البلدى من نحو 73 ألف طن عام 2000 إلى نحو 650,79 ألف طن عام 2016 بنسبة زيادة بلغت حوالى891 % ، وبلغت قيمة واردتها 2.2 مليارجنيه عام 2015. وتناولت الرسالة دراسة الفجوة الغذائية من الفول البلدى وكيفية تقليصها من خلال دراسة تطور الإنتاج والإنتاجية والمساحة والإستهلاك وتكاليف الإنتاج وصافى العائد ، والأهمية النسبية لبنود تكاليف الإنتاج وتقدير دالات الإنتاج ودراسة كفاءة إستخدام الموارد الزراعية ، ودراسة أهم العوامل المؤثرة على دالة إستجابة عرض الفول البلدى. ومن أهم توصيات الدراسة : 1-إتباع دورة زراعية خماسية فى مناطق إنتاج الفول البلدى وذلك لتجنب إنخفاض الإنتاج بسبب الهالوك . 2- زراعة مساحات إضافية من الفول البلدى بالأراضى الجديدة. _______________________________________________________________________________________________


محددات التركيب المحصولي الافضل بمحافظه الدقهلية

طارق الزحاف، 2019

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2019. _______________________________________________________________________________________________ يعتبر الاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد الزراعية أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث أنه أحد نتائج السياسة الإنتاجية الزراعية التي تتبعها الدولة بهدف الوفاء باحتياجات السكان من المحاصيل الزراعية الغذائية والتصنيعية والتصديرية. ويعبر التركيب المحصولي عن أسلوب توزيع استخدام الأراضي الزراعية ومياه الري بين مختلف المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية والمحاصيل المستديمة ويتأثر التركيب المحصولي بتطبيق السياسات الزراعية المختلفة وآليات تنفيذها ومدى تأثيرها على عوائد عناصر الإنتاج وسلوك المنتجين والمستهلكين وتوجيه النشاط الاقتصادي من الاقتصاد القومي. وقد أظهرت الدراسات السابقة انحراف التركيب المحصولي الراهن عن الاستخدام الاقتصادي الكفء للموارد الإنتاجية الزراعية. ويعتبر التركيب المحصولي الأوفق هو الذي يحقق التوافق بين أكثر من هدف للوصول إلى التركيب المحصولي الأكثر كفاءة في تحقيق وترشيد استهلاك المياه ويدني استخدامها و ذلك في ظل مجموعة من القيود و المحددات الإنتاجية.وذلك بهدف زيادة دخل المزارع و توفير قدر كبير من مياه الري للاستفادة من الفائض في التوسع الأفقي. كما تعد الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية المستخدمة للموارد المائية، اذ تستهلك ما يقرب من نحو 85% من اجمالي الموارد المائية المتاحة لمصر. ولذا كان الاقتراح بتراكيب محصوليه من شأنها تحقيق الاستخدام الكفء والمرشد للموارد الزراعية بصفة عامه والمائية منها بصفة خاصة. _______________________________________________________________________________________________


دراسة اقتصادية لآثار التعدى على الأراضى الزراعية فى جمهورية مصر العربية (دراسة حالة فى محافظة دمياط)

ولاء خضر، 2019

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة المنصورة – عام 2019. _______________________________________________________________________________________________ لقد بلغت التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة دمياط خلال الفترة (2003 – 2017) نحو 75885 بمساحة تعديات بلغت 4043 فدانا والتى أخذت اتجاها متزايدا خاصة بعد ثورة يناير2011 ، وقد استهدفت هذه الدراسة بصفة رئيسية دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على التعديات على الأراضي الزراعية في محافظة دمياط وذلك من خلال دراسة الوضع الراهن لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وتحديد حجم المساحات المستقطعة بالجمهورية ومحافظة دمياط، تحديد الأهمية النسبية للمساحات المتعدى عليها بالجمهورية ومحافظة دمياط خلال فترة ما قبل ثورة يناير/2011 مقارنة بفترة ما بعدها وذلك للتعرف على أسباب ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والآثار الاقتصادية المترتبة عليها بمحافظة دمياط وذلك خلال الفترة (2003-2017)، وأوضحت الدراسة هناك زيادة فى كمية الفقد فى كل من الإنتاج الكلى والإيراد الكلى و صافى العائد وأجورالعمال للمحاصيل الشتوية والصيفية كما تبين أن إجمالي قيمة العجز المقدر بالميزان التجارى الزراعي لكل من المحاصيل الشتوية والصيفية معا خلال فترة ما بعد الثورة يمثل أكثر من ضعف قيمة العجز المقدر خلال فترة ما قبل الثورة فى حين كانت الخسارة في الثروة الحيوانية بعد الثورة أكثر من ضعف الخسارة قبل الثورة بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف اللازمة لاستصلاح الأراضى الجديدة لتعويض ذلك الفقد و بدراسة المؤشرات الاقتصادية لاستخدام الأراضي الزراعية في الإنتاج النباتي والمشروعات الزراعية والغير زراعية بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة دمياط لعام2016، فقد اتضح أن صافي العائد المتحقق وصافي العائد على الجنيه لأغلب المشاريع الغير زراعية من ورش نجارة ودهان للأثاث بالإضافة إلى مشاريع الإنتاج الحيواني من تسمين وإنتاج وتربية الدواجن قد فاق بكثيرالصافى المتحقق و صافي العائد على الجنيه من خلال زراعة دورة الإنتاج النباتي (برسيم + قطن) وهذا ما دفع الكثير من المزارعين إلى استقطاع مساحات من أراضيهم وتحويلها من الزراعة إلى استخدامات غير زراعية مثل المشاريع السابق ذكرها.وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها الإستفادة من المتخللات بالقرى المصرية والسماح بالبناء عليها , تشجيع المزارعين على استغلال أرضيهم في الزراعة فقط وذلك من خلال قيام الدولة المصرية بتوفير كل مستلزمات الزراعة بأسعار مخفضة ومساعدتهم بتسويق حاصلاتهم الزراعية بأسعار مرتفعة لكى يتحقق لهم عائد أكبر من أي مشروع آخر. _______________________________________________________________________________________________


الكفاءة الاقتصادية لاستخدام الاراضى الزراعية (دراسة حالة بمحافظة المنوفية)

ابراهيم الباساوى، 2019

Download

________________________________________________________________________________________________ • رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة المنوفية – عام 2019. ________________________________________________________________________________________________


تقييم نظام تسويق الارز

رضا الجوهرى البرى، 2018

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2018. _______________________________________________________________________________________________ يعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات الرائدة فى الاقتصاد القومى المصرى لأهميته البالغة فى سد احتياجات المواطنين من الغذاء والكساء ، وقد لوحظ فى السنوات الأخيرة تراجع الأهمية النسبية لهذا القطاع . ويعتبر الأرز من المحاصيل التى يحتاجها الإنسان المصرى فى غذائه نظراً لانها من السلع الاستهلاكية الضرورية ولارتفاع قيمتها الغذائية فعند تقدير القيمة الحيوية لبروتين الأرز وجد أنها مرتفعة بالنسبة للأنواع الأخرى من الحبوب. وتمثلت مشكلة الدراسة من مشكلة زراعة الارز في الاساس وكونه محصولاً شرهاً للمياة ويتكالب الزراع علي زراعتة ويتحقق من إنتاجه فائض ويمثل ذلك مشكلة مائية وانتاجية فضلاً عن مشاكل التسويق الكبيرة والتي هي موضوع الدراسة والتي تبدأ من بداية انتاج الارز وتنوع اضافه واختلاف اوقات الحصاد كل صنف أو مكوث واختلاف فترة مكوثه في الارض بما يؤثر علي خروج المحصول الي السوق في الوقت المناسب وبالقدر المناسب وبالشكل والنوعية المناسبة مما يؤدي الي تنوع المشاكل وما يستنها من مشاكل النقل والتخزين والبيع والشراء والمضاربة ومشاكل التصدير الشرعي وغير الشرعي فضلاً عن صناعة ضرب الارز وما يتلوها من مشاكل حتي وصول الارز الابيض الي المستهلك النهائي وتم تناول كل تلك المشاكل من بداية انتاجه الي السوق وتدواله شعير بين التجار وتخزينه والمضاربة علية ثم صناعة ضرب الارز ودخول المضارب عقبة شديدة أو صعبة في تسويق الارز , خاصة ما يتعلق بالتكاليف والتخزين وتوقيتات ضرب الارز واساليب تسلمها للانتاج من الزراع والتجار وما ينتج عنه من مشاكل ومن هنا تبرز تكاليف تسويق الارز من انتاجة حتي استهلاكة وان كان الامر سيغض النظر جزئياً عن دورة تكاليف الانتاج . وتناولت هذه الدراسة بشكل عام دراسة تكاليف عملية ضرب الأرز فيما بين مضارب القطاعين العام والخاص وذلك للتعرف على العوامل المختلفة التى أدت إلى ارتفاع تكاليف ضرب الأرز وأوجه الاختلاف والتشابه لهذه الصناعة على مستوى القطاعين العام والخاص، وتم اقتراح أنسب الحلول لتحسين كفاءة هذه الصناعة بما يحقق تدنية تكاليفها والوصول إلى أفضل الطرق لتقدير هذه التكاليف بصورة موثوق بها الأمر الذى يخدم فى النهاية متخذى القرارات الاقتصادية وواضعى السياسات التصنيعية وتحديد الحجم الأمثل لهذه الصناعة . _______________________________________________________________________________________________


دراسة تحليلية لصناعة الإستزراع السمكى فى مصر

عزة مصطفى، 2018

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة المنيا – عام 2018. _______________________________________________________________________________________________ يعتبر قطاع الإنتاج السمكى المصرى من القطاعات الإقتصادية الزراعية الهامة بإعتباره ذو كفاءة عالية حيث يسهم فى سد جزءاً كبيراً من الإحتياجات البروتينية التى يحتاجها الإنسان. وبمقارنة أنماط الإستزراع السمكى المصرى المختلفة خلال فترة الدراسة وبإستخدام معيار الدخل الفدانى تبين أن نمط الأقفاص السمكية العائمة تصدر الأهمية الأولى بمتوسط سنوى بلغ حوالى 605246 جنيه / فدان، يليها فى ذلك نمط الإستزراع السمكى المكثف وشبه المكثف بمتوسط سنوى بلغ حوالى 360583 جنيه / فدان، ثم نمط المزارع السمكية الأهلية بمتوسط سنوى بلغ حوالى 23515 جنيه / فدان، ثم المزارع السمكية الحكومية بمتوسط سنوى بلغ حوالى 4970 جنيه / فدان، وأخيراً نمط الإستزراع السمكى بحقول الأرز بمتوسط سنوى بلغ حوالى 231 جنيه / فدان. وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، توصى الدراسة بما يلى: 1- ضرورة التوسع فى نظم الإستزراع السمكى بصفة عامة والإستزراع السمكى المكثف بصفة خاصة ورفع إنتاجية المتر المكعب منها للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى. 2- العمل على توفير قاعدة بيانات لمختلف نظم الإستزراع السمكى فى مصر. بما يضمن توفير المرافق اللازمة لمشروعات الإستزراع السمكى قبل إنشاء المزارع السمكية من ناحية، وتنمية الإستزراع المحمل على حقول الأرز ورفع إنتاجية ودخل الفدان منه. _______________________________________________________________________________________________


محـددات الطـلب الخـارجى على الصــادرات الـزراعيـة المصـرية فى أهـم أسـواق الـدول الآسيـوية

رشا نجيب جمعه الشافعى، 2018

Download

_______________________________________________________________________________________________ • رسالة ماجستير: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق – عام 2018. _______________________________________________________________________________________________ تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تنمية تصدير المحاصيل موضع الدراسة فى أهم أسواق الدول الآسيوية المستوردة وتحقيقاً لهذا الهدف فقد ألقت الدراسة الضوء على أهم مؤشرات مؤشرات القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية من العنب والبرتقال والبطاطس والبصل فى أهم أسواق الدول الآسيوية والتى تمثل نحو 22% من قيمة الصادرات الزراعية المصرية, 2.53% من قيمة الصادرات الكلية المصرية وذلك خلال الفترة (1994-2014) أيضاً تحليل أهم العوامل المحددة للطلب الخارجى على للمحاصيل موضع الدراسة فى أهم أسواق دول آسيا. وكانت من أهم النتائج أن معدل تغطية الصادرات والواردات تذبذبت خلال فترة الدراسة ولكن بصفة عامة فإن قيمة الصادرات الزراعية زادت خلال الفترة الكلية للدراسة. وبدراسة درجة الانكشاف الاقتصادى فتشير النتائج إلى إعتماد النشاط الاقتصادى المصرى على التصدير والإستيراد. وقد تم تحليل محددات الطلب على صادرات المحاصيل موضع الدراسة, وكانت من أهم النتائج بالنسبة لمحصول العنب وجود علاقة طردية بين كمية صادرات مصر من العنب للسوق السعودى وبين المتغيرات المفسرة حيث أنه بزيادة كلاً منهما بنسبة 1% يؤدى لزيادة الكمية المصدرة للعنب فى السوق السعودى بنسبة 0.08%, 24.41%, 0.59%, 0.20% على الترتيب, كما تبين وجود علاقة عكسية بين كمية الصادرات المصرية من البرتقال إلى السوق السعودى وإجمالى واردات السعودية من العنب من الدول الأخرى وسعر الصرف حيث أنه بإنخفاضهما بنسبة 1% يؤدى إلى زيادة الكمية المصدرة للبرتقال المصرى فى السوق السعودى بنسبة 3.89%, 0.53%. _______________________________________________________________________________________________


12345678910...