تعتمد مصر بشكل كامل على نهر النيل كمصدر رئيسيى للمياه بنسبة 97% وبذلك اصبحت مصر احد الدول التى تعانى من ندرة المياه وبدراسة توزيع الموارد المائية على الاستخدامات المختلفة تبين ان قطاع الزراعة يأتى فى المرتبة الاولى من حيث الاستهلاك بنسبة بلغت 78% يليه قطاع الشرب والاستخدامات الصحية 13.5%
بلغ اجمالى الاستثمار على مشروعات الصرف الصحى المعالج فى مصر حوالى 2.61 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بنحو 386.6 مليون جنيه عام 2015/2016 بنسبة تغير بلغت 574% مما يدل على مدى الاهتتمام الذى توليه مصر بمشروعات توصيل المياه النقية واستغلال مياه الصرف الصحى المعالج كمورد اقتصادى متجدد . والذى يمكن ان يسهم بشكل فعال فى خفض العجز المائى وتحقيق اهداف التنمية المستدامة

_______________________________________________________________________________________________
• ورشة عمل: قسم بحوث الإحصاء - معهد بحوث الاقتصاد الزراعية - الدقي - 2022.
_______________________________________________________________________________________________
التحليل الماركوفى: هو طريقة لتحليل السلوك الحالى لمتغير معين وذلك لأغراض التنبوء بالسلوك المستقبلى لهذا المتغير المعين ، وتنسب سلاسل ماركوف إلى إسم مكتشفها أندريا ماركوف " العالم الروسى الذى ولد عام 1856م وتوفى عام 1922م " ، وتعتبر سلاسل ماركوف أحد أدوات "البرمجة الديناميكية" التى تعد أحد أساليب بحوث العمليات.
و يهتم أسلوب ماركوف بدراسة عملية إتخاذ القرارات فى المنشآت التى تتوقف الحالة المستقبلية لها على الحالة الراهنة وذلك بغض النظر عن الأحوال السابقة للنظام ، كما يمكن إستخدام سلاسل ماركوف كاحد أساليب التنبوء.
شروط استخدام سلاسل ماركوف.
1- ان يكون حجم السوق ثابت ( بمعنى ان 1000 عامل يكون ثابت ولا يدخل ولا يخرج منهم).
2- ان عدد القطاعات يكون ثابت ( بمعنى ان القطاعات هم اللى الموجودين).
3- عدد العاملين ثابت.
4- كل اللى بتغير فقط هو تحركات العاملين داخل القطاعات ولكن بنفس العدد الاجمالى 1000 عامل.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• المؤتمر السنوى الرابع والخمسون للإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات، معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، 9-11 ديسمبر 2012.
_______________________________________________________________________________________________
يعتبر إنتاج الزيوت ذو أهمية اقتصادية كبيرة على المستوى القومى والمستوى الزراعى، ومن ذات اهميتها تستوجب الوقوف على تطور إنتاجها وأهميتها فى كل من الإنتاج النباتى والإنتاج الزراعى والإنتاج القومى، وقد أوضحت النتائج أن متوسط قيمة الزراعى والنباتى والزيتى بلغت نحو 249.2 ، 141.2 ، 2.023 مليار جنية خلال (2005-2017)، وبتقدير حجم الفجوة الزيتية تبين إختلاف وتباين إنتاج الزيوت المحلية والاستهلاك وكذلك الفجوة والاكتفاء الذاتى حيث تترواح الفجوة مابين حد أدنى بلغ نحو 163.83 الف طن تمثل نحو 68.9% إكتفاء ذاتى ، وحد اقصى قد بلغ نحو 1521 الف طن تمثل نحو 10.88% إكتفاء ذاتى.
وتبين أن متوسط الطاقة الانتاجية المتاحة قدرت بنحو 2.60 مليار جنية ، وقدر الانتاج الفعلى بنحو 1.94 مليار جنيه، يمثل نحو 80.5 %من الطاقة المتاحة حيث بلغت الطاقة العاطلة نحو 662.024 مليون جنية يمثل نحو 26.03 % من الطاقة المتاحة خلال متوسط الفترة 2015-2017 ، ونستنتج مما سبق أنه يوجد بعض المصانع لازلت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية ولم تحقق الإنتاج الفعلى المطلوب منها حيث لجأت بعض الشركات الى استيراد الزيت خام وتصنيعة وتكريرة نظراً لرخص ثمنه فضلاً عن توفير العمالة وتوفير رواتبهم.
كما تبين التقديرات أن قيمة الناتج الحدى لعنصر الوقود المستخدم بالمصانع والوحدات الانتاجية حيث بلغ نحو 1.186 وعند مقارنته بمتوسط سعر المورد بالسوق السولار قد بلغ نحو 2.6 جنيه/لتر لمتوسط الفترة 2005-2017، بينما تبين أن قيم الناتج الحدى تنخفض عن سعر المورد وبهذا يعتبر غير كفوء ويرجع ذلك لإرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ولابد من تدخل الدولة بوضع سياسات لتشجيع المستثمرين واصحاب المصانع على هذة الصناعة وتقديم المساعدات والدعم لتنشيط هذة الصناعة مرة اخرى ، بينما قدرت قيمة الناتج الحدى لعنصر المواد الاولية المستخدمة فى الصناعهة بنحو 14.866 اى ان قيمةالناتج الحدى اعلى من سعر المورد( كجم الزيت) مما يعنى أن الوحدات الانتاجية تعمل بالمرحلة الاولى للإنتاج ولابد من تكثيف العنصر هذا حتى يحقق عائد ويدخل بالمرحلة الاقتصادية الثانية .
وأوضحت نتائج النموذج الآنى المقدر للتنبؤ أن القيم المتوقعة لمتغيرات النموذج الانى وهى ( الكمية المنتجة من الزيوت ?1 ، متوسط نصيب الفرد من استهلاك الزيت للفرد ?2 ، حجم الواردات ?3 ، خلال الفترة (2020-2025) ، حيث أنه من المتوقع أن يتزايد حجم الإنتاج الكلي من الزيت من حوالي 2755.4 الف طن عام 2020 الى نحو 2908.0 الف طن عام 2025 بمعدل نمو بلغ نحو 15.3% ، اما متوسط نصيب الفرد من الكمية المستهلكة من الزيت فمن المتوقع تزايده من حوالى 14.7 كيلوجرام عام 2020 إلى نحو 15.3 كيلوجرام عام 2025 ,فى حين يتزايد الاستهلاك القومى من1458.5 مليون طن عام 2020 الى نحو 1665.2 مليون طن عام2025 .
التوصيات:-
1- تقديم الدعم من قبل الحكومة لمنتجى المحاصيل الزيتية لتشجيعهم على زراعة هذة المحاصيل التى لها أهمية اقتصادية.
2- استنباط اصناف جديدة تكون بها نسب استخلاص مرتفعة.
3- تشجيع المستثمرين على أستخدام الوسائل التكنولوجية التي من شأنها رفع نسب الإستخلاص.
4- وضع سياسة وتشريع لفرض الزراعة التعاقدية على المزارعين وتحفيزهم على الزراعة لهذة المحاصيل، ووضع الآلية لتنفيذها وتعميمها على كافة مناطق الجمهورية .

_________________________________________________________________________________________________
• الندوة القومية حول زارعة الارز في ظل محدودبة المياة، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، 2 ديسمبر 2018.
_________________________________________________________________________________________________
تعانى الزراعه المصريه حاليا من العديد من المشاكل المتعلقه بكفاءة ادارة واستغلال الموارد وتوظيفها, بالاضافه الى المشاكل المتعلقه بتطوير الزراعه وتحسين اقتصاديات الانتاج الزراعى , ومشاكل التسويق والتصدير وارتفاع الفاقد كل هذه المشاكل تؤثر سلبا علي مستقبل الزراعة كمهنه والتى يجب ان تحقق استقرارا معيشيا لنسبه كبيره من السكان وهم المزارعون.وعلى الرغم من أهمية البحث العلمي في زيادة الانتاج الزراعي إلا أن دوره يتأثر بتقلص ميزانية البحث العلمي وانشطة نقل التكنولوجيا ،ومن المشاكل الحاليه ايضا ضعف منظومة الارشاد الزراعي والتى تقوم بنقل نتائج البحث العلمى والتكنولوجيا الزراعيه في مصر حيث تتأكل تدريجيا ,و يقل تأثيرها فى العديد من الانشطه على الرغم من أهميتها .
بالاضافه الى ماسبق تأتى التحديات والمشاكل المتوقعه من التغيرات المناخيه فهى عوامل خارجيه تنذر بالخطر لان نقص درجات الحرارة أو ارتفاعها يؤثر علي انتاجية العديد من المحاصيل نتيجة لتأثيره علي نشاط الانزيمات بالنبات.وهناك توقعات سلبيه عديده على الزراعه نتيجة التغيرات المناخيه المتوقعه تستلزم مواجهتها بطرق علميه وتكنولوجيه .
وتتمثل مشكلة الدراسة فى الجدل القائم حول قضية زراعة الارز حيث انه فى ضوء اهداف ومحددات التنميه الزراعيه المستدامه والتى تسعى اليها الدوله فى مصر ,اصبحت قضية زراعة الارز فى مقدمة القضايا الجدليه فى الزراعه المصريه,وزاد الجدل حول السياسات التى يجب اتباعها تجاه هذه القضيه ,حيث يرى البعض ضرورة تخفيض مساحات الارز بشكل كبير لتوفير المياه لزراعة محاصيل اخرى ولاغراض استصلاح الاراضى ,على ان نستورد بعض من احتياجاتنا من السوق العالمى . ويرى البعض الاخر اهمية المحافظه على المستوى الحالى من انتاج الارز لتأمين حالة الامن الغذائى وعدم اللجوء الى الاستيراد والمحافظه على الاسواق التقليديه للارز المصرى .وفى هذا الاطار تطرح الاراء حول بعض السياسات والإجراءات للحد من هذه المشكلة مثل تخفيض المساحة وزيادة الغرامة على المزارعين المخالفين وفرض رسوم على صادرات الأرز وغيرها من المقترحات.
وتستهدف الدراسة القاء الضوء حول بعض المؤشرات والجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه المتعلقه بانتاج محصول الارز فى مصر وذلك بهدف ان تؤخذ هذه المؤشرات فى الاعتبار من جانب متخذ القرار فى السياسه الزراعيه خاصة مايتعلق بقرارات بتخفيض مساحة الارز الى حد معين للمحافظه على استخدام الموارد المائيه المتاحه حاليا ومستقبلا .
_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• المؤتمر الرابع والعشرون للاقتصاديين الزراعيين، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، 9-10 نوفمبر 2016.
_______________________________________________________________________________________________
استهدف البحث بشكل أساسي إلي دراسة الوضع الراهن لاقتصاديات تسويق محصولي الطماطم والبطاطس الصيفية المنتجة بمحافظة القليوبية من خلال دراسة النشاط الإنتاجي والتسويقي للمحصولين موضوع الدراسة، وقد تمثلت مشكلة البحث في وجود العديد من المشاكل والعقبات التي تحد من كفاءته النظام التسويقي للطماطم والبطاطس في مصر بصفة عامة والقليوبية بصفة خاصة، وقد اعتمد البحث في بياناته علي مصدرين الأول تمثلت في البيانات الأولية، والبيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من مصادرها المختلفة.
ومن أهم نتائج الدراسة:-
1- تبين من دراسة المشاكل الإنتاجية أن مشكلة إرتفاع تكاليف الإنتاج الطماطم الصيفي بصفة عامة تأتي في المقدمة حيث أجاب بذلك نحو 96.67% مقابل نحو 90% للبطاطس الصيفي من إجمالي عدد المبحوثين بالمحافظة، تليها في الأهمية ارتفاع أسعار التقاوي بنسبة بلغت نحو 80.33% للطماطم الصيفي مقابل نحو 100% للبطاطس الصيفي، ثم يأتي بعد ذلك مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات بنسبة بلغت نحو 76.67% للطماطم الصيفي مقابل نحو 86.67% للبطاطس الصيفي، بينما انخفضت في عدم توافر الجانب الإرشادي حيث أجاب بذلك نحو 60% مقابل نحو 63.33% للبطاطس الصيفي من جملة عدد المبحوثين بعينة الدراسة الميدانية.
2- كما يتبين من دراسة المشاكل التسويقية التي تواجه المزارعين أن مشكلة احتكار التجار في محصول الطماطم الصيفي تأتي في المقدمة حيث أجاب بذلك نحو 100% مقابل نحو 93.33% للبطاطس الصيفي، تليها في الأهمية انخفاض السعر بنسبة بلغت نحو 83.33% للطماطم الصيفي مقابل نحو 83% للبطاطس الصيفي، بينما انخفضت في التأخير في الحصول علي السعر حيث أجاب بذلك نحو 43.33% للطماطم الصيفي مقابل نحو 53% للبطاطس الصيفي من جملة عدد المبحوثين بعينة الدراسة الميدانية.
3- وتشير نتائج مؤشرات كفاءة الأداء الاقتصادي لإنتاج محصولي الطماطم والبطاطس الصيفي أن صافي العائد الفداني بلغ نحو 4.01 ألف جنيه للطماطم الصيفي مقابل نحو 9.56 ألف جنيه للبطاطس الصيفي، كما بلغت نسبة المنافع للتكاليف نحو 1.32 للطماطم الصيفي مقابل نحو 1.66 للبطاطس الصيفي مما يدل علي مدي أربحية المشروع الإنتاجي وجدواه الاقتصادية.
4- كما تشير مرونة الطلب على الطماطم والبطاطس في سوق العبور إلى انه بزيادة سعر الجملة بنسبة 10% تنخفض الكمية المباعة بنسبة 1.9% ، 0.8% الأمر الذي يشير إلى انخفاض مرونة الطلب على الطماطم والبطاطس داخل السوق، حيث أنها من السلع الضرورية التي لا غنى عنها.
5- كما تبين من الكفاءة التسويقية أنها بلغت نحو 28.30% للطماطم مقابل نحو 25.54% للبطاطس، مما يعني انخفاض كفاءتها التسويقية، الأمر الذي يعني أن الفروق التسويقية التي يحصل عليها الوسطاء خلال المراحل التسويقية لا تتناسب مع الخدمات التسويقية المقدمة.
لذا يوصى البحث في ضوء النتائج البحثية بما يلي:
1- القيام بتسويق المحصول عن طريق التعاقدات حتي يضمن للمزارعين سعر مناسب وتحقيق عائد إقتصادى مجزي لهم،وتشجيعهم علي التوسع فى الزراعة.
2- تشجيع التعاونيات الزراعية على خلق دور فعال لها فى إنتاج وتسويق المحاصيل بالمحافظة.
3- العمل علي زيادة نصيب المنتج من جنيه المستهلك وذلك من خلال تقليل التكاليف التسويقية وأرباح الوسطاء.
4- رفع كفاءة جهاز التسويق تؤدى إلى زيادة عوائد المنتجين الزراعيين،وزيادة القيمة الحقيقية لدخول للمستهلكين.
5- ضرورة العمل على التغلب على المشاكل التى تواجه كل من المنتجين والتجار داخل المنظومة التسويقية.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• المؤتمر الرابع والعشرون للاقتصاديين الزراعيين، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، 9-10 نوفمبر 2016.
_______________________________________________________________________________________________
تأتى قضية الأمن الغذائى على رأس أولويات صانعى القرار السياسى بالدول العربية نظراً لأرتباط الحياة بالغذاء فعلى الرغم من أن الدول العربية تمتلك الموارد البشرية و الأرض و المياه و التى لو أحسن استغلالها لتحقق الأمن الغذائى و الأكتفاء الذاتى و تم الحد من الفجوة الغذائية إلا أن الدول العربية تعمل منفردة و لم تستثمر الأتفاقيات التجارية الموقعة فيما بينهم و الهادفة إلى تنشيط التجارة البينية و أن يكون الانتاج وفقا للميزة النسبية لكل دولة ولا يكون بقرارات عشوائية .
و قد تم إجراء هذه الدراسة الاقتصادية بهدف التعرف على واقع الأمن الغذائى العربى و التجارة البينية فى ظل الأتفاقيات الاقتصادية و التجارية ، و لأنجازها استخدمت الدراسة البيانات الثانوية المنشورة و غير المنشورة و تضمنت الطريقة البحثية استخدام كلاً من التحليل الوصفى و الكمى المناسب لتلك النوعية من البيانات و التى ساهمت فى استخلاص النتائج التى تحقق اغراض البحث .
وقد توصلت الدراسة من خلال مراحلها المختلفة إلي العديد من النتائج والتي لعل من أهمها:
- بلغ اجمالي المنتج من السلع الغذائية الرئيسية حوالي 252.79 مليون طن، بينما بلغ اجمالي المستهلك حوالي 408.35 مليون طن بحجم فجوة غذائية تقدر بنحو 155.56 مليون طن وبنسبة تمثل نحو 61.54% من إجمالي الإنتاج خلال الفترة (2010-2012).
- بلغ اجمالي ما تم تصديره خلال فترة الدراسة من الغذاء حوالي 23.18 مليون طن بقيمة تبلغ نحو 18.32 مليار دولار، بينما تم استيراد حوالي 212.08 مليون طن بقيمة تبلغ نحو 87.13 مليار دولار بعجز بلغ حوالي 188.90 مليون طن بقيمة تبلغ نحو 68.81 مليار دولار تتحملهم الخزانة العربية.
- جاء إجمالي الحبوب والقمح واللحوم والزيوت والشحوم والذرة في مقدمة السلع المستوردة، حيث تستنفذ وحدها حوالي 21.43، 10.02، 7.13، 4.78، 4.66 مليار دولار خلال فترة الدراسة.
- وبمقارنة الوضع وما كان عليه عام 2000 بعام 2012 من حيث نسبة الاكتفاء الذاتي فقد اتضح إنخفاضها في كلاً من السكر الخام، والزيوت النباتية، والحبوب، والدقيق، والقمح من حوالي 34.4%، 43.3%، 44.7%، 47.7%، 62،70% عام 2000 إلي نحو 27%، 41.6%، 43.3%، 46.4%، 48.8% عام 2012.
- بلغ المتوسط العام لإجمالي قيمة الصادرات العربية الكلية خلال الفترة (2000 – 2013) حوالي 664.28 مليار دولار، بينما بلغ متوسط إجمالي قيمة الصادرات البينية خلال فترة الدراسة حوالي 58.92 مليار دولار بنسبة بلغ متوسطها نحو 8.68% فقط، أي يصدر لغير الدول العربية نحو 91.32% مما يشير إلي ضآلة حجم التجارة البينية العربية.
- بلغ المتوسط العام لإجمالي قيمة الواردات العربية الكلية خلال الفترة حوالي 475.56 مليار دولار، بينما بلغ متوسط إجمالي قيمة الواردات البينية حوالي 64.57 مليار دولار بنسبة تمثل نحو 12.73% فقط، بينما يستكمل حوالي 87.27% من قيمة الواردات الكلية من خارج الدول العربية وهذا عكس ما تدعو إليه الاتفاقيات الاقتصادية المتعددة التي وقعتها الدول العربية فيما بينها.
- بلغ المتوسط العام لدخل الفرد علي مستوي الدول العربية ككل خلال فترة الدراسة حوالي 4.79 ألف دولار، حيث بلغ الحد الأدني حوالي 2.46 ألف دولار عام 2002 وحد اقصي بلغ نحو 7.71 ألف دولار عام 2013 نتيجة لإرتفاع سعر البترول خلال السنوات الاخيرة.
- بلغ المتوسط العام لنسبة التبعية الاقتصادية والمنسوبة لقيمة الواردات إلي إجمالي الدخل الكلي للدول العربية خلال سنة معينة حوالي 28.71% بحد أدني بلغ نحو 22.57% عام 2000 وحد أقصي بلغ نحو 32.70 عام 2009 والملاحظ أنه أعلي بكثير من التبعية الاقتصادية للتجارة البينية والتي بلغ نحو 0.96% فقط.
- أخذ معدل المشاركة الاقتصادية للصادرات البينية نسبة سالبة في أكثر الدول العربية خلال فترة الدراسة وكذلك معدل المشاركة الاقتصادية في التجارة الكلية، مما يشير إلي تضائل كمية الصادرات البينية والكلية للدول العربية.
- تشير قيمة الصادرات والواردات الكلية لمجموعة الدول العربية كل دولة علي حدي خلال فترة الدراسة (2009 – 2013) إلي أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولي من حيث التصدير بمتوسط بلغ نحو 289.86 مليار دولار بنسبة بلغت نحو 28.41% من متوسط إجمالي الصادرات الكلية للدول العربية والبالغ نحو 1020.20 مليار دولار، بينما احتلت الإمارات المرتبة الأولي من حيث قيمة الواردات بمتوسط بلغ نحو 210.48 مليار دولار بنسبة تمثل نحو 28.47% من المتوسط العام لإجمالي الواردات الكلية للدول العربية ككل خلال فترة الدراسة.
- جاءت أيضاً المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولي من حيث الصادرات البينية بمتوسط بلغ نحو 22.65 مليار دولار بنسبة بلغت نحو 21.64% من المتوسط العام لإجمالي الصادرات البينية، كما احتلت الإمارات المرتبة الأولي من حيث قيمة الواردات البينية بمتوسط بلغ نحو 19.28 مليار دولار بنسبة تمثل نحو 18% من المتوسط العام لإجمالي الواردات العربية خلال فترة الدراسة.
- بلغ المتوسط العام لنسبة قيمة الصادرات البينية للصادرات الكلية نحو 10.26%، بينما بلغ المتوسط العام لنسبة قيمة الواردات البينية للواردات الكلية نحو 14.48% وهو ما يؤكد ما سبق التوصل إليه.
- بلغ الميل المتوسط للصادرات حوالي 0.43، بينما بلغ الميل المتوسط للواردات حوالي 0.31 أما درجة الإنفتاح الاقتصادي والمنسوب لقيمة الصادرات والواردات لقيمة الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ حوالي 0.75 وهذا ما يشير إلي ضآلة قيمة الصادرات والواردات والانفتاح الاقتصادي للدول العربية خلال فترة الدراسة.
من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بالآتي:-
1- اتباع سياسة التوسع الرأسي بزيادة الإنتاج والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة .
2- اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المتعددة بين الدول العربية لزيادة حجم التجارة البينية من خلال استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
3- يشكل مجلس علمي متخصص لإختيار ما ينتج في كل دولة من الدول العربية وفقاً للميزة النسبية لتحقيق متطلبات السوق العربية ولا يترك حرية الأنتاج إختيارية لكل دولة.
4- الاستغلال الامثل لجميع الموارد العربية من خلال معهد علمي ينشأ خصيصاً لهذا الغرض تجري فيه الابحاث العلمية لخلق التكنولوجيات التي تتناسب مع طبيعة الدول العربية ومواردها المتاحة.
5- تغيير القوانيين والتشريعات العربية التي تحد من سيطرة نوعية الحكم السياسي لكل دولة علي النظام الاقتصادي العربي وحرية انتقال العمالة ورأس المال وتنفيذ الاتفاقيات التجارية العربية.
6- تنشيط دور الصناديق والمؤسسات الإنتمانية العربية والإقليمية والدولية في التنمية الزراعية (صندوق الكويت، و أبو ظبي، والسعودية للتنمية الاقتصادية، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار وغيرها).
7- تعريب الوظائف بالدول العربية والاستغناء عن العمالة الأجنبية وحرية انتقال العمالة العربية من دولة لأخري.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• المؤتمر الثاني والعشرون للاقتصاديين الزراعيين، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، 12-13 نوفمبر 2014.
_______________________________________________________________________________________________
تعد المياه أهم مورد من موارد الإنتاج التي بدونه لا يمكن أن تقوم الزراعة وعلي الرغم من أهميتها إلا أنها تستخدم بإسراف كبير خاصة في الزراعة التي تستهلك وحدها حوالي 85%، بينما تستهلك باقي القطاعات الأخرى 15% فقط ويرجع الإسراف لعدم وجود تسعيره للمياه الأمر الذي يتطلب سن القوانين والتشريعات التي تنظم استخدام مياه الري وعدم زراعة المحاصيل التي تحتاج إلي كميات كبيرة من المياه بنسبة أكبر مما تحدده جهة الاختصاص، وقد استهدفت الدراسة التعرف علي أوجه الإسراف في مياه الري بمحافظتي الشرقية والقليوبية، وعائد وحدة المياه (1000م3)، حيث استخدمت الدراسة الأسلوبين الوصفي والكمي في تحليل البيانات وعرض ما توصلت الدراسة من نتائج. كما اعتمدت الدراسة علي مصدرين للبيانات (1) بيانات أولية لدراسة ميدانية (2) بيانات ثانوية.
وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج منها:
1-تمثل نسبة المياه المستهلكة بكلاً من محافظة الشرقية والقليوبية نحو 17.9%، 4.17% من إجمالي استهلاك الوجة البحري ونحو 11.11%، 2.6% من إجمالي استهلاك مياه الري علي مستوي الجمهورية كمتوسط للفترة (1999-2013).
2-بلغت كمية مياه الري التي تم استهلاكها وفقاً للمقنن المائي للمحاصيل موضع الدراسة نحو (2.48، 0.42، 13.55، 20.3) مليار م3 بمحافظة الشرقية والقليوبية، والوجة البحري، والجمهورية علي الترتيب موسم 2012/2013.
3-بلغت إنتاجية مياه الري طن/ 1000م3 من البنجر والبرسيم والبصل الجاف والقمح من المحاصيل الشتوية نحو (15.08، 15.05، 8.06، 1.90) طن/ 1000م3 بمحافظتي العينة علي الترتيب، بينما بلغت نحو (11.26، 11.90، 9.36، 1.87) طن/ 1000م3 في الوجة البحري ونحو (12.18، 10.90، 8.44، 1.61) طن/ 1000م3 علي مستوي الجمهورية وبنفس الترتيب السابق. حيث اتضح وجود تفوق إنتاجي لمحافظتي العينة في البنجر والبرسيم المستديم والقمح مقارنة بالوجة البحري والجمهورية.
4-بلغت إنتاجية المياه المستخدمة في إنتاج الذرة الشامية، والأرز ، والقطن من المحاصيل الصيفية نحو (1.56، 0.92، 0.38) طن/ 1000م3 بمحافظتي الدراسة، في حين بلغت نحو (1.53 ، 1.02، 0.36) طن/ 1000م3 بالوجة البحري، وحوالي (3.32 ، 0.94 ، 0.34) طن/ 1000م3 علي مستوي الجمهورية علي الترتيب السابق.
5-بلغت كمية الإنتاج المضحي به من البنجر والبرسيم والقمح من المحاصيل الشتوية، القطن من المحاصيل الصيفية نحو (3.82، 2.15، 0.03، 0.02) طن/ 1000م3 بالوجة البحري، ونحو (3.15، 1.15، 0.29، 0.04) علي مستوي الجمهورية، بينما بلغت كمية الإنتاج المضحي بها علي مستوي محافظتي الدراسة من الأرز نحو (0.10) طن/ 1000م3 مقارنة بالوجة البحري، ونحو (0.03) عن الجمهورية.
6-ارتفاع العائد من مياه الري بمحافظتي العينة عن الوجة البحري والجمهورية لمحاصيل القمح، البنجر، والبرسيم المستديم والبصل الجاف، والأرز ، والذرة الشامية، والقطن حيث بلغت نحو (30.5، 3.20، 5.81، 5.98، 0.97، 2.14، 0.94) جنيه/ م3 مقابل نحو (2.89، 2.47، 5.49، 5.71، 0.91، 0.93، 0.93) جنيه/ م3 بالوجة البحري وحوالي (2.52، 2.34، 4.46، 5.14، .85، 1.25، 0.90) جنيه/ م3 بالجمهورية موسم 2012/2013.
7-بلغ صافي العائد المضحي به بمحصول البنجر، والبرسيم المستديم والبصل الجاف حوالي (0.73، 0.32، 0.27) جنيه/ م3 بالوجة البحري، ونحو (0.95، 0.86، 0.84، 0.53) جنيه/ م3 من محصول البرسيم المستديم، والبنجر ،والبصل الجاف، والقمح علي مستوي الجمهورية مقارنة بمحافظتي العينة.
8-علي الرغم من انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل موضع الدراسة علي مستوي محافظتي العينة مقارنة بالوجة البحري والجمهورية إلا أن نتائج الدراسة تشير إلي ارتفاع عائد م3 من المياه وانخفاض قيمة صافي العائد المضحي به من مياه الري (جنيه /م3) بمحافظتي الدراسة مقارنة بالوجة البحري والجمهورية، مما يشير إلي وجود إسراف عام في استخدام مياه الري علي مستوي الجمهورية.
9-بلغت قيمة الفاقد من الإنتاج بالألف جنيه لمساحة ألف فدان من بنجر السكر نحو (1390.5، 1524.5 ) ألف جنيه/1000م3 علي مستوي كلاً من الوجة البحري والجمهورية، بينما بلغت في البرسيم المستديم نحو 410.5، 1024.5 ألف جنيه/1000م3 علي مستوي كلاً من الوجة البحري والجمهورية، ثم القمح حوالي 734.5 ألف جنيه/1000م، فالذرة الشامية بنحو 318.5 ألف جنيه/1000م3 علي مستوي الجمهورية.
10-بلغ إجمالي كمية الفاقد من المياه بمحافظة الشرقية نتيجة زيادة المساحات الفعلية من المزروع من المحاصيل موضع الدراسة عن المستهدف حوالي 377.7 مليون م3، بينما بلغت نحو 47.21 مليون م3 بمحافظة القليوبية موسم 2012/2013.
11-كمية الفاقد من مياه الري علي مستوي محافظة الشرقية من المحاصيل موضع الدراسة بعد استنزال مقابل زيادة مساحة القمح والذرة هي حوالي 183.94 مليون م3 تكفي لزيادة حوالي 136.3 ألف فدان من القمح أو زيادة نحو 82.24 ألف فدان من الذرة الشامية يستغل إنتاجها في تقليل حجم الفجوة الحبوبية.
12-بلغت كمية فاقد المياه بمحافظة القليوبية نتيجة زيادة المساحة الفعلية المزروعة بالمحاصيل موضع الدراسة عن المستهدفة بنحو 61.1 مليون م3 وهذه الكمية يمكن استخدامها في زراعة مساحة إضافية من القمح تقدر بحوالي 40.5 ألف فدان، أو زراعة حوالي 24.2 ألف فدان بمحصول الذرة الشامية لتقليل الاستيراد وتوفير المكون الأساسي لرغيف الخبز في مصر.
13-أسفرت نتائج الدراسة الميدانية عن حصر أهم مشاكل الري التي تواجه زراع العينة وتتمثل في ستة مشاكل أهمهما ارتفاع تكاليف الري نتيجة التوسع في استخدام ماكينات الري خاصة في الأراضي التي كانت تروي بالراحة بدون استخدام ماكينات ري بنسبة بلغت نحو (19.6%)، وأقلها تمثل في التأثير السلبي علي المساحات التي تزرع بالأرز بنسبة بلغت نحو (11.6%) من إجمالي الآراء.
14-انحصرت سلوكيات المبحوثين من الزراع وردود أفعالهم تجاه مشاكل الري في ثمانية ردود أفعال أعلاها وفقاً لآراء المبحوثين التوسع في استخدام المياه الجوفية بنحو (19.1%) ثم خفض مساحة الأرز ، وتبطين المراوي الحقلية الرئيسية والفرعية بنسبة بلغت نحو (14.9%) لكلاً منهم علي التوالي، بينما جاء رد الفعل بترك مساحة بور بدون زراعة بنحو (6.40%) في المرتبة الأخيرة من ردود الأفعال.
15-انحصرت سلوكيات صانعي القرار الزراعي وردود أفعالهم تجاه نقص المياه في سبعة ردود أفعال أهمها وفقاً لتكرار آراء المبحوثين. ضرورة توعية الزراع بالاقتصاد في استخدام مياه الري بنحو (16.1%)، ثم جاءت ردود الأفعال بخفض المساحة المزروعة بالأرز، وتحديث شبكات الري وتنفيذ الري المطور، ودعوة مراكز البحوث لإنتاج أصناف تتحمل قلة المياه، الاهتمام بإزالة الحشائش وتطهير المراوي، تشديد العقوبات والغرامات علي المخالفين جاءت كلها في المرتبة الثانية وبنسبة واحدة من تكرار الآراء بنحو (14.5%) كلاً علي حدة.
بناء علي تلك النتائج فإن الدراسة توصي بالآتي:
1- تشديد العقوبة علي المخالفين بزراعة مساحات من الأرز أكثر من المستهدف زراعتهم مع توعية الزراع بعدم الإسراف فى استخدام المياه سواء فى الزراعة وغير الزراعة.
2- تطوير نظم الري بالأراضي القديمة للحد من الإسراف في استخدام المياه بها على أن يتم التطوير من خلال لجنة تجمع بين العلم والتطبيق ،حيث اتضح أنه على الرغم من ارتفاع كفاءة الرى بالرش الى 75% إلا أن 25%الباقية تفقد بالبخر والرياح ولا تغسل الأملاح الموجودة بالتربة مثل الرى بالغمر والذي تصل كفاءته إلى40% ونحو 34% أخرى يعاد أستخدمها من خلال المصارف التى تصرف بها تلك النسبة لترفع الكفاءة إلى 74% بالإضافة للتخلص من الأملاح الموجودة بالأرض فى حالة الري بالغمر(مرجع 12).
3- التوسع فى تطبيق نتائج البحوث المتعلقة بأنتاج الأصناف التى تتحمل نقص المياه.
4- الاهتمام بإزالة الحشائش من المراوي وإجراء أعمال التطهير بصورة منظمة للحد من فاقد المياه.
_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
• المؤتمر الحادي والعشرون للاقتصاديين الزراعيين، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، مصر، 30-31 أكتوبر 2013.
__________________________________________________________________________________________________
يحقق النظام الحالي لدعم الخبز البلدي فوائد ومزايا للفئات غير القادرة إلا أنه يعاني من بعض أوجه القصور، وهناك شبه اتفاق بين الحكومة والدوائر الاقتصادية المختلفة علي أهمية تحسين كفاءة النظام الحالي لدعم الخبز البلدي لتحسين مستويات استهداف الفئات الفقيرة وتقليل معدلات التسرب وخفض الفاقد الاستهلاكي، ولقد رأت الحكومة أن أحد أساليب التحسين أن توقع اتفاقا مع أصحاب المخابز لتحسين نوعية الرغيف المدعم لتقليل الفاقد منه، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل الدولة الا انه توجد بعض الثغرات فى العقد المنظم للعلاقة بين اصحاب المخابز ووزارة التموين وشركات المطاحن التموينية (قطاع عام- قطاع خاص) تعوق تحقيق الاهداف المنشودة. يهدف البحث إلي دراسة التكاليف الانتاجية للخبز البلدى فى محافظة الاسماعلية من خلال استبيان تم جمع بيانته من خلال عينة عشوائية لاصحاب المخابز البلدية، والتى تم تقسيمهم الى فئتين انتاجيتين كما يهدف البحث الى مقارنة التكاليف الانتاجية من خلال الاستبيان بالتكاليف الانتاجية المحددة من قبل الوزارة والمتمثلة بنحو 80 جنيها للجوال الواحد زنة 100 كجم. ايضا التعرف على أهم السعات الانتاجية التى يناسبها التكاليف المحددة من قبل الوزارة وبالتالى سوف تلتزم بكل بنود وشروط العقد المبرم ومن ثم سوف تقل ظاهرة تسرب الدقيق.
وقد أوضحت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من أرغفة الخبز المدعم بمدن ومراكز محافظة الإسماعيلية بلغ حوالي 2.98 رغيف/ يوم، حيث تبين أن مدينة الإسماعيلية الأعلى من حيث عدد السكان بنسبة 30.8% من إجمالي عدد السكان للمحافظة وأن نصيب الفرد بها بلغ 3.5 رغيف/ يوم، بينما كان أعلي مركز من حيث نصيب الفرد من أرغفة الخبز مركز التل الكبير بحوالي 3.97 رغيف/ يوم وبلغ عدد السكان نحو 5.6% من إجمالي عدد السكان للمحافظة، وأن أدني مركز من حيث عدد السكان بحوالي 4.4% من الإجمالي بمركز القنطرة شرق وبلغ نصيب الفرد نحو 3.21 رغيف/ فرد.
ومن هنا يتبين أن هناك عدم عدالة في توزيع الدعم بما يتناسب مع عدد السكان.
كما بينت الدراسة وجود فئتين من المخابز بمحافظة الاسماعلية وفقا لحصة الدقيق الواردة إلي المخبز، وهما أقل من 10 جوال، (11-20) جوال، كما أن تكلفة التصنيع ثابتة وهي 80 جنية /جوال وفقاً لعقد الاتفاق بين الوزارة وصاحب المخبز، وبذلك تتحمل الدولة حوالي 2.27 قرش/ رغيف في عملية التصنيع فقط، أما تكلفة الدقيق وهي 282.6 جنية/ جوال زنة 100 كجم تتحمله الدولة بالكامل بواقع 25.7 قرش/ رغيف، وبالتالى تبلغ تكلفة إنتاج الجوال زنة 100 كجم حوالي 362.6 جنية/ جوال أي حوالي 32.97 قرش/ رغيف، ايضا يتبين أن أعباء الدولة (الدعم) يصل إلي حوالي 307.6 جنية/ جوال أي حوالي 27.97 قرش/ رغيف ( في حالة بيع الرغيف بسعر خمسة قروش).
ومن خلال بيانات عينة الدراسة تبين أن متوسط تكلفة التشغيل لتصنيع جوال دقيق زنة 100 كجم لانتاج الخبز البلدي 82%وفقا للاستبيان بلغت نحو 86، 100 جنيها للفئتين الانتاجيتين ( 11- 20)، أقل من عشرة أجولة علي التوالى، وبمقارنة متوسط تكاليف التشغيل الواقعية من خلال الاستبيان بمتوسط التكاليف التى حددتها الوزارة يتبين أن اصحاب المخابز فى الفئتين الاولى والثانية يحققون خسارة قدرها 6 جنيها، 20 جنيها على التوالى، ومن ثم فان اصحاب المخابز فى هاتين الفئتين لن يلتزمون بالشروط الموجودة بالعقد المبرم بين الوزارة وأصحاب المخابز، أى أن الوضع الحالى والمتمثل فى ظاهرة تسرب الدقيق وسوء جودة الخبز لن تتغير، ومن ثم لابد من اتخاذ إجراءات أخرى لحل هذه المشكلة.
وقدرت عدد المحاضر التي حررت للمخابز بمراكز محافظة الإسماعيلية الثمانية عام 2012/2013 حيث يتبين أنها بلغت 1384 محضراً تم توزيعها كالتالي 323 محضر لنقص وزن الرغيف نسبة احتمال حدوثه 23.3%، وحوالي 936 محضر لمواصفات الخبز ونسبة حدوثه 67.6%، وحوالي 48 محضر لتهريب وتجميع الدقيق ونسبة حدوثه 3.5%، وحوالي 77 محضر لعدم انتظام السجلات ونسبة حدوثه 5.6% هى خير دليل على عدم التزام أصحاب المخابز ببنود العقد المبرم.
التوصيات:
(1) إعادة النظر فى تحديد تكلفة التصنيع وفقا لحصة المخبز.
(2) رفع سعر بيع رغيف الخبز إلي عشرة قروش ليؤدي ذلك إلي عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية في تكاليف التصنيع وتقليل تهريب الدقيق إلي قطاع الإنتاج الحيواني.
__________________________________________________________________________________________________

وبعد عرض الأوراق البحثية والتعقيب عليها والمناقشات من السادة الحضور توصلت الندوة الى التوصيات التالية:

1- في مجال الاستثمار فى القطاع الزراعى :
- توفير القروض وبشروط ميسرة عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى وبضمان النشاط او المشروع وذلك لتشجيع الاستثمار فى مجال الانماط الاستثمارية ( مزارع الانتاج الحيوانى بشقيها تسمين الماشية وإنتاج اللبن ) للحد من مشكلة البطالة .
- انشاء وتأسيس تعاونيات زراعية من العاملين فى مجال الاستثمار بالقطاع الزراعى خاصة بالمناطق الصحراوية والأراضى الجديدة ، لتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى النباتى والحيوانى 0 كما يمكن للتعاونيات القيام بالتسويق لمنتجات ومزروعات تلك الانماط الاستثمارية من خلال وحدات او معارض ثابتة أو متنقلة في أماكن قريبة من المدن.
- منح تراخيص الانشاء للانماط الاستثمارية بالاراضى الصحراوية او بالأراضى البور والمناطق غير الزراعية للحد من الزحف على الأراضى الزراعية من جانب واسغلال وتعمير الصحراء من جانب أخر .
- ضرورة وضع خريطة استثمارية للقطاع الزراعي للتعرف على الموارد الاستثمارية المتاحة وممكنات استغلالها.

2- في مجال دور التركيب المحصولى :
- الاستعانة بالتعاونيات الزراعية فى تطبيق التركيب المحصولى المقترح فهى الأقدر فى الاتصال وتنظيم أعمال المزارعين ولديها القدرة على تقديم الارشادات الزراعية فى تطبيق التركيب المحصولى المقترح وفى اقناع المزارعين به .
- اختيار افضل التراكيب المحصولية لكل محافظة على حدة على ضوء طبيعتها وخصائصها والتنسيق ما بين جميع المحافظات للوصول للتركيب المحصولى الامثل والمقترح على مستوى الجمهورية .

3- في مجال الفاقد فى أهم المحاصيل الزراعية :
- استخدام عمالة فنية مدربة فى عمليات الحصاد والفرز والتدريج والتعبئة إلى جانب جمع محصول الطماطم قبل مرحلة النضج الكامل.
- وضع تشريع للحد من استخدام العبوات غير الملائمة في تعبئة المحاصيل كأقفاص الجريد لتقليل الفاقد أثناء تداول المحصول من المزارع لتاجر التجزئة.
- تبنى العمليات الزراعية الحديثة فى انتاج المحاصيل التصديرية.
- إنشاء بنية أساسية تسويقية على أن تكون قريبة من المدن .
- التنسيق فيما بين معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ومعهدي بحوث البساتين والمحاصيل الحقلية عند إجراء الدراسات المتعلقة بالفاقد الزراعي في مراحل الإنتاج والتسويق للحصول على بيانات ونتائج دقيقة وعلى درجة عالية من الثقة من الناحية الفنية والاقتصادية من خلال اختيار عينات ميدانية ممثلة وتتبعها من بداية الإنتاج وحتى وصول السلعة للمستهلك النهائي.

4- في مجال ادارة المياه:
- توعية الزراع بضرورة ترشيد استهلاك مياه الرى في الزراعة حيث تبين وجود هدر فى ري محصولي الأرز والذرة الشامية.
- وضع سياسات سعرية تساعد على زيادة المساحات المنزرعة من محصولي الذرة الشامية والقمح لأهميتهما الاقتصادية، والاكتفاء بالمساحات المزروعة بمحصول الأرز التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير.
- استخدام نظم الرى المطور ورفع كفاءة الرى الحقلى واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه وتتحمل درجات اعلى من الملوحة .
- الاهتمام بإضافة موارد مائية غير تقليدية مثل المياه الجوفية والاستعانة بها فى رى المحاصيل الزراعية وحماية هذه الموارد.
- ربط استخدام مياه الصرف الزراعي والمخلوطة بالمياه العذبة بإجراء العمليات التحسينية للتربة كإضافة جبس زراعى ، والحرث تحت التربة ، والعناية بتطهير الترع والمصارف الرئيسية، والقضاء على الحشائش للحفاظ على المستوى الحالى لخصوبة التربة وعدم تدهورها مستقبلاً مع مراعاة البعد البيئي في استخدام هذه المياه.

5- في مجال الفقر في الريف المصري
- إتباع سياسات نقدية ومالية حذرة تهدف لتقليل مستوى التضخم وعدم استخدام الضرائب غير المباشرة لما في ذلك من عبء على الطبقات محدودة الدخل ونظرا لما تتسم به هذه الضرائب بخاصية التراجعية، حيث تتحملها الطبقات الفقيرة.
- توسيع قاعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات منح التمويل اللازم لها وزيادة الاستثمارات في صعيد مصر مع التركيز على تشجيع المشروعات كثيفة العمالة و توسيع قاعدة المستفيدين من قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية و زيادة الموارد المالية لصندوق التنمية المحلية وزيادة عدد المستفيدين.
- الاستمرار والتوسع في تنفيذ برامج التنمية الزراعية الأفقية والرأسية بما يحقق استفادة المزارعين وفقراء الريف وخصوصاً في الأراضي الجديدة وخلق فرص عمل لهم وحمايتهم من المخاطر السعرية والعمل على استقرار دخولهم .
- زيادة الإنفاق العام على الصحة لصالح برامج الصحة الوقائية وتصميم وتنفيذ برنامج يهدف لتحسين النظام الغذائي للمجموعات المعرضة للخطر ودعم البنية الأساسية الصحية – مثل المياه النظيفة والصرف الصحي خصوصاً في المناطق التي يسود الفقر فيها.
- استمرار الدعم للفقراء، كما يجب اتخاذ إجراءات إضافية تضمن وصول الخدمات الناتجة عن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية إلى الفقراء عند أسعار تتناسب و إمكانياتهم.
- تفعيل دور شبكات الأمان الاجتماعي من خلال تطوير النظم الرسمية للضمان الاجتماعي و توسيع نطاق تغطيتها لجميع العاجزين عن العمل سواء فى المناطق الحضرية أو الريفية.
- زيادة الاهتمام ببرامج التنمية البشرية وإعادة توزيع الاستثمارات وفقا لأولويات التنمية البشرية و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني خاصة فى الريف.
- منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الريفية واتخاذ الإجراءات التي تهدف لتشجيع الاستثمار الخاص في الأنشطة غير الزراعية في القطاع الريفي .

6- في مجال الإبعاد الاقتصادية للمشكلة السكانية فى مصر :
- توزيع أفضل للسكان على الأرض من خلال برامج استيطان مناسبة تتمشى مع عادات وتقاليد الشعب المصري .
- تطبيق حلول غير تقليدية لمعالجة مشكلة الأمية التى تؤدى الى تحسين الخصائص النوعية للسكان المصريين .
- دراسة تجارب الدول التي نجحت في التغلب على المشكلة السكانية كنموذج يحتذى به كالتجربة الصينية والهندية.

وقد أوضحت الدراسات المقدمة مجموعة من النتائج كان من أهمها :
1- أن محافظة الشرقية تنتج نحو 750 ألف طن قش أرز سنوياً وقد بلغت إجمالي كمية المخلفات الزراعية النباتية (الأرز , الذرة الشامية , القطن) حوالي 1.062 مليون طناً سنوياً بمحافظة الشرقية , تمثل حوالي 11.6% من إجمالى المخلفات الزراعية الناتجة من نفس المحاصيل على مستوى الجمهورية والذي بلغ حوالي 9.164 مليون طناً خلال موسم 2008/2009. تُقدر قيمة تلك المخلفات بحوالي 77.3 مليون جنيها فى محافظة الشرقية , 681.97 مليون جنيه على مستوى والجمهورية.
2- أن نسبة تغطية السماد العضوي الناتج من قش الأرز تكفى جميع المساحة الناتج منها مع وجود فائض بلغ مقداره 12.5% , كما بلغت النسبة لحطب الذرة الشامية حوالي 42.6% ، في حين بلغت حوالي 61% لحطب القطن.
3- أوضحت نتائج المؤشرات الاقتصادية والفنية لتدوير المخلفات الزراعية النباتية إلى أهمية تدوير كل من قش الأرز و حطب الذرة الشامية إلى علف حيواني , ثم صناعة السماد العضوي.
4- تبين انة فى حالة بيع قش الأرز الناتج من محافظة الشرقية الى مصانع الكومبوست فإنة يمكن أن يحقق قيمة مضافة تبلغ نحو 19.8مليون جنيها. وفى حالة توفر مصانع جديدة لاستيعاب الكميات المنتجة من قش الأرز على مستوى الجمهورية فإن القيمة المضافة للقطاع الزراعى على المستوى القومى تبلغ نحو 195.8 مليون جنيها.

5- تبين من خلال تقدير الزيادة المتوقعة فى انتاج الألبان والمنافع الاقتصادية الاضافية على المستوى القومى أن اجمالى الزيادة المتوقعة فى انتاج اللبن البقرى والجاموسي فى حالة تعميم استخدام سيلاج الذرة الشامى بالكيزان على مستوى الجمهورية تقدر بنحو 203 ألف طن وهى تغطى حوالى 21.6% من اجمالى كميات الألبان المستوردة، وأما فى حالة تعميم استخدام قش الأرز المعامل باليوريا بمزارع الألبان فقد أشارت البيانات الى أن اجمالى الزيادة المتوقعة فى انتاج الألبان قد بلغت نحو 87 ألف طن تغطى حوالى 9.3% من اجمالى الواردات من الألبان .
6- أوضحت النتائج أن استخدام السيلاج بعليقة حيوانات اللبن من الممكن أن يؤدى الى خفض المساحات المزروعة من البرسيم بنحو 20% من المساحة المزروعة الحالية والتى يمكن زراعتها قمحاً (تقدر المساحة المستبدلة من البرسيم بنحو 324 ألف فدان لمتوسط الفترة من (2005–2007) والذى تقدر انتاجيته بنحو 875 ألف طن تمثل حوالى 15% من اجمالى الفجوة القمحية، كما أوضحت نتائج التحليل أن تعميم استخدام قش الأرز المعامل باليوريا بمزارع الألبان على مستوى الجمهورية يمكن أن يوفر مساحة من البرسيم تبلغ نحو 78 ألف فدان والتى يقدر انتاجها من القمح بنحو 211 ألف طن تغطى حوالى 3.6% من اجمالى الفجوة القمحية.

وبعد عرض الأوراق البحثية والتعقيب عليها والمناقشات من السادة الحضور فقد اعلن الاستاذ الدكتور فوزى الشاذلى البيان الختامى للندوة متضمنا التوصيات التالية:
1) وضع خطط وبرامج واضحة للاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية للحد من الآثار السلبية على البيئة مثل ظاهرة السحابة السوداء وذلك بالتنسيق فيما بين الوزارات والهيئات المعنية .
2) زيادة حجم الاستثمارات المخصصة لتصنيع المعدات اللازمة لتنفيذ الحزم التكنولوجية وتدوير المخلفات محلياً طبقاً للمواصفات القياسية وبأسعار منخفضة مقارنة بنظيرتها المستوردة.
3) التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة لتنفيذ وتطبيق التقنيات المستحدثة فى معالجة وتدوير المخلفات الزراعية على مستوى الجمهورية، وزيادة المخصصات المالية لمركز البحوث الزراعية لإجراء مزيد من الأبحاث في نفس المجال.
4)وضع خريطة استثمارية والتوسع فى إقامة مصانع ومشروعات لتدوير المخلفات الزراعية فى المحافظات المختلفة التى تهدر وتلوث البيئة دون الاستفادة منها.
5) تشجيع القطاع الخاص والتعاونيات على القيام بالاستثمار فى مجال تصنيع الأسمدة العضوية "كومبوست" لتصبح أحد الثقافات الزراعية للمزارعين وإنشاء مصانع لاستيعاب كميات قش الأرز المنتجة على مستوى الجمهورية.
6) تفعيل دور التعاونيات والقطاع الخاص فى توفير الآلات والمعدات اللازمة لتقطيع وفرم المخلفات الزراعية وكبسها لسهولة معاملتها باليوريا والامونيا لاستخدامها علف حيوانى.
7) تشجيع الزراع وشباب الخريجين على شراء المكابس وذلك بتوفير قروض ميسرة لهم من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية وبنك التنمية والائتمان الزراعى.
8) ضرورة القيام بحملة قومية على مستوى محافظات الجمهورية على غرار الحملة القومية للقمح والأرز لتوعية المزارعين بالأضرار البيئية والصحية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للمخلفات الزراعية والعوائد الاقتصادية الممكن تحقيقها لهم عند الاستخدام الأمثل لهذه المخلفات .
9) تحفيز المرشدين الزراعيين وعقد ندوات إرشادية ويوم حقلى فى حقول المزارعين الذين قاموا بعمل السيلاج والقش المعامل أثناء تصنيعه لتدريب المزارعين بالقرى على طريقة عمله ونظم تغذية حيوانات اللبن عليه مع قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بدور نشط وفعّال فى توفير المواد المنشطة اللازمة لتدوير المخلفات إلى سماد عضوى وعلف حيوانى.
10) توفير الكوادر الفنية المدربة على المعدات الحديثة لتدوير المخلفات والاستفادة من الاراضى الفضاء التابعة للجمعية الزراعية فى عمل تجارب إرشادية لتدريب وتوعية المزارعين عملياً بأهمية تدوير المخلفات الزراعية لرفع كفاءتها وعائدها الاقتصادى.
11) تفعيل دور الإرشاد الزراعى فى مجال الإنتاج الحيوانى لتوعية وتعريف منتجى الألبان خصوصا صغار المزارعين بأهمية استخدام سيلاج الذرة الشامية وقش الأرز المعامل باليوريا لسد العجز في الموازنة العلفية. ويمكن أن يتم ذلك من خلال الأجهزة الإرشادية التابعة لمديريات الزراعة على مستوى محافظات الجمهورية.
12) تشديد الرقابة على المزارعين لمنعهم من حرق قش الأرز مع توجيه الدولة لأجهزة الإعلام المختلفة لإعداد برامج إعلامية موجهه ومتخصصة فى مجال نقل التكنولوجيا ونتائج أبحاث الإنتاج الحيوانى وأهمية استخدام المخلفات الزراعية وتدويرها مع إمدادها بالمعلومات والبيانات اللازمة فى هذا الشأن.
13) وضع إطار قانونى جديد يكفل المحافظة على البيئة والتعامل الآمن مع المخلفات الزراعية على أن يشتمل على عقوبات حازمة للمخالفين للأحكام القانونية والقائمين بالتخلص من المخلفات الزراعية بالطرق السلبية مثل الحرق بالحقل أو الإلقاء بها فى الترع والمصارف أو تخزينها على رؤوس الحقول.
14) تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والمحليات فى المتابعة والتوجيه والإرشاد للمزارعين للتخلص الأمن من المخلفات الزراعيين وتدويرها.
15) استغلال المخلفات الزراعية في إنتاج الطاقة النظيفة وخاصة البيوجاز.
16) التوسع في استغلال قش الأرز لإنتاج عش الغراب لتعويض الفجوة في البروتين الحيواني.
17) التأكيد على مزيد من التعاون مع الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة الشرقية والمحافظة ومعهد بحوث الاقتصاد الزراعي لوضع الحلول المناسبة لمشاكل القطاع الزراعي والبيئة بالمحافظة، وتفعيل دور القرى المصرية في الإنتاج الزراعي والتنمية للمساهمة في تحقيق ما ورد بالبرنامج الإنتخابي للسيد رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك.
وقد قام السيد/ المستشار المحافظ والدكتور أمين الحزب والدكتور فوزى الشاذلى قبل البدء فى فعاليات المؤتمر بافتتاح المعرض العلمى والذى عرض بة الدراسات والأبحاث والكتب التى أعدها السادة أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد خلال العام الماضى وحتى الأن وقد أشاد الجميع بجهود المعهد فى اثراء العملية البحثية.