_______________________________________________________________________________________________

• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة أسيوط – عام 2022.
_______________________________________________________________________________________________
استهدفت الدراسة تحديد أبعاد الفجوة الغذائية لمحصول القمح في مصر, وبينت النتائج أن معامل الأمن الغذائي للقمح بلغ حوالي 0,34, وهو قيمة أقل من الواحد الصحيح مما يعكس إنخفاض حالة الأمن الغذائي منه, كما تبين أن إنخفاض كمية الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 1% يؤدي إلي زيادة الفجوة الغذائية من القمح بنسبة 1,04%, في حين أن زيادة كل من عدد السكان, ومتوسط نصيب الفرد من استهلاك القمح بنسبة 1% تؤدي إلي زيادة الفجوة الغذائية من القمح بنسبة 1,33%, 1,79% علي الترتيب, مما يتفق مع المنطق الاقتصادي, وقد أوصت الدراسة بضرورة إحداث تراكم للمخزون الاستراتيجي للقمح يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 6 شهور وفقاً لاعتبارات الأمن الغذائي.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: كلية الزراعة - جامعة عين شمس – عام 2022.
_______________________________________________________________________________________________
تؤدى التعاونيات دورا أساسيا فى التنمية الزراعية فى كثير من دول العالم، وكذلك الحال فى بعض الدول النامية وفى مقدمتها مصر ، حيث تسهم بنصيب كبير فى توفير احتياجات الزراعة ومستلزمات الإنتاج، كما تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي وتعميرها وإنشاء البنوك التعاونية ومراكز تسويق المحاصيل الزراعية وتصديرها وإقامة المنشآت اللازمة للإنتاج والتسويق بما فى ذلك وحدات التصنيع الزراعى والمخازن والصوامع ومنافذ التوزيع ووسائل النقل والمواصلات وغيرها.
وتواجه الزراعة المصرية عدة مشكلات سواء انتاجية أو تسويقية وقد يرجع ذلك لعدة أسباب لعل من أهمها ضعف وتقلص دور التعاونيات الزراعية سواء فى تقديم خدمات للمزارعين كمستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة أو خدمات تسويقية للمنتجات الزراعية. وفى ضوء ما سبق استهدفت اقتراح منظومة جديدة لتفعيل دور التعاونيات الزراعية للعمل على إحداث تنمية مستدامة الأمر الذى يتطلب دراسة عدة اهداف فرعية تتمثل فى العوامل المؤثرة على رأس مال الجمعيات التعاونية الزراعية، تطورالبنوك والقروض المقدمة من الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة أعضاءها ، دورالجمعيات التعاونية الزراعية فى تسويق المحاصيل الزراعية ، الوضع المتوقع للتعاونيات الزراعية في مصر وإحداث تنمية.
حيث أوضحت نتائج التحليل الإحصائي أن رأس مال الجمعيات المحلية للإئتمان الزراعي أخذ في التزايد بمقدار معنوي احصائياً بلغ حوالي 7.17 مليون جنية سنويا بما يمثل نحو 8.13%، وبإدخال متغير صوري يعكس أثر ثورة يناير تبين من المعادلة أن لثورة يناير أثر سلبي غير معنوي في انخفاض رأس مال الجمعيات عقب ثورة يناير حيث بلغت هذه حوالي 37 الف جنية سنويا بما يمثل نحو 0.03% من متوسط الفترة (2011-2020).
كما أشارت أن عدد بنوك القري الزراعية قد تذبذبت بين الزيادة والنقصان، حيث بلغت أدناها عام 2000 حوالي 988 بنك، بينما بلغ أقصاها في عام 2020 حيث قدر بحوالي 1010 بنك، بينما بلغ المتوسط العام الفترة حوالي 1013 بنك ، تطور حيازة المتعاملين بالبنوك الزراعية خلال الفترة (2000-2020)، ومنه يتبين أن حيازة المتعاملين بالبنوك الزراعية قد تذبذ بين الزيادة والنقصان، حيث بلغ أدناه عام 2015 حوالي 1.774 مليون فدان، بينما بلغ أقصاه في عام 2000 حيث قدر بحوالي 4.275 مليون فدان، بينما بلغ المتوسط العام الفترة حوالي 2.613 مليون فدان.
وتبين من تطور قيمة القمح المسوقه تعاونياً بجمعيات الائتمان الزراعى قيمة القمح المسوقه تعاونياً بجمعيات الائتمان الزراعى قد تذبذب بين الزيادة والنقصان، حيث بلغت أدني قيمة عام 2011 حوالي 72 مليون جنية، بينما بلغت أقصي قيمة في عام 2015 حيث قدرت بحوالي 14968 مليون جنية، بينما بلغ متوسط فترة الدراسة حوالي 4170 مليون جنية، كمية القطن المسوقه تعاونياً بجمعيات الائتمان الزراعى تناقصت حتي وصلت أقل كمية من القطن حوالي 25 ألف قنطار عام 2013 ثم أخذت في التزايد بمقدار معنوي احصائياً بلغ حوالي 6.06 ألف قنطار سنويا بما يمثل نحو 2.01% من متوسط فترة الدراسة.
يتبين أن كمية قصب السكر المسوقه تعاونياً بجمعيات الائتمان الزراعى قد تذبذب بين الزيادة والنقصان، حيث بلغت أدني كمية كانت في عام 2001 حوالي 7384 ألف طن، بينما بلغت أقصي كمية في عام 2007 حيث قدرت بحوالي 16326 ألف طن، بينما بلغ متوسط فترة الدراسة حوالي 9337 ألف طن.
يتبين أن استثمارات رأس مال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي سوف تكون ثابتة خلال فترة التنبؤ، حيث ستبلغ بحلول عام 2023 حوالي 144.1 مليون جنيه وهو لا يختلف عن عام 2020 وذلك حتي حلول عام 2030.
ويتبين أن رأس مال الجمعيات التعاونية للثروة المائية سوف يتزايد خلال فترة التنبؤ، حيث سيبلغ بحلول عام 2023 حوالي 2.459 مليون جنيه بفرق زيادة 156 ألف جنيه عن عام 2020 أي بمعدل 6.8%، بينما سيبلغ بحلول عام 2030 حيث سيقدر بحوالي 2.866 مليون جنيه.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة القاهرة – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تعد مشكلة الغذاء من أهم القضايا الاستراتيجية التي تحظى بعناية خاصة علي كافة المستويات . لما لها أبعاد سياسية واجتماعية و اقتصادية. ولذلك استهدفت الدراسة التعرف علي الامن الغذائي للفرد في مصر , والوقوف على أهم معوقات الطلب علي هذه المنتجات واثرها علي الامن الغذائي و تحديد العوامل المؤثرة على إنتاج واستهلاك في سلع الاستراتيجية .
وقد اشتملت الدراسة علي اربع أبواب , تناول الباب الأول منها علاوة علي المقدمة التي تضم أهمية الدراسة , والمشكلة , والهدف , ومصادر البيانات , بالإضافة إلي الطريقة البحثية , وقد تناول هذا الباب الإطار النظري والاستعراض المرجعي لدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة حيث تم تقسيم هذه الدراسات السابقة إلى دراسات أهتمت بالسلع الغذائية , ثانياً دراسات متعلقة بالحبوب , ثالثه دراسات متعلقة بالخضر والفاكهة , رابعه كانت عن دراسات متعلقة بالإنتاج الحيواني , خامسه كانت عن دراسات متعلقة بالسلع المصنعة.
أما الباب الثاني فقد تناول الوضع الراهن للطاقة الإنتاجية والاستهلاكية والفجوة الغذائية للمجموعات السلعة الزراعية الرئيسية في مصر ويتضمن ثلاث فصول, تناول الأول منها الطاقة الإنتاجية للسلع الغذائية لاهم السلع الغذائية , و الثاني الطاقة الاستهلاكية للسلع الغذائية في مصر, والثالث الفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الرئيسية.
وتناول الباب الثالث الميزان الغذائي ومعاملات الامن الغذائي للمجموعات الغذائية الرئيسية في جمهورية مصر العربية ثلاثة فصول حيث يتناول الفصل الأول لميزان الغذائي للمجموعات الغذائية الرئيسية في مصر, والثاني معاملات الامن الغذائي للمجموعات الغذائية الرئيسية والعوامل المحددة لها, والثالث التنبؤ بالإنتاج والاستهلاك لمجموعات الغذائية الرئيسية في مصر.
أما الباب الرابع والأخير فقد تناول مشروعات الامن الغذائي في مصر ويتضمن فصلين حيث يتناول الفصل الاول مشروعات الامن الغذائي في جمهورية مصر العربية , والثاني انعكاسات ثورة يناير 2011 وأثرها علي مشروعات الأمن الغذائي باستخدام المتغيرات الصورية.
كما تضمنت الدراسة الملخص والنتائج باللغتين العربية والانجليزية , والتوصيات , والمراجع باللغة العربية والانجليزية والملاحق , وقد أوضحت الدراسة مؤشرات الامن الغذائي والعوامل المؤثرة علي الامن الغذائي وذلك من خلال تقدير حجم الفجوة الغذائية ومتوسط نصيب الفرد ونسبه الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المحلي اليومي وفترة كفاية الإنتاج للاستهلاك باليوم والمخزون الاستراتيجي ومعامل الامن الغذائي معاملات الامن الغذائي للمجموعات الغذائية الرئيسية والعوامل المحددة لها والتنبؤ بالإنتاج والاستهلاك لمجموعات الغذائية الرئيسية في مصرو انعكاسات ثورة يناير 2011 وأثرها علي مشروعات الأمن الغذائي.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الفيوم – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تعتبر الموارد المائية هي العامل المحدد الرئيس للإنتاج الزراعي في الوطن العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة حاليًا ومستقبلًا. فقد زادت الاحتياجات المائية بشكل كبير، مع ثبات كمية المورد المائي الأساسي في مصر عند 55.5 مليار م3، والمتمثل في نهر النيل، حيث بلغت كمية الاحتياجات المائية حوالي 76.25 مليار م3، بمقدار عجز يبلغ حوالي 20.75 مليار م3. وتظهر مشكلة الدراسة في تزايد الفجوة بين العرض الطلب على المياه ومع الزيادة السكانية وزيادة الاحتياجات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة حيث بلغ حوالي 764.79 م3 للفرد، وهو أقل من مستوى الفقر المائي والمقدر بنحو 1000م3 للفرد. وأدى ذلك إلى ضرورة دراسة الطرق المثلى لإدارة المياه واستخدامها بكفاءة أعلى.
واستهدفت الدراسة تحليل أثر المياه الافتراضية على الميزان التجاري الزراعي المصري، وذلك من خلال عدة أهداف فرعية.
وتضمنت الدراسة أربعة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمة التي تتضمن مشكلة الدراسة وأهدافها ومصادر البيانات والطريقة البحثية، بجانب الملخص باللغة العربية والإنجليزية والمراجع العربية والأجنبية والمستخلص والتوصيات والملاحق.
وتم تقسيم المحاصيل بالميزان التجاري الزراعي إلى ثلاث فئات طبقًا لمحتواها من المياه الافتراضية، وهي المحاصيل عالية المحتوى، وهي التي يزيد محتواها عن 2000 م3 للطن، والمحاصيل متوسطة المحتوى، والتي يتراوح محتواها بين 1000 – 2000 م3 للطن، ومحاصيل منخفضة المحتوى، وهي التي يقل محتواها عن 1000 م3 للطن.
كما تم استخدام بعض المؤشرات مثل: معامل جيني - هيرشمان Gini-Hirschman Coefficient للتركز السلعي، ومؤشر كثافة المياه Water Intensity Indicator. وتم استخدام نموذج تحليل المسار Path Analysis Model، واختباري عدم التماثل والسببية Asymmetry and causality tests باستخدام منهجية الانحدار الذاتي ذو الابطاء الموزع غير الخطي Non Linear Autoregressive Distributed Lag (NARDL)، لقياس أثر أهم العوامل على كل من كمية الصادرات والواردات، وكمية المياه الافتراضية المصدرة والمستوردة. وتم استخدام أسلوبي البرمجة الخطية Linear Programming والبرمجة بالأهداف Goal Programming Model للوصول إلى السيناريوهات المثلى لكل من هيكل الصادرات، والواردات، والميزان التجاري، بما يحقق استخدام ذي كفاءة أعلى للمياه وعائد اقتصادي أفضل.
واختتمت الدراسة ببعض التوصيات المقترحة، ثم ملخص لأهم النتائج التي توصلت إليها، يليها الملاحق، وأهم المراجع التي استخدمت لتخدم هدف البحث.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة دمنهور – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تتمثل مشكلة الدراسة فى وجود فروق تسويقية كبيرة بين الاسعار التي يحصل عليها المنتج مقابل تكاليف الإنتاج وما يدفعه المستهلك من اسعار لنفس المنتج عند شرائها
وفي ضوء المشكلة البحثية فإنه يمكن بيان موجز لأهداف هذه الرسالة وهى:
تطور كميات وأسعار أهم محاصيل الخضر والفاكهة بسوق النزهة خلال الفترة (2009-2018)
-دراسة موسمية أسعار المحاصيل موضع الدراسة بسوق النزهة خلال الفترة (2009-2018)
-التعرف علي الهوامش التسويقية خلال مختلف مراحل المسلك التسويقي ، والتعرف علي كيفية توزيع جنيه المستهلك خلال الفترة (2009-2018)
-تقدير الكفاءة التسويقية لأهم محاصيل الخضر والفاكهة بسوق النزهة خلال الفترة (2009-2018)
-التعرف علي المشاكل التي يتعرض لها المزارع عند تسويقه لهذه المحاصيل وترتيبها من حيث أهميتها النسبية للمنتج حتي يمكن التغلب عليها ومحاولة إيجاد السبل المناسبة لحلها.
-التعرف علي صافي عائد كل من المزارع، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة لوحدة الوزن.
ولقياس العدالة التوزيعية بالسوق باستخدام منحنى لورنز لكل من البرتقال، العنب، الطماطم والبطاطس، يلاحظ من الشكل الاول ان المساحة المحصورة بين منحنى لورنز للبرتقال وخط التوزيع المثالي اكبر من نظيرتها في العنب، وبتقدير معامل جيني لكل منهما لقياس نسبة التركيز وجد انها بلغت في البرتقال 24.7% وفي العنب 31.2% ومن ثم يتضح من مقارنة الوضع التسويقي التنافسي في سوق النزهة لكل من البرتقال والعنب يميل الى احتكار القلة .و بلغت نسبة التركيز للطماطم 39.5%، وللبطاطس 56.9% ومن ثم يتضح ان التوزيع المثالي يكون بدرجة اكبر في البطاطس بالمقارنة بالطماطم.
ولمعظمة الدخل من تسويق الخضر والفاكهة بالسوقين تم تقدير الوضع التسويقي الحالي والمتوقع عند تطبيق التفرقة السعرية في سوقي الجملة للخضر والفاكهة بالعبور والنزهة لمحاصيل الدراسة ووجد الكمية المسوقة من العنب في سوق النزهة يجب ان تزيد بنحو 8.4% عن الوضع الحالي، وان تلك الزيادة تنقص من الكمية المسوقة بسوق العبور ، في حين ان الكمية المسوقة من البرتقال والطماطم والبطاطس في سوق العبور يجب ان تتزايد بنسبة 4.4%، 6%، 5%، عن الوضع الحالي ، على ان يتم نقص تلك الكمية ليتم تسويقها في سوق النزهة حتى يمكن تحقيق اقصى ربحية.
وبدراسة الاهمية النسبية للفاقد التسويقى لمحاصيل عينة الدراسة وجد ان الفاقد الانتاجي اكبر من الفاقد التسويقي في محاصيل البرتقال والعنب والبطاطس اما في محصول الطماطم فكان الفاقد التسويقي اكبر من الفاقد الانتاجي حيث بلغ حوالي 46% فاقد انتاجي و 54% فاقد تسويقي
وكانت الحشرات والافات هي اكبر مسببات الفاقد الانتاجي حيث بلغت حوالي 69%للبرتقال و 56% للعنب و 58% للطماطم و 47%للبطاطس
وبدراسة الأثر الاقتصادى لتقدير الفاقد للحاصلات البستانية وجد انه بالنسبة للبرتقال قدرت الخسارة التى تتحملها الدولة بحوالي 79,2 مليون جنيه ، وقدر الفاقد فى كمية المياه حوالى 144 مليون متر مكعب سنوياً.وبالنسبة للعنب قدرت الخسارة بحوالى 57,5 مليون جنيه، وقدر الفاقد فى كمية المياه على مستوى المحافظة للمحصول حوالى 53 مليون متر مكعب سنويا.وبالنسبة للطماطم والبطاطس قدرت الخسارة التى يتحملها كل من المنتجين و الدولة بحوالى 918 ،85,1 مليون جنيه على الترتيب، وقدر الفاقد فى كمية المياه على مستوى الجمهورية حوالى 350 ، 70,5 مليون متر مكعب سنوياً على الترتيب.
وبدراسة الأهمية النسبية للمشاكل التسويقية لمحاصيل الدراسة وفقاً لأراء المنتجين المسوقين بعينة الدراسة وجد انه بالنسبة للبرتقال فان مشكلة عدم وجود عمالة مدربة للفرز و التدريج كانت اكبر المشاكل التي تواجه المنتجين بنسبة 44% وبالنسبة للعنب والطماطم كانت مشكلة إرتفاع تكاليف الجمع بنسبة 76%، 82% لكل منهما وبالنسبة للبطاطس كانت مشكلة نقص المعلومات السوقية بنسبة 52% من اراء المنتجين
اما بالنسبة للاهمية النسبية للمشاكل التسويقية لمحاصيل الدراسة وفقاً لأراء تجار الجملة فكانت مشكلة عدم اهتمام المزارع بعمليات الفرز والتدريج ونقص المعلومات السوقية اكبر المشاكل التي تواجه التجار بنسبة 44% وبالنسبة للعنب كانت مشكلة عدم توفر البنية التسويقية في الاسواق المحلية بنسبة 44%، وبالنسبة للطماطم والبطاطس فكانت ارتفاع اسعار العبوات والتاخر في عمليات البيع اكبر المشاكل التي تواجه تجار الجملة
وبالنسبة للأهمية النسبية للمشاكل التسويقية وفقاً لأراء تجار التجزئة لأهم الحاصلات البستانية بعينة الدراسة وجد انه بالنسبة للبرتقال والعنب والبطاطس كانت مشكلة احتكار بعض التجار والسماسرة هي اكبر المشاكل التي تواجه تجار التجزءة بنسبة 62% وبالنسبة للطماطم كانت مشكلة عدم اهتمام المزارع بعمليات الفرز والتدريج هي اكبر المشاكل بنسبة 46% من اراء تجار التجزئة.
_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه، قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة بنها – عام 2020.
_______________________________________________________________________________________________
تُعد هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة فى مجال الإنتاج الحيوانى عامة وانتاج اللحوم الحمراء، والأعلاف غير التقليدية بصفة خاصة في مصر، وذلك لمواجهة الاحتياجات الاستهلاكية المحلية المتزايدة من اللحوم الحمراء، والإستغناء التدريجي عن الكميات المستوردة منها، بالإضافة لمواجهة النقص فى الأعلاف التقليدية والتغلب على مشكلة إرتفاع الأسعار وتتزايد تلك الأهمية في ضوء المشكلات الإنتاجية المتعلقة بالأمراض والأوبئة الحيوانية وارتفاع أسعار الأعلاف إلى جانب وجود فجوة علفية حيوانية على المستوى القومى، كما إنها تُساعد في التوصل إلى تحديد وقياس العوامل المؤثرة على إنتاج الأعلاف غير التقليدية وبالتالى بدورها تؤثر على إنتاج اللحوم الحمراء، الأمر الذي يمكن معه الوصول إلى سياسات يمكن أن تؤدي إلى النهوض بالطاقة الإنتاجية من اللحوم الحمراء وسد الفجوة العلفية الحيوانية، كما تظهر الدراسة دور الأعلاف غير التقليدية في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء من ناحية واستخدام المخلفات وأعادة تدويرها للمحافظة على البيئة من التلوث من ناحية أخرى, لذا تقتضى الضرورة إجراء هذه الدراسة لبيان الأهمية الاقتصادية للأعلاف غير التقليدية في جمهورية مصر العربية ودورها في إثراء التنمية الاقتصادية للثروة الحيوانية في مصر. وتتمثل مشكلة الدراسة في عجز الطاقة الإنتاجية من الموارد العلفية للحيوانات المزرعية فى الزراعة المصرية عن تغطية الإحتياجات الحيوانية لتلك الموارد، ويقدر هذا العجز فى الغذاء للحيوانات المجترة بحوالى 4.2 مليون طن من المواد الغذائية المهضومة وتمثل الأعلاف الجانب الأكبر فى تكلفة الإنتاج الحيوانى في مصر على تلبية احتياجات الطلب المتزايد عليه نتيجة زيادة السكان وزيادة مستوى المعيشة من جهة وزيادة الوعي الغذائي الصحي من جهة أخرى بالرغم مـن زيادة الكميات المنتجة منه، خاصة فى ظل تراجع نصيب الفرد من حوالى 11 كجم/سنة عام 2000 إلى حوالى 9 كجم/ سنة عام 2017، ومع وجود فجوة دائمة فى إنتاج اللحوم الحمرا بلغت حوالى -618 ألف طن، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية من المنتجات الحيوانية عامةً ومنتجات اللحوم الحمراء من 1.1 مليار جنيه عام 2003 إلى حوالى 25 مليار جنيه عام 2017، خاصة بعد تحرير سعر الصرف للوفاء بالاحتياجات الضرورية منها، وقد ترتب على ذلك ارتفاع مستوى أسعار اللحوم الحمراء بما لا يتناسب مع مستويات الدخول مما يُشكل عبءً إضافياً على ميزانية الأسرة خاصةً الجزء المخصص للإنفاق على اللحوم الحمراء فى مصر، هذا بالإضافة إلى عزوف كثير من المنتجين عن العمل في مجال تربية الحيوانات لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الأعلاف وأجور العمال مع وجود عجز في كميات تلك الأعلاف حيث بلغ حجم الفجوة العلفية الحيوانية نحو 12,8 مليون طن علف مصنع فى نفس العام، وتزداد حدة هذه المشكلة نظرا لما تعانيه مصر من نقص في مواد العلف الحيواني بالإضافة إلى وجود إهدار في النواتج والمخلفات الثانوية الزراعية لبعض الحاصلات الحقلية والتي يتم التخلص منها بطرق سلبية، وبذلك يتم التعامل مع تلك النواتج على أنها عبئاً يجب التخلص منه وليست مورداً اقتصادياً وبيئياً هاماً، لذلك لابد من الاستفادة الكاملة منها عن طريق الاستغلال والتدوير الأمثل في صناعة الأعلاف غير التقليدية، وخاصة مع الزيادة المستمرة في إنتاج هذه المخلفات مع وجود فجوة وعجز في كميات الأعلاف الحيوانية.
______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه، جامعة الفيوم -كلية الزراعة- قسم الاقتصاد الزراعي – عام 2019.
_______________________________________________________________________________________________
يتبلور الهدف الرئيسي من الدراسة في محاولة معظمة العائد من إنتاج محاصيل الحبوب من خلال الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة (المياه- الأرض-رأس المال ) وتطور المؤشرات الانتاجية. كما تهدف الدراسة إلي دراسة حجم الفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتى لاهم محاصيل الحبوب ، واستخدام مقاييس الكفاءة الاقتصاديه للوصول لاعلى عائد لمحصول القمح والارز .
اشتملت الدراسة على أربع أبواب رئيسية بالإضافة إلي المراجع والملاحق وملخص باللغة العربية وملخص باللغة الإنجليزية، تناول الباب الأول الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة والإطار النظري.
بينما تناول الباب الثاني الوضع الراهن لاقتصاديات انتاج محاصيل الحبوب في مصر من خلال ثلاث فصول ، الفصل الاول تناول انتاج واستهلاك محاصيل الحبوب ، ثم تناول الفصل الثانى والثالث الوضع الراهن لمحصول القمح والارز من خلال المساحة والانتاج والانتاجية وتطور الانتاج الكلى ودراسة التكاليف وصافى العائد والسعر المزرعى للمحصولين ودراسة حجم الفجوة الغذائية ، ونسبة الاكتفاء الذاتى ، ومتوسط نصيب الفرد من الاستهلاك ، وبعد ذلك يتناول الباب الثالث المؤشرات الانتاجية المؤثرة على انتاج محصولى القمح والارز من خلال ثلاث فصول ، يتناول الفصل الاول المؤشرات الانتاجية لمحصول القمح على مستوى المحافظات ، والتوزيع الجغرافى لاهم أصناف القمح من حيث المساحة المزروعة ، وكذلك دراسة كفاءة الرى لمحصول القمح ، من خلال درسة كميات المياه المستخدمة فى زراعة القمح ، والاهمية النسبية لكمية المياه المستخدمة فى زراعة القمح ، وتناول الفصل الثانى المؤشرات الانتاجية لمحصول الأرز كما فى القمح ولكن قمنا بدراسة التوزيع الجغرافى لاصناف الارز طويلة المكث فى التربة وقصيرة المكث فى التربة ، وايضا دراسة كميات المياه المستخدمة فى زراعة الارز ، وتناول الفصل الثالث التجارة الخارجية لمحصولى القمح ، حيث تناول الطاقة الاستيرادية والتوزيع الجغرافى للواردات لمحصول القمح ، والطاقة التصديرية لمحصول الارز والتوزيع الجغرافى لصادرات الارز ، وتناول الباب الرابع عينة الدراسة الميدانية وذلك من خلال استمارة استبيان لمحصولي القمح والارز لتقدير دوال الانتاج والتكاليف فى محافظات الشرقية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ لتقدير كفاءة الموارد الأقتصادية الزراعية لإنتاج محصولى القمح والأرز، وتناول الباب الخامس قياس الكفاءة الاقتصادية لإنتاج محصولى القمح والارز لكل مركز على حدة، عن طريق تقدير كفاءة إستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة وذلك لترشيد استخدام هذه الموارد، وخفض تكاليف الإنتاج، والإهتمام بزيادة الإنتاج. وذلك من خلال المقارنة بين الكميات المستخدمة الفعلية والمثلى والتى تحقق الكفاءة التقنية والاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد وبالتالى زيادة الإنتاج والأرباح للمزارعين.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق – عام 2019.
_______________________________________________________________________________________________
تتمثل المشكلة أن هناك فجوة متزايدة بين الإنتاج والاستهلاك يتم سد عجزها من خلال الواردات التي تحمل الدولة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي مما يشكل عبئا على ميزان المدفوعات المصري، الأمر الذي يتطلب أهمية التعرف على الإنتاج والاستهلاك والفجوة، والتجارة الخارجية لهذا المحصول، وتذليل كافة المشاكل الإنتاجية والتسويقية للنهوض بزيادة الإنتـاج من محصول القمح؛ بهدف تقليل الاعتمـاد على الاستيراد المتزايد وفقا لزيادة السكان على مستوى الجمهورية بوجه عام ومحافظة الشرقية بوجه خـاص. وقد أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على اقتصاديات إنتاج وتسويق القمح على مستوى الجمهورية بوجه عام ومحافظة الشرقية بوجه خاص، بالإضافة لبعض الأهداف الفرعية الأخرى.
وقد تبين من الدراسة إلى وجود زيادة في المساحة الفعلية المزروعة بالقمح عن المساحة المستهدفة خلال الفترة (2005 – 2014/2015)، كما اتضح أيضا أن الحد اأقصى للمساحة المزروعة بالقمح على مستوى الجمهورية بلغت حوالى 3393 ألف فدان موسم 2014/2015 لزيادة إقبال الزراع على زراعة القمح نتيجة ارتفاع سعره. كما تبين أن المتوسط العام للفجوة بلغ حوالي 5.97 مليون أردب بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت نحو 57.41% ، وبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر حوالي 131 ك/سنة، وبلغ معامل الأمن الغذائي نحو 0.042 كمتوسط عام لفترة الدراسة (2000 – 2013/2014)، كما بلغ متوسط واردات القمح حوالي 7.2 مليون طن خلال فترة الدراسة. وتشير النتـائج إلى أن متوسط واردات مصر مقارنة بالعالم قد بلغت نحو 7.2 مليون طن بنسبة تمثل نحو 5.73% من إجمالي واردات دول العالم. وتشير النتائج إلى أن إنتاج مصر من القمح المحلى يمثل نحو 1.24% من إجمالي الإنتاج العالمي خلال فترة الدراسة.
أظهرت نتائج الدراسة الميدانية لزراع القمح بمحافظة الشرقية أن السبب الاساسى في زراعة القمح تمثل في الاستهلاك العائلي 22.3%، والبيع فقط 8.30%. كما أظهرت الدراسة وجود انخفاض ملحوظ في الكمية التي يحتفظ بها المزارع للاستهلاك العائلي مقارنة بما كان يتم قبل تطبيق المنظومة، حيث أصبح لا يحتفظ المزارع سوى بحوالي 31.8% فقط من إنتاجه يقدم منه نحو 6.1% كغذاء للطيور، ونحو 25.7% يحتفظ بها المزارع كتقاوى للعام القادم، ويسوق 68.2% من إجمالي المنتج من القمح سواء للتجار أو للشون. كما تبين أن 100% من الزراع أقـروا بأن سعر القمح أصبح مناسباً مقارنة لأعوام سابقة، وأن التسويق يتم بنسبة 66.6% لتجار محليين جملة وتجزئة، وأن 27.53% يتم تسويقه للشون وبنك التسليف، وحوالي 6.41% يسوق إلى الأهـالي، والسبب في ارتفاع نسبة ما يسوق للتجار وفقا لآراء المبحوثين هو سرعة الحصول على السعر فور إتمـام عملية البيع، وبعد مراكز تجميع القمح وارتفاع تكاليف النقل، واتضح بأن دور الإرشاد الزراعي مازال متدنياً، وهذا واضح في انخفاض نسبة المجددين للصنف المنزرع (47.8%) فقط ، بينما الغالبية لا تعرف فوائد تجديد الصنف المنزرع سنوياً. واتضح أنه من خلال تقدير أهم المؤشرات الاقتصادية والإنتاجية أن المتوسط العام للهامش الكلي قد بلغ حوالي 6513.8 جنيه / فدان كمتوسط عام ، في حين بلغ عائد الجنيه المستثمر بالجنيه كمتوسط عام خلال نفس الموسم 2015/2016 حوالي 0.71 جنيه ، أما النسبة المئوية للربح فقد بلغت نحو 41.5% كمتوسط عام لعينة الدراسة، كما بلغ هامش المنتج حوالي 2.41 . وكانت من أهم النتـائج التي تحصلت عليه الدراسة من تقديرات دالات الإنتـاج، أنه ثبتت المعنوية الإحصائية لكل من العمل الآلي، والعمل البشري، والسماد الآزوتي، والسماد الفوسفاتي، بينما لم تثبت معنوية التأثير لكل من المبيدات والسماد البلدي نظرًا لكونهما ليس لهما أهمية ملحوظة في إنتاج القمح. وقد اتضح بأن جميع المزارعين بعينة الدراسة يعملون في ظل وفورات السعة المتزايدة ن أي أنهم يعملون وينتجون في المرحلة الأولي غير الاقتصادية. أظهرت نتائج تقدير دالات الإنتاج وإجراء تحليل الانحدار المرحلي أن أكثر عناصر الإنتـاج تأثيرًا على الإنتاج هو العمل الآلي، والبشري، والسماد الأزوتي، والسماد الفوسفاتي، وأخيرًا تأتي التقـاوي ثم السماد البلدي ، والمبيدات بتأثير معنوى للتقاوى وغير معنوي للسماد البلدى والمبيدات، مما يعنى أن زيادتهم تجعل الزراع يتحملون تكاليف إضافية لا يقابلها زيادة معنوية في الإنتـاج.
تبين أن تسويق القمح خلال فترة ما قبل المنظومة والتوريد للشون قد تمثل في البيع لتاجر الجملة بنسبة 70% ، تاجر التجزئة بنسبة 20% ، جهة حكومية 5% ، الأهـالي للاستهلاك بتصنيع الخبز الفلاحي بنسبة 5% . كما اتضح أنه ومن خلال تسويق القمح في ظل عمل الشون لفترة محددة فإن جهات التسويق قد تمثلت في تاجر جملة (80%)، الشون (14%)، تاجر تجزئة (5%) ، الأهـالي (1%). أما بالنسبة لأنماط وجهات التسويق خلال فترة التوريد للشون موسم 2015/2016 فقد تمثلت في التسويق لتاجر جملة (60%) ، الشون والجمعيات الزراعية (40%) نظرًا لمد فترة التسليم. ومن خلال نتائج الدراسة الميدانية اتضح أن هناك أسبابا ستة لعزوف المزارعين عن البيع للشون مباشرة ، تمثلت في بعد المسافة، المعاملة السيئة من العاملين بالشون، إعطاء الفرازين رتب منخفضة للمزارعين، قلة الكمية المسوقة لصغر الحيازات المزرعية، تأخر صرف قيمة القمح لعدة أيام، التكدس الكبير أمام الشون. وبدراسة الكفاءة التسويقية لمحصول القمح بعينة الدراسة، تبين أن خلال الفترة من 2006 – 2015/2016 تم توريد حوالي 4686 ألف أردب بنسبة بلغت نحو 64.5% من إجمالي الإنتاج. كما تشير كفاءة الأداء التسويقي لتجار القطاع الخاص قبل وبعد منظومة الخبز موسم 2015/2016 إلى أن بلغ متوسط الكمية المشتراة على مستوى التاجر الواحد نحو 1422 أردب بمتوسط سعر 390.95 جنيه للأردب بإجمالي قيمة بلغت 559.93 ألف جنيه وتكاليف إضافية بلغت نحو 8.891 ألف جنيه بإجمالي تكاليف بلغت 564.82 ألف جنيه. بلغ متوسط سعر بيع الأردب من تاجر القطاع الخاص للشون نحو 405.53 جنيه / للأردب بإجمالي عائد 576.7 ألف جنيه وبصافي عائد 11.8 ألف جنيه للتاجر الواحد. بلغ العائد على الجنيه المستثمر 0.021 / جنيه ، كما بلغت نسبة العائد على التكاليف 1.021 ، كما بلغت النسبة المئوية للربح نحو 2.05 %. كما تشير أهم مؤشرات الكفاءة التسويقية لمحصول القمح المسوق من خلال تاجر القطاع الخاص والبيع للشون بمراكز عينة الدراسة موسم 2015/ 2016، أن متوسط سعر شراء الأردب على مستوى مراكز العينة بلغ 404.7 جنيه/أردب، وبلغ متوسط عائد الجنيه المستثمر حوالي 0.014 جنيه، من خلال تقدير الهوامش التسويقية وتوزيع جنيه المستهلك اتضح بأن المتوسط العام للهوامش التسويقية بلغت 4.6 ، 6.0 ، 10.3 جنيه ما بين سعر المزرعة والفرق بيبن سعر الجملة والتجزئة والفرق بين المنتج وتاجر التجزئة، وبلغ المتوسط العام لتوزيع جنيه المستهلك حيث بلغ نحو 97.6 ، 1.1 ، 1.4 قرش لكل من المنتج وتاجر التجملة وتاجر التجزئة على الترتيب، وبلغت نسبة الكفاءة التسويقية كمتوسط عام لمراكز العينة نحو 96.6%.
واتضح أن هناك مشاكل عامة لتسويق القمح تمثلت في خلط القمح المستورد بالمحلي، التخزين في شون غير مجهزة جيداً، تأخر سعر الصرف، خلط القمح الجديد بما تبقى من المحصول القديم، التسجيل الوهمي للكميات المسلمة. بينما تمثلت المشاكل التي تواجه الزراع بعينة الدراسة خلال مراحل إنتاج وتسويق محصول القمح في خمس مشاكل تواجه الإنتاج، كارتفاع قيمة مستلزمات الإنتاج، عدم توافر التقاوى الحديثة، ارتفاع أجور النقل والآلات، عدم معرفة التوصبات الفنية للأصناف الحديثة، بينما تمثلت مشاكل التسويق في بعد الشون عن قرى الإنتـاج، السرقة في الميزان من قبل التجـار، قصر فترة التوريد للشون، المعاملة السيئة من العاملين بالشون، الحصول على رُتب منخفضة للقمح المسوق من قبل الزراع مقارنة بالتجار.
أهم التوصيــات: من خلال النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بالآتي :
1- الاهتمام بتوفير مستلزمات الإنتاج بالجمعيات خلال فترة حاجة المحصول لها خاصة الأسمدة.
2- ضرورة التوسع في عدد الحلقات التسويقية لتكون على مستوى القرى لتشجيع المزارعين على تسويق محصولهم للشون والجمعيات والاستفادة بفارق السعر بعيدًا عن احتكار وجشع التجار.
3- التدريب المستمر للفرازين لضمـان جودة الأقماح المسلمة من جهة، وعدم ظلم المزارعين من جهة أخرى.
4- وقف الاستيراد خلال التسويق المحلي ، أو مراعاة الحذر لمنع غش القمح المحلي بالمستورد والاستفادة بفارق السعر على حساب المزارعين.
5- الاهتمام بعمليات الحصر الدقيقة للمساحات المزروعة بالقمح للحد من البيانات المضللة للمساحة والإنتاج لوضع سياسة استيرادية صحيحة.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الأسكندرية – عام 2019.
_______________________________________________________________________________________________
تم استخدام تقسيم السلع الغذائية إلى مجموعات غذائية وفقاً للإستخدام الإقتصادي وتمثلت مشكلة الدراسة في حالة حدوث تغيرات في الأسعار وما يتبع ذلك من تغير في القيمة الحقيقية للدخول ويؤثر على تغير هيكل الاستهلاك ونسبة الانفاق الغذائى وتغير مستوى الفقر الكلى والغذائي، واستهدفت قياس التغيرات في هيكل الإنتاج والإستهلاك الغذائي واعتمدت على بيانات ثانوية.
واشتملت الدراسة على خمسة أبواب تناول الأول مدخل الدراسة ، والثاني الإستعراض المرجعى والإطار النظرى والتحليلي والثالث الوضع الحالى والتصور المستقبلي للإستهلاك الغذائي في مصر للمجموعات الغذائية المختلفة والرابع الوضع الحالي والتصور المستقبلي لأهم العناصر الغذائية للفرد في مصر والخامس التغيرات في هيكل الانفاق الغذائي والفقر في مصر ، وأوصت بضرورة خفض كميات الطاقة الغذائية حيث بلغ متوسط نصيب الفرد منها نحو 4060.65 كالوري /يوم وهو أعلى من متوسطه الموصى به عالميا الذي يبلغ للذكور فى عمر 25 إلى 50 عام نحو 2900 سعر حرارى/يوم وللإناث بنفس العمر نحو 2200 سعر حراري/يوم ، كما توجد أهمية التحويلات العينية في خفض مستوي الفقر الغذائى حيث تحتاج الفئات التي يقل دخلها عن 14 ألف جنيه إلى تلك التحويلات بشده وتؤثر تأثير مباشر علي مستوي الفقر ، أهمية خفض الواردات الزراعية فهي ذات تأثير سلبي علي الفقر الغذائي فى المدى الطويل.
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: كلية الزراعة - جامعة الفيوم – عام 2018.
_______________________________________________________________________________________________
تعتبر محاصيل الزيوت الغذائية ومنتجاتها من الزيوت من السلع الاستراتيجية الهامة فى الاقتصاد القومى بصفة عامة والزراعى بصفة خاصة حيث إنها تعد أحد أهم ثلاث مجموعات سلعية من ناحية قيمة الواردات وهي القمح، ومحاصيل الزيوت، والمحاصيل السكرية، وتتمثل مشكلة الدراسة في عجز الإنتاج المحلي من الزيوت عن تلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة، مما أدي إلي تزايد مقدار الفجوة الغذائية للزيوت، وتهدف الدراسة بصفة أساسية إلى التحليل الاقتصادى للفجوة الغذائية للزيوت فى مصر وذلك من خلال عدة أهداف فرعية .
وتبين من دراسة الإنتاج المحلى من الزيوت النباتية الغذائية أن متوسط الإنتاج المحلي قد بلغ نحو177,06 ألف طن ، كما تبين من دراسة تطور الاستهلاك المحلى من الزيوت ، تزايد الاستهلاك المحلى حيث بلغ متوسط الاستهلاك المحلي الإجمالي نحو1003,37 ألف طن وذلك خلال الفترة(2000- 2015).
وبالنسبة للتجارة الخارجية المصرية للزيوت الغذائية تبين أن متوسط كمية الصادرات قد بلغ خلال فترة الدراسة نحو 75,54 ألف طن بقيمة بلغت نحو99,4 مليون دولار تمثل نحو 0.45%،2,95% من متوسط قيمة إجمالي الواردات القومية والزراعية على الترتيب خلال نفس الفترة ، في حين بلغ متوسط كمية الواردات نحو896,94 ألف طن بقيمة بلغت نحو 950,69 مليون دولار تمثل نحو 2,11%،10,94% من متوسط قيمة إجمالي الواردات القومية والزراعية على الترتيب خلال نفس الفترة .
وبدراسة تطور حجم الفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتي للزيوت الغذائية في جمهورية مصر العربية تبين أن متوسط حجم الفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتي للزيوت الغذائية خلال فترة الدراسة بلغ نحو826,31 ألف طن، 18,60%على الترتيب.
وتبين من دراسة المخزون الإستراتيجى ومعامل الأمن الغذائى للزيوت النباتية الغذائية أن قيمة معامل الأمن الغذائى للزيوت النباتية الغذائية بلغ نحو 0,43 خلال الفترة(2000-2015)، ويشيرذلك إلى الارتفاع النسبي لقيمة معامل الأمن الغذائى للزيوت النباتية الغذائية والذى يرجع إلى كمية الواردات وليس الإنتاج المحلى من الزيوت.
وتبين من التحليل القياسى لهيكل الفجوة الغذائية من الزيوت النباتية من خلال تقدير دالة الفجوة الغذائية للزيوت أن أهم العوامل المؤثرة على حجم الفجوة تتمثل فى كمية الاستهلاك المحلى من الزيوت، الانتاج المحلى من الزيوت، واردات الزيوت، عدد السكان.
ومن خلال دراسة الإمكانيات الاقتصادية لتقليل حجم الفجوة الغذائية والنهوض بمعدلات الاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية الغذائية فى مصر، بأستخدام أسلوب البرمجة الخطية متعددة الأهداف حيث تبين أنه يمكن أعادة تنظيم التركيب المحصولى للمحاصيل الحقلية بالأراضى الجديدة مع تحقيق صافى عائد أعلى وتخفيض كل من حجم المقننات المائية المستخدمة ومساحة الأراضى المستخدمة فى التركيب المحصولى وذلك من خلال بديلين .
_______________________________________________________________________________________________