تعتمد مصر بشكل كامل على نهر النيل كمصدر رئيسيى للمياه بنسبة 97% وبذلك اصبحت مصر احد الدول التى تعانى من ندرة المياه وبدراسة توزيع الموارد المائية على الاستخدامات المختلفة تبين ان قطاع الزراعة يأتى فى المرتبة الاولى من حيث الاستهلاك بنسبة بلغت 78% يليه قطاع الشرب والاستخدامات الصحية 13.5%
بلغ اجمالى الاستثمار على مشروعات الصرف الصحى المعالج فى مصر حوالى 2.61 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بنحو 386.6 مليون جنيه عام 2015/2016 بنسبة تغير بلغت 574% مما يدل على مدى الاهتتمام الذى توليه مصر بمشروعات توصيل المياه النقية واستغلال مياه الصرف الصحى المعالج كمورد اقتصادى متجدد . والذى يمكن ان يسهم بشكل فعال فى خفض العجز المائى وتحقيق اهداف التنمية المستدامة

________________________________________________________________________________________________

• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مارس 2023.
________________________________________________________________________________________________
يتضمن هذا التقرير البيانات التفصيلية والرسومات البيانية عن إعداد الحيوانات الحية من الابقار والجاموس والضأن والماعز والجمال وإنتاج اللحوم من هذه الحيوانات على مستوى الجمهورية والمحافظات، وواسعار المزرعية والجملة والتجزئة لجميع أنواع اللحوم الحمراء، والواردات المصرية من اللحوم الحمراء، والاستهلاك الكلي ومتوسط نصيب الفرد ومعدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.
- تبين ثبات أعداد كل من الابقار والجاموس في عام 2021 بنسبة لم تتجاوز 0.4%، بينما زادت الاعداد لكل من الماعز والجمال بنسبة 15.7%، 162.6% على التريتب عن عام 2019، ويعزى عدم الزيادة الملحوظة في الابقار والجاموس لارتفاع اثمان الاعلاف ومستلزمات الانتاج، والدخول في الاغلاق الجزئي تزامنا مع أزمة كورونا، بينما شهدت الارتفاع في الماعز والجمال للزيادة في الطلب عليها وتجاوزها مشكلات مستلزمات الانتاج والاعلاف والخدمات البيطرية مقارنة بالابقار والجاموس، وانخفاض تكاليف انتاجها لدى المربي، وزيادة اقبال المستهلكين على الجمال كنمط استهلاكي مقبول ورخيص مقارنة باسعار الابقار والجاموس. بالنسبة للاعداد الأبقار المنتجة في محافظات مصر تبين أن محافظة البحيرة ما زالت تحتل المرتبة الأولي لإسهامها بحوالي 334 ألف رأس بنسبة تمثل نحو 11.9% من إجمالي أعداد الأبقار بالجمهورية والبالغة حوالي 2.8 مليون رأس في عام 2021، وتأتي محافظة الشرقية في المرتبة الثانية بحوالي 280 ألف رأس تمثل نحو 10.3% من اجمالي عدد الأبقار بالجمهورية خلال نفس العام، وتأتي المحافظات من حيث نسبة أعداد الأبقار من إجمالي الجمهورية كل من المنيا، النوبارية، الدقهلية، المنوفية وسوهاج، بنى سويف، الغربية 8.2%، 6.3%، 6.3%، 6.2%، 5.9%، 5.7%، 5.2% على الترتيب؛ وبذلك فإن ما يقرب من 66% من متوسط أعداد الجاموس تتركز في هذه المحافظات. بالنسبة لأعداد الجاموس الجاموس لعام 2021 تبين أن محافظة الشرقية تحتل المرتبة الأولي لإسهامها بحوالي 238 ألف رأس من الجاموس تمثل نحو 16.7% من المتوسط السنوي لأعداد الجاموس بالجمهورية والبالغ نحو 1.4 مليون رأس، وتحتل محافظة المنوفية المرتبة الثانية حيث تسهم بحوالي 183 ألف رأس تمثل نحو 12.8% من المتوسط السنوي لأعداد الجاموس بالجمهورية خلال نفس العام، وتأتي من حيث نسبة أعداد الجاموس من إجمالي الجمهورية كل من الدقهلية والبحيرة والغربية والمنيا وسوهاج 10.2%، 8.6%، 7.1%، 6.6%، 6.5% على الترتيب؛ وبذلك فإن ما يقرب من 68.5% من متوسط أعداد الجاموس تتركز في هذه المحافظات.
- بالنسبة لانتاج اللحوم الحمراء من المذبوحات بالمجازرفهناك نقصا" طفيفا" في إنتاج اللحوم الحمراء بالمجازر الحكوميـة بمصـر خلال الفتـرة (2019-2021) من حوالي 306 ألف طن عام 2019 إلي حوالي 303 ألف طن عام 2021 تمثل نحو 14% عن مثيلتها عام 2019، كما نقصت كمية اللحوم المحلية المنتجة بهذه المجازر من الجاموس، والاغنام، من 68.8، 14 ألف طن عام 2019 إلي حوالي 66.5، 13.3ألف طن عام 2021 بنقص 3.3%، 5% بالمقارنة بمثيلتها عام 2019 علي الترتيب، كما تبين أن هناك زيادة في إجمالي المذبوحات المستوردة داخل المجازر الحكومية عام 2021بحوالي 1.8 ألف طن تمثل نحو 4.5% عن مثيلتها عام 2019. وبوجه عام يلاحظ أن هناك نقصا" طفيفا في الانتاج المحلي، وزيادة تصل إلى 5% في اللحوم المستوردة بين عامي 2019 و2021؛ ويعزى ذلك لارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج الحيواني من جهة، ومن جهة أخرى تاثير ارتفاع الاسعار على الانفاق الاستهلاكي.
- بالنسبة للسعر المزرعي للحوم الحمراء، زاد السعر المزرعي للكيلوجرام من لحوم الابقار، الجاموس، الاغنام، الماعز من حوالي 50.8، 47.6، 56.4، 54.7، 40.9 جنيه عام 2019 إلى حوالي 76، 72، 81، 82، 65 جنيه عام 2022 اي بمقدار زيادة يقدر بحوالي 25.2، 24.4، 24.6، 27.3، 21 جنيه وبنسبة 49.6%،51.2%، 43.5%، 49.9%، 58.9% عن مثيلتها عام 2019 لكل منهم على الترتيب. كنتيجة لارتفاع اسعار الاعلاف وخاصة الخضراء منها وذلك لكافة انواعها. بالنسبة لاسعار الجملة للحوم الحمراء، زاد سعر الكيلوجرام الحي في سوق الجملة للحوم البقري، الجاموسي، الماعز، والجمال من حوالي 53.5، 50.4، 59.5، 57.6، 43.8 جنيه عام 2019 إلى حوالي 81.0، 76.0، 85.0، 85.0، 68 جنيه عام 2022 بنسبة زيادة بلغت نحو 51.4%، 50.7، 42.8%، 47.5%، 55.2% لكل منهم على الترتيب عن مثيلتها عام 2019. ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الأسعار المزرعية الناشىء عن ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الحيوانية، ولا سيما الاعلاف والخدمات البيطرية والتي تأثرت تأثرا مباشرة بتحركات أسعار العملة. زاد سعر الكيلوجرام للحوم الحية المذبوحة من اللحم البقري، الجاموسي، والضاني، والماعز من حوالي 95، 85، 110، 95، 60 جنيه عام 2019 إلى حوالي 150، 145، 135، 120جنيه عام 2022 بنسبة زيادة بلغت نحو 57.8%، 70.5%، 22.7، 26.3%، 91.6% لكل منهم على الترتيب عن مثيلتها عام 2019 لأنواع اللحوم المختلفة على الترتيب. بالنسبة لاسعار التجزئة للحوم الحمراء، زاد سعر الكيلوجرام لسوق التجزئة للحوم البقري، الجاموسي، البتلو، الضاني، الماعز، والجملي من حوالي 118.7، 114.5، 123.1، 125.5، 124.4، 97.4 جنيه عام 2019 إلى حوالي 175، 170، 165، 165، 180، 120جنيه عام 2022 بنسبة زيادة بلغت نحو 47.4%، 48.5%، 34.0%، 31.5%، 44.7%، 23.2% عن مثيلتها عام 2019 لانواع اللحوم المختلفة على الترتيب، وعلى الرغم من الانخفاضات في أسعار اللحوم الحية على مستوى اسواق الجملة والتجزئة الحية، وكذلك أسعار اللحوم المذبوحة بأسواق التجزئة إلا انه لم يشهد عام 2022 انخفاضا في أسعار اللحوم المذبوحة في أسواق التجزئة مقارنة بعام 2019، ويرجع ذلك إلى تمسك الجزارين وتجار التجزئة بزيادة ارباحهم وتحقيق فروق تسويقية كبيرة، في ظل الارتفاعات المتكررة بالاسعار والتحوط لديهم.
- انخفاض قيمة الواردات المصرية من اللحوم الحمراء ومشتقاتها الصالحة للأكل إلى حوالي 27.5 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) عام 2022 بمقدار نقص يبلغ حوالي 5.117 مليار جنيه (303 مليون دولار) بنسبة تقدر بنحو 15.7% مقارنة بعام 2018. تمثل قيمة الواردات المصرية من اللحوم الحمراء من أستراليا، الدنمارك، ألمانيا، الصومال، وامريكا حوالي نحو 94.6% من إجمالي قيمة الواردات المصرية من اللحوم ومشتقاتها الصالحة للأكل خلال متوسط الفترة (2018-2022). بلغت واردات مصر من لحوم الأبقار الطازجة أو المبردة حوالي 24 ألف طن عام 2022 بنسبة نقص بلغت نحو 74.46% عن مثيلتها عام 2018، مما أدى إلى تناقص قيمة واردات لحوم الابقار الطازجة أو المبردة بنسبة انخفاض بلغت نحو 23.2% عن مثيله عام 2018. بينما قُدر متوسط سعر طن لحوم الابقار الطازجة أو المبردة بحوالي 18.58 ألف جنيه (1.042 ألف دولار) عام 2022 بنسبة زيادة بلغت نحو 300.6% عن مثلتها بالجنية عام 2018. انخفاض كمية واردات مصر من لحوم الأبقار المجمدة عام 2022 بنسبة بلغت نحو 3.6% عن مثيلتها عام 2018، مما أدى إلى نقص قيمة واردات لحوم الابقار المجمدة بنحو 5.2% عن مثيله بالجنيه عام 2018. بينما قُدر متوسط سعر طن لحوم الابقار المجمدة بحوالي 25.54 ألف جنيه (14.27 ألف دولار) عام 2018 تناقص ليبلغ حوالي 25 ألف جنيه/الطن (13.87 ألف دولار) عام 2022 وبنسبة بلغت نحو 1.7% بالجنيه عام 2018. بلغت كمية واردات مصر من لحوم الأبقار المجمدة حوالي 775 ألف طن عام 2022، بمتوسط قيمة بلغت حوالي 19.454 مليار جنيه (1.075 مليار دولار). هناك زيادة في كمية واردات مصر من لحوم الضأن أو الماعز البالغة حوالي 9.6 ألف طن عام 2022 بنسبة بلغت نحو 4.3% عن مثيلتها عام 2018، مما أدى إلى زيادة قيمة واردات لحوم الضأن أو الماعز بنسبة بلغت نحو 5.2% عن مثيله بالجنيه عام 2018. بينما قُدر متوسط سعر طن لحوم الضأن أو الماعز بحوالي 25.541 ألف جنيه (1.427 ألف دولار) عام 2018 تناقص ليبلغ حوالي 25.1 ألف جنيه/طن (13.87 ألف دولار) عام 2022 وبنسبة بلغت نحو 16% بالجنيه عام 2018.
- قدُر المتاح للاستهلاك الكلي من اللحوم الحمراء بنحو 1530 ألف طن عام 2018 تناقص إلى حوالي 924 ألف طن عام 2020 بنسبة بلغت نحو 39.6% عن مثيله عام 2018. بلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من اللحوم الحمراء نحو 10.7 كجم/سنة عام 2018 تناقص إلى حوالي 9 كجم/سنة عام 2020 بمقدار نقص 1.7 كجم عن مثيله عام 2018 بمعدل تغير بلغ نحو 15.9% مقارنة بعام 2018. تناقصت نسبة الإكتفاء الذاتي اللحوم الحمراء من نحو 64.8% عام 2018 إلى نحو 55.4% عام 2020. بينما بلغت الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء حوالي 538 ألف طن عام 2018، وتناقص إلى حوالي 412 ألف طن عام 2020. ________________________________________________________________________________________________

عقب الازمه العالمية المالية عام 2007 زاد الاهتمام بتنفيذ وتعزيز سياسه الشمول المالي لما لها من اهميه والتي تعني التحول من المعاملات النقدية الى المعاملات غير النقدية اي الحسابات والتحويلات البنكية والاهتمام بما لها من مميزات وحمايه للأموال من الضياع ومن امور التلاعب في الاموال وكان الامر يحتاج توعيه واهتماما في الدول النامية والفقيرة ومنها مصر نشر احداث توعيه احداث توعيه للمجال ومشى الامر بخطى متسارعة في قطاعات مختلفة وببطء في قطاعات اخرى واصبحت اغلب او معظم المعاملات تتم الكترونيا بطرق غير نقديه الا ان بعض القطاعات مثل الزراعة ما زال الامر فيها يحتاج توعيه ونشر وعي في مجال العمل بالنظم الالكترونين وتسعى الحكومة المصرية الى تسهيل الوصول للخدمات والمنتجات المالية وتوفير خدمات الاقراض وتسهيل الائتمان لمختلف شرائح المجتمع وخاصه الفقراء منهم ومنهم صغار الزراع لتوجيه المجتمع نحو المعاملات المالية غير النقدي( الشمول المالي) بدلا من المعاملات النقدية مستهدفا تحقيق وعي وحفظ الاموال وترشيد الاستهلاك
ولذا تعرضت الدراسة لبعض المفاهيم النظرية حول الشمول المالي ليفهم القارئ ماذا يعني الشمول المالي وما اهدافه واغراضه وإلى اي حد وصلت تطبيقه في القطاع الزراعي في مصر حيث طرقت الدراسة مفاهيم وأعراف حول الاستبعاد المالي ودور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ، مفهوم الشمول المالي ومساوئ النظام النقدي وبالتالي مميزات النظام غير النقدي ومعوقات الشمول المالي وتجارب بعض الدول المطبقة في الشمول المالي وعناصر مكونات الشمول المالي والتسقيف المالي وأهمية الشمول المالي والمرأة الريفية ثم تعرضت الدراسة إلى دراسة ميدانية للتعرف على وعي احداث تطوير في الشمول المالي لدى الريفيين والزراعيين بصفة خاصة والتي خلصت منها للوقوف على أهمية وضرورة الشمول ومعوقاته ومشاكله في المجتمع الريفي والذي يمكن أن ينسحب على باقي الريف الزراعي المصري.
كما تضمن الإطار النظري كيفية تحقيق الشمول المالي في مصر والشمول المالي وتطوراته وحقائق وارقام وعرض المكونات الإطار المتكامل للشمول المالي حيث تناول الاستقرار والنزاهة والسلامة والحماية للمستهلك المالي وتعرض الاطار النظري ايضا لفرص تحسين الحيازات المالية والخدمات المالية كما تعرض ايضا البحث للتعليم المالي وتحفيز البنك المركزي للشمول المالي للمشروعات الصغيرة وتناولت الدراسة أيضا الوعي المالي والوعي نحو الشمول المالي وعلاقه كارت ميزه للفلاح بالشمول المالي وماذا تحقيق كارت ميزه للفلاح وتفعيل مكوناته وبداية تحوله من كارت فلاح الى كارت ميزة ليدخل دائرة الشمول المالي لدى الحائزين من الفلاحين.

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اكتوبر2023.
________________________________________________________________________________________________
يتضمن هذا التقرير البيانات التفصيلية والرسومات البيانية عن مساحة وإنتاجية وإنتاج القمح على مستوى الجمهورية والمحافظات، وتكاليف إنتاج الفدان، والسعر المزرعي، وأربحية الفدان، والسوق العالمي للقمح والواردات المصرية من القمح، والاستهلاك الكلي ومتوسط نصيب الفرد ومعدل الاكتفاء الذاتي من القمح.
ويتلخص التقرير في النقاط التالية:
- انخفضت المساحة المزروعة بالقمح من حوالي 3.4 مليون فدان عام 2021/2022 إلى حوالي 3.2 مليون فدان عام 2022/2023، بينما زادت إنتاجية فدان القمح من حوالي 2.8 طن عام 2021/2022 إلى حوالي 2.9 طن عام 2022/2023، وزاد إجمالي إنتاج القمح من حوالي 9.6 مليون طن في عام 2021/2022 إلى حوالي 10 مليون طن في عام 2022/2023، ومن المتوقع في عام 2023/2024 أن تبلغ مساحة القمح حوالي 3.5 مليون فدان، ومع التزام المزارعين بزراعة الأصناف وفقا للخريطة الصنفية لتقاوى محصول القمح وتغطية التقاوي المعتمدة بنسبة 100% وتطبيق التوصيات الفنية للحملة القومية للقمح الموسم القادم 2023/2024 فيتوقع بلوغ إنتاجية فدان القمح حوالي 3.023 طن، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 10.6 مليون طن بزيادة نحو 5.8% عن مثيله في عام 2022/2023.
- في عام 2021/2022 تصدرت محافظات الشرقية والوادي الجديد والدقهلية محافظات الجمهورية من حيث المساحة وإنتاج القمح بنسبة إجمالية بلغت نحو 30%، 29% من إجمالي مساحة وإنتاج القمح بالجمهورية على الترتيب، بينما سجلت محافظات القليوبية ومنطقة النوبارية والمنيا والجيزة أعلى إنتاجية لفدان القمح تبلغ حوالي 3.176، 3.175، 3.164، 3.141 طن لكل منهم على الترتيب، بزيادة تراوحت بين 0.325 طن و 0.360 طن عن متوسط إجمالي الجمهورية.
- زاد السعر المزرعي وسعر توريد القمح من حوالي 885، 875 جنيه/إردب في عام 2021/2022 إلى حوالي 1485، 1475 جنيه/إردب في عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 67.8%، 68.6% على الترتيب، بينما نقصت الكمية المورد للحكومة من القمح في عام 2023 بنحو 9.5% لتبلغ حوالي 3.8 مليون طن تمثل نحو 38% من إجمالي إنتاج القمح عن مثيلها في عام 2022، وربما يرجع ذلك إلى زيادة الكمية المستخدمة كعلف نتيجة لأزمة الاعلاف من جانب، وزيادة حجم المخزون من القمح لدى المزارع من جانب آخر. ومن المتوقع في عام 2024 زيادة الكمية الموردة للحكومة من المزارعين إلى حوالي 5 مليون طن تمثل نحو 47.3% من إجمالي الإنتاج المتوقع للقمح في نفس العام، ومن المتوقع في عام 2024 أن يصل متوسط السعر المزرعي وسعر التوريد الحكومي للقمح إلى حوالي 1700جنيه/إردب بنسبة زيادة تبلغ نحو 15.3%، 14.5% عن مثيله في عام 2023 على الترتيب.
- زادت تكاليف إنتاج فدان القمح من حوالي 14 ألف جنيه في عام 2021/2022 إلى حوالي 17 ألف جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 20%، حيث بلغت قيمة إيجار فدان القمح في 2022/2023 حوالي 4.7 الف جنيه تمثل نحو 27.7% من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح، كما بلغ إجمالي تكلفة العمالة وخدمة الآلات والسماد الكيماوي نحو 54% من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح، ويتوقع في عام 2023/2024 أن يصل إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح إلى حوالي 22 ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 31.4% عن مثيلها في عام 2022/2023.
- نتيجة لزيادة إنتاجية فدان القمح مع زيادة السعر المزرعي للقمح في عام 2022/2023 تضاعفت قيمة صافي عائد فدان القمح من حوالي 8 آلاف جنيه في عام 2021/2022 إلى حوالي 16.7 ألف جنيه في عام 2022/2023، ويتوقع في عام 2023/2024 أن يصل صافي عائد فدان القمح إلى حوالي 18.3 ألف جنيه بزيادة نحو 9.6% عن مثيله في عام 2022/2023 كنتيجة لما هو متوقع من زيادة إنتاجية فدان القمح والسعر المزرعي لكلا من المحصول الرئيسي والمحصول الثانوي.
- نقصت الواردات المصرية من القمح من حوالي 9.5 مليون طن قيمتها حوالى 3.3 مليار دولار في عام 2021/2022 إلى حوالي 7.9 مليون طن قيمتها حوالي 4 مليار دولار في عام 2022/2023 كنتيجة لزيادة المخزون من القمح مع الزيادة في الإنتاج المحلي من القمح خلال عام 2022/2023، ويأتي نحو 58%، 12%، 11.5% من إجمالي الواردات المصرية من القمح من روسيا الاتحادية، فرنسا، رومانيا في عام 2022/2023، بينما شاهد هذا العام نقص حاد في واردات القمح من أوكرانيا كنتيجة لارتفاع تكلفة الشحن من جهة وعدم استقرار منطقة التجارة بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية من جانب أخر، ومع الزيادة السكانية وعدد اللاجئين والتحوط من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية فمن المتوقع زيادة واردات مصر من القمح في عام 2023/2024 لتبلغ حوالي 8.5 مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو 8.2% عن مثيله في عام 2022/2023، كما يُتوقع زيادة قيمة هذه الواردات لتصل إلى حوالي 4.7 مليار دولار (بما يعادل نحو 140 مليار جنيه) بزيادة نحو 15.7% عن مثيلها في عام 2022/2023.
- بلغت تكلفة إنتاج الرغيف البلدي السياحي زنة 100جم حوالي 1.055 جنيه ويباع بـ1.25 جنيه، بينما بلغت تكلفة إنتاج الرغيف البلدي المدعم حوالي 83.7 قرش ويباع بخمسة قروش، وتتحمل الدولة دعم لهذا الخبز بحوالي 78.7 قرش لكل رغيف منتج.
- زاد إجمالي كلا من المتاح للاستهلاك المحلي والمتاح للغذاء من القمح من نحو 20، 16.3 مليون طن في عام 2021/2022 إلى حوالي 20.25، 16.6 مليون طن في عام 2022/2023 بزيادة بلغت نحو 1.25%، 2% على الترتيب، ومن المتوقع في عام 2023/2024 أن يصل إجمالي المتاح للاستهلاك من القمح إلى حوالي 20.4 مليون طن (منها 41.7% من الواردات) بزيادة نحو 0.7% عن مثيله المقدر في عام 2022/2023، وزيادة إجمالي القمح المتاح لغذاء الإنسان إلى حوالي 16.8 مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو 1.4% عن مثيلها المقدر في عام 2022/2023.
- قدر متوسط نصيب الفرد من القمح في عام 2022/2023 بحوالي 158 كجم/سنة بنسبة زيادة بلغت نحو 0.4% عن مثيله في عام 2021/2022، ومن المتوقع في عام 2023/2024 مع زيادة معدل النمو السكاني وعدد اللاجئين المتوقع أن يقل نصيب الفرد السنوي من القمح إلى حوالي 157.6 كجم بنسبة نقص تبلغ نحو 0.3% عن مثيله المقدر في عام 2022/2023.
- زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح على أساس كل من إجمالي المتاح للاستهلاك والمتاح للغذاء من نحو 48%، 59% في عام 2021/2022 إلى نحو 49.4%، 60.2% في عام 2022/2023 على الترتيب، ومع الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي من القمح فمن المتوقع في عام 2023/2024 أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو 52%، 63% بزيادة نحو 2.6%، 2.8% عن مثيلتها المقدرة في عام 2022/2023 على أساس إجمالي المتاح للاستهلاك وإجمالي المتاح لغذاء الإنسان على الترتيب.
________________________________________________________________________________________________

هناك العديد من المؤشرات التى توضح اهميه القطاع الزراعىفى الاقتصاد القومىالمصرى ومن ثم تتعاظم اهمية التنمية الزراعية المستدامة , وقد اتجهت جهود الدولة خلال السنوات الاخيرة الى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات العملاقهبالاضافة الى تشجيع المشلريع الصغيرة والمتوسطة لاحداث طفرة فى مجال التنمية الزراعية .ولا تزال عملية تطوير القطاع الزراعي والحد من الفقر في المناطق الريفية تواجه تحديات عديدة بسبب غياب القدرة على الحصول على تمويل مناسب . وتتطلب الاستجابة لاحتياجات المناطق الزراعية و الريفية التنموية تطبيق منهج متطور ومناسب فىتقديم التمويل اللازم لها حيث يجب أن تقدم الخدمات المالية ذات الجودة المرتفعة وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لدفع عجلة التنمية الزراعية والريفية الشاملة .
وفى اطار ماسبقتتضح اهمية المؤسسات التمويليهالتى يجب ان تتعامل مع القطاع الزراعىبانشطتهالمختلفة ,ومدى ملائمة هياكلها ونظم أداءها وسياساتها الاقراضية لظروف وخصائص هذا القطاع للمساهمة بشكل ايجابىفى تمويل الانشطة الزراعية المختلفة . وقد ظلت معظم مؤسسات التمويل لفترات تاريخيه طويلة تحجم عن تقديم خدمات التمويل والاقراض والخدمات المصرفية المختلفة للقطاع الزراعىوالريفى بحجة تجنب المخاطرة وعدم مناسبة الهياكل المؤسسيهوالتنظيميه والامكانيات الادارية والبشريه لمثل هذا النوع المتخصص من التمويل.
وتتركز مشكلة الدراسةفى الحاجة الى الاجابه على السؤال الرئيسىالتالى: هل مؤسسات التمويل المختلفة ( المستهدفةفىالدراسه ) تفاعلت مع التحديات لتعمل بشكل ايجابى ومؤثر فى تحقيق اهداف التنميه الزراعية وهل حدثت تغيرات هيكلية ومؤسسيه وتغيرات فى سياسات تلك المؤسسات لتواكب وتناسب المتطلبات التمويلية لانشطة التنمية الزراعية ؟ ومن ثم كان الهدف الرئيسى للدراسة هو التعرف على التغيرات التى حدثت فى الهياكل التنظيمية والمؤسسيه وسياسات التمويل فى بعض المصادر الرئيسية للاقراضالزراعىلتحقيق اهداف التنمية الزراعيه المستدامه.
ومن ثم جاءتالاهداف الفرعية للدراسة حيث سعت الدراسة للتعرف على الجوانب التاليه :
1- تطور حجم الائتمان المقدم للقطاع الزراعى من البنك الزراعى والبنوك التجارية وعلاقتةباجمالى حجم الائتمان المصرفى خلال الفترة 1999/2000- 2019/2020 وايضا تطور حجم الودائع التى يقدمها القطاع الزراعى.
2- التعرف على دور مصادر التمويل الزراعى التى تستهدفها الدراسة فى مجال تمويل انشطة وبرامج التنمية الزراعيه .
3- التعرف على التغيرات الهيكلية او المؤسسيه وفى السياسات التى حدثت خلال الفترة الاخيرة فىالمؤسسه ( البنك) والتى تهدف الى مزيد من التفاعل مع اهداف التنمية الزراعية المستدامة .
4 - التعرف على النظرة المستقبلية والمتوقعة للمؤسسه( البنك) فى هذا المجال .
وفيما يتعلق بالاسلوب البحثى ومصادر البياناتفقداستخدمت الدراسه بصفة اساسيه اسلوب التحليل الوصفىفى رصد ووصف للعناصر والمتغيرات فى المؤسسات التى تستهدفها الدراسه , وقد استعانت الدراسة بنتائج بعض الدراسات والتقارير العلمية ومتابعة نتائج مؤتمرات وندوات وتصريحات العديد من متخذى القرار فى المؤسسات مجال الدراسة حول السياسات الحالية والمستقبلية لتلك المؤسسات فى مجال التمويل وتقديم الائتمان للمشروعات والانشطة الزراعية والبروتوكولات التى تتم بين المؤسسات فى هذا المجال . كما استخدمت الدراسه فى التحليل بعض المعلومات والبيانات المنشورة حول التغيرات الهيكلية والمؤسسيه والسياسات التى تستهدف الدراسة رصدها ومتابعتها.كما استخدمت الدراسة اسلوب العرض الجدولىوالبيانى للبيانات المنشورة حول الاقراض الكلى والزراعى والايداع خلال الفترة 1999/2000- 2019/2020
وقد تضمنت الدراسة ثلاثة اجزاء رئسيه اولها: المقدمة والتى تناولت مشكلة الدراسة والهدف والاسلوب البحثى ,
وثانيها: الدراسة والمناقشة والتى اشتملت على اربعة اجزاء فرعيه هى الاطار النظرى ومفاهيم الدراسة , ثم تطور حجم الائتمان المصرفى وحجم الودائع ونصيب القطاع الزراعى منها ,ثم استطلاع التغيرات الهيكلية والمؤسسية والسياسات فى المؤسسات التمويلية المستهدفة , ثم مؤشرات حول تمويل التنمية فى ضوء المتغيرات العالمية والمحلية الحالية .

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ]ديسمبر 2022.
________________________________________________________________________________________________
يتضمن هذا التقرير البيانات التفصيلية والرسومات البيانية عن مساحة وإنتاجية وإنتاج القمح على مستوى الجمهورية والمحافظات، وأهم الأصناف المزروعة، وتكاليف إنتاج الفدان، والسعر المزرعي، وأربحية الفدان، والسوق العالمي للقمح والواردات المصرية من القمح، والاستهلاك الكلي ومتوسط نصيب الفرد ومعدل الاكتفاء الذاتي من القمح.
ويتلخص التقرير في النقاط التالية:
- زادت المساحة المزروعة بالقمح من حوالي 3.4 مليون فدان عام 2020/2021 إلى حوالي 3.65 مليون فدان عام 2021/2022، كما زادت إنتاجية فدان القمح من حوالي 2.88 طن عام 2020/2021 إلى حوالي 2.9 طن عام 2021/2022 بزيادة بلغت حوالي 26 كجم كنتيجة للطقس الجيد، ونتيجة ذلك زاد إجمالي إنتاج القمح من حوالي 9.8 مليون طن في عام 2020/2021 إلى حوالي 10.6 مليون طن في عام 2021/2022، ومن المتوقع في عام 2022/2023 أن تبلغ مساحة القمح حوالي 3.7 مليون فدان بزيادة نحو 1.4% عن مثيلتها في عام 2021/2022، ومع زيادة المساحات من الأصناف عالية الإنتاجية ونسبة الزراعة على مصاطب وفي ظل ظروف مناخية جيدة في عام 2022/2023 يتوقع بأن تصل إنتاجية فدان القمح إلى حوالي 2.95 طن بزيادة تبلغ حوالي 46 كجم عن مثيلتها في عام 2021/2022، وعلى ذلك فمن المتوقع إن يصل إجمالي إنتاج القمح عام 2022/2023 إلى حوالي 10.9 مليون طن بزيادة تبلغ نحو 3% عن مثيله في عام 2021/2022.
- أهم الأصناف المزروعة من القمح في موسم 2020/2021 هي "جيزة171"، "مصر1"، "بني سويف5"، "سدس14" حيث مثل إجمالي المساحة لمزروعة من القمح وإجمالي الإنتاج لتلك الأصناف نحو 65.7% و66.8% من إجمالي المساحة وإجمالي الإنتاج على الترتيب، وتراوحت إنتاجية أصناف القمح عالية الإنتاجية ما بين حوالي 21.2 اردب/فدان لصنف "بني سويف6" وحوالي 19.33 إردب/فدان لصنف "سوهاج5".
- زاد السعر المزرعي وسعر توريد للقمح من حوالي 715، 725 جنيه/إردب في عام 2020/2021 إلى حوالي 870، 875 جنيه/إردب في عام 2021/2022 بنسبة زيادة بلغت نحو 21.7%، 20.7% على الترتيب، وزادت الكمية المورد للحكومة من القمح في عام 2022 بنحو 21.7% لتبلغ حوالي 4.2 مليون طن تمثل نحو 39.6% من إجمالي إنتاج القمح عن مثيلها في عام 2021. مع الاستمرار في الإجراءات التيسيرية الخاصة بتوريد القمح وتحديد سعر توريد القمح عادل فمن المتوقع في عام 2023 زيادة الكمية الموردة للحكومة من المزارعين إلى حوالي 5 مليون طن تمثل نحو 45.8% من الإنتاج المتوقع للقمح في عام 2023، حيث من التوقع في عام 2023 بأن يصل متوسط السعر المزرعي وسعر التوريد الحكومي للقمح إلى حوالي 1125، 1000 جنيه/إردب بنسبة زيادة تبلغ نحو 29%، 14.3% عن مثيله في عام 2022 على الترتيب. زادت تكاليف إنتاج فدان القمح من حوالي 7.5 ألف جنيه في عام 2020/2021 إلى حوالي 9.9 ألف جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة بلغت نحو 19%، حيث بلغت قيمة إيجار فدان القمح في موسم 2021/2022 حوالي 4.8 الف جنيه مثل نحو 32.6% من إجمالي تكاليف إنتاج القمح، وفي نفس العام مثل إجمالي قيمة العمالة وخدمة الآلات والسماد الكيماوي نحو 50.8% من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح. ويتوقع في عام 2022/2023 أن يصل إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح إلى حوالي 17 ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 14% عن مثيلها في عام 2021/2022.
- لزيادة إنتاجية فدان القمح في عام 2021/2022 زاد صافي عائد فدان القمح بنحو 31% عن مثيله في عام 2020/2021 البالغ حوالي 5.5 ألف جنيها، ويتوقع في عام 2022/2023 أن يصل صافي عائد فدان القمح إلى حوالي 11.425 ألف جنيه بزيادة نحو 57.6% عن مثيله في عام 2021/2022 كنتيجة لما هو متوقع من زيادة إنتاجية فدان القمح وسعر المزرعي للإردب.
- نقصت الواردات المصرية من القمح من حوالي 9.6 مليون طن قيمتها حوالى 3.1 مليار دولار في عام 2020/2021 إلى حوالي 6.4 مليون طن قيمتها حوالي 3 مليار دولار في عام 2021/2022 كنتيجة لزيادة المخزون من القمح مع زيادة ملموسة في الإنتاج المحلي من القمح، حيث نحو 96% من إجمالي الواردات المصرية من القمح جاءت من روسيا الاتحادية وأوكرانيا ورومانيا، ومع استمرار الزيادة في الإنتاج المحلي وحجم المخزون مع استمرار ازمة الحرب الروسية الأوكرانية فمن المتوقع نقص واردات مصر من القمح في عام 2022/2023 بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 4 مليون طن بنسبة نقص تبلغ نحو 37.3% عن مثيله في عام 2021/2022، كما يتوقع بنقص قيمة هذه الواردات لتصل إلى حوالي 1.9 مليار دولار (بما يعادل نحو 41.8 مليار جنيه) بنقص نحو 35.8% عن مثيلها في عام 2021/2022.
- زاد إجمالي كلا من المتاح للاستهلاك المحلي والمتاح للغذاء من القمح من نحو 19.7، 16.1 مليون طن في عام 2020/2021 إلى حوالي 20، 16.3 مليون طن في عام 2021/2022 بزيادة بلغت نحو 1.5%، 1.4% على الترتيب، ومن المتوقع في عام 2022/2023 أن يصل إجمالي المتاح للاستهلاك من القمح إلى حوالي 20.7 مليون طن (منها 19.4% من الواردات) بزيادة نحو 3.3% عن مثيله المقدر في عام 2021/2022، وإجمالي القمح المتاح لغذاء الإنسان إلى حوالي 16.8 مليون طن بنسبة زيادة تبلغ نحو 3.3% عن مثيلها المقدر في عام 2021/2022.
- قدر متوسط نصيب الفرد من القمح في عام 2021/2022 بحوالي 157.4 كجم/سنة بنسبة زيادة بلغت نحو 0.5% عن مثيله في عام 2020/2021، ومن المتوقع في عام 2022/2023 مع الزيادة النسبية في المتاح من القمح كغذاء وزيادة معدل النمو السكاني وحجم الدعم المقدم للخبز أن يزيد نصيب الفرد السنوي من القمح إلى حوالي 160.3 كجم بزيادة حوالي 2.9 كجم وبنسبة تبلغ نحو 1.8% عن مثيله المقدر في عام 2021/2022.
- زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح على أساس كل من إجمالي المتاح لاستهلاك والمتاح للغذاء من نحو 50%، 61.3% في عام 2020/2021 إلى نحو 53%، 65% في عام 2021/2022 على الترتيب، ومن المتوقع في عام 2022/2023 مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي من القمح أن يحدث ثبات نسبي في نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح لتصل إلى نحو 52.9%، 64.9% بنقص بسيط قدر بنحو 0.1% عن مثيله المقدر في عام 2021/2022 على أساس إجمالي المتاح للاستهلاك أو المتاح للغذاء من القمح على الترتيب.
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التمويل والتعاون الزراعى، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سبتمبر 2022.
________________________________________________________________________________________________
تعتبر التعاونيات الزراعية المحلية متعددة الاغراض جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الاجتماعى والاقتصادى المصري, وأحد أدوات العمل الوطنى والقومى والتي تتأثر بالتنظيمات الاقتصادية وااسة لنظم السياسية ونظم الإدارة ومستوى التطور العلمى والتقنى إلى جانب تأثرها بالقيم والتقاليد الاجتماعية السائدة و يتمثل دورالجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الاراض فى ثلاثة محاور رئيسية الاول منها فى الانشطة والثانى فى المسؤلية والثالث فى طبيعة دورها حيث ينخرط أصحاب الحيازات الصغيرة بهافي الزراعة التعاقدية(CF) Contact Farming كأحد الانشطة المطلوبة حيث يستفيد أصحاب الحيازات الصغيرة من التعاقد من خلال (أ) تقليل المخاطر في الإنتاج والتسويق ، و (ب) تحسين الوصول إلى المدخلات والمساعدة الفنية والائتمان و قد تكون هذه الأسباب أكثر إلحاحًا بالنسبة لصغار المزارعين مقارنة بالحيازات الكبيرة لبعض المزارعين ، حيث لا يستطيع اصغار المزارعين تحمل تعريض أنفسهم لمخاطر كبيرة حيث أن التمويل التكميلي ليس هدفاً في حد ذاته ، يجب أن يؤدي إلى دخل أعلى و أكثر استقرارًا ، وبالتالي يساهم أيضًا في الحد من الفقر.
استهدفت الدراسة التعرف على دور الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الاغراض فى تفعيل نظام واليات الزراعات التعاقدية فى القطاع الزراعى المصرى واليات تقديم الخدمات والتسهيلات لتسويق محاصيل صغار الزراع الأعضاء ومدى معرفة المبحوثين بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعة التعاقدية والعوامل المرتبطة بها و درجة إتجاه الزراع نحو تفعيل وتطبيق الزراعة التعاقدية والعوامل المرتبطة بها والخدمات الارشادية التى يقدمها الارشادالزراعي و مستوى الرضا عنالاستمرار فى الزراعة التعاقدية ومقترحات المبحوثين و أيضا شروط التعاقد حيث بلغ متوسط إجمالى عدد جمعيات الائتمان بلغ نحو 5761 جمعية تمثل حوالى 75.5% من إجمالى عدد الجمعيات التعاونيات الزراعية تخدم متوسط زمام منزرع نحو 6 مليون فدان، وبلغ متوسط إجمالى عدد أعضاء جمعيات الائتمان نحو 3726 ألف عضو، تمثل حوالى 83% من متوسط إجمالي عدد الأعضاء، بينما بلغ متوسط رأس مال جمعيات الائتمان نحو 90 مليون جنيه، تمثل حوالى 40% من متوسط إجمالى رأس المال، وبلغ متوسط نصيب عضو جمعية الائتمان من رأسمالها نحو 24 جنيه، بينما بلغ متوسط نصيب الفدان من رأسمالها بلغ نحو 15 جنيه.
أوضحت اراء المبحوثين عدم معرفتهم بدور الجمعية التعاونية الزراعية ( تحديدا ) من خلال المفهوم والاطار القانونى للزراعة التعاقدية ومزاياها لاطراف التعاقد بالإضافة إلى أنماطها ونماذجها وأوضاعها وعدم إدراكهم لمميزات الزراعة التعاقدية حيث لم يتم تسويق منتجاتهم من المحاصيل الزراعية المختلفة من خلالها.الدراسة أوضحت أن الفئة العمرية للزراع من 50 سنة إلى أقل من 60 سنة، والفئة العمرية أكثر من 60 سنة يمثلان حوالى 43% من إجمالى العينة، وتعد هاتان الفئتان الأكثر خبرة والأقل قدرة على تحمل المخاطر الا أنها الاكثر خبرة بالعمل الزراعى مما يؤهلانهما لتطبيق نظم الزراعة التعاقدية عند تطبيقها.
تبين النتائج المتحصل عليها أن التعاونيات لم تقم بالأدوار المنوطة بها لتفعيل نظام الزراعات التعاقدية و لم تقدم أى خدمات للمزارعين بعينة الدراسة فى مجال توفير خدمات التمويل الا بنسبة 15%، ولم توفر الخدمات التسويقية ولم تقم بتوفير آلات للخدمات الإنتاجية والتى من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج أو زيادة الإنتاج لزيادة الدخل الحقيقى للمزارعين، في حين أوضح المبحوثين بنسة 83% أن الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض قدمت خدمات مستلزمات الإنتاج من الأسمدةـ، بالإضافة إلى ان نحو 5% من المبحوثين أوضحوا أن الجمعية قدمت لهم الخدمات الإرشادية.
كما أن فئة الزراع الذين يمتهنون مهنة الزراعة نحو 62.5% كمهنة أساسية ليس لهم دخل آخر من خارج النشاط الزراعى وبالتالى فهم أكثر قدرة على تطبيق نظم الزراعة التعاقدية من خلال التدريب والتوجيه من المؤسسات التعليمية واجهزة الارشاد الزراعى على عكس فئة الزراع الذين يمتهنون مهن أخرى غير الزراعة والذين يحصلون على دخل آخر من خارج النشاط الزراعى يساعدهم فى الاستفادة من العمليات والاجراءات التى تقدمها الجمعيات التعاونية وبالتالى فيمكنهم أيضا تطبيق نظم الزراعة التعاقدية بصورة جيدة كما أن فئة الأسر الذين لديهم أولاد يعملون بنسبة أكبر قد تتاح لهم الفرصة أكثر للإستفادة من الخدمات إلى تقدمها الجمعية للزراعات التعاقدية بنحو 26.5%، حيث يتوفر لهم تمويل يمكنهم من ذلك عن الأسر التى بها أولاد لا يعملون.
كما أن التوزيع النسبى للخدمات التعاونية الزراعية يوضح أن التعاونيات لم تقوم بالأدوار المنوطة بها لتفعيل نظام الزراعات التعاقدية و لم تقدم أى خدمات للمزارعين بعينة الدراسة فى مجال توفير خدمات التمويل الا بنسبة 15%، ولم توفر الخدمات التسويقية ولم تقم بتوفير آلات للخدمات الإنتاجية والتى من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج أو زيادة الإنتاج لزيادة الدخل الحقيقى للمزارعين، في حين أوضح المبحوثين بنسة 83% أن الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض قدمت خدمات مستلزمات الإنتاج من الأسمدةـ فقط بالإضافة إلى ان نحو 5% من المبحوثين أوضحوا أن الجمعية قدمت لهم الخدمات الإرشادية،
تبين أيضا أن نحو 8% فقط من المبحوثين قدمت لهم خدمات من البنك الزراعى المصري (بنك القرية سابقا) للتمويل التسويقى ولم تقدم لهم الجمعية التعاونية الزراعية الخدمات التمويلية الاخرى، بينما أوضح 67% من المبحوثين أن الخدمات التمويلية قدمت لهم من تجار المحاصيل الزراعية ومن المصادر الاخرى بنسبة 4% ومن تجار السوق ينسبة21%.
كما يوجد ارتباط معنوى موجب بين المتغير التابع الرئيسى ومكوناته (الدرجة الكلية لدور التعاونية فى الزراعة التعاقدية و دور التعاونية فى التمكين الاقتصادي و دور التعاونية فى التنمية الاجتماعية والبيئية ) وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية: إجمالى رأس المال ، إجمالى الفائض، الدرجة الكلية للاعتماد الذاتى، الدرجة الكلية لمركزية التخطيط والتنفيذ، الدرجة الكلية للتنسيق المنظمى، درجة التعليم والتدريب التعاونى بقيم بلغت حوالى 0.651، 0.236، 0.559، 0.210، 0.320 على الترتيب عند المستويات الاحتمالية 0.01 ، 0.05
كما تبين من نتائج الاستبيان الميداني للفوائد المباشرة من الزراعات التعاقدية بعينة الدراسة انعدامالتنسيقوالتعاونبينالتعاونياتعلىالمستوياتالمختلفة بنحو95%من اراء المبحوثين باللقاء الريفى السريع وأن الجهاتالادارية تتدخلفياعمالالتعاونياتممايعوققدراتهاعلىمسايرةالمتغيراتوتقديمالخدمات التييحتاجهافعلياالمزارعونواتخاذالمبادرات وتبينبشكلواضح خضوعالتعاونياتبشكل كبيرللجهازالإداريافقدهاقدركبيرمنمصداقيتهاكمنظمةمنتجينتتمتعبالاستقلالوتعملمناجل تحقيقمصلحةالمنتجين،وقدادىهذاالىفقدانالثقةفيالتعاونياتمنقبلالمزارعين بنسبة 100% من اجمالي أعضاء اللقاء الريفى السريع.وبخصوص المعرفة بالمعلومات و بالجهات التسويقية قد أوضح نحو 5% فقط من المبحوثين بمحافتى قنا وسوهاج معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية وايضا نحو45% فقط من محافظتي البحيرة والمنوفية معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية.
كما تبين من نتائج الاستبيان الميداني للفوائد المباشرة من الزراعات التعاقدية بعينة الدراسة انعدامالتنسيقوالتعاونبينالتعاونياتعلىالمستوياتالمختلفة بنحو95%من اراء المبحوثين باللقاء الريفى السريع وأن الجهاتالادارية تتدخلفياعمالالتعاونياتممايعوققدراتهاعلىمسايرةالمتغيراتوتقديمالخدمات التييحتاجهافعلياالمزارعونواتخاذالمبادرات وتبينبشكلواضح خضوعالتعاونياتبشكل كبيرللجهازالإداريافقدهاقدركبيرمنمصداقيتهاكمنظمةمنتجينتتمتعبالاستقلالوتعملمناجل تحقيقمصلحةالمنتجين،وقدادىهذاالىفقدانالثقةفيالتعاونياتمنقبلالمزارعين بنسبة 100% من اجمالي أعضاء اللقاء الريفى السريع.وبخصوص المعرفة بالمعلومات و بالجهات التسويقية قد أوضح نحو 5% فقط من المبحوثين بمحافتى قنا وسوهاج معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية وايضا نحو45% فقط من محافظتي البحيرة والمنوفية معرفتهم بالمعلومات و بالجهات التسويقية.
- كما أوضحت اراء عينة الدراسة صغرزمام التعاونيات بنسبة تصل الي نحو 85%من حجم زمام هذه التعاونيات،حيثانالقانونوضعالحدالادنىلزمام التعاونيات الزراعية بنحو 750 فدانومعتفتتالحيازاتوصغرحجمهايؤدىالىانالتعاونياتتتعاملمعكمياتانتاجمحدودة وصغيرة لا تتفق مع مزايا الانتاج الكبير التى يتطلبها اليات السوق الناتج عن فلسفة الخصخصة، كما أن تعددوظائفالتعاونياتوتغييرهاحسبالفترةالتاريخيةوتوجهاتالسياسةالزراعيةادىالى خلطوعدموضوحدور التعاونياتللمزارعين0 كما اتفقالمشاركونعلىانالتعاونياتالزراعيةلاتستطيعالقيامبالدورالمطلوببشكلفعالوكفءفىغيابرؤية استراتيجيةواضحةللوظائفالاساسيةللتعاونياتبنسبة100% .
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مارس 2021.
________________________________________________________________________________________________
بلغ عدد الأبقار في مصر عام 2019 حوالي 2808 ألف رأس ، تتركز الغالبية العظمى من هذه الأعداد في محافظات: البحيرة حيث احتلت المرتبة الأولى بحوالي 334 ألف رأس من الأبقار وبنحو 11.9% من إجمالي أعداد الأبقار بالجمهورية لعام 2019، وتأتي محافظة الشرقية في المرتبة الثانية بحوالي 286 ألف رأس تمثل نحو 11.2% من اجمالي اعداد الأبقار بالجمهورية خلال نفس العام، بلغ عدد الجاموس في مصر عام 2019 حوالي 1428 ألف رأس ، تتركز الغالبية العظمى من هذه الأعداد في محافظات: الشرقية والتي تحتل المرتبة الأولي بحوالي 237 ألف رأس من الجاموس أوما يعادل نحو 16.6% من أعداد الجاموس بالجمهورية خلال عام 2019 ، زيادة اجمالي أعداد المذبوحات بالمجازر الحكومية المصرية خلال متوسط الفترة (2019-2017) حيث ارتفع من حوالي 1.584 مليون رأس عام 2017 إلي حوالي 1.978 مليون رأس عام 2018 بزيادة قدرت بحوالي 394 ألف رأس تمثل نحو 24.9% من إجمالي أعداد الماشية عام 2017، وترجع هذه الزيادة لزيادة أعداد رؤوس الحيوانات الحية المحلية بوجه عام، زادت رؤوس الابقار المحلية من 37.8 ألف راس عام 2017 إلى نحو 93.4 ألف راس عام 2019، بمعدل تغير بلغ نحو 147.1%، بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء المذبوحة المتداولة في السوق المصري: يتوقع في ( يونيو-2021) أن تستمر الزيادة في جميع أسعار اللحوم الحمراء على مستوى سوق الجملة (سعر السلخانات والمجازر) ليصل سعر الكيلوجرام من اللحوم البقري، الجاموسي، البتلو، الضاني، الماعز، والجملي إلى حوالي 105، 95، 95، 117.3، 110، 67 جنيه بنسبة تغير بلغت 8.2، 5.6%، 8.0%، 2.0%، 10.0%، 6.3% عن مثيلتها المقدرة في عام 2020 على الترتيب. يتوقع في (يونيو-2021) أن تستمر الزيادة في جميع أسعار اللحوم الحمراء على مستوى سوق التجزئة (المستهلك) ليصل سعر الكيلوجرام للحوم البقري، الجاموسي، البتلو، الضاني، الماعز، إلى حوالي 130، 125، 115، 140، 125.8 جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 13.0%، 4.2%، 4.5%، 16.0%، 1.9% عن مثيلتها المقدرة في عام 2020 والبالغة نحو 115، 120، 110، 125.7، 123.5 جنيه على الترتيب. الواردات المصرية الواردات المصرية من لحوم الابقار الطازجة أو المبردة: استوردت مصر في عام 2018 كميات من لحوم الابقار من كل من السودان، استراليا، جنوب أفريقيا، هولندا، وامريكا، قدرت بنحو 6632 طن، بقيمة بلغت نحو 32.6 مليون دولار، حيث بلغ متوسط السعر نحو 4932 دولار/طن، كما تبين أيضًا أن مصر استوردت كميات من اللحوم البقرية الطازجة ما يقارب 4446 طن عام 2019 من السودان، استراليا، جنوب افريقيا، أمريكا، واوكرانيا بقيمة بلغت نحو 27.5 مليون دولار. الاستهلاك الكلي ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء: قدر المتاح من الاستهلاك الكلي من اللحوم بنحو 1.530 مليون طن في عام 2018 بزيادة بلغت نحو 2.5% عن مثيله في عام 2015 والبالغ حوالي 1.492 مليون طن، كما بلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من اللحوم الحمراء نحو 10.1 كجم في عام 2015 ولم ينحرف عن مثيله عام 2018 خلال الفترة (2017-2019) معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء:شهدت الفترة الفترة (2019-2017) عدم استقرار في نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الحمراء حيث تراوحت هذه النسبة بين حد ادنى بلغ نحو 52% في عام 2016 وحد اقصى بلغ نحو 64.8% في عام 2018. بانخفاض طفيف يقدر بنحو 0.7% بين عامي 2017، 2018. وبمعدل تغير بلغ حوالي 1.1%.
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
• قسم بحوث التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مارس 2021.
________________________________________________________________________________________________
تزايد الإنتاج المحلي للسكر خلال الفترة (2020-2016) من حوالي 2.20 مليون طن في عام 2016 إلي حوالي 2.28 مليون طن عام 2020 بزيادة تقدر بنحو 3.9%. يتضح أن حجم مساهمة بنجر السكر فى الإنتاج المحلى من السكر تزايد من حوالى 1.27 مليون طن عام 2016 إلى حوالى 1.42 مليون طن عام 2020 بمعدل زيادة بلغ نحو 11.9%.الأسعار : حدث تذبذب بين الانخفاض والارتفاع خلال الفترة (2020-2016) للأسعار على جميع المستويات الثلاثة ،حيث أتضح أن سعر المنتج للطن انخفض من حوالي 7.588 ألف جنيه عام 2016 إلى حوالي 7.350 ألف جنيه عام 2020 أي بانخفاض قدر بنحو 3.1% عن مثيله عام 2016. بينما سعر الجملة خلال نفس الفترة المذكورة زاد من حوالي 7.775 ألف جنية عام 2016 إلى حوالي 7.800 ألف جنية عام 2020 أي بزيادة تقدر بنحو 0.3% عن مثيله في عام 2016، وبطبيعة الحال أنعكس علي سعر المستهلك النهائى للسكر حيث زاد من حوالي 8.3 جنية /كجم عام 2016 إلى حوالي 8.8 جنية/كجم عام 2020 أي بزيادة تقدر بنحو 6%. الأستهلاك الكلى للسكر : زاد الاستهلاك خلال الفترة (2020-2016) بمقدار زيادة بلغ حوالي 147 ألف طن أى بمعدل زيادة بلغ نحو 4.7% عن مثيله فى عام 2016. متوسط نصيب الفرد من السكر: زاد من حوالي 32.4 كجم/سنة عام 2016 إلى حوالى 32.5 كجم/سنة عام 2020 بمعدل زيادة بلغ نحو 0.31%. الأكتفاء الذاتي من السكر: تذبذب معدل الإكتفاء الذاتي من السكر حيث بلغ حده الأدني نحو 65.5% عام 2018 ثم زاد إلى نحو 70.2% عام 2020. ومن المتوقع في عام 2021 أن ينخفض الاستهلاك الكلي من السكر إلي حوالي 3.13 مليون طن بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.7% عن مثيله في عام 2020، مع إنخفاض متوسط نصيب الفرد إلى حوالي 31.3 كجم/سنة، بنسبة نقص بلغت نحو 3.8% عن عام 2020 نظرا للوعي لدي الأفراد المستهلكين بسبب جائحة كورونا والقيود التي فرضت خلالها، وبالتالي في عام 2021 أن تنخفض الفجوة من السكر إلي حوالي 817 ألف طن بنسبة انخفاض بلغت نحو 15.6% عن مثيله في عام 2020، مع أرتفاع نسبة الإكتفاء الذاتي إلى حوالي 73.9% . الموقف العالمى للسكر: انخفاض الانتاج العالمى من السكر عام 2020 حيث بلغ حوالى 165.5 مليون طن بمقدار بلغ 10.0 مليون طن (5.7%) عن نظيرة عام 2017 والبالغ حوالي 175.5 مليون طن. من المتوقع زيادة الانتاج العالمى من السكر ليصل عام 2021 إلى 181 مليون طن بمقدار يبلغ 15.5 مليون طن (يمثل نحو 9.4%) عنه فى عام 2020. ومن المتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي من السكر عام 2021 إلى حوالى 174 مليون طن بزيادة 3.8 مليون طن (بنحو 2.2%) عن نظيرة عام 2020. يعزى ذلك إلى زيادة النمو السكاني العالمي وزيادة الطلب على السكر ولاستخدامه في منتجات متعددة. بلغ متوسط الاستهلاك العالمي من السكر حوالى 171.6 مليون طن خلال الفترة(2020-2017)، يتبين بوجه عام ان زيادة المعروض العالمى، وزيادة الإنتاج العالمي للدول الاكبر انتاجًا انعكس أثره على السعر العالمى المتوقع للسكر الخام والمكرر عام (2021) ولا سيما في الربع الأول والثاني بنسبة كبيرة بالارتفاع، وبنسبة طفيفة في الربع الثالث والرابع، ويشير هذا إلى استمرار توقع التهديدات التي تواجه الدول التي تقوم باستيراد السكر من السوق العالمى وتخلق عبء كبير على الموازين التجارية وخزينة الدولة بارتفاع فاتورة الاستيراد، مما يؤكد على ضرورة الاستمرار بالاهتمام بالانتاج المحلى للسكر وازالة أى عوائق تعوق انتاج وصناعة السكر بمصر، ومحاولة الاستمرار في تطوير المنظومة التموينية المتعلقة بالسكر.
________________________________________________________________________________________________

قسم السلع • تمثل نسبة قيمة متوسط محصول الأرز نحو3.60%، 6.40%، 10.10% من المتوسط للقيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي ، المتوسط للقيمة الإجمالية للإنتاج النباتي ، المتوسط للقيمة الإجمالية للمحاصيل الحقلية على الترتيب خلال الفترة (2010 – 2019).
• بلغت نسبة زيادةمساحة الأرز نحو131%مما أدى إلى إلىنسبة الإنتاج الكلىبنحو 90.7% عام 2019 بالمقارنه بعام 2018.
• يتم زراعة الأرز بصفة أساسية فى الوجةالبحرى فى خمسة محافظات رئيسية وهى على الترتيب الدقهلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، البحيرة ، الغربية حيث بلغت المساحة المنزرعه بهذه المحافظات نحو 92.1% من إجمالى المساحة المنزرعه على مستوى الجمهورية البالغ نحو 1.23 مليون فدان كمتوسط للفترة (2014-2019) يليهم فى الترتيب محافظة دمياط بنسبة 4.60% .
• تمثل محافظات الوجه البحري تمثل نحو 99.6% من متوسط إجمالي إنتاج الجهورية البالغ نحو 4.73 مليون طنمتوسط للفترة (2014-2019).
• زيادة كل من التكاليف وصافي العائد من نحو 4082، 3430 عام 2010 إلى حوالي 9678، 3759 عام 2019 على الترتيب بنسبة زيادة بلغت نحو 137.1%، 9.6% على الترتيب.
• نقصأربحية الجنيه المستثمر في الموسم لمحصول الأرز من نحو 0.84 عام 2010 إلى نحو 0.39عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نحو 53.8%، نقصأربحيةالجنيه المُستثمر في الشهر لمحصول الأرز من نحو 0.28 عام 2010 إلى نحو 0.20 عام 2019.
• نقص المتاح للاستهلاك من حوالي 4379 ألف طن في عام 2011 إلى حوالي 4100ألف طن في عام 2019 بنسبة بلغت نحو 6.4% بالمقارنة بعام 2011.
• زادت من حوالي94 ألف طن وهي أقصى قيمة لها عام 2011 إلى حوالي 976ألف طن عام 2019 بمقدار زيادة بلغ حوالي 882ألف طن بنسبة زيادة تمثل نحو 938.2% بالمقارنة بعام 2011، وقد يرجع ذلك إلىنقص الإنتاج.
• تذبذبنسبة الإكتفاء الذاتي للأرز حيث بلغت حدها الأدنى حوالي 76.20% وهي أدنى قيمة لها عام 2019 بنسبة إنخفاض تُمثل نحو 27.4% من المتوسط البالغ حوالي 97%، بينما بلغ حدها الأقصى حوالي 108.8% عام 2013 بنسبة زيادة تُمثل نحو 10.8% من متوسط نسبة الإكتفاء الذاتي للأرز خلال الفترة (2011-2019).
• تذبذب الفجوة الغذائية بين العجز والفائض للأرز، حيث بلغ العجز حوالي 976 ألف طن عام 2019 وهو الحد الأقصى للفائض بنسبة زيادة تُمثل نحو 87.4% من متوسط الفجوة الغذائية للارز خلال الفترة (2011-2019).
• زيادة نسبة المساحة والإنتاج العالمي لمحصول الأرز بنحو7.3%، 26.1% عام 2020/21عنالمساحة، والإنتاج المسجلة عام 2004/05.
• زيادة الصادرات العالمية لمحصول الأرز بمقدار بلغ نحو 103.3 مليون طن يمثل حوالي 25.8% عام 2020/21 عن الصادرات عام 2004/05.
• زيادةالإستهلاك العالمي للأرز بمقدار بلغ نحو 25.9 مليون طن يمثل حوالي 23.5% عام 2020/21 عن ذلك الإستهلاك عام 2004/05.
• زيادةالمخزون العالمي للأرز بمقدار بلغ نحو 103.8مليون طن يمثل حوالي 140.3% عام 2020/21 عن ذلك المخزون عام 2004/05.